دولت اعلام کرده است برای توسعه و تحقق «نهضت مسکن ملی» در کنار استفاده از اراضی منابع‌طبیعی، ۲۷ نقطهٔ ساحلی نیز برای ساخت شهرک‌های ساحلی شناسایی شده است. موضوعی که بنابر آنچه وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام کرده است، در آستانهٔ قانون شدن است و راه زیادی تا اجرای آن نمانده. هم‌زمانی این خبر با انتشار «تصویب قانون واگذاری شهرک‌سازی به بخش خصوصی»، ذیل برنامهٔ هفتم پنج‌سالهٔ توسعهٔ کشور، این نگرانی را ایجاد کرده است که آیا واقعاً قرار است این شهرک‌ها بخشی از مسکن طبقهٔ محرومان باشد، یا ویلاهای ساحلی برای طبقات خاص.

|پیام ما| کرمان را از هفتهٔ پیش غبار برداشته و نفس بیش از هزار و ۴۰۰ نفر را تنگ کرده است. غباری که به توفان شن در سیستان‌وبلوچستان تبدیل شده و بیش از ۵۰۰ نفر را هم آنجا راهی بیمارستان کرده است. چهار روز پیش هم جاده‌ها را در مشهد، نیشابور و سرخس بند آورده و منشأ آن کویر مرکزی عنوان شده بود. تکرار این وضعیت در ایران به‌عنوان یکی ۱۰ کشور پرمخاطرهٔ دنیا، حالا تقریباً سهم هرسالهٔ مردم ساکن استان‌های عمدتاْ کویری است. این، درحالی‌است که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اگر سیاستگذاری‌های عمومی در سطح کلان به‌سمت برنامه‌ریزی و سیاست‌های جامع و کنشگرانهٔ کاهش خطر باشد، می‌توان از آثار و پیامدهای منفی بلایای طبیعی جلوگیری کرد یا آنها را به حداقل رساند.

همه چیز قبل از حوالی ساعت ده و نیم شب که «مونا» به خانه پدرش در کرج برود، اتفاق افتاده بود. «مونا» با صحنه هولناک قتل پدر و مادرش روبرو شد و با پلیس تماس گرفت. ساعتی بعد پزشکی قانونی اعلام کرد: «قتل با ضربات متعدد چاقو یا شیء برنده.» این سکانس پایانی زندگی «داریوش مهرجویی» ۸۴ ساله و همسرش «وحیده محمدی‌فر»، نویسنده و فیلمنامه‌نویس در شامگاه بیست‌ودوم مهرماه بود. سکانسی که کمتر کسی فکر می‌کرد این‌چنین رقم بخورد.

|پیام ما| سیاست‌های کلی در حوزهٔ سلامت که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد، یک بند مهم داشت و آن، تفکیک «تولیت سلامت» از «تأمین مالی و تدارک خدمات سلامت» بود. چنان‌که بند ۷ سیاست‌های کلی نظام در حوزهٔ سلامت تعریف کرده بود، سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت، وظیفهٔ وزارت بهداشت بود، مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت و سایر نهادها بود و تدارک خدمات نیز به ارائه‌کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی سپرده شده بود. اما آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید، در برنامهٔ ششم توسعه این بند از سیاست‌های کلی حوزهٔ سلامت محقق نشد و در فصل ۱۴ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نیز توجهی به این موضوع نشده است. این مرکز همچنین می‌گوید که سهم پرداخت از جیب مردم در حوزهٔ سلامت برخلاف برنامهٔ ششم توسعه که قرار بود ۲۵ درصد باشد، به ۳۷ درصد رسیده است و از طرفی، سهم هزینه‌های جاری سلامت از تولید ناخالص داخلی ایران، کمتر از میانگین کشورهای منطقه است.