بایگانی
بو به تهران برگشت
یافته‌های یک گزارش نشان می‌دهد که چند روز قبل از انتشار بوی نامطبوع در تهران، گوگرد دی اکسید در هوا زیاد می‌شود.
سوگل دانائی | تهران بازهم بوی بد گرفته است، همان بویی که پارسال و سال قبلترش به خود گرفت. بویی متعفن شبیه به گندیدگی و زباله که سراسر مجرای تنفسی را پر می‌کند.
امسال اما بو قبل از آمدنش نشانهای داشت. همان نشانهای که خرداد امسال به عنوان عامل بوی بد تهران شناسایی شد، یعنی گوگرد دی‌اکسید.
دیروز همزمان با بلند شدن بوی بد در تهران و تایید شرکت کنترل کیفیت هوای تهران مبنی بر افزایش گوگرد‌دی‌اکسید در هوا، آرش میلانی، عضو کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر تهران بو را به اژدهای چند سر تشبیه کرد که هرسال سری تازه در می‌آورد و نمیتوان فهمید، کدام سر عامل اصلی بو بوده است. او در تذکری از شهرداری تهران خواست تا یک معاونت را متولی شناسایی بو کند: «به صورت شفاف و رسمی، نتایج پیگیری‌ها و پایش‌های سال گذشته منتشر و در اختیار افکار عمومی و مراکز تخصصی قرار گیرد و سازمان مدیریت پسماند نیز در اسرع وقت ایستگاه پایش کیفیت هوا و بو را در آرادکوه راه‌اندازی و گزارش رسمی از اقدامات انجام شده جهت بهبود فرآیندهای پردازش منتشر کند.»
او با اشاره به نقش فاضلاب شهری در انتشار بو تاکید کرد که یکی از عوامل موثر نیز ورود فاضلاب به آنها و کانال‌های سطحی در شهر است: «در این ارتباط به شرکت آب و فاضلاب استان تهران تذکر می‌دهم در اسرع وقت برنامه اجرایی خود را برای رفع مشکل انفصال حدود ۴۰۰ نقطه در شبکه فاضلاب را تهیه و به شورای شهر ارسال کند.»
شینا انصاری، مدیر کل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران نیز روز گذشته درباره علت انتشار بوی نامطبوع در سراسر تهران گفته بود، اداره کل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران پروژه‌ای تحت عنوان «شناسایی عوامل بوی نامطبوع شهر تهران و ارائه راهکارهای اجرایی و مدیریتی جهت رفع آن» در دست انجام دارد تا علل ایجاد و انتشار ناگهانی بوی نامطبوع در شهر تهران شناسایی و رفع شود.
محیط زیست شهرداری تهران با این وجود هنوز نتوانسته منشا بوی نامطبوع تهران را شناسایی کند اما چند متهم برای آن سراغ دارد: «انباشت زه آب در لایه‌های زیر سطحی پس از بارش باران، افزایش بار فاضلاب در شبکه زیر سطحی، آلودگی ناشی از سوخت فسیلی و تغییرات SO۲ (دی‌اکسید گوگرد) در هوا و رطوبت هوا در این موضوع بی تاثیر نیستند.»
بر روی بوی متعفن تهران اما گروه‌های دیگری نیز مطالعه و تحقیق کردند، در دو سال گذشته، شهروندان تهران گمان می‌کردند که «بو» می‌تواند به زلزله یا حتی بروز آتشفشان منجر شود، همان‌طور که در زلزله کرمانشاه نیز شهروندان ابتدا بوی نامطبوعی شنیدند و بعد لرزیدند. به همین دلیل هم علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به همراه جمعی از داوطلبان سال گذشته درباره منشا این بو تحقیقاتی کردند تا بتوانند به علت این بو و ارتباطش با زمین لرزه پی ببرند. هرچند که در نهایت ارتباطی میان زلزله با این بو کشف نشد اما تحقیقات نتایجی هم در برداشت. بیت‌اللهی در این‌باره به «پیام‌ما» می‌گوید: «طی تحقیقات این نتیجه به دست آمد که حدود یک روز یا دو روز قبل از انتشار بوی بد در شهر، میزان گاز اکسید گوگرد به حدود 4 تا 5 برابر خودش می‌رسد، در حقیقت روزی که گاز بیشتر می‌شود، این بو در تهران احساس نمی‌شود و چند ساعت یا حتی یک روز بعد این بو سراسر شهر تهران را پر می‌کند.»به عقیده بیت‌اللهی، در مدل‌سازی‌ها، وقتی گاز در هوا باشد و رطوبت نسبی هم بالا باشد، گوگرد به صورت باران اسیدی وارد سطح زمین می‌شود و به نظر می‌آید که وارد چاه‌های فاضلاب و در آن ترکیب می‌شود. گاز گوگرد هم بویی بد از خود متصاعد می‌کند و در کل ناحیه منتشر می‌شود.
این تحقیق البته هنوز نتوانسته علت افزایش این گوگرد دی اکسید را در سطح شهر پیدا کند، علتش عدم ماندگاری گاز در هوا و کمبود ایستگاه‌های سنجش بو در شهر است. تحقیق البته سرنخ‌های قبلی را درباره بو رد می‌کند. بیت‌الهی می‌گوید: «کارخانه‌های چرم و لبنیات، فاضلاب، کاهش کیفیت بنزین و حتی زباله به عنوان عاملان اصلی معرفی می‌شوند اما همه این‌ها سالهای گذشته هم بودند و در زمان بارندگی بویی از خود متصاعد نمی‌کردند.»
برای مقابله با بو چه باید کرد؟ اولین اقدام شاید بستن در چاه‌های فاضلاب در شهر باشد، اقدامی که هزینه بر و مشکل به نظر می‌رسد و مشخص نیست چه میزان از بوی شهر را می‌کاهد. بر اساس پیگیری‌های خبرنگار روزنامه «پیام ما»، تا لحظه انتشار این گزارش اما سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران هنوز جلسه‌ای درباره بو تشکیل نداده است. جلسه‌ای که پارسال محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران از عدم تشکیلش درباره این موضوع گلایه کرده بود.
جمشید آقازمانی، کارشناس جنگل از حفاظت پایدار طبیعت می‌گوید
طبیعت گردی به جای قطع درخت
وقتی برنامه‌ریزی و نظارت نداریم و اجازه نمی‌دهیم گردشگاه‌های جنگلی ایجاد شود، روند تخریب جنگل تشدید می‌شود.
فاطمه باباخانی | اگر بهرهبرداری چوب از جنگل را نداشته باشیم چه گزینه‌ای در مقابلش بگذاریم؟ معمولا موافقان طرح تنفس جنگل و مخالفان بهرهبرداری، از اکوتوریسم به عنوان گزینه مکمل نام می برند. البته این گروه مرادشان از اکوتوریسم شیوه‌ای از طبیعت‌گردی نیست که در حال حاضر در ایران رایج است. اینکه هر کسی در تعطیلات چادر، زیرانداز و سبد غذا و اقسام خوراکی‌ها را در صندوق ماشین بگذارد و به همراه خانواده و دوستان در حاشیه جنگل توقف و چادر را علم کند. پس از آن نوبت به فراهم‌کردن بساط جوجه برسد و شب‌نشینی و آتشی که تا صبح گروهی ترجیح می‌دهند در کنارش به گفتوگو بنشینند. روز بعد هم در بهترین حالت آتش را خاموش و زباله‌ها را جمع می کنند و به خانه برمی‌گردند تا تعطیلاتی دیگر. منظور این گروه از اکوتوریسم بهرهبرداری پایدار از این عرصه هاست اما چگونه؟ «جمشید آقازمانی» که نزدیک به نیم قرن در حوزه جنگل‌ها فعالیت کرده و سابقه مدیریت جنگل‌های کشور و مدیرکلی جنگل‌های خارج از شمال را در کنار فعالیت در پروژه زاگرس در کارنامه خود دارد، در گفتوگو با «پیام ما» درباره موانع توسعه اکوتوریسم در ایران می‌گوید.
آقای آقازمانی! چطور می‌توان بین بهرهبرداری پایدار از جنگل‌ها در قالب اکوتوریسم و حفاظت ارتباط برقرار کرد؟
برای پاسخ به این پرسش باید ببینیم که برای اکوتوریسم چه معنایی قائل هستیم. از نظر من هر نوع بهرهبرداری در قالب گردشگری و تفرج در طبیعت را می‌توان اکوتوریسم دانست. برخی دیگر معتقدند اکوتوریسم تنها به تفرج غیرمتمرکز اطلاق می‌شود و گونه‌های دیگر گردشگری در طبیعت را نمیتوان جزو این شاخه از توریسم محسوب کرد.ما دو نوع تفرج داریم، یکی متمرکز و دیگری غیرمتمرکز یا گسترده. در تفرج به شکل متمرکز امکاناتی برای پیک‌نیک و کمپ کردن را در نظر می‌گیریم و در حالت دوم باید تنها به قدم زدن در طبیعت یا برنامه‌هایی از این دست اکتفا کنیم. طبیعی است که از گردشگری به شکل دوم نمی‌توانیم درآمد زیادی به دست آوریم. بنابراین برای اقتصادی بودن این شاخه از توریسم ناچار به ایجاد تغییراتی هستیم تا برای گردشگر انگیزه سفر مهیا شود. البته ممکن است طبیعت یک منطقه از چنان جذابیتی برخوردار باشد که صرف قدم زدن در آن انگیزه برای سفر را ایجاد کند. از نظر من باید هر دو حالت گردشگری متمرکز و گسترده را در عرصه‌های طبیعی و جنگلی در نظر گرفته و بتوانیم ترکیب مناسبی از آن را شکل دهیم. نمونه آن گردشگاه‌ها و پارک‌های جنگلی در کشورهای دیگر است که برای آنها طراحی صورت گرفته و مردم می‌دانند کجا باید کمپ کنند و برای رفتن به نقاط جاذبه از چه مسیرهایی برای پیاده‌روی استفاده کنند تا کمترین تخریب داشته باشند. در این عرصه‌ها قرار نیست ساخت‌وسازی صورت گیرد و امکان احداث سازه‌های گردشگری در منطقه تفرج متمرکز است.
شما از درآمد اکوتوریسم صحبت می‌کنید و بسیاری از کارشناسان هم بر جایگزینی اکوتوریسم به جای بهرهبرداری چوب به ویژه در جنگل‌های شمال تاکید دارند، اما آیا می‌شود همان درآمد مورد انتظار در بهرهبرداری چوب را از محل این شاخه از توریسم به دست آورد؟
اگر تمام اقداماتی که قرار است برای توسعه اکوتوریسم انجام شود را درست انجام دهیم قطعا درآمد قابل توجهی خواهیم داشت، همان‌طور که تجربه‌های جهانی چنین امری را اثبات کرده است. سال‌هاست که آمریکایی‌ها چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند و چهارده برابر بیش از بهرهبرداری چوب از جنگل از اکوتوریسم درآمد کسب می‌کنند. چهارده برابر عدد بزرگی است آن هم برای کشوری مانند آمریکا که در بهرهبرداری هم اصولی عمل می‌کند. پیشنهاد من همواره این بوده در جنگل‌های شمال همزمان که بهرهبرداری چوب متوقف می‌شود به سمت بهرهبرداری از اکوتوریسم برویم. البته چون رویه‌های دولتی در ایران به کندی پیش می‌رود هنوز شاهد اقدامات قابل توجهی نیستیم اما این بدان معنا نیست که اکوتوریسم نمی‌تواند درآمد حاصله از بهرهبرداری از چوب را داشته باشد.
