دولتخانه صفوی، یادگار دوره‌ای است که قزوین پایتخت ایران بود و مجموعه‌ای از بناها و باغ‌های تاریخی، از جمله سردر عالی‌قاپو و کاخ چهل‌ستون، را در خود جای داده است. بااین‌حال، طرح توسعه گراند هتل و آنچه فعالان میراث فرهنگی واگذاری بخشی از عرصه دولتخانه با عنوان «گاراژ اقتصاد» می‌خوانند، بار دیگر موضوع حفاظت از این محوطه را به یکی از بحث‌های جدی میراث فرهنگی تبدیل کرده است. حدود دقیق این بخش، عنوان رسمی ملک و چگونگی واگذاری آن از جمله موضوعاتی است که به گفته منتقدان باید با اسناد ثبتی و قرارداد مربوط روشن شود.

عملیات اجرایی توسعه گراند هتل در شرایطی ادامه دارد که درباره نحوه واگذاری عرصه، مجوزهای صادرشده و پیامدهای احتمالی خاک‌برداری و ساخت‌وساز، پرسش‌هایی مطرح شده است. کنشگران میراث فرهنگی، با استناد به برداشت خود از هدف آزادسازی دولتخانه و مصوبه سال ۱۳۸۲، این اقدام را با آن مصوبه ناسازگار می‌دانند و معتقدند عرصه و حریم چنین مجموعه‌ای نباید محل ساخت‌وساز باشد. بااین‌حال، داوری قطعی درباره این ناسازگاری به بررسی متن مصوبه، محدوده اجرای آن و مجوزهای بعدی نیاز دارد. در مقابل، متولیان میراث فرهنگی تأکید دارند که پروژه در چارچوب ضوابط و مصوبات فنی اجرا می‌شود.

چه کسی مجوز ساخت‌وساز را صادر کرد؟

پیش‌تر در برخی روایت‌ها گفته شده بود که مجوز ساخت‌وساز و مرمت گراند هتل در دوره ریاست علی‌اصغر مونسان و از سوی محمدحسن طالبیان، معاون سابق میراث فرهنگی کشور، صادر شده است؛ ادعایی که طالبیان آن را به‌طور کامل رد می‌کند. در اسناد ارائه‌شده به این گزارش نیز مدرکی که صدور مجوز از سوی طالبیان را اثبات کند، وجود ندارد و روشن‌شدن مرجع صادرکننده مجوز به انتشار اصل نامه‌ها و صورت‌جلسه‌های مربوط نیاز دارد.

خاک‌برداری و ورود ماشین‌آلات سنگین

«مهدی مجابی»، عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه و مستندساز ایران، درباره وضعیت ساخت‌وساز در عرصه دولتخانه قزوین و توسعه گراند هتل به خبرنگار «پیام ما» می‌گوید: «براساس عکس‌ها و اطلاعات پراکنده منتشرشده، در این محدوده خاک‌برداری انجام شده و حتی ماشین‌آلات سنگین نیز وارد محوطه شده‌اند. براساس گزارش‌ها، عکس‌ها و اطلاعاتی که افراد مختلف منتشر کرده‌اند، ممکن است عملیات مربوط به اجرای فونداسیون نیز در حال انجام باشد یا حتی از این مرحله فراتر رفته باشد.»

این باستان‌شناس می‌گوید درصورتی‌که این اقدامات بدون مجوز لازم یا خارج از ضوابط مصوب عرصه و حریم انجام شده باشد، با الزامات حفاظتی محوطه‌های تاریخی سازگار نیست. به اعتقاد او، مسئولان باید مجوزها، نقشه‌ها، محدوده عملیات و شیوه اجرای آن را بررسی کنند و پس از روشن‌شدن وضعیت، اقدام لازم را انجام دهند.

مجابی درباره ارزش تاریخی این محدوده می‌گوید: «این اثر از نظر تاریخی بسیار باارزش است و باید از آن حفاظت شود؛ چنان‌که تاکنون نیز چنین بوده است. موضوعی که اکنون مطرح است، به خاک‌برداری و ساخت‌وساز برای توسعه جدید گراند هتل و بزرگ‌تر کردن هتل مربوط می‌شود. اصل موضوع این است که اگر تعمیرات ضروری باشد، باید انجام شود؛ اما تعمیرات نیز بحث جداگانه‌ای دارد، نیازمند طرح مصوب است و باید مراحل قانونی خود را طی کند.»

