تصویب دوفوریت از کلیات لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موجب نگرانی‌های شدید از سوی کارشناسان و برخی نهادهای صنفی رسانه‌ای در رابطه با آینده آزادی بیان و سرنوشت گردش آزاد اطلاعات شده است. بسیاری از کارشناسان علاوه‌بر این ابراز نگرانی‌ها، ارسال این لایحه را از سوی دولت به مجلس، در شرایط کنونی که جامعه نیازمند اتحاد و وفاق است را موجب برهم خوردن فضای آرامش جامعه و سلب اعتماد عمومی از دولت می‌دانند. برخی آن را «پوست خربزه‌ای» زیر پای رئیس‌جمهور تلقی کردند. انجمن روزنامه‌نگاران تهران در واکنش به این لایحه نخست طی بیانیه‌ای این لایحه را  «لباسی جدید بر تن طرح کهنه کنترلگری» خواند و در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار پس‌گیری این لایحه از سوی رئیس‌جمهور شد.

از سوی دیگر، «احمد زیدآبادی»، فعال سیاسی، طی یادداشتی در «هم‌میهن» لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را فاقد ارزش نقدکردن دانست. او همچنین با عذاب‌آور خواندن متن لایحه نوشت: «این لایحه با بی‌اطلاعی تمام از موضوع رسانه، تدوین شده و آقای رئیس‌جمهور با امضای آن در جهتی حرکت کرده است که خلاف تمام سخنان و وعده‌هایش به‌شمار می‌رود. وظیفه اوست که این لکه را از دامن خود پاک کند.»

لایحه‌ای در تضاد با وعده‌های دولت

تصویب کلیات این لایحه با موافقت ۲۰۵ نماینده مجلس و دفاع وزارت دادگستری از آن صورت گرفته است و به‌گفته برخی از کارشناسان از جمله «سبحان یحیائی»، عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، برخلاف وعده‌های دولت مبنی‌بر رفع فیلترینگ و آزادسازی اینترنت در جامعه است.

یحیائی در گفت‌وگو با «پیام ما» با بیان اینکه ظرف زمانی ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس و تصویب دوفوریت کلیات آن ممکن است نشانه‌ای از دستپاچگی در دستگاه حکمرانی تلقی شود، گفت: «این اقدام، نگرانی‌هایی را درباره وضعیت حکمرانی و رویکردهای حاکمیتی پس از جنگ ایجاد کرده است. مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۸ تیرماه، تنها چهار روز پس از اعلام آتش‌بس، نشان‌دهنده وضعیت آشفته‌ای است که دولت در آن قرار دارد. از سویی، وعده‌های دولت مبنی‌بر رفع فیلترینگ و آزادسازی فضای اینترنت، در تضاد با محتوای این لایحه قرار دارد. درواقع، لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع، که به‌نوعی انقباضی تلقی می‌شود، به‌دنبال محدود کردن فضای گردش آزاد اطلاعات است و این مسئله پرسش‌هایی را درباره نیت واقعی طراحان لایحه به‌وجود آورده است.»

او ادامه داد: «نکته قابل‌توجه دیگر، عدم ممانعت قوای عاقله دولت از ارسال این لایحه به مجلس است. در شرایطی که قوه قضائیه پیگیر این موضوع است، انتظار می‌رفت دولت از ارسال آن خودداری کند. حال با ارسال این لایحه، دولت در وضعیتی متعارض قرار گرفته و مشخص نیست که نتیجه نهایی بررسی‌های مجلس چه خواهد بود. همچنین، با توجه به اینکه لایحه دوفوریتی اجازه بررسی دقیق و کارشناسی را از مجلس سلب می‌کند، بسیاری از صاحب‌نظران نگران تبعات منفی آن هستند. این رویکرد که در سال‌های گذشته بارها تجربه شده، نشان‌دهنده تکرار اشتباهات گذشته است. درنهایت، این لایحه با ارعاب و کنترل سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها و حتی عموم کاربران سعی دارد تا واقعیت‌ها را کنترل کند و محتوای نامطلوب از منظر نظام حکمرانی را جرم‌انگاری کند. این اقدام می‌تواند تبعات جدی برای جامعه داشته باشد و طبعاً ما نمی‌توانیم در مقام نظر در رسانه‌ها از یک واقعیت واحد حرف بزنیم.»

