سهم اشتغال زنان در دولت‌ها همیشه محل بحث و چالش بوده است. دولت‌ها همواره در کارنامۀ عملکرد خود میزان اشتغال زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، مثبت ارزیابی می‌کنند. اما در واقعیت جامعه اما و اگرهایی وجود دارد که همین میزان اشتغال هم از امنیت، پایداری و مناسبات حقوقی قوانین کار برخوردار نیست. در روزهای آخر دولت سیزدهم، از سوی معاونت امور زنان و خانوادۀ ریاست‌جمهوری، آمارهایی دربارۀ سهم اشتغال زنان داده می‌شود. «انسیه خزعلی» در آخرین اظهارنظر خود عنوان کرده است: «از بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده در دولت سیزدهم، سهم بانوان ۴۱ درصد بوده است.» او در آخرین اظهارنظر خود با بیان اینکه سهم اشتغال زنان افزایش یک درصدی داشته است، اضافه کرد: «۳۰ درصد از مجوزهای صادر شده در کلیۀ مشاغل نیز به زنان اختصاص دارد و ۸۰ درصد مجوزهای مشاغل خانگی به زنان اختصاص دارد.»

|پیام ما| موضوع مدیریت آب علاوه‌بر اینکه در گرو مدیریت و عملکرد چندین بخش و دستگاه‌ قرار دارد، در ذات موضوعی چند بعدی است که گاه مسائلی مانند آبراهه‌ها و پهنه‌های آبی مشترک و فرامرزی آن را پیچیده‌تر می‌کند. مرزهایی که نه فقط حقوق آب را پیچیده‌تر می‌کنند، بلکه مباحث بنیادینی مانند عدالت آبی را به میان می‌آورد. کارشناسان این‌بار از این ابعاد درکُنِش صحبت می‌کنند که چگونه سیاست‌بازی به‌جای سیاست‌سازی در مؤثرترین دستگاه دخیل در مدیریت آبی کشور نه‌تنها ملغمۀ مدیریت امروز را ایجاد کرده است، بلکه گره احقاق حقوق داخلی و بین‌المللی ذی‌نفعان منابع آبی را کور می‌کند. این میان، آنچه قربانی می‌شود «عدالت آبی» برای همۀ شهروندان است. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با شعار «عدالت محوری»، نیاز مبرم به بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی مدیریت منابع آب کشور دارد.

در ادامۀ شب‌های بخارا، شب «منظر تاریخی فرهنگی و طبیعی تیمره، میراثی در خطر» منطقه‌ای بین روستای «غرقاب» در شهرستان گلپایگان واقع در استان اصفهان و روستای «مزاین» در شهرستان خمین واقع در استان مرکزی که دارای سنگ‌نگاره‌های ارزشمند است، (یکشنبه، ۳۱ تیر) برگزار شد. در این نشست، «حکمت‌الله ملاصالحی» پژوهشگر «فلسفه باستان‌شناسی»، «علی عصار» عضو شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)، «محمدمهدی کلانتری» دبیر پویش ملی نجات بناها و بافت‌های تاریخی ایران و «علی دهباشی» سردبیر مجلۀ «بخارا»، در این نشست دربارۀ «تیمره» که مستعد ثبت در «یونسکو» است، صحبت کردند.

تیر ۱۳۸۷ در دولت «محمود احمدی‌نژاد» عملیات ساخت سد بابا حیدر که به «غدیر باباحیدر» هم معروف است آغاز شد. ۱۶ سال طول کشید تا در مرداد ۱۴۰۳ و در روزهای تحویل دولت «ابراهیم رئیسی» به «مسعود پزشکیان»،‌ این سد به ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی برسد و آمادۀ آبگیری شود. در این دورۀ ۱۶ ساله، «بابا حیدر» حاشیه‌‌های زیادی داشته که مهم‌ترین آن‌ها به نداشتن گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی برمی‌گردد. مخالفان می‌گویند مخزن سد در محل دپوی زبالۀ شهر باباحیدر قرار گرفته و همچنان ابهاماتی دربارۀ سلامت آب آن که قرار است برای شرب استفاده شود، وجود دارد؛ در مقابل موافقان پاسخ می‌‌دهند، گروهی می‌خواهند محیط‌زیست را دستاویز عدم آبگیری «بابا حیدر» کنند.