او ادامه می‌دهد: «این محدوده از نظر تاریخی اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا قزوین در دوره صفویه پایتخت بوده است. آنچه امروز به نام دولتخانه می‌شناسیم، بخشی از شهر شاهی دوره صفویه بوده و آثار و بناهای متعددی در اینجا وجود داشته است. حدود ۱۷ بنای تاریخی در این مجموعه وجود داشته و در هر یک از باغ‌های تاریخی نیز چندین عمارت باارزش قرار داشته است.»

این عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه می‌گوید: «در دوره صفویه، شهر بزرگی در این محدوده وجود داشته که از آن با عنوان جعفرآباد نیز یاد شده است. بخشی از این محدوده در سال‌های اخیر به‌صورت مختصر بررسی شده، اما بررسی آن کامل نبوده است و باید این کار انجام شود.»

دولتخانه متعلق به دوره صفویه است

مجابی در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت تاریخی این محدوده می‌گوید: «دولتخانه متعلق به دوره صفویه است و پس از آن نیز بناهای مختلفی در این محدوده احداث شده است. پس از انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان، همچنان آثار مربوط به دوره نخست صفوی در این محدوده باقی ماند و باید بناها، آثار و اشیای بیشتری از آن دوره را در همین محدوده جست‌وجو کرد.»

او می‌افزاید: «گراند هتل تقریباً آخرین بنای باارزشی است که در این محوطه ساخته شده و به دوره قاجار مربوط می‌شود. احداث آن نیز با تغییراتی که در بافت تاریخی شهر ایجاد شده، ارتباط دارد. بااین‌همه، توسعه گراند هتل به‌عنوان یک فعالیت هتلی نباید با حفاظت از این محدوده تاریخی مغایرت داشته باشد.»

او ادامه می‌دهد: «در چنین پروژه‌ای باید یک طرح جامع وجود داشته باشد. این طرح جامع است که سرنوشت پروژه‌های دیگر را روشن می‌کند. باید مشخص شود که آیا چنین طرحی اساساً وجود دارد یا نه و اگر وجود ندارد، چه کسی و در چه زمانی باید آن را تهیه کند. این مسئله از نظر شهرسازی، معماری و حفاظت از آثار تاریخی اهمیت زیادی دارد.»

این باستان‌شناس درباره آسیب‌های احتمالی این پروژه می‌گوید: «باید مشخص شود این پروژه دقیقاً چه آسیبی وارد می‌کند. ممکن است لایه‌ها و اشیایی از بین بروند و اطلاعات مربوط به نقشه‌ها و شکل‌های مختلف نیز از دست برود. به‌ویژه لایه‌هایی که به‌صورت منظم و تاریخی در این محدوده شکل گرفته‌اند و مبنای مطالعات هستند، اهمیت زیادی دارند.»

او درباره کاوش‌های انجام‌شده در این محدوده می‌گوید: «در سال‌هایی که کاوش‌هایی انجام شد، من نیز در جریان بودم و از نزدیک مشاهده کردم که لایه‌های تاریخی این محدوده بسیار غنی است. این محوطه باید در سال‌های مختلف و دوره‌های متعدد مطالعه شود. بررسی‌هایی که تا امروز انجام شده، چه بررسی‌های اولیه و چه مطالعات بعدی، کفایت نمی‌کند. این محوطه حداقل حدود ۱۳ هکتار وسعت دارد و شاید محدوده تاریخی آن به ۱۵ یا ۱۶ هکتار نیز برسد. این محدوده باید از نظر تاریخی به‌طور کامل بررسی شود.»

ظرفیت ثبت جهانی دولتخانه

مجابی درباره ظرفیت ثبت جهانی این محدوده می‌گوید: «این محوطه با این میزان اهمیت، ظرفیت ثبت جهانی دارد و باید برای این موضوع اقدام شود. البته این موضوع در دست بررسی است و قرار نیست فقط همین محدوده در نظر گرفته شود.»

او می‌افزاید: «برنامه و طرح مورد بررسی، این محدوده، خیابان جعفرآباد، باغ جعفرآباد و خیابانی را شامل می‌شود که امروز به نام خیابان شهدا شناخته می‌شود. مسجد جامع و بازار نیز از دیگر عناصر این مجموعه هستند. این عناصر در کنار یکدیگر می‌توانند در قالب یک طرح جامع مورد توجه قرار گیرند و ظرفیت ثبت جهانی داشته باشند.»

