|پیام‌ما| بعد از گذشت دو سال از زمان تصویب برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و تعیین زمان تشکیل سازمانی با عنوان «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» طی یک‌ساله نخست دولت چهاردهم، دولت عاقبت برای تشکیل آن تصمیم گرفت و با دستور رئيس‌جمهوری برنامه‌های تدوین و تصویب اساسنامه این سازمان تا پایان شهریور امسال در حال انجام است. سازمانی که قرار است طرف «تقاضا» را به‌جای «تولید» هدف قرار دهد. مجلس شورای اسلامی از ایجاد این سازمان که البته تکلیف قانونی دولت نیز است، حمایت می‌‎کند؛ اما همچنان منتقدانی هستند که می‌گویند دولت به‌جای چابک و کوچک‌سازی خود و به‌رغم مصوبه منع تشکیل سازمان جدید، بار مالی جدیدی روی دوش خودش می‌گذارد. با همه این تفاسیر حامیان این طرح نیز می‌گویند وزارت نفت و نیرو، به‌دلیل ماهیت ذاتی خود در تمرکز بر تولید، از عهده بهینه‌سازی مصرف بر نخواهند آمد و نیاز به سازمان دیگری احساس می‌شود.

«بند «ج» ماده ۵ برنامه هفتم توسعه یک بمب اجتماعی است؛ بمبی که انسجام اجتماعی را از بین می‌‌برد، سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌‌دهد و تبعیض و بدبینی را میان مردم تقویت می‌‌کند.» این توصیف «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، از این قانون است. تنها او نیست که نسبت به آنچه دولت سیزدهم برای تعریف جدید تشکل‌های مردم‌نهاد، در قالب برنامه توسعه تدارک دید و نمایندگان مجلس هم آن تصویب کردند، نگران است. «امید سجادیان»، عضو شورای هماهنگی شبکه محیط‌زیست کشور، نیز می‌گوید: «یکی از آسیب‌های بند «ج» ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد تشکل‌های صوری برای گرفتن پروژه‌ها است، درحالی‌که سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل زیر انواع فشار‌ها خم شده‌اند.» ماده پنجم برنامه هفتم توسعه در حالی به اجرا درآمده که نخستین اردوی شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست در اردبیل تشکیل شد. در جلسه‌ای به همین منظور اساتید دانشگاه‌های عضو شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست به بیان راهکارهای مدیریت پسماند و انرژی تجدیدپذیر پرداختند. مشاور امور زنان و خانواده رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم اعلام کرد: «در بحث حفاظت از محیط‌زیست از حضور و توانمندی‌های بانوان در کنار بنیاد جهادی مهرالرضا(ع) و شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست کشور بیشتر استفاده شود و دغدغه‌های آنها را بیشتر بشنویم تا شاهد زیبایی‌های حضورشان در این عرصه باشیم.» رصد تشکل‌های مردم‌نهاد نشان می‌دهد اعضای این تشکل‌ها در چند سال گذشته سراغ دو گزینه رفته‌اند؛‌ مهاجرت و خروج از فعالیت‌‌های مردم‌نهاد. پرسش اینجاست که گروه‌های جهادی در حوزه محیط‌زیست قرار است چه کاری انجام دهند؟ آیا آنها جایگزین تشکل‌ها می‌شوند؟ تکلیف کارشناسان و کنشگران مستقل چه می‌‌شود؟

یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که تولید به‌ویژه تولید و صادرات بخش کشاورزی در کشور را در پی تشدید بحران ناترازی‌های آب و برق و گاز به چالش کشیده است، موضوع خروج آب پنهان یا مجازی از کشور به‌واسطه محصول تولیدی است. این‌بار اما موضوع دیگری به میان آمده که کمتر مورد توجه بوده است: گاز پنهان یا همان گاز مصرف‌شده برای تولید هر محصول. مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز کشور می‌گوید به‌واسطه محصولات گلخانه‌ای گاز به‌صورت گاز مجازی از کشور خارج می‌شود و میزان این گاز، در محاسبه مصارف منابع تولید لحاظ نمی‌شود. همچنین، او به قیمت پایین این گاز که به نازل‌ترین قیمت ممکن در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد نیز اشاره و از بخش چالش‌برانگیز دیگری صحبت می‌کند: یارانه‌های عظیم پنهان، گاز مصرفی خانگی ۲۰۰ تومان، صنایع حدود ۸ تا ۹ هزار تومان و گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها تنها ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری می‌شود. این، یارانه پنهان عظیمی است که باید مدیریت شود. همچنین، اگر میزان هدررفت انرژی را به گاز طبیعی تبدیل کنیم، معادل روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز خواهد بود، این رقم معادل تولید ۸ فاز از میدان گازی پارس جنوبی است که باید تا پایان برنامه هفتم به چرخه مصرف بازگردد.

|پیام‌ ما| از سال گذشته راه‌اندازی بازار مبادله آب، از سوی وزارت نیرو به‌عنوان راهی برای واقعی کردن قیمت آب، افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف هدف قرار گرفت. بازاری با سازوکار جدید و قابل‌اجرا در بورس. بنابر اعلام وزارت نیرو، کشاورزان می‌توانند با استفاده از ابزارهای نوین آبیاری و افزایش بهره‌وری، در مصرف سهم آب معین خود صرفه‌جویی کنند و حجم صرفه‌جویی‌شده را در بازار آب به فروش برسانند. اگرچه این بازار منتقدانی هم دارد، اما به‌طور کلی، ایده بازار بهره‌وری مورد وثوق بخش خصوصی است. طبق اعلام وزارت نیرو، بازار مبادله آب در حال حاضر و بین بخش‌های مختلف مصرف در پنج منطقه آزمایشی منتخب در دشت‌های اردکان، قزوین، خواف، سمنان و کاشان عملیاتی شده است.

