اهالی افین یکبار دیگر پلاکارد بر دست روی بتن‌هایی که آب رود را از آنها دریغ کرده ایستاده‌اند و می‌گوید «چرا «خوشبخت» و «شور» را از ما گرفتید؟» خوشبخت و شور رودهای روانی بودند که حالا دو دهه است روی آنها بتن ریخته‌اند و آب آن توسط لوله‌هایی در زیر زمین به اسفدن می‌رود. شهری در نزدیکی افین و ۵۰ کیلومتری قاینات. افینی‌ها می‌گویند حدود بیست سال است صدایشان به جایی نمی‌رسد. قنات‌ها و توت ۳۵۰ساله روستا خشک شده و جان زرشک‌ها در خطر است؛ آن‌هم برای بتن‌ریزی و حذف رودخانه از مسیر اصلی‌اش. حالا در هفته‌های اخیر کار دوباره شروع شده. آمده‌اند تا لوله‌ها را لایروبی کنند و لوله جدید بگذارند. افینی‌ها می‌پرسند «پول بیت‌المال چرا باید صرف چنین نابودی‌ای شود؟» اداره محیط‌زیست و منابع‌طبیعی شهرستان می‌گویند از نظر قانونی اتفاق رخ‌داده به آنها ارتباطی ندارد و آب‌منطقه‌ای مسئول است و مسئولان آب‌منطقه‌ای هم به ما می‌گویند «درباره اتفاقات ماه‌های اخیر اداره امور آب مجوزی نداده بلکه تصمیم‌گیری درباره تعمیر و لایروبی و کارهای دیگر توسط شورای تأمین استان مصوب شده است.» در میان کش‌وقوس مسئولانی که هرکدام تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازند و می‌گویند از نظر قانونی مسئول نیستند! سالیان سال است که بتن‌ها جای آب روان را گرفته‌، کوه‌های اطراف خوشبخت و شور تخریب شده و دیگر خبری از پوشش گیاهی نیست و محلی‌ها می‌گویند «روی بتن‌ها، آنجا که قبلاً رودخانه بود اشک می‌ریزیم.»

|پیام‌ما| درحالی‌که استفاده از کود و سم به‌میزان استاندارد برای مقابله با آفات کشاورزی و حفظ بازدهی تولید الزامی است، اما مدیر مقابله با آفات سازمان حفظ نباتات می‌گوید بالا رفتن یکباره نرخ ارز، مشکل در واردات، به‌ویژه تعطیلی پتروشیمی‌های کشور که ناشی از ناترازی برق و گاز است، قیمت کود و سم و ملزومات کشاورزی را به‌شدت افزایش داده است تا جایی که کشاورزان قادر به تأمین آنها نیستند. به‌گفته او، حالا هم کیفیت محصولات کشاورزی و باغی در خطر است هم میزان آنها. همچنین، استمرار این شرایط نه‌فقط کشاورزان را در سال ۱۴۰۳ با چالش رو‌به‌رو کرده است بلکه می‌توانند به سال بعد هم سرایت کنند. به‌گفته «سعید معین نمینی»، این روند هم تولید محصول را کاهش می‌دهد و هم هدررفت را افزایش می‌دهد. گویی فقط منابعی مانند آب و خاک را بدون رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده کنید.

