ساخت سد فینسک سه روستا را زیر آب می‌برد، شغل 5 هزار نفر از روستاییان پایین دست را از آنها می‌گیرد و چند اثر تاریخی را ویران می‌کند. مجوز این سد 9 سال پیش و برای احداث در روستایی به همین نام صادر شد اما حالا ناگهان تصمیمشان عوض شده؛ تاج سد را بالاتر برده‌اند و منتقلش کرده‌اند به روستای دیگری به نام تلاجیم. مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید اگر خاستگاه اولیه سد تغییر کند، مجوز آن هم باطل خواهد شد اما مدیرکل محیط زیست استان سمنان معتقد است این جابه‌جایی منطبق بر گزارش ارزیابی بوده و برای پیشگیری از تخریب جنگل.

مرضیه قاضی‌زاده – اعتراض به ساخت سد فینسک بالا گرفته است؛ سدی که به‌تازگی از سوی دولت ردیف بودجه گرفته است و قرار است برای ساخت آن خلاف طرح اصلی عمل شود. طرح ارزیابی زیست محیطی این سد در سال 91 تاییدیه گرفته اما وزارت نیرو می‌خواهد این سد را چند کیلومتر بالاتر و در روستایی به نام تلاجیم بسازد. موضوع اما فقط غرق‌شدن سه روستا، قطع درختان و از دست رفتن میراث فرهنگی نیست و نگرانی‌هایی درباره اختلال تأمین آب برای ۲۵ روستای پایین‌دست و از بین رفتن کارایی سد شهید رجایی هم وجود دارد.

10 روز وقت دارید

ممنوعیت‌ها از همین حالا آغاز شده است؛ به ساکنان سه روستا با جمعیت متغیر و حدود ۱۹۰ خانوار، اجازه هیچ فعالیتی داده نمی‌شود، حتی دفن مردگان. آنها باید سرزمین آبا و اجدادی‌شان را برای ساخت سد به دولت واگذار کنند.

مجریان طرح به مردم محلی گفته‌اند، تمام روستای تُم، ۸۰ درصد روستای تَلاجیم و 20 درصد روستای مُلاده که در دامنه شمالی رشته کوه‌های البرز قرار گرفته‌اند، در مخزن سد فینسک غرق خواهند شد. با این حال کارشناسان از غرق صد درصدی هر سه روستا و در کنار آن از بین رفتن آثار باستانی این منطقه خبر می‌دهند.

هنیس رضا گلزار، عضو هیات مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت به «پیام ما» می‌گوید: «اهالی از دفن مرده‌هایشان در حاشیه‌های مخزن سد منع شده‌اند. شرکت آب منطقه‌ای در نامه‌ای به مردم این سه روستا هشدار داده که برای فروش زمین‌هایشان به وزارت نیرو ده روز فرصت دارند، در غیر این صورت قیمت کارشناسی زمین به حساب قوه قضاییه واریز می‌شود.»

علی رمضانی، محقق و پژوهشگر حوزه آب می‌پرسد: «اگر این سه روستا زیر آب نمی‌رود چرا اجازه دفن میت را نمی دهند؟» و جواب می‌دهد:‌«در مکان قبلی هیچ روستایی زیر آب نمی‌رفت اما این‌ها 5 کیلومتر مکان سد را بالاتر بردند چون میزان آب برداشتی را از 5.5 میلیون مترمکعب به 13.5 میلیون مترمکعب رسانده اند.» رمضانی به «پیام ما» خبر می‌دهد که «هم اکنون تاج سد در روستای تلاجیم زده شده و مطالعات ارزیابی، همزمان با احداث سد انجام خواهد شد.»

 سوال اینجاست که با توجه به این تغییر مکان چه طور می‌توان به طرح ارزیابی که 9 سال پیش انجام شده استناد کرد؟ آیا این تغییر مکان خود دال بر باطل‌شدن مجوز قبلی نیست؟

حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ این سوالات، میگوید: «اگر خاستگاه اولیه سد که سازمان بر مبنای آن مجوز داده است  تغییر کند و یا حتی تراز آبی که برای این سد در نظر گرفته شده عوض شود، مجوز سد کان لم یکن خواهد بود. تمام این موضوعات در حیطه وظایف استان‌ها است و آقای دکتر عبدوس که از سمت سازمان، وظیفه نظارتی بر منطقه سمنان را  برعهده دارند باید  این موضوعات را پیگیری و به ما اطلاع دهند، ولی تا این لحظه بنده چنین چیزی را نشنیده ام.»

در حالی جلالوندی از ابطال مجوز سد در صورت جابه‌جایی می‌گوید که پیگیری‌های بسیار «پیام ما» سرانجام به دریافت این پاسخ از امیر عبدوس، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان می‌انجامد: «مکان سد منطبق با گزارش ارزیابی است. اگر سد در فینسک بود سطح زیادی از جنگل‌ها تخریب می‌شد و و زیر آب می‌رفت. در فرایند ارزیابی برای پیشگیری از تخریب جنگل محل احداث سد جابه‌جا شده است.»

 هنوز یک برگ از مجوزها و مطالعات منتشر نشده است

مخالفان اصل احداث سد فینسک به استناد مجوز یک دهه قبل را زیر سوال می‌برند و می‌گویند بعد از این مدت دبی آب تغییر کرده و تمام محاسبات عوض شده، بنابراین حتی در صورت احداث سد در روستای فینسک هم باید در مطالعات اولیه طرح، تجدید نظر شود.

اواسط مرداد ماه منصورعلی زارعی، نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس از وزیر نیرو، بابت ساخت سد فینسک، طرح سوال کرد. او درخواست کرد نسخه‌ای از مطالعات این سد، به دفتر او ارسال شود. اما کماکان هیچ سندی از مطالعات طرح اولیه در اختیار نمایندگان یا دیگر کارشناسان مستقل قرار داده نشده است.

گلزار، عضو هیات مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت هم می‌گوید وزارت نیرو به عنوان پیمانکار و مجری طرح موظف است مجموعه مطالعاتی که در رابطه با احداث این سد انجام گرفته -مطالعات زیست محیطی، مطالعات اقتصادی و تبعات اجتماعی- را منتشر کند. «هنوز یک برگ از این مجوزها و مطالعات منتشر نشده است. چه بسا مطالعات مربوط به این سد هنوز اجرا نشده باشد یا اگر انجام شده توسط شرکت‌هایی بوده که شرایط لازم را نداشته‌اند. احتمالا  وزارت نیرو نگران این موضوع است که اگر گزارش‌ها منتشر شود با انبوهی از انتقادات مواجه خواهد شد و کلیات طرح زیر سوال می‌رود.»

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست اما می‌گوید که هیچ منعی برای انتشار این مطالعات وجود ندارد: «اگر نمایندگان طرح ارزیابی را بخواهند هم وزارت نیرو و هم مدیران استانی ما این طرح را در اختیار قرار می‌دهند. پروژه ارزیابی مطالعات زیست محیطی را حتی می‌توان در اختیار فعالان محیط زیست قرار داد.»

 شاید به این نتیجه برسند که احداث سد، اشتباه است

جلالوندی با بیان اینکه ارزیابی محیط زیستی از موضوعات پرچالش است، می‌گوید: «در گزارشات ارزیابی تمهیداتی را در نظر می‌گیرند، اما کسی مصون از خطا نیست. مسلما در سال 94 به اندازه دانش روز فکر می‌کردند بنابراین حتی ممکن است، امروز به این نتیجه برسند که تصمیم آن روز غلط بوده است. ما 2 هزار و 500 مجوز در 20 سال گذشته داده‌ایم،ممکن است اگر بخواهیم روی این مجوزها بازنگری کنیم خیلی از آنها اشتباهاتی داشته باشند.»

یکی از مسائلی که این روزها درباره انتقال آب مطرح شده، الزام استان‌های مقصد به داشتن طرح سازگاری با کم‌آبی و مطالعات آمایش سرزمینی است. کارشناسان آب معتقدند که سمنان پیش از اینکه به دنبال انتقال آب باشد، باید به مصرف بی‌رویه آب توجه کند. براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 93 سمنان 218 لیتر بر ثانیه در طول شبانه روز آب مصرف می‌کنند، در حالی که میانگین کشوری سرانه مصرفی آب شرب در کشور معادل 197 لیتر در ثانیه است. آمار میزان مصرفی در سال‌های اخیر در دسترس نیست اما کارشناسان این حوزه بر این باورند که میانگین مصرف سرانه آب شرب در سمنان در این سال‌ها اگر بیشتر نشده باشد، کمتر هم نشده است.

 مدیرکل حفاظت محیط استان سمنان می‌گوید: «طرح آمایش سرزمین و مطالعات تدوین سند ملی آمایش توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در خرداد ماه سال جاری به اتمام رسیده است.»

با این حال مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست توضیح می‌دهد که «کارگروه سازگاری با کم آبی از سال 96 تا 97 شکل گرفته و در سال 91 که این مجوز صادر شده، اصلا این حرف‌ها و حساسیت‌ها مطرح نبوده است». به گفته او هنوز هم سند آمایش در هیچ جای کشور تهیه نشده است: «سند آمایشی که به عنوان  سند ملی کشور باشد و فرضا بگوید که در استان مازندران باید 4 تا 6 سند با این مشخصات و با چه حجم و موقعیتی ایجاد شود، وجود ندارد.» 

پای گروه های پرنفوذ سدسازی در میان است؟

ضرورت ایجاد سد جدید روی رودخانه «اسپیرو» بر کارشناسان حوزه آب هم روشن نیست و این موضوع بار دیگر موضوع 

گروه های پرنفوذ سد را بر سر زبان‌ها انداخته است. رمضانی، محقق و پژوهشگر حوزه آب با طرح این پرسش که «سمنان آب می‌خواهد یا سد؟» می‌گوید:« از سد شهید رجایی تا جایی که سد می زنند، فقط  23 کیلومتر فاصله است. این افراد می‌خواهند میلیاردها تومان هزینه کنند و سدی را در نزدیک سدی دیگر بسازند، در صورتی که با مشخص‌کردن میزان آب مورد نیاز سمنان می‌توانند همین آب را از سد شهید رجایی به سمنان پمپاژ کنند.»

او ادامه می دهد: « سد را 5 کیلومتر بالاتر بردند. جایی که نوع خاکش استاتیک است و هرچه آب بریزند فرو می‌رود. شبیه این کار را در دودانگه  مازندران هم انجام داده‌اند و حالا آب پشت سد جمع نمی شود و از پایین سد بیرون می رود. دست‌اندرکاران سد فینسک هم متوجه شده‌اند که خاک آنجا  استاتیک است ولی باز اصرار دارند که این سد ساخته شود.»

کمپین‌های مختلفی برای مقابله با ساخت سد فینسک به راه افتاده است. توقف عملیات اجرایی این سند به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و بارها نامه‌های اعتراضی از سمت انجمن‌های مختلف به سازمان بازرسی و دادگستری برای رسیدگی به این پروژه فرستاده شده است. کارشناسان حوزه آب و محیط زیست معتقدند که با احداث این سد فارغ از زیر آب رفتن دو اثر باستانی مربوط به دوره قاجار در روستای ملاده، آسیب‌های جدی و بازگشت‌ناپذیر به محیط زیست و منابع طبیعی البرز شمالی و جنگل‌های هیرکانی وارد شده و کشاورزی 25 روستای پایین‌دست دچار مشکل می‌شود. همچنین صحبت‌های مسئولان وزارت نیرو درباره تاثیرگذاری 7 درصدی احداث این سد بر سد شهید رجایی، کارشناسان از درصدهای بالاتری سخن می‌گویند. بعضی از کارشناسان محلی معتقدند که با احداث این سد و در نظر گرفتن کشاورزی 25 روستای بالایی که بیشتر شالیزاری است، آب سد شهید رجایی تا 50 درصد کاهش می‌یابد. 

 آتش به مال اهالی روستا

زمین‌های روستاهای تُم، تَلاجیم و مُلاده در حال ارزش‌گذاری برای خریداری و جابه‌جایی روستاییان به مقصد ناکجاست. مدیر کل محیط زیست استان سمنان می‌گوید: «با توجه به اینکه مخزن سد فینسک بخش‌هایی از اراضی این سه روستا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تخلیه و جابه‌جایی در دستور کار قرار گرفته است.» اهالی روستاها اما که نزدیک به 190 خانوار را تشکیل می‌دهند نسبت به این جابه‌جایی و ارزش‌گذاری زمین‌ها و باغ‌هایشان معترض‌اند. به گفته ساکنان این منطقه قرار است به ازای هر متر زمین بین ۵۰ تا صد هزار تومان به روستاییان پرداخت شود؛ آتش به مال اهالی روستا.

عضو هیات مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت درباره حاشیه‌نشینی و بروز آسیب‌های اجتماعی و امنیتی در منطقه به دنبال این شیوه نرخ‌گذاری و جابه‌جایی مردم محلی هشدار می‌دهد:«مشخص نیست با این قیمت پایینی که برای این اراضی در نظر گرفته می‌شود آینده اقتصادی مردم چه خواهد شد. معلوم نیست مردم این روستاها باید چطور دوباره خانه‌دار شوند و شغل و درآمد پیدا کنند. این‌ها مشکلاتی است که تاکنون هیچ یک از مسئولان وزارت نیرو به آنها پاسخ نداده است.»