نگرانی از تداوم تخریب در دولتخانه قزوین

«سمیه مراقی»، کارشناس مرمت و میراث فرهنگی، درباره وضعیت ساخت‌وساز در عرصه گراند هتل قزوین به خبرنگار «پیام ما» می‌گوید عملیات در عرصه دولتخانه با عنوان توسعه و مرمت گراند هتل صورت گرفته است. به ارزیابی او، احتمال دارد بخشی از اطلاعات تاریخی دولتخانه در جریان این عملیات از بین رفته باشد. مراقی می‌گوید تصاویر و بازدیدهای انجام‌شده از محل، پرسش‌های جدی درباره انطباق عملیات با ضوابط مصوب ایجاد کرده است. تشخیص قطعی تخلف و میزان آسیب به بررسی مجوزها، گزارش ناظر و ارزیابی رسمی باستان‌شناسی نیاز دارد؛ اما از نظر او، نگرانی درباره ادامه روند همچنان جدی و پابرجاست.

او می‌افزاید: «نگرانی ما از ادامه این روند جدی است. با توجه به طرح‌های ارائه‌شده و شواهد و اسناد موجود، به نظر می‌رسد موضوع فقط به طرح توسعه هتل در عرصه محدود نمی‌شود و مسیری وجود دارد که ظاهراً قرار است این روند در بخش‌های دیگری نیز ادامه پیدا کند.»

او با اشاره به سابقه طرح ملی آزادسازی دولتخانه می‌گوید: «دولتخانه سال‌ها پیش، از دهه ۸۰، یک طرح ملی آزادسازی داشت و این طرح تا حدودی نیز اجرا شد. به‌خاطر اجرای این طرح می‌توان گفت تاریخ قزوین تاوان داده و بخشی از حافظه تاریخی خود را از دست داده است.»

به گفته مراقی، تخریب ساختمان هلال‌احمر و مدارسی مانند مدرسه محمد قزوینی و علامه دهخدا، بخشی از این روند بوده است. او می‌افزاید: «تعداد زیادی از اهالی شهر در این مدارس تحصیل کرده بودند و این بناها بخشی از حافظه تاریخی قزوین بودند. ما به‌نوعی بخشی از حافظه تاریخی شهر را فدا کردیم تا دولتخانه را آزادسازی کنیم.»

او می‌گوید در یکی دو سال گذشته، بناها و ارزش‌هایی برای اجرای طرح آزادسازی کنار رفتند، اما در نهایت بخشی از محدوده در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفت تا در آن عملیات توسعه انجام شود. همین تغییر مسیر برای منتقدان پرسش‌برانگیز است. به اعتقاد مراقی، اسناد مزایده، قرارداد واگذاری، حدود ملک و تعهدات سرمایه‌گذار باید منتشر شود تا معلوم شود این تصمیم دقیقاً بر چه مبنایی گرفته شده است. او معتقد است اگر قرار بود این بناها برای اقامت یا کاربری‌های دیگری استفاده شوند، امکان حفظ و بهره‌برداری از آنها وجود داشت و نیازی نبود بخشی از حافظه معاصر شهر از میان برود.

چرا یک بنا را تخریب و عرصه را به دیگران واگذار کنیم؟

مراقی با اشاره به مدرسه پاسداران می‌گوید: «اکنون می‌توان مدرسه پاسداران را حفظ کرد و از آن بهره برد. سؤال این است که چرا باید یک بنا را تخریب کنیم و بعد عرصه را به افراد دیگری واگذار کنیم؟ این یک تضاد است.»

او می‌افزاید: «اگر جبهه شرقی و غربی دولتخانه را با یکدیگر مقایسه کنیم، یک تضاد رفتاری وجود دارد. در یک بخش، مدرسه پاسداران را داریم که هرچند بنای جدیدی است، اما بخشی از حافظه تاریخی شهر محسوب می‌شود و نمی‌توانیم به‌راحتی درباره آن تصمیم بگیریم. اگر دیدگاه‌هایی که امروز داریم، چند سال پیش وجود داشت، اجازه نمی‌دادیم آن مدارس تخریب شوند. آن مدارس بخشی از معماری معاصر کشور بودند و حتی ساختمان هلال‌احمر نیز به‌راحتی قابلیت ثبت در فهرست آثار ملی را داشت. بااین‌حال، این بناها را تخریب کردیم و اکنون در ضلع شرقی نیز تخریب انجام می‌دهیم و در ضلع غربی واگذاری صورت می‌گیرد.»