از دیگر موضوعات مورد اختلاف در اکوتوریسم جایگاه مردم محلی و انتفاع آنها است. گروهی بر مدیریت آنها تاکید دارند و بخش دیگر به سرمایه. شما در کدام طیف قرار می‌گیرید؟
موضوع جامعه محلی یک شمشیر دو دم در اکوتوریسم است به این معنا که می‌تواند بازدارنده باشد یا آن را تقویت کند. برای راه افتادن اکوتوریسم در یک منطقه ما باید سرمایه‌گذار داشته باشیم. اگر جامعه محلی سرمایه داشته باشد آغازگر آن خواهد بود اما اگر به منابع مالی دسترسی نداشته باشد نیازمند حضور یک سرمایه‌گذار هستیم. در حالت دوم عموما جامعه محلی کارهای مرتبط با نگهداری یا خدمات را به عهده می‌گیرد یا گروه‌هایی از جامعه محلی شکل گرفته که کار راهنما یا بلد محلی را انجام می‌دهند. حضور جامعه محلی در اکوتوریسم حالت نمایشی به خود می‌گیرد، مانند برخی تجربه‌های جهانی که از نزدیک دیده‌ام و در یک گشت شاهد حضور جامعه محلی به شکل سنتی خود هستیم . اما زمانی هم حضور مردم محلی به شکل نمایشی نیست. نمونه این امر در ایران به ویژه در زندگی عشایری برجسته است. کوچ کردن با عشایر برای بسیاری از گردشگران به ویژه گردشگران خارجی جذاب است، اینکه بتوانند برای مدتی در فرآیند کوچ حضور داشته باشند و این شیوه از زندگی را تجربه کنند. همچنین گردشگری روستایی و کشاورزی از دیگر اشکال این مدل توریسم است که متاسفانه در کشور ما اتفاق نیفتاده.
چه عاملی باعث می‌شود این اتفاق نیفتد؟ در حال حاضر ما طرح‌های مدیریت توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست را داریم که در آنها زون‌های تفرجی در مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان مشخص شده‌اند. آیا با مشکل ورود سرمایه‌گذار مواجه‌هستیم یا موانع دیگری بر سر راه است؟
جامعه ما در موضوع گردشگری دو قطبی شده است. گروه‌هایی هستند که مخالف حضور هر شکل از توریسم در عرصه‌های طبیعی هستند. آنها معتقدند اگر گردشگر وارد طبیعت بشود، جز آنکه شاهد زباله‌های رها شده و تخریب باشیم، حاصل دیگری ندارد و نمونه‌اش هم در ایران کم نیست. در طرف مقابل موافقان توسعه اکوتوریسم عنوان می‌کنند که برای این کار باید برنامه‌ریزی کرد. آنها می‌گویند شما نمی‌توانید جلوی مردم را برای ورود به این عرصه‌ها به شکل صددرصدی بگیرید. مردم بر اساس نیازهایی که دارند به طبیعت و جنگل می‌روند اما از آنجا که هیچ جای مشخصی برای کمپ کردن آنها در نظر گرفته نشده و در این زمینه هم آموزش ندیده‌اند و راهنمایی هم حضور ندارد که هدایت‌شان کند، در هر جایی کمپ می‌کنند. بعضی هم بین این گردشگران انبوه پیدا می‌شوند که زباله‌هایشان را رها می کنند. از نظر گروه دوم ما نباید انگشت اتهام را به سمت مردم بگیریم. مقصر ما هستیم که برنامه‌ریزی نمی‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم گردشگاه‌های جنگلی ایجاد شود و نتیجه این می‌شود که بدون هیچ برنامه‌ای روند تخریب تشدید می‌شود. با توجه به رویکرد گروه دوم،باید نگاه‌مان را عوض کنیم و به سمتی برویم که اکوتوریسم اصولی داخلی فعال شود. در همین زمینه پروژه زاگرس در سازمان محیط زیست با همراهی برنامه عمران ملل متحد مجموعه برنامه‌هایی را تهیه کرد که مورد پذیرش کارشناسان بین‌المللی هم قرار گرفت. سندی هم در این زمینه تصویب شد اما به مرحله اجرا نرسید.
اگر همه چیز مهیاست پس چرا سرمایه‌گذاری وارد نشده است؟
شاید سرمایه‌گذار احساس امنیت نمی‌کند و شاهد حمایت دولتی نیست. از سرمایه‌گذار باید حمایت شود و دستش بر اساس ضوابط باز باشد ضمن اینکه نظارت‌ها به شکل دقیقی انجام شود. متاسفانه از طرف گروه‌هایی از مردم و دولت نگاه بدبینانه‌ای به سرمایه‌گذار وجود دارد و از آن طرف هم سرمایه‌گذار به دولت اطمینان ندارد.
شما از بی‌اعتمادی گروه‌هایی از مردم که شامل فعالان محیط زیست می‌شوند سخن می‌گویید. آیا این موضوع مشابه اقسام پروژه‌هایی که تاکنون شاهد بودیم، به ضعف‌های نظارتی برنمی‌گردد؟
باید نظارت به شکل دقیقی انجام شود. به عنوان مثال طرحی را برای میانکاله با مشارکت متخصصان تصویب کنیم و نظارتی صورت گیرد تا انحرافی نداشته باشد. اما ما به جای تاکید بر نظارت، می‌گوییم اگر طرحی داشته باشیم، می‌روند و در آنجا هتل می‌سازند. ما در حالی با هتل مخالفت می‌کنیم که در سفرها همیشه گزینه اول‌مان هتل است. هتل اگر جانمایی درستی داشته باشه مشکلی ندارد و نباید با آن فی نفسه مخالفت کنیم. این جانمایی را هم متخصصان انجام می‌دهند و ضابطه و معیاری هم برای آن داریم که اتفاقا تصویب شده اما نمی‌دانم چرا سعی داریم این‌ها دیده نشود. این‌گونه نیست که مقررات نداشته باشیم؛ ما ضابطه 653 را داریم اما کسی دنبالش نیست. این ضابطه به امضای معاون رئیس جمهور هم رسیده و اگر بین مشاوران هم اختلافی باشد به آن رجوع می‌کنند. با این همه همچنان می‌بینیم که اجرا نمی‌شود.
در ابتدای سخنان‌تان از تجربه اکوتوریسم در آمریکا و منافع اقتصادی بالای آن گفتید. آیا می‌توانید به تجربه‌ای اشاره کنید که ضوابط مرتبط را در نظر گرفته باشد و شرایطی مشابه ایران داشته باشد؟
من در این زمینه شما را به مالزی یا تایلند ارجاع نمی‌دهم که نه آب و هوایشان به ما شبیه است و نه فرهنگشان. نزدیک‌تر بیاییم، در همین ترکیه که هم‌مرز کشورمان است و به لحاظ آب و هوایی و فرهنگی به ما شبیه است، نگاهی به اکوتوریسم موفق بیندازیم. ترکیه هم مانند ما تابستان‌های مدیترانه‌ای دارد و وضع جنگل‌هایش به مراتب از ما بهتر است. اگر ما دو میلیون هکتار جنگل داریم این مساحت در ترکیه به 20 میلیون هکتار می‌رسد. اما آیا آنها اکوتوریسم ندارند؟ شما سرویس‌های بهداشتی که در جنگل‌های ترکیه می‌بینید در بهترین هتل‌های ایران شاهد نیستید. وقت آن است نگاهی به تجربه‌های مشابه نظیر ترکیه انداخته و بر اساس ضوابط و اصول قدم در این راه برداریم.
کلیماتون؛ ایده‌هایی برای شهر پایدار
کلیماتون؛ ایده‌هایی برای شهر پایدار
یادداشتی از شینا انصاری مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران
در حال حاضر گرمایش زمین به عنوان مهمترین معضل محیط زیستی پیشروی جامعه بشری مطرح است. بررسی‌ها بیانگر این است که تا سال 2050 ، شصت و هشت درصد از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می‌کنند و نمی توان مدیریت شهری را بدون توجه به موضوع کاهش گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با اثرات تغییراقلیم در نظر گرفت.
متاسفانه طی یک قرن اخیر، توسعه صنعتی لجام گسیخته در جهان مشکلات عدیده زیست محیطی را به وجود آورده است. بارگذاری بیش از ظرفیت اکولوژیک در شهرها، انتشارآلودگی‌های مختلف محیط زیستی، معضل پسماندها، تولید گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین بیشتر از همه پایداری و حیات شهرها را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از مهمترین مولفه‌های شهرهای زیست پذیر، توجه به موضوع تاب‌آوری در برابر تغییراقلیم و افزایش ظرفیت انطباق شهرها با این پدیده است. قابل تامل آنکه ایرانیان از چندهزار سال پیش به اهمیت تعامل میان انسان و طبیعت در شهرها پی برده و شهرهای قدیمی ایران، شهرهایی با عملکردی اکولوژیک و تاب آور بوده اند؛ فضاهای سبز سازگار با اقلیم و حضور عناصری چون بادگیر، سایه‌بان، بهارخواب، قنات، روشندان و… و استفاده از مصالح بوم‌آورد بیانگر توجه خاص نیاکان ما به انطباق و سازگاری هرچه بیشتر محدوده‌های سکونتگاهی با ویژگی‌های سرزمین بوده است. با همین نگاه پایدار و هوشمندانه به طبیعت بوده که پیشینیان ما توانستند شرایط زیستی خود را برغم تمامی محدودیت‌ها و موانع در اقلیم‌های متنوع فلات ایران سازگار نمایند. این همزیستی با طبیعت، شوربختانه در قرن اخیر با تقلید ناآگاهانه از الگوی توسعه غیربومی، بی توجهی به مختصات طبیعی، توسعه بی رویه و خارج از ظرفیت محیط زیست، کارکرد حیاتی شهرها را دچار زوال نموده است، که معضلات بی‌شمار محیط زیستی امروز کلانشهرهای کشور ماحصل این دگردیسی اشتباه بوده است.
امروز شهر تهران با قرارگیری در کانون یک منطقه کلانشهری با وسعتی بالغ بر 700 کیلومترمربع با مسائل مختلف محیط زیستی روبه روست،
کثرت خودروها، افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی در بخشهای ساختمان، حمل‌ونقل و صنعت، انتشار گازهای گلخانه‌ای، آلودگی هوا و افزایش جزایر حرارتی در شهر سبب شده است که پایتخت در مسیر شکنندگی و ناپایداری بیشتر پیش برود. از این رو توجه به موضوع کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری و انطباق با شرایط پیش رو یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
کلیماتون یک رویداد بین المللی با تمرکز بر ایده‌های تحول آفرین برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، سازگاری و تاب‌آوری شهری در مواجهه با تغییرات اقلیمی است. این رویداد از سال 2015 در کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود و امسال شهر تهران برای دومین بار در این رویداد محیط زیستی مشارکت می کند. گرچه تمایزات موجود بین شهرهای مختلف جهان، کار جستجوی راه حل های موثر برای رفع مسائل را به امری پرچالش برای سیاستگذاران و تصمیم گیران بدل ساخته است، با این حال استفاده و بکارگیری ایده‌های نوآورانه و کاربردی از جانب شهروندان می‌تواند فرصتی مغتنم برای خلق ایده‌های محلی با هدف رفع چالش‌های محیط زیست شهری فراهم کند. قرارگیری ایده‌ها در فرایند اجرا با حمایت بخشهای دولتی و غیر دولتی می‌تواند ضمن ارتقای مشارکت شهروندان در امور شهری، مسیر روشنی برای حضور موثر همه اقشار جامعه بویژه نسل جوان و متخصص کشور ترسیم نماید. امید که تجربه حضور تهران در این رویداد جهانی محیط زیستی بتواند موجب برداشتن گام های موثرتر برای حرکت پایتخت به شهری زیست پذیرتر و تاب آورتر برای ساکنانش بشود.
گزارش «پیام‌ما» از آثار زیان‌بار همه گیری کرونا بر کسب و کار فعالان گردشگری
شوک طولانی گردشگری
راحله فاضلی، راهنمای گردشگری: همکارانی که تورهای داخلی برگزار می‌کنند در مقاطعی توانستند به شغل خود برگردند،
اما کسانی مثل من که فقط تور ورودی داشتند، بیکار شدند.
