وزیر راه در نامه‌ای به جهانگیری پیشنهاد داد دولت تصویب کند که اجاره‌خانه هر سال حداکثر 10 درصد افزایش یابد

آشفتگی بازار مسکن در حالی ادامه دارد که وزیر راه خواستار تصویب قانون برای افزایش سالیانه اجاره‌خانه شده است.

روز گذشته تصویر نامه‌ای با امضای عباس آخوندی خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شد که در آن  وزیر راه پیشنهاد اضافه شدن یک ماده و چند تبصره را به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 مطرح کرده. مهم‌ترین پیشنهاد آخوندی، افزایش حداکثری  سالیانه اجاره‌خانه تا 10 درصد است. 

 

پیش‌نویس لایحه

آخوندی پیش‌نویس لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ را به نامه خود پیوست کرده. براساس این پیش‌نویس، این ماده به قانون یاد شده اضافه می‌شود: «مستاجران کلیه قراردادهای رسمی و یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می توانند تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند.»

در تبصره یک این ماده هم آمده که قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش 10 درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است. «چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است»

دومین تبصره پیشنهادی است.  در تبصره‌های سه و چهار هم آمده که «ملاک مسکونی بودن واحد، کاربری آن است و هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در مدت زمان اجرای آن باطل و بلااثر است.» در سال 76 که قانون روابط موجر و مستاجر تصویب شد، به میزان افزایش سالیانه اجاره خانه اشاره نشده بود.

 

فوریت لایحه

وزیر راه در حالی این پیشنهادات را ارائه کرده که خواستار «بررسی و تصویب فوری در هیات وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی» شده است. او در این خصوص نوشته که بازار مسکن در حال حاضر دچار نوسانات شدیدی شده است.

 

افزایش افسارگسیخته اجاره

در حالی عباس آخوندی در پایان اولین ماه تابستان، داغ‌ترین فصل نقل‌وانتقال بازار مسکن، به فکر تصویب قانونی برای جلوگیری از رشد افسارگسیخته اجاره‌بها افتاده که  خبرها حکایت از افزایش تا 50 درصدی این نرخ در ماه‌های اخیر دارد. 

خبرگزاری مهر چهارم تیر امسال در این خصوص گزارش کرد که در شرق تهران در منطقه تهرانپارس (فلکه اول) در حال حاضر واحد مسکونی ۶۰ متری با دو سال ساخت به قیمت اجاره بهای یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ودیعه مسکن ۵۰ میلیون تومان اجاره می‌رود. این در حالی است که واحدهای مسکونی مشابه در سال گذشته با اجاره بهای ماهیانه کمتر از یک میلیون تومان و ودیعه ۴۰ میلیون تومانی در اختیار مستأجران قرار می‌گرفت.

در حالی اجاره خانه افزایش چشمگیری داشته که تورم سالانه و ماهیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی در یک سال گذشته بین 10 تا 12 درصد بوده است. کارشناسان معتقدند نبود قوانین مشخص برای کنترل اجاره‌بها، کاهش سود بانکی و فقدان نظارت بر بازار مسکن باعث ایجاد چنین التهابی شده است. همچنین تلاطم شدید در بازار ارز و سکه موجب شده فضای روانی بازار مسکن هم به هم بریزد و در نتیجه مستاجران در تابستان امسال نقره داغ شوند.

 

***

وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور، خواستار بررسی و تصویب فوری لایحه پیشنهادی این وزارت‌خانه برای الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 شده است. عباس آخوندی پیشنهاد داده برای کنترل نوسانات شدید بازار مسکن، تصویب شود که نرخ اجاره بها سالیانه حداکثر  10درصد افزایش یابد.

این در حالی است که در سه ماه اخیر گزارش‌ها حکایت از افزایش حدود 50 درصدی اجاره بها در برخی مناطق داشت. این افزایش چشمگیر موجب شد کمیسیون عمران مجلس در ابتدای تیر امسال در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان نسبت به تنظیم نکردن  بازار مسکن و بالا رفتن صعودی قیمت اجاره‌ خانه‌ها انتقاد کند.

ساخت دو پروژه گودال خشت‌مال‌ها و سیتی سنتر وکیل  در حریم بازار تاریخی کرمان ادامه دارد

بازار تاریخی کرمان با چالش ساخت سیتی سنتر وکیل کرمان در کنار خود دست و پنجه نرم می کند.رقابتی نابرابر میان آهن و بتن در مقابل دیوار و سقف آجری بازار.بازار کرمان که به عنوان بزرگ‌ترین راسته‌بازار ایران در سال 80 ثبت ملی شده در دوره تیموریان بخشی از آن ساخته شد و در دوران بعد بخش‌های دیگر آن کامل شد و حالا یکی از باارزش‌ترین بناهای تاریخی کرمان و ایران محسوب می‌شود. خصوصاً که این بازار بزرگ و البته تقریباً فرسوده، مجموعه‌های بی‌نظیری همچون حمام گنجعلیخان، حمام وکیل، حمام ابراهیم‌خان، کاروانسرای هندوها، مدرسه حیاتی، مدرسه ابراهیم‌خان و چندین بنای ارزشمند دیگر را در داخل خود جای‌داده است.

اگرچه در دولت تدبیر و امید توجه به بازار کرمان بیش‌ازپیش شده و تلاش‌های زیادی در این دولت برای مرمت بازار تاریخی کرمان صورت گرفته اما ساخت دو پروژه بزرگ سیتی سنتر وکیل و گودال خشت‌مال‌ها و تعرض به حریم بازار می‌تواند این تلاش‌ها را بی‌اثر کند. آغاز عملیات ساخت این پروژه‌ها، خصوصاً سیتی سنتر وکیل، در حریم بازار کرمان اعتراض گسترده بسیاری از دوستداران و کارشناسان میراث فرهنگی را برانگیخت.