تبعات اجتماعی و اقتصادی احداث این سد تنها منوط به این سه روستا نیست، با احداث این سد شالیکاری 25 روستای پایین‌دست هم دچار خسارت می‌شود. کارشناسان و مردم محلی از احتمال خشکی بیش از 2 هزار هکتار از مزارع شالیکاری و به دنبال آن بیکاری و حاشیه‌نشینی این روستاییان خبر داده‌اند.

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست هم می‌گوید که ایجاد سد بدون خسارت امکان‌پذیر نیست: «زمین‌های کشاورزی، حقابه‌های مردم و حتی محیط زیست دچار چالش می‌شود. همه این مسائل باید در مجوزها دیده شود. وزارت نیرو چارچوب‌هایی برای جبران خسارت دارد و بر مبنای آن باید عمل کند.» به گفته او اگر جبران خسارت نشود، تخلف رخ داده‌ است و البته امکان‌پذیر نیست که سدی بدون خسارت ساخته شود.

 

 

 سال 99 کم بارش است. رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی هم این را تایید می‌کند. او می‌گوید ظن قوی این است که امسال را با کم‌بارشی در حد متوسط به پایان خواهیم برد. هشدارها درباره شروع دوباره خشکسالی، پررنگ‌تر شده است. در حال حاضر حدود نیمی از ظرفیت مخازن سدهای کشور پر و نیمی دیگر خالی است و آمارهای تازه وزارت نیرو نشان می‌دهد، ورودی آب به مخازن سدهای کشور در سی‌وسه روز ابتدای سال آبی جاری، کاهشی 19 درصدی داشته است.

میزان بارندگی در آخرین پاییز قرن، حتی کمتر از حد معمول خواهد بود. پیش‌بینی‌ها می‌گوید پاییز۹۹ خشک است و در محدوده خاورمیانه و به‌ویژه ایران، بارندگی‌ها در پاییز امسال، ضعیف و کمتر از حد نرمال خواهد بود. الگوهای هواشناسی حاکی از آن است که در زمستان وضعیت بارش‌ها کمی بهتر خواهد شد اما این بهبود وضعیت آنچنان نیست که کمبود‌های بارش پاییزی را جبران کند.

ایران در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان قرار گرفته و از منابع رطوبتی بسیار دور است. از این رو سامانه‌های باران‌آور زمانی به کشور می‌رسند که بخش بزرگی از رطوبت خود را از دست داده و توان کافی برای ایجاد بارش در بخش‌های مرکزی و شرقی ایران را ندارند.

بی‌نظمی و نوسان شدید بارش از سالی به سال دیگر سبب شده که وقوع بارش در ایران به ویژه در نیمه مرکزی و شرقی کشور کاملا تصادفی و بی‌نظم باشد. این بی‌نظمی‌ها عامل اصلی ایجاد خشکسالی‌های شدید و بلندمدت در کشور است و در اغلب موارد گستره بزرگی از کشور را در برگرفته و آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصادی کشور به ویژه بر بخش کشاورزی وارد می‌کند.

جغرافیای خشکسالی در ایران نشان می‌دهد تا پایان مردادماه امسال ۵/ ۷۲ درصد از مساحت حوضه‌های آبریز اصلی، دچار درجات مختلفی از خشکسالی بلندمدت (۱۰ساله) شده‌اند. طبق ارزیابی‌ها ۱/ ۳۲ درصد از این مساحت شامل حوضه‌های آبریز «خلیج فارس و دریای عمان»

، «فلات مرکزی» و «مرزی شرق» با خشکسالی شدید و بسیار شدید مواجه هستند.

موج‌های بارش از ما دورند

پیش از این در تابستان، رئیس سازمان هواشناسی کشور گفته بود که بر اساس مدل‌های هواشناسی، ‌به دلیل نوسان اقیانوس آرام و اثرات موسمی هندوستان بارش‌های پاییزی دیرتر از زمان نرمال شروع می‌شود. این بارش‌ها علاوه بر اینکه دیرهنگام است، کمتر از حد نرمال هم خواهد بود.» این بار پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمده است.  

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی  به «پیام ما» می‌گوید: «در حال حاضر به غیر از سامانه‌ای که در اوایل مهر کشور را تحت تاثیر قرار داد و بارش‌هایی را در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز از جمله استان تهران ایجاد کرد، تقریبا سامانه بارشی دیگری وارد کشور نشده است.» به گفته او از ابتدای سال زراعی جاری، بارش‌ها به طور نسبی کمتر از میزان بلند‌مدت بارش در غالب نقاط کشور بوده است.

وظیفه ادامه می‌دهد: «تعداد محدودی از استان‌ها همچون اردبیل و آذربایجان شرقی میزان بارندگی نرمالی خواهند داشت اما در غالب استان‌های کشور از جمله استان‌های ساحلی مقدار بارش دریافتی امسال نسبت به متوسط بلندمدت پایین‌تر است و به عبارتی کم‌بارشی در کشور حاکم است.»

به گفته او مجموعه بارش‌های کشور در سال آبی جاری کمتر از متوسط بلندمدت است: «متاسفانه در دو تا سه هفته دیگر هم بارش قابل ملاحظه‌ای در همین عرصه‌های شمالی نداریم و شاید در انتهای هفته دوم یک سامانه نسبتا ضعیف شمال غرب و  شمال کشور را تحت تاثیر قرار دهد.»

حتی زمستان هم خشک است

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی از وضعیت ناموزون بارش حتی در زمستان می‌گوید: «چشم‌انداز چند ماهه آینده و حداقل تا ماه‌ها اول زمستان هم مناسب نیست. براساس خروجی مدل های عددی، کم بارشی تقریبا متوسط تا شدید در غالب حوزه های کشور حاکم خواهد بود. من جمله در غرب کشور و جنوب کشور و حتی انتظار می‌رود که امسال جزء سال‌های کم‌بارش کشور باشد.»

او که بعید می‌داند تا پایان سال تغییر خاصی در میزان بارندگی کشور رخ دهد، ادامه می‌دهد: «اگر شانس بیاوریم در ماه‌های نزدیک به بهمن و اسفند بارندگی‌ها به قدری جبران شود، ولی بعید میدانم که حتی آن ماه‌های پایانی امسال کم بارشی را جبران کند. ظن قوی این است که ما سال 99 را با کم‌بارشی حداقل در حد متوسط به پایان خواهیم برد.»

ورود کمتر سامانه‌های بارشی به کشور درنهایت پیش‌بینی‌های مربوط به افزایش دما را قوی‌تر کرده است: «انتظار داریم دما در حد نرمال تا بالای نرمال باشد؛ یعنی حداقل یک درجه گرم‌تر از نرمال خواهد بود.»

کم‌بارشی‌های امسال در شرایطی روی داده است که تا سال گذشته میزان بارش حتی در استان‌های خشک و کم‌آب کشور نیز رشد قابل توجهی داشت.

به گونه‌ای که براساس آمار سازمان هواشناسی کشور در سال گذشته غالب استان‌ها بارندگی‌ها بیش از متوسط بلندمدت داشتند. به گونه‌ای که استان‌های شرقی مثل سیستان‌وبلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس، خراسان شمالی و اصفهان بارندگی‌های بیش از نرمال داشتند.

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در این خصوص می‌گوید: «سال گذشته تهران 30 درصد بیش از نرمال یا حد متوسط بلندمدت خود بارندگی داشت. استان‌هایی همچون سیستان‌وبلوچستان و کرمان هم حدود 70 درصد بارندگی شان بالای نرمال بود.» به گفته وظیفه، هرمزگان هم در سال آبی گذشته بیش از دو برابر حد نرمال خود بارندگی داشت اما امسال نباید انتظار بارشی شبیه تجربه پارسال را داشت.

 در تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو موقعیت مکانی و حوضه‌ای خشکسالی ایران تا پایان ماه میانه تابستان مورد بررسی قرار گرفته و برآوردها حاکی از آن است که فلات مرکزی و مرزی شرق همچنان در لیست خشک‌ترین مناطق ایران جانمایی شده‌اند. تغییر اقلیم در ایران غیرقابل انکار است. اکنون تغییر اقلیم آثار خود را در میزان بارش در مناطق مختلف کشور نشان داده به گونه‌ای که در دو سال گذشته بیشترین بارش‌ها در مناطقی رخ داده که سال‌های قبل کم بارش‌ترین مناطق بوده‌اند.

قاسم تقی‌زاده خامسی، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز روز گذشته نسبت به کم بارشی امسال هشدار داد و گفت: «اگرچه در دو سال اخیر و بعد از سال‌ها خشکسالی پیاپی، وضعیت بارش‌های کشور کمی بهتر شده است، اما نمی‌توان مطمئن بود که این وضعیت دوام داشته باشد.» به گفته او مشکل دیگری که کشور و منابع آبی را تهدید می‌کند، بروز تغییر اقلیم است که اثرات خود را روی منابع آبی می‌گذارد. «اکنون تغییر اقلیم آثار خود را در میزان بارش در مناطق مختلف کشور نشان داده به گونه‌ای که در دو سال گذشته بیشترین بارش‌ها در مناطقی رخ داده که سال‌های قبل کم‌بارش‌ترین مناطق بوده‌اند.»

او به این موضوع اشاره کرد که تغییر اقلیم، خشکسالی‌ها و ترسالی‌های طولانی برای کشور به همراه دارد و گفت: «ورود به تغییر اقلیم روندهای متفاوتی از خشکسالی‌های طولانی تا ترسالی‌های با بروز سیلاب‌های مخرب برای کشور به همراه خواهد داشت.»

از سوی دیگر بر اساس گزارش سازمان هواشناسی کشور و همچنین سنجش میزان بارش سالانه بین سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۹۰، فقط در سه استان گیلان، چهارمحال و بختیاری و مازندران بارندگی سالیانه بالاتر از ۷۵۰ میلی‌متر در سال بوده است. در عوض در ۸ استان یزد، سمنان، قم، اصفهان، خراسان جنوبی،هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان بارش سالانه کمتر از ۲۰۰ میلیمتر در سال بوده و استان یزد با ۶۰ میلی‌متر در سال کمترین بارش سالیانه را تجربه کرده است.نگاهی به آمار متوسط بارش در ایران نشان می‌دهد اگرچه بارندگی متوسط سالیانه در این مدت ۶۰ ساله تغییر قابل ملاحظه‌ای در ایران نکرده، ولی میانگین بارش به هر حال کم شده است. در عوض ارزیابی میانگین متوسط دمای روزانه در سال‌های بین ۱۳۳۰ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که حدود ۲.۵ تا ۳ درجه افزایش دما در این مدت برای بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی ایران مشاهده می‌شود.

| پیام ما | این روز‌ها کرونا چهره مرگبارتر خود را نشان داده است، به نظر می‌رسد، پاییز مرگبار و سیاهی که در پیش بینی‌ها و گمانه زنی‌ها به آن اشاره می‌شد، حالا دیگر تنها یک گمانه زنی نیست و در واقعیت آن را می‌بینیم، پاییزی که هنوز در ابتدای آن هستیم و اگر بیشتر نکات بهداشتی را رعایت نکنیم، مرگبارترین و سیاه‌ترین پاییز قرن خواهد بود. روزگذشته  سخنگوی وزارت بهداشت از فوت ۴۱۵ بیمار کووید ۱۹ در کشور خبر داد. «سیما سادات لاری» سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تا روز  ۷ آبان ۱۳۹۹ و براساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۸۲۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.

سخنگوی وزارت بهداشت  دیروز خبر داد که در طول ۲۴ ساعت قبل از آن، ۴۱۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۳ هزار و ۷۱۴ نفر رسید. به گفته‌ی سخنگوی وزارت بهداشت تاکنون چهار میلیون و ۸۲۱ هزار و ۶۸۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

بنا به اعلام وزارت بهداشت استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند و استان‌های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

امیدواریم تا سال آینده خبر ساخت واکسن کرونا را بدهیم

در همین حال وزیر بهداشت اظهار امیدواری کرد که به زودی کار ساخت واکسن وارد مرحله آزمایش انسانی شود و گفت «از هفته‌های آینده وارد فاز انسانی واکسن کرونا خواهیم شد و امیدواریم تا اوایل سال آینده خبر خوش ساخت واکسن را به مردم بدهیم».

«سعید نمکی» وزیر بهداشت گفت: واکسن کووید 19 در سه مورد از 10 الی 12 موردی که کار می‌کردند، نتایج خوبی حاصل شده است و خوشبختانه از هفته‌های آینده در فاز انسانی می‌رود.

او ادامه داد: ما امیدواریم تا اوایل سال آینده، خبر خوش ساخت واکسن را به مردم بدهیم و این خبر را به سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کردیم. خوشبختانه از هفته‌های آینده نیز وارد فاز انسانی آن خواهیم شد.

نمکی افزود: امیدواریم تا اوایل سال آینده و شاید هم زودتر بتوانیم خبر خوش ساخت واکسن را بدهیم. مراحل اعلام و ثبت در سازمان بهداشت جهانی نیز در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم این خبر را به عنوان یک مژده بسیار دلگرم کننده به مردم بدهیم.

