در سال‌های اخیر، نرخ رشد جمعیتی روستاهای گیلان روند کاهشی داشته است. کارشناسان می‌گویند می‌توان علت این وضعیت را در عواملی مانند وجود رانت در سامان‌دهی واگذاری اراضی ملی به غیربومی‌ها، مهاجرت بالا، ویلاسازی بدون دریافت مجوزهای تغییر کاربری، دلالی برخی دهیاران در شناسایی و فروش اراضی روستایی داخل و خارج از طرح‌های هادی و در مقابل، دشواری صدور مجوز ساخت‌وساز برای روستاییان ساکن جست‌وجو کرد.

تسهیل برای غیربومی‌ها

این معضل در سال‌های گذشته به مهاجرت جوانان روستایی به شهرها و پیر شدن جمعیت روستاهای گیلان دامن زده و ادامه زندگی در روستا را برای جوانان غیر اقتصادی کرده است.

طبق اعلام بنیاد مسکن گیلان، بیش از ۲ هزار روستای استان دارای طرح هادی هستند که به نظر می‌رسد ظرفیت کل اراضی مشمول ماده ۴ در این تعداد روستا، حدود ۳۶۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی و ملی باشد. اگرچه عمده این اراضی در تصرف روستاییان قرار دارد، اکنون قرار است با تخفیف ۹۰ درصدی و به‌طور کامل برای ساخت‌وساز به آن‌ها واگذار شود.

روستاییان اما می‌گویند سال‌ها برای دریافت مجوز ساخت مسکن در اراضی خود با محدودیت‌های ناشی از طرح‌های هادی روستایی مواجه بوده‌اند، اما هم‌زمان بسیاری از افراد غیربومی بدون مجوز در زمین‌های متعلق به دولت ساخت‌وساز کرده‌اند و اکنون با مصوبه جدید، امکان واگذاری بیشتر اراضی ملی به متصرفان و غیربومیان فراهم می‌شود.
آن‌ها می‌گویند قرار بود این طرح به‌عنوان یک سند راهبردی توسعه روستایی، از روستا و روستاییان صیانت و حفاظت کند، نه اینکه در عمل بستری برای ساخت خانه‌های دوم و سوم غیربومی‌ها فراهم شود. هم‌زمانی اعلام این مصوبه با طرح بلندمرتبه‌سازی در گیلان، نگرانی‌های روستاییان را دوچندان کرده است.

«محمود حسنی» از روستای «بیج» رشت می‌گوید او و خانواده‌اش چند نسل در این روستا سکونت دارند و شغل اصلی‌شان شالی‌کاری و صیفی‌کاری است، اما اجازه ندارد در زمین پدری که به ارث برده، خانه‌ای برای پسر جوانش بسازد.

او با بیان اینکه قوانین دست‌وپاگیر طرح هادی فقط شامل حال روستاییان بومی می‌شود، می‌گوید: «اگر همین حالا باغ کنار خانه‌ام را به یک فرد غیربومی واگذار کنم، بلافاصله سند و مجوز ساخت‌وساز از سوی بنیاد و جهاد کشاورزی برای او صادر می‌شود؛ در مقابل، فرزند روستازاده من زیر بار هزینه‌های مسکن در شهر خم شده است.»

«علی‌اکبر جباری» یکی دیگر از روستانشینان روستای «شالکو» از توابع شهرستان رشت نیز در این زمینه می‌گوید: «واقعاً چرا همه قوانینی که برای روستانشینان صادر می‌شود، علیه آن‌هاست؟ مدت‌هاست در زمینی که به من ارث رسیده و در مجاورت منطقه مسکونی و باغی این روستا قرار دارد، اجازه ساخت بنا نمی‌دهند. اما یک غیربومی به‌راحتی با خرید یک قطعه باغ یا شالیزار، خانه ویلایی شیک خود را می‌سازد.»

به عقیده این روستایی، صدور چنین مجوزهایی بیشتر به نفع غیربومی‌ها و تسهیل فروش اراضی روستایی از سوی بنیاد مسکن در راستای درآمدزایی است تا حفظ بافت اراضی و تثبیت جمعیت روستاها. او معتقد است اجرای چنین مصوباتی فرصت بیشتری برای تغییر کاربری گسترده اراضی شالیزاری استان فراهم می‌کند.

این نگرانی در نخستین روزهای اعلام این طرح از سوی «مجید الهیان»، رئیس‌کل دادگستری گیلان نیز مطرح شد. الهیان در نشست خبری هفته قوه قضاییه با تأکید بر صیانت از اراضی ملی استان در برابر متصرفان گفته بود: «مانع سوءاستفاده از طرح واگذاری اراضی ملی مشمول ماده ۴ به روستاییان می‌شویم. این طرح برای افرادی است که سالیان سال در آن زمین سکونت دارند؛ بنابراین شامل متصرفان جدید اراضی ملی نمی‌شود و دستگاه قضا مانع سوءاستفاده افراد سودجو از این طرح خواهد شد که برای حمایت از روستاییان قرار است به اجرا درآید.»