پیامد دخل‌وتصرف‌ها

مراقی درباره پیامدهای این دخل‌وتصرف‌ها می‌گوید علاوه بر تغییراتی که در عرصه ایجاد شده و منتقدان حدود و مجوز آن را محل پرسش می‌دانند، مشکلات زیادی ممکن است در ادامه پدید آید؛ مشکلاتی که برای پاسخ به آنها احتمال دارد تخریب‌های بیشتری در بافت انجام شود. به گفته او، وقتی در قسمت غربی برای ورود گردشگر برنامه‌ریزی می‌شود، موضوع پارکینگ و مسائل دیگری نیز مطرح می‌شود. چنین پروژه‌هایی به مطالعات و پیوست‌های اجتماعی نیاز دارند، اما آنچه تاکنون از روند طرح دیده شده، برای اطمینان از انجام کامل این مطالعات کافی نیست. انتشار عمومی این پیوست‌ها می‌تواند بخشی از ابهام موجود را برطرف کند.

لایه‌های قاجاری و صفوی

مراقی با اشاره به شواهد باستان‌شناسی موجود در این محدوده می‌گوید: «نتایج کاوش‌هایی که در مقاطع مختلف انجام شده‌اند، منتشر شده است. این محدوده دارای لایه‌های قاجاری و صفوی است. برای اثبات این امر می‌توان به مقاله آقای امان‌اللهی نیز رجوع کرد که در این محور کار کرده و مطالعات خود را منتشر کرده است.»

او ادامه می‌دهد: «در دوره‌های مختلف، افراد متعددی در دولتخانه کاوش کرده‌اند و نتایج این کاوش‌ها وجود دارد. علاوه بر این، در خود سازمان میراث فرهنگی و اداره‌کل میراث فرهنگی نیز اسناد و نتایج کاوش‌ها موجود است. بنابراین، اطلاعات و مستندات مربوط به این محدوده وجود دارد.»

مطالعه در قالب طرح ملی آزادسازی دولتخانه

مراقی می‌گوید: «قرار بود در قالب طرح ملی آزادسازی دولتخانه، این محدوده را مطالعه کنیم. دولتخانه ظرفیت بسیار زیادی برای مطالعه و بازخوانی دارد و هنوز اطلاعات کافی درباره این محوطه نداریم. اینکه بدون شناخت کافی دست به چنین تخریب‌هایی بزنیم، با لودر وارد شویم و خاک‌برداری و گودبرداری کنیم، بسیار نکوهیده است.»

او تأکید می‌کند شواهد موجود از نظر کارشناسی برای طرح این نگرانی جدی کافی است که شاید بخشی از عملیات با ضوابط حفاظتی و الزامات عرصه و حریم سازگار نباشد. تشخیص حقوقی نهایی بر عهده مرجع صالح است، اما به اعتقاد مراقی، وزارت میراث فرهنگی باید پیش از ادامه کار، مجوزها و نحوه اجرای عملیات را بررسی کند و اگر تخلفی احراز شد، از ادامه همان بخش ممانعت کند.

این کارشناس میراث فرهنگی درباره نقش سرمایه‌گذار می‌گوید در سال‌های گذشته و در بسیاری از نقاط، این نگرانی شکل گرفته است که با ورود سرمایه‌گذار، برخی نهادها برای نگه‌داشتن او با خواسته‌هایی همراه شوند که ممکن است از ظرفیت یا ضوابط اولیه طرح فراتر برود. به اعتقاد او، درباره دولتخانه قزوین نیز باید روشن شود آیا همه درخواست‌های سرمایه‌گذار در محدوده قرارداد و ضوابط مصوب بوده است یا نه؛ به‌خصوص اگر سرمایه‌گذار تجربه و شناخت کافی از حساسیت‌های میراث فرهنگی نداشته باشد.

او می‌افزاید اگر برای جلوگیری از زیان سرمایه‌گذار یا خروج او از پروژه، ملاحظات حفاظتی در اولویت بعدی قرار گیرد، در نهایت بسیاری از ارزش‌ها فدا می‌شوند. از نظر مراقی، اسناد فنی و قرارداد باید منتشر شود تا مشخص شود آیا در این پروژه چنین عقب‌نشینی‌ای رخ داده است یا نه. به اعتقاد او، هر عقب‌نشینی احتمالی از ضوابط، بهای سنگینی برای میراث فرهنگی دارد و آثار آن ممکن است جبران‌پذیر نباشد.

