شاخص قیمت مصرف‌کننده در خرداد ۱۴۰۵، اگر فقط در سطح عدد کل خوانده شود، تصویری از تورمی فراگیر ارائه می‌دهد: تورم ماهانه ۵.۹ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۶ درصد و نرخ تورم سالانه ۶۲ درصد. اما مسئله اصلی در این گزارش، فقط بالا بودن تورم نیست. مسئله این است که تورم از کدام مسیر وارد زندگی مردم شده و بر کدام گروه‌ها سنگین‌تر نشسته است.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در خرداد به ۱۳۴.۶ درصد رسیده؛ رقمی که بیش از دو برابر تورم نقطه‌به‌نقطه گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی است. این یعنی بخش بزرگی از فشار تورمی نه در کالاهای لوکس یا هزینه‌های قابل تعویق، بلکه در اقلامی رخ داده که خانواده‌ها هر روز با آن سروکار دارند؛ روغن، گوشت، لبنیات، تخم‌مرغ، میوه و سایر کالاهای مصرفی روزمره.

در میان گروه‌های کالایی، روغن‌ها و چربی‌ها با تورم نقطه‌ای ۲۷۸.۴ درصد، شدیدترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. گوشت قرمز و ماکیان نیز تورم نقطه‌ای ۱۷۸.۲ درصدی داشته و گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ با تورم نقطه‌ای ۱۵۱.۹ درصد، یکی از اصلی‌ترین منابع فشار بر سفره خانوار بوده است. این ارقام از نظر آماری قابل توجه‌اند، اما معنای اجتماعی آنها مهم‌تر است: افزایش قیمت در این گروه‌ها مستقیماً به کیفیت تغذیه، امنیت غذایی و سلامت خانوارها مربوط می‌شود.

فرسایش آرام کیفیت زندگی

خانواری که توان خرید گوشت را از دست می‌دهد، فقط یک قلم کالایی را از سبد خود حذف نکرده است؛ بخشی از پروتئین غذایی خود را کنار گذاشته. خانواده‌ای که لبنیات را کمتر می‌خرد، ممکن است در بلندمدت با پیامدهای تغذیه‌ای روبه‌رو شود. خانواده‌ای که میوه را از خرید هفتگی حذف می‌کند، در واقع از سطحی از رفاه حداقلی عقب‌نشینی کرده است. تورم خوراکی‌ها از همین رو، فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ شاخصی از فرسایش آرام کیفیت زندگی است.

گزارش خرداد نشان می‌دهد شاخص قیمت خوراکی‌ها به ۹۵۵.۲ رسیده، در حالی که شاخص کالاها و خدمات غیرخوراکی ۵۳۱.۷ ثبت شده است. این فاصله، نشانه آن است که تورم در بخش‌هایی که امکان حذف یا جایگزینی آنها برای خانوارهای کم‌درآمد کمتر است، شدت بیشتری داشته. به بیان ساده‌تر، فشار اصلی تورم بر جایی نشسته که خانوارهای فقیر کمترین امکان دفاع در برابر آن را دارند.

این واقعیت در داده‌های مربوط به دهک‌های هزینه‌ای نیز دیده می‌شود. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه دهک دوم ۶۸.۵ درصد بوده، در حالی که تورم سالانه دهک دهم ۶۰.۱ درصد ثبت شده است. فاصله ۸.۴ واحد درصدی میان دهک‌ها نشان می‌دهد تورم برای گروه‌های درآمدی پایین‌تر سنگین‌تر است. دلیل این شکاف، فقط سطح درآمد نیست؛ ترکیب هزینه‌ها نیز اهمیت دارد.

دهک اول، ۴۲.۳ درصد از هزینه خود را صرف خوراکی‌ها می‌کند، اما این سهم برای دهک دهم فقط ۲۱.۵ درصد است. بنابراین وقتی خوراکی‌ها با سرعتی بسیار بالاتر از میانگین کل گران می‌شوند، تورم واقعی برای دهک‌های پایین بیشتر احساس می‌شود. خانوارهای پردرآمد می‌توانند بخشی از هزینه‌های غیرضروری را کم کنند یا از پس‌انداز استفاده کنند؛ اما خانوار کم‌درآمد، پیش از هر چیز با سفره خود مواجه است. در چنین شرایطی، تورم به مسئله‌ای طبقاتی تبدیل می‌شود.