گرچه صحبتی هایی از عدم صدور مجوز میراث فرهنگی برای ساخت این سینی سنتر در محافل گفته می شود اما حمید روحی، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کرمان در گفت و گو با «پیام ما»  از حساسیت سازمان میراث فرهنگی در قبال این پروژه خبر داده و می گوید  برای صدور مجوز از  سازمان میراث فرهنگی  بررسی های با دقتی انجام شده است.به گفته وی بعد از تحویل طرح به سازمان میراث فرهنگی ارتفاع این سازه که قرار بود  بالای 20 متر باشد به 14 متر تقلیل داده شد.روحی همچنین تاکید کرد که در طرح ارائه شده طرح  نمای این ساختمان از  شیشه و آلومینیوم بود که با بررسی های کارشناسان میراث تصمیم بر این شد تا نمای آن اجری باشد و طرح نمای آن نیز به پیمانکار ابلاغ  شد و این طرح در حال اجرا است.

معاون میراث فرهنگی کرمان در  جواب به این سوال که آیا چنین سازه آهنی برای ثبت جهانی بازار کرمان مشکل ایجاد نمی کند گفت که من کارشناس یونسکو نیستم که تشخیص بدهم چه بنایی واجد ارزش تاریخی است یا خیر ولی این امکان وجود دارد که برای ثبت جهانی هر اثری ایرادی گرفته شود که این مساله برای بازار کرمان نیز صادق است.

این در حالی است که  پروژه «گودال  خشت مال ها» یکی دیگر از پروژه های در حال اجرا در بافت تاریخی کرمان و نزدیک به بازار کرمان و میدان ارگ است که به نوعی در عرصه و حریم بازار تاریخی کرمان به شمار می‌رود.اردیبهشت  سال 91 بود که اسماعیل نجار استاندار وقت کرمان از احیای پروژه گودال خشت‌مال پس از 50 سال بااعتبار 300 میلیارد تومان خبر داد. بااین‌حال عملیات اجرایی این پروژه از سال 94 کلید خورد.

 

دوست داران میراث نگران‌تر از همیشه

گرچه  این بنا با مجوز سازمان میراث فرهنگی شروع به کار کرده  و به گفته مسوولین ضوابط آثار تاریخی در ساخت آن رعایت شده اما ابراهیمی  فعال میراث فرهنگی معتقد است  این سیتی سنتر در در عرصه، حریم فنی، منظری، کیفی و حتی ارتفاعی که همیشه مسوولان از آن صحبت می‌کنند، قرار گرفته است که تنها یک معجزه می تواند این قسمت از بافت تاریخی کرمان را نجات دهد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: بازگشت کارت سوخت صرفا برای کاهش قاچاق است، احتمالا سهمیه ماهانه بیشتر از 60 لیتر خواهد بود

 

دولت به مجلس پیشنهاد داده در نیمه دوم سال جاری بنزین دونرخی شود.

در حالی که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت سه‌شنبه گفته بود «احتمال بازگشت کارت‌های سوخت وجود دارد اما این موضوع به معنای دونرخی شدن سوخت نیست» روز گذشته یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از پیشنهاد دولت برای دونرخی شدن بنزین خبر داد. غلامرضا شرفی به تسنیم گفت که دولت بسته پیشنهادی را به مجلس ارائه کرده تا بودجه سال جاری بازنگری شود.

به گفته او قرار است در این بررسی بخش‌های مربوط به منابع بررسی و کمبود منابع جبران شوند. او با تاکید بر اینکه در این پیشنهاد مطرح شده که درباره سهمیه‌بندی بنزین و یا دونرخی شدن نرخ آن در شش ماهه دوم سال جاری تصمیم‌گیری شود، گفته «اعضای کمیسیون انرژی مجلس نظرات کارشناسی خود را در این زمینه مطرح کردند که در حال بررسی است.»

به گفته شرفی «کمیسیون انرژی و اکثر نمایندگان مجلس درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی نگرانی دارند و معتقدند این موضوع باعث التهاب در جامعه می‌شود. بحث‌ها و تبادل‌نظر‌های جدی در پارلمان در این زمینه صورت گرفته که تا اواخر هفته جاری مطالب را در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌دهیم.»

 

افزایش قاچاق سوخت

اگرچه زمزمه دونرخی شدن بنزین در دو ماه گذشته وجود داشته اما تاکنون جزییات طرح دولت برای تعیین نرخ دوم آن اعلام نشده. این در حالی است که سال گذشته دولت در بودجه 97 قصد داشت قیمت هر لیتر بنزین را از هزار تومان به هزار و 500 تومان برساند که با مخالفت مجلس روبرو شد.

این بار اما به نظر نمی‌رسد نمایندگان با دونرخی شدن سوخت مخالفت کنند. چرا که با افزایش نرخ دلار، قاچاق سوخت هم در ایران زیادتر شده.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به «پیام ما» می‌گوید که هدف از دونرخی شدن بنزین، احیای کارت‌های سوخت است تا بتوانیم از قاچاق سوخت جلوگیری کنیم.

به گفته او با افزایش دو برابری دلار در بازار آزاد، تفاوت قیمت بنزین در ایران با دیگر کشورها به قدری زیاد شده که قاچاقچیان سوخت فعالیت خود را افزایش داده‌اند. این نماینده ادامه می‌دهد که با احیای کارت سوخت می‌توان مصرف بنزین را کنترل کرد.

 

مردم ضرر نمی‌کنند

آنطور که پورابراهیمی می‌گوید مجلس تلاش می‌کند مردم از دونرخی شدن بنزین ضرر نکنند. او در این باره توضیح می‌دهد که احتمال دارد سهمیه ماهانه سوخت که قبلا 60 لیتر بود، بیشتر تعیین شود تا مردم بتوانند به اندازه‌ای که نیاز دارند و معمول است، بنزین هزار تومانی دریافت کنند.

اما برای کسانی که بیش از حد معمول بنزین مصرف می‌کنند، نرخ دومی تعیین می‌شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نرخ دوم بنزین هم گفت که هنوز تصمیم در این باره نهایی نشده است.

 

خوب و بد بنزین دونرخی

پنجم تیرماه 1386 بود که بنزین در ایران دو نرخی شد و کارت سوخت مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه این اتفاق باعث شد میزان مصرف بنزین در سال 86 حدود 12 درصد کمتر از سال قبل باشد اما  در سال‌های بعد افزایش نرخ سوخت به 700 تومان، منجر به افزایش چشمگیر تورم در کشورمان شد.