پیام‌ما: با وجود دو سال از ابلاغ سند امنیت غذایی، این سند هنوز اجرا نشده است و مدیران و کارشناسان دولتی در دستگاه‌هایی که هرکدام سهمی کلیدی در اجرای آن دارند، می‌گویند در این سند الزامات اجرایی نیز مطرح شده است، اما نقطه ضعف این است که متولی اجرای این سند کدام دستگاه است. وزارت جهادکشاورزی می‌گوید باید مجری این سند این وزارتخانه باشد، اما وزارت بهداشت نیز به استناد برنامه هفتم پیشرفت مدعی است که باید مجری این سند شورای سلامت باشد. بااین‌حال، یک اتفاق‌نظر میان دستگاه‌ها وجود دارد: «لایحه بودجه و برنامه هفتم تخصیص منابع لازم این سند امنیت غذایی را انجام نداده است. این سند برای اجرایی شدن در سال اول نیاز به یک‌هزار همت منابع مالی دارد و برای رسیدن به اهداف پنج‌ساله هشت هزار همت بودجه نیاز دارد، اما این منابع تخصیص داده نشده است.» بلاتکلیف ماندن اجرای این سند و به درازا کشیدن این تعلیق تا آنجاست که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم برای آسیب‌شناسی و حل مشکلات آن پا پیش گذاشت و نشستی میان همه دستگاه‌های مربوطه برگزار کرد؛ اما گره‌ای از این مشکل گشوده نشد.

طی سه سال گذشته ایران نه‌تنها موفق به تأمین حقابه از هیرمند نشده است بلکه با تکمیل بند انحرافی کمال‌خان از سوی طالبان، حالا افغانستان سیلاب‌های این رودخانه را هم مهار و از جریان آن به‌سمت ایران جلوگیری می‌کند. افغانستان می‌گوید این آب را برای توسعه کشاورزی لازم دارد و غذای مردمش در گرو آن است، اما برای ایران این حقابه برای حیات سیستان و هامون و امکان زیست‌پذیری در این منطقه ضروری است. حالا و در شرایطی که دستگاه دیپلماسی تلاش می‌کند با تعریف یک بازی برد-برد حقابه را تأمین کند، اما وزارت جهادکشاورزی ساز خودش را کوک می‌کند. همایش مشترک برای سرمایه‌گذاری ایران در کشاورزی افغانستان در شرایطی برگزار شده است که طرف طالبانی تا‌به‌حال حتی قدمی از مواضع تندش در برابر حقابه کوتاه نیامده است. گرچه موضوعات مطرح‌شده در این همایش نشان می‌دهد وزارت جهادکشاورزی هیچ نگاهی به موضوعات دیپلماتیک میان دو کشور به‌ویژه حقابه نداشته است، طالبان از سرمایه‌گذاری ایران بدون اینکه قرار باشد امتیازی بدهد، ابزار خرسندی کرده و آغوشش را به روی سرمایه ایران باز کرده است.

سرشماری در کشور در بخش‌های مختلف هر ۱۰ سال تجدید می‌شود. پس از آخرین سرشماری عمومی کشاورزی که در سال ۱۳۹۳ انجام شد، امسال انجام سرشماری مجدد جزو نخستین فرمان‌های رئیس‌جمهور بود که ابلاغ شد. ۱۲ آبان‌ماه این طرح به‌شکل میدانی رسماً کلید خورد. قرار است طرح تا ۲۶ آذر ادامه داشته باشد و نتایج سرشماری ماه‌های نخست سال آینده منتشر شود. دراین‌باره پیام ما گفت‌وگوی مفصلی با «غلامرضا گودرزی»، رئیس مرکز آمار ایران داشت که می‌خوانید.

در آستانه گرامیداشت یکصدمین روز برپایی دولت جدید و در همان روزهایی که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در نشست کاپ ۲۹ در حال تبیین دیدگاه‌هایش درباره چگونگی مقابله با تغییراقلیم و گرمایش زمین در پی افزایش تولید کربن مازاد بود، درست در همان روزهایی که سه نیروگاه مازوت‌سوز کشور خاموش شد تا به قیمت بی‌برقی و خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده با هدف سلامت عمومی، سهم ایران در تولید کربن مازاد در آستانه شرکت در این نشست جهانی اندکی کاهش یابد، خبر تکان‌دهنده شکستن قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال منتشر شد. این بهره‌برداری با دستاویز تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه کشور مبنی‌بر مجاز شمردن بیرون کشیدن درختان شکسته و افتاده، آفت‌زده و خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی شمال، فضای سرد کنشگری برای امروز و فردای محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور را سردتر و دلبستگان به وعده‌های دولت سیزدهم را در بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی برای پیشبرد منافع ملی ناامیدتر کرده است.

