بایگانی مطالب : آب
چانه‌زنی بر سر «حفاظت خصوصی»
حفاظت داوطلبانه در برخی مناطق آزاد یزد و کرمان از سال ۱۳۸۹ شروع شد، شش سال بعد آنها به‌شکل رسمی عنوان «قرق اختصاصی» دریافت کردند؛ عنوانی که از سال ۱۳۴۶ در قانون شکار و صید مطرح شده بود، ولی دستورالعمل‌های مرتبط با آن تصویب نشده بود. از همین زمان انتقادات به آنها شدت گرفت و دو طیف موافقان و مخالفان روبه‌روی هم ایستادند. موافقان از قرق‌ها به‌عنوان ضربه‌گیر مناطق چهارگانه نام می‌برند و در مقابل مخالفان می‌گویند قرق‌ها بخشی از حیات‌وحش مناطق را به خود جذب می‌کنند و به‌این‌ترتیب، آمارشان را بالا نشان می‌دهند و براساس همین آمار غیرواقعی پروانهٔ شکار دریافت می‌کنند. باوجود اینکه تنها پنج قرق اختصاصی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند و بیش از ۲۰ منطقهٔ دیگر در انتظار تصویب به‌عنوان قرق اختصاصی یا حفاظتگاه مردمی هستند، اما هنوز اختلافات میان موافقان و مخالفان ادامه دارد. در ادامهٔ همین بحث‌ها، هفتهٔ گذشته نشستی با عنوان «حفاظتگاه‌های خصوصی و قرق‌های اختصاصی در ایران؛ چالش‌ها و راهکارها» در دانشکدهٔ منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد و دو طیف موافق و مخالف بار دیگر در یک فضای دانشگاهی دغدغه‌‌هایشان را مطرح کردند.
تذکر به ارمنستان دربارهٔ «ارس»
|پیامما| از ۲۹ خردادماه که گزارش تحقیقی «پیامما» با عنوان «ردیابی مسمومیت ارس» منتشر شد، تاکنون چندین بار دربارهٔ وجود مواد رادیواکتیو و فلزات سنگین در آب رودخانهٔ ارس صحبت شده است و مسئولان بسیاری به این گزارش واکنش نشان داده‌اند. حالا در جدیدترین اظهارنظر دراین‌باره، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجهٔ شرکت مدیریت منابع آب ایران گفته «وضعیت کیفی آب و به‌ویژه آلودگی‌ها، خط قرمز وزارت نیروی ایران است.» او همچنین تأکید کرده تذکراتی به طرف ارمنستانی و پیمانکار داده‌اند و همچنان پایش‌ها در جریان است.
کیسه پلاستیک‌ها منتظر آیین‌نامه
|پیامما| یک‌سال پس از تصویب آیین‌نامهٔ «کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی»، بیشتر بندهای این آیین‌نامه هنوز در کش‌وقوس برگزاری جلسات برای تدوین شیوهٔ عمل به سر می‌برند. در طول این مدت جلسات بسیاری برای تدوین شیوه‌نامهٔ مواد ذکرشده در این آیین‌نامه برگزار شده است. تدوین شیوه‌نامه برای یکی از بندهایی که در ماده ۳ این آیین‌نامه آمده از جمله مواردی است که به عمل نزدیک شده و همین هم دلیلی بود تا در چند روز گذشته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بگوید: «طی پنج سال باید پلاستیک‌های زیر ۲۵ میکرون جمع‌آوری شود.» از نظر مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست آیین‌نامه هنوز به سرانجام نرسیده، چون تدوین استاندارد ملی برای کیسه‌های زیست تخریب‌پذیر سخت است؛ اما یکی از کارشناسان محیط زیست می‌گوید مشکل در نبود آمار است و تدوین آیین‌نامه بدون داشتن آمار از تولید و توزیع کیسه‌های پلاستیکی و بررسی دقیق زیرساخت‌ها ناقص خواهد بود و نتیجهٔ عملی در بر ندارد.
نسخهٔ نجات‌بخش «بمو»
فیلمی که یکی از اعضای جامعهٔ محلی و فعالان محیط زیست حاشیهٔ پارک ملی بمو می‌فرستد، رد بزرگی از خون نشان می‌دهد و جای دیگری زیر بوته‌ها، شاخ پازنی افتاده است. فردی که فیلم را فرستاده، از این می‌گوید که این پارک ملی بدل به جولانگاه شکارچیان شده است. شاید همین موضوع باعث شده است گروهی از فعالان محیط زیست استان فارس دست‌به‌دست هم دهند بلکه «بمو» از زیر بار فشار بالای شکار غیرمجاز کمر راست کند. البته کسانی هم هستند که می‌گویند اگر امروز اداره‌کل محیط زیست استان حرف از مدیریت مشارکتی می‌زند، ازاین‌روست که آنقدر آش شور شده و منطقه آسیب دیده است که برای نشان دادن اقدامی عملی برای حفاظت ناچار به حرف زدن در این باره شده‌اند، این گروه به حسن نیت اداره‌کل شک دارد.
