|پیام‌ما| «کدام محصول را می‌توانیم یک سال در انبار خانه خود نگه داریم و بعد بفروشیم؟ چه بکاریم که حداقل هزینه‌های کار حتی بعد از یک سال به ما برگردد؟ ناچاریم برنج بکاریم. می‌گویند آب نداریم برنج نکارید. مگر آب برای بقیه محصولات هست؟! لااقل برنج خراب نمی‌شود، ما هم باید درآمد داشته باشیم، چطور وزارت جهادکشاورزی متوجه این موضوع نیست؟» این صحبت‌های یک شالیکار در استان اصفهان است؛ یکی از استان‌هایی ممنوعه برای کشت برنج. شبیه همین حرف‌ها را شالیکاری دیگر در خوزستان می‌گوید. جمله‌هایی که آغاز دردسر برای شالیکاران در شمال کشور به‌ویژه گیلان است. جای دیگری که نباید، برنج می‌کارند و شالی شمالی‌ها روی دستشان می‌ماند. اما فقط شالیزارهای استان‌های ممنوعه نیستند که مشکلات متعددی برای استان‌های مجاز به کشت برنج ایجاد می‌کنند، بلکه واردات بی‌رویه این محصول هم هست. وارداتی که با ارز ترجیحی انجام می‌شود و دو سال پیاپی برنج گیلانی‌ها را روی دستشان گذاشته است. آن‌هم برای تأمین چه میزان برنج؟ برای تأمین محصولی که روزانه ۸ تن آن هدر می‌رود.

«ژواه‌» به‌جای سد به «حوضچه فاضلاب» معروف است. سدی که ۱۰ سال از تکمیل عملیات عمرانی آن می‌‎گذرد، اما به‌دلیل آلودگی بالای رودخانه‌ تغذیه‌کننده آن، عملاً امکان آبگیری ندارد. شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران می‌گوید با توسعه و ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب سنندج مسئولیت خود در طرح علاج‌بخشی را انجام داده است، اما این سد هنوز امکان بهره‌برداری ندارد. خبری از انجام تکالیف قانونی دیگر نیست. نه کاهش ورود «نیترات فسفر» به‌واسطه سموم شیمیایی انجام شده و نه جلوی ورود فاضلاب صنایع کوچک بالادست گرفته شده است. فاضلاب نواحی مسکونی اطراف شهر سنندج همچنان به رودخانه می‌ریزد و «ژاوه‌رود» را به رودی روان از آلاینده‌ها و فاضلاب تبدیل کرده‌ است. خشکسالی و تغییراقلیم اما منتظر دولت و اقدامتش نمی‌ماند. تنش آبی در کردستان مانند سایر نقاط کشور با گرمتر شدن روزهای سال افزایش پیدا می‌کند. ژاوه اما امسال هم به کار شهروندان کردستان نمی‌آید.

کشاورزان دشت گرمسار و آرادان در استان سمنان به تأمین نشدن حقابه قانونی خود از «رودخانه حبله‌رود» و «سد نمرود» اعتراض کردند. اعتراضی که طی دو روز گذشته در قالب تجمع‌هایی آرام اتفاق افتاد. اقدامی که اگرچه برای چندین‌بار متوالی در سال‌های اخیر اتفاق می‌افتد، اما به نتیجه‌ای نمی‌رسد. کشاورزان این منطقه در گفت‌وگو با «پیام‌ما» مطالبه خود را بیان می‌کنند: «نظارت بر حبله‌رود و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز توسط تانکر، پمپاژ، تصرف‌های غیرقانونی، به‌همراه آزادسازی حداقل ۴.۵ مترمکعب آب از سد نمرود برای آبیاری کافی مزارع گندم در دو نوبت.» غلات‌کاران این منطقه می‌گویند اردیبهشت حیاتی‌ترین فصل آبیاری محصولشان است که از قضای روزگار حبله‌رود هم در پرآب‌ترین شرایط قرار می‌گیرد، اما چیزی از حقابه نصیبشان نمی‌شود.

«نگاهی کلی و گذرا بر چارچوب جدید تنوع‌زیستی به‌عنوان برنامه جهانی حفاظت‌ از تنوع‌زیستی به‌ویژه اهداف ۲۳گانه آن نشان‌دهنده آن است که عمده آنها شرح وظایف و مسئولیت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست است که طبیعتاً وزارت جهاد(تات) با آن بیگانه است و فاصله دارد.» «علی‌اصغر مبارکی»، کارشناس تنوع‌زیستی تأکید دارد با همین استدلال باید مرجعیت کنوانسیون تنوع‌زیستی به سازمان حفاظت محیط‌زیست بازگردد. از او پرسیدیم در دنیا وضعیت چگونه است و زمانی که بخش عمده‌ای از عرصه‌های کشور در اختیار سازمان منابع‌طبیعی است، آیا این سازمان نیز در این زمینه شایستگی ندارد؟

