«اسماعیل»، ۳۷ سال دارد و مبتلا به دیابت نوع یک است و برای پایش قند خون خود باید از سنسور پایش مداوم قند خون استفاده کند. او این سنسور را هر دو هفته یکبار تعویض می‌کند و سنسور جدیدی را مورد استفاده قرار می‌دهد. تا دی‌ماه او این سنسورها را با قیمت چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان از داروخانه‌ها و فروشگاه‌های عرضه تجهیزات پزشکی خریداری می‌کرد، در روزهای اخیر او این کالا را به قیمت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خریده و به «پیام ما» می‌گوید: «با توجه به قیمت جدید دیگر توان خرید این کالا را ندارم.»

به‌گفته او، بیمه‌ها نیز این کالا را تنها برای بیماران زیر ۱۶ سال پوشش می‌دهند و سایر بیماران مجبورند، آن را با قیمت آزاد بخرند: «اگر بیماری بخواهد این سنسورها را مورد استفاده قرار دهد، هر ماه باید دو سنسور خریداری کند؛ یعنی باید ماهی ۲۱ میلیون ۶۰۰ هزار تومان برای خرید آنها هزینه کند.»

درمان ۱۲ میلیون دیابتی در خطر

حدود ۱۲ میلیون نفر بیمار دیابتی در کشور زندگی می‌کنند. افزایش قیمت سنسور پایش قند خون می‌تواند دسترسی آنها را محدود کند و زندگی‌شان را تهدید کند. «اسدالله رجب»، رئیس انجمن دیابت ایران، در گفت‌وگو با «پیام ما» با اشاره به تعداد بالای افراد مبتلا به دیابت در کشور، دسترسی به این ابزارها را از جمله راه‌های درمان و کنترل دیابت می‌داند و می‌گوید: «کنترل روزانه قند خون یکی از پایه‌های اصلی درمان دیابت است. درمان دیابت بر شش ستون اساسی استوار است که آموزش، کنترل روزانه قند خون، حمایت‌های روانی و اجتماعی، تغذیه، فعالیت بدنی و دارودرمانی را شامل می‌شود. ابزارهای کنترل قند خون، جزء جدایی‌ناپذیر این فرایند هستند.»

او ادامه می‌دهد: «سنسورهایی که تا یکی‌دو ماه پیش با قیمت حدود پنج تا شش میلیون تومان تهیه می‌شدند، اکنون به قیمت حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده‌اند.»

 رجب می‌افزاید: «اگر بیماران به‌دلیل گرانی سنسورها نتوانند از آنها استفاده کنند، ناچار خواهند بود به نوارهای تست قند خون روی بیاورند و حداقل چهار بار در روز قند خون خود را اندازه‌گیری کنند. این تعداد برای برخی گروه‌ها مانند کودکان خردسال، نوجوانان در سن بلوغ یا زنان باردار، به شش تا هفت بار در روز می‌رسد. بااین‌حال، نوارهای تست قند خون هم به‌ویژه پس از حذف ارز ترجیحی، با افزایش چندبرابری قیمت مواجه شده‌اند؛ به‌طوری‌که نوارهای تولید داخل تا چهار برابر و نمونه‌های خارجی حتی تا هفت برابر گران شده‌اند. این افزایش قیمت‌ها، دسترسی بیماران به ابزارهای پایش قند خون را به‌شدت محدود کرده و فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد آورده است.»

رئیس انجمن دیابت هشدار می‌دهد کاهش دفعات پایش قند خون، خطر بروز عوارض حاد و مزمن دیابت را به‌طور جدی افزایش می‌دهد.

قیمت‌های نجومی در بازار تجهیزات پزشکی

از سوی دیگر، بررسی قیمت برخی کالاهای پزشکی در فروشگاه‌های آنلاین عرضه این کالاها نشان می‌دهد سنسور‌های پایش مداوم قند خون (CGM) بسته به برند آن، در بازه قیمتی پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون تومان به فروش می‌رسند.

در مورد نوارهای تست قند خون نیز وضعیت نوسانی‌تر است. قیمت یک بسته ۵۰ عددی نوار تست، بسته به برند، که در ماه‌های قبل با نرخ‌های پایین‌تری در دسترس بود، اکنون در فروشگاه‌های اینترنتی بین ۲۴۰ هزار تا بیش از ۴۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

افزایش قیمت کالاهای پزشکی تنها به تجهیزات دیابت محدود نمانده است. بررسی قیمت دستگاه‌های ساده نوار قلب و مانیتور علائم حیاتی نیز نشان می‌دهد این اقلام اکنون با قیمت‌هایی بین ۹ تا ۲۰ میلیون تومان در فروشگاه‌های آنلاین عرضه می‌شوند؛ درحالی‌که نمونه‌های مشابه آنها در ماه‌های گذشته با نرخ‌های پایین‌تری در دسترس بودند.

کارشناسان حوزه تجهیزات پزشکی، حذف یا کاهش ارز ترجیحی این کالاها، افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های واردات، حمل‌ونقل و خدمات پس از فروش را از مهم‌ترین دلایل این افزایش قیمت عنوان می‌کنند. ادامه این روند می‌تواند فشار مضاعفی بر بیماران مزمن، به‌ویژه بیماران دیابتی و همچنین مراکز درمانی وارد کند؛ چراکه بسیاری از این تجهیزات، مصرفی است و خرید آنها به‌صورت مستمر ضرورت دارد.