به طوری که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید در سال 91 به دلیل نبود سیاست‌های انضباطی در حوزه ارز، نرخ ارز سه برابر و ارزش پول کشورمان یک‌سوم شد. وقتی این اتفاق رخ داد به‌جای اینکه قیمت سوخت به قیمت جهانی نزدیک شود، عملاً قیمت بنزین از قیمت جهانی کمتر هم شد.

***

در حالی شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس از ارائه پیشنهاد دو نرخی شدن بنزین از سوی دولت به مجلس خبر داده، اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته که چنین پیشنهادی با عنوان لایحه از طرف دولت یا طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون انرژی ارائه نشده است. او البته تاکید کرده دولت اختیار دارد تا بنزین را سهمیه بندی کند و این موضوع از نظر قانونی منعی ندارد.

به گفته او اگر تحریم‌ها عملی شود و مصرف بنزین هم بالا برود، دولت ناگزیر به مدیریت است. وی اضافه کرده که برای مدیریت هم کارت سوخت باید اجباری شده و سوخت سهمیه بندی شود و برای سهمیه بندی هم بنزین دو نرخی شود.

روز جمعه یک آهو در کانال بتنی آب و برق سقوط کرد و تلف شد

سوزاندن زباله، معدن کاوی و اینبار مرگ آهو، منطقه حفاظت شده میشدغ و ام‌الدبس خوزستان را به سرخط خبرها رسانده است.

روز جمعه، کانال بتنی سازمان آب و برق خوزستان که بدون رعایت ضوابط محیط زیستی در منطقه حفاظت‌شده میشداغ احداث شده بار دیگر یکی از ۴۰ آهوی باقی‌مانده را به کام مرگ کشید.

امیر سرخه، فعال محیط زیست خوزستان با اعلام این خبر گفت: متاسفانه، لاشه یک آهوی شیرده در داخل کانال پای پل کشف شد که زنده ماندن بره این آهو، بدون حضور مادر غیرممکن است. 

 

40 راس از 300 آهو باقی مانده است

به گفته سرخه، کانال آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان که از دل منطقه حفاظت‌شده میشداغ عبور می‌کند سال‌هاست از میان اندک بازماندگان نسل آهو در این زیستگاه، قربانی می‌گیرد.

آهوانی که هنگام مواجهه با شکارچیان، دامداران یا سگ‌های گله در دشت‌ها در صدد فرار به تپه‌ ماهورهای آن سوی کانال بر آمده و در حالی که می‌کوشند با استرس فراوان از روی پل عبور کنند به داخل کانال بتنی سقوط می‌کنند. جایی که به دلیل شیب زیاد دیواره‌ها خارج شدن از آن غیرممکن است.

سرخه با بیان اینکه طی ماه گذشته 4 آهو در این کانال بتنی تلف شده‌اند می‌گوید: این کانال بتنی که علی‌رغم وعده‌های سازمان آب و برق خوزستان تا کنون اقدامی جهت ایمن‌سازی آن صورت نگرفته، دست در دست عواملی چون مالچ‌پاشی، معدنکاوی غیرمجاز، زباله‌سوزی،کشاورزی غیرمجاز، حضور غیرقانونی گله‌های دام و سگ‌های گله و البته جولان شکارچیان، شرایط منطقه حفاظت‌شده میشداغ را برای بقای آهوان آنقدر نامناسب کرده که از جمعیت سیصد راسی آهو در این منطقه حالا کمتر از 40 راس باقی مانده. جمعیتی که هر از گاه به دنبال برخورداری از امنیت به مرزهای عراق پناه می‌برند و متاسفانه توسط شکارچیان عراقی از پای درمی‌آیند.

 

زباله‌سوزی خوفناک

ظاهرا این بار اول نیست که این منطقه حفاظت شده مورد تعرض قرار می‌گیرد، اردیبهشت ماه امسال بود که در فضای مجازی کلیپی از سوزاندن زباله در این منطقه خبر ساز شد.

تسنیم نوشت: فیلم ناگوار انباشت و سوختن زباله در منطقه حفاظت‌شده میشدغ و ام‌الدبس خوزستان حکایت از ویرانی تأسف‌بار زیستگاهی دارد که تا چندی پیش جولانگاه دسته‌های بزرگ آهو بود اما حالا به دوزخی بدل شده که نابودی زیستمندانش را نظاره می‌کند.

 

عوامل مهاجرت آهوها 

منطقه حفاظت‌شده میشداغ و ام‌دبس از سال 1390 منطقه شکار ممنوع به منطقه حفاظت‌شده ارتقا یافته است. این زیستگاه در حال حاضر تنها منطقه‌ای است که می‌توان تعداد محدودی از آهوان استان خوزستان را در آن دید. 

آهوان این خطه در میان مردم منطقه به «ریم» معروف است. این گونه دارای تفاوت های ظاهری با آهوی ایرانی است آنطور که روزنامه ایران می‌نویسد در حال حاضر «تشنگی» و «بی‌آبی» از جمله عوامل مهاجرت آهوها به سمت عراق است.

عرب محیطبان منطقه میش‌داغ می‌گوید:«ما در چند سال فعالیت چهار آبشخور نصب کردیم. با تانکر روزی دوبار در گرمای طاقت‌فرسا، آبشخورها را پر می‌کنیم. قرار بود که سازمان آب و برق استان در ساخت آبشخورها کمک کند، اما همچنان در حال پیگیری است.» به‌گفته او علاوه بر آهوها، کانال پای‌پل که در طول 35 کیلومتر از وسط منطقه حفاظت شده را می‌کاود، موجب مرگ گرازها و حیوانات اهلی مثل گوسفند و سگ هم شده است!

او کم آبی و تخریب زیستگاه را بزرگترین تهدید آهوها می‌داند. ایجاد کانال هم یکی از عوامل تخریب زیستگاه است که هزینه‌سازی آن برای حیات وحش همچنان ادامه دارد و مرگ را به پای آهوها سند می‌زند. 

