در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻓﺼﻞ‌ﻫﺎی ﺳﻪ‌ﮔﺎﻧﻪٔ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ردﯾﻒ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ۷۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را داﺷﺖ. در ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ای و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ‌ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪٔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪٔ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از رﻗﻢ ۵۱۰۹ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ رﻗﻢ ۴۹۹۴ ﻫﺰار میلیارد تومان کاهش یافت (۱۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن).

پس از تخلیهٔ طولانی‌مدت و غیرقانونی پسماندهای نفتی در غرب بندرعباس، پالایشگاه نفت بندرعباس، ستارهٔ خلیج‌فارس و شرکت پالایش نفت آفتاب اخطار محیط زیستی گرفتند و مکلف به پاکسازی مکان‌های آلوده شدند.

نزدیک به پنج سال است که فعالیت‌های مراکز رسمی گردشگری و اقامتی کشور، حوادث و اتفاقات عجیبی را تجربه می‌کند. از سیل ویرانگر سال ۱۳۹۸ که زیرساخت‌ها را از بین برد، گرفته تا افزایش قیمت بنزین در پاییز همان سال که کاهش سفرها را رقم زد. از تورم و افزایش هزینه‌های سفر که منجر به رشد قارچ‌گونهٔ اقامتگاه‌های غیرمجاز و ارزان شد تا کرونا که نفس نیمه‌جان این بخش از صنعت گردشگری را به شماره انداخت. آخرین اتفاق هم پلمب مراکز گردشگری به‌دلیل اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی است. حالا بررسی وضعیت این مراکز نشان می‌دهد نه‌تنها خسارت‌های اقتصادی در این حوزه قابل‌توجه است که بیکاری نیروهای شاغل در آن نیز عدد عجیبی را به خود اختصاص داده است.آسیب‌های گرانی بنزین و سیل ویرانگر در سال ۱۳۹۸ چیزی حدود ۳۰۴ میلیارد ریال خسارت به صنعت گردشگری کشور را نشان می‌دهد. آن زمان دو نرخی شدن بنزین درحالی به مرحلهٔ اجرا درآمد که هیچ سهمی برای صنعت گردشگری در نظر گرفته نشد و پس از مدتی کارشناسان اعلام کردند وضعیت نامطلوبی در حوزهٔ گردشگری رقم خورده و نفس‌های صنایع مختلف وابسته به حوزهٔ گردشگری به‌ویژه صنعت هتل‌داری را به شماره انداخته است. اواخر همان سال و با تأیید رسمی ورود ویروس کووید-۱۹ به کشور، شرایط سخت‌تر از قبل هم رقم خورد. فقط پنج ماه بعد و در مرداد ۱۴۰۰ رئیس وقت کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران از بیکاری ۱۳هزار راهنمای گردشگری در ایران و خسارت ۱۲هزار میلیارد تومانی صنعت گردشگری خبر داد. در پاییز ۱۴۰۱ و با فروکش کردن پاندمی کرونا، مرکز پژوهش‌های مجلس خسارت‌های کرونا به صنعت گردشگری را به این شرح اعلام کرد: ۲۰۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال خسارت اقتصادی و ۸۷ هزار و ۵۲۵ بیکاری. براساس اعلام این گزارش هم‌زمان با شیوع بیماری کووید در ایران فقط در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۸ (پیش از شیوع کرونا) تعداد گردشگران ورودی به کشور حدود ۹۳ درصد و تعداد گردشگران خروجی از کشور در حدود ۹۱ درصد کاهش داشته‌ است. تعداد گردشگران داخلی نیز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، طی ۱۱ ماه، در حدود ۸۸ درصد کاهش را تجربه کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اعلام کرد مراکز اقامتی با ۵۴ درصد خسارت معادل ۱۱۰ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال، بیشترین میزان خسارت و مراکز اقامتی با ۵۲ درصد برابر با ۴۷ هزار و ۷۹ نفر بیشترین میزان بیکاری ناشی از شیوع کرونا را تجربه کرده‌اند. حالا کرونا تمام شده است، اما تورم و گرانی‌ جای گردشگری را گرفته و این خسارت‌ها را تشدید کرده است. اوایل تیرماه امسال «جمشيد حمزه‌زاده»، رئيس جامعهٔ حرفه‌اي هتلداران ايران در گفت‌وگو با ایلنا از موج كاهش اقامت در هتل‌هاي كشور خبر داده و گفته است: «این روزها كمتر از ۱۰ درصد جامعهٔ ايراني در هتل‌ها اقامت مي‌كنند و در بهار امسال نسبت به سال گذشته كاهش ۱۳ درصدي رخ داده است.»‌ «رضا خلیلی ورزنه»، فعال گردشگری و صاحب یک اقامتگاه بومگردی در اصفهان، نیز در گفت‌وگو با «پیام ما» این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید: «مراکز اقامتی گردشگری از هتل گرفته تا بومگردی‌ها با مشکلات اقتصادی زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مردم برای اقامت در این مراکز هزینه نمی‌کنند و مسافران خارجی چندانی هم در کشور حضور ندارند که این مسئله را جبران کنند. تا جایی که من می‌دانم در همین منطقهٔ ما ۶-۵ اقامتگاه گردشگری فعالیتشان را تعطیل کرده‌اند.» پلمب هم اضافه شد ماجرا اما به پایان پاندمی کرونا ختم نشد و چالش جدید برای اقامتگاه‌های گردشگری، پلمب به‌دلیل «رعایت نکردن شئونات و حجاب» بود. «اسماعیل برات»، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور، اوایل شهریور امسال از پلمب ۷۷ واحد گردشگری سراسر کشور شامل هتل، اقامتگاه بومگردی، سفره‌خانهٔ سنتی و مرکز بین‌راهی و… طی یک‌سال گذشته و به‌دلیل رعایت نکردن شئونات و حجاب خبر داد؛ تعطیلی‌ای که شغل بیش از ۷۵۳ نفر از کارکنان این واحدها را تحت‌تأثیر قرار داده بود. آمارهای اعلام‌شده از سوی معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور نشان می‌داد بیشترین سهم پلمب تأسیسات گردشگری متعلق به استان اصفهان است؛ با ۲۷.۵ درصد از مجموع مراکز گردشگری پلمب‌شده. پس از آن تهران با ۹ درصد، لرستان و گلستان با ۷ درصد و استان کرمان با ۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. اقامتگاه‌های بومگردی و سفره‌خانه‌های سنتی هم بیشترین سهم را در میان مراکز پلمب‌شدهٔ فعال در حوزهٔ گردشگری داشتند و بر همین اساس ۵۲ درصد از کل تأسیسات گردشگری پلمب‌شده در کشور، اقامتگاه‌های بومگردی بودند. *** سال‌هاست فعالان بخش گردشگری از آسیب‌های مربوط به این بخش می‌گویند، دقیق‌ترین آمارها از تعداد مراکز اقامتی گردشگری در کشور هم مربوط به سال ۱۳۹۹ است؛ ۲۵۸ اقامتگاه سنتی، ۲۷۵۲ بومگردی، ۶۹ متل، ۵۴۶ مجتمع گردشگری، ۱۲۷۸ مهمانپذیر، ۱۳۵۱ هتل و ۷۲۸ هتل‌آپاراتمان. آمار جدیدی از تغییرات در این اعداد به‌صورت رسمی اعلام نشده است، اما کارشناسان حوزهٔ گردشگری معتقدند این آمار روند کاهشی دارد و این حوزه دیگر فعالیت درآمدزایی برای فعالانش نیست؛ چون به‌جز تبعات اقتصادی و ضرر و زیان‌های مالی، برخورد قهری با این واحدهای صنفی هم وجود دارد و با گذشت زمان می‌تواند نتایج منفی قابل‌توجهی برای بخش گردشگری کشور داشته باشد.

