به درخواست مرخصی محیط زیستی‌های بازداشتی پاسخ نمی‌دهند

مهتاب جودکی | انتظار برای عفو و آزادی فعالان محیط‌زیستی بازداشتی طولانی شده است. چند روزی است که خبر آمده بار دیگر مادر سام رجبی، یکی از این کارشناسان محیط‌زیست که همزمان با 8 تن دیگر در بهمن و اسفند 96 بازداشت شد، وخیم شده است.

در حالی که بعد از آزادی نرگس محمدی، زندانی سیاسی در مهر ماه، امیدها برای آزادی هفت فعال محیط‌زیست در بند هم بیشتر شده بود، حالا انتظار برای مرخصی آنان هم کمرنگ شده. 

حجت کرمانی، وکیل سام رجبی به «پیام‌ما» می‌گوید: «ما به دفعات برای مرخصی درخواست کرده‌ایم و گفته‌اند باید این درخواست بررسی شود، استعلامات لازم انجام شود و در نهایت اطلاع خواهند داد که با مرخصی موافقت می‌شود یا خیر.»

او ادامه می‌دهد: «بر اساس قانون افرادی که یک سوم مجازاتشان را گذراندند می‌توانند هر چهار ماه برای پنج روز مرخصی داشته باشند اما دادستان باید در این مورد نظر بدهد و هنوز موافقت نکرده‌اند.»

به گفته کرمانی آخرین عفوی که برای زندانیان رخ داده، به صورت موردی بوده و شامل پرونده هیچ یک از محیط‌زیستی‌ها نشده است و باید منتظر ماند. او می‌گوید: «باید منتظر عفوهای آتی بمانیم.شاید به صورت موردی شامل کارشناسان محیط‌زیستی زندانی شود.»

هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سید امامی و عبدالرضا کوهپایه 9 فعال محیط‌زیستی بودند که بهمن و اسفند ماه ۹۶ به اتهام جاسوسی بازداشت و روانه زندان اوین شدند.

 کاووس سید امامی البته 2 هفته پس از بازداشت در زندان جان خود را از دست داد. مرگ مشکوک او که خودکشی تشخیص داده شد، واکنش‌هایی گسترده به ‌همراه داشت و همین موضوع باعث شد توجه افکار عمومی و مسئولان به پرونده فعالان محیط‌زیستی بازداشتی دوچندان شود. بر همین اساس رئیس‌جمهوری، دستور به تشکیل هیاتی چهار نفره متشکل از وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری داد تا وضعیت این افراد را پیگیری کنند.

پیگیری‌های این هیات نیز در نهایت بنا به آنچه وزیر اطلاعات و رئیس حفاظت از محیط‌زیست اعلام کردند این بود که فعالان محیط‌زیستی بازداشتی «جاسوس» نیستند. عبدالرضا کوهپایه نیز در اسفند 98 آزاد شد.قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از سوی مجلس پیشین تصویب و به دولت ابلاغ شد و در روزهای پایان کار مجلس صحبت از این بود که این قانون می‌تواند در مورد فعالان محیط‌زیستی زندانی هم به کار گرفته شود. محمد داس‌مه، وکیل پایه یک دادگستری به «پیام‌ما» توضیح می‌دهد:‌ «در تمام عفوهایی که در سال اخیر صادر شده بود، عفو به مجازات‌های تعزیری بود اما جرایم امنیتی استثنا بود و برای اولین بار به جرایم امنیتی هم الحاق شد (با شرایطی که مثلا از آن‌قدر مجازات آن‌قدر آن سپری شده باشد) و فکر می کنم 2 بار تکرار شده است.

 عبدالرضا کوهپایه اولین عفو رهبری در دسته جرایم امنیتی بود و فکر می‌کنم یک بار دیگر هم این عفو تکرار شده باشد. ما الان دو عفو داریم که مشمول جرایم امنیتی شده است. لذا به نظر می‌رسد که وکلا یا خود محکوم علیه‌ها اول درخواست کاهش مجازات حبس تعزیری را دهند و قاضی اجرای احکام طبق قانون مکلف است که تمام پرونده‌های تعزیری را تحت تصدی شعبه خودش بازبینی کند و آن‌هایی را که شامل می‌شود را برای دادگاه تجدید نظر بفرستد.» این وکیل ادامه می‌دهد: «همه فعالان محیط‌زیستی محکوم شده به زیر 10 سال هستند، آن‌ها پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط ذیل حکم آزادی مشروط برایشان صادر می‌شود:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن‌اخلاق و رفتار نشان دهد (یعنی درگیری در زندان نداشته باشد و اخلالی در نظم عمومی زندان ایجاد نکرده باشد). 

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. 

(اینجا بر شاکی خصوصی اطلاق می‌شود اما جرایم این افراد امنیتی است و شاکی خصوصی ندارند و با گزارش مرجع گزارش دهنده پرونده‌شان باز شده است). 

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد(که این‌ها سابقه کیفری نداشته‌اند).

در بحث نظام آزادی مشروط دادگاه می‌تواند، یعنی مخیر است این کار را انجام دهد اما رد این درخواست هم باید مستدل و مستند باشد، چرا که ما اصلی در قانون داریم که تمامی آرای قضات باید مستدل و مستند باشد؛ یعنی به غیر از دادستان و قاضی اجرای احکام، محکوم علیه می‌تواند درخواست آزادی مشروط دهد و رد این درخواست باید مستدل و مستند باشد.»