جیب خالی و کم زوری

وزیر بهداشت با اشاره به افزایش تست‌های روزانه کرونا افزود: با توجه به این موضوع بیش از گذشته حضور بیمه‌ها در کنار ما باید احساس شود. دو مشکل عمده ما در این دوراه، جیب خالی و زور کم است؛ خدا نکند نای راه رفتن نداشته باشی. آن زمان نمی توانی به کسی بگویی بالای چشمت ابروست.

او ادامه داد: ما منابع بسیار محدودی داشتیم و در شرایطی که قیمت هر تست ۲۵۰هزار تومان برایمان تمام می‌شد، روزی ۶میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان هزینه تست می‌دادیم. اکنون تصور کنید قرار باشد ظرفیت انجام تست‌های روزانه به ۵۰هزار مورد برسد؛ آن زمان باید چه مبلغی را پرداخت کنیم.

وزیر بهداشت گفت: خوشبختانه متوجه شدیم ۶۰۰میلیون یورو باقیمانده از آن یک میلیارد یورو صندوق توسعه ملی که قرار بود به ما اختصاص داده شود، قرار است به زودی پرداخت شود. اما با کمک بیمه سلامت می‌توانیم گام‌های بزرگتری را در زمینه انجام تست‌ها و افزایش بیماریابی انجام دهیم.

او با اشاره به سختی‌هایی که بحران کرونا بر نظام سلامت کشور تحمیل کرده است، گفت: شاید به زبان نیاوریم اما در ۱۵۰ سال گذشته، فکر نمی‌کنم وزارتخانه‌ای همچون ما دچار چنین مشکلاتی شده باشد. در حالی آمار مرگ و میر کرونا به بیش از ۴۰۰ نفر در روز رسیده است که روزهای سخت و بغض آلودی را طی می‌کنیم. خداوند شاهد است شبهای طولانی را نخوابیدم تا اکسیژن به یک بیمارستان در یک شهرستان برسد. خداوند شاهد این رنج‌ها هست، اما در کنار نظام سلامت بیمه‌ها می‌توانند با فعالیت بیشتر به کمک ما آیند.

نمکی افزود: اگر کرونا را مهار نکنیم هیچ چیز در کشور آرام نخواهد بود. اولین اولویت ما باید کنترل کرونا باشد. بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری قرار شد تا قرارگاهی اجرایی برای مدیریت کرونا تشکیل شود؛ زیرا من به عنوان وزیر بهداشت نمی توانم جاده ها را ببندم، مغازه‌ها را پلمب کنم و … شاهد بودیم در جاهایی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکردیم چگونه مشکلاتمان دو چندان شد و این در حالی بود که این مرد حکیم بزرگ، خودشان یکی از مراعات کننده ترین افراد در نظام جمهوری اسلامی بودند.

وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم مداخله جدی تر بیمه‌ها در کنترل بحران کرونا، اظهار کرد: امروز بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی در اوج تنگدستی هستند. 

در این بحران پزشکان و متخصصان بسیار زیادی که جایگزین کردن آن‌ها سخت خواهد بود از بین رفته‌اند. درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها به ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است و این درحالی است که حتی برای خرید روزانه خود نمی‌دانند که قیمت‌های فردا چگونه خواهد بود.

رکورد هفتگیِ مبتلایان به کرونا در جهان شکسته شد

سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرد: در هفته گذشته ۲.۸ میلیون مبتلا به بیماری کووید-۱۹ در جهان شناسایی شده که یک رکورد جهانی بوده است. سازمان جهانی بهداشت روز (سه شنبه) در گزارشی اعلام کرد: در هفت روز گذشته تقریبا سه میلیون مبتلای جدید به بیماری کووید-۱۹ در سراسر جهان شناسایی شده‌اند. مقامات این سازمان اظهار داشتند هرچند این افزایش در تعداد موارد ابتلا به این بیماری از زمان آغاز همه گیری کووید-۱۹ کم بوده اما تعداد مرگ و میرهای جدید با هفته گذشته قابل مقایسه است.

روزی که صدای شجریان خاموش شد، یکی از درختان پارک ملت مشهد به احمد گفت که می‌خواهد تصویر استاد آواز ایران روی او حک شود. میان درختان نیمه و بریده و خشک شده دعوا بود. هر یک با صدای بلند فریاد می‌زد، یکی اما صدایش بلندتر بود، احمد آن را شنیده بود، دست به کار شد. تصویر شجریان را در ذهنش مجسم کرد و تراشید اما همین دو روز پیش کسی یا کسانی نیم تنه درخت را قطع کردند.

روزی که محمدرضا شجریان آمده بود غرفه نقاشی و عکاسی احمد، گفته بود که او آرتیست خوبی می‌شود. او را تشویق کرده بود و گفته بود که در آینده از او بیشتر می‌شنود. هفت سال بعد از آن روز، اسم احمد نبی‌زاده سر زبان‌ها افتاد.

روزی که شجریان نبود اما تصویرش روی مجسمه‌ی احمد باقی ماند. مجسمه چوبی چند روزی، چند فرسخ آنطرف‌تر از توس، محل آرامگاه شجریان هم مانده بود، تا اینکه یک شب ناپدید شد. به احمد گفته بودند، با ساطور تکه تکه شده، خرد شده و دیگر اثری از چهره استاد آواز ایران روی آن نیست. احمد تصویر تکه تکه شدن را نمی‌توانست در ذهنش تصور کند: «یک روز بیایند و بگویند بچه‌ات دیگر نیست، آدم مگر می‌تواند باور کند؟»

بیست روز پیش بود که احمد نبی‌زاده، درختان بریده شده در پارک ملت مشهد را دید. درختانی که نصفه و نیمه بودند. شاخه نداشتند و تنها تنه‌‌ای کهنه از آن‌ها باقی مانده بود. احمد رفته بود مدیریت پارک. گفته بود حاضر است هرکدام از این درختان بی‌جان و نصفه را تشبیه کند به چهره‌ای: «همان زمان گفتند چند نمونه کار برایشان بفرستم، گفتند نمی‌تواند همان زمان با او قرارداد ببندند.» به احمد گفته بودند که او نمونه کار بیاورد و تا آن زمان هم پارک به شهرداری نامه می‌نویسند. هیچ چیز اما مکتوب نشد و همه چیز در کلام میان احمد و متولیان پارک ملت رد و بدل شد.

به احمد گفته بودند، حیوانات را دستمایه ساخت مجسمه‌های چوبی‌اش قرار دهد. روی نیم تنه‌ها، جغد و ماهی و اسب بسازد.‌«گفته بودم من خودخواهم نمی‌توانم چیزهایی که شما می‌گویید را بسازم.» درختان با احمد حرف می‌زنند، حتی وقتی خشک شده باشند. خودشان به او می‌گویند که دوست دارند به چه چیزی تبدیل شوند، خودشان می‌گویند من را بتراش. احمد هم همیشه چنین می‌کند. خودشان می‌گویند و او هم ابزار به دست می‌گیرد و بداهه تصویری می‌تراشد: «من همیشه بداهه کار می‌کنم، یعنی هیچ‌ وقت عکسی از تصویری که می‌خواهم کار کنم مقابلم نیست. تصویر را در ذهنم مجسم می‌کنم و می‌تراشم.»

روزی که صدای شجریان خاموش شد، یک شهر گفت که می‌خواهد خیابانی به نامش کند و تندیسی برایش بسازد. مشهد هم گفته بود. احمد اما خواسته بود، کاری کند. می‌گوید، سال 92 وقتی در بوستان هنرمندان تهران نمایشگاهی از آثارش برگزار کرده بود، شجریان هم آمده بود غرفه‌اش و کارش را دیده بود. اویی که در دبیرستان نقشه‌کشی ساختمان خوانده بود و در دانشگاه معماری آموخته بود. شجریان به او گفته بود که کارهایش دیدنی است: «احساس دین می‌کردم، خواستم کاری کنم، یکی از درختان را دیدم و گفتم برای نمونه کار بگذارید تصویر استاد را روی یکی از همین تصاویر پیاده کنم.»

یکی از مجسمه‌های نیمه، گفته بود که تصویر استاد آواز ایران روی بدنه او خوب در میاید، احمد یکی از عکس‌های شجریان را در ذهنش تجسم کرد و تراشید. سه روز بعد که چهره شجریان از میان درخت پیدا شد، مدیریت پارک آمد و کار را دید: «مدیریت اصلی پارک در شهرداری آمد و گفت اینقدر به طرح علاقه مند شده که حتی حاضر است آن را به خانه‌اش ببرد، گفته بودند حیف است که اینجا باشد.» روز بعد گفته بودند که چه قدر خوب می‌شود اگر برایش حفاظ بگذارند و آن را نورپردازی کنند. احمد آن روزها خوشحال بود. مثل پدری که پسرش از آب و گل در می‌آید و او شاهدش باشد. «تمام کسانی که آن روزها از کنار من رد می‌شدند و کارم را مشاهده می‌کردند از کارم تعریف می‌کردند از من عکس می‌گرفتند، در فضای مجازی می‌گذاشتند، به من روحیه می‌دادند.»

مجسمه چوبی پشت آسایشگاه جانبازان جنگ بود. یک روز آن‌ها هم که صدای چکش و مقار را شنیده بودند آمدند و شاهد کار احمد شدند. بعد از ده روز کار احمد تمام شد. شجریان روی تنه درخت مانده بود. همان تمثال معروفش در پارک ملت مشهد حکاکی شده بود. احمد باید به زاهدان، زادگاه مادریش باز می‌گشت. «گفتم پسرم بیمار شده، باید به زاهدان بروم.» مسئولان پارک گفته بودند که او آنقدر کارش خوب بوده که به منطقه 9 شهرداری مشهد هم معرفیش کردند تا من بعد به او کار سفارش دهند. صبح روز دهم، با همان دوچرخه‌ای که بیست روز پیش با آن به پارک ملت وارد شده بود، رفت تا برای آخرین بار مجسمه را ببیند و با آن وداع کند. «فکر می‌کنم همان زمان کارشان تمام شده بود، چون مجسمه را بریده بودند و سبزه کاشته بودند.» برای اولین بار در این ده روز یک نفر هم او را به تمسخر گرفته بود. روی لحن احمد یک لایه اندوه می‌نشیند که می‌گوید: «به مسخره و ریشخند گفت بیا مجسمه‌ات را ببین، بیا ببین چه بر سر اثرت آمده است.» احمد آن لحظه خشمگین می‌شود: «همانجا لایو گرفتم و برای اینکه مساله سیاسی نشود گفتم مساله مالی است.»

احمد همان زمان رفته بود مدیریت پارک. مدیریت پارک در شهرداری هم آمده بود. به احمد گفتند چند جوان که حالت طبیعی نداشتند، مجسمه او را تخریب کردند. گفتند با ساطور افتاده بودند به جان مجسمه. احمد باور نکرده است: «چطور ممکن است مجسمه‌ چوبی که درونش پر شده و روی آن 120 سانتیمتر با مغار چوب کاری شده، با ساطور نابود کرد. اگر هم با تبر به آن ضربه زده بودند، من می‌توانستم آن را پر کنم.» پارک ملت مشهد مجسمه‌ کم ندارد. به نوشته سایت‌های محلی مشهد 12 نیم تنه برنزی دارد اما تخریب نصیب نیم تنه‌ای شد که چهره شجریان روی آن بود: «پارک ملت مجسمه زیاد دارد، مجسمه من هم در دید نبود، یک گونی هم روی آن کشیده شده بود.» احمد از متولیان پارک خواسته بود تا باقیمانده مجسمه را به او بدهند. مثل پدری که خواسته باشد، دست کم جسد فرزندش را به دستش بدهند: «گفتند تو نبودی ما هم آن را دور ریختیم.» دور ریختن را چندبار تکرار می‌کند. احمد می‌گوید این مجسمه‌ها مثل فرزندانش هستند: «به شما بگویند بچه‌ات را دور ریختیم چه واکنشی نشان می‌دهید؟ اصلا منطقی است که در پارکی که نگهبان دارد و با همه مساله‌ای برخورد می‌شود یک نفر بیاید و مجسمه‌ای را با ساطور نابود کند، همیشه هم که همه چیز را گردن جوانان می‌اندازند» احمد می‌گوید از او خواسته بودند تا ماجرا رسانه‌ای نشود، او اما تنها باقیمانده مجسمه را می‌خواهد. هرچه که از آن مانده.

هنوز هیچ فردی از بدنه مدیریت شهری مشهد به این مسئله واکنش نشان داده است، جز صدرا یوسفی، معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی شهرداری مشهد که اصل خبر را تکذیب کرده است. او تسنیم گفته است: «فرآیند ساخت مجسمه در شهرداری، به این صورت است  که در ابتدا باید طرحی از اثر مورد نظر ارائه و به تایید شورای یادمان‌ها برسد؛ سپس ماکت ارائه شود. بعد از بررسی آن، اگر ابعاد هنری و تناسبات ارائه کار مورد تایید شورا واقع شد، کار به مرحله اجرا می‌رسد و ساخت آن مجسمه در قالب قرارداد انجام می‌شود. هیچ‌کدام از این فرایندها در هیچ مرجعی از شهرداری مشهد طی نشده و اصل وجود چنین موضوعی در حد یک شایعه است. ممکن است فردی به صورت خودسرانه و بدون مجوز اقدام به چنین کاری بکند. در این صورت نیز عوامل نگهبانی پارک با وی به دلایل زیست محیطی برخورد می‌کنند. لذا اصل این خبر مورد تردید است.» احمد حالا یک‌بار دیگر احساس شکست در کارش می‌کند، مثل آن روزی که بعد از دانشگاه وارد حوزه دکوراسیون داخلی شد، چند سالی کار کرد اما اجناس چینی شکستنش دادند. احمد بعد از دیدن جای خالی مجسمه چوبی سوار بر دوچرخه شد و به مسافرت 5 ساله‌اش ادامه داد. مسافرتی که نه مقصد معینی دارد و نه هدفی: «گفتم دیگر ماندن ندارد، باید بروم.»