فرزانه قبادی | همه‌گیری کرونا گردشگری را در یک سال گذشته از پا درآورد، صنعتی که در سالهای اخیر تبدیل به یکی از امیدهای اقتصادی در کشورهای مختلف شده بود و بسیاری از کشورها برنامه‌های بلند مدتی برای توسعه آن طراحی کرده بودند، با شیوع کرونا غافلگیر شد. ایران هم در سالهای اخیر حساب ویژه‌ای روی گردشگری باز کرده بود، اما در پی سلسله اتفاقات یک سال اخیر و ضربه نهایی کرونا، گردشگری با آسیب جدی مواجه و تعطیل شد. دولت در روزهایی که فعالان گردشگری با قطعی اینترنت و حوادث آبان و پس از آن، شوک بزرگی را در حوزه کاری خود تجربه می‌کردند، پا پس کشید و اصناف گردشگری ماندند و مشکلات عدیده‌ای که با آن دست به گریبان بودند. تا اینکه کرونا متولیان دولتی گردشگری را مجبور کرد تا تدبیری برای حمایت از اصناف گردشگری بیندیشد؛ تدبیری که هنوز کارساز نشده است.
کرونا در یک سال گذشته گردشگری دنیا را غافلگیر کرد، بسیاری از مشاغل مرتبط با این حوزه و شرکت‌های بزرگ خدماتی مرتبط با گردشگری دچار ضرر و زیانی چشمگیر شدند. اما در کنار ضرر و زیان مالی، بخش گردشگری در حوزه نیروی انسانی نیز سرمایه قابل توجهی را از دست داد. شهریور ماه بود که «زوراب پولولیکاشویلی»، دبیرکل سازمان گردشگری جهانی (UNWTO) با تکیه بر مطالعات انجام شده پیش بینی کرد: «بیش از یکصد میلیون شغل مستقیم و به‌طور کلی کسب و کارهای کوچک از دست رفته یا آسیب خواهند دید. درآمد گردشگری جهانی در سال جاری میلادی بین ۹۱۰ میلیارد تا ۱۲۰۰ تریلیون دلار کاهش خواهد داشت.» آمارهای سازمان جهانی گردشگری پیش از شیوع کرونا نشان می‌داد که از هر ده شغل در دنیا یک شغل به بخش گردشگری تعلق دارد و میلیون‌ها نفر معیشت خود را از این طریق تامین می‌کنند. حال با رکود بی‌سابقه و تعطیلی بخشهای حیاتی گردشگری، نیروی انسانی شاغل در این بخش به جمع بیکاران اضافه شده‌اند. در کشورهای توسعه‌یافته که بخش عمده‌ای از اقتصاد آنها متکی به گردشگری است، برنامه‌هایی برای حمایت از فعالان این بخش طراحی و اجرا شد. دولت هم بعد از شیوع کرونا تصمیم به اعطای تسهیلاتی به فعالان گردشگری گرفت، اما همواره این تسهیلات با انتقاداتی از سوی شاغلان این بخش روبه‌رو بود.
قدرت وزارتخانه امروزی به اندازه سازمان پیشین
مهسا مطهر، دبیر انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کشور معتقد است وزارت گردشگری در ماه‌های اخیر به شرایط بغرنج راهنمایان گردشگری توجه داشته اما «تلاشی که وزارت میراث در این مدت برای اعطای تسهیلات به راهنمایان گردشگری کرد، اگر در عرصه‌های دیگر و زمانی که شرایط نرمال بود به کار می‌گرفت، راهنمایان امروز بیمه داشتند و نبود قوانین حمایتی در این صنف برای شاغلان در این حوزه مشکل ساز نمی‌شد. هر چند تلاش‌هایی برای حمایت از راهنمایان از سوی وزارتخانه صورت گرفت اما در ماجرای کرونا شاهد بودیم که قدرت وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری تفاوتی با سازمان میراث فرهنگی نداشت، انگار ما وزیر که باید قدرت اجرایی داشته باشد، نداریم و همچنان یک رییس سازمان داریم که توان اجرایی ندارد.»
بحران پیش از کرونا شروع شد
راحله فاضلی، راهنمای گردشگری است و در یک سال گذشته شغل خود را از دست داده است، فاضلی به «پیام ما» می‌گوید: «بحران گردشگری قبل از ماجرای کرونا شروع شد. به دلیل مسایل سیاسی و مشکلاتی که پیش آمد، بسیاری از کشورها از جمله فرانسه، مهر ماه سال گذشته از شهروندان خود خواستند تا سفرهای خود به ایران را کمتر کنند. بعد از این هشدارها آمار مسافران به طرز محسوسی کاهش پیدا کرد. این کاهش آمار چند ماه پیش از شیوع کرونا اتفاق افتاد. وقتی کرونا در دنیا همه‌گیر شد، سفرها به طور کلی تعطیل شد» مهسا مطهر هم در این رابطه می‌گوید: «کرونا بر گردشگری ایران تاثیر چندانی نداشت، فقط باعث شد تعطیلی گردشگری طولانی‌تر شد. عملا از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، تبعات این موضوع روی گردشگری مشهود بود. اتفاقاتی از قبیل حوادث آبان و پیامدهای آن گردشگری ایران را پیش از کرونا تعطیل کرده بود. من به عنوان کسی که در حوزه گردشگری فعالیت می‌کردم قبل از شیوع کرونا آسیب دیده بودم. وقتی کرونا آمد، ما دیگر نابود شده بودیم. روزی که حادثه هواپیمای اوکراینی رخ داد آژانس ما که یک دفتر نسبتا کوچک بود 24 تور ورودی را از دست داد.»فاضلی با اشاره به اینکه راهنمایان گردشگری تنها یکی از مشاغلی هستند که در پی حوادث یک سال اخیر آسیب دیده‌اند، می‌گوید: «هر چند شغل ما فصلی است و در شرایط عادی هم در فصولی از سال کم‌کار می‌شدیم، اما اینکه سال گذشته به یک‌باره در فصل پرترافیک سفر کاملا بیکار شدیم برای همه ما شوک بزرگی بود. البته همکارانی که تورهای داخلی برگزار می‌کنند در مقاطعی توانستند به شغل خود برگردند، اما کسانی مثل من که فقط تور ورودی داشتند، کاملا بیکار شدند.» راهنمایان گردشگری به واسطه فصلی بودن شغل خود به اجبار به شغل دوم رو می‌آورند، اما در شرایط فعلی شاهد مهاجرت شغلی این افراد هستیم. کسانی که ابتدای امر به دلیل بیمه‌نبودن، از فهرست دریافت کنندگان تسهیلات دولت خط خوردند و یا آنقدر شرایط اعطای وام برای آنها که نمی‌دانستند تا چه زمان بیکار خواهند بود، سخت طراحی شده بود که عطای تسهیلات را به لقای آن بخشیدند و به شغل دیگری رو آوردند. مطهر در مورد وضعیت نیروهای متخصص حوزه گردشگری به ویژه راهنمایان به «پیام ما» می‌گوید: «نیروهای انسانی متخصص این حوزه که سال‌ها دانش و تجربه این شغل را کسب کرده‌اند مجبورند از فعالیت در این بخش انصراف دهند. برای بسیاری از این افراد که به مشاغل دیگر رجوع می‌کنند، این اتفاق به معنای آن است که اگر روزی کرونا هم کنترل شود و گردشگری به روال قبل برگردد، این فرد متخصص دیگر به صنعت گردشگری بر نمی‌گردد. کسانی که مهارت این حوزه را داشتند در یک سال اخیر در حوزه‌ای دیگر که درآمد زا باشد، کسب مهارت کرده‌اند و درآمد خود را از این مهارت جدید کسب کرده‌اند. یکی از راهنمایان که در حوزه بازرگانی فعالیت داشت، امروز خرید و فروش زعفران و زرشک می‌کنند یا دیگری راننده یک شرکت شده است. باید این واقعیت را بپذیریم که آدم‌ها مجبورند زنده بمانند و با وام چند میلیونی آدم‌ها نمی‌توانند زنده بمانند.» آمارها می‌گویند در ایران، ۲۴۰ هزار نفر به‌طور مستقیم و ۵۵۰ هزار نفر به شکل غیرمستقیم در بخش گردشگری فعالیت داشتند. که بخش عمده این افراد در طول یک سال گذشته شغل خود را از دست داده‌اند.
به قوانین حمایتی احتیاج داریم
مطهر معتقد است: «درست است که دولت نمی‌تواند به همه حقوق بدهد، اما روزهایی که شرایط نرمال بود و ما مدام متذکر می‌شدیم که راهنمایان احتیاج به بیمه دارند، کسی توجه نمی‌کرد. حالا هم بهتر است به اشکالات این حوزه رسیدگی شود که اگر دوباره چنین شرایطی تکرار شد و یا تداوم پیدا کرد، افراد شاغل در این حوزه سرگردان نشوند. ما احتیاج به قوانین حمایتی داریم. اعطای تسهیلات درد ما را به عنوان راهنما یا فعالان صنعت گردشگری را درمان نمی‌کند.» تسهیلات دولت برای فعالان گردشگری در حالی به برخی از شاغلان این بخش تعلق گرفته و مونسان از امهال وام‌هایی که در قالب بسته حمایتی گردشگری به شاغلان این بخش تعلق گرفته تا پایان سال خبر داده است که به گفته دبیر انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کشور اقساط وام‌هایی که راهنمایان دریافت کرده‌اند از مهرماه توسط بانک‌ها دریافت می‌شود و خبری از امهال اقساط این وام‌ها نیست. مطهر می‌گوید: «تسهیلاتی که دولت در نظر گرفت، قرار بود از کسب و کارها و افرادی که بر اثر شیوع کرونا آسیب دیده‌اند حمایت کند، اما در عمل دوازده درصد اضافه از قشری دریافت می‌شود که از نظر اقتصادی درآمدی ندارند.
به همین دلیل بسیاری از کسانی که در این حوزه فعال بودند اصلا برای دریافت وام اقدام نکردند. حتی بعضی مدیران دفاتر مسافرتی ترجیح دادند نیروهای خود را تعدیل کنند، چون به این فکر کردند که اگر تا 6 ماه بعد وضعیت بهبود پیدا نکند چطور باید اقساط را پرداخت کنند. حال هم که بانک‌ها حتی یک روز هم برای پرداخت اقساط فرصت نمی‌دهند؛ اگر کسی یک روز که قسطش عقب بیفتد پیامک تذکر از بانک دریافت می‌کند. در واقع همکاران ما از درآمدی که ندارند، اقساط این وام را پرداخت می‌کنند. ما موضوع را پیگیری کردیم و در جواب اعلام کردند که بخشنامه از طرف بانک مرکزی ابلاغ شده است، اما بانک‌ها سلیقه‌ای رفتار می‌کنند»
با شیوع ویروس H5N1 در مناطق تالابی، بازارهای پرنده فروشی همچنان باز است
مرگ‌فروشی در بازار پرندگان
معاون سازمان دامپزشکی در گفتوگو با «پیام ما»: احتمال انتقال آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به انسان وجود دارد.
بیماری به تالاب فریدون‌کنار رسیده و پرندگان مهاجر را کشته است اما بازار معروف پرنده‌فروشی مازندران هنوز مشتری دارد. با اینکه سازمان دامپزشکی آنفولانزای فوق حاد پرندگان را در اجساد مشکوک تایید کرده، خریداران بی‌اعتنا، مرغ‌های وحشی صید شده را به سفره‌هایشان می‌برند. بیماری از سه روز پیش به تالاب سد میل مغان در اردبیل هم رسیده و همین دیروز 350 پرنده مهاجر بی‌جان را از تالاب میقان اراک بیرون کشیدند و زیر خاک دفن کردند.
مدیر کل دامپزشکی مازندران به مردم هشدار داده که از گوشت شکار پرندگان زمستان‌گذران نخورند اما هشدارها خریدار نداشته. انگار بازار استثنای این ممنوعیت‌هاست که هر سال حتی با وجود شیوع بیماری، مقاومت می‌کند. حسین رضوانی گفته که چندین پرنده مهاجر مرده در بعضی تالاب‌های مازندران دیده شده و آزمایش لاشه‌های تالاب ازباران فریدون‌کنار، مثبت بوده است. عملیات مهار بیماری آغاز شده و از شکارچیان خواسته‌اند که دام‌های هوایی را رها کنند و اسلحه‌ها را زمین بگذارند تا خطر از آنها دور شود. خطر، احتمال شیوع این بیماری است همزمان با همه‌گیری کرونا.