«سُوچِن» انگار گره خورده باشد به تاریخ بلوچستان؛ هنری که گرچه نمی‌توان تاریخ مشخصی برای ابتدایش یافت، اما از وقتی که رودوزی‌ها خود را به جزئیات لباس‌ها اضافه کردند به دست زنان بلوچی و روی لباس‌های این خطه جای گرفت. دخترکان بلوچی نیازی به آموزش ندارند، آن‌ها از وقتی که می‌توانند سوزن به دست بگیرند و روی پارچه کوک بزنند، دوخت‌ها را از بر هستند؛ آنچه در خیال دارند را روی پارچه می‌آورند تا نقوش هندسی از گل‌ها، بته‌ها و ترکیب رنگ‌ها شکل بگیرد که گاهی در سفال‌های کلپورگان (روستای جهانی سفال) می‌بینید و گاهی در طرح‌های هندسی برجای مانده در نقوش تاریخی. هرچند برخی معتقدند این نقوش برگرفته از نقش سنگ‌نگاره‌های پیش از تاریخ است، اما از نگاهی دیگر به نظر می‌رسد بیش از هر چیز، هنرمندان بلوچ با ارائه طرح‌ها، نقش و نگارها، محیط، جامعه، باورها و رفتارها، خواسته‌ها و آرزوهای خودشان را بازگو می‌کنند. بلوچی‌دوزی گرچه هنری فراموش شده نیست و بعد از دوره اوج در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۳۰ در یک دهه گذشته هم پای خود را به دنیای مد و فضای مجازی باز کرده است،‌ اما از نگاه محلی‌ها و کارشناسان تا رسیدن به جایگاه واقعی فاصله دارد.