سوزاندن زباله، معدن کاوی و اینبار مرگ آهو، منطقه حفاظت شده میشدغ و ام‌الدبس خوزستان را به سرخط خبرها رسانده است.روز جمعه، کانال بتنی سازمان آب و برق خوزستان که بدون رعایت ضوابط محیط زیستی در منطقه حفاظت‌شده میشداغ احداث شده بار دیگر یکی از ۴۰ آهوی باقی‌مانده را به کام مرگ کشید.

امیر سرخه، فعال محیط زیست خوزستان با اعلام این خبر گفت: متاسفانه، لاشه یک آهوی شیرده در داخل کانال پای پل کشف شد که زنده ماندن بره این آهو، بدون حضور مادر غیرممکن است. به گفته سرخه، کانال آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان که از دل منطقه حفاظت‌شده میشداغ عبور می‌کند سال‌هاست از میان اندک بازماندگان نسل آهو در این زیستگاه، قربانی می‌گیرد.

 

تصرف سواحل در دهه‌های گذشته توسط برخی افراد، باعث شد قابلیت گردشگری سواحل رشد پیدا نکند

22 درصد از تصرفات صورت گرفته در سواحل استان مازندران مربوط به بخش دولتی و 78 درصد متعلق به اشخاص حقیقی است.

 محمد تقی انزان پور مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران در بیست و هفتمین نشست مشترک کار گروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کار با بیان این که تصرف ساحل در دهه‌های گذشته توسط برخی افراد صورت گرفته است، اظهار کرد: این تصرفات باعث شد قابلیت ساحل به خصوص در بخش گردشگری به خوبی هویدا نشود و بسیاری از مردم از جاذبه ساحل استفاده درستی نکنند.

وی با اشاره به تعامل مناسب قوه مجریه و قضائیه در قالب کارگروه‌های مختلف جهت رفع تصرف اراضی ساحلی گفت: این کارگروه تحت عنوان ساماندهی سواحل و حفظ حقوق بیت المال توانست برای جلوگیری از تعرض افراد گام‌های خوبی بردارد.

انزان پور با بیان این که طول سواحل شمالی کشور 905 کیلومتر است که از این میزان‌ 287 کیلومتر در استان گیلان، 487 کیلومتر در استان مازندران و مابقی در استان گلستان قرار دارد، افزود: در مجموع ‌330 پرونده ساخت و ساز دریایی در مازندران تشکیل شده‌ که برای 19 متقاضی مجوز صادر شد و دارای پروانه هستند و 59 پرونده در دست بررسی است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران تصریح کرد: با همکاری دادستان‌ها و با حضور فرمانداران و منابع طبیعی 34 مورد رفع تصرف شد و 36 مورد نیز خودشان با اخطار جمع آوری کردند.   انزان پور با اشاره به کمبود نیرو در برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز در سواحل خاطرنشان کرد: قلع و قمع سازه‌ها بعد از صدور رأی برای سازمان بنادر هزینه‌ای سنگینی در بردارد.

 

‌توسعه پایدار مناطق ساحلی در گرو نگاه دریامحور است

محمد رضا الهیار عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی نیز اظهار کرد: متاسفانه به سواحل توجه کمتری شده‌، به خصوص در مازندران از این سواحل استفاده مطلوبی صورت نگرفته است.

وی با این که برای توسعه پایدار مناطق ساحلی شناخت دریا گام نخست است که خوشبختانه طی دو دهه گذشته اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است، افزود: باید دیدگاه نسبت به سواحل تغییر یابد و از آن جایی که مناطق ساحلی تحت تأثیر دریا هستند، پس با نگاه دریا محور باید برای رفع مشکلات مناطق ساحلی و توسعه پایدار آن تلاش کرد.معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این که جمهوری اسلامی ایران در بحث مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی پیشرو است،خاطر‌نشان کرد: ارگان های ذیربط در بخش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی باید با تشریک مساعی نسبت به رفع چالش‌های موجود در زمینه تخریب نوار ساحلی تلاش کنند.

عضو کارگروه ساماندهی سواحل،بنادر و جزایر کشور، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در بخش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را مهم ترین هدف این نشست برشمرد و افزود: اخذ تصمیمات و راهکارهای مناسب برای تسریع در فرآیند آزادسازی سواحل و جلوگیری از تخریب بیشتر سواحل در این نشست می‌تواند افق روشن تری را در راستای توسعه همه جانبه و پایدار سواحل پیش روی ما قرار دهد.

مردم شهر ساری در حالی نخستین هفته را بدون شنیدن اذان از مناره های مسجد جامع تاریخی خود پشت سر گذاشته اند که گمانه زنی در باره چگونگی مرمت و بازسازی آن مهم ترین موضوع بحث محافل مردمی و رسانه ای در این مدت بوده است .

مسجد جامع ساری که گفته می شود بر روی بنای ساسانی ساخته شده و در دوره های مختلف از جمله دوره صفویه و قاجاریه گسترش یافته ، پنجشنبه شب 21 تیر ماه امسال بر اثر اتصال برق دچار آتش سوزی شد.

 

بر اساس اعلام کارشناسان میراث فرهنگی  30 درصد از بنای مسجد شامل سقف ، درب و پنجره و بخش‌هایی از مناره ها در آتش سوخت .

این مسجد که از کانون های برگزاری آیین های دینی و سیاسی شهر ساری محسوب می شود ، در سال 1377 با شماره 2272 به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شد.

بازسازی مسجد جامع ساری با توجه به قدمت تاریخی و جایگاه معنوی آن ، مهم ترین دغدغه مردم به‌ویژه بازاریان اطراف و همچنین مسوولان استان مازندران و سازمان میراث فرهنگی پس از خاموش کردن آتش بوده است .

نقطه کانونی نگرانی در این باره علاوه بر سرعت کار ، مواد و مصالح مورد استفاده و حفظ هویت تاریخی بناست که طی روزهای گذشته ادعاهای ضد و نقیضی در محافل مردمی و رسانه ای بویژه فضای مجازی در این باره مطرح شده است .

بازدیدها از مسجد جامع پس از آتش سوزی نشان می دهد تمامی سقف و درهای چوبی مسجد ، حوزه علمیه مسجد و همچنین سقف چندین دهنه مغازه که در مالکیت مسجد جامع بود به طور کامل سوخت.کارشناسان میراث فرهنگی پیش از این گفته بودند که وجود یک تیر چوبی دوره قاجاریه در سقف مسجد و سوختن آن در آتش سبب آوار شدن کلی سقف و تخریب صد درصدی آن شد.

