اشتغال در ایران؛ از ایجاد شغل تا خلق ارزش

مسئله اصلی اقتصاد ایران فقط بیکاری نیست؛ کیفیت، بهره‌وری و ساختار اشتغال نیز نیازمند بازاندیشی جدی است.

اشتغال یکی از محوری‌ترین مسائل اقتصاد ایران است؛ اما برای حل آن، ابتدا باید صورت‌مسئله را دقیق‌تر تعریف کرد. اگر تمام توجه سیاست‌گذاران به کاهش نرخ بیکاری و افزایش تعداد شاغلان محدود شود، ممکن است بخش مهمی از واقعیت بازار کار نادیده بماند: همه مشاغل ارزش اقتصادی یکسانی ایجاد نمی‌کنند، همه شاغلان از امنیت و درآمد مناسب برخوردار نیستند و هر افزایش در تعداد شاغلان الزاماً به رشد بهره‌وری، افزایش درآمد واقعی خانوارها یا تقویت قدرت رقابت اقتصاد منجر نمی‌شود.

از این منظر، مسئله اشتغال در ایران فقط کمبود فرصت‌های شغلی نیست؛ بلکه ساختار تولید و اشتغال، کیفیت مشاغل، بهره‌وری نیروی کار و امکان انتقال نیروی انسانی به فعالیت‌های مولدتر نیز اهمیت اساسی دارند.

شغل بیشتر یا اشتغال مولدتر؟

اقتصادی را تصور کنیم که تعداد زیادی از افراد آن شاغل‌اند، اما بخش قابل‌توجهی از آنان در مشاغل کم‌درآمد، ناپایدار، غیررسمی یا فاقد مسیر پیشرفت فعالیت می‌کنند. در چنین اقتصادی، نرخ بیکاری ممکن است تصویری ناقص از وضعیت بازار کار ارائه دهد. فردی که به شغلی کم‌ساعت، کم‌درآمد یا نامتناسب با مهارت‌هایش دسترسی دارد، در آمار رسمی شاغل محسوب می‌شود؛ اما لزوماً از اشتغال کافی و باکیفیت برخوردار نیست.

بنابراین، در کنار نرخ بیکاری باید شاخص‌هایی مانند نرخ مشارکت اقتصادی، اشتغال ناقص، اشتغال غیررسمی، درآمد واقعی شاغلان، بهره‌وری نیروی کار، امنیت شغلی و سهم مشاغل برخوردار از بیمه و حمایت‌های قانونی نیز بررسی شوند.

این موضوع با نظریه دوگانگی بازار کار پیتر دورینگر و مایکل پیوره نیز ارتباط دارد. بر اساس این دیدگاه، بازار کار ممکن است به دو بخش نسبتاً متمایز تقسیم شود: بخش برخوردار از دستمزد، امنیت شغلی و فرصت ارتقای بیشتر و بخش متکی بر مشاغل کم‌کیفیت‌تر و ناپایدارتر. در چنین شرایطی، مسئله فقط این نیست که افراد چگونه شغل پیدا کنند؛ بلکه این نیز اهمیت دارد که چه کسانی به مشاغل باکیفیت دسترسی دارند و چه موانعی انتقال از مشاغل کم‌بازده به مشاغل مولدتر را دشوار می‌کند.

بنگاه‌های مولد؛ حلقه مفقوده سیاست اشتغال

یکی از مسائل مهم در سیاست‌گذاری اشتغال، ظرفیت محدود اقتصاد برای ایجاد و گسترش مشاغل مولد و بهره‌ور است. بنگاه‌های متوسط و بزرگِ رقابت‌پذیر، به‌ویژه در صنعت، خدمات دانش‌بنیان، فناوری و فعالیت‌های صادراتی، می‌توانند با سرمایه‌گذاری در فناوری، آموزش نیروی انسانی، مدیریت حرفه‌ای و توسعه بازار، زمینه رشد بهره‌وری و ایجاد مشاغل پایدارتر را فراهم کنند.

البته اندازه بنگاه به‌تنهایی معیار مولدبودن نیست؛ یک بنگاه بزرگ ممکن است ناکارآمد باشد و یک بنگاه کوچک نیز بتواند ارزش افزوده و صادرات قابل‌توجهی ایجاد کند. مسئله اصلی، توسعه بنگاه‌هایی است که قابلیت رشد، نوآوری، افزایش بهره‌وری، پرداخت دستمزد مناسب و رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را دارند.