شیوع H5N1 در انسان‌ها بعید نیست
سازمان دامپزشکی هم خطر را تایید می‌کند. آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان (H5N1) یک بیماری ویروسی است که گزارش‌های اولیه شیوع آن در جهان به سال 83 برمی‌گردد و چند سالی است که در ایران تلفات می‌دهد. زمستان 1384 دو کودک پنج و هشت ساله در شرق ترکیه، به آنفولانزای مرغی فوق حاد H5N1 مبتلا شدند و بهار 1390 مقامات بهداشت کامبوج از مرگ کودکی به همین دلیل خبر دادند. حالا همزمان با همه‌گیری ویروس کرونا و انتقال این بیماری از طریق مینک‌ها (نوعی راسو) در هشت کشور، بهمن نقیبی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور می‌گوید که انتقال این بیماری ویروسی به انسان‌ها دور از انتظار نیست، هر چند تا امروز در ایران گزارش نشده است.
او به«پیام‌ما» می‌گوید: «کووید-19 که شروع شد، همان ابتدا احتمال انتقال از حیوانات خانگی رد شد اما در هفته‌های اخیر در کشورهای اروپایی بیماری از راسوها به انسان منتقل شد و مقامات تایید کردند که چنین اتفاقی ممکن است. برای بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان هم وضعیت به همین شکل است و می‌توانیم شاهد انتقال این بیماری از پرندگان به انسان‌ها باشیم.»
به گفته او هم اکنون وجود این بیماری در سه استان مازندران، اردبیل و مرکزی به اثبات رسیده است. هنوز هیچ گزارشی از آلوده بودن صنعت طیور مازندران گزارش نشده اما منابع غیررسمی درباره شیوع بیماری در یک مرکز پرورش بوقلمون در تهران گفته‌اند. معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور می‌گوید: «چیزی که در حال حاضر به اثبات رسیده این است که تعدادی از گونه‌های حیات وحش که به تالاب‌های این سه استان آمده‌اند، به H5N1 مبتلا بوده‌اند. در تعدادی از گونه‌ها و موارد این موضوع هنوز به اثبات نرسیده است و در شیوع این بیماری در پرندگان بومی و صنعتی هنوز موردی مشاهده نشده است.»
باید بازار فریدون‌کنار را تعطیل کنند
عابد کوهپایه، دامپزشک با گله از باز بودن بازار پرندگان فریدون‌کنار به «پیام‌ما» می‌گوید: «چنین بازاری که پرنده‌های مرده را به مردم می‌فروشد و پرنده‌های زنده را به باغ‌های پرندگان، احتمال شیوع بیماری‌هایی چون آنفولانزای فوق حاد پرندگان را بیشتر می‌کند. اما صاحبان بازار معیشت را بهانه می‌کنند و در برابر تعطیلی مقاومت می‌کنند. مگر سلامت از معیشت مهمتر نیست؟» او ادامه می‌دهد: «حیوانات وحشی به خودی خود تماسی با مرغداری‌های صنعتی ندارند و خودشان حذف می‌شوند اما وجود شکارچیان و بازاری چون فریدون‌کنار، شرایط انتقال بیماری را مهیا می‌کند.»
به گفته او با توجه به مرگ دو کودک خردسال در ترکیه که به دلیل ارتباط با پرندگان مرده جان خود را از دست داده‌اند، باید ممنوعیت جدی‌تری برای کنترل این بیماری در نظر گرفت.
سازمان محیط‌زیست: بیماری کنترل شده است
شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید شیوع بیماری کنترل شده و بعد از شمارش لاشه‌های میقان، تلفاتی گزارش نشده است. همین دو هفته پیش در جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درباره شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان هشدار داده شد، چون نتایج رصدها نشان می‌داد که این بیماری در بخش‌هایی از روسیه و قزاقستان که در مسیر پروازی پرندگان مهاجر به ایران هستند، مشاهده شده است. منتظمی درباره منشا بیماری به ایرنا گفته است: «پرندگان مهاجر یک مسیر پروازی مشخصی دارند و پایش آن می‌تواند اطلاعات زیادی به ما بدهد و با توجه به اهمیت موضوع تقریبا از شهریورماه از همکاران خواسته بودیم که پایش مستمر انجام شود و بر این اساس حتی پایش ها را هم با همکاری دستگاه های مرتبط افزایش دادیم و به نتایج خوبی دست یافتیم.» به گفته او منشاء این بیماری از جمعیت غازها و قوها بوده چون این پرندگان با تاخیر به سمت کشور پرواز می‌کنند و دو هفته پیش با شروع مهاجرتشان به سمت کشور ما، این بیماری مشاهده شد. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش از سوی دیگر گفته است که ادارات به دلیل شرایط نیمه تعطیلی هنوز آماری از تلفات نداده اند.
تغییرات اقلیمی بیماری را بیشتر کرده
آمار سازمان دامپزشکی نشان می‌دهد بیشتر موارد تلفات در بین غازهای خاکستری دیده شده است. به طور مثال در تالاب میقان که 350 لاشه از آن جمع شده، بیشترشان از این گونه بوده‌اند. به گفته معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در سد میل تالاب مغان اردبیل آنفولانزای فوق حاد پرندگان فعلا دو سه غاز وحشی را کشته و در مازندران شمار پرندگان مرده، به کمتر از تعداد انگشتان یک دست می‌رسد. با این همه او هشدار می‌دهد که ممکن است در روزهای آینده این بیماری به همدان و تالاب‌های جنوب کشور هم برسد، هرچند آزمایش لاشه‌های همدان درباره ابتلا به آنفولانزا مثبت نبوده است.اما چه شده که فاصله شیوع این بیماری در این سال‌ها کمتر شده؟ درسال‌های گذشته روند شیوع بیماری در فاصله‌های هفت تا هشت ساله رخ می‌داد اما رفته‌رفته به ویژه از سال 95 روند شیوع هر ساله شد، به استثنای سالهای بعد از 97 که واکسیناسیون سرعت شیوع را کمتر کرد. نقیبی چرایی این موضوع را به تغییرات اقلیمی گره می‌زند: «تغییرات اقلیمی در کنار روابط بین انسانی و جانوران و همین‌طور سهولت جابه‌جایی عامل بروز هر ساله این بیماری است. این‌ها باعث شده شاهد بیماری‌هایی باشیم که در سالیان گذشته ریشه کن شده بودند.»
دولت هیچ کمکی به گردشگری نکرد
یادداشتی از ابراهیم پورفرج رییس جامعه تورگردانان کشور
از آبان ماه سال گذشته دفاتر و شرکت‌های مسافرتی در پی حوادث و وقایعی که پیش آمد، تعطیل شده‌اند. در روزهای ابتدایی که این شرایط بحرانی برای فعالان گردشگری پیش آمده بود به مسئولان گفتم بهترین راه برای حفظ حیات این بخش، این است که از نیروهای متخصص حمایت کنند. حمایت از نیروهای متخصص می‌تواند حیات شرکت‌ها را حفظ کند. نیروهای متخصص در صنعت گردشگری سرمایه اصلی شرکت‌ها هستند. چون سال‌ها روی آموزش و کسب تخصص آنها سرمایه‌گذاری شده است. اما دولت این روش را نپذیرفت و به آن توجهی نکرد. ما در همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا در جلساتی که با وزیر و معاون اول رییس جمهور و رییس بانک مرکزی داشتیم، تمام پیشنهادات خود را مطرح کردیم. اما دولت باز هم هیچ توجهی به پیشنهادات ما نکرد و تنها برای رفع مسئولیت بخشنامه‌ای صادر کرد که طی آن به هر کدام از شاغلان بخش گردشگری وامی به مبلغ 12 – 16 میلیون تومان با سود 12 درصد پرداخت می‌کرد. این راهکار دولت نشان داد که هیچ شناختی نسبت به این حوزه و افراد متخصصی که در این حوزه فعالیت دارند، ندارد.
راهکار دولت این بود، به شخصی که شغلی و درآمدی ندارد، وامی با سود 12 درصد پرداخت کند. نام این کار هر چه باشد، کمک به اصناف آسیب‌دیده از کرونا نیست.
دولت هیچ کمکی به ما نکرد. حتی همدلی و همراهی هم از aدولت با بخش خصوصی صورت نگرفت. می توانیم بگوییم دولت به شکل حرفه‌ای با این بحران روبرو نشد و از بخش خصوصی کمک و مشورت نگرفت. دولت گاهی تصور می‌کند که خود همه چیز را می‌داند، اما اینطور نیست، در مورد بخشهای تخصصی مثل گردشگری بهتر است نظر صاحبان مشاغل را بپرسد.
مسئولان ما باید باور کنند که به مشورت متخصصین اصناف مختلف نیاز دارند.
در ستاد ملی مقابله با کرونا تمام اعضا دولتی و امنیتی هستند و در تصمیماتی که گرفته می‌شود هیچ نگاهی به بخش خصوصی نیست چون بخش خصوصی نماینده‌ای در این ستاد ندارد. در مورد حوزه گردشگری شاهد بودیم که از یک سو دفاتر خدمات مسافرتی را تعطیل کردند و عده‌ای به تبع این تصمیمات بیکار شدند. از سوی دیگر مردم به راحتی در نوروز و تعطیلات بعد از آن به مسافرت رفتند. ما می‌توانستیم در حوزه سفر همراه وزارت بهداشت باشیم و دستورالعمل‌های توصیه شده را اجرا کنیم، چون برای این کار برنامه داشتیم.
اما با تعطیل کردن دفاتر خدمات مسافرتی و صدماتی که شاغلان این بخش وارد شد، پروتکل‌های بهداشتی در سفر هم مورد توجه قرار نگرفت و شاهد تبعات آن هم بودیم و هنوز هم هستیم. کادر درمان تمام تلاش خود را برای نجات مردم به کار گرفت اما بی توجهی دولت به بخش خصوصی در بسیاری از بخش ها مشکلاتی ایجاد کرد که جبران ناپذیرند.
پیگیری‌های «پیام ما» نشان می‌دهد اراضی موقوفه در جنگل‌های هیرکانی تقسیم ارث شده و به شخصی حقیقی اجاره داده شده است
اسناد اجاره و تقسیم «آقمشهد»
داسمه، وکیل دادگستری در گفتوگو با «پیام ما»: متولی موقوفه مدعی است کل اراضی آقمشهد وقف بوده و هیچگونه مستثنیاتی وجود ندارد اما در عملکردی متناقض ادعای خودش را نقض می‌کند و قطعاتی را در همین اراضی به عنوان ارث پدری بین خودش و برادرانش تقسیم می‌کند.
مهتاب جودکی | اعتراض به وقف 5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی هنوز فروکش نکرده است. آخرین بار سه روز پیش اهالی آقمشهد با مدیر کل اوقاف مازندران درگیر شدند. یک روز قبل از اعتراض روستاییان، سازمان اوقاف و خیریه اسنادی منتشر کرد و مدعی شد که «اسناد تاریخی تایید وقفیت موقوفه آقمشهد» است و حدود را مشخص می‌کند. این در حالی است که اسناد مورد ادعا، در هشت مورد تحریف شده‌اند و «پیام ما» به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد پلاک موقوفه مورد اختلاف، به عنوان ارث تقسیم شده و علاوه بر این 17 هزار متر مربع آن به یک شخص حقیقی اجاره داده شده است. این اسناد همچنین نشان می‌دهد واقفی که ادعای مالکیت پلاک مورد نظر را دارد، از مردم به دلیل تقسیم ارث ملک موقوفه شکایت کرده است.