همچنین یکی از دو مناره مسجد تا حدودی تخریب شده که کارشناسان میراث فرهنگی علت اصلی آن را فقدان یکپارچگی در سازه زیرین مناره اعلام کردند. آن طور که ایسنا نوشته معاون اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت که گمانه زنی برای چگونگی مرمت بنای مسجد جامع ساری اشتباه است ، زیرا برای مرمت این بنا تمامی چهارچوب های میراث فرهنگی رعایت خواهد شد.

عبدالمطلب شریفی افزود : در حال حاضر کارشناسان میراث فرهنگی در حال بررسی میزان مقاومت سازه برای مشخص شدن نوع مصالح قابل استفاده هستند و تصمیمی قاطع برای مصالح مورد استفاده ، اتخاذ نشده است.

وی ادامه داد : همچنین تا کنون مدل ها و طرح هایی ارائه شده است که در دست بررسی است تا تمام جوانب کار رعایت شود. میراث فرهنگی مازندران خطاب به علاقه مندان آثار میراثی و کسبه بازار نرگسیه گفت : هیچ اقدامی که بر خلاف قدمت و همچنین اصالت بنای مسجد باشد، انجام نخواهد شد.

ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از هشت ماه اجرای طرح اشتغال پایدار در روستاها نشان می‌دهد این طرح از اهداف خود دور شده است

طرح ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در حالی از آبان 96 در دستور کار دولت قرار گرفته که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید این طرح از اهداف خود دور شده است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در میان جوانان روستایی در سال 95 از 22 درصد به 18 درصد در سال 96 کاهش یافته. (از نظر مرکز آمار، فردی بیکار محسوب می‌شود که در هفته منتهی به آمارگیری، یک ساعت کار کرده باشد.

کارکنان بدون مزد فامیلی، محصلان و سربازان جزو جمعیت بیکاران به حساب نمی‌آیند.) دولت این موضوع را حاصل اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی می‌داند، اما ارزیابی مرکز پژوهش‌ها از اجرای آن منفی است.

 

طرح 12 هزار میلیاردی

 این طرح سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه در قالب یک لایحه به مجلس ارائه و در مرداد 96 تصویب شد. یک ماه بعد هم با تایید شورای نگهبان، به شکل قانون درآمد. بودجه پیش‌بینی شده برای آن 12 هزار میلیاد تومان بود که به صورت وام در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر قرار گیرد.

قانونی که برخی اقتصاددانان آن را تکرار طرح‌های بدون نتیجه ایجاد شغل در دولت‌های قبل، از جمله طرح بنگاه‌های زودبازده دولت احمدی‌نژاد می‌دانستند. با این حال آبان سال گذشته آیین‌نامه طرح اشتغال پایدار روستایی از سوی دولت ابلاغ و وزارت کار، مسوول اجرای آن شد. 

 

ارزیابی منفی

 در آستانه یک سالگی تصویب این طرح که به گفته معاون توسعه روستایی رییس جمهور، هدفش ایجاد 300 هزار شغل است، مرکز پژوهش‌ها اجرای آن را ناموفق ارزیابی کرده. براساس گزارشی که این نهاد پژوهشی اخیرا منتشر کرده، با وجود پرداخت حدود 133 میلیارد تومان تسهیلات برای 541 طرح، گزارش مشخصی از میزان اشتغال‌زایی این طرح‌ها وجود ندارد.

این گزارش می‌افزاید که ارائه لایحه به‌صورت دوفوریتی و عجله دولت در فرآیند تصویب این قانون در مجلس و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون مربوطه مبنی‌ بر فوری بودن اجرای آن با عملکرد ضعیف اجرا بسیار متعارض است. از جمله تعارضات موجودی که بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره کرده، عمل نکردن سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار به برخی مواد قانون اشتغال پایدار روستایی است.

آنجا که در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده با وجود تاکید قانون اشتغال پایدار روستایی بر ارائه گرازش عملکرد هر شش ماه یک‌بار از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس، تاکنون گزارشی ارائه نشده. همچنین وزارت کار هم می‌بایست سامانه جامع اطلاعات بازار کار متناسب با اهداف این قانون را راه‌اندازی کند که خبری از آن نیست.

 

سه ایراد جدی

در این گزارش سه ایراد جدی به نحوه اجرای قانون گرفته شده. اول اینکه راهبرد مشخص اشتغال‌زایی در روستا و اعطای تسهیلات به این منظور وجود نداشته تا نوعی سردرگمی در برنامه وجود داشته باشد.

دومین ایراد به ناهماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار وارد شده، به‌طوری‌که این ناهماهنگی باعث شکاف در دستگاه‌های نظارتی و پراکندن منابع در بین دستگاه‌های اجرایی مختلف شده است. پیچیدگی مکانیسم ثبت‌نام روستاییان سومین ایرادی است که مرکز پژوهش‌ها به این قانون گرفته.

ایرادی که منجر به انصراف اغلب افراد روستایی و عشایری از ثبت نام شده و منابع به سمت گروه‌های غیرهدف انحراف پیدا کرده، چرا که نقش آموزش و مشاوره به روستاییان برای ایجاد اشتغال در قانون یاد شده دیده نشده است.

***

مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته که این قانون در پی ایجاد سازوکاری برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی اشتغال‌زا در روستاها و تأمین مالی این نوع طرح‌ها، مستلزم وجود ساختار تأمین مالی خرد است.

از مهم‌ترین دلایل ناکامی تأمین مالی خرد در ایران، اجرای ناگهانی و یکباره برنامه تأمین مالی، استفاده از روش اعطای تسهیلات رایج نظام بانکی بدون در نظر گرفتن سایر خدمات (ازجمله آموزش) مورد نیاز گروه هدف بوده است، لذا هرگونه عجله و پافشاری در تزریق با شتاب منابع باعث می‌شود تا تزریق منابع از رویکرد درست تأمین مالی خرد با تعداد زیاد و ظرفیت اشتغال‌زایی بالا به سمت رقم‌های کلان با تعداد اندک و ظرفیت اشتغال‌زایی کم انحراف یابد.

