وزارت جهادکشاورزی می‌گوید بیش از پنج هزار طرح در زمینهٔ صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور در انتظار دریافت وام هستند و نهادهای متولی این بخش هم هر بار بعد از مصوبات دولت در زمینهٔ تسهیلات بر ضرورت توسعهٔ آن تأکید می‌کنند. بااین‌حال، کارشناسان اقتصاد کشاورزی به «پیام ما» می‌گویند سرمایه گذاری در کشاورزی در ایران در همهٔ بخش‌ها و طی چند دههٔ گذشته معکوس و منفی عمل کرده است. آنچه چالش بخش صنایع تکمیلی کشاورزی عنوان می‌شود، نه نبود سرمایه بلکه توزیع نامتوازن در احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی است که تناسبی با ظرفیت تولید استان‌ها ندارند. متخصصان کشاورزی این موضوع را دلیل فعال بودن فقط ۴۰ درصد ظرفیت اسمی کارخانه و اتلاف و هدررفت بالای محصولات تا رسیدن به در کارخانه عنوان می‌کنند. درحالی‌که سند توسعهٔ صنایع تبدیلی و تکمیلی کشور تدوین شده است، اما به‌نظر می‌رسد به موضوع پراکنش جغرافیایی و احداث متناسب با تولید در این سند توجه نشده است.

دو «معمارِ» ایرانی که یکی در آخرین روز خرداد ۱۳۹۲ در مایورکای اسپانیا، در ۹۳ سالگی درگذشت و دیگری، ۱۳ شهریور امسال، نود سالگی‌اش را جشن گرفت و در ایران گذران عمر می‌کند، ۵۰ سال پیش، ورزشگاه‌هایی ساختند که هریک به نمادهای ورزش ایران بدل شدند. مجموعه‌های ورزشیِ سرشار و سراسر از روح ایرانی که حالا نیم‌قرن از عمرشان می‌گذرد، امّا هر دو سرِحال و سرِپا هنوز و همچنان هستند و در سپهر ورزش این سرزمین رخ‌نمایی می‌کنند.

|پیام ما| کرمان را از هفتهٔ پیش غبار برداشته و نفس بیش از هزار و ۴۰۰ نفر را تنگ کرده است. غباری که به توفان شن در سیستان‌وبلوچستان تبدیل شده و بیش از ۵۰۰ نفر را هم آنجا راهی بیمارستان کرده است. چهار روز پیش هم جاده‌ها را در مشهد، نیشابور و سرخس بند آورده و منشأ آن کویر مرکزی عنوان شده بود. تکرار این وضعیت در ایران به‌عنوان یکی ۱۰ کشور پرمخاطرهٔ دنیا، حالا تقریباً سهم هرسالهٔ مردم ساکن استان‌های عمدتاْ کویری است. این، درحالی‌است که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اگر سیاستگذاری‌های عمومی در سطح کلان به‌سمت برنامه‌ریزی و سیاست‌های جامع و کنشگرانهٔ کاهش خطر باشد، می‌توان از آثار و پیامدهای منفی بلایای طبیعی جلوگیری کرد یا آنها را به حداقل رساند.

|پیام ما| سیاست‌های کلی در حوزهٔ سلامت که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد، یک بند مهم داشت و آن، تفکیک «تولیت سلامت» از «تأمین مالی و تدارک خدمات سلامت» بود. چنان‌که بند ۷ سیاست‌های کلی نظام در حوزهٔ سلامت تعریف کرده بود، سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت، وظیفهٔ وزارت بهداشت بود، مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت و سایر نهادها بود و تدارک خدمات نیز به ارائه‌کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی سپرده شده بود. اما آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید، در برنامهٔ ششم توسعه این بند از سیاست‌های کلی حوزهٔ سلامت محقق نشد و در فصل ۱۴ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نیز توجهی به این موضوع نشده است. این مرکز همچنین می‌گوید که سهم پرداخت از جیب مردم در حوزهٔ سلامت برخلاف برنامهٔ ششم توسعه که قرار بود ۲۵ درصد باشد، به ۳۷ درصد رسیده است و از طرفی، سهم هزینه‌های جاری سلامت از تولید ناخالص داخلی ایران، کمتر از میانگین کشورهای منطقه است.