بعد از آمدن حکم تخریب عمارت «امیر اقتدار»، میراث فرهنگی تازه به فکر ثبت ملی این بنا افتاده است. معاون میراث فرهنگی استان تهران می‌گوید هنوز شکایتی از سمت میراث فرهنگی برای به جریان انداختن دوباره پرونده این بنا صورت نگرفته است اما موضوع در معاونت فنی میراث فرهنگی تهران مطرح و برای تصمیم‌گیری نهایی به وزارتخانه ارسال شده است. مدیرکل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی هم می‌گوید اعضای شورا با ثبت این اثر موافق هستند و «صرفا تشریفات قانونی باید طی شود.»

تا چند روز دیگر با رای دیوان عدالت اداری تنها بخش باقی‌مانده عمارت امیر اقتدار تخریب و از صحنه روزگار محو خواهد شد. امیر لشکر محمود خان انصاری ملقب به «امیر اقتدار»، آخرین رئیس پلیس نظمیه دوران قاجار و حاکم نظامی تهران بود. کسی که هنوز معبر شمالی عمارتش به یاد او، خیابان امیری و معبر جنوبی، اقتدار نام‌گذاری شده است. هنوز هر دو نام بر گذرها باقی مانده اما قرار است خود عمارت دیگر نباشد.

امیر اقتدار سه دختر و پنج پسر داشت که هر کدام از فرزندان در بخشی از این خانه تاریخی ساکن بودند. سامانه طرح تفصیلی شهرداری تهران، عمارت امیر اقتدار و دیگر بخش‌های آن را به عنوان مجموعه ساختمان‌های تاریخی مشخص کرده بود اما رفته‌رفته هر یک از این بخش‌ها شبانه و در سکوت تخریب شدند. چنان که ملک جنوب‌شرقی را در سال ۹۴ و ملک جنوب‌غربی را عمارت در سال ۹۵ شبانه ویران کردند.

باغ بزرگ امیر اقتدار نیز که در دوران پهلوی دوم انبار بهداری ارتش شده بود، در سال‌های گذشته تبدیل به بازار موبایل ایرانیان شد. می‌گویند مالکیت هر دو عمارت تخریب شده نیز در اختیار بازار موبایل است.

آن‌طور که مصطفی پورعلی، مدیرکل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی به «پیام ما» می‌گوید این بنا واجد ارزش ثبت است اما تاکنون اقدامی برای ثبت کردن آن در فهرست آثار ملی صورت نگرفته است: «بنای موسوم به امیر اقتدار، به لحاظ ویژگی‌ معماری واجد ارزش ثبت است. رای دیوان هم ناظر بر این است که باید ابتدا بنا ثبت شود و بعد اعمال محدودیت صورت پذیرد.»

مرتضی ادیب‌زاده، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران به «پیام ما» می‌گوید، در سال‌های گذشته پرونده‌ای در خصوص ثبت اثر تشکیل نشده است. این جمله خود گواه کم‌کاری اداره میراث،فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران در ثبت ملی یک بنای ارزشمند است.

عمارتی که بنا به گفته سجاد عسگری، دبیر کمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران به جهت  شخصیت تاریخی امیر اقتدار و معماری آن واجد ارزش است: «این بنا یکی از خانه‌هایی است که در دوره پهلوی اول ساخته شده و معماری آن، تلفیق معماری ایرانی و اروپایی است که به آن معماری فرنگی نیز گفته می‌شود. علاوه بر این چیزی که بیشتر بنا را واجد ارزش می‌کند، شخصیت امیر اقتدار است که حتی کوچه ها هم به نام اوست.»

میراث فرهنگی عمارت امیر اقتدار را به عنوان اثر واجد ارزش معرفی می‌کند اما این مسئله با رای دیوان عدالت نقض شده است. دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی تهران می‌گوید چیزی به اسم بنای بدون ارزش نداریم: «ما آثار ارزشمندی داریم که به مرور زمان باید ثبت ملی شود. در قانون آمده که یا اثر ثبت ملی است و یا در فهرست‌های مرتبط قرار دارد. موضوعی به نام واجد ارزش محمل قانونی ندارد. اصولا یا اثر ثبتی است یا ثبتی نیست. چیزی به این نام در قانون وزارت میراث فرهنگی تعریف نشده اما چون وزارتخانه این توانایی را دارد، آثاری از جمله عمارت امیر اقتدار را به نام اثر واجد ارزش تعیین کرده که بدین معنی است که اثر قابلیت نگهداری دارد و حتی می تواند ثبت ملی شود.»

حال فرصت چندانی تا تخریب آخرین بخش باقی مانده از این امارات تاریخی باقی نمانده است و هنوز اقدام خاصی از سمت میراث فرهنگی استان تهران صورت نگرفته است. مشخص نیست دفاعیه میراث در جلسه دیوان چه بوده است که حکم به تخریب بنا داده شده است اما مرتضی ادیب‌زاده، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران می‌گوید: «ملک واجد ارزش بوده و قاضی رای را براساس این داده است و ما در حال انجام کارهای حقوقی لازم برای این موضوع هستیم.»

به گفته ادیب‌زاده هنوز شکایتی از سمت میراث فرهنگی برای به جریان انداختن دوباره پرونده صورت نگرفته است و پرونده هنوز در حوزه میراث فرهنگی است: «پرونده بنای امیر اقتدار در معاونت فنی میراث فرهنگی تهران تشکیل شده و برای تصمیم‌گیری نهایی به وزارتخانه فرستاده شده است.»

به نظر می‌رسد که میراث فرهنگی بعد از سالها به دنبال ثبت‌کردن این اثر ارزشمند است. پورعلی در این رابطه می‌گوید: «پرونده تهیه شده است و در اولین جلسه شورای ملی، ثبت آن مطرح می‌شود، اعضای شورا با ثبت این اثر موافق هستند و صرفا تشریفات قانونی باید طی شود.»

قرار مذاکره میان مالک و شهرداری

خطر تخریب عمارت تاریخی «امیراقتدار» شهرداری و میراث فرهنگی را به تکاپو انداخته است. ظهر دیروز خبر آمد که برای حفظ و نگهداری این بنا، قرار است در جلسه‌ای بین مالک و شهرداری به مالک پیشنهاد شود برای حفظ عمارت، شغلی در آن راه بیندازد که مد نظر و مورد تایید میراث فرهنگی است. محمد شهرآبادی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۱۱ درباره آخرین وضعیت عمارت تاریخی «امیر اقتدار» در ناحیه یک این منطقه به شهر گفته است: «تا این لحظه هنوز تقاضایی برای صدور پروانه ساختمانی انجام نشده است. با توجه به اینکه مالکان از حقوق مالکانه برخوردار هستند، صدور پروانه الزامی است. ضمن اینکه اگر آرای دیوان عدالت اداری، انجام نشود تخلف محسوب می‌شوند.»

حکم تخریب 5 خانه تاریخی در منطقه 11

عمارت امیر اقتدار، نخستین بنای تاریخی نیست که مشمول حکم تخریب دیوان عدالت اداری شده است. تا اواخر تیرماه پنج خانه تاریخی تنها در منطقه ۱۱ از دیوان عدالت اداری حکم تخریب گرفتند. بعضی از فعالان میراث فرهنگی و مسئولان استان تهران معتقدند میراث فرهنگی در حفظ این آثار ارزشمند کم‌کاری می‌کند. چنان که چندی پیش محمدعلی بیگم، معاون معماری و شهرسازی شهرداری منطقه 11 گفته بود: «وزارتخانه میراث‌فرهنگی متولی بناهای تاریخی است. اما عملا مسئولیت را از گردن خود ساقط می‌کند و تنها به استعلام کفایت می‌کند.» بیگم، یکی از مشکلات شهرداری را رای‌های صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری درباره بناهای تاریخی می‌داند: «براساس ضوابط این نهاد، بناها تا دوره زندیه شامل ضوابط حفاظت می‌شوند و زمانی که مالک یک بنای ارزشمند به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کند، این نهاد بر اساس قوانین خود رای صادر می‌کند.» رویه‌ای که به نظر می‌رسد این بار مشمول عمارت امیر اقتدار شده است. 

دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی تهران با اشاره به تخریب بخشی از عکاسی تابان و چند بنای دیگر در منطقه 11 با توجه به رای دیوان می‌گوید: «مرجع شکایت مردم و دولت دیوان است، اما دیوان باید شعب تخصصی میراث فرهنگی برای این امر به وجود بیاورد و قضات باید متخصص این این امر باشند. این در حالی است که در رویه فعلی، قاضی حتی پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری هم ارجاع نمی دهد.» از نگاه او بیشتر این رای‌ها از سوی یک تا دو قاضی داده می‌شود، این شیوه در تضاد با سخنان مقامات عالی‌رتبه و احکام بالا دستی و سند چشم‌انداز 1402 است و با این شیوه دیگر چیزی از هویت تاریخی تهران باقی نمی‌ماند.

 پیام ما- تخریب کوره ناصر خان عجم از سه ماه پیش شروع شد و در غیاب مسئولان میراث فرهنگی همچنان ادامه دارد. این محوطه محدوده روستای درآویزه شهر ملاثانی خوزستان است و تا امروز 30 درصد از محوطه بنا تخریب شده و نزدیک است که به تلی از خاک بدل شود. سرقت کتیبه‌های باستانی، تخریب کاروانسرای دزفول و سایر آثار باستانی در این محدوده، تابوی تخریب میراث فرهنگی را درهم شکسته و این بار قرعه به نام این بنایی تاریخی افتاده که بازمانده دوره قاجار است.

از کنار جاده که رد می‌شوید، تپه‌ای می‌بینید با دو ورودی طاق‌مانند. همین تناقض عجیب است که شما را متوجه وجود یک اثر تاریخی در این محدوده می‌کند. کوره ناصر خان عجم مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است. سازه خاموشی که بارها به هنگام رد شدن از کنار جاده مورد توجه رهگذران، ساکنان محلی و دوستداران میراث فرهنگی بوده است.

شاید اگر هفته گذشته یکی از فعالان میراث فرهنگی به طور اتفاقی از آن محل رد نمی‌شد، هیچ کس متوجه تخریب این بنای ارزشمند نبود. مجتبی گهستونی، عضو شورای هماهنگی تشکل‌های میراث فرهنگی به «پیام ما» می‌گوید: «در بازدیدی که داشتم متوجه شدم بخش جنوب غربی این بنا به طور کامل تخریب شده است. یک کوره آجرپزی نزدیک این حوالی است که چهار ورودی دارد که یکی در سمت شرق و دو تا در سمت غرب است که متاسفانه بیل‌های مکانیکی آن بخشی از بنا را به طور کامل تخریب کرده و برداشته است.» به گفته گهستونی هم اکنون قریب به 30 درصد از محوطه تاریخی بنا تخریب شده است.

پیگیری‌های «پیام‌ما» برای ارتباط با مسئولان میراث فرهنگی استان خوزستان بی‌نتیجه است. بابک حسینی، معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این اداره که انجام مصاحبه را منوط به ارائه سند منتشر شده در خصوص تخریب این بنا کرده بود، در نهایت جواب تماس‌های مکرر ما را نداد.

آن طور که از شواهد پیداست این بنا هنوز ثبت ملی نشده است اما پیگیری‌هایی برای این موضوع صورت گرفته است.

به گفته گهستونی از همان سال‌های 95 تا 96  اقداماتی برای ثبت ملی این بنا صورت گرفته است: «رئیس میراث فرهنگی شهرستان باوی که در ملاثانی مستقر است، اعلام کرد که 4 یا 5 سال است که درخواست ثبت بنا را داده است.»

او ادامه می‌دهد: «معاون میراث فرهنگی خوزستان گفته است که اداره میراث فرهنگی شهرستان باید پرونده‌ای برای ثبت بنا در فهرست آثار ملی تشکیل دهد، ولی عملا به این موضوع  بی‌توجهی شده و ما شاهد حجم تخریب‌های گسترده‌ای در مجموعه بودیم.»

بی‌توجهی به این بنا منجر شده لودرها و بیل‌های مکانیکی به جان این بنای تاریخی بیفتند. بنا در لب جاده و در مسیر رودخانه کارون قرار گرفته و همین نزدیکی به آب منجر شده تا سودجویان چشم طمع به زمین بنا داشته باشند. این فعال میراث فرهنگی می‌گوید: «می‌خواهند آنجا را زمین کشاورزی کنند، چون دقیقا بین جاده و رودخانه است و موقعیت عالی به لحاظ زمین دارد.»