عمیق‌شدن فاصله میان گروه‌های اجتماعی

این همان نقطه‌ای است که گزارش تورم از یک سند اقتصادی به سندی درباره عدالت اجتماعی تبدیل می‌شود. تورم فقط قیمت‌ها را بالا نمی‌برد؛ فاصله میان گروه‌های اجتماعی را نیز عمیق‌تر می‌کند. دهکی که پیش از تورم هم سهم بزرگی از درآمدش را صرف غذا می‌کرد، با افزایش شدید قیمت خوراکی‌ها ناچار می‌شود از کیفیت، مقدار یا تنوع مصرف خود کم کند. در مقابل، دهک‌های بالاتر ممکن است همان تورم را بیشتر در قالب افزایش هزینه خدمات، حمل‌ونقل، آموزش یا کالاهای بادوام تجربه کنند؛ حوزه‌هایی که امکان جابه‌جایی و تعدیل در آنها بیشتر است.

شکاف دیگر، میان شهر و روستاست. تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور در خرداد ۸۸.۶ درصد بوده، اما این نرخ برای خانوارهای روستایی به ۱۰۸.۱ درصد رسیده؛ در حالی که تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری ۸۵.۲ درصد ثبت شده است. نرخ تورم سالانه روستایی نیز ۷۲.۴ درصد بوده، در برابر ۶۰.۳ درصد برای خانوارهای شهری. این تفاوت، معنایی فراتر از اختلاف آماری دارد.

روستاها معمولاً با درآمد نقدی محدودتر، تنوع شغلی کمتر، دسترسی دشوارتر به بازار رقابتی و هزینه حمل‌ونقل بالاتر روبه‌رو هستند. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌تواند فشار بیشتری ایجاد کند. اگرچه بخشی از خانوارهای روستایی ممکن است در تولید برخی اقلام غذایی مشارکت داشته باشند، اما اقتصاد امروز روستا نیز به‌شدت به بازار، نهاده‌ها، حمل‌ونقل، سوخت، خدمات و کالاهای مصرفی وابسته است. بنابراین تورم روستایی، هم هزینه زندگی را بالا می‌برد و هم می‌تواند بر هزینه تولید اثر بگذارد.

این شکاف، از منظر توسعه پایدار اهمیت جدی دارد. وقتی تورم در روستاها شدیدتر از شهرهاست، مهاجرت، کاهش تاب‌آوری خانوارهای روستایی، فشار بر معیشت کشاورزان و کاهش امنیت غذایی محلی می‌تواند تشدید شود. تورم روستایی فقط مسئله خانوارهای روستایی نیست؛ به زنجیره تولید غذا، پایداری سکونتگاه‌های روستایی و توازن سرزمینی نیز مربوط است.

نابرابری تورمی به نفع مرکزنشینان

بعد سوم نابرابری تورمی، تفاوت استان‌هاست. در جدول استانی گزارش مرکز آمار، کردستان با تورم سالانه ۷۵.۱ درصد، ایلام با ۷۴.۹ درصد و لرستان با ۷۳.۹ درصد در میان استان‌های دارای بالاترین فشار تورمی قرار دارند. آذربایجان غربی نیز تورم سالانه ۷۱ درصدی ثبت کرده است. در مقابل، تهران با تورم سالانه ۵۲ درصد، پایین‌ترین نرخ را در میان استان‌های کشور داشته است.

این آرایش جغرافیایی، تصادفی نیست و باید در متن نابرابری منطقه‌ای خوانده شود. استان‌هایی که در غرب و جنوب‌غرب کشور با نرخ‌های بالاتر تورم روبه‌رو هستند، در بسیاری از شاخص‌های توسعه، اشتغال پایدار، زیرساخت و درآمد خانوار نیز با چالش‌های دیرینه مواجه‌اند. وقتی تورم در چنین مناطقی بالاتر از میانگین کشور قرار می‌گیرد، فشار آن فقط به افزایش قیمت محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند شکاف تاریخی میان مرکز و پیرامون را عمیق‌تر کند.