رویکرد اصلی برای گزینش کشورها برای لغو یک‌طرفهٔ روادید، مبتنی بر سیاست‌های خارجی دولت سیزدهم بوده که روی توسعه با کشورهای همسایه، مسلمان، حوزهٔ تمدنی و پیمان‌های ملحق‌شده مثل شانگهای و بریکس تاکید دارد

نظام پرداخت، یکی از اهرم‌های کنترل مهم برای اصلاح نظام سلامت است. با توجه به بررسی لایحهٔ برنامهٔ هفتم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی پیش رو با سعید کارآموز، مدیر‌عامل اسبق بیمهٔ خدمات درمانی، جایگاه نظام پرداخت در نظام قانونگذاری کشور و اولویت موضوعی احکام مرتبط با نظام پرداخت را که ضروری است در برنامهٔ هفتم گنجانده شوند، بررسی می‌کنیم.

در جهانی که به نظر می­رسد در حال دویدن است، جهانی موازی وجود دارد که از ما می­خواهد کمی تامل کنیم، قدردان باشیم و دوباره به یکدیگر بپیوندیم. ایتالیا که در سال ۱۹۸۶ میلادی با جنبش “Slow Food” یا غذای آهسته به ایده بزرگتری به نام جنبش آهسته دست یافت، بعدها مفهوم «شهرهای آهسته» را با تشکیل سازمان بین­المللی “Cittaslow” و روشی ساختاریافته نهادینه کرد. به این ترتیب که یک شهر با جمعیتی کمتر از ۵۰ هزار نفر و با پایبندی به زیرساخت­های محیط زیستی، فرهنگی، اجتماعی و در دفاع از روحیه زندگی پایدار می­تواند به مجموعه شهرهای آهسته ملحق شود. هرچند فراتر از مرزهای این کشور و فارغ از استانداردهای سختگیرانه این سازمان، آهستگی به بخشی از نیاز جوامع برای کاهش مصرف‌­گرایی و افزایش رفاه روانی تبدیل شده‌­است. به‌گونه­ای که این جنبش از شهرهای سراسر جهان دعوت می‌­کند که راه‌­های غنی­‌تری را برای تجربه زندگی انتخاب کنند و البته این موضوع بعد از دوره پاندمی کووید 19 اهمیت بیشتری پیدا کرده‌­است.

سامانهٔ گردشگری سلامت در استان‌ها راه‌اندازی خواهد شد. پیش از این برای صدور ویزای درمانی و گردشگری سلامت، باید فردی به‌عنوان بیمار یا همراه بیمار با مراجعهٔ مستقیم یا از طریق یکی از شرکت‌های تخصصی گردشگری سلامت، تقاضای ویزا را در سامانهٔ روادید الکترونیک وزارت خارجه ثبت می‌کرد، اما حالا صدور این ویزا به‌صورت پایلوت در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری محقق خواهد شد؛ اتفاقی که مورد استقبال فعالان این حوزه هم قرار گرفته، اما فرآیند اجرایی آن تا حدودی مورد تأییدشان نیست. آنان تأکید می‌کنند تا پیش از این در صدور ویزای گردشگری سلامت، فرآیند ورود اتباع خارجه به‌گونه‌ای نبود که منجر به مراجعهٔ قطعی آنها به مراکز درمانی باشد و بخش زیادی از آنها منفعت اقتصادی برای این بخش از گردشگری نداشتند و رانت‌هایی را رقم زده بودند، اما با اجرای این طرح جدید باید جلوی این سوءاستفاده‌ها گرفته شود.

سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور می‌گوید حدود ۶.۵ برابر بیش از ظرفیت مجاز جامعهٔ انسانی از مراتع کشور بهره‌برداری می‌شود. عشایر کشور از گذشته یکی از ذی‌نفعان مهم در بهره‌برداری از مراتع بودند. حالا با وجود این اعداد غافلگیرکننده از برداشت مراتع کشور و ورشکستگی بیش از ۶۰ درصد مراتع کشور، این ذی‌نفعان می‌گویند دولت آنان را در استفاده از مراتع چنان محدود کرده که معیشتشان را تحت‌تأثیر قرار داده است. همچنین، این محدودیت‌ها مدام زمانبندی کوچ را به‌هم می‌زند. اعداد تکان‌دهنده از فقر مراتع و گلایهٔ ذی‌نفعان در شرایطی است که قانون به‌صراحت شیوه‌نامهٔ برداشت از مراتع را اعلام و ابلاغ کرده است، اما مانند همیشه مدیریت تعارض میان حفظ منابع‌طبیعی و نیاز مردم، در این بخش نیز می‌لنگد.