تخریب این بنا مربوط به روزهای اخیر نیست. مسئولان میراث فرهنگی مدعی‌اند که تخریب در سه ماه پیش صورت گرفته و متوقف شده است. رد چرخ ماشین آلات سنگین و خاک نرم اما گویای واقعیت دیگری است. گهستونی اما می‌گوید: «تخریب در غیاب مسئولان میراث فرهنگی بیشتر شده است، رد ماشین‌ها نشان می‌دهد که تخریب جدید مربوط به امروز و یا دیروز است.»

او معتقد است که در آینده با اعمال فشار، این بنا به طور کامل تخریب می‌شود. بنایی که مربوط به دوره قاجار است، در مسیر جهانی اهواز به شوشتر قرار گرفته و جز معدود بناهای آجری باقی مانده در منطقه است.

این فعال میراث فرهنگی می‌گوید که درکاوش‌هایی تحت عنوان دشت میاناب بیش از 250 محوطه باستانی در این محدوده شناسایی شده است.

عضو شورای هماهنگی تشکل‌های میراث فرهنگی کشور ازدیاد بناهای تاریخی در این محدوده و نبود امکانات را عامل بی‌توجهی مسئولان به این بنای تاریخی می‌داند: «حجم بناها زیاد است و به همین دلیل حجم تخریب‌ها هم بالا است و میراث فرهنگی شهرستان اعتباری برای رسیدگی به آثار ندارد. ما به اداره کل میراث فرهنگی شهرستان اعلام کردیم که در شهرستان باوی در مجموع دو اثر ارزشمند وجود دارد. یکی همین بنا که البته ثبت نشده و دیگری عسکر مکرم. پرسیدیم چه توجیهی دارد که این بناها از بین برود و آنها در جواب از کمبود بودجه و امکانات و ماشین و موتور گفتند.»

به گفته این فعال میراث فرهنگی در محدوده اهواز تا شوشتر شهرهای عسکر مکرم، دستوا و هرمز اردشیر قرار داد که به دلیل کمبود بودجه برخی از محوطه‌ها و بناها به طور خاص مورد توجه و برخی مورد غفلت قرار گرفتند.

فعالان میراث فرهنگی معتقدند که با تخریب این بنای تاریخی راه برای تخریب سایر بناها نیز همواره می‌شود. همچنان که خانه پدری فیلمساز معروف، کیانوش عیاری تخریب شد‌. گهستونی می‌گوید با تخریب این بنا تابوی تخریب بناهای تاریخی می‌شکند:« اینجا در مسیر میراث جهانی شوشتر است و پر از محوطه‌های باستانی است. اگر اینجا با خاک یکسان شود، راه برای تخریب بسیاری از محوطه های باستانی باز می شود.»

انتظار فعالان میراث فرهنگی ورود هرچه سریع‌تر مسئولان میراث فرهنگی شهرستان و استان برای حفاظت از این بنا است. گهستونی ادامه می‌دهد: «انتظار می‌رود که پیش از همه میراث فرهنگی سریعا این بنا را در فهرست آثار ملی ثبت کند و بعد نقاط که تخریب شده را مرمت و بازسازی کند.»

سرقت کتیبه‌ها در رامهرمز، تخریب چند محوطه باستانی در این شهرستان و تعرض به محدوده بناهای تاریخی همه و همه نشان از بی‌توجهی مسئولان این شهرستان به آثار فرهنگی و تاریخی است.

مهر ماه 93 بود که رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول از تخریب کاروانسرای بازار قدیم این شهر به دلیل ساخت‌وساز غیر‌مجاز در مجاورت آن خبر داد. این کاروانسرا که متعلق به اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجاریه بود  در حالی تخریب شد که مرمت آن  از سال قبلش آغاز شده بود.

 البته بخشی از بنا هنوز هم باقی است گهستونی اما خبر می‌دهد که این کاروانسرا هم در معرض تخریب کامل است و بخش‌هایی از آن به طور کامل تخریب شده است.

 

شهرداری قم برای فرستادن سه‌هزار و 700 پرنده به قفس، 21 میلیارد تومان هزینه کرده است. عضو شورای شهر قم می‌گوید پروژه‌ای که «ده‌ها میلیارد» خرج برداشته، حتما مجوز محیط زیست دارد، اما پیگیری‌های «پیام ما» نشان می‌دهد این پروژه در حالی پیش رفته و نزدیک به افتتاح است که اداره محیط زیست استان قم هنوز هیچ مجوزی به آن نداده است. از سوی دیگر روی‌آوردن شهرداری‌ها به راه‌اندازی باغ‌های پرندگان در نقاط مختلف کشور در شرایطی است که تهیه حیوانات این مراکز و آمار مرگ‌ومیر آنها هرگز شفاف نبوده و فعالان محیط زیست و حقوق حیوانات بارها از راه‌یافتن پرندگان قاچاقی به قفس‌های باغ پرندگان گفته‌اند.

کلنگ باغ پرندگان قم در سال 95 به دستور شهردار زمین خورد. هزینه بیش از 21 میلیارد تومانی راه‌اندازی این مرکز تا الان صرفا شامل عملیات عمرانی، ابنیه، برق، تاسیسات و قفسه‌های کوچک و بزرگ بوده است و شهرداری همچنان باید برای خرید صدها پرنده و کارهایی چون راه‌اندازی فضای سبز پول خرج کند.

برای اجرای حقوق شهروندی پرندگان را به قفس بیندازید

قرار است صدها پرنده پشت قفس‌های کوچک قرار بگیرد: از طاووس، عقاب، جغد و شاهین تا پرندگان آب‌چری چون غاز، اردک و پلیکان و طوطی‌سانان، قرقاول و شترمرغ. در باغ پرندگان قم قفسی بزرگ هم برای پرندگان حاره‌ای ساخته‌اند، این پرندگان را باید از کجا خرید؟ تلاش برای خرید این حیوانات و کسب درآمد از آنها در زمانه‌ای رخ می‌دهد که مخالفان باغ‌وحش‌ها و باغ‌های پرندگان بیشتر شده‌‌اند و بازدیدکنندگان مدت‌هاست نگاهی منتقدانه به وضعیت حیوانات اسیر پیدا کرده‌اند. این بار هم اگرچه راه‌اندازی این مرکز اگرچه انتقاد فعالان محیط زیست را به دنبال داشته اما بعضی احداث باغ پرندگان را جزو حقوق شهروندی دانسته‌اند. مثل «موسسه دیده‌بان حقوق شهروندی» که در نامه‌ای خطاب به شهردار قم و با استناد به ماده 85 منشور حقوق شهروندی، اسارت پرندگان را مصداق بارز حق شهروندی دانسته و خواستار افتتاح سریع‌تر این مجموعه شده است.

 این راهکار برای توسعه گردشگری اما از همان ابتدا با اعتراض فعالان محیط زیستی و فرهنگی این استان همراه بوده است. آنها معتقدند که سفر مردم به قم ریشه در باورهای مذهبی و قلبی افراد دارد و برای جذب گردشگر نیازی به اسیر کردن پرندگان نیست. چنان که باغ پرندگان مشهد نیز سهم چندانی در جذب گردشگر نداشته است.

علی کشمیری، فعال حقوق حیوانات به «‍پیام‌ما» می‌‌گوید: «هر وقت صحبت از باغ پرندگان می‌شود تن ما به لرزه می‌افتد. خیلی‌ها متوجه نیستند که آنجا چه اتفاقی می‌افتد. تلخی‌ها عامل انتقاد است. با وجود اینکه سازمان محیط زیست مجوز احداث باغ را به آنها داده و کاری خلاف قانون انجام نشده، این موضوع همواره دغدغه فعالان محیط زیست و حقوق حیوانات بوده است.»

کاملا قانونی و بدون مجوز

محمد آتش‌زر، عضو شورای شهر قم اخذ مجوز محیط‌زیست این مجموعه را تایید می‌کند. آتش‌زر به «پیام‌ما» می‌گوید: «هیچ‌کاری در شهرداری قم بدون مجوز انجام نمی‌شود. ما حتی در رابطه با شهربازی و سایر موارد نیز استاندارد و مجوزهای لازم را از نهادهای مربوطه گرفتیم. قطعا پروژه‌ای که ده‌ها میلیارد هزینه روی آن انجام شده، مجوز محیط‌زیست هم دارد.» رضا موسوی مشکینی، مدیر محیط زیست استان قم به «‍ پیام‌ما» می‌گوید که این مرکز هنوز مجوز محیط زیست را دریافت نکرده است: «این باغ با هماهنگی‌هایی که از قبل داشتیم ساخته شده و هنوز هم به بهره‌برداری نرسیده است. موضوع کاملا قانونی است و ما در همین چارچوب هم مجوزات لازم را به موقع صادر می‌کنیم.»

از مرداد ماه خبر داده‌اند که این مرکز دو ماه دیگر افتتاح می‌شود. آتش‌زر می‌گوید زمان افتتاح را انداخته‌اند دهه فجر. موسوی هم می‌گوید هنوز مجوز نداده‌اند چون طرحشان نهایی نشده: «یک سری اسناد کم بود و طرحشان هم نهایی نشده بود اما الان این طرح نهایی شده است. در آخرین بررسی، طرح این باغ  یک تا دو ایراد جزیی مثل معرفی دامپزشک داشته که مسیر آن طی شده و باقی ایرادات نیز در حال رفع‌شدن است.‌»

چه کسی حاضر است در زندان بماند؟

فعالان محیط زیست و حقوق حیوانات همچنان مخالف احداث باغ پرندگان و نگهداری آنها در قفس هستند. علی کشمیری می‌گوید: «وقتی یک دلفین در برج میلاد و در زیر گوش سازمان محیط‌زیست می‌میرد و سازمان حتی مطلع هم نمی شود، چگونه متوجه از بین رفتن گونه‌های مختلف پرندگان می‌شود؟»مدیر محیط‌زیست استان قم اما نگاه دیگری دارد و می‌گوید حتی در قانون هم با نگهداری حیوانات برای نمایش و یا حفاظت موافقت شده است: «این باغ با هماهنگی‌هایی که از قبل داشتیم ساخته شده و کاملا قانونی است. ما در همین چارچوب مجوزهای لازم را به موقع صادر می‌کنیم.» فعالان حقوق حیوانات اما هرگونه استاندارد برای ساخت قفس را بی‌معنی می‌دانند. کشمیری می‌گوید: «استاندارد یعنی کف. سازمان محیط‌زیست دستورالعملی دارد به نام ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری حیات‌وحش و در این دستورالعمل فضای نگهداری مثلا شیر یا ببر 150 متر مربع عنوان شده است، در صورتی که قلمرو شیر در طبیعت 10 کیلومتر مربع است.» از نگاه او استاندارد یک انسان طبیعت است:‌ «ما با واژه‌های انسان‌ساز نمی توانیم به استقبال اسارت برویم و بگوییم که استاندارد را رعایت کرده‌ایم. مگر ما زندان استاندارد داریم؟ کدام یک از ما حاضریم در زندان بمانیم؟»

قم از معدود شهرهای کویری است که ظرفیت بالقوه پرنده‌نگری در دو تالاب مره و بهشت معصومه را در درون خود دارد. کشمیری به همین ظرفیت نگاه می‌کند: «وقتی ما امکان جذب گردشگر در دو تالاب«مره» و «بهشت معصومه» را داریم چرا باید برای کشاندن آنها به این شهر قفس بسازیم؟»

همه پرندگان باید مجوز داشته باشند

سه هزار و 800 پرنده چطور و از کجا قرار است خریداری شود؟ شهرداری قم در تبلیغاتش می‌گوید این تعداد پرنده را برای احداث دومین باغ پرندگان کشور از لحاظ وسعت در دل پارکی هزار هکتاری می‌خواهد. مدیر کل محیط زیست قم می‌گوید: «تمام پرندگان باید مجوز لازم را داشته باشند و منشا و مبدا آن‌ها مشخص باشد. این مسئله چیز عجیبی نیست و در همه‌جا اتفاق می‌افتد.» اما چطور ممکن است؟ رقم بسیار بزرگی است و همین موضوع نگرانی درباره قاچاق پرندگان و سایر روش‌های غیرقانونی تامین پرندگان را دوچندان می‌کند. حال آنکه سالانه از حدود پنج میلیون پرنده مهاجری که به استان مازندران و خوزستان می‌آیند حدود 1.5تا 2 میلیون پرنده دیگر هرگز به وطن خود بازنمی‌گردند؛ یا به سفره‌های غذا می‌روند یا به باغ‌های پرندگان.