باوجوداینکه قانون صراحتاً بستر رودخانه‌ها را در مالکیت عمومی و غیرقابل‌واگذاری می‌داند، اما طی روزهای گذشته آگهی‌هایی در سایت دیوار از فروش زمین بستر و حریم رودخانه چهل بازه در خراسان رضوی حکایت دارد؛ رودخانه‌ای که عنوان پرآب‌ترین سرشاخه کشف‌رود را همراه دارد. این اتفاق در پی واگذاری ۵۲.۵ درصد از اراضی مورد ادعای ستاد فرمان اجرایی امام خمینی و سازمان اموال و املاک کوثر بنیاد شهید به یک شرکت خصوصی به نام «چهل بازه فلات توس» اتفاق افتاده است. زمین‌هایی که محل مناقشه بیش از دو دهه میان وزارت نیرو و این سازمان‌ها و ورثه یک شخص حقیقی بود که ادعا می‌شد با تصرف اموال او، زمین‌های رودخانه به مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام درآمده است. حالا شرکت مدیریت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در پیگیری «پیام ما» هیچ اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد و مدیر روابط‌عمومی آن اعلام می‌کند هیچ شخصی در این اداره در مورد این رودخانه مصاحبه نخواهد کرد. در این میان اما به نظر می‌رسد چهل بازه در حال چهل‌تکه شدن برای ساخت‌وساز خانه‌های مسکونی است.

سال ۱۳۸۵ موافقت‌نامه اولیه ساخت تصفیه‌خانه «داران» از سوی حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان صادر شد و این واحد از سال ۱۳۹۴ تاکنون، مشغول به فعالیت است. به‌گفته مدیر اداره حفاظت محیط‌زیست این شهرستان باتوجه‌به پایش و کنترل خروجی و نمونه‌برداری از پساب تصفیه‌خانه که به‌طور مستمر صورت گرفته است، امکان استفاده این پساب تنها برای آبیاری درختان غیرمثمر وجود دارد و باید با ایجاد شبکه آبرسانی زیرسطحی این عمل صورت پذیرد. بااین‌حال، در بازرسی‌هایی که انجام شده، مشخص شد آبیاری حدود ۳۰ هکتار از اراضی زیردست این تصفیه‌خانه که محصولات مثمر در آن کشت می‌شود، با پساب این واحد انجام می‌شود. مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان می‌گوید این موضوع در مسئولیت دانشگاه علوم‌پزشکی است و علوم‌پزشکی به «پیام‌ما» می‌گوید از این مسئله بی‌‌خبر است.

نقدی بر روش وزیر جهادکشاورزی برای گزینش رئیسان سازمان‌های منابع‌طبیع و امور اراضی

احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش منابع عمومی دولت منتشر شد و بخشی از آن به موضوعات آب و کشاورزی اختصاص داشت. گرچه هنوز سایر نهادهای پژوهشی کشور از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیلی از آن ارائه نداده است، اما برخی کارشناسان بخش کشاورزی می‌گویند قیمت آب و جرایم مربوط به آن، همچنان پایین است و این ارزانی، دست بهره‌برداران را برای برداشت‌های غیرمجاز باز می‌گذارد. این گروه از کارشناسان بر این باورند که نگاه دولت در تنظیم این سند، درآمدزایی از جریمه‌های مربوط به بخش آب و کشاورزی است و نه برنامه‌ریزی اعتباری برای آن.

|پیام ما| موضوع سوءاستفاده از «مجوزهای صادرات» برای «واردات» و استفاده از مجوزهای واردات محصولاتی غیر از موز، در موضوع واردات موز کشور، از روزهای نخست مهر از سوی اتحادیه و همچنین صادرکنندگان و واردکنندگان میوه در کشور مطرح شد. حالا ادارهٔ کل بازبینی گمرک کشور دستور بازبینی واردات موز را «به ظن سوءاستفاده از مجوزهای صادرات مرکبات و سیب» صادر کرده است. این اتفاق معطوف به سابقه است و یک‌بار دیگر در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز تکرار شده بود. اما باوجود تأیید تخلف، نتیجهٔ برخورد با متخلفان اعلام نشده است.