واگذاری۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی آقمشهد در جنوب ساری از تابستان خبرساز شد؛ همزمان با ماجرای وقف دماوند. درگیری از آنجا شروع شد که متولی امامزاده حارث با استناد به سندی قدیمی علیه اداره منابع طبیعی طرح دعوی کرد و مالکیت ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی را درخواست کرد و دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه، به نفع او رای داد. سازمان اوقاف در روزهای گذشته اسناد مربوط به سال 1218 را منتشر کرد و مجتبی باقرزاده، مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور‌خیریه گفت: «این موقوفه در قرن‌های گذشته به دفعات مکرر مورد تایید علما و حاکمان وقت رسیده است و جای تردیدی در وقفیت آن باقی نمی‌گذارد. تایید وقفیت و مشخص شدن حدود موقوفه منطبق با حدود حکاکی شده در کتیبه موجود در امامزاده واقع در قریه و توصیه به متدینین در جهت رعایت حقوق موقوفه مذکور است.» با این همه یک وکیل محیط زیستی این ادعا را رد می‌کند و اسناد را تحریف‌شده و جعلی می‌خواند.
اسناد جدید چه می‌گویند
سندهای جدیدی که در اختیار «پیام‌ما» قرار گرفته نشان می‌دهد موقوفه به عنوان ارث تقسیم شده و بخشی از آن در سالهای گذشته به شخصی حقیقی اجاره داده شده است. یکی از این اسناد نشان می‌دهد حسینعلی خادمی متولی موقوفه و برادرانش در پلاک که ادعای موقوفه بودن 5600 هکتار آن را دارد، تقسیم نام ارث داشته‌اند و در اتاق اصناف (سابق) هم این تقسیم‌نامه تایید شده است. این درست خلاف خلاف ادعای وقفیت این اراضی است. از سوی دیگر این متولی 17 هزار مترمربع در پلاک قریه آقمشهد را به عنوان ملک شخصی به فردی به نام اسماعیل علیزاده اجاره داده است. سند سوم، نامه شکایت متولی از مردم است. در حالی که 5100 هکتار از اراضی مورد نظر منابع طبیعی بوده و بیشتر از چهارصد هکتار آن مستثنیات مردم بوده، متولی در سال 92، درخواست مالکیت همه 5600 هکتار را کرده و از سوی دیگر، از مردمی که خواستار تقسیم ارث بخش مورد نظر خود بوده‌اند، شکایت کرده است.
محمد داسمه، وکیل محیطزیستی به «پیام‌ما» می‌گوید: «حسینعلی خادمی، متولی موقوفه در حالی که علیه اشخاص حقیقی و اهالی روستای آق مشهد در دادگستری به دلیل تقسیم ارث پدری در قسمت مستثنیات اراضی آق مشهد شکایت می‌کند و می‌گوید این اراضی موقوفه است و هرگونه تقسیم ارث را باطل می‌داند که شخص متولی و برادرانش در همین پلاک تقسیم ارث داشته‌اندند. همچنین شکایت از مردم برای تقسیم ارث نیز عملکردی متناقض است.»
او درباره سند سوم توضیح می‌دهد: «آقای خادمی در دادگاه در مواجهه با سازمان جنگل‌ها یا در رسانه‌ها مدعی است کل اراضی آقمشهد برابر با 5600 هکتار وقف بوده و معتقد است هیچ گونه اراضی ملی و مستثنیات این‌جا وجود ندارد اما در عملکردی کاملا متناقض ادعای خودش مبنی بر وقف بودن اراضی روستای آق مشهد را نقض می‌کند و قطعاتی را در همین اراضی به عنوان ارث پدری بین خودش و برادرانش تقسیم می‌کند. یا در موردی دیگر 17 هزار مترمربع را به عنوان ملک شخصی‌اش به اجاره می‌دهد.»
همه تحریف‌های رخ‌داده
متولی موقوفه و سازمان اوقاف و امور خیریه ساری در سال 92، وقفنامه 1218 قمری را مستند دادخواست قرار داده است، همان اسنادی که در روزهای گذشته بار دیگر منتشر شدند. رای دادگاه تجدیدنظر استان مازندران هم بر اساس همین وقفنامه بود. اینطور که داسمه می‌گوید، متولی و اداره اوقاف ساری در لوایح متعدد خطاب به مرجع قضایی و مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌های رسمی وقف 1218 را بازنویسی وقف 860 قمری اعلام کردند. هرچند بر اساس تعریف مرکز آمار ایران بازنویسی اسناد وقفی تبدیل خطوط مختلف و ارقام سیاق به خط ساده برابر متن سند کـه بـرای عمـوم افـراد قابل استفاده و استناد باشد اطلاق می‌شود. داسمه به ماده 61 قانون مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند در آن تغییری دهد که این ماده ناظر بر نبود امکان تغییر در مفاد وقف نامه است.» به گفته او با مقایسه و تطبیق مفاد وقف 860 قمری که دور امامزاده حارث حکاکی شده با مفاد وقفنامه 1218 قمری، مشخص می‌شود برخلاف ادعای متولی فعلی موقوفه که ادعا دارند وقف 1218 بازخوانی و بازنویسی است، به جای تبدیل خطوط مختلف و ارقام سیاق به خط ساده برابر متن سند، تغییرات اساسی در ارکان و مفاد وقف صورت گرفته است. بر اساس استدلال این وکیل در کتیبه یعنی وقف 860، نامی از واقف نیامده است اما در وقفنامه 1218 قمری نام واقف میرعبداله ساروی الاصل و المسکن فرزند میربزرگ قید شده. در کتیبه وقف 860، نام آق مشهد نیامده است اما در وقفنامه 1218 نام قریه آقمشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل آمده است. نام این دو روستا در بازنویسی 1218 قید شده است. همچنین در کتیبه به حدود اربعه‌ای اشاره شده به نام‌های حد شرقی تیرکه‌دره، حد غربی بلورکوه، حد شمالی تابکوه و حد جنوبی کشته‌سنگ اما در وقفنامه 1218 قمری هیچگونه اشاره‌ای به حدود موقوفه نشده است و به صورت کلی نوشته «روستای آقمشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل». از سوی دیگر در کتیبه به املاکی اشاره شده که به «امامزاده حارث» تعلق دارد اما در وقفنامه 1218 قمری به نام امامزاده حارث اشاره‌ای نشده و تنها به بقعه مبارک در روستا اشاره شده است. لازم به ذکر است که روستای آقمشهد دو امامزاده دارد. همچنین در کتیبه به نام دو متولی به نام‌های «حاجی درویش علی» و «حاجی حسن مصیب» و فرزندان آنها اشاره شده در صورتی که در وقفنامه 1218 قمری واقف خود و فرزندان خود را به عنوان متولی معرفی کرده است و در صورت انقراض نسل خود و فرزندان خود تولیت را به اعلم علمای شهر ساری تفویض داده است.علاوه بر این‌ها در کتیبه نام واقف و امضای واقف وجود ندارد اما در وقفنامه 1218 نام واقف آمده اما امضا واقف وجود ندارد و تنها امضا گواهان آمده است و در کتیبه به املاکی اشاره شده که کاملا به امامزاده حارث بن امام موسی کاظم (ع) تعلق دارد در صورتی که در وقفنامه 1218 واقف یک سوم آن را به خود و فرزندان خود نسبت داده است. داسمه می‌پرسد: «اگر املاک شش‌دانگ متعلق به امامزاده باشد، چگونه می‌شود فرد دیگری یک سوم منافع آن را به خود و فرزندان خود تغییر دهد؟»از نکات اساسی دیگر اسناد مورد تایید اوقاف این است که وقف 860 به دلیل نبود امضا و نداشتن واقف -که رکن اساسی هر وقف است- دارای ایراد شرعی و حقوقی است اما داسمه می‌گوید: «باید گفت وقف 860 وقف خاص است، هرچند حال متولی فعلی موقوفه طبق بازنویسی 1218 مدعی است که وقف موردنظر وقف عام غیرمتصرفی است.» در این صورت با توجه به اینکه وقف 860 وقف خاص است، اداره اوقاف و امور خیریه ساری از اساس سمت و حق ورود در این موضوع را نداشت چرا که «حسب ماده 81 قانون مدنی» سازمان اوقاف صرفا در اوقاف عامه که متولی معین ندارد، سمت خواهد داشت. ا از نگاه این وکیل، اقدامات متعارض متولی و تحریف‌های اسناد موجب نارضایتی مردم آقمشهد شده و مستوجب تعقیب قانونی است. او ابراز امیدواری می‌کند که قوه قضائیه به‌صورت مستقل و عادلانه در احیای حقوق عامه عمل کرده و با توجه به این مستندات، دستورات لازم به دادسرای ویژه روحانیت برای تعقیب قانونی صادر شود.
«محسن فخری‌زاده»، رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و از دانشمندان هسته ای و صنایع دفاعی به شهادت رسید
ترور در دماوند
سرلشکر باقری، رییس کل ستاد نیروهای مسلح: آمران و عاملان این اقدام کور در انتظار انتقامی سخت باشند.
|پیام‌ما| ترور «محسن فخری‌زاده مهابادی»، یکی از دانشمندان حوزه صنایع دفاعی و
هسته ای ایران و استاد دانشگاه امام حسین (ع)
بار دیگر ایرانیان را عزادار کرد. فخری‌زاده از جمله چهره‌های موثر صنایع دفاعی ایران بوده که نام او در سال 92 در لیست 500 چهره قدرتمند جهان که فارین پالیسی آنها را انتخاب می‌کند، قرار گرفته بود.
خبر ترور دانشمند شهیر ایران را اول بار رجانیوز منتشر کرد. به گواه این سایت خبری این دانشمند به همراه محافظ خود در ورودی شهر آبسرد مورد تهاجم انتحاری قرار گرفته است. همچنین اصابت شلیک مستقیم گلوله باعث آسیب شدید او شده و محافظ او نیز زخمی شده است. ساعاتی بعد از انتشار این خبر اما وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای از به شهادت رسیدن رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در جریان عملیات تروریستی خبر داد. به گزارش ایسنا، روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «بعدازظهر امروز جمعه عناصر تروریست مسلح خودرو حامل محسن فخری‌زاده رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را مورد حمله قرار دادند. در جریان درگیری تیم حفاظت ایشان با تروریست‌ها آقای محسن فخری‌زاده به شدت مجروح شد و بیمارستان منتقل شد. متاسفانه تلاش تیم پزشکی برای احیاء ایشان موفق نبود و دقایقی قبل این مدیر خدوم و دانشمند پس از سال‌ها تلاش و مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل آمد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اقدام ناجوانمردانه ترور یکی از مدیران متعهد و متخصص خود را به محضر مبارک مقام معظم رهبری و ملت شهید پرور ایران اسلامی تبریک و تسلیت عرض می‌نماید.» به گزارش روزاروز نام محسن فخری‌زاده مدت‌ها بر سر زبان رسانه‌های انگلیسی زبان بود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در برنامه‌ای که به ادعای خودش برنامه هسته‌ای ایران را افشا کرده بود، به نقش محسن فخری‌زاده و موسسه سازمان تحقیقات و نوآوری امور دفاعی اشاره کرده بود.
سایت خبری تابناک در سال 94 در گزارشی ادعا کرد که دانشمندان به دنبال مصاحبه با این شخصیت هستند. گفته‌ای که به ادعای دیوید آلبرایت، رییس موسسه موسوم به دانش و امنیت بین‌المللی نقل شده بود. او در جلسه استماع سنای آمریکا گفته بود: «ایران همچنان با درخواست آژانس مبنی بر مصاحبه با افراد کلیدی مانند فخری‌زاده و سید عباس شاه‌مرادی زواره، رئیس سابق مرکز تحقیقات فیزیک مخالفت می‌کند.» تابناک در ادامه نوشته است که آلبرایت تاکید کرده: «مرکز تحقیقات فیزیک، در دهه 1990 مرکز اصلی پژوهش‌های نظامی هسته‌ای ایران بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سال‌ها قبل با شاه مرادی در مورد تعداد محدودی از خریدهای مشکوک تجهیزات توسط وی که از طریق دانشگاه صنعتی شریف انجام شده بود مصاحبه کرد. این خرید‌ها در زمانی انجام شد که رئیس فعلی سازمان انرژی‌اتمی ایران رئیس این دانشگاه بود و از فعالیت‌های شاه مرادی آگاهی داشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پاسخ‌های شاه مرادی کامل رضایت نداشت. نارضایتی آژانس زمانی افزایش یافت که شاه مرادی حاضر به صحبت در مورد فعالیت خود برای مرکز تحقیقات فیزیک نشد.» نام فخری‌زاده اما در سال 96 در لیست افراد تحریمی از سوی اتحادیه اروپا قرار گرفت. نام او اما پیشتر در قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت هم که در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب شده بود، جزو افراد تحریم شده قرار گرفته بود.