کشمیری می‌گوید: «باغ پرندگان حلقه آخر زنجیره قاچاق پرندگان مهاجر است، هیچ پرنده‌ای خود‌معرف به باغ پرندگان معرفی نمی‌شود و همه این‌ها از طبیعت صید می‌شوند.» او به تجربه مشابه باغ پرندگان در سایر مناطق کشور اشاره می‌کند: «گفته می‌شود که این پرنده‌ها از کانال رسمی خریده می‌شوند اما در پشت پرده واقعیت دیگری در جریان است. برای مثال فقط در باغ پرندگان مشهد 70 پرنده  قاچاق کشف شد، تمامی این پرندگان از شمال کشور قاچاق شده بودند.»آن‌طور که مدیر کل محیط زیست این استان می‌گوید هنوز پرنده‌ای برای این باغ خریداری نشده است اما عضو شورای شهر قم از امضای یک قرارداد در این رابطه خبر می‌دهد: «ما در این خصوص مناقصه‌ای برگزار کردیم و یک شرکت تکثیر پرنده در این مناقصه برنده شده است.» آتش‌زر، عضو شورای شهر قم هم اطلاعی از رقم قرارداد ندارد، اما پاسخش به نگرانی فعالان محیط زیست این است: «اولا  قفس‌های این پرندگان بزرگ است و ثانیا این پرنده‌ها وحشی نیستند که از جنگل گرفته شوند. این‌ها پرنده‌هایی هستند که در همان قفس تکثیر می‌شوند. حتی اگر رها هم شوند با توجه به نوع زندگی قبلی خود، زندگی راحتی در خارج از قفس ندارند.»

 

 

 

اردکانی‌ها می‌گویند شهرشان بیش از این جای کارخانه ندارد. افتتاح بی‌رویه صنایع فولاد و شیشه و کاشی در این شهر، آب و هوا و خاکشان را آلوده کرده است. تشکل‌های محیط زیستی در این سال‌ها در برابر افتتاح ۱۲ کارخانه فولاد و ۱۳ کارخانه کاشی ایستادگی کرده بودند اما صدور مجوز جدید برای چهار کارخانه فولاد باعث اعتراض دوباره آنها شده است. علاوه بر صنایع فولاد، هراس فعالیت معدن توران پشت در حریم گنبدهای آهکی و معدن مس دره زرشک هم باقی است، هر روز ممکن است دوباره مشغول به کار شوند.

مرگ تدریجی یک شهر

مهتاب جودکی – سه روز پیش مردم ناراضی از صدور مجوزهای جدید، با ماسک‌هایی بر صورت در اردکان تجمع کردند و پلاکاردهایی در دست گرفتند که از ادامه صدور مجوزها گله می‌کرد، از آلودگی هوا می‌گفت و اینکه شهر کویری‌شان با توسعه بی‌رویه صنایع پرآبخواه و آلاینده به تدریج در حال مرگ است.

آنها روی پلاکاردهایشان نوشتند که «آلودگی هوا کشنده‌تر از کرونا» است و از اداره‌های محیط زیست، آب‌منطقه‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستند که جلوی رشد بی‌رویه صنایع فولاد را در شهر خشک و کم‌‌آبشان بگیرند. مردم معترض در این تجمع گفتند که اردکان آلوده‌ترین شهر ایران است و سلامتی حق مردم و ابطال مجوزهای جدید صنایع فولادی را طلب کردند. محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مردم این شهر هم میان معترضان حاضر شد و گفت جلسات مختلفی با مسئولان داشته و به چندین نفر نامه نوشته و فکر می‌کند دیگر کاری نمانده که نکرده باشد.

محمد سپهری، مسئول انجمن دوست‌داران محیط زیست اردکان می‌گوید روند صنعتی‌شدن اردکان از چند سال پیش شروع شد و در ابتدا مردم استقبال کردند چون به کار نیاز داشتند. این بود که کارخانه‌های کاشی و سرامیک و شیشه و فولاد در شهر یکی‌یکی سبز شدند و اینجا تبدیل شد به قطب سوم فولاد کشور. اما رفته‌رفته کنترل اوضاع از دست خارج شد و پیامد‌های محیط زیستی یقه مردم را گرفت؛ کمبود آب شرب، کم آبی منطقه، آلودگی هوا. او به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «مهاجرت بالا به اردکان هم مسئله‌ساز شده است.

نیمی از کارگران شهر اردکان غیربومی‌اند، یک سوم مردم این شهر غیربومی شده‌اند و ۱۰ هزار مهاجر از افغانستان برای کار به این شهر آمده‌اند. اما این مردم هم هموطنان ما هستند. مشکل اصلی ما آلودگی‌های محیط زیستی است.»

به گفته او اگرچه از سال ۹۴ و به دنبال افزایش آلودگی‌های این شهر، بنا شد که دیگر در محور دشت اردکان مجوز جدیدی به کارخانه‌ها داده نشود اما خیلی‌ها خلاف این وعده عمل کرده‌اند: «مردم با چشم‌های خودشان دیده‌اند که هر سال کارخانه جدیدی افتتاح می‌شود.

جست‌وجوهای ما نشان داد که آنها از مجوزهای قدیمی استفاده می‌کنند اما یک ماه پیش هم یک کارخانه فولاد جدید افتتاح شد که هنوز مجوز محیط زیست ندارد.» شبیه این موارد باز هم هست و اهالی ناراضی این شهر در یزد می‌پرسند «پس کی افتتاح کارخانه‌ها تمام می‌شود؟‌» اینطور که سپهری می‌گوید اکنون نزدیک به دو سوم مسیر یزد به اردکان پر از کارخانه است و این در حالی است که ۸۰ درصد جمعیت استان در این محور زندگی می‌کنند.

افزایش کارخانه‌ها و کارگاه‌ها مشکلات زیادی به بار آورده است، چنان که در این شهر با ۵ روز بارندگی در سال، آلودگی امان اهالی را بریده است. «بیشتر اوقات از ۲ صبح تا ۲ بعد از ظهر بالاترین آلودگی نصیب اردکان است، مگر اینکه باد ملایمی بیاید و کمی از غلظت آن بکاهد.»

اعتراض اهالی به توسعه لجام‌گسیخته و بدون توجه به تبعات محیط زیستی آن است. چنان که مسئول انجمن دوست‌داران محیط زیست اردکان می‌گوید ۱۲ کارخانه فولاد و ۱۳ کارخانه کاشی مجوزهای قدیمی دارند و قرار است افتتاح شوند: «سرمایه‌گذاری‌هایشان را کرده‌اند و نمی‌توان جلوی آنها را گرفت.

می‌خواهند ساخت‌وسازشان را از سر بگیرند. ما به کارخانه‌های فعال کاری نداریم، حرف‌مان این است که دست‌کم جلوی صنایع جدید گرفته شود اما روش صنایعی که مجوز قدیمی دارند هم این است که با زدوبند دوباره مجوزشان را احیا می‌کنند.

ما می‌خواهیم از آنها شکایت کنیم تا بفهمیم کوتاهی کدام مسئولان سبب این روند است.» او کارخانه‌ای را مثال می‌زند که ۹ سال پیش مجوز گرفته و در این مدت فقط ۲ درصد پیشرفت کار داشته و بر این اساس باید خلع ید شده باشد اما آن را به صاحبان سرمایه فروخته‌اند و حالا قرار است دوباره افتتاح شود. «با این وضعیت آلودگی هوا و آب، باید جلوی آنها را بگیریم.

کارهایی البته کردند که جلوی آنها را بگیرند اما آنها از استان مجوز گرفتند.» سپهری با گفتن این موارد خبر می‌دهد که از ۱۲ مجوز قدیمی صنایع فولاد، چهار مورد مجوز جدید دوباره گرفته‌اند.

مدیر کل محیط زیست: مجوز ۸ واحد صنعتی را باطل کرد

نیره پورملایی، مدیر کل محیط زیست استان یزد به «پیام ما» می‌گوید: «بر اساس طرح آمایش استان و مصوبات کارگروه های استانی، ممنوعیت صنایع پرآب‌خواه در دستور کار دستگاه‌های استانی قرار گرفته است.

در این رابطه تمامی واحدهای فولادی مسبوق به سابقه که اعتبار جواز تاسیس آنها منقضی شده و پیشرفت سیستمی و فیزیکی نداشته اند، در این محور ( مهریز – عقدا) ابطال شده است.» او ادامه می‌دهد: «در چند سال اخیر هیچ مجوزی در زمینه صنایع و معادنی که محیط زیست با آنها مخالف بوده صادر نشده و بیشتر مشکلات ما مجوزهایی است که در سال‌های گذشته بدون دریافت نظر محیط زیست بوده صادر شده که نسبت به ابطال ۸ مورد از این واحد‌ها اقدام شد.

موضوع چند واحد مورد بحث، واحدهایی بوده که در گذشته مجوزهایی را دارا بوده و بر اساس فرم‌های پیشرفت کار سازمان صمت نسبت به تمدید جواز تاسیس آنها اقدام کرده است.» به گفته او در این رابطه محیط زیست استان با هماهنگی و حمایت مسوولان استانی تا جایی که امکان ورود و ایجاد محدودیت بر اساس وظایف قانونی داشته، اقدام کرده است.

پورملایی اما در نهایت می‌گوید:‌ «با توجه به اینکه استان یزد یکی از بزرگترین استان‌های معدنی کشور است، در سال جاری دو پهنه جدید صنعتی با اعمال فواصل مناسب از سکونت‌گاه‌های انسانی با هدف تکمیل زنجیره صنایع پایین دستی صنایع معدنی، مشروط به استفاده از آب‌های نامتعارف (پساب سیستم تصفیه فاضلاب شهری و آب‌های انتقالی) و استفاده نکردن از آب‌های زیرزمینی در نظر گرفته شده است.»

در شلوغی کرونا، کارگاه معدن توران‌پشت را تجهیز کردند

علاوه بر این صنایع فولاد، معادن توران پشت و دره‌زرشک هم بارها سبب اعتراض اهالی تفت شده است. عباس هاشمی مدیر جمعیت واقفین سبز، نماینده تشکل های زیست یزد به «پیام ما» خبر می‌دهد که در تعطیلی‌های کرونا، کارگاه معدن توران‌پشت تجهیز شده است. «معدن توران‌پشت به زمان دولت دهم برمی‌گردد.

استاندار وقت مجوز این معدن را برای پسرخاله‌اش گرفت. ماجرای این معدن تا ۲۰ روز پیش مسکوت مانده بود تا اینکه در تعطیلی‌های کرونا کارگاه آن را تجهیز کردند و اهالی به این کار معترض شدند.»

این معدن سنگ تراورتن درست در حریم گنبدی آهکی است و میراث فرهنگی هم به این موضوع واکنش نشان داده است‌: «این معدن باعث می‌شود که گنبد آهکی که در فهرست میراث طبیعی کشور هم ثبت شده تحت تاثیر قرار بگیرد و از بین برود.» در صورت فعالیت این معدن، چشمه‌ای که هزاران سال قدمت دارد، به سرنوشت قنات داموک در نزدیکی دره زرشک دچار خواهد شد که انجام یک گمانه‌زنی برای معدن، باعث خشکیدن آن شد.

مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با پیام ما: هر یک واحد افزایش در غلظت ذرات معلق در هوا، ۱۰ درصد به قربانی‌های کرونا اضافه می‌کند

 

| سوگل دانایی |

«آلودگی هوا هیچ تاثیر خاصی روی بیماری کرونا ندارد.» این جمله‌ای است که از زبان یکی از اعضای ستاد مقابله با ویروس کرونای استان تهران شنیده شده است. جمله‌ای که مقابل تمام اظهار نظرات هفته گذشته مسئولان محیط زیست، پزشکان و متخصصان شیوع شناسی ایستاده است. اظهار نظرهایی که تایید کرده بودند آلودگی هوا نه تنها شیوع ویروس کرونا را افزایش می‌دهد بلکه حتی می‌تواند آمار مرگ و میر ناشی از ویروس را هم اضافه کند. متخصصان که عموما پژوهش‌های بین المللی را منبع حرف‌های خود اعلام کرده‌ بودند، معتقد بودند که همزمانی آلودگی هوا و کرونا سال سختی را برای شهروندان کلانشهرهای ایران رقم می‌زند.

«علی ماهر» معاون ستاد مقابله با ویروس کرونای استان تهران به ایلنا گفته است که «آلودگی هوا هیچ تاثیر خاصی بر روی بیماری کرونا ندارد و بررسی‌ها هم حاکی از عدم ارتباط بین این دو موضوع است.» او در پاسخ به این پرسش که همزمان با آمدن زمستان و افزایش آلودگی هوا، نگرانی‌ها از میزان ابتلا به ویروس کرونا در میان شهروندان کلانشهرها افزایش پیدا ‌می‌کند نیز گفته بود: «وضعیت میزان ابتلا به ویروس کرونا در زمستان بستگی به رفتارهای مردم دارد و اگر رفتارهایی که برای پیشگیری از شیوع ویروس در نظر گرفته شده را به درستی انجام دهیم، میزان شیوع کاهش پیدا می‌کند، چون شواهدی بر اینکه دما در میزان همه‌گیری تاثیرگذار باشد را پیدا نکردیم و بنابراین تنها رعایت مردم مسئله اصلی برای کنترل این ویروس است.» سایر متخصصان اما مانند ماهر فکر نمی‌کنند. حسین شهیدزاده، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هجدهم مهرماه به ایسنا گفته بود که سازمان جهانی بهداشت پیشتر به این نتیجه رسیده بود که آلودگی هوا ارتباط مشخص و مستقیمی با ویروس کرونا ندارد: «اما با گذر زمان تحقیقات بیشتر نشان دادند که ویروس کرونا می‌تواند از طریق ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون منتقل شود، بنابراین آلودگی هوا امکان ابتلا به بیماری کووید ۱۹ را افزایش می‌دهد.» شهیدزاده البته پا را فراتر گذاشته بود و اعلام کرده بود که آلودگی هوا تلفات ناشی از کرونا را افزایش می‌دهد: «نه تنها ارتباط مستقیمی بین آلودگی هوا و شیوع بیماری کووید ۱۹ و احتمال افزایش تلفات وجود دارد بلکه آلاینده‌های هوا سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن می‌شوند و از این جهت می‌توانند راه را برای ابتلا به بیماری هموار کند.» بهزاد اشجعی،  دبیر کمیته فنی صدور مجوز‌های زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست نیز مهر ماه به میزان گفته بود که همزمانی آلودگی هوا و کرونا می‌تواند خطرناک باشد: «امسال به دلیل داشتن شرایط خاصی از جمله شیوع بیماری کرونا که کشور با آن روبرو است، مقالات متعددی نوشته شده است که همزمانی شیوع بیماری کرونا و ذرات معلق حاصل از آلودگی هوا، صدمات فاجعه باری را به سلامتی شهروندان وارد می‌کند.