خاموشی‌های تابستانی امسال در حالی صدای مردم را درآورده که ایران آنطور که باید از ظرفیت اقلیم کشور برای تولید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر استفاده نمی‌کند.

براساس گزارشی که سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از میزان تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی و یا بادی در روز دوشنبه 11 تیر در ساعات اوج مصرف منتشر کرده، می‌بینیم که کمتر از نیم درصد از برق تولید شده به این نیروگاه‌ها اختصاص داشته.

از ساعت 15 الی 16 این روز مجموعا 56 هزار مگاوات برق در کشور مصرف شده که سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر تنها 127.96 مگاوات بوده که 0.22 درصد از برق تولید شده را شامل می‌شود.

در بهترین حالت، یعنی اگر نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران با 100 درصد ظرفیت خود کار کنند، میزان تولید برق به 175.2 مگاوات می‌رسد که سهمی 0.31 درصدی از تولید برق را دارند. این در حالی است که براساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان انرژی‌های نو، ایران در سال 300 روز آفتابی دارد.

 

انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا

در حالی ایران در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر غفلت کرده که در دنیا کشورهای بسیاری به سمت استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر روی آورده‌اند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 2014، دو درصد از برق جهان به‌وسیله نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید شده‌اند.

کشورهای چین با 258 هزار مگاوات، آمریکا با 145 هزار مگاوات، آلمان با 98 هزار مگاوات، ژاپن با 51 هزار مگاوات، هند با 46 هزار مگاوات و ایتالیا با 33 هزار مگاوات هفت کشور پیشرو در تولید برق تجدیدپذیر در جهان هستند. البته در سال‌های اخیر ایران سعی کرده میزان تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر همچون خورشید و باد را افزایش دهد.

به‌طوری‌که یک سال و نیم پیش، کانیته، کمیسر انرژی و تغییرات جوی اتحادیه‌ی اروپا تاکید کرد که تولید انرژی تجدیدپذیر در آینده‌ همکاری‌های میان تهران و اتحادیه اروپا نقش تعیین‌کننده‌ای بازی خواهد کرد. به گفته او قرار است تا سال 2030 نزدیک به 30 درصد انرژی مورد نیاز ایران از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود. به خصوص که اگر ایران بخواهد به توافق پاریس برای رسیدن به این هدف که دمای کره زمین تا پایان قرن به جای دو درجه به 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یابد، بپیوندد باید تا سال 2030، چهار درصد تولید گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد.

اتفاقی که جز با کمتر کردن استفاده از سوخت فسیلی و رفتن به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر، شدنی نیست. البته حالا با خروج آمریکا از برجام و به خطر افتادن توافق هسته‌ای، احتمال دارد همکاری با اروپا برای افزایش تولید انرژی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر متوقف شود. همکاری‎‌های بین ایران و اروپا برای افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر البته تنها یک سوی ماجراست. روی دیگر این سکه، سهم ناچیز این انرژی‌ها از بودجه است.

 

در انتظار بودجه

براساس ماده پنج قانون حمایت از صنعت برق، مبلغی تحت عنوان عوارض برق از مشترکان در راستای توسعه تجدیدپذیرها و برق‌رسانی روستایی اخذ می‌شود و به موجب قانون باید ۱۰۰ درصد آن صرفا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه شود.

در سال 96 به ازای هر کیلوات ساعت برق مصرفی، 50 ریال عوارض از مردم دریافت شد اما آنطور که صادق‌زاده، رییس ساتبا مهر سال گذشته از هزینه این عوارض در جای دیگر، ابراز نگرانی کرد. او گفته بود که تاکنون تنها ۳۴ میلیارد تومان از طرف خزانه پرداخت شده که در قیاس با ۵۰۰ میلیارد تومانی که از مردم اخذ شده است مبلغ بسیار کمی است.

با این حال اردیبهشت امسال، رضا اردکانیان، وزیر نیرو خبر داد که مشکلات مطرح شده، حل شدند و سازمان برنامه و بودجه همکاری لازم را دارد. حال باید به انتظار نشست و دید که آیا ایران بالاخره به سمت استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر گام برمی‌دارد یا خیر

 

مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل ناکامی برنامه‌های اشتغال‌زایی در 40 سال گذشته را بررسی کرد

دولت‌های مختلف اگرچه مقابله با غول بیکاری را جزو سیاست‌های اصلی خود عنوان کرده‌اند اما نرخ بیکاری در 20 سال گذشته نشان از ناکامی آن‌ها دارد.

از آخرین باری که نرخ بیکاری در ایران تک رقمی بوده، 21 سال می‌گذرد. در سال 75 نرخ بیکاری در ایران 9.1 درصد بود و از آن سال به بعد تاکنون، این نرخ همواره بالای 10 درصد بوده. دولت یازدهم هم با وجود عملکرد بهتر از دولت‌های قبل، نتوانست نرخ بیکاری را کاهش دهد، به طوری که در سال 91 نرخ بیکاری 12.1 درصد بود و در پایان سال 95 این نرخ به 12.4 درصد رسید.

دولت دوازدهم هم اگرچه وعده ایجاد سالی یک میلیون شغل را داده اما در سال 96 تنها توانست نرخ بیکاری را به 12.1 درصد برساند. آمارهای موجود این سوال را بوجود می‌آورد که چرا دولت‌ها نتوانسته‌اند در مهار بیکاری موفق باشند.

سوالی که پاسخش را می‌توان در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تجربه موفق چهار کشور کره جنوبی، چین، برزیل و مالزی در ایجاد اشتغال و دلالت‌های آن برای ایران جست‌وجو کرد.

 

دلیل موفقیت کشورهای نمونه

برای پاسخ به این پرسش شاید بهتر باشد ابتدا دلیل موفقیت چهار کشور یاد شده در کاهش نرخ بیکاری را بررسی کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها در این کشورها پنج عامل مشترک زمینه‌ساز موفقیت در ایجاد شغل شده است.