از این رو، سیاست اشتغال باید به‌جای تمرکز صرف بر تعداد طرح‌های ایجادشده، به گسترش ظرفیت تولیدی اقتصاد و افزایش سهم فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر توجه کند. حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی همچنان ضروری است، اما این حمایت زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که با دسترسی به بازار، زنجیره‌های ارزش، تأمین مالی پایدار، آموزش و امکان رشد بنگاه‌ها همراه شود.

از «اشتغال‌زایی دستوری» به «اشتغال‌زایی بهره‌ور»

در سال‌های گذشته، بخشی از سیاست‌های اشتغال بر تعیین سهمیه، پرداخت تسهیلات و اعلام تعداد فرصت‌های شغلی ایجادشده متمرکز بوده است. این ابزارها در شرایط مشخص می‌توانند مفید باشند، اما اگر موفقیت برنامه صرفاً با تعداد وام‌ها یا مشاغل ثبت‌شده سنجیده شود، خطر ایجاد مشاغل کم‌دوام، تخصیص نامناسب منابع و وابستگی بنگاه‌ها به حمایت‌های مستمر افزایش می‌یابد.

تغییر جهت ضروری، حرکت از «اشتغال‌زایی دستوری» به «اشتغال‌زایی بهره‌ور» است؛ یعنی سیاست‌گذاری به‌جای تحمیل عدد و سهمیه، شرایطی فراهم کند که سرمایه‌گذاری مولد، توسعه بازار، نوآوری و رشد بنگاه‌ها به ایجاد تقاضای پایدار برای نیروی کار منجر شوند.

در این رویکرد، معیار موفقیت فقط تعداد شاغلان نیست؛ بلکه دوام شغل پس از پایان حمایت، رشد فروش و ارزش افزوده، افزایش بهره‌وری، دستمزد واقعی، پوشش بیمه‌ای و امکان ارتقای شغلی نیز باید سنجیده شود. حمایت عمومی نیز بهتر است تا حد امکان به عملکرد قابل‌اندازه‌گیری، ایجاد ارزش افزوده و رعایت استانداردهای کار پیوند بخورد.

سرمایه‌گذاری، محیط کسب‌وکار و صادرات

بدون افزایش سرمایه‌گذاری، گسترش ظرفیت تولیدی و بهبود بهره‌وری، ایجاد اشتغال باکیفیت دشوار خواهد بود. سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌تواند به توسعه فناوری، افزایش ظرفیت بنگاه‌ها، دسترسی به بازارهای جدید و ایجاد مشاغل تخصصی کمک کند؛ البته میزان اثرگذاری آن به کیفیت سرمایه‌گذاری و پیوند آن با اقتصاد داخلی بستگی دارد.

برای تحقق این هدف، بهبود محیط کسب‌وکار، ثبات مقررات، کاهش تصمیم‌های ناگهانی، دسترسی قابل‌پیش‌بینی به تأمین مالی، کاهش موانع رقابت و حمایت از حقوق مالکیت اهمیت دارد. در کنار این اصلاحات، کاهش نااطمینانی سیاسی و بین‌المللی و مدیریت محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها می‌تواند فضای مساعدتری برای سرمایه‌گذاری فراهم کند؛ هرچند همه این محدودیت‌ها در اختیار سیاست‌گذار داخلی نیستند.

توسعه صنعت رقابت‌پذیر، خدمات تخصصی و صادرات غیرنفتی نیز باید در مرکز سیاست اشتغال قرار گیرد. دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر، امکان تولید در مقیاس اقتصادی، یادگیری فناوری و ارتقای استانداردها را افزایش می‌دهد. حمایت از تولید هنگامی به اشتغال پایدار کمک می‌کند که به بهبود بهره‌وری و توان رقابت منجر شود، نه صرفاً استمرار فعالیت بنگاه‌های وابسته به حمایت دائمی.

آینده اشتغال در عصر هوش مصنوعی

تحولات هوش مصنوعی، رباتیک و اتوماسیون، ضرورت بازنگری در نظام آموزش و مهارت‌آموزی را دوچندان کرده است. بخشی از وظایف تکراری در مشاغل اداری، صنعتی و خدماتی در معرض خودکارسازی قرار دارند؛ در مقابل، تقاضا برای مهارت‌های دیجیتال، تحلیل داده، حل مسئله، خلاقیت، مدیریت فناوری و توانایی همکاری با سامانه‌های هوشمند می‌تواند افزایش یابد.

