حال دریاچه ارومیه اصلا خوب نیست اما در این میان مسئولان از اقداماتی می‌گویند که پیش از این هم وعده داده شده بود، اما به سرانجام نرسید. وعده‌ها و عملیات و اقدامات اعلام شده برای احیای این دریاچه، همان برنامه‌های پیشین ستاد احیای دریاچه ارومیه است که دولت مدعی است ساختار آن دچار دگردیسی شده. حال دریاچه خوب نیست اما همچنان مسئولان جدید از پیگیری و مکاتبه برای نجات دریاچه سخن می‌گویند. برای آنکه بدانیم مکاتبه و پیگیری اداری نمی‌تواند منجر به نجات دریاچه شود لازم است به صورت گذرا به پیشینه چنین اقداماتی اشاره کنیم. 28 خرداد سال 1353 مالکیت دریاچه ارومیه به واسطه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست همچون دیگر تالاب‌ها و مناطق چهارگانه حفاظت‌شده کشور به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شد. وزارت امور خارجه در سال 1382 و درست زمانی که هشت سال از شروع کاهش پیوسته تراز دریاچه ارومیه گذشته بود، گزارشی از نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت دریاچه ارومیه به ریاست جمهور وقت ارائه کرد که متعاقب این گزارش و ارجاع آن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛ این سازمان از انجام دو مکاتبه در سال‌های 1379 و 1380 به وزیر نیرو برای پیگیری بهبود وضعیت دریاچه ارومیه خبر می‌دهد. سال 92 هم در دوره دوم مسئولیت معصومه ابتکار در سازمان باز هم از انجام مکاتبه سخن به میان می‌آید. غافل از اینکه بین سال 1374 تا 1392 هشت متر از ارتفاع آب دریاچه ارومیه و 90 درصد حجم آب موجود از آن به طور کامل از دست رفته بود.
اکنون که یک سال از مسئولیت علی سلاجقه به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گذرد باز هم تکلیف دریاچه معلوم نیست. در این مدت هر‌گاه خبرنگاران در پیگیری اقدامات در دست انجام برای احیای دریاچه ارومیه به سراغ ایشان رفتند، عمدتاً سه پاسخ یک شکل از ایشان دریافت کردند. اول اینکه در کسوت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با وزیر نیرو برای پیگیری حقابه دریاچه ارومیه مکاتبه انجام داده است، دوم اینکه تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه – هر بار با طول ابعاد مختلف اعلامی از سوی ایشان- ریزش کرده و نهایتاً اینکه مسئولیت دبیری کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه بر عهده فرد دیگری است. به اطلاع سخنگوی دولت در 29 تیر 1401، تا آن تاریخ همچنان آقای عیسی کلانتری منصوب دولت قبل مسئولیت دبیری این کارگروه را بر عهده داشته، بنابراین تأکید چندباره رئیس سازمان محیط زیست بر این موضوع تا آن موقع را می‌توان به حساب توقع و انتظار ایشان برای سپردن هر چه سریع‌تر این مسئولیت به ایشان به عنوان مالک دریاچه ارومیه گذاشت ولی اهمیت این موضوع آنجاست که دولت حتی بعد از تغییر آقای کلانتری هم دبیری کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه را به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نسپرده و استاندار آذربایجان غربی را به این مسئولیت منصوب کرده است. پیش از این هم در «پیام ما» نوشته‌ایم که این انتصاب از منظر «تعارض منافع» ایراد دارد. ایرادات ماهیتی انتصاب دبیر کارگروه ملی در کنار گفته‌های اخیر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به استان آذربایجان شرقی به عنوان متأثرترین استان از تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه، معانی مختلفی را به ذهن آگاهان متبادر می‌کند.
اینکه یا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از پذیرش مسئولیت مستقیم دریاچه ارومیه علی‌رغم تکلیف قانونی بر دوش رؤسای این سازمان از سال 1353 در جلسه تعیین دبیر جدید این کارگروه در 29 تیرماه امتناع کرده، یا اینکه دولت بنا بر دلایلی که تاکنون بازگو نشده، شخص آقای سلاجقه را در برآورده ساختن خواسته‌های دولت برای احیای دریاچه ارومیه مناسب ندانسته است. مرور قوانین موضوعه حوزه محیط زیست کشور از جمله قانون «تعیین سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده دولت در مناطق چهارگانه مذکور در بند الف ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1384» و قانون «حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب سال 1396» مرتبط‌ترین فرد برای پاسخگویی به افکار عمومی به حال نزار دریاچه ارومیه در یک سال گذشته و خشکی کامل عن‌قریب دریاچه را متوجه شخص رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در طول این یک سال می‌داند.