سرلشکر پاسدار محمد باقری رییس ستادکل نیروهای مسلح هم در پیامی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت دانشمند صنایع دفاعی ایران تصریح کرد: گروه‌های تروریستی و آمران و عاملان این اقدام کور هم بدانند که انتقام سختی در انتظار آنها خواهد بود. او در این پیام نوشت: «بار دیگر تروریست‌های کوردل وابسته به استکبار جهانی و رژیم پلید صهیونیستی در اقدامی وحشیانه ، یکی از مدیران و خدمت‌گزاران عرصه علمی،پژوهشی و دفاعی کشور را به شهادت رساندند. شهید دکتر محسن فخری‌زاده؛ رییس سازمان پژوهش و نواوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در زمره مدیران ارشد صنعت دفاعی کشور بود که در طول دوران عمر بابرکت خود منشا خدمات فراوانی شده بود و توانسته بود توان دفاعی کشور را به تراز قابل قبولی از بازدارندگی برساند.» سرلشکر در بخش دیگری از پیامش نوشت: «اینجانب ضمن تبریک و تسلیت شهادت این دانشمند صنعت دفاعی به فرمانده معظم کل قوا مدظله العالی، وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، همکاران ایشان و خانواده گرانقدر آن شهید؛ اطمینان می دهیم تا تعقیب و مجازات عاملان این ترور شهید محسن فخری‌زاده از پای نخواهیم نشست.»
اصرار به ساخت زیرگذر در حریم باغ شاهزاده
تب پل سازی دامن باغ جهانی ماهان را گرفت
اصرار به ساخت زیرگذر در حریم باغ شاهزاده
معاون میراث فرهنگی استان کرمان در گفتوگو با «پیام ما»: زیرگذر باغ شاهزاده ماهان هنوز طرح مصوب ندارد.
مرضیه قاضی زاده | این بار برای ساخت زیرگذر باغ شاهزاده ماهان، بهانه کرده‌اند که راه دسترسی سریع نیست و گردشگران در ماهان نمی‌مانند. چشم فعالان میراث بعد از جنجال روگذر مجاور دانشکده فنی، ترسیده است. تب غیرهمسطح‌سازی خیلی وقت است که به جان کرمان افتاده؛ روگذر باغ ملی، زیرگذر میدان آزادی، زیرگذر گنبد جبلیه. حالا نوبت به باغی رسیده که نامش در فهرست میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده است. طرح اول راه و شهرسازی برای ساخت زیرگذر ماهان از طرف میراث فرهنگی رد شده است اما آنها دنبال تهیه یک طرح دیگر رفته‌اند. با این همه معاون میراث فرهنگی کرمان می‌گوید تقاطع هرطور که طراحی شود در حریم باغ شاهزاده است و چون اثر جهانی است، هر کاری باید با هماهنگی یونسکو انجام شود.
پیش از این، در سال 91، 10 میلیارد ریال برای اجرای طرح زیرگذر باغ شاهزاده اختصاص پیدا کرد و فرماندار وقت گفت که به دلیل تایید نشدن طرح پیشنهادی از سوی میراث‌فرهنگی، این اعتبار در سایر بخش‌ها هزینه شد. تا اینکه 18 آبان، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان و راور پیشنهاد ساخت این زیرگذر را بار دیگر مطرح کرد. در نشست شورای اداری بخش ماهان گفته شد که مقرر شده راه‌و‌شهرسازی طرح پیشنهادی اجرای پروژه زیرگذر را همراه با اصلاحات به اداره کل میراث‌فرهنگی استان کرمان ارائه کند تا آن‌طور که انتظار دارند طرح مورد تایید این 2 دستگاه حداکثر ظرف 2 هفته آماده شود.
میراث‌فرهنگی طرح را رد کرد
دو هفته گذشته است. علی حاجی‌زاده، مدیرکل راه‌و‌شهرسازی استان کرمان به «پیام‌ما» می‌گوید این طرح نیمه آبان در قالب زیرگذر به میراث‌فرهنگی ارائه شده است. مجتبی شفیعی، معاون میراث‌فرهنگی کرمان اما از رد شدن این طرح خبر می‌دهد. او به « پیام ما» می‌گوید: «ضوابط حریم باغ شاهزاده در این طرح لحاظ نشده بود.»
بعد از این بلافاصله طرح دومی از سوی اداره کل راه‌و‌شهرسازی به میراث ارائه می‌شود. طرحی که به گفته حاجی‌زاده هزینه بیشتری روی دست راه‌و‌شهرسازی گذاشته است. راه‌و‌شهرسازی مدعی است که تمامی نقطه نظرات میراث‌فرهنگی در طرح دوم لحاظ شده است.
اصرار راه‌و‌شهرسازی در حالی است که معاون میراث‌فرهنگی کرمان می‌گوید پروژه زیرگذر باغ شاهزاده ماهان هنوز هیچ طرح مصوبی ندارد: «طرحی از اداره کل راه‌و‌شهرسازی پیشنهاد شده بود که در جلسات شورای راهبردی و شورای فنی تهران بررسی و بعد از طرح در وزارتخانه، رد شد. قرار شد براساس ضوابط حریم باغ شاهزاده که ضوابط ثبت جهانی است طرح اصلاح شود و مجددا پیشنهاد شود.» او می‌گوید که هنوز هیچ تاییدیه‌ای برای طرح دوم از سمت میراث داده نشده است.
به گفته شفیعی هر دو طرح در محدوده حریم باغ شاهزاده ماهان است. او می‌گوید: «تقاطع هرطور که طراحی شود در حریم باغ شاهزاده است. بحث سر این است که با ضوابط حریم هماهنگ شود.»
تعرض به حریم اثر جهانی به بهانه جذب گردشگر
رونق اقتصاد محلی، بهانه اصلی اجرای چنین طرحی است. موافقان می‌گویند فاصله ماهان تا باغ شاهزاده تنها 6 کیلومتر است اما راه دسترسی سریع و مستقیم نیست. از نگاه آنها همین موجب شده گردشگران بعد از بازدید از باغ شاهزاده برای اقامت به کرمان برگردند. راه‌و‌شهرسازی مسئولیت عواقب اجرای این طرح را از گردن خود باز کرده است. حاجی‌زاده می‌گوید مسئولان شهری ماهان خواستار اجرای این طرح‌اند. «مقامات محلی می‌خواهند تا گردشگران بعد از اینکه از باغ شاهزاده دیدن می‌کنند، خیلی راحت بتوانند ارتباطی به شهر ماهان داشته باشند.»
بعد از رد طرح اول از سوی میراث‌فرهنگی، راه‌و‌شهرسازی مدعی است که نقطه تقاطع در طرح دوم تغییر کرده است. حاجی‌زاده می‌گوید: «زیرگذر در محل تقاطع با جاده است. با توجه به نظرات میراث‌فرهنگی نقطه جدیدی پیش‌بینی و طراحی شد که این طرح هزینه و اعتبار مورد نیازش خیلی بیشتر از آن طرح اولیه‌ای بود که ما تهیه کردیم. با این وجود منتظر نظرات میراث‌فرهنگی هستیم.»با همه این‌ها، هر دو طرح در حریم باغ شاهزاده هستند و همین امر نگرانی فعالان میراث را به دنبال داشته است. این عده معتقدند که در اجرای این تقاطع باید ضوابط جهانی لحاظ شده و با یونسکو مکاتبه شود. امید ابراهیمی، فعال میراث‌فرهنگی به «پیام ما» می‌گوید: «درست است که این طرح روگذر نیست تا مثل تقاطع امیرکبیر، منظر سردر یکی از دانشکده‌های تاریخی کرمان را مخدوش کند. اما جایی که می‌خواهند این تقاطع را بسازند کاملا در حریم باغ شاهزاده است.» او به این اشاره می‌کند که در اجرای این پروژه حتما باید ضوابط جهانی میراث‌فرهنگی لحاظ و با یونسکو هماهنگ شود: «باغ شاهزاده یک اثر ثبت جهانی است، اگر این دفعه کاری انجام دهند که ناهماهنگ باشد، دیگر هیچ حرفی برای گفتن باقی نمی‌ماند.»معاون میراث‌فرهنگی کرمان هم با او موافق است: «اثر ثبت جهانی است و ما مستقیما داریم در حریم مداخله می‌کنیم. برای همین هم حتما باید مصوبه وزارتخانه برای این موضوع گرفته شود.» به گفته او برای ثبت جهانی این اثر در بخش‌هایی دولت تعهداتی به یونسکو داده است و چون تعهد داده شاید نیاز باشد تاییدیه یونسکو برای اجرای این پروژه گرفته شود و هر کاری با هماهنگی آنها باشد.
تب غیرهمسطح‌سازی
تب غیرهمسطح‌سازی خیلی وقت است که در کرمان گل کرده. حدودا از اوایل دولت روحانی. سالهای 91 تا 93 اصرار بر اجرای طرح‌های این‌چنینی، شدیدتر هم شد. رضا ناصری، معمار و مدرس دانشگاه به «پیام ما» می‌گوید: «از سال 91 تقاطع‌های غیرهمسطح را وارد نقاط بحران‌زا کردند و بالای هزار میلیارد تومان از هزینه‌های شهر را تلف کردند.»
اشاره مستقیم ناصری به چند پروژه شناخته شده است: زیرگذر میدان آزادی، زیرگذر جبلیه، روگذر باغ‌ملی، روگذر امیرکبیر و روگذر شهاب یا چهارراه احمدی. او می‌گوید هر پنج طرح غلط بودند: «همه بدون عملکرد و بعضی مضر هستند، حتی برای ترافیک.» به گفته این معمار بیشتر تقاطع‌های غیرهمسطح ساخته شده در کرمان غیرمفید و حتی مضر بوده‌اند و اگر مطالعاتی ماتریسی روی آنها انجام می‌شد به هیچ وجه اجرا نمی‌شدند: «یک روش علمی تهیه ماتریس‌های مبدا و مقصد یا مطالعات مبدا و مقصد است که متاسفانه برای پروژه‌های شهر کرمان انجام نشده است.
اگر ماتریس‌های مبدا و مقصد تهیه شده بود به راحتی صحت این حرف اثبات می‌شد که این تقاطع‌های غیرهمسطح هیچ نقشی در افزایش سرعت و ایمنی نداشتند.»از نگاه او تمام درآمدهای شهر در این چند ساله صرف غیرهمسطح‌سازی شده است. پروژه‌هایی که نه تنها انتقاد مردم بلکه واکنش اهل‌فن را نیز به دنبال است. «هنوز خیابان‌های شهر کرمان خاکی است و جدول‌کشی نشده. 50 متر پیاده‌روی ایمن و روشن پیوسته نداریم و فعالیت‌های فرهنگی در شهر تقریبا صفر است. چون تمام بودجه‌ها و پروژه‌های مدیریتی صرف ساختن این روگذرها و زیرگذرها شده است، پروژه‌هایی که غیر از تخریب هیچ فایده‌ای نداشتند.» حالا اصرار به اجرای پروژه‌هایی شبیه زیرگذر میدان آزادی و روگذر باغ ملی، به ماهان رسیده و دامن باغ جهانی شاهزاده را گرفته است و پیدا نیست که سرانجام طرح بعدی چه می‌شود.
تخریب خانه پهلوی «زند نوابی»، پس از ویرانی یک چهارم بنا متوقف شد
زخم تازه میدان فلسطین
کامبیز مشتاق گوهری، کارشناس میراث فرهنگی در گفتوگو با «پیام ما»: میراث فرهنگی متهم درجه یک تخریب و ویرانی بناهای تاریخی در کشور است.
