پروندهٔ واردات خودروی فوتبالیست‌ها، پروندهٔ جعل امضا در باشگاه فوتبال استقلال، پروندهٔ قطور فساد در فدراسیون سوارکاری از بی‌قانونی تا تبانی و... از آخرین مواردی هستند که در جای‌جای ورزش ایران ظهور پیدا کرده و درحال بررسی‌اند. درحالی‌که دلالی بی‌ضابطه، تبانی، دوپینگ، شرط‌بندی و رانت‌خواری از اشکال گوناگون فساد در ورزش ایران به‌شمار می‌روند، اهالی ورزش بارها به رسانه‌ها گفته‌اند که ارادهٔ کافی برای از بین بردن سرمنشأ فساد در ورزش وجود ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با عنوان «انواع فساد در ورزش و راهکارهای مقابله با آنها»، مؤثرترین عامل ایجاد‌کنندهٔ فساد ورزشی را درآمد اندک، جوایز و پاداش‌های نامتعارف دانسته و پیشنهاد کرده است دولت از طریق وزارت ورزش و جوانان با ایجاد سازوکار مناسب برای شناسایی و گزارش‌دهی فساد در ورزش و تقویت مشارکت اجتماعی در این زمینه با فساد در ورزش مبارزه کند.

ششمین نشست مجمع همکاری کشورهای عربی و روسیه برای ایران بی‌حاشیه نبود. کشور همسایهٔ شمالی که ایران تا پای اتحاد با آن پیش رفته است، بار دیگر تمامیت ارضی کشور را نشانه گرفت و در جمع کشورهای عربی از «لزوم برداشته شدن حاکمیت و مالکیت ایران از جزایر سه‌گانه جنوبی» گفت. حتی پیشنهاد داد که مسئلهٔ حاکمیت بر این جزایر به دادگاه لاهه برده شود. وزارت امور خارجه بلافاصله این مداخله در تمامیت ارضی کشور را مردود و حاکمیت و مالکیت ایران بر جزایر را ابدی اعلام کرد. این دومین‌بار در همین سال جاری است که ایران ناگزیر به اتخاذ موضعی جدی در مقابل بخشی از خاک خودش شده است. اهالی جزایر می‌گویند از دخالت روسیه عصبانی هستند. کارشناسان اما معتقدند که موضع منفعل و دست پایین ایران در مجامع بین‌المللی باعث گستاخی کشورهای دیگر شده است. بااین‌حال، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل می‌گوید ایران بر جزایر سوار است و موضوع جزایر سه‌گانه اساساً در دادگاه لاهه قابل پیگیری نیست.

|پیام ما| سند همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر هم‌زمان با مراسم اختتامیهٔ نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر به امضای «علی‌اکبر محرابیان»، وزیر نیرو و «شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثانی» وزیر صنعت و تجارت قطر رسید. در این سند بر همکاری‌ در حوزهٔ انرژی (آب‌وفاضلاب، برق و نفت و گاز و محیط زیست) و اهمیت همکاری دو کشور برای تبادل تجارب و دانش فنی و برگزاری رویداد‌ها اعم از نمایشگاه، دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینهٔ فناوری‌های آب و آبفا، انرژی خورشیدی و تجدید‌پذیر، بازدید متقابل بخش‌های خصوصی در زمینهٔ ظرفیت‌های مشاوره، پیمانکاری و صنایع، تولید تجهیزات مرتبط با صنعت برق دو کشور و آمادگی سازمان‌های محیط زیست دو کشور برای گسترش روابط و اجرای اسناد امضاشده تأکید شد. در این سند همچنین بر همکاری‌های تجاری و صنعتی (شامل تعاملات بانکی، بیمه، گمرک، صندوق توسعهٔ ملی، خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی، صنایع و معادن، مناطق آزاد، سرمایه‌گذاری، صندوق ضمانت و استاندارد) تأکید شده است. همکاری در زمینه‌های راه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشاورزی، قضایی، حقوقی و کار و مرزی از محور‌های این همکاری به‌شمار می‌آید.