بخش قابل‌توجهی از این اقلام تحت پوشش کامل بیمه‌ها نیست و افزایش قیمت آنها مستقیماً به افزایش پرداخت از جیب بیماران منجر می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند دسترسی به مراقبت‌های درمانی را با چالش جدی مواجه کند.

تپش سریع قیمت کالاهای تشخیصی و درمانی قلب

«علیرضا چیذری»، رئیس انجمن صنفی تولید، تأمین، توزیع تجهیزات پزشکی و دارویی، در گفت‌وگو با «پیام ما» این افزایش قیمت‌ها را تأیید می‌کند و می‌گوید: «قیمت استنت‌های قلب هم که پیش‌تر بین یک و نیم تا دو میلیون تومان بود، امروز به بازه هفت تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمت فقط مختص کالاهای وارداتی نیست؛ حتی تولیدات داخلی نیز دقیقاً از همین منطق تبعیت می‌کنند.»

او می‌افزاید: «برخلاف تصور رایج، تولید داخل هم نمی‌تواند خود را از تورم و نوسانات ارزی جدا کند، تولیدکننده داخلی هم قطعات یدکی، ماشین‌آلات، مواد اولیه و حتی هزینه‌های زندگی‌اش وابسته به قیمت‌های روز است. همان‌طورکه در بازار برنج داخلی دیدیم، با جهش نرخ ارز، قیمت محصول داخلی هم بلافاصله افزایش پیدا می‌کند.»

کوچک شدن خدمات درمانی

به‌گفته او، وضعیت نامناسب بیمه‌ها هم بر عمق بحران گرانی تجهیزات پزشکی نیز  افزوده است: «بیمه سلامت با کسری حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (۸۰ همت) مواجه است و سایر بیمه‌ها نیز شرایطی «بسیار وخیم» دارند. وقتی بیمه‌ها توان پوشش دارو و تجهیزات پزشکی را ندارند، نمی‌توان انتظار داشت خدمات درمانی به مردم ارائه شود. در چنین شرایطی، تأمین‌کننده یا تولیدکننده می‌تواند سرمایه خود را چندبرابر کند، اما نه مردم توان پرداخت دارند و نه بیمه‌ها از توان پرداخت این هزینه‌ها برخوردار هستند»

چیذری هشدار می‌دهد: «نتیجه این ناترازی آن است که خدمات درمانی به‌تدریج از دسترس بیماران خارج و دایره ارائه خدمات هر روز کوچک‌تر می‌شود. این موضوع با اصول قانونی بیمه و تأمین اجتماعی در تضاد آشکار است.»

او می‌افزاید: «در ماه‌های اخیر، به‌دلیل خروج قطعات یدکی از شمول حمایت‌ها، بسیاری از دستگاه‌های پزشکی از کار افتاده‌اند. از سوی دیگر، برخی اعمال جراحی، حتی در مراکز دولتی، به‌دلیل تفاوت پوشش بیمه‌ای، با کاهش تقاضا از سوی مردم مواجه شده‌اند.»

افزایش قیمت برخی اقلام حیاتی درمانی از جمله سنسورهای پایش قند خون، استنت‌های قلبی و تجهیزات مصرفی دیگر، نتیجه مستقیم ناپایداری در سیاست‌های ارزی است؛ که به‌گفته چیذری پیش‌تر نسبت به آن هشدار داده شده بود و اکنون آثار آن به‌صورت جهش‌های چندبرابری قیمت نمایان شده است.

اقتصاد دستور پذیر نیست

روز پنجشنبه مسعود پزشکیان در نشستی با فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، دستوراتی را برای تأمین ارز این اقلام صادر کرد. بااین‌حال، به‌گفته چیذری، اتکای صرف به دستور، راه‌حل بحران نیست. «اقتصاد فرمول دارد و دستورپذیر نیست. هیچ دستوری، حتی اگر از بالاترین مرجع صادر شود، نمی‌تواند جایگزین حفظ ارزش پول ملی شود.»

به‌باور او، اگر قرار است قیمت دارو و تجهیزات پزشکی براساس نرخ‌های جهانی تعیین شود، باید درآمد مردم نیز متناسب با آن افزایش یابد: «نمی‌شود با حقوق ۱۱۵ دلاری، از مردم انتظار داشت دارو را به قیمت ترکیه، امارات یا کشورهای همسایه تهیه کنند. این ناترازی، مستقیماً نارضایتی اجتماعی تولید می‌کند.»

چیذری در مورد سیاست‌های ارزی در قبال دارو و تجهیزات پزشکی تصریح می‌کند: «اقتصاد کشور مانند قلبی است که بارها جراحی شده. قلب را معمولاً بیش از سه بار جراحی نمی‌کنند؛ چون دیگر توان ترمیم ندارد. ما این جراحی اقتصادی را در دولت‌های مختلف بارها تکرار کرده‌ایم و هر بار هم نتیجه را با فاصله کوتاه بدون دستاورد پایدار دیده‌ایم؛.»

او هشدار می‌دهد تکرار این سیاست‌ها، تنها آسیب بیشتری به «قلب اقتصاد» وارد می‌کند و توان تحمل جراحی جدیدی باقی نمانده است.

این فعال صنفی حوزه تجهیزات پزشکی تأکید می‌کند: «در برنامه هفتم توسعه، حفظ ارزش پول ملی به‌صراحت تکلیف شده است. انتظار می‌رود مجلس و دولت در سیاست‌های بودجه‌ای و ارزی، برخلاف این تکلیف عمل نکنند؛ چراکه بدون حفظ ارزش پول ملی، هیچ سیاست حمایتی پایداری شکل نخواهد گرفت.»