۳۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، به پیشنهاد وزارت کشور، جلسه‌ای با حضور همه وزرا برگزار شد و مصوباتی برای کاهش تنش آب شرب در تهران و برخی شهرها به‌همراه داشت. با وجود اهمیت این مصوبات، نقدهایی فنی به آن وارد است که پرداختن به آنها ضروری به‌نظر می‌رسد. تأثیرات ظاهری کمبود یا افت کیفیت آب بر محیط زندگی انسان، بر کسی پوشیده نیست. اما مجموعه‌ اثرات مستقیم و غیرمستقیم بحران آب بر پایداری و آینده ایران، همواره از سوی مسئولان نادیده گرفته شده‌ است. ضروری است همه مؤلفه‌های کمی، کیفی، پنهان، آشکار، مستقیم و غیرمستقیم مؤثر بر مدیریت منابع‌طبیعی مانند آب، خاک و هوا مورد توجه قرار گیرد. حاکمیت باید برای هریک از این مؤلفه‌ها، شاخص‌های مشخصی تعریف کند و براساس ماهیت و میزان اثرگذاری آنها، مسئولیت‌پذیری و سازوکار پاسخگویی را در ساختار مدیریت خود اعمال کند. در نبود چنین نگرش و ساختاری در بدنه قوه مجریه، تصمیم‌گیری در هیئت وزیران محدود به وزارتخانه‌های ظاهراً مرتبط با موضوع آب می‌ماند؛ درحالی‌که آب نقشی چندوجهی و بنیادی در همه ابعاد زندگی ایفا می‌کند. بی‌توجهی به نقش‌های غیرمستقیم و گاه پنهان دیگر وزارتخانه‌ها در فرایند تصمیم‌سازی و مطالبه‌گری راهبردی، باعث می‌شود تصمیمات نهایی از جامعیت و کارآمدی لازم برخوردار نباشد.

وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده است قیمت خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور تکان نخواهد خورد. بنیاد ملی گندمکاران اما اعلام کرده است وزارت جهادکشاورزی با این سیاست‌ها و تصمیمات کشت گندم در کشور را به مخاطره می‌اندازد. به‌گفته رئیس این بنیاد، اگر وزارت جهادکشاورزی در قیمت خرید تضمینی تجدید نظر نکند، دولت مجبور خواهد شد گندم را با قیمت‌های بسیار بالا وارد کند که این موضوع نه‌فقط هزینه‌های تولید و تأمین را افزایش می‌دهد بلکه موجب بروز مشکلات در تأمین نان مردم نیز خواهد شد. کارشناسان هشدار می‌دهند درصورت تداوم وضع موجود تولید گندم به‌سمت کاهش و حتی قاچاق خواهد رفت، چنان‌که اکنون نیز در برخی استان‌ها گندم سبزشده برای علوفه برداشت می‌شود. گندمکاران نیز تأکید می‌کنند قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم دیگر نمی‌تواند تأمین‌کننده مخارج کشاورزان باشد و اگر دولت فکری نکند، خودشان باید برای معیشتشان قید گندمکاری را بزنند.

رودخانه‌ها دیگر مال مردم نیستند. حالا تمام رودخانه‌های کشور مالکی غیر از مردم ایران و به‌نام «دولت» دارند. چهار ماه از رد لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و مقابله با سیلاب از سوی مجلس شورای اسلامی به‌دلیل تمرکز دولت بر گرفتن مالکیت رودخانه‌ها نگذشته که سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور از صدور اسناد ملکی رودخانه‌ها به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو و شرکت‌های آب‌منطقه‌ای به‌موجب انعقاد یک تفاهم‌نامه خبر داده است. اگرچه این سازمان تعداد دقیق اسناد صادرشده را قید نکرده و از کلمه «همه» استفاده کرده است؛ «همه رودخانه‌های کشور»، و گرچه وزارت نیرو این اقدام را در راستای حفاظت از رودخانه‌ها اعلام می‌کند، اما هم مجلس شورای اسلامی هم مرکز پژوهش‌های نهاد و هم حقوق‌دانان بسیاری می‌گویند قانون اساسی چنین اجازه‌ای به دولت نمی‌دهد. قانون رودخانه‌ها را ثروت عمومی و در مالکیت مردم می‌داند و حاکمیت و دولت را صرفاً مدیر آن قرار داده است که کسی امکان سلب آن را ندارد.

«بحران» کلمه‌ای که سال‌هاست از وضعیت شکننده آبی کشور جدا نشده و حالا با کاهش حدود ۲۵ درصدی بارش‌ها در شش‌ماه نخست سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته یک‌بار دیگر استفاده از آن در ادبیات متولیان و کارشناسان بخش آب پرتکرارتر از قبل شده است. سخنگوی صنعت آب کشور در آخرین نشست خبری سال ۱۴۰۳ خود یک بار دیگر بر وخامت شرایط منابع آبی کشور هم در بخش آب‌های سطحی و هم در بخش آب‌های زیرزمینی تأکید کرد و گفت بارش‌های کم‌رمق پاییز و زمستان دردی از کمبود آب کشور دوا نکرده است. حالا فقط یک راه برای عبور از بهار و تابستان آبیِ سخت ۱۴۰۴ باقی مانده است: «مدیریت و کاهش مصرف»؛ یعنی هر کس هر چقدر که از دستش برمی‌آید، باید از مصرف آب کم کند؛ چه در بخش خانگی، چه کشاورزی و چه صنعتی. راه دیگری نمانده است. وضعیت آبی در روزهای گرم سال آینده برای پایتخت نیز بسیار حساس است و کاهش فشار آب شبکه هنوز زمستان تمام نشده، در دستورکار آبفای کشور قرار گرفته است. گویی این شعر سعدی حالا همه ایرانیان را مخاطب قرار داده است: «ای که دستت می‌رسد کاری بکن» پیش از آنکه هیچ‌کاری از دستمان برای آب برنیاید.