تا چندسال پیش سه‌شنبه ما را یاد «محمد درویش» و کمپین «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» می‌انداخت که جنبشی مردمی و مرتبط با هوای پاک بود. در هفته‌های اخیر جنبش دیگری با موضوع هوای پاک راه افتاده است،‌ سه‌شنبه‌های اعتراضی! مردم اراک هر سه‌شنبه پلاکارد به‌ دست به خیابان می‌آیند، روی این پلاکاردها نوشته شده است: «صادرات گاز را متوقف کنید»،‌ «مازوت=سرطان»، «راه‌حل نهایی، تعطیلی نیروگاه فسیلی»،‌ «شهر من، من به تو می‌اندیشم»،‌ «همراه شو عزیز»،‌ «شورای‌عالی امنیت ملی! مردم اراک شهروند درجه دو نیستند»، «سلاجقه استعفا»، «نفسم گرفت از این شهر»، «اراک هوا ندارد»؛ مطالبهٔ اصلی اراکی‌ها حذف مازوت‌سازی و تعطیلی نیروگاه است.

سناریوهای تغییراقلیم آیندهٔ خوشی را از نظر منابع آب و محیط زیست برای کشورمان پیش‌بینی نمی‌کنند. به‌گزارش ۲۰۲۲ هیئت بین دولتی تغییراقلیم (IPCC) ایران از معدود کشور‌هایی است که اقدام مؤثری در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه‌ریزی برای سازگاری با تغییراقلیم انجام نداده است و چنین به‌نظر می‌رسد که دخالت نهاد‌های قانونگذاری و اجرایی کشور به مسئلهٔ سازگاری اقلیمی تنها و مؤثر‌ترین راه برای فائق آمدن بر مشکلات و کاستی‌های موجود باشد و این در‌حالی‌است که پیش‌نویس برنامهٔ هفتم توسعه در این مورد ساکت بود و هیچ سرفصل جداگانه‌ای به آن اختصاص داده نشده است. این‌بار اما وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرده است که لایحه‌ای با عنوان «تغییراقلیم» در دولت تدوین شده است که گسترش اقتصاد سبز، رونق صنایع کم‌کربن و اصلاح الگوی تولید را مدنظر قرار داده است. در حال حاضر جزئیاتی از این لایحه و اینکه قرار است چه زمانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، منتشر نشده است. وزیر راه‌وشهرسازی همچنین بر لزوم اینکه همهٔ پروژه‌های توسعه‌ای کشور باید پیوست محیط زیست داشته باشند، تأکید کرده است.

|پیام ما| با وجود اینکه ساخت و توسعهٔ نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌منظور کاهش ناترازی تولید و مصرف برق کشور، از برنامهٔ ششم به‌شکل جدی در دستورکار بود، اما ظرفیت ساخت نیروگاه‌ها هنوز نتوانسته است سهمی حتی در حدود ۱۰ درصد از تولید برق کشور به خود اختصاص دهد. مسئله‌ای که صنعتگران بخش خصوصی برق، ریشهٔ آن را در نبود انگیزهٔ سرمایه‌گذاریِ ناشی از انحصار صادرات برق از سوی دولت عنوان می‌کنند. پایان دی‌ماهی که گذشت وزارت نیرو اعلام کرد شرایط صادرات برق تجدیدپذیر کشور، فراهم شده است. روز گذشته «محمود کمانی»، معاون وزیر نیرو، نیز از بررسی شیوه‌نامهٔ صادرات برق در وزارت نیرو و ابلاغ آن در آیندهٔ نزدیک خبر داد. اتفاقی که هم می‌تواند به توسعهٔ نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر در کشور کمک کند و هم بار مالی ناشی از خرید تضمینی برق بخش خصوصی را بر گردهٔ دولت کاهش دهد. اگرچه به‌نظر دولت برای توسعهٔ برق تجدیدپذیر پا را از این نیز فراتر گذاشته است و طی تفاهم‌نامه‌ای قصد دارد ۵۵۰ هزار واحد انشعابی نیز ایجاد کند.