در عین حال، بنیاد مسکن گیلان به‌عنوان مجری طرح واگذاری اراضی روستایی از سوی دولت، وظیفه شناسایی و فروش این اراضی با تخفیف ۹۰ درصدی را برعهده دارد، اما تاکنون آماری از میزان مساحت این اراضی و اسامی روستاهای واجد شرایط واگذاری اعلام نکرده است. تنها موضوع اعلام‌شده از سوی بنیاد مسکن، جلگه‌ای بودن این اراضی است که شامل اراضی و مراتع کوهستانی و ییلاقی نخواهد بود.

طرح ابلاغ نشده

به گفته «سیدابراهیم خوشروی سقا»، مدیر روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان، تا زمانی که ابلاغیه رسمی این طرح به بنیاد مسکن کشور و سپس گیلان به‌صورت مکتوب ارائه نشود، هیچ آماری از شناسایی اراضی و اجرای این طرح در دسترس رسانه‌ها نخواهد بود.

«حامد دائمی»، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان نیز در حالی که پاسخ‌گوی رسانه «پیام ما» نشد، صرفاً با ارسال خبری درباره اجرای این طرح، آن را اقدامی برای حمایت از روستاییان و توسعه پایدار روستاها دانست و اعلام کرد: «این طرح، گامی مؤثر در تسهیل خانه‌دار شدن واجدان شرایط، تثبیت جمعیت روستایی و تقویت روند توسعه و آبادانی روستاهای گیلان خواهد بود.»

بر اساس آمارهای موجود در خبرگزاری‌ها و سایت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، بالغ بر ۳۶۰۰ هکتار زمین تصرفی متعلق به اراضی ملی تحت اختیار بنیاد مسکن و منابع طبیعی (۹۵ درصد اراضی) مشمول قانون ماده ۴ خواهند بود که شامل بیش از ۸۰ روستا است و عمدتاً در مناطق غربی استان قرار دارند.
طبق همین آمارها، شهرستان‌های تالش، ماسال، خمام، رضوانشهر و بخش‌هایی از رشت و فومن بیشترین اراضی ملی تصرف‌شده توسط روستاییان را در جوار روستاهای مشمول طرح هادی در اختیار دارند که می‌توانند در زمره این واگذاری‌ها قرار گیرند.

همچنین اراضی ملی واقع در جنگل‌ها و مراتع استان شامل این واگذاری‌ها نخواهد بود. طبق گفته معاونت حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به «پیام ما»، همه این اراضی در داخل طرح هادی روستایی قرار دارد.

«محمدرضا کشاورز» به «پیام ما» می‌گوید: «منابع طبیعی موظف است اراضی محدوده طرح هادی که شامل خانه و محوطه باغی می‌شود را صرفاً در مناطق جلگه‌ای به بنیاد مسکن تحویل دهد. در حال حاضر نیز آماری از سوی بنیاد درباره میزان مساحت این اراضی به منابع طبیعی ارائه نشده است. نکته مهم این است که این عرصه‌ها نباید شامل ممنوعیت‌های قانونی منابع ملی باشند؛ از جمله جنگل، مرتع و بیشه.»

«هادی حق‌شناس»، استاندار گیلان نیز بارها از اجرای این طرح در راستای صیانت از اراضی روستایی و بهره‌برداری روستاییان بومی از اراضی ملی دفاع کرده است.
او با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از اراضی ۲ هزار روستای دارای طرح هادی جزو اراضی منابع طبیعی و ملی است، می‌گوید: «در بسیاری از این روستاها، زمین‌ها سال‌ها در تصرف و بهره‌برداری روستاییان بوده و در همان اراضی ساخت‌وساز مسکونی انجام شده و روستاییان در حال زندگی هستند. با توجه به سکونت طولانی‌مدت آنان در این مناطق، واگذاری این اراضی با لحاظ ۹۰ درصد تخفیف انجام و تنها ۱۰ درصد ارزش زمین از متقاضیان دریافت می‌شود.»

حق‌شناس هدف از این طرح را تقویت ماندگاری جمعیت در روستاها عنوان می‌کند و می‌گوید: «این اقدام می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت روستاییان و تثبیت جمعیت در مناطق روستایی داشته باشد.»

