|پیام ما| روند مسائل آبی کشور نشان می‌دهد به‌تناسب امکانات و قابلیت‌های موجود باید هرچه سریعتر به شناسایی علل و ریشه‌های مناقشات آبی داخلی و مکانیسم‌های گسترش آن پرداخته شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که «به‌نظر می‌رسد توسعه هرچه بیشــتر علوم مرتبط با حکمرانی محیط زیستی و به‌تبع آن حکمرانی آبی باید بیشتر مورد توجه مدیران مربوطه، سیاستگذاران و قانونگذاران این حوزه قرار گیرد. این نوع توسعه علمی نیاز رو به رشد کشور برای ایمنی بیشتر در مقابله با اثرگذاری رخدادهای آبی و محیط زیستی مخرب آتی است. توجه به این مسئله صرفا مختص ایران نبوده و پژوهشگران ناظر شرایط آبی کشــورهای دیگر جهان نیز نبود تمرکز سیاستی به‌روز و حکمرانی متناسب با شرایط اقلیمی حاضر را بخشی از چالش‌های موجود در حوزه بحران‌ها و مناقشات آبی می‌دانند. این گزارش در بخش دیگری می‌گوید که امروزه بخشی از بدنه سیاست خارجی کشور به مســئله آب اختصاص دارد که به‌نوبه خود حائز اهمیت و دقت است. همین که بعد سیاست خارجی کشور به اهمیت مسئله آب و نقش آن بر تعاملات و تعارضات احتمالی آتی بیش‌از پیش توجه دارد، بدون شک ابعاد مثبت و تأثیرگذاری دارد. اما بحث مهم دیگر، پیشبرد همین نوع از دیپلماسی و سازوکار حل اختلاف برای مسائل و تنش‌های بومی مرتبط با آب در کشور است. مسئله‌ای که باید ابتدا از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور ریشه‌یابی و بررسی شده و برای حل مسائل و تبعات آن چاره‌اندیشی شود.

صابر معصومی کارشناس آب و مدیر سابق برنامۀ محیط‌زیست و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی برنامۀ توسعۀ ملل متحد در ایران است. او پیش‌تر، مدیریت چندین طرح بین‌المللی در خارج از ایران در زمینۀ آب را نیز عهده‌دار بوده و حالا چند ماهی است که به‌عنوان مشاور سازمان ملل متحد، در برنامه‌های آبی فعالیت می‌کند. پس از بازگشت از افغانستان، محل جدید مأموریتش او را در تهران ملاقات می‌کنیم و کمی از وضعیت آبی ایران حرف می‌زنیم. معصومی معتقد است که تغییر در پارادایم‌های مدیریت منابع آبی کشور ضرورت دارد، اما این تغییر از عهدۀ دولت خارج است و آب به‌عنوان یک گفتمان ملی، باید وارد فضاهای ایده‌پردازان و متفکران شود تا بتوان دیدگاه کلان آبی کشور را تغییر داد. از نظر معصومی، مانور در موضوع «تغییر اقلیم»، کمکی به مسئلۀ آب نمی‌کند، بلکه دولت باید در برابر تصمیماتش برای مدیریت کشور و در بخش آب مسئولیت‌پذیر باشد. اگر تغییر اقلیم را بپذیرد، باید منابع آبی کشور با پذیرش این «وضعیتِ اکنون» مدیریت شود و درِ «فرار» را نباید با انداختن تقصیر به‌گردن تغییر اقلیم باز گذاشت.

بازبینی انتقادی تجربیات اصلاحات آبی در کشور ایران و کشورهای درحال‌توسعه، توصیه‌های راهبردی مهمی را برای تحقق جهت‌گیری‌های اصلی اجتماعی و اقتصادی‌کردن آب در جامعه، در پیش‌روی سیاست‌گذار یا سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. ازاین‌رو، جهت‌گیری‌ها و استراتژی‌های دولت چهاردهم برای گشودن روزنه‌هایی در شرایط بحرانی موجود، می‌تواند بسیار حائز اهمیت و توجه باشد. این در صورتی است که دولت چهاردهم دربارۀ مدیریت و حکمرانی آب، جهت‌گیری‌ها و راهبردهایی داشته باشد که بتواند برای تحقق هدف‌های اصلی اسناد بالا‌دستی موجود، نقش اثربخشی را ایفا کند؛ به‌ویژه آنکه درحال‌‌حاضر، مقوله آب به‌شدت «دولت‌محور» است و به همین دلیل جامعه در مورد این موضوع احساس همدلی و اشتراک نظر ندارد. از سوی دیگر، توسعۀ اقتصادی کشور به‌شدت «آب‌محور» است و بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص ملی ما صرف خدمت‌رسانی به مردم در حوزۀ شهری و روستایی و اقتصادی می‌شود که دارای کارایی و بازده اقتصادی ناچیزی است. اما می‌بینیم به‌جای اقتصاد «کم‌آب‌محور» و کارآمد، دولت در برنامه و بودجه‌ریزی، به‌طور عمده به‌دنبال حل‌وفصل اقتصاد «بنگاه‌محور» است. البته توجه اقتصاد بنگاه شرکت‌های کارگزار هم مهم است اما، اینکه خدمات آب با کیفیت بهتری در اختیار مردم قرار بگیرند تا اثربخشی و کارایی بیشتری داشته باشد، مهم‌تر از آن است. این ترمیم و بازسازی در درجۀ اول به یک دولت «فروتن و توسعه‌گرا» نیاز دارد که سهم خود را از اشتباهات گذشته بپذیرد و تن به نظارت‌های اجتماعی بدهد. در همين راستا، توصيه‌های راهبردی آبی برای اثربخش‌بودن دولت چهاردهم در بخش آب پيشنهاد می‌شود که به شرح پيوست تقديم می‌گردد.

