حال دریاچه ارومیه خوب نیست. از روزی که این خبر منتشر شده رقابت برای میان مسئولان برای آنکه نشان دهند دل نگران دریاچه هستند هم بالا گرفته است. نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه را مصوب کرده‌اند و هیات دولت هم دیروز عیسی کلانتری را از دبیری کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه کنار گذاشت و استاندار آذربایجان غربی را جایگزین او کرد. این اقدام دولت از نظر سیاسی قابل فهم است. به هر حال دولت می خواهد با مدیری کار کند که به اصطلاح سیاسیون با خودش همسو باشد. اما پرسش این است دولت چگونه به این نتیجه رسیده که باید استاندار یکی از استان های حوضه آبریز دریاچه ارومیه را به دبیری کارگروه منصوب کند؟ یعنی کسی که خودش جزو ذینفعان است و باید بر عملکردش درباره مصوبه‌ها نظارت شود اکنون در مقام ناظر نشسته است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که برخی از مسئولان استانی و از جمله نمایندگان اساسا به مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه تن نمی‌دادند اکنون آیا به مصوباتی این کارگروه به دبیری یکی از استانداران ذینفع تن می‌دهند؟ سوال دیگر و چه بسا مهمتر این است که چرا حالا که دولت قصد تغییر داشته معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست را به دبیری این کارگروه منصوب نکرده است؟ مگر نه این است که مسئولیت قانونی حفاظت از تالابها در کشور بر عهده این سازمان است. چگونه است که دستگاه حاکمیتی و نظارتی محیط زیست در این تصمیم مهم کنار گذاشته شده؟ باید پرسید که مرتبط‌ترین مسئول دولت به محیط زیست چگونه نادیده گرفته شده است؟
انتظار می‌رود روشن شود که آیا رئیس سازمان از پذیرش این مسئولیت امتناع کرده یا در دولت مناسبات دیگری حکفرماست. به هر روی احیای دریاچه ارومیه مساله‌ای نیست که با رفتن و آمدن یک نفر حل و فصل شود. احیای دریاچه نیازمند اراده کافی مسئولان، مدیریت تعارض منافع، پرهیز از بخشی‌نگری و رعایت الزامات محیط زیستی است. امیدواریم دریاچه ارومیه بیش از پیش به نماد ناکارآمدی و شکست کار بین‌بخشی بدل نشود.