در حالی که دولت معتقد است با واگذاری این اراضی در بستر طرح‌های هادی، از تغییر کاربری‌های غیرمجاز گسترده در روستاها جلوگیری می‌شود و زمین مورد نیاز متقاضیان روستایی تأمین و توسعه متوازن روستاها امکان‌پذیر خواهد شد، یک کارشناس شهرسازی معتقد است مصوبه معافیت ۹۰ درصدی زمین‌های ملی با هدف تأمین زمین برای ساخت مسکن روستایی در گیلان، مصداق «دیگ به نام یکی، آش به کام دیگری» است.

شتاب در شهری‌شدن

«روناک روشن»، شهرساز و معمار، در گفت‌وگو با «پیام ما» توضیح می‌دهد: «توسعه روستایی گیلان به‌طور مشخص از مسیر شهری‌شدن گذشته و امروز شتابان به راه خود ادامه می‌دهد. آنچه مشخص است اینکه در یک فرایند کاملاً از پیش تعیین‌شده و طبقه‌بندی‌شده، تصمیم‌های بالادستی به‌جای نگهداشت روستاییان و احیای مشاغل، افزایش جمعیت مهاجرپذیر، چندمسکنی‌ها و تفرجگاه‌ها را هدف گرفته‌اند. در نتیجه، اقتصاد روستایی که بر زمین، دام و دانش بومی استوار بوده، به‌تدریج به اقتصاد مبتنی بر سوداگری و دلالی زمین تبدیل شده است.»

او می‌گوید: «طرح هادی به‌عنوان مهم‌ترین طرح آسیب‌زا در تغییر بافت‌های روستایی و به عقب راندن آن‌ها از عرصه اشتغال ریشه‌دار، دارای ایرادات اساسی است؛ از جمله نادیده گرفتن نیازهای واقعی هر منطقه و هر بافت، بدون شناخت مسائل اجتماعی و اقتصادی و بدون پهنه‌بندی متناسب با ویژگی‌های هر منطقه. در ۱۰ سال گذشته، روستاییانی که با بحران‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، عملاً تحت تأثیر این تصمیم‌های بالادستی، بیش از پیش در تنگنا قرار گرفته‌اند. در مقابل، این روند عرصه را برای سوداگری زمین، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر چهره روستاها از طریق ویلاسازی فراهم کرده است.»

روشن با اشاره به اینکه مطالعه پژوهش‌های مربوط به فرایند توسعه روستایی نشان می‌دهد این فرایند امروز به ضد خود تبدیل شده است، می‌گوید: «می‌توان احتمال داد که این مصوبه بدون در نظر گرفتن ملاحظات لازم در اجرا، چراغ سبزی برای از بین رفتن زمین‌های کشاورزی، باغ‌های چای و دیگر عرصه‌های تولیدی باشد.»

به گفته او، مسکن در گیلان و ایران نه به‌عنوان کالایی برای برطرف کردن یک نیاز اساسی، بلکه به ابزاری برای سوداگری تبدیل شده است. او توضیح می‌دهد: «مازاد تولید آن و تبعات رقابتی این بازار، جدا از هجوم به بافت‌های روستایی برای تفکیک زمین‌ها، چه در محدوده‌های سکونتگاهی و چه در شالیزارها و باغ‌ها، مسیر تخریب محیط‌زیست را نیز پررنگ‌تر کرده و فشار مضاعفی بر طبیعت و جنگل‌های هیرکانی وارد آورده است.»

او ادامه می‌دهد: «مصوبه مذکور شاید در نگاه نخست، برای برداشتن موانع و رفع برخی ایرادات طرح هادی باشد، اما به نظر می‌رسد شاکله آن بدون چارچوب مشخص تدوین شده است. باید دانست که روستایی ماندن، صرفاً به ساخت مسکن محدود نمی‌شود؛ بلکه هویت، زیست، اقتصاد و اشتغال وابسته به همان پهنه‌بندی است، نه بستری افسارگسیخته برای خانه‌های دوم و سوم با کارکرد صرفاً تفرجگاهی. تجربه نشان داده است که این نوع سکونت، نه ارتباط و پیوندی با پهنه‌بندی و زیست روستایی دارد و نه به اقتصاد محلی کمکی می‌کند، بلکه آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری نیز به همراه داشته است.»

روشن تأکید می‌کند: «طرح هادی به‌عنوان یک سند راهبردی برای توسعه روستایی باید در گام نخست پاسدار صیانت از روستا و روستاییان باشد. بازنگری و ویرایش این طرح نیز باید توسط تیم‌هایی انجام شود که درک درستی از اجتماع و فرایند شکل‌گیری روستا داشته باشند و با استقرار در هر منطقه، صورت‌بندی دقیق و عمیقی از ویژگی‌های آن ارائه کنند.»