به‌رغم آنچه طی سه سال گذشته دولت تلاش کرده است وضعیت آب‌رسانی به روستاهای دارای تنش آبی و یا فاقد دسترسی به شبکۀ آب‌رسانی را دچار تحول و بهبودیافته اعلام کند، آمارهایی که به تفکیک استان‌ها ارائه شده است، گویای تحول چشمگیری نیست. درحال‌حاضر و به استناد همین اعداد، در سراسر کشور بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ روستا وجود دارد که ۵ ماه نخست امسال را با کمبود و یا نبود آب آشامیدنی سپری کرده است و در بیشتر موارد به این روستاها آب جیره‌بندی داده و یا با تانکر آب‌رسانی شده است. استان سیستان‌وبلوچستان مانند همیشه طلایه‌دار بی‌آبی در کشور و استان‌های خراسان رضوی، جنوبی، هرمزگان، یزد و خوزستان هم دارای وضعیت وخیم هستند. همچنین ۲۵۸ شهر کشور نیز همچنان در وضعیت تنش آبی به سر می‌برند.

|پیام ما| سیاستگذاری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران همواره با موانع متعددی روبه‌رو بوده است. فارغ از اینکه چه دولت‌هایی با چه گرایش‌های سیاسی بر سر کار بوده‌اند؛ امر سیاستگذاری همواره پرمخاطره بوده است. در این میان سیاستگذاری اجتماعی یکی از پرچالش‌ترین اقدامات بوده است. از همین رو بهترین طرح ها و ایده ها هم گاه در همان گام نخست به شکست انجامیده‌اند. یکی از دلایل این شکست را باید در نبود «اجماع» میان ذینفعان جست‌وجو کرد. پس از معرفی «احمد میدری» به عنوان نامزد پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این امیدواری شکل گرفته که او رویکردهای این وزارتخانه مهم را به نحوی اصلاح کند که بتواند گفتمان عدالت اجتماعی مورد نظر رییس جمهوری را تحقق بخشد. این امیدواری از این رو شکل گرفته که «میدری» در سالهای اخیر همواره بر لزوم اجماع میان «بازیگران» تاکید کرده و گفته است که راه اصلاح وضع موجود از تشدید منازعات سیاسی نمی‌گذرد. نوشته زیر مروری گذرا بر دیدگاه‌ها و کارنامه میدری در زمینهٔ «حکمرانی اجماع‌محور» است.

از زمان اعلام نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری، بحث انتخاب رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست و ویژگی‌هایی که باید داشته باشد، در بین فعالان محیط‌زیست داغ است. آن‌ها از کارآمدی ریاست سازمان می‌گویند؛ فردی که هم باید به بوم‌شناسی آگاه باشد و هم از مدیریت آب و خاک سر در بیاورد، هم بحران آب را حل کند و هم سایۀ سنگین آلودگی هوا را از سرمان کم کند، هم با فناوری‌های نوین آشنا باشد و هم از پژوهش حمایت کند و در نهایت قدرت چانه‌زنی و تعامل با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی را داشته باشد.

|پیام ما| بخشی از منطقۀ حفاظت‌شدۀ «دنا» به مساحت ۶۷ هزار هکتار و «پارک ملی دنا» با مساحت ۳۵ هزار هکتار، در میان مرز دو استان کهگیلویه‌وبویراحمد و اصفهان قرار گرفته است. از سال ۱۳۶۹، مدیریت حفاظت محیط‌زیست این منطقه، به استان کهگیلویه‌وبویراحمد واگذار شد، اما در سال‌های اخیر، مسئولان استان اصفهان با ارائۀ طرحی، مدیریت دوطرفه را برای این منطقه پیشنهاد دادند؛ طرحی که اعتراض متعدد محلی‌ها و انتقاد کارشناسان را در پی داشت. کارشناسان می‌گویند، در صورت عملی‌شدن این طرح، علاوه‌بر مشکلات حقوقی به‌ویژه در تعقیب متخلفان محیط‌زیستی، سدسازی و انتقال آب از دنا نیز، دور از ذهن نخواهد بود. آن‌ها معتقدند، سدسازی در این منطقه، به ازبین‌رفتن اکوسیستم آن و به‌خطرافتادن زیست جانوری منجر خواهد شد. در متن زیر، دو تن از کارشناسان حوزۀ شهرسازی و آب، دربارۀ اشکالات اجتماعی و محیط‌زیستی این طرح گفته‌اند.

«پیام ما» پیشنهاد شرکت مدیریت منابع آب برای «خودگردانی نسبی اقتصاد آب کشاورزی»را بررسی می‌کند