مراقی درباره سرمایه‌گذار این پروژه می‌گوید براساس اطلاعاتی که در اختیار او قرار گرفته، سرمایه‌گذار شرکتی است که در حوزه فروش لاستیک و فعالیت‌های مرتبط با آن نیز کار می‌کند؛ هرچند موضوع فعالیت ثبتی و سوابق کامل شرکت باید با اسناد رسمی تطبیق داده شود. او درباره فرایند انتخاب سرمایه‌گذار، حدود امتیازهای قراردادی و تصمیم‌های گرفته‌شده در داخل بدنه پرسش‌هایی دارد و معتقد است احتمال برخورداری از امتیاز ویژه یا ایجاد منافع مشترک باید بررسی شود. مراقی وقوع رانت یا انتفاع شخص مشخصی را به‌عنوان واقعیت اثبات‌شده مطرح نمی‌کند، اما می‌گوید نهادهای نظارتی باید این احتمال را با بررسی اسناد روشن کنند.

مراقی ادامه می‌دهد اگر نهادهای نظارتی و بازرسی وارد شوند، می‌توانند با بررسی قراردادها، مجوزها و گزارش‌های فنی موضوع را مشخص کنند. او با توجه به ابعاد و مدت اجرای پروژه، بی‌اطلاعی همه مسئولان مرتبط از عملیات دولتخانه را بعید می‌داند، اما می‌گوید هنوز روشن نیست چرا در برابر اعتراض‌ها و ابهام‌های مطرح‌شده توضیح عمومی و روشنی ارائه نشده است. به گفته او، مسئله علت این سکوت و حدود مسئولیت هر دستگاه است و نمی‌توان بدون سند، منفعت یا تبانی را به شخص یا نهادی نسبت داد.

مشارکت مردمی در قزوین پایین است

او درباره واکنش مردم محلی به این اتفاقات نیز می‌گوید: «به‌طور کلی، سطح مشارکت مردمی در قزوین پایین است. اینکه مردم برای یک مسئله متحد، هم‌صدا و هم‌فکر شوند و موضوعی را پیگیری کنند، جریان چندان رایجی نیست.»

به گفته مراقی، بخشی از کارشناسان نیز با وجود مخالفت با چنین اقداماتی، یا امیدی ندارند که اعتراضشان نتیجه داشته باشد یا ضرورتی برای اعتراض نمی‌بینند. او احتمال می‌دهد عده‌ای نیز به این دلیل سکوت کنند که هزینه‌های حرفه‌ای یا اداری اعتراض را برای خود بالا می‌بینند. مراقی تأکید دارد این برداشت او از فضای موجود است و درباره انگیزه شخص مشخصی حکم قطعی نمی‌دهد.

لایه‌های تاریخی از بین رفته‌اند

مراقی درباره وضعیت کنونی بخش توسعه‌یافته گراند هتل می‌گوید این بخش گودبرداری شده است و شواهد میدانی، از نظر او، از احتمال از بین رفتن یا جابه‌جایی بخشی از لایه‌های تاریخی حکایت دارد. تعیین دقیق نوع و میزان آسیب به گزارش رسمی باستان‌شناسی و مستندات ناظر نیاز دارد؛ بااین‌حال، او آنچه را در محل دیده شده برای ایجاد نگرانی جدی کافی می‌داند. نگرانی اصلی مراقی این است که پیش از روشن‌شدن نتیجه بررسی‌ها، این روند در بخش‌های دیگری از دولتخانه ادامه پیدا کند.

او می‌افزاید در قسمت جنوبی دولتخانه نیز محدوده‌ای وجود دارد که براساس اطلاعات و پیگیری‌های او، هیئت‌امنای مرتبط با برخی موافقت‌های میراث فرهنگی خواهان واگذاری بخش باقی‌مانده آن است. برای داوری قطعی درباره این موضوع باید صورت‌جلسه‌ها، درخواست واگذاری و حدود موافقت‌های صادرشده منتشر شود. مراقی می‌گوید پیش از انجام این اقدامات، برای آن محدوده طرح مطالعاتی تعریف کرده و برخی مطالعات نیز روی آن انجام شده بود. به اعتقاد او، همین نشانه‌ها این نگرانی را ایجاد می‌کند که طرح‌های مداخله ممکن است در همین نقطه متوقف نشود.