هیچ رسانه‌ای نماینده واقعیت کامل نیست

یحیائی در ادامه با بیان اینکه ما در علوم ارتباطات و رسانه می‌آموزیم که یک واقعیت وجود ندارد، گفت: «این بدین معنی است که واقعیت اجتماعی یک مفهوم چندگانه و چندلایه است و هیچ رسانه‌ای قادر به نمایندگی کامل آن نیست، هر رسانه تنها بخشی از واقعیت را روایت می‌کند و به همین دلیل، نمی‌توان به‌سادگی از واقعیت به‌عنوان مبنای قانونی و قانونگذاری استفاده کرد. این مسئله به‌ویژه در شرایطی که قوانین قبلی مانند قانون به‌کارگیری دستگاه‌های گیرنده ماهواره‌ای و یا قوانین مشابه دیگری وجود دارند و به فراموشی سپرده شده‌اند، بیشتر نمود پیدا می‌کند و این باور را به‌وجود می‌آورد که دولت به‌جای ارائه خدمات واقعی و مبتنی‌بر نظرات کارشناسی و مبانی منطقی، در پی اعمال الگوهای کنترلی است. این رویکرد، علاوه‌بر ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها، ممکن است به افزایش احساس ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه منجر شود.»

عضو هیئت‌علمی دانشکده ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: «لایحه جدید همچنین به موضوع راستی‌آزمایی محتواها پرداخته و برچسب‌گذاری محتوای مشکوک را الزامی کرده است. این درحالی‌است که در علوم ارتباطات، عموم محتواهای رسانه‌ای ذاتاً مشکوک هستند و مخاطب خود باید به‌دنبال راستی‌آزمایی آنها باشد و به‌دنبال توسعه دانش رسانه‌ای و کنشگری مخاطب است. این مسئله می‌تواند بار زیادی را از روی دوش بسیاری از سازمان‌ها بردارد.»

تنگ‌کردن فضای نقد و گفت‌وگو

یحیائی ضمن ابراز نگرانی از تأثیر این لایحه بر آزادی بیان تأکید کرد: «این لایحه می‌تواند به کاهش صداهای داخلی و افزایش نفوذ رسانه‌های خارجی منجر شود. این رویکرد انقباضی و جرم‌انگاری در حوزه بیان، نه‌تنها مشکل‌ساز است بلکه ممکن است اهدافی فراتر از کنترل محتوا داشته باشد. همچنین، با توجه به چالش‌های موجود و عدم امکان اجرای مؤثر قوانین جدید، به‌نظر می‌رسد این لایحه نمی‌تواند راه‌حلی برای مشکلات موجود در حوزه رسانه باشد و ممکن است تنها به تشدید بحران‌های اجتماعی و رسانه‌ای منجر شود.»

او افزود: «پیش‌نویس لایحه‌ای که اخیراً از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارائه شده، تغییراتی را به خود دیده و به‌ویژه روی کنترل افشای فساد در نظام حکمرانی و بخش‌های خصوصی مرتبط با رانت‌ها تمرکز دارد. این لایحه به‌طور خاص هرگونه نقد قدرت را هدف قرار داده است. درواقع بر‌اساس این لایحه، اگر فردی انتقادی نسبت به عملکرد یک وزارتخانه داشته باشد، روایت او می‌تواند به‌عنوان روایت خلاف واقع تعریف شود و باید آن را تکذیب کند. این سازوکار به‌گونه‌ای طراحی شده است که عملاً محدودیت‌هایی برای افراد ایجاد کند، همچنین رویکردی انقباضی به‌وجود آورد و فضای نقد و بررسی را تنگ‌تر کند. از سوی دیگر، این لایحه همچنین کاربرانی را که نفوذ اجتماعی دارند، هدف قرار داده است و تلاش دارد صدای آنها را خاموش کند. درنهایت، تصویب این لایحه می‌تواند به افزایش فاصله بین دولت و ملت منجر شود.»

سرنوشت لایحه حجاب و عفاف در انتظار لایحه جدید
یحیائی همچنین با تأکید بر اینکه اگر این لایحه تصویب و اجرایی شود، به سرنوشت لوایحی چون عفاف و حجاب یا قوانین متروکه‌ای مانند منع استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای دچار می‌شود، گفت: «این وضعیت نه‌تنها به‌نفع کشور نیست، بلکه موجب افزایش تنش‌ها و گسست‌های اجتماعی خواهد شد. از سوی دیگر، لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی وزارت ارشاد را مکلف کرده است سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره تخلفات ایجاد کند، که این امر ممکن است مردم را به جاسوسان یکدیگر تبدیل کند و بعضاً خشم موجود در جامعه را بیشتر کند. در شرایطی که باید به‌سمت همدلی و آشتی برویم، این لایحه پیام خشونت و رویکرد انقباضی را منتقل می‌کند. امیدواریم دولت این لایحه را پس بگیرد تا از بروز تنش‌های بیشتر در جامعه جلوگیری شود.»