به‌نظر می‌رسد پس از سخنرانی رهبری و توصیه به عموم نهادها در مورد حمایت از رئیس‌جمهوری و کابینه‌اش، مجلس شورای اسلامی که پس از اوج‌گیری ناترازی‌ آب و برق در تابستان ۱۴۰۴، با جمع‌آوری حدود ۱۰۰ امضا از نمایندگان، قصد استیضاح وزیر نیرو را داشت کمی کوتاه آمد و به طرح سؤال از «عباس علی‌آبادی» بسنده کرد. اما به‌نظر نمی‌رسد مجلس و نمایندگانش از فشار سیاسی بر بخش آب و برق کوتاه آمده باشند، فشاری که برای سالیان، شبکه توزیع آب و برق کشور را به‌شکل فزاینده‌ای بزرگ کرد و مصرف آب به‌ویژه در بخش کشاورزی را به‌نفع حوزه‌های انتخابیه هر نماینده بالا برد. مجلس در تمام این سال‌ها سهم خودش از ناترازی را گردن نگرفته است. کمیسیون آب و کشاورزی مجلس از یک‌سو، سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی را مورد انتقاد قرار می‌دهد و از جای خالی برنامه‌هایی مانند کشت «فراسرزمینی» صحبت می‌کند، فرونشست زمین را بحران می‌داند، اما از سوی دیگر، به‌دنبال برداشتن محدودیت از چاه‌های آب کشاورزی و توسعه شبکه‌های آبرسانی به‌نفع بالارفتن بازدهی و افزایش سطح زیرکشت است. جدالی که به‌نام آب و برق دنبال می‌شود، اما معلوم نیست نتیجه نهایی آن چیست؟

با رسیدن آخرین ماه تابستان، کوچ پاییزه عشایر آغاز شده و حالا ایل‌به‌ایل و طایفه‌به‌طایفه براساس زمانبندی اعلامی از سوی دولت روانه قشلاق خواهند شد. با این‌همه تابستان خشک ۱۴۰۴ مشکل بزرگی پیش روی عشایر گذاشته است: کمبود علوفه. اهالی ایل می‌گویند دولت باید در تخصیص علوفه یارانه‌ای حمایت بیشتری داشته باشد، وگرنه عشایر ناگزیر از فروش دام‌های خود هستند. مسئله‌ای که درصورت فراگیری، تولید و توزیع گوشت قرمز در کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند. مسئولان امور عشایری در استان‌ها کمبود علوفه و آب برای احشام ایلات را تأیید می‌کنند، اما دولت هنوز برنامه‌ای برای تأمین این اقلام اعلام نکرده است.

|پیام ما| دیروز یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس از ارسال پرونده تخلفات وزارت میراث‌فرهنگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور خبر داد. به‌گفته «فتح‌الله توسلی»، نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس، این وزارتخانه در یک سال گذشته و پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، درآمدهای پایگاه‌ها و موزه‌های تحت نظارت خود را به حساب خزانه کل کشور واریز نکرده است. درحالی‌که براساس قانون برنامه هفتم، ملزم به واریز صد درصد این درآمدها به حساب خزانه است تا بعد از انجام تشریفات این درآمدها در همان پایگاه‌ و موزه هزینه شود. این مسئله در سال‌های اخیر منجر به بروز چالش‌هایی به‌ویژه برای پایگاه‌های میراث‌فرهنگی شده است، چراکه به درآمدهای پایگاه که باید صرف حفاظت و مرمت و پروژه‌های مطالعاتی شود، دسترسی ندارند و براساس رویه ایجادشده در نهضت تفویض اختیار، درآمد پایگاه‌ها در اختیار مدیران کل استان‌ها قرار می‌گیرد و آنها به صلاحدید و براساس اولویت‌های موجود آن را هزینه می‌کنند. با اینکه قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی بارها قول اجرای این قانون را داده، هنوز این موضوع پا را از حریم وعده‌ها فراتر نگذاشته است.

|پیام‌ما| هشدارهای منتشرشده از کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات غذایی کشور مانند برنج جدی است. میزان کشتی که نه‌فقط قیمت محصولات را دچار تغییرات محسوس می‌کند بلکه امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد و برنامه‌های خودکفایی را زیر سؤال می‎برد. هشدارهای منتشرشده از سوی نهادهای رسمی متولی بخش کشاورزی کشور دلیل این اتفاق را بحران آب می‌دانند، اما کارشناسان می‌گویند متهم اصلی مشکلات بخش کشاورزی و تهدیدهای امنیت غذایی سوء‌مدیریت است و نجات از آن فقط با جراحی سنگین بخش کشاورزی میسر است. جراحی که نظام بهره‌وری، زنجیره‌ارزش و تعاونی را به بخش روستا و کشت و زرع برگرداند. جراحی سخت، با موانع زیاد اما ممکن و قابل‌اجرا.