ساخت‌وساز باید با رعایت عرصه و حریم باشد

«جلیل گلشن»، کارشناس باستان‌شناسی، درباره ساخت هتل در مجاورت یک بنای تاریخی به خبرنگار «پیام ما» می‌گوید: «طبق ضوابط میراث فرهنگی، ساخت‌وساز در کنار بناهای تاریخی باید با رعایت عرصه و حریم اثر انجام شود؛ درحالی‌که هتلی که در کنار این بنا در حال ساخت است، با فاصله‌ای بسیار اندک از بنای تاریخی احداث می‌شود.»

او می‌افزاید: «بناهای تاریخی معمولاً دارای عرصه و حریم مشخص هستند. این حریم تعیین و رعایت می‌شود تا ساخت‌وسازها و فعالیت‌های عمرانی در مجاورت آثار تاریخی به پی و ساختار بنا آسیب وارد نکنند.»

به گفته او، «ساخت هتل در فاصله بسیار نزدیک از این بنای تاریخی می‌تواند به ساختار آن آسیب وارد کند؛ چراکه عملیات عمرانی پروژه، به‌ویژه خاک‌برداری و گودبرداری با استفاده از تجهیزات مکانیکی، می‌تواند به پی و ساختار بنای تاریخی صدمه بزند.»

این کارشناس باستان‌شناسی درباره ساخت هتل در مجاورت بنایی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، می‌گوید: «معاونت میراث فرهنگی مسئول این موضوع است و هرگونه ساخت‌وساز در جوار آثار تاریخی باید مطابق ضوابط عرصه و حریم انجام شود. این ضوابط از نظر ارتفاع، فاصله و سایر الزامات ساخت‌وساز باید رعایت شوند.»

ایزدی: استحکام‌بخشی گراند هتل بدون این اقدامات امکان‌پذیر نبود

«علیرضا ایزدی»، مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به خبرنگار «پیام ما» می‌گوید: «گراند هتل در ابتدا یک ساختمان دوطبقه بوده که در عرصه تاریخی دولتخانه صفوی و در اواخر دوره قاجار و دوران پهلوی احداث شده است. در دوران پهلوی دوم، سازه‌ای تحت عنوان طبقه سوم به بنا اضافه شد؛ سازه‌ای که از استحکام کافی برخوردار نبود و احتمالاً با هدف افزایش فضاهای اقامتی ایجاد شده بود.» او می‌افزاید: «در طول سال‌های گذشته و در جریان مرمت و بازسازی بنا، متأسفانه مشکلاتی در ستون‌های ساختمان ایجاد شد؛ اما خوشبختانه تیم مرمت، استحکام‌بخشی و مقاوم‌سازی توانست این مسائل را برطرف کند و از تخریب کامل بنا جلوگیری کند.» ایزدی می‌گوید: «در اواخر دهه ۹۰، طرح مرمت گراند هتل مطابق روال واگذاری‌هایی که صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی انجام می‌دهد، تهیه شد. صندوق براساس ضوابط مشخص مزایده برگزار می‌کند و سرمایه‌گذاری که طبق قانون برنده می‌شود، موظف است اقدامات خود را براساس طرح و ضوابط تأییدشده انجام دهد.»

او تأکید می‌کند: «در مورد گراند هتل، سرمایه‌گذار نخست پس از گذشت دو یا سه سال نتوانست پروژه را به سرانجام برساند و در نهایت کنار گذاشته شد. پس از آن، پروژه دوباره به مزایده گذاشته شد و سرمایه‌گذار دیگری برنده شد. این سرمایه‌گذار کار را براساس ضوابطی آغاز کرد که در شورای فنی صندوق توسعه و احیا به تصویب رسیده بود.»

ایزدی با اشاره به اینکه به‌تازگی از پروژه بازدید کرده است، بیان می‌کند: «من شخصاً از محل پروژه بازدید کرده‌ام و به‌تازگی به همراه آقای طالبیان و تعدادی از دوستان درباره وضعیت بنا صحبت کردیم. نکته مهم این است که گراند هتل از نظر سازه‌ای، پیش از آغاز این اقدامات، وضعیت مناسبی نداشت و به استحکام‌بخشی جدی نیاز داشت.» او می‌افزاید: «به همین دلیل، سرمایه‌گذار و پیمانکار پروژه، اقدامات استحکام‌بخشی را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله در طبقه اول، حیاط، طبقه همکف و طبقه دوم انجام داده‌اند. برای طبقه سوم نیز که از خیابان در تراز طبقه دوم و از سمت حیاط در تراز طبقه سوم قرار می‌گیرد، عملیات استحکام‌بخشی سازه‌ای انجام شده است.»