مرضیه قاضی زاده | خانه تاریخی میدان فلسطین را در روز روشن تخریب کردند، با حکم دیوان عدالت اداری. تخریب از ساعت 4 بعد از ظهر دوشنبه شروع شد اما مقدمات کار از قبل آماده بود. فعالان میراث فرهنگی از همان ساعتی که احتمال تخریب بود، با میراث فرهنگی و شهرداری تماس گرفتند. با این همه پیگیری‌هایشان راه به جایی نبرد، هیچ مدیری جواب نداد. ویرانی خانه زند نوابی به همین سادگی رقم خورد و طول کشید تا میراث فرهنگی جلوی ادامه تخریب را بگیرد و از بنا چند دیوار باقی بماند.
یکی از شاهدان این ویرانی، کامبیز مشتاق گوهری، عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستانوبلوچستان است. او که آن روز از تمام لحاظ کار ماشین‌های سنگین تصویربرداری کرد و همزمان در فضای مجازی به نمایش گذاشت، حالا در گفتوگو با «پیام‌ما» آنچه را دیده روایت می‌کند. «با تمام مسئولان تماس گرفتم اما کسی کاری نکرده است.» طولی نکشید که عملیات تخریب آغاز شد. چنگ‌های لودر، گلوی بنای تاریخی را فشرد و سه چهارم آن را تخریب کرد. باز هم تماشاچیان سر رسیدند؛ رهگذران و گوشی‌های تلفن همراهشان. تصاویر یکی یکی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد و همه دیدند که خانه زند نوابی در ضلع شمال شرقی میدان فلسطین ویران شده است. خانه‌ای که ۲۴آبان ۱۳۸۵به ثبت ملی رسید و شماره ثبت هم گرفت: ۱۶۳۶۹. اما باز هم مسئله مالکیت خصوصی و راضی نبودن مالک به ثبت بنا باعث شد در سال 88 دیوان عدالت اداری، حکم به خروج از ثبت بدهد و پلاک ثبت را از آن بگیرد. روند تخریب درست از این زمان آغاز شد، 11 سال پیش.
مسئولان شهرداری دیر آمدند
مشتاق گوهری، مدیرکل پیشین میراث سیستانوبلوچستان، می‌گوید عصر دوشنبه برای آخرین بار تماس گرفت و به مسئولان مختلف گفت که قضیه جدی است اما کسی به میدان نیامد و او مجبور شد جلوی ساختمان بایستد تا بیل را خاموش کنند. فعالان میراث فرهنگی که تماشاگر این تخریب بودند، می‌خواستند زمان بخرند تا شاید میراث تهران در این فاصله وارد عمل شود. «نه از میراث خبری داشتم و نه آقایان جواب دادند. از طریق واسطه شهرداری منطقه 6 را پیدا کردیم و شهردار نایین هم در محل حاضر شد.» تنها یک چهارم خانه باقی‌مانده بود که مسئولان شهرداری سررسیدند:«شهرداری آمد و جلوی کار را گرفت اما مالک می‌گفت من پروانه تخریب دارم.»
مالک حکم تخریب داشت
مالک حکم تخریب را مرداد ماه گرفته بود. مرتضی ادیب‌زاده، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران به میراث آریا گفته است:«با توجه به آنکه این بنا بر اساس رای دیوان عدالت از فهرست میراث ملی خارج شده و رای دیوان عدالت را در این خصوص دارد، از این رو هیچ کاری از دست میراث برنمی‌آید و حکم اجرایی دیوان را دارد.» این اثر سال 88 از فهرست آثار ثبت ملی خارج شد و در همان سال در و پنجره‌ها‌ی خانه زند‌نوابی را از جا درآورد. این فقط سرنوشت خانه زند نوابی نبود؛ در آن زمان ۳۴ خانه تاریخی دیگر در تهران با رای دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی کشور خارج شدند.
دی ماه سال ۱۳۸۹، محمد ابراهیم لاریجانی، مدیرکل وقت میراث فرهنگی استان تهران، در مکاتبه با شهرداری منطقه ۶ تهران، از تخریب بیشتر این بنا جلوگیری کرد تا میراث فرهنگی زمان بیشتری برای گفتوگو با مالک داشته باشد، اقدامی که به نظر می رسد در جهت عکس انجام شده است.
میراث فرهنگی کاری مهمتر از اصلاح قانون نداشت
مشتاق گوهری می‌گوید مطابق قانون سال 1309 بناهای قبل از زندیه، جزء آثار تاریخی محسوب نمی‌شوند و می‌توانند با رای دیوان حکم تخریب بگیرند: «طبق این قانون حتی کاخ گلستان هم اگر مالک خصوصی داشت می‌توانست حکم تخریب بگیرد. کما اینکه برخی نهادها و دستگاه‌های دولتی می‌روند و این کار را می‌کنند.»مدیر کل پیشین میراث سیستانوبلوچستان معتقد است که میراث فرهنگی کاهلی کرده است: «میراث فرهنگی در این 40 سال هیچ کاری مهمتر از اصلاح قانون سال 1309 نداشت. وقتی ما می‌گوییم که چرا این قانون را اصلاح نمی‌کنید، می‌گویند اگر این قانون را در مجلس بیاورند، ممکن است بدتر شود.»
خانه زند نوابی تنها اثر تاریخی نیست که قربانی این قانون شده است. مالکان خانه‌های ارزشمند بسیاری به دنبال استفاده از این روش برای تخریب بناهای تاریخی‌اند، اما چرا؟ گوهری می‌گوید میراث فرهنگ متهم درجه یک تخریب و ویرانی بناهای تاریخی در کشور است: «مالک حق دارد، ملکش است و هیچ امکانی برایش از انتفاع این بنا فراهم نیست. میراث فرهنگی اجازه تغییر و الحاق به آنها نمی دهد. صبر آدم‌ها هم حدی دارد.»
این فعال میراث فرهنگی معتقد است که در درجه اول میراث‌فرهنگی و شهرداری باید یک سری مشوق‌ها را به مالک بدهد، مشوق‌هایی که می‌تواند در قالب‌های مختلف انگیزه سرمایه‌گذاری و حفظ بنا را به صاحبانشان بدهد. به گفته او نزدیک به یک میلیون اثر با این شرایط وجود دارد و بودجه کشور به هیچ وجه جوابگوی خریداری و نگهداری آنها نیست: «دید مسئولان میراث این است که یا بنا را حفظ کنیم، یا تخریب. تمام میراث فرهنگی ما گروگان این نگاه باستان‌شناسانه آقایان قرار گرفته است.» از دید این فعال میراث فرهنگی، در این نگاه هیچ گونه تغییر، الحاق و تبدیل به اثر ممکن نیست: « قانون بنای پیش از زندیه را بنای تاریخی می‌داند. اما آقایان تمام این بناها و خانه‌ها را در زمره بنای تاریخی اطلاق می‌کنند و برایشان ضابطه ثبت، ضبط و حفظ حریم درجه یک و حریم بصری گذاشته‌اند.» بر این اساس با این شیوه، میراث فرهنگی قفل شده است. «هم خودشان دچار مشکل شده‌اند و هم شهرداری‌ها را بلاتکلیف گذاشته‌اند. این بناها بودجه عجیب و غریبی برای خرید می‌خواهند. ما یک میلیون اثر و بنای تاریخ داریم. نمی‌شود همه این‌ها را بودجه نفت و دولت خرید. بعد از خرید این ها را چه کنیم؟ این شیوه مدیریتی بناهای تاریخی را به معضل شهری تبدیل کرده است. دولت از یک طرف به این بناها به دید بافت فرسوده می‌نگرد و می‌خواهد آن ها خراب کند و برج بسازد و از طرف دیگر هم میراث ایده‌ای برای ارتقای آنها ندارد.»
مشتاق گوهری که به واسطه شغلش به تمام شهرهای ایران سرزده و جویای حال بناهای تاریخی شده است، می‌گوید: «تمامی بافت‌های تاریخی از سکونت تهی شده‌اند. در برخی دیگر مهاجران غیرمجاز ساکن‌اند، برخی دیگر هم پاتوق متجاهرین شده‌اند.»
خانه زند‌نوابی هنوز از خیابان فلسطین حذف نشده است. با مذاکرات انجام شده از سوی معاونت میراث‌فرهنگی کشور با شهرداری، فعلاً عملیات تخریب متوقف شده است. هنوز کاربری برای بقایای این اثر تاریخی در نظر گرفته نشده و مشخص نیست که سرنوشت این سازه باستانی چه خواهد شد. معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران گفته است: «هرچند نمی‌دانیم این بنا قرار است چه کاربری پیدا کند. با این وجود اقدامات حقوقی لازم در خصوص طراحی منظره و اینکه به چه صورت باشد را انجام داده‌ایم.»
گوهری می‌گوید ارزش این بنا بعد از تخریب بیشتر هم شده است، چرا که همین قصه ویرانی بخشی از تاریخ خانه است. حالا داستان مقاومت و تلاش، کش‌و قوس‌های ثبت بنا و خروج از آن از فهرست آثار به ارزش این بنا افزوده است. هرچند تنها یک چهارم آن باقی مانده و آینده این گوشه از میدان فلسطین روشن نیست.
به تدوین قوانین سختگیرانه برای صنعت مد نیازمندیم
به تدوین قوانین سختگیرانه برای صنعت مد نیازمندیم
یادداشتی از مهسا علی بیگی روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها
همه‌گیری ویروس کرونا به ما نشان داده که چرا صنعت مد یکی از صنایعی است که باید ملزم شود تا پایدار عمل کند. اخیرا در رسانه‌ها خواندیم میلیون‌ها مینک که از پوستشان در صنعت مد استفاده می‌شد، به این دلیل که به نوع جهش یافته کرونا مبتلا شده بودند و افرادی را به این ویروس جهش یافته مبتلا کرده بودند، کشته شدند. این خود نشان می‌دهد که صنعت مد به تنهایی می‌تواند چه اثری بر زندگی انسان بگذارد. به غیر از پاندمی کرونا ویروس می‌توانیم به موارد دیگری هم اشاره کنیم و به پاسخ این پرسش برسیم که چرا صنعت مد باید مسئولانه عمل کند.
شاید مهمترین دلیل آن گرمایش زمین و تولید گازهای گلخانه‌ای باشد. صنعت مد به تنهایی 8 درصد از گازهای گلخانه‌ای جهان را تولید می‌کند که نسبت به صنایع نفت و گازی درصد بسیار بالایی است. به‌علاوه مصرف آب در صنعت مد بسیار بالاست، آمارها در این زمینه متعدد و متفاوت است، یکی از این آمارها می‌گوید، 79 تریلیون لیتر در طول یکسال برای صنعت مد مصرف می‌شود. علاوه بر تمام این موارد، بیرون ریز صنعت مد هم بسیار بالاست، آمارها می‌گوید که 99 میلیون تن لباس و پوشاک در طول یکسال بیرون ریخته می‌شود. این میزان وقتی فاجعه‌بارتر می‌شود که بدانیم سیستمی هم وجود ندارد که به سرعت زباله‌های پوشاک را بازیافت کند. این بیرون‌ریز بالا همچنین برخی از آسیب‌های اجتماعی را تشدید کرده است که مهمترین آن کودکان زباله گرد است.
این بحث به حدی جدی شده که تصاویر منتشر شده از این کودکان به‌عنوان جنایت صنعت مد رسانه‌ای می‌شوند تا همگان ببیند که این کودکان در لندفیل‌ها و چال‌های زباله با چه مشقتی فعالیت می‌کنند. در بحث بیرون ریز باید به مواد شیمیایی که در صنعت مد مصرف می‌شود نیز اشاره کرد، این مواد شیمیایی در واقع به چرخه طبیعت بر میگردند و آب و خاک ما را آلوده می‌کنند. تمام این عوامل کنار هم به ما نشان می‌دهد که مسئولانه عمل کردن صنعت مد بسیار اهمیت دارد.
در حال حاضر شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داوطلبانه بسیاری وجود دارد که صنعت مد می‌تواند برای مسئولانه عمل کردن به آنها مراجعه کند اما صنعت مد یکی از صنایع بسیار سودآور در کل جهان است و صاحبان آن به این سادگی به این دستورالعمل‌ها تن نمی‌دهند. از طرف دیگر این توصیه‌نامه‌ها که از آنها نام می‌بریم الزام‌آور نیستند.