اولین عامل تدوین استراتژی درست و دوری از بلندپروازی است. به این معنی که هر کشور با توجه به انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، کارآمدی در تخصیص منابع، به‌روز شدن تکنولوژی و تقسیم منافع رشد، استراتژی کلانی برای ایجاد شغل در نظر بگیرد و از تدوین برنامه‌های فوری اشتغال‌زایی خودداری کند. دومین عامل، تلاش این کشورها برای انتقال نیروی کار از کشاورزی به بخش صنعت، به‌ویژه تولید است.

کمک به ایجاد و رشد شرکت‌های بزرگ، اصلاح ساختار انگیزشی (مانند دادن وام و معافیت

مالیاتی تا حمایت و دادن مشاوره) و ایجاد ساختار مشارکتی و دمکراتیک، دو عامل دیگر موفقیت کره، چین، برزیل و مالزی در مقابله با بیکاری بوده‌اند. حال باید به بررسی این عوامل در ایران بپردازیم.

 

وضعیت بیکاری در ایران

قبل از بررسی عوامل یاد شده، بد نیست نگاهی به وضعیت کنونی بیکاری در ایران بیندازیم. در حال حاضر از 25 میلیون جمعیت فعال، حدود سه میلیون و 203 هزار نفر بیکار هستند.

نرخ مشارکت نیروی کار در ایران 40 درصد است که ازجمله پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در جهان محسوب می‌شود. در این میان نرخ مشارکت مردان در ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد و این نرخ مشارکت زنان است که با میانگین جهانی تفاوت زیادی دارد.

در همین حال آنطور که مرکز پژوهش‌ها گزارش داده، 40 درصد مشاغل در ایران آسیب‌پذیر (نداشتن حقوق مکفی برای گذران زندگی و همچنین بیمه) هستند در حالی که در کشورهای در حال توسعه این آمار زیر 30 درصد است. 

 

سهم بالای کشاورزی

سهم اشتغال در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته در حدود دو درصد است اما این سهم در اقتصاد ایران حدود 20 درصد است. از سوی دیگر سهم این بخش در ارزش‌افزوده کشور در حدود یک دهه گذشته کمتر از 10 درصد بوده که به معنای وجود بیکاری پنهان در این بخش است. نکته جالب اینجاست که دولت قصد ایجاد 67 هزار شغل جدید در این بخش را دارد.

 

وضعیت بد بنگاه‌های کوچک

در ایران بیشترین تمرکز بنگاه‌ها در بخش‌هایی مانند مواد خوراکی، محصولات پلاستیکی و محصولات کانی (مانند شیشه، گچ و آجر) است که ارزش‌افزوده بسیار پایینی دارند.

ارزش‌افزوده صنایع کوچک و متوسط  ایران در بازه زمانی 83 تا 93، از 16 درصد به 11 درصد رسیده. در واقع بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران عملاً نقشی در ایجاد ارزش‌افزوده ندارند در حالی که 42 درصد اشتغال ایران را شامل می‌شوند.

در این بخش تنها نیروی کار فرسوده می‌شود و نوعی بیکاری پنهان وجود دارد. نکته قابل توجه دیگر در این بخش، تعداد بالای ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط است. از سال 84 تا 93 حدود 1500 بنگاه ورشکسته شده‌اند.

تعداد کم بنگاه‌های بزرگ

هیچ شرکتی از ایران در میان 500 شرکت برتر جهان وجود ندارد. درحالی که حتی کشورهایی مانند لهستان، مالزی و عربستان هم حداقل یک شرکت در میان 500 شرکت برتر جهان دارند. همچنین

در ایران برخلاف روند جهانی، شرکت‌ها به سمت کوچک شدن حرکت می‌کنند. این در حالی است که بنگاه‌های بزرگ موجود در ایران سهم 90 درصدی در ارزش افزوده داشته‌اند.

فرار از تولید

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که بررسی ساختار انگیزشی کشور نشان می‌دهد این ساختار به‌شدت علیه اشتغال و رشد اقتصادی است. گواه این مدعا هم بازدهی بالای سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن نسبت به بنگاه‌های تولیدی است. تلاطم بازار طلا و ارز، تغییر مستمر قوانین، حمایت نکردن از تولید و مشکلات فراوان تولیدکنندگان ازجمله دیگر عوامل منفی اثرگذار بر حرکت کارآفرینان به سمت بخش تولیدی کشور است.

 

استراتژی توسعه اشتباه

مرکز پژوهش‌ها با مرور برنامه‌های توسعه نتیجه گرفته که در هیچکدام از این برنامه‌ها سیاست صنعتی (برای ایجاد صنایع کارخانه‌ای تحقیق و توسعه محور مثل داروسازی، کامپیوتر، الکترونیک، نرم افزار و …) دیده نشده و برنامه‌ریزان دل در گرو مکانیسم بازار داشته‌اند. 

همچنین وجود چندین هزار طرح نیمه‌تمام عمرانی در کشور و تداوم طرح‌های جدیدی که تصویب و آغاز می‌شوند از دید مرکز پژوهش‌ها نشان دهنده اولویت‌بندی اشتباه در استراتژی توسعه است. این مرکز همچنین درباره حرکت به سمت نظام دمکراتیک و مشارکتی می‌نویسد که این موضوع، امری تدریجی است و به‌تدریج باید بر مشکلات غلبه کرد.

 

ساعت کار زیاد و درآمد سرانه پایین

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ساعت کار کشورهای مختلف در سال 2016 مقایسه شده. بر این اساس متوسط ساعت کار ایرانی‌ها در این سال حدود 2300 ساعت بوده که از کشورهای آلمان (1400 ساعت)،  آمریکا (1800 ساعت)، ترکیه (1850 ساعت)، یونان (2000 ساعت) و کره جنوبی با 2100 ساعت بیشتر بوده است. این در حالی است که درآمد سرانه ایران در سال 2016 از تمامی کشورهای بالا کمتر بوده. بنابراین کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نتیجه گرفته‌اند که اشتغال نیروی کار و ساعات زیاد کاری همیشه امری مثبت نیست و به افزایش تولید ناخالص ملی و خلق ثروت منتهی نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب: طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب کشور به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

در حالی در اجرای طرح‌های نیمه تمام آبی تعلل میشود که بسیاری معتقدند همین نبود مدیریت درست در کشور است که بحران آبی را به ورشکستگی تبدیل کرده است. 