این تحول الزاماً به معنای حذف گسترده همه مشاغل نیست؛ اثر آن به نوع فعالیت، سرعت پذیرش فناوری، هزینه‌های اجرا و توانایی اقتصاد در ایجاد وظایف و مشاغل جدید بستگی دارد. با این حال، نظام آموزشی نمی‌تواند صرفاً بر انتقال دانش نظری و مدارک تحصیلی متکی بماند.

اصلاح آموزش فنی‌وحرفه‌ای، ارتباط مؤثرتر دانشگاه‌ها با بنگاه‌ها، توسعه آموزش‌های مبتنی بر کار، اعتباردهی به مهارت‌های قابل‌سنجش و طراحی برنامه‌های بازآموزی برای شاغلان در معرض تغییر فناوری ضروری است. آموزش باید به فرایندی مستمر در سراسر زندگی حرفه‌ای تبدیل شود، نه مرحله‌ای که فقط پیش از ورود به بازار کار انجام می‌گیرد.

در این مسیر، توسعه زیرساخت دیجیتال نیز اهمیت دارد. دسترسی مطمئن به اینترنت، خدمات دیجیتال، داده، فناوری‌های ابری و ابزارهای نوین می‌تواند به افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها و شکل‌گیری مشاغل جدید کمک کند؛ مشروط بر آنکه شکاف دیجیتال میان مناطق، بنگاه‌های بزرگ و کوچک و گروه‌های اجتماعی مختلف کاهش یابد.

کاهش سهم فعالیت‌های کم‌بازده؛ نه حذف مشاغل ضروری

در اقتصاد ایران، کاهش سهم فعالیت‌های کم‌بهره‌ور باید یکی از اهداف بلندمدت سیاست اشتغال باشد. با این حال، نباید هر شغل خدماتی، هر کسب‌وکار کوچک یا هر فعالیت واسطه‌ای را غیرمولد تلقی کرد. توزیع، حمل‌ونقل، بازاریابی، خرده‌فروشی و خدمات مالی، در صورت انجام کارآمد، بخش‌های ضروری اقتصاد هستند و می‌توانند ارزش واقعی ایجاد کنند.

مسئله، گسترش فعالیت‌هایی است که عمدتاً از تفاوت‌های قیمتی، انحصار، دسترسی ترجیحی به منابع یا فرصت‌های غیرشفاف سود می‌برند، بی‌آنکه متناسب با منابع مصرف‌شده، ارزش افزوده، فناوری یا خدمات مفیدی ایجاد کنند. چنین فعالیت‌هایی ممکن است سرمایه و نیروی انسانی را از تولید رقابت‌پذیر دور کنند.

بنابراین، هدف سیاست‌گذاری نباید حذف اداری دلالی و واسطه‌گری باشد؛ بلکه باید با افزایش شفافیت، کاهش رانت، تقویت رقابت، بهبود نظام مالیاتی و تسهیل سرمایه‌گذاری مولد، انگیزه تخصیص منابع به فعالیت‌های ارزش‌آفرین را افزایش داد. با رشد تولید رقابت‌پذیر و توسعه بازارهای رسمی، زمینه انتقال تدریجی نیروی کار به مشاغل مولدتر نیز فراهم می‌شود.

جمع‌بندی: معیار موفقیت، کیفیت اشتغال است

بازنگری در سیاست اشتغال ایران مستلزم تغییر در معیارهای ارزیابی است. تعداد وام‌های پرداخت‌شده، طرح‌های افتتاح‌شده یا شاغلان ثبت‌شده به‌تنهایی نشان‌دهنده موفقیت نیستند. پرسش اساسی این است که آیا اقتصاد توانسته است ظرفیت تولیدی خود را گسترش دهد، بهره‌وری را افزایش دهد، مشاغل پایدار و باکیفیت ایجاد کند و فرصت دسترسی به این مشاغل را عادلانه‌تر سازد؟

برای دستیابی به چنین هدفی، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهبود محیط کسب‌وکار، توسعه بنگاه‌های رقابت‌پذیر، تقویت صنعت و صادرات، کاهش نااطمینانی، گسترش زیرساخت دیجیتال، اصلاح نظام آموزشی و بازآموزی نیروی کار باید اجزای یک برنامه منسجم باشند.

اقتصاد ایران به سیاستی نیاز دارد که صرفاً افراد بیشتری را شاغل نکند، بلکه امکان اشتغال در فعالیت‌هایی را افزایش دهد که بهره‌وری، درآمد واقعی، امنیت شغلی و قدرت رقابت اقتصاد را بالا می‌برند. عبور از شمارش شغل به سنجش ارزش‌آفرینی، نقطه آغاز این بازاندیشی است.