هـمواره ایـن پـرسـش مـطرح مـی‌­شود که محیط‌زیسـت ایـران چـه آینـده‌­ای دارد؟ پرداختن به این پرسش برای اینکه از سیاق پیش‌گویی برون رود و به سـیمای تحلیلی ژرف، سـاخـتارمند و راهبـردی طـرح شود، نیازمند توجه به یک مقدمه است:

 اینکه مقام انسان در طبیعت چیست؟ پرسش مقدماتی مهمی است. آیا بشر در طبیعت زندگی «از» جهانی دارد یا «در» جهانـی یـا «بـا» جهانی؟ هریک از پاسخ‌­ها، راهبـرد و نگرش راهبردی زندگی انسان در طبیـعت را نشان می‌­دهد. آری ما در طبیعت زندگـی سلطه‌­گرانه نداریم که حیات بشریت با طبیـعت گره خورده است.اگر از این منظر به پرسـش بالا پاسخ گفته شود، دگرگشت کوچکی در پرسش پدید می‌­آید:

زندگی ما در محیط‌زیست ایران چه آینده‌­ای دارد؟

پاسخ‌­ها از این نگاه، متعدد و متغیر خواهند بود. آنگاه که بگوییم چگونه می­‌توان با ایران زندگـی کـرد؟ به باور نگارنده، بی‌گمان امروز بخش مهمی از مفهوم ایران در این سرودۀ اسـتان سخن که «چون ایران نباشد تـن من مـبــاد»، مـحـیــط‌زیـسـت ایـران اسـت.  محیط‌زیست ایران با سه‌گانۀ فقر، توسعه و انرژی، به‌شدت در کش‌وقوس است؛ تا جایی کـه هـر روز ابـعـاد گــونـاگـونی از مفهوم محیط‌زیست ایران، دسـتخـوش تخریب و ویرانـی مـی‌­شـود. بخـشـی از این وضعیت ریشه‌دار در موقعیت قوانین و مقررات حاکم بر موضوعات محیط‌زیستی است. هیچگاه حقوق محیط‌زیست ایران به‌سان حقوق ملی محیط‌زیست در دانشگاه­‌ها و مطالعات کشور پایه نگرفتـه اسـت. گاه این حقوق به‌شدت متأثر شـده است از تحولات بین‌المللی و گاه در انواع خاص قوانین فروکاسته شده است؛ مانند بازخورد­های کیفری حقوق مجازات. به باور نگارنـده، حـقوق محیط‌زیست ایران با وجود قدمت بـحث‌­ها در فقه امامیه و قوانین یکصد سال اخیر، فرزند نوزادۀ حقوق ایران است که نیازمند توجه و مراقبت جدی است. 

این حقوق که در لحظۀ تولد پیر زاده شده، از کهولت و نارسـایی و کهنگی رنج می‌­برد؛ تا جایی کـه مـفاهیمی هـمچون اصول حقوق محیط‌زیست از جمله پیشگیری و احتیاط و خطر، در آن تازگی دارد و حقوق‌دانان هر روز دربارۀ معنا و مفهوم آن بحث و گفت‌وگو می‌­کنند، درحالی‌که این‌­ها سنگ‌بنای حقوق نوین محیط‌زیست در کشورهای پیشرفته است. به‌دیگرسخن، عمده‌ترین چالش محیط‌زیست ایران در کنـار چـالش اداری و سیاسی و انفـورماتیـک و فنـی و تـا حـدی بین‌المللی، چـالش حـقـوقی مـلی در کـشاکش منافع عمومی و خصـوصی و توسعـه و تخریـب است کـه نگـاه کنونی سازمانـی بـه حـفاظت محیط‌زیست، از توجه جدی به آن درمانده است. 

در حقیقت، ناسازگاری و ناکافی بودن شمولیت قلمرو عملکردی سازمان حفاظت محیط‌زیست بر همۀ موضوعات محیط‌زیستی ایران، موجب شده تا این نهاد در مواجهه با دیگر نهادها و سازمان­‌ها از یک سو و منافع عمومی و خصوصی از سوی دیگر، فاقد منزلت حقوقی برتر نشان داده شود. همین نتیجه نیز معلول دگرگونی‌­های حقوقی پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن است. آنگاه که تغییرات گستردۀ سیاسی و اجتماعی موضوع انقلاب سفید، بخش ­اعظمی از موضوعات محیط‌زیستی ایران را از گسترۀ این سازمان خارج کرد و به دیگر سازمان­‌ها مانند شیلات و صنایع و انرژی و امور اراضی و منابع طبیعی سپرد. این چندپارگی سازمانی که گاه تا سـطـوح وزارت پـیـش رفــت، نــوعـی درهم‌پیچیدگی زائد موضوعات ساده است که هـمـچون کـلافی سـردرگـم،‌ مـوضـوعات محیط‌زیستی را از شمول نظارت این سازمان خارج می‌­کند.