۱۵ مهر به‌نام «روز ملی روستاها و عشایر» نام‌گذاری شده است و بهانه‌ای است تا هر سال دولت برنامه‌هایی را در مورد توسعهٔ متوازن و پایدار در این بخش ارائه کند. باوجود‌ این، برنامه‌ها و اینکه در اسناد بالادستی کشور معمولاً بخش توسعهٔ روستایی و عشایر به‌شکل مجزا لحاظ می‌شود، اما معمولاً مسیر توسعه مطابق با آنچه اسناد پیش‌بینی می‌کنند، پیش نمی‌رود. در برنامهٔ ششم توسعهٔ کشور کمتر از ۳۰ درصد احکام برنامه در بخش توسعهٔ روستایی و عشایر محقق شد و برنامهٔ هفتم نیز آن را ذیل سایر بخش‌ها تعریف کرد. به‌نظر می‌رسد اعتبارات این بخش در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نیز با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. بررسی بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نشان می‏‌دهد میزان اعتبارات قابل احصای حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری از طرح‏‌های مربوطه در پیوست‌های جداول کلان، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و بودجهٔ شرکت‌های دولتی و...، ۱۶.۲۶۷ میلیارد تومان است که نسبت به طرح‌های متناظر در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲، حدود ۲۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. از این میزان، ۳۲/۷۵ درصد اعتبارات از نوع هزینه‌ای و ۶۷/۲۵ درصد از نوع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای است. در مجموع سهم قابل‌احصا و شفاف مناطق روستایی و عشایری از کل بودجهٔ عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، معادل شش درصد است که در مقایسه با قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ با کاهش ۴.۳۹ درصدی مواجه شده است. ضمن اینکه حدود ۱۱ درصد اعتبارات قابل احصا به مبلغ ۱.۸۵۰ میلیارد تومان از نوع اعتبارات متفرقه بوده که ۳۵۰ میلیارد آن هزینه‌ای و ۱۵۰۰ میلیارد آن از نوع تملک دارایی سرمایه‌ای است. به‌طورکلی، میزان اعتبارات احصاشده و عناوین طرح‌ها و اهداف کمّی نشان می‌دهد بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ کل کشور تناسب به‌شدت ضعیفی با چالش‌های اساسی حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری به‌ویژه اشتغال و تولید دارد و نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در شکوفایی اقتصاد روستاها و مناطق عشایری و رفع نابرابری‌ها به‌ویژه در امور آموزشی و بهداشتی و درنتیجه، کاهش روند مهاجرت روستا-شهری داشته باشد. حالا دولت و مجلس در صدد هستند تا ذیل طرحی با عنوان «طرح جامع توسعهٔ روستایی کشور» و تشکیل یک سازمان جدید، مشکلات توسعه‌نیافتگی روستاها و عشایر کشور را که بخش قابل‌توجهی از آن ذیل روستاهای عشایری سکونت دارند، حل کنند. اما کارشناسان توسعه به‌ویژه آنان که بر جامعهٔ محلی تمرکز دارند، با آن مخالفند و مشکلات روستاها را بنیادی‌تر از آن می‌دانند که با ایجاد سازمان جدید حل شود. چه اینکه از سال ۹۲ و ارتقای جایگاه مدیریت این بخش به سطح معاون رئیس‌جمهوری ذیل عنوان «معاون رئیس‌جمهوری در امور روستاها، عشایر و مناطق محروم» نیز دردی از روستاهای کشور و جامعه‌ٔ عشایری بر نداشت.