به گزارش پیام ما به نقل از ایرنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حکمت‌علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری گفت: سال گذشته برخی شرکت‌های هواپیمایی با ادعای اینکه قانون‌گذار در برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۶۱ دولت را مکلف کرده که نسبت به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اقدام کند از مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه نرخ‌گذاری بلیت هواپیما در دیوان عدالت اداری شکایتی را مطرح کرد.

او در ادامه افزود: براساس این ادعا، چون نرخ بلیت هواپیما مشمول قانون آزادسازی بوده است، دولت مجدد حق مداخله در نرخ‌گذاری بلیت هواپیما را نداشته است و دیوان نیز حسب انجام وظایف قانونی خود به این موضوع ورود پیدا کرد.

براساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی کردن نرخ آن‌ها اقدام کند.

دیوان عدالت اداری نیز در پی طرح شکایتی به موضوع ورود کرده و پس از بررسی‌های تخصصی و تشکیل جلسات متعدد با مسئولان ذیربط، براساس قانون اقدام به صدور رأی کرده است.

مظفری تصریح کرد: با طرح این شکایت، دیوان باید احراز می‌کرد که این قانون برنامه پنجم به ویژه ماده‌ای که مربوط به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما است اجرایی شده یا خیر؛ لذا در همین راستا با برگزاری جلساتی، این موضوع در دیوان عدالت اداری بررسی شد و نماینده سازمان هواپیمایی در هیئت عمومی دیوان اعلام کرد که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در جهت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شده و دستورالعمل و آیین‌نامه آن نیز در زمان حاکمیت برنامه پنجم توسعه تنظیم و انتشار یافته است.

او اضافه کرد: وقتی حکمی از قانون اجرا شده باشد یا باید قانون‌گذار آن حکم را در برنامه ششم از بین ببرد (که چنین موردی در برنامه ششم برای لغو آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و یا تعریف قانون جدید در این باره مطرح نشده است) و یا مقرره جدیدی را برای آن وضع کند؛ چرا که وقتی قانونی اجرایی می‌شود یک حکم قانونی است و نمی‌توان خلاف قانون عمل کرد.

مظفری یادآور شد: ستاد تنظیم بازار، سازمان هواپیمایی کشور و وزارت راه و شهرسازی در هیئت تخصصی و همچنین در هیئت عمومی دیوان برای رسیدگی به این موضوع حضور پیدا کرده و ستاد تنظیم بازار و سازمان هواپیمایی در این جلسات از مواضع خود دفاع کردند و نهایتاً رای هیئت عمومی بر این شد که مقرره بعدی ستاد تنظیم بازار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این ستاد است و این مقرره را ابطال کرد که در پی آن نرخ‌گذاری بلیت هواپیما از حالت دستوری خارج شد.

او ادامه داد: این رای مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۲ و منتهی به ایام عید نوروز ۱۴۰۳ است. با دستور ریاست قوه قضاییه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در هیئت مشترکی که با دولت وجود دارد و با حضور وزیر راه و شهرسازی بررسی و مقرر شد که وزارت راه و شهرسازی برای ابطال رای دیوان درخواست اعمال ماده ۹۱ را ارئه کند؛ همچنین مقرر شد که تا بررسی درخواست اعمال ماده ۹۱، اجرای رأی متوقف شود.

با توجه به نزدیکی ایام عید و افزایش آمار سفرهای هوایی با ارسال نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی اجرای این رأی به تعویق افتاد.

مظفری اضافه کرد: پس از بررسی مجدد این موضوع در هیات تخصصی و براساس نظر این هیات، احراز شد که موجبی برای اعمال ماده ۹۱ وجود ندارد و رای دیوان کاملاً مطابق با قانون است؛ بنابراین این قانون باید اجرایی می‌شد.

او با تاکید بر اینکه شاخص و معیار عملکرد دیوان مبتنی بر قانون است، گفت: مجریان اگر در مورد اجرای قانون نکاتی دارند یا قانون را دچار مشکل می‌دانند در فرصت مناسب گذشته می‌توانستند از راه‌های قانونی به اصلاح آن اقدام کنند.

او در ادامه اضافه کرد: بیش از ۶ ماه از توقف این رای می‌گذرد و از این‌رو با توجه به اینکه پی‌گیری خاصی در رابطه با تغییر این قانون از سوی قانون‌گذار و … انجام نشد بنابراین براساس قانون از دستور موقت لغو اثر شد.

مظفری بیان کرد:  قطعاً وضع یا لغو هر قانونی تبعات خاصی در جامعه دارد و تبعات آن متوجه قانون‌گذار است، در سال ۸۹ در برنامه پنجم توسعه چنین مقرره‌ای وضع شده و اکنون قانون‌گذار باید پاسخگوی تبعات آن باشد و لازم است اگر قانون‌گذار اراده‌ای غیر از این دارد به موضوع ورود پیدا کرده و مقرره جدیدی را برای موضوع وضع کند.

او تاکید کرد: وظیفه دیوان بررسی موضوع، درخواست و شکایات از حیث انطباق با قانون است و فراتر از این موضوع تکلیفی بر عهده دیوان عدالت اداری نیست و دیوان نمی‌تواند تصمیم بگیرد که اجرای یک قانون به صلاح مملکت هست یا نیست چرا که اساسا قانون این اجازه را به دیوان نداده و ورود به این موضوع بر عهده قانون‌گذار است.

مظفری در پایان تصریح کرد: براساس بند (ه) تبصره یک قانون هواپیمایی کشوری مقرر شده است که شورای عالی هواپیمایی دارای صلاحیت تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری است، طبیعتا این شورا می‌تواند با تعیین ضوابطی برای قیمت‌گذاری مانع افزایش نامتعارف بلیت هواپیما و اجحاف حقوق مسافران شود.