یکی از کارمندان حراست سازمان مدیریت پسماند، 106 میلیون تومان حقوق گرفته است. این فیش حقوقی که مربوط به مرداد 1401 است، در چند روز گذشته واکنش‌های بسیاری در پی داشته است. این اولین‌بار نیست که فیش‌های حقوقی در مدیریت شهری پرماجرا می‌شوند. رقم بالای حقوق این کارمند البته درحدی بود که فیش‌های حقوقی قبلی و مبالغ گذشته فراموش شد، مثل فیش 33 میلیون تومانی دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران. برای مقابله با دریافت حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران شهری چه باید کرد؟ یکی از اعضای سابق شورای شهر تهران که تمرکزش روی ایجاد سامانۀ شفافیت در دورۀ قبل بود، دربارۀ چرایی منتشرنشدن فیش‌های حقوقی در سامانۀ شفافیت توضیح می‌دهد.

«حسین صارمی»، یکی از فعالان رسانه‌ای نزدیک به اصولگرایان، مدتی پیش فیش حقوقی یکی از کارمندان حراست سازمان مدیریت پسماند را در فضای مجازی منتشر کرد. او در توضیح این فیش حقوقی نوشت: «حراستی که این حقوق را بگیرد آیا در مقابل تخلفات و چپاول آن مجموعه زبانش بسته نمی‌شود؟» «رضا شرفی»، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، در واکنش به این اتفاق البته توجیهی آورده است: «۵۷ میلیون تومان از حقوق درج‌شده در فیش حقوقی مردادماه ۱۴۰۱، مجموع معوقات ۴ ماه فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه سال گذشته است. این معوقات ناشی از پرداختی علی‌الحساب، نسبت به میزان افزایش قانونی (ابلاغی شورای‌عالی کار) بوده که در موعد مقرر پرداخت نشده است.» او همچنین تأکید کرده است: «محل کار روزانه فرد مورد نظر در مجموعۀ آرادکوه (آبعلی) مربوط به تفکیک زباله‌های عفونی و بیمارستانی است. نباید فراموش کرد این مجموعه، یکی از محیط‌های سخت و زیان‌آور شغلی است. طبق رویۀ دریافت صعوبت کار و دیگر مزایای مصوب جهت استمرار فعالیت در چنین شرایطی ابلاغ شده است. ضمناً این فرد ۳۲ سال سابقه کاری داشته و هم‌چنین از خانوادۀ معزز ایثارگران هستند.»
پیش از این اتفاق، یک فیش حقوقی دیگر هم از حراست شهرداری سروصدا به پا کرده بود. پیشتر هم برخی فیش‌های حقوقی اعضای شورای شهر تهران را در فضای مجازی دست‌به‌دست کرده بودند. علت این حقوق‌های نامتعارف چیست؟

یکی از کارمندان حراست سازمان مدیریت پسماند، 106 میلیون تومان حقوق گرفته است. این فیش حقوقی که مربوط به مرداد 1401 است، در چند روز گذشته واکنش‌های بسیاری در پی داشته است

حقوق‌های دریافتی قانونی است؟
«مجید باقری»، معاون برنامه‌ریزی، توسعۀ منابع انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفته است: «رویۀ پرداخت حقوق‌ها براساس سقف مشخص‌شده در شهرداری تهران همچنان پابرجاست، اما در همان قانونی که هفت برابر حداقل حقوق به‌عنوان سقف در نظر گرفته شده، گروه‌های استثنایی نیز مشخص شده‌اند و تمام کسانی که فیش آنها در مدت اخیر منتشر شده است، جزو این استثناها بوده‌اند.» این موضوع را «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران هم تأیید کرده و گفته است: «در میان ۱۰۴ هزار پرسنل شهرداری تهران که ۶۳ هزار نفر از آنها به‌صورت مستقیم با ما کار می‌کنند و ۴۱ هزار نفر نیز از طریق پیمانکاران به ما متصل هستند، 8 نفر هستند که مورد خاص دارند و خارج از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، البته هیچ‌کدام از این 8 نفر جزو معاونان شهردار نیستند.» او همچنین گفته این پرداخت‌ها قانونی است: «یعنی در همان قانونی که سقف حقوق‌ها مشخص شده است، قشرهایی نیز به‌عنوان استثنا ذکر شده‌اند که می‌توانند خارج از سقف حقوق بگیرند، تمام این هشت نفر نیز جزو همان استثناها هستند.» اعضای شورای شهر تهران اما در واکنش به این اتفاق نظرات متفاوتی داشتند. «پرویز سروری»، نایب رئیس شورای شهر تهران، با تأکید بر اینکه باید قانون نظام هماهنگ پرداخت اصلاح شود، می‌گوید: «دست‌هایی در کار است تا شورا و شهرداری را تضعیف کنند و این‌طور به مردم القا کنند که جریان انقلابی نمی‌تواند مدیریت شهری را اداره کند.» او گفته بود: «در موضوع گروه‌های استثنا که اخیراً مطرح شده است، نیز در کل ده‌ها هزار نفر پرسنل شهرداری، تنها ۸ نفر هستند که براساس قانون از موارد مستثنیات استفاده می‌کنند و بیش از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، اما برخی جریان‌ها هستند که وقتی کلمۀ گروه‌های استثنا مطرح می شود، این موضوع را بزرگنمایی می‌کنند و طوری به جامعه القا می‌کنند که شهرداری برخی افراد را استثنا کرده و به آنها به‌صورت خاص حقوق بیشتری می‌دهد. درحالی‌که به هیچ‌وجه این‌طور نیست و این گروه‌های استثنا در قانون مجلس تعریف شده‌اند و شهرداری و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند این قانون را اجرا نکند.»