 در شرایط امروز که شیوع بیماری کرونا باشد؛ اگر آمار مرگ و میر و اثرات منفی کرونا و آلودگی هوا  را باهم مقایسه کنیم، با وجود بیماری کرونا، تعداد مرگ و میر بیشتر از حالتی است که بیماری کرونا نبود.»

تاثیرات غیر مستقیم نفس تنگی 

روی کرونا

پزشکان و متخصصان شیوع شناسی نیز همزمان به موسم آلودگی هوا در شهر تهران نظراتی داشتند. گفته‌هایی که بیشتر به نظرات آن‌هایی نزدیک بود که معتقد بودند آلودگی هوا می‌تواند میزان ابتلا به کرونا را افزایش دهد. کادر پزشکی معتقدند که به دلیل آلودگی هوا در فصول سرد سال، افراد مجبورند در فضاهای بسته بمانند و این خود می‌تواند دلیلی بر ابتلای به کرونا باشد. همانگونه که طلعت مختاری آزاد، استاد گروه ویروس شناسی به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به ایسنا گفته بود: «از آنجایی که در فصول سرد سال افراد معمولا در فضاهای بسته قرار می‌گیرند، انتقال ویروس افزایش پیدا می‌کند.» مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته کشوری کرونا نیز درباره تاثیر آلودگی هوا روی ویروس تاجدار به باشگاه خبرنگاران جوان، گفته بود: «آلودگی هوا بر روی عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی تاثیر دارد و هنگامی که میزان  آلاینده‌های هوا بالا برود ویروس، میکروب و قارچ  باسرعت و سهولت بیشتر به افراد عادی منتقل می‌شوند.» او معتقد است که هرچند آلودگی هوا باعث بروز بیماری کرونا به طور مستقیم نمی‌شود اما:«با بروز آلودگی هوا مردم باید از تردد در مراکز شلوغ و  قسمت‌های آلوده شهر خودداری کنند تا در امان بمانند.»

تاثیر ذرات معلق روی مرگ‌های کرونایی

سازمان محیط زیست از نخستین روزهایی که هوای کلانشهرهای ایران آلوده شده بود، به ارتباط میان کرونا و آلودگی هوا اشاره‌های مستقیمی کرده بود. پژوهش‌ها و مطالعات این سازمان نشان می‌داد که هر یک واحد افزایش ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در هوا بین ۸ تا ۱۵ درصد مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ را افزایش می‌دهد. مطالعاتی که مسعود تجریشی، معاون محیط انسانی، سازمان حفاظت از محیط زیست، نیز به آن‌ها اتکا می‌کند و به «پیام ما» می‌گوید: «در آمریکا در ازای هر یک واحد افزایش ذرات معلق ده درصد به مرگ‌های ناشی از کووید ۱۹ اضافه می‌شود از طرف دیگر، شواهد نشان می‌دهد که در ایتالیا و اسپانیا افزایش ۱۰ درصدی و در چین تا ۱۵ درصد مرگ میر ناشی از کووید ۱۹  به دلیل افزایش یک واحد ذرات معلق در هوا به ثبت رسیده است.» تجریشی البته آلودگی هوا را تنها بر بیماری‌های تنفسی و ریوی موثر نمی‌داند و معتقد است که بسیاری از اختلالات روانی نیز به ذرات معلق مربوطند: «براساس تحقیقی که در دانشگاه لندن انجام شده است، حدود ۳۹ درصد از اختلالات روحی و روانی به ذرات معلق در هوا مربوط است.»

آلودگی هوا همانطور که در روزهای سرد سال گریبان شهرهای ایران را می‌گیرد، نفس شهرها و کلانشهرهای صنعتی در دنیا را نیز سنگین می‌کند. نشریه اسپرینگر چندی پیش، پژوهشی درباره تاثیر آلودگی هوا و افزایش میزان ابتلا به کرونا منتشر کرده بود:«قرار گرفتن در معرض طولانی مدت در معرض غلظت آلاینده‌های هوای محیط باعث التهاب مزمن ریه می‌شود، بیماری که ممکن است، باعث افزایش شدت سندرم COVID-19 ناشی از ویروس کرونا شود» داده‌های این مطالعه همچنان نشان می‌دهد که ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون می‌تواند بر مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ تاثیر بگذارد.»

فیلتر دوده به اتوبوس‌ها باز می‌گردد

شواهد و پژوهش‌ها و گفته‌های مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست، خلاف آنچه ماهر گفته است را ثبیت می‌کنند. ستاد ملی مقابله با کرونای تهران پیشتر هم خلاف گفته‌های مسئولان شهری و محیط زیست را به زبان آورده بود. آمار مرگ و میر، تعطیلات شهر و … از جمله این تضادها بودند. مساله‌ای که روی آن اتفاق نظر وجود دارد اما آلودگی کلانشهرهای ایران است، مساله‌ای که چه کرونا پشت درهای خانه‌هایمان نشسته باشد باشد و چه نباشد باید رفع و رجوع شد. تجریشی می‌گوید، سازمان حفاظت از محیط زیست تلاش کرده تا با تمام نهادهای درگیر با قانون هوای پاک هماهنگ شود و مشکلات ناشی از اجرای بخشی از قانون در زمانه کرونا مرتفع شود. برای رفع معضل آلودگی هوا به صورت مقطعی گاهی با تردد وسایل نقلیه نیز برخورد می‌شود، اتفاقی که امسال هم رخ می‌دهد: «در خصوص ناوگان حمل‌و‌نقل باری نیز خواستار ممنوعیت تردد وسایل حمل‌و‌نقل با سن بالای ۲۰ سال شده‌ایم و در روزهای وارونگی هوا تنها اجازه تردد کامیون‌های سوخت و غذا‌رسان داده شود.» توزیع بنزین با استاندارد یورو ۴ و ۵ و ممنوعیت تولید خودروهای با استاندار پایین‌تر از یورو۴ و موتور سیکلت‌های کاربراتوری در سال جاری از اقدامات دیگری است که امسال برای کاهش آلودگی هوا در دستور کار است. تجریشی به استفاده از فیلتر دوده هم اشاره می‌کند، مساله‌ای پر مناقشه که سال گذشته به دلیل همکاری نکردن شورای شهر تهران، در میان مصوبات شورای شهر جایی نداشت. تجریشی می‌گوید: «امیدواریم با کمک وزارت کشور حداقل موضوع نصب فیلتر دوده روی اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی و کامیون ها که در زمان کوتاه برای آنها امکان نوسازی وجود ندارد، امسال عملیاتی شود تا کمک دیگری به کنترل آلودگی هوا و تاثیرات سلامتی و کنترل کووید ۱۹ کرده باشیم.»

در این نامه خانواده زندانیان از رییس قوه قضاییه خواستار «اصل شفافیت»، «اصل برابری در مقابل قانون» و «حق حریم خصوصی» برای فرزندان خود شده‌اند.

در حالی که هزارمین روز از بازداشت فعالان محیط زیستی می‌گذرد خانواده این زندانیان در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار اعطای مرخصی به آن‌ها شده‌اند، به گزارش امتداد، در بخشی از این نامه آمده است: بنابر نص قانون اصل برابری در مقابل قانون بخشی از امنیت قضایی محسوب می‌شود، بر این مبنا انتظار می‌رود در شرایطی که متهمینی با ۲۰ سال حبس و در حالی که کمتر از یک دهم حبس خود را گذرانده‌اند از مرخصی برخوردار می‌شوند، فرزندان ما نیز با گذشت بیش از یک سوم محکومیت خود، مطابق قانون از مرخصی با شرایط مشابه برخوردار شوند.

دادستان تهران در بهمن ۱۳۹۶ برای اولین بار از بازداشت شماری کنشگران محیط زیست به اتهام «جاسوسی» خبر داد. یکی از بازداشت شدگان در این پرونده کاووس سید امامی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق بود که بعدا اعلام شد «در زندان خودکشی کرده است».

بعد از گذشت حدود دو سال از بازداشت این افراد قوه قضائیه اعلام کرد که احکام قضایی فعالان محیط زیستی ایران که بیشتر از دو سال است در بازداشت به سر می برند، از سوی دادگاه تجدید نظر صادر شده است.

بر اساس اظهارات غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به اتهام همکاری با آمریکا به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند. بر اساس اتهام مشابهی، هومن جوکار و طاهر قدیریان هشت سال و سام رجبی و سپیده کاشانی شش سال حبس گرفته‌اند.

امیرحسین خالقی به اتهام جاسوسی به شش سال و عبدالرضا کوهپایه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به چهار سال زندان محکوم شدند. کوهپایه البته پس از گذشت دو سال هفدهم اسفندماه سال گذشته از زندان آزاد شد اما سایر متهمان این پرونده همچنان در زندان به سر می‌برند. 

سخنگوی قوه قضائیه گفته است «رای پرونده متهمان موسوم به پرونده محیط زیست از نظر ما یک پرونده علیه اقدام امنیت ملی است که رای نهایی آن صادر و قطعی شده است»

حالا خانواده هفت زندانی در نامه به رییس قوه قضاییه نوشته‌اند:«جناب آقای دکتر رئیسی؛ ۱۰۰۰ روز از بازداشت عزیزانمان می‌گذرد. همانطور که همواره اعلام کرده‌ایم هرچند درد اصلی ما این است که چطور زوایای گسترده خدمات و دغدغه‌های عزیزان ما در صدور کیفرخواست ۳۰۰ صفحه‌ای و دادنامه ۱۶۰ صفحه ای لحاظ نگردید اما راضی هستیم به تقدیر خدا.

اما متواضعانه از حضرتعالی که با صدور «سند امنیت قضایی» به اصول و حقوقی همچون «اصل شفافیت»، «اصل برابری در مقابل قانون»، «حق حریم خصوصی»، «منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیر آمیز»، «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه»، «حق دفاع و انتخاب وکیل»، «حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی» اشاره و حفظ حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشی به عدالت را مورد تاکید قرار داده‌اید، تقاضای رسیدگی و امر به پاسخگویی نسبت به تبعیضات ناروای صورت گرفته در پرونده عزیزانمان داریم.

بر این اساس استدعا داریم دستور فرمایید در موارد زیر، سند شایسته امنیت قضایی در ارتباط با عزیزان محبوس ما اجرا و گزارش آن به طریق مقتضی به عموم ملت ایران عرضه گردد تا شاهدی بر راهگشایی و کارآمدی این سند گرانسنگ در پیشبرد اهداف عالی نظام قضایی کشور به ویژه در راستای تحقق عدالت و رفع تبعیض باشد».

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «بنابر نص سند مورد اشاره «اصل برابری در مقابل قانون» بخشی از امنیت قضایی محسوب می شود، بر این مبنا انتظار می‌رود در شرایطی که متهمینی با ۲۰ سال حبس و در حالی که کمتر از یک دهم حبس خود را گذرانده‌اند از مرخصی برخوردار می‌شوند، فرزندان ما نیز با گذشت بیش از یک سوم محکومیت خود، مطابق قانون از مرخصی با شرایط مشابه برخوردار شوند.

به ویژه آن که بیش از دو سال از این مدت، عزیزان ما در بازداشت با شرایط سخت شامل نزدیک به ۸ ماه آن انفرادی و مابقی شبه انفرادی بوده اند و به تعبیر دقیق مقام معظم رهبری که فرموده‌اند: هر روز حبس انفرادی معادل ۱۰ روز حبس است، حال اگر این شرایط، موجبی برای آزادی آن‌ها نیست، حداقل دستور فرمایید در اعطای مرخصی به جای سخت گیری مضاعف، به عنوان ارفاقی برای آن‌ها لحاظ گردد.

وقتی صحبت از «برابری در مقابل قانون» است همان گونه که دیگر محکومین برای سر زدن به همسر و مادر مریض خود از مرخصی برخوردار می شوند امید داریم که عزیزان ما نیز از این حق محروم نباشند. برای نمونه آقای سام رجبی در حالی که مادرش مریض و در مراحل پایانی سرطان هست همچنان در تب و تاب برخورداری از مرخصی برای حاضر شدن بر بالین مادر مهربانش است، اما در کمال ناباوری پرونده قضایی جدید برای نامبرده گشوده می‌شود و درخواست چند روز مرخصی وی نیز مورد اجابت قرار نمی‌گیرد .