یعنی اگر صنعت مد آنها را رعایت نکند، جریمه‌ای برای آن وجود ندارد. اساسا مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز به فعالیت‌های داوطلبانه یک کسب‌وکار اشاره دارد و ما نمی‌توانیم شرکتی را مجبور کنیم که مسئولانه عمل کند.
بنابراین این‌جا لازم است که نهادهای بالادستی، حکومت‌ها و دولت‌ها با تدوین قوانینی سختگیرانه که ضمانت اجرایی داشته باشند؛ صنعت مد را به رعایت برخی قوانین محیطزیستی ملزم کنند. در حال حاضر برخی دولت‌ها و حکومت‌ها به این سمت رفته‌اند که تا سال 2030 و بعضی هم تا سال 2050 میزان کربن خود را به صفر برسانند. این اقدام می‌تواند، پایه و اساس قوانینی شود تا صنعت مد را در کشورهای مختلف ملزم کند کربن خود را به صفر برسانند و مسئولانه‌تر عمل کنند. به زعم من مهمترین راهکار همین قانونگذاری دولتی با استناد به قوانین بالادستی است. از طرف دیگر برای اینکه این کار الزام‌آور شود باید برای صنایعی که به سمت کربن صفر شدن نمی‌روند، جرایمی طراحی شود. علاوه بر این‌ها یکی از دیگر مواردی که دولت‌ها می‌توانند در این زمینه انجام دهند، تشویق و تسهیل شرایطی است که بازیافت پوشاک و منسوجات در آن جدی‌تر گرفته شود.
«تیره‌رود» مقصد نهایی فاضلاب دورود
سال‌هاست که پرونده اجرای پروژه فاضلاب دورود گشوده مانده است
«تیره‌رود» مقصد نهایی فاضلاب دورود
عضو شورای شهر دورود: در تقسیم بندی‌های استانی عدالت برای دورود رعایت نمی‌شود
یک فعال محیط زیست دورود: فاضلاب شیمیایی از کارخانه‌های بالادست هم راهی رودخانه می‌شود
سوگل دانائی | فاضلاب دورود مدت‌هاست پایش به رودخانه تیره باز شده است. ابتدا میان دست و پای مردم رها بود، جایی برای تصفیه شدن نداشت، بعد راه خودش را به رودخانه پیدا کرد و خوش‌نشین شد. مسئولان از رفتنش استقبال کردند و تلاش کردند تا همانجا بماند. آبِ رود مدت‌هاست دیگر زلال نیست، کدر و تیره شده و بو گرفته، عمش کم شده. مردمی که سال‌ها در کنار رود، سیر و سیاحت می‌کردند، حالا مدت‌هاست به آنجا پا نگذاشته‌اند. رودخانه دیگر مالِ مردم نیست. رودخانه در سیطره فاضلاب است.
دورود جوان است. شاید 60 یا 70 ساله است. شهر، دشتی بزرگ دارد با دو رود احاطه شده تیره و ماربره که زمین برای ساخت و ساز به کرات دارد. مورخان می‌گویند، بعد از احداث کارخانه سیمان بود که زمزمه‌های شهر شدن دورود بالا گرفت و سرعت رشد آن هم زیاد شد. زیرساخت‌های شهری اما عقب ماندند. جوانی دورود ماجرا را سخت‌تر کرده بود. از طرفی چون شهر اولین شهر لرستان در مسیر خط آهن تهران جنوب بود، روز به روز بر جمعیتش اضافه شد اما برخی زیرساخت‌ها در آن ایجاد نمی‌شد. چرخ لنگان توسعه شهری چند دغدغه برای دورود ایجاد کرد. فاضلاب بدون سر‌وسامان، آلودگی هوای کارخانه سیمان و آلودگی آب رودخانه و پسماند بدون متولی. یکشنبه دوم آذرماه حسین گودرزی، نماینده مردم دورود در تذکری به وزارت نیرو مجددا از لزوم تکمیل فاضلاب این شهر گفت. او خطاب به اردکانیان گفته علی رغم اینکه 17 سال از کسر بهای فاضلاب از مردم شهر می‌گذرد اما همچنان فاضلاب درود در میان شهر رها شده است: «این فاضلاب رها شده بحران محیطزیستی ایجاد کرده و لوله‌گذاری در این زمینه هم موقتی بوده است.» تذکری که البته سال 92 هم قائد رحمت نماینده پیشین مردم دورود به وزیر نیرو داده بود: «فاضلاب با مشکلات زیادی راهی رودخانه می‌شود و لازم است تا وزیر نیرو به آن رسیدگی کند.» بحران فاضلاب اما پایش را فراتر گذاشت تا اینکه قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون وزیر نیرو در امور آبفا در سال 98 در صفحه اینستاگرامی خود خبر از آبیاری برخی مزارع شهرستان دورود با آب رود آمیخته به فاضلاب انسانی داده بود. خبری که در همان زمان سروصدا به پا کرد اما باز هم در محاق فرو رفت تا روز گذشته که این حقیقت یادآور شد که فاضلاب دورود مدت‌هاست به رودخانه تیره در شهر ریخته می‌شود بدون اینکه تصفیه شود.
پیش گرفتن ساخت و ساز از زیرساخت‌ها
احداث شبکه فاضلاب یکپارچه شهری از وقتی که اهالی به یاد دارند، دغدغه‌شان بوده است. احسان پارسا یکی از فعالان محیط‌زیست در این شهر به روزنامه «پیام‌ما» می‌گوید که در فیش‌های آب و فاضلاب مشخص است که مبلغی برای احداث شبکه فاضلاب شهری کاسته می‌شود اما همچنان هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفته است: «پیشتر گفته بودند که کانالی تعبیه شود و فاضلاب شهر به کانال وارد شود و از طریق این کانال خارج از محدوده شهر به داخل رودخانه ریخته شود.» اقدامی که هرچند در اصل تصفیه کردن فاضلاب تاثیری ندارد اما آن هم محقق نشد.
بسیاری از اماکن دورود برخلاف شهری مانند بروجرد در لرستان فاقد چاه فاضلاب است، برخلاف آنجا که مالک هر بنا چاه فاضلاب را تخلیه می‌کند. پارسا می‌گوید:«در دورود هرچه فاضلاب هست توسط کانال وارد رودخانه می‌شود. فاضلاب شاید 4 تا 5 هزار نفر.» رنگ تیره رود را البته تنها فاضلاب خانگی تیره نکرده. کارخانه‌های بالادست رودخانه هم عموما فاضلاب مواد شیمیایی‌شان را به داخل رود تیره می‌ریزند.
«هجوم مردم به دورود و پیشی گرفتن ساخت و ساز سرعت بیشتری از ایجاد زیر ساخت داشت.» این را مجید دریکوند، دبیر شبکه تشکل های محیط زیستی و منابع طبیعی استان لرستان، به «پیام ما» می‌گوید و معتقد است که یکی از دلایل عدم ایجاد شبکه فاضلاب شهری همین است: «دورود زمین زیادی دارد، این باعث افزایش ساخت و ساز شده است، عمده ساکنان شهر هم عشایرند است، آنها سریع خانه می‌سازند و محدودیتی در ساخت‌و‌ساز ندارند، این قاعده هم وجود دارد که اگر هم کسی غیرمجاز بسازد، آب و برق و تلفن بدون مجوز به او واگذار می‌شود و او قادر به ادامه زندگی می‌شود.» سرعت بالای ساخت و ساز در گذشته و عدم رعایت قوانین مسائلی است که دریکوند روی آنها تاکید می‌کند و معتقد است که باعث عدم ایجاد شبکه فاضلاب شده است: «شهر عقب افتاده است، بخش‌هایی تاکنون اصلاح شده و شبکه فاضلاب در آنها رعایت شده اما در بخشهای قدیم، همچنان فاضلاب با لوله‌ها به سطح رودخانه هدایت می‌شوند.»
رودخانه، لجن‌زار شده است
اکوسیستم اما به مواد مصنوعی هوار شده در تیره رود واکنش نشان می‌دهد، آن هم با پدیده پرغذایی. دریکوند می‌گوید: «وقتی مواد شوینده ناشی از فعالیت انسانی بیش از حد وارد اکوسیستم آبی می‌شود، فرآیند عمر رودخانه را تسریع می‌کند، فسفات و نیترات موجود در مواد شوینده، گیاهان رشد می‌کنند، جانوران موذی راه پیدا می‌کنند و طبیعتا وقتی گیاه باشد، ماهی رشد می‌کند و رفته رفته به لجن‌زار تبدیل می‌شود.»
باز هم حرف بی‌پولی است
احمد نامداری، عضو شورای شهر دورود به «پیام ما» می‌گوید که علت رها شدن فاضلاب در سطح شهر و عدم ایجاد شبکه فاضلاب مسائل مالی است: «پیشتر قرار بود تصفیه خانه‌ای هم در اطراف شهر ساخته شود اما پیشرفت آن هم سالی دو یا سه درصد است، بیشتر مشکل بودجه است.» او در لابه‌لای صحبت‌هایش چندباری واژه کم اهمیت را تکرار می‌کند: «مشکل این است که برای دورود تاکنون کار خاصی انجام نشده است، اداره کل آب و فاضلاب خیلی کم اهمیت است نسبت به آب و فاضلاب دورود.» او به چندباری پرسش و پاسخ با رییس اداره آب و فاضلاب دورود اشاره می‌کند، پرسی که یک پاسخ مشخص داشته: «شاید سالانه 100 میلیارد درآمد داشته باشند اما حاضر نیستند چند میلیارد خرج شهر کنند.» چرا که به گفته نامداری تنها شهرهایی که در استان لرستان بودجه آب و فاضلاب‌شان مجزا و مستقل است، خرم‌آباد و بروجرد است: «درآمد حاصل از فاضلاب که از مردم اخذ می‌شود به صورت تجمیعی جمع آوری می‌شود و مبلغ کمی به دورود تزریق می‌شود.» او معتقد است که این مبلغ نه کافی است و نه عادلانه: «در تقسیم بندی‌های استانی عدالت رعایت نمی‌شود.»
تصفیه خانه تعطیل شد
اولین قدم‌ها برای ساخت تصفیه خانه دورود از سال 87 برداشته شد اما به علت جانمایی نادرست، 8 سال به تعویق افتاد، از حدود 4 سال پیش عملیات از سر گرفته شد، اما خرداد امسال دوباره پروژه متوقف شد. علت تعطیلی همان علت عدم ایجاد شبکه فاضلاب شهری است. یعنی پول.
علی کرم وند، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان آبان امسال به خبرگزاری صدا و سیما گفته بود: «عملیات ساخت تصفیه خانه شهر دورود 20 درصد پیشرفت کار دارد و تکمیل آن 210 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. اما مجوز واگذاری طرح تصفیه‌خانه فاضلاب شهر دورود به سرمایه گذار بخش خصوصی گرفته شد و در صورت واگذاری پیش بینی می‌شود این طرح طی دو سال آینده به بهره برداری برسد.»
به عقب برگشتن شدنی نیست
به عقب برگشتن و اصلاح فاضلاب در قسمت‌های قدیمی شهر سخت است. دریکوند می‌گوید، پولی که در گذشته از مردم اخذ شده احتمالا امروزه کارایی کافی نداشته باشد زیرا هزینه‌های شهرداری‌ها اینقدر بالا رفته: «که سخت می‌توانند از پس هزینه‌های روزمره کارکنانشان هم برآیند.» از طرف دیگر ادغام شبکه فاضلاب شهری و روستایی با یکدیگر هم کار آب و فاضلاب را سنگین کرده است: «استان‌های کم برخوردار مانند لرستان، مانند تهران نیستند که وقتی شبکه‌ها ادغام می‌شوند، زیرساخت‌ها سریعا عملیاتی شوند.»
تیره رود، یکی از زیباترین رودخانه‌های لرستان که مدتی تفرجگاه شهر بوده حالا محل جمع شدن فاضلاب است. آب رودخانه کم و کمتر می‌شود اما کسی از آینده آن خبر ندارد. اهالی مدت‌هاست چشمشان را به تیره رود نمی‌دوزند. گویی که سرنوشتش مانند اسمش شده: «تیره شده.»