پس نبود نگاه یکپارچه و ساختاری به مقولۀ محیط‌زیست و قانون‌نویسی­‌های پراکنده و موضوعی، موجب شد تا هر روز این سازمان از مقاصد اصلی خود فاصله بگیرد. در نظامی که حقوق ملی محیط‌زیست شکل نگرفته است، این چندپارگی نتیجه‌­ای جز تنزل ساختار سازمان حفاظت محیط‌زیست نخواهد داشت.

اگر به این رویداد، تحولات پسا انقلاب اسلامی نیز افزوده شود، دشواری باز کردن گرۀ فروبستۀ کار سازمان حفاظت محیط‌زیست، بیشتر رخ می‌­نماید؛ سازمانی که زیرمجموعۀ ریاست‌جمهوری در نظام حقوقی‌سیاسی ایران جایگاه دارد، ولی بیش از حد محروم است از توانایی قاطعیت اظهارنظر در بزنگاه‌­های اثرگذار حقوقی.

 به باور نگارنده، بخشی از این وضعیت ریشه‌دار است در قوانین محیط‌زیستی ایران. این قوانین در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به سازمان محیط‌زیست نقش تسهیل‌گر در صدور مجوز داده‌اند و اگر ادعا شود با اندیشۀ بهره‌برداری لجام‌گسیخته از محیط‌زیست تصویب شده‌اند و واژۀ «حفاظت» در عنوان و متون قوانین،‌ جنبۀ «تزئینی» دارد، پر بی‌راه نیست. قدرت اظهارنظر کارشناسی یا به بیان مرسوم،‌ «نه»‌گفتن در چانه‌زنی‌های مدیریتی و اداری و سیاسی کشور، پایۀ اصلی ارتقاء عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست خواهد بود که تغییر بنیادین سازمانی و ساختاری، باید به‌دنبال تحقق آن در کشور باشد.

این‌چنین است که اصلاح ساختار سازمان محیط‌زیست به‌منظور ارتقاء جایگاه و بهبود عملکرد آن، از اهداف اصلی هرگونه تغییر و انتصاب جدید در این سازمان باید باشد.

 از سوی دیگر، سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌شدت از حمایت درون‌سازمانی رنج می‌­برد. محیط‌زیست در عرصه­‌های طبیعی، یعنی محیط‌بان و حمایت از بدنۀ اجرایی سازمان محیط‌زیست اعم از کارکنان و مدیران اجرایی، اولویت اصلی هرگونه تغییر باید باشد. تأمین معیشت و حقوق مادی و معنوی محیط‌بانان و بدنۀ کارشناسی و اداری سازمان حفاظت محیط‌زیست، نقش جدی در ارتقاء عملکرد این سازمان دارد. در جامعه‌­ای که شکارچی بر محیط‌بان غلبه داشته باشد، بی‌تردید بر سازمان برتری می‌­جوید و حفاظت به حاشیه می‌­رود. سال‌ها بر سر این که کشته‌شدن محیط‌بانان برابر با شهادت ایشان برای کشور است، گمان و تردید بود و این خود نمایش دیگری از موقعیت سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظام حقوقی ایران است.

این‌همه، بار دیگر تأییدی است بر فقر قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیسـت. تدوین قانون جامع حفاظت محیط‌زیست با نگـاهی تطبیقی به پیشـرفته‌تـرین قوانـین محیـط‎زیستی کـشورهـای جـهان، باید اولـویـت جـدی در تغیـیـرات پـیـش‌رو ســازمـان حـفـاظـت محیط‌زیست باشد.

به‌جرأت می‌­توان گفت، از دهۀ پنجاه قانون و مقررات مـؤثری بـرای تبـیین عملکرد بهتر سازمان حفاظت محیط‌زیـست در ایران به تصویب نرسیده است و تک‌نگاری‌های پراکنده و برخی توجهات در بستر برخی قوانین پنج سالۀ توسعه، از نگاه حـقوقی کافی نیست و کشور نیاز جـدی به تدویـن قوانین و مقرراتی جامع و سـودمند در حـوزۀ سازمان حفاظت محیط‌زیسـت دارد تـا هـم ساخـتار سازمانی ترمیم و احـیاء شود و هم به مقولۀ تخریب قانونی محیط‌زیست پرداخته شود. این مهم محقق نمی‌­شود مگر با دادن نقش فعال به سازمان محیط‌زیست در امور مربوط در کشور و دور کردن آن از سازمان تسهیل‌گر و مجوزدهنده در شرایط سیاسی و اجرایی و گیرودارهای حقوقی و قضایی.

 نتیجۀ این نوشته برای پاسخ‌گفتن به پرسش آغازین، این است که آیندۀ محیط‌زیست ایران به تجـدید سـاخـتار ســازمـان حـفـاظـت محیط‌زیست، تدوین قوانین و مقررات کارآمد و به‌روز، ارتقاء نقش حقوقی سازمان و حمایت درون‌سازمانی وابسته است.

تـا زمـانـی کـه چنـین نگـاهی بـه سـازمان محیط‌زیست وجود نداشته باشد، تضـمینی برای تحقق کارکرد سازمانی نخواهد بود.