در این نامه ذکر شده: « در ماده ۲۰ سند امنیت قضایی به «منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیر آمیز» اشاره شده و بر غیر قابل استناد بودن نتایج حاصل از هرگونه شکنجه جسمی و روحی اشاره شده است: «همانگونه که مستحضرید در ماه‌های قبل نه تنها به آنچه بر نیلوفر بیانی در طول بازداشت وی گذشته، رسیدگی نشده است، حتی در حال حاضر به اتهام «نشر اکاذیب» محاکمه می‌شود.

امید و انتظار ما این است که مبتنی بر متن صریح سند ابلاغی، رسیدگی شفاف و بی طرفانه ای به تظلم‌خواهی نامبرده صورت گیرد تا صحت و سقم آن بر همگان آشکار گردد. طبیعتا شرم و عقوبت چنین خطایی در صورت احراز همچون موارد مشابه متوجه افراد خودسر و افتخار رسیدگی به آن و دفاع از حق مظلوم متوجه دستگاه قضایی عدالت طلب خواهد بود. 

حکایت خانه‌های تاریخی تهران از خانه هرمز پیرنیا تا اردیبهشت عودلاجان

مهندس پروژه اردیبهشت عولادجان: به شواهدی دست یافتیم که نشان می‌دهد خانه متعلق به دوران زندیه است.

سوگل دانایی، پیام ما: خانه‌ها هر یک رازی دارند، رازی که گاهی برای کشف آن باید دست به مرمت آن‌ها زد، گاهی باید کند و کند تا به سبقه تاریخی آن‌ها پی‌برد، شاید خانه‌ای که قبلا تصور می‌شد برای دوره پهلوی است به خیلی قبل تر برگردد. رازها گاهی عیانترند، مثل خانه‌ای که دیوارهایش تاریخ را به خود دیده است، مثلا می‌گوید که در خانه آن‌هایی تردد داشتند که مشروطه برایشان اهمیت داشته. منطقه ۱۲ شهرداری تهران از این خانه‌ها در خود کم ندیده است، خانه‌های تاریخی که گذر زمان از بعضی از آن‌ها ویرانه به جا گذاشته است.

شهرداری اما اکنون قصد خرید بعضی از خانه‌ها را کرده است و می‌خواهد آن‌ها را بازآفرینی کند. البته نه به تنهایی بلکه با کمک مردم محلی. مثل خانه ابتهاج در خیابان ایران. خانه‌ای که حالا دفتر مهندسی گنج پنهان که خودشان آن را مرمت کرده بودند، در یک اتاق آن نوآوری‌های شهری بازتولید می‌کنند. خانه‌های تاریخی دیگر هم در این منطقه قرار است بازآفرینی شوند. خانه‌هایی که هرکدام رازی نهان دارند.

زندیه یا پهلوی؟

گفته بودند که خانه متعلق به دوران پهلوی دوم است، مرمت‌ها اما نشان داد که قدمت خانه به خیلی قبل‌تر باز می‌گردد، شاید دوران زندیه. مساله‌ای که حتی مسئولان میراث فرهنگی هم آن را تایید کرده‌اند.

در بن بست برازجان محدوده عودلاجان در خیابان پامنار منطقه ۱۲ شهرداری تهران، محدوده‌ای که فضای خالی و بی‌دفاع شهری آن را اشغال کرده، بنایی وجود دارد که به گواه تاریخ به قدمتش به دوران زندیه باز می‌گردد یعنی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ سال پیش.

بنای ساختمان اردیبهشت ۱۷۰ متر زیربنا دارد. خانه متعلق به شهرداری تهران است و اکنون در اختیار شرکت مهندسی اردیبهشت قرار گرفته تا بازسازی شود.

در خانه قرار است، سینمای روباز و کافه رستوران تعبیه شود، بخشی از آن قرار است دفتر مهندسی مشاور شود و بخش دیگر قرار است به دفتر فیلم‌سازی تبدیل شود، سینماگرانی چون فرهاد توحیدی و رضا کیانیان نیز در آن تردد داشته باشند.

این بنا جزو بناهای بازآفرینی شده‌ای است که به گواه شهردار منطقه ۱۲، علی محمد سعادتی از جمله پروژه‌های مشارکتی در بافت فرسوده بوده که صرفا نخواسته بنای تاریخی را صیانت کند بلکه خواهان در اختیار قرار دادن آن به شهروندان منطقه نیز است.

اما قدمت این بنا به چه زمانی باز می‌گردد؟ مهندس بهروز مرباغی، که اکنون درحال مرمت و تعمیر این خانه است به پیام ما می‌گوید که در ابتدای مرمت‌ها در این خانه تصور می‌کرده که  قدمت خانه اردیبهشت‌ به پهلوی دوم باز می‌گشته است: «این خانه در سال ۱۳۳۶ بعد از ۷۰ سال سکونت مستمر از سوی خانواده «تهرانیان» به خانواده «پیاب» فروخته شده، خانواده پیاب هم ۶۰ سال در این خانه ساکن بودند.

اما در نقشه به یادگار مانده از عبدالغفار که قدمتش به حدود ۱۸۰ سال قبل برمی‌گردد، خانه به نام میرزا محمد ناظر ثبت شده است اما آثاری که در خانه وجود دارد گواه آن است که قدمت خانه بیش از این‌هاست.»

مرباغی می‌گوید نمادها و نقش نگارهایی که در این بنا وجود دارد گواه این است که بنا به دوران قبل از پهلوی باز می‌گردد:« در بازسازی‌ها به قسمتی رسیدیم که به آن چاه زباله می‌گفتند، قسمتی که در خانه‌های دوران قاجار اصلا دیده نشده است و تاریخ می‌گوید که چنین چیزی برای حدود ۲۰۰ سال پیش است. یعنی حدود ۲۵۰ سال پیش در ایران مردم ظروف چینی را در چاه زباله تعبیه می‌کردند و آن‌ها دفن می‌کردند امروز هم توانستیم خرده چینی پیدا کنیم. یا مثلا در آشپزخانه چهارطاقی درآوردیم، یا طاقچه‌ای پیدا کردیم که تاجش بالاتر بود و کفش پایین بود و این نشان می‌داد که در یک دوره‌ای کف پایین‌تر بوده است.»

او شواهدی هم از خزینه این بنا یافته است بنایی که قبلا از وجود ان خبر نداشته و حین مرمت و بازسازی بنا به آن رسیده است:«زیر حوضچه آب سرد آتش خانه این بنا قرار دارد که گرمایش کفی ایجاد می‌کرده است.» او با اشاره به دیوارهای سفید در پشت آب انبار بنا نیز می‌گوید: «ما توقع داشتیم که از دیوارهای سیمان خارج شود درحالیکه به آهکبری رسیدیم؛ همانطور که شما می‌دانید آهکبری برای دوران قاجار نیست، در دوران قاجار به ندرت آهکبری دیده می‌شود، از طرف دیگر نقوشی هم که در بنا وجود دارد اسلیمی و خطایی نیست بلکه نقوشی است که قبلا در محراب‌ها و کنیسه‌ها وجود داشته، این نشان می‌دهد که این بنا به کلیمی ساز بوده.»

کرونا به جان افتتاح خانه افتاد

شمایل خانه اما شبیه بسیاری از خانه‌های تاریخی در منطقه ۱۲ شهرداری تهران است مانند خانه پیرنیا. یک دالان ورودی دارد و یک قسمت شاه نشین، شیشه‌های بنا قهوه‌ای رنگ است و به گل منقش شده، حوض آبی وسط بنا قرار دارد با شمعدان‌های آویزان شده از گوشه و کنار حیاط. یک دیوار را نارنجی کردند، دیواری که به نور دسترسی ندارد.

اتاق‌های خانه به یکدیگر دسترسی ندارند و مانند یک مربعی است که یک قطرش را بریده‌اند. شهردار منطقه ۱۲ می‌گوید بعد از احیا و نوسازی این خانه، مالکان و ساکنان خانه‌های کناری هم خواستار نوسازی بناهایشان شدند.

مرمت بنا اما همچنان ادامه دارد، حامد مظاهریان، معاون برنامه ریزی شهرداری تهران چندی پیش درباره وضعیت مرمت این بنا خواسته بود که مرمت بنا به واسطه حس خوبی که در میان اهالی ایجاد کرده بود، زودتر به اتمام برسد. مرباغی می‌گوید که بنا قرار بود در عید افتتاح شود اما کرونا افتتاح آن را به تاخیر انداخته است. 

خانه هرمز پیرنیا، خانه‌ای با خاطرات مشروطه

درست چند کیلومتر انطرف‌تر از خیابان پامنار، در خیابان لاله زار نیز خانه هرمز پیرنیا که آن هم سال‌ها متعلق به ستاد اجرایی بوده است، حالا توسط سازمان نوسازی شهرداری تهران خریداری شده است و قرار است دقیقا همان اتفاقی که برای خانه اردیبهشت رخ داده برای آن هم محقق شود، اینبار هم توسط چند مهندس. ملک خریداری شده در سال ۹۷ به ثبت رسیده است.

کاوه حاج علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران چندی پیش، درباره این بنا گفته بود: «خانه هرمز پیرنیا، حمام و بخشی از اندرونی آن به مساحت تقریبی یک هزار و ۶۰۰ متر مربع از مجموعه خانه‌های پیرنیا واقع در خیابان لاله زار شمالی است.

خانه هرمز پیرنیا در جوار مجموعه‌ای از ابنیه واجد ارزش چون خانه مشیرالدوله پیرنیا، خانه ولی الله پیرنیا، مدرسه و کلیسای ژاندارک و خانه سینما قرار گرفته که در حال حاضر اگرچه بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها تقریباً غیرفعال هستند، اما به لحاظ وضعیت معماری و ایستایی بنا، از شرابط نسبتاً مناسبی برخوردار است.

این بنا اما ویژگی‌های منحصر به فردی دارد، از میان آن‌ها یک ایوان زیبا به چشم می‌آید و تزئینات واقع در جبهه شمالی با سرستون‌های کورنتین، رخ بام شیروانی، لمبرکوبی سقف و گچ بری. نکته قابل توجه این بنا است که پیش نویس قانون مشروطه توسط مشیرالدوله و مؤتمن الملک در این خانه نوشته است، گفتاری که نوادگان مشیرالدوله آن را تایید می‌کنند.

چرا پرونده‌ای که قانون را می‌شکند، بسته نمی‌شود؟

میراث خبر: پرونده تله‌کابین طاق‌بستان قرار بود، فقط با یک حکم دقیق از سوی وزارت میراث ‌فرهنگی تمام شود؛ حریم طاق‌بستان نشکند، پرونده ثبت‌جهانی‌اش با مشکل برخورد نکند، طبیعت و هویت تاریخی و ملی مردم کرمانشاه خدشه‌دار نشود و برای آیندگان بماند اما با وجود تمام مدارک لازم و شفاف و دقیق، این پرونده همچنان اسیر تعلل‌هایی است که حتی کارشناسان میراث‌ هم از آن سر در نمی‌آورند و می‌پرسند چرا حکم به پایان تله‌کابین داده نمی‌شود؟

شاید برای خیلی‌ها سوال باشد که پرونده پر فراز و نشیب تله‌کابین طاق‌بستان که از سال‌ها پیش به بهانه توسعه گردشگری آغاز شده، چرا با یک حکم دقیق به پایان نمی‌رسد. چرا برای به نتیجه رسیدن این پروژه خصوصی که تنها ۳۰ درصد آن برای شهرداری است، نمایندگان مجلس، راه‌وشهرسازی و استانداری پادرمیانی می‌کنند. حتی شنیده شده که استاندار و معاون شهرسازی برای حل این مشکل شخصا از کرمانشاه راهی تهران شدند تا رای میراث‌فرهنگی را به نفع خود برگردانند. کسی از ماجرایی که در جریان است، جزییات بیشتری نمی‌داند اما آن‌چه ما می‌دانیم این است:

در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ نامه‌ای از سوی معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به محمد‌حسن طالبیان، معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی ارسال شده است. موضوع این نامه «رسیدگی احداث تله‌کابین و مجتمع تفریحی گردشگری» است. اما وزارت میراث‌فرهنگی تا امروز به این نامه پاسخی نداده است.

این بی‌پاسخی در حالی است که ۲۰ مهر ۱۳۹۹ بار دیگر راه‌وشهرسازی نامه‌ دیگری به وزارت میراث‌فرهنگی می‌نویسد و این‌بار هشدار می‌دهد که پاسخ نامه باید ظرف یک هفته داده شود. بعد ارسال این نامه گفته می‌شود که استاندار و معاون شهرسازی راهی تهران شدند که پاسخ را شاید در این جلسه با مدیران میراث‌فرهنگی دریافت کنند.

اما سوال این‌جاست که این همه اصرار برای ساخت پروژه خصوصی طاق‌بستان از کجا ریشه می‌گیرد؟ چرا مسئولان میراث‌فرهنگی با وجود مدارک کامل و دقیق درباره نقض قوانین میراث‌فرهنگی حکم قاطعی برای پایان این فاجعه در طاق‌بستان نمی‌دهند؟