لزوم تمرکز دولت بر کاهش مصرف آب
حقابهٔ محیط زیست بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب
اهداف کمی مدیریت منابع آبی در برنامهٔ هفتم مشخص شد
ماندگاری گوزن زرد در فهرست سرخ
کمتر از چهارده سال پیش، اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)، گوزن زرد ایرانی را در رده گونه‌های «در معرض خطر انقراض» فهرست سرخ قرار داد. گونه‌ای که سال‌ها در زیستگاه طبیعی‌اش یعنی اطراف دز و کرخه و زاگرس هم به‌خوبی رویت نمی‌شد، از سال ۱۳۸۵ برای تکثیر در اسارت به سایت‌های مختلفی منتقل شد و البته همچنان نتوانست از رده گونه‌های در معرض خطر خارج شود. اکنون که بر اساس گفته مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست تنها ۳۰۰ گوزن زرد در ایران وجود دارد، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفته است: «با افزایش جمعیت گوزن‌های زرد ایرانی در مرکز تکثیر رشکان، افزون بر آنکه زمینه انتقال این گونه به زیستگاه اشک پارک ملی ارومیه وجود دارد، امکان انتقال به سایر زیستگاه‌ها هم ممکن است و با این اقدامات تاثیرگذار، امیدها برای خارج شدن گوزن زرد ایرانی از لیست قرمز (در معرض انقراض) وجود دارد.» کارشناسان حیات وحش اما این ادعا را رد می‌کنند. آنها می‌گویند این نقل و انتقالات و افزایش چند فرد، دلیلی برای خروج از فهرست قرمز نیست و گوزن زرد ایرانی همچنان گونه‌ای است در معرض خطر. در همین حال «هوشنگ ضیایی» که سال‌ها مسئول پروژه احیای گوزن زرد ایرانی بوده هم به «پیامما» می‌گوید: «گونه‌ای که در اسارت تعدادش زیاد می‌شود، جزو حیات وحش نیست.»
قشلاق بی‌رونق ایلات
سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور می‌گوید حدود ۶.۵ برابر بیش از ظرفیت مجاز جامعهٔ انسانی از مراتع کشور بهره‌برداری می‌شود. عشایر کشور از گذشته یکی از ذی‌نفعان مهم در بهره‌برداری از مراتع بودند. حالا با وجود این اعداد غافلگیرکننده از برداشت مراتع کشور و ورشکستگی بیش از ۶۰ درصد مراتع کشور، این ذی‌نفعان می‌گویند دولت آنان را در استفاده از مراتع چنان محدود کرده که معیشتشان را تحت‌تأثیر قرار داده است. همچنین، این محدودیت‌ها مدام زمانبندی کوچ را به‌هم می‌زند. اعداد تکان‌دهنده از فقر مراتع و گلایهٔ ذی‌نفعان در شرایطی است که قانون به‌صراحت شیوه‌نامهٔ برداشت از مراتع را اعلام و ابلاغ کرده است، اما مانند همیشه مدیریت تعارض میان حفظ منابع‌طبیعی و نیاز مردم، در این بخش نیز می‌لنگد.
موقعیت حساس دریاچهٔ خشک شده
در روزهای ۲۱ و ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ نگارنده فرصت یافت تا در ارومیه و در محدوده دریاچه ارومیه به بازدید میدانی بپردازد و قدم زدن در کف اکنون پوشیده از رسوبات نمکی دریاچه سابق در محدوده مجاور بزرگراه شهید کلانتری در وسط گودی دریاچه را تجربه کند. تجربه‌ای بسیار تاسف بار بود. به ویژه هنگامی که برخاستن نمک از همین محدوده با وزیدن باد کاملا مشهود بود.
سرگردانی سیاستگذار در تغییر الگوی کشت
انتخاب الگوی کشت، متناسب با خاک، اقلیم و ظرفیت منابع آب تجدیدشوندهٔ هر کشور از موضوعات اساسی تولید پایدار در کشاورزی است. این موضوع در قوانین و اسناد فرادست آب و کشاورزی ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر پررنگ شده است، به‌طوری‌که بعد از محور مدیریت الگوی مصرف آب، (۲۵ قانون/سند) محور الگوی کشت بیشترین تعداد قوانین و اسناد فرادست (۱۳ قانون/سند) را به خود اختصاص داده است. پس از تدوین سند الگوی کشت، سند سازگاری با کم‌آبی و سند امنیت غذایی، این بار وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است که با انعقاد تفاهمنامه‌ای با استان‌های جنوبی برای کشت سبزی و صیفی‌جات، الگوی کشت را تغییر می‌دهد. تغییری که البته جزئیاتی از آن اعلام نشده است. با به وخامت رفتن منابع آیی کشور؛ همچنین وابستگی بالای کشاورزی به آب‌های زیرزمینی و کاهش توان آبدهی آبخوان‌ها، مجلس و دولت هر دو بر ضرورت تغییر الگوی کشت تأکید می‌کنند. اما برخی کارشناسان می‌گویند این نهادها نشانه‌گذاری درستی ندارند و خودشان را فقط میان اسناد، سرگردان کرده‌اند. این کارشناسان انعقاد تفاهمنامه برای انجام وظایف ذاتی یک وزارتخانه را که باید در قالب «سیاستگذاری، ابلاغ و اجرا» انجام شود، نشانه‌ای از ضعف دولت در تحقق تغییر الگوی کشت می‌دانند.