ایزدی می‌گوید: «اگر کارشناسان اهل فن از بنا بازدید کنند، مشخص می‌شود که برای استحکام‌بخشی سازه‌ای آن، راه دیگری جز مسیری که طی شده است، وجود نداشته است. نمونه‌های مشابهی از این روش را در بناهای تاریخی دیگر نیز داریم. برای مثال، در برخی بناهای تاریخی اصفهان، ستون‌ها پایین آورده شده‌اند، داخل آنها سازه فلزی قرار گرفته و سپس جداره و پوشش چوبی متناسب با بنا طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که در ظاهر، ستون چوبی دیده می‌شود، اما درون آن سازه فلزی قرار دارد.»

او می‌افزاید: «در گراند هتل نیز اقدامات با همین رویکرد انجام شده است. در کنار استحکام‌بخشی، جداره‌ها نیز مطابق اصول مرمتی و براساس وضعیت مطلوب تاریخی بنا در حال مرمت هستند. مراحل مختلف مرمت و استحکام‌بخشی نیز براساس چارچوبی منطبق با شواهد تاریخی بنا انجام می‌شود. امیدواریم این اقدامات هرچه زودتر به پایان برسد و شرایط برای بهره‌برداری از بنا فراهم شود.»
ایزدی می‌گوید: «در محوطه گراند هتل یک فضای فرهنگی شامل سالن سینما، آمفی‌تئاتر یا به تعبیری یک فضای فرهنگی وجود داشته است. این فضا در سال ۱۳۵۶، پیش از انقلاب، متأسفانه بر اثر آتش‌سوزی از بین رفت. با توجه به اینکه سقف آن شیروانی و چوبی بود، آتش‌سوزی خسارت زیادی به آن وارد کرد. قرار است این بخش نیز براساس مستندات و شواهد موجود و با همان الگوی تاریخی بنا بازسازی شود.»

او با اشاره به اینکه نباید در فضای الحاقی گراند هتل خاک‌برداری صورت می‌گرفت، می‌گوید: «در ضلع سمت چپ گراند هتل نیز یک فضای الحاقی وجود داشته که در عکس‌های هوایی قدیمی قابل مشاهده است. من شخصاً به عملیات خاک‌برداری در این منطقه اعتراض دارم. اگر قرار بود خاک‌برداری انجام شود، حتی اگر تصور می‌شد عملیات به بستر اصلی رسیده است، بهتر بود ناظر میراث فرهنگی در محل حضور داشته باشد تا روند کار را از نزدیک کنترل کند.»

او تأکید می‌کند: «این تنها ایرادی است که شخصاً به روند اجرای این بخش وارد می‌دانم؛ اما درباره خود سازه گراند هتل، عملیات استحکام‌بخشی، مقاوم‌سازی، مرمت جداره‌ها و سایر اقداماتی که در حیاط و بخش‌های مختلف بنا انجام می‌شود، براساس مستندات و شواهد تاریخی در حال انجام است. برای استحکام‌بخشی این بنا چاره‌ای جز انجام این اقدامات وجود نداشته است و اگر خود ما نیز در چنین شرایطی مسئولیت بنا را برعهده داشتیم، همین مسیر را طی می‌کردیم.»

ایزدی می‌گوید: «از سوی دیگر، باید توجه داشت که حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده و هزینه پیش‌بینی‌شده برای این پروژه، بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان است. تأمین چنین هزینه‌ای قطعاً از توان صندوق و حتی وزارت میراث فرهنگی خارج است و بدون ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی، انجام چنین پروژه‌ای امکان‌پذیر نبود.»

او می‌افزاید: «امیدوارم پروژه هرچه زودتر به پایان برسد. با تکمیل عملیات مرمت و استحکام‌بخشی، گراند هتل قطعاً نمایی قابل‌قبول خواهد داشت که امیدواریم هم رضایت کارشناسان و متخصصان و هم رضایت عموم مردم را جلب کند.»