پایین‌تر بودن تورم تهران، به‌ویژه در مقایسه با استان‌هایی مانند کردستان، ایلام و لرستان، نشان می‌دهد تورم در ایران فقط پدیده‌ای ملی نیست؛ پدیده‌ای سرزمینی نیز هست. خانواری در تهران و خانواری در یکی از استان‌های مرزی، یک عدد تورم واحد را تجربه نمی‌کنند. تفاوت در دسترسی به بازار، درآمد، فرصت شغلی، شبکه حمل‌ونقل، قدرت خرید و حتی الگوی مصرف، باعث می‌شود فشار تورم در جغرافیاهای مختلف، چهره‌های متفاوتی پیدا کند.

در این میان، نقش مسکن نیز پیچیده است. گروه مسکن، آب، برق و گاز با ضریب اهمیت ۳۶.۱۱ درصد، بزرگ‌ترین سهم را در سبد شاخص قیمت دارد، اما تورم نقطه‌ای آن ۳۵.۹ درصد و تورم سالانه آن ۳۵.۵ درصد ثبت شده است. بسیار پایین‌تر از تورم خوراکی‌ها. همین موضوع باعث شده مسکن در محاسبه شاخص کل، تا حدی نقش تعدیل‌کننده داشته باشد. اما این تعدیل آماری نباید واقعیت معیشتی تورم خوراکی‌ها را کم‌رنگ کند. خانواری که هر روز با قیمت روغن، گوشت، لبنیات و میوه مواجه است، تورم را نه از طریق میانگین کل، بلکه از مسیر خرید روزانه تجربه می‌کند.

گروه‌های اختصاصی گزارش نیز همین تصویر را تقویت می‌کنند. شاخص کل بدون اجاره ۷۷۶.۵ و تورم سالانه آن ۷۵.۸ درصد اعلام شده، در حالی که تورم سالانه اجاره ۳۲.۸ درصد بوده است. این تفاوت نشان می‌دهد حذف اثر اجاره، شدت تورم در سایر کالاها و خدمات را بیشتر آشکار می‌کند. به‌ویژه کالاهای بی‌دوام، که بسیاری از آنها مصرف روزمره خانوار را تشکیل می‌دهند، تورم سالانه ۸۶.۳ درصدی داشته‌اند.
از این منظر، تورم خرداد ۱۴۰۵ را باید بیش از هر چیز تورم مصرف روزمره دانست. تورمی که در اقلام تکرارشونده، کالاهای ضروری و نیازهای پایه‌ای خود را نشان داده و به همین دلیل برای خانوارهای کم‌درآمد، روستایی و ساکنان استان‌های کم‌برخوردار سنگین‌تر بوده است.

شتاب تورم نگران‌کننده است

براساس داده‌های ارائه‌شده، تورم نقطه‌ای خرداد نسبت به اردیبهشت ۴.۷ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش شتاب تورم، به‌ویژه در شرایطی که سطح قیمت‌ها پیش‌تر نیز بالا بوده، پیام روشنی دارد: خانوارها نه فقط با گرانی، بلکه با بی‌ثباتی و نااطمینانی روبه‌رو هستند. وقتی قیمت‌ها با سرعت بالا تغییر می‌کنند، برنامه‌ریزی خانوار دشوار می‌شود؛ خرید ماهانه به خرید روزانه تبدیل می‌شود و پس‌انداز، اگر وجود داشته باشد، ارزش خود را سریع‌تر از دست می‌دهد.

پیام سیاستی این گزارش مرکز آمار روشن است. سیاست ضدتورمی اگر فقط بر کنترل شاخص کل متمرکز باشد، بخشی از واقعیت را نادیده می‌گیرد. مسئله اصلی، «نابرابری تورمی» است؛ اینکه چه گروهی، در کجا، با چه ترکیب هزینه‌ای و با چه میزان درآمد، فشار بیشتری را تحمل می‌کند. در چنین وضعیتی، حمایت معیشتی باید هدفمندتر از قبل طراحی شود. تمرکز بر خوراکی‌ها، دهک‌های پایین، خانوارهای روستایی و استان‌هایی که هم‌زمان با تورم بالاتر و سطح توسعه پایین‌تر روبه‌رو هستند.

تورم خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد سفره خانوار به نقطه تلاقی اقتصاد و عدالت اجتماعی تبدیل شده است. عدد شاخص کل شاید برای تحلیل‌گران اقتصادی مهم باشد، اما برای خانواده‌ای که خرید روغن، گوشت یا لبنیات را عقب می‌اندازد، معنای تورم بسیار ملموس‌تر است.