یکی از راه‌های مقابله با حقوق‌های نامتعارف در نهادهای عمومی و دولتی، شفافیت و انتشار فیش‌های دریافتی است. موضوعی که شورای شهر تهران در دورۀ پنجم پیگیر آن بود اما به ثمر نرسید

«ناصر امانی»، عضو دیگر شورای شهر تهران، اما مواضع دیگری دارد. او به ایلنا گفته بود که مجلس در مصوبۀ بودجۀ سال 1402 سقف حقوق را مشخص کرده است و دولت نیز دستورالعمل اجرایی را ابلاغ کرده است: «براین‌اساس، سقف حقوق کارکنان دولت و پرسنل نهادهایی مثل شهرداری تهران حدود 55 میلیون تومان تعیین شده است. در سال 1402 نیز مجلس سقف حقوق‌ها را حدود 49 میلیون تومان تعیین کرده بود و نهادهای مشمول این قانون از جمله شهرداری تهران باید این سقف را رعایت می‌کردند.» رئیس کمیتۀ منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران تأکید کرد: «در مصوبۀ مجلس دربارۀ تعیین سقف حقوق‌ها، هیچ استثنایی تعریف نشده است و هیچ‌کدام از نهادهای مشمول این قانون از جمله شهرداری تهران، نباید حقوق خارج از سقف بپردازند.» او در پاسخ با این پرسش که 8 نفری که خارج از سقف حقوق می‌گیرند، چه کسانی هستند نیز گفته بود: «من اطلاعات افراد شهرداری را ندارم و نمی‌دانم که چند نفر در شهرداری بالاتر از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، اما این قانون را می‌دانم که براساس مصوبۀ مجلس، حداقل حقوق در سال 1402 حدود 7 میلیون تومان و حداکثر یا سقف حقوق حدود 55 میلیون تومان تعیین شده است و کسی نباید بیش از این سقف حقوق بگیرد.»
شفافیت راهکار نهایی است
یکی از راه‌های مقابله با حقوق‌های نامتعارف در نهادهای عمومی و دولتی، شفافیت و انتشار فیش‌های دریافتی است. موضوعی که شورای شهر تهران در دورۀ پنجم پیگیر آن بود و البته به ثمر نرسید.
«بهاره آروین»، عضو سابق شورای شهر تهران و رئیس کمیتۀ شفافیت، دربارۀ چرایی منتشرنشدن فیش‌های حقوقی در سامانۀ شفافیت توضیحاتی دارد. او به روزنامۀ «پیام ما» می‌گوید: «شهرداری تهران در آن زمان استدلالش این بود که چون دولت حقوق مدیرانش را منتشر نمی‌کند، اگر فقط شهرداری تهران حقوق‌ها را منتشر کند مردم فکر می‌کنند که مدیران شهرداری چه حقوق‌های بالایی می‌گیرند و این اجحاف به مجموعه شهرداری است؛ اما اگر دولت هم حقوق مدیرانش را منتشر کند، مردم می‌بینند که حقوق مدیران شهرداری خیلی بالا نیست و مشابه مدیران دیگر مجموعه‌های دولتی است.» او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر برخی می‌گفتند این موضوع می‌تواند باعث بروز اختلاف درونی میان کارمندان و مدیران شهرداری شود.» آروین البته می‌گوید در آن زمان برای تمام این استدلال‌ها پیشنهادی وجود داشت: «آن زمان گفتیم به جای انتشار حقوق ماهیانۀ هر فرد به‌عنوان شخص حقیقی، میانگین حقوق رده‌های مدیریتی منتشر شود، مثلاً یک سال تقسیم بر 12 شود و هر سه‌ماه به سه‌ماه براساس رده‌های شغلی، حقوق‌ها منتشر شود. اما واقعیت اینجاست که در آن مقطع مسئولین شهرداری با انتشار حقوق‌ها حتی به‌شکل میانگین حقوق رده‌های مدیریتی، به‌دلیل همان استدلال عدم انتشار حقوق‌ها توسط دولت، موافقت نداشتند و اجازه این کار را ندادند.» اما اینکه چرا این موضوع علیرغم پیگیری رئیس کمیتۀ منابع انسانی شورای شهر تهران در دورۀ فعلی به نتیجه نرسیده است، احتمالاً به پرداخت‌های این‌چنینی بی‌ارتباط نباشد.