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: براساس محاسبات صورت گرفته اگر شرایط تامین منابع مالی در حوزه آب به روال فعلی باشد، ۵۰ سال زمان برای اتمام این طرح ها نیاز است.

محمد حاج رسولی‌ها، با بیان اینکه طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب کشور به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اظهار کرد: برای امسال تنها ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای انجام طرح‌های نیمه‌تمام لحاظ شده است که اگر این میزان را به بخش‌های مجزای سد و شبکه تقسیم کنیم ۵۰ سال طول می‌کشد که این طرح ها تمام شود.به گفته وی، از میان ۱۱۵۷ شهر ایران ۳۳۴ شهر با جمعیتی بالغ بر ۳۴ میلیون نفر با مشکلات کم آبی مواجه هستند. به همین دلیل دولت در هفته‌های اخیر حدود ۱۰۲۰ میلیارد تومان به منظور اجرای ۱۱۹۵ پروژه در ۲۸۰ شهر برای کاهش تنش آبی اختصاص داده است.

تبیین پروژه های متعدد در دولت دهم برای وزارت نیرو این دولت را با مشکلات زیادی روبرو کرد به طوری که اکنون وزارت نیرو با حجم وسیعی از پروژه های اجرا نشده که هر کدام به میلیاردها تومان سرمایه نیاز دارد مواجه شده و تا سال ۱۳۹۵ پیش بینی می‌شد که دست کم ۱۷ سال تا خلاصی از این ماجرا زمان لازم باشد اما اکنون بر اساس آخرین برآورد های صورت گرفته وطبیعتا افزایش تعدد پروژه ها این عدد به ۵۰ سال افزایش یافته است.

ورشکستگی آبی به دنبال عدم مدیریت بحران آب

در حالی به تعویض تجهیزات آبی در کشور رسیدگی درستی نمی‌شود که بیسیاری از کارشناسان و فعالان محیط زیست کشور معتقدند که  بحران آب مرحله پیش از ورشکستگی آبی است و اگر بحران آب مدیریت نشود، منجر به ورشکستگی آبی خواهد شد.

در همین رابطه مهدی میرزایی یک کارشناس مدیریت منابع آب با اشاره به اینکه ایران دچار ورشکستگی آبی است نه بحران آب، تاکید کرد: اعلام ورشکستگی آب اولین مرحله برای اصلاح امور است. باید بپذیریم که در بن‌بست آبی قرار داریم و باید این موضوع مهم را با مردم هم در میان بگذاریم.

وی با تاکید بر اینکه کشور در حوزه آب دچار ورشکستگی شده است، اظهار کرد: کم‌آبی و بحران آب در ایران تازگی ندارد بلکه سالیان متمادی است که ایران با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند.

مساله این است که مدیریت نکردن بحران آب، کشور را دچار ورشکستگی آبی کرده است. میرزایی افزود: اگر بحران را مدیریت کنیم و برای حل آن برنامه بریزیم و برنامه‌ها را هم به‌طور دقیق عملیاتی کنیم، می‌توانیم از بحران خارج شویم اما اگر نسبت به بحران بی‌توجه باشیم و ضمن انکار آن، اقدامی اساسی برای رفع آن انجام ندهیم، بحران‌های متعدد دیگری ایجاد و در نهایت به ورشکستگی آب منجر می‌شود. 

حسین مرعشی: انتقال آب بین حوضه‌اى براى کشاورزى با مسائل زیست‌محیطى سازگارى ندارد

خبر انتقال آب از سرشاخه‌های رود کارون برای آبیاری باغ‌های پسته رفسنجان در حالی همچنان در فضای مجازی دست به دست می‌شود که حسین مرعشی می‌گوید این خبر صحت ندارد.

در روزهای گذشته یکی از شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای مدعی شد که ایران برای پسته‌کاری در رفسنجان اقدام به کشیدن خط انتقال آب از رود کارون به رفسنجان کرده است.  انتشار این خبر با واکنش حسین مرعشی، سیاستمدار رفسنجانی روبرو شد.

او روز گذشته در توییتر خود نوشت که «برخلاف ادعاى کذب تلویزیون #صداى_آمریکا هیچ پروژه‌اى براى انتقال آب از سرشاخه‌هاى کارون براى آبیارى باغات رفسنجان وجود نداشته و ندارد. اساساً انتقال آب بین حوضه‌اى براى کشاورزى، غیر اقتصادى و با مسائل زیست محیطى سازگارى ندارد.»

این اظهارنظر حسین مرعشی از آن جهت حائز اهمیت است که چندی پیش برخی رسانه‌ها از شرکت عمران رفسنجان به عنوان پیمانکار پروژه انتقال آب از کارون به رفسنجان نام می‌بردند. آنطور که شرق نوشته، مدیرعامل این شرکت محمد مرعشی است که گفته می‌شود با حسین مرعشی نسبت فامیلی دارد.

 

جنجال انتقال آب

این اولین بار نیست که خبر انتقال آب از سرشاخه‌های کارون برای پسته‌کاری در رفسنجان منتشر می‌شود. آبان سال گذشته روزنامه شرق گزارش داد که شرکت عمران رفسنجان قصد دارد پروژه ونک-سولگان را با هدف تأمین آب باغات پسته رفسنجان اجرا کند.

در این پروژه آب سرشاخه‌های کارون از استان چهار‌محال‌و‌بختیاری به دشت رفسنجان واقع در کرمان منتقل خواهد شد. در این گزارش طول مسیر انتقال آب، 637 کیلومتر عنوان شده بود. پس از بالا گرفتن بحث در این خصوص در رسانه‌ها، برخی نمایندگان مجلس هم به آن ورود کردند.

14 آذر سال گذشته  یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به طرح انتقال آب کارون به رفسنجان گفت که اجرای این طرح منجر به بحران محیط زیستی می‌شود. در کشور مساله مهاجرت، بیکاری و صدمه به استان‌های ذی‌نفع و تبعات اجتماعی دیگری را به دنبال دارد.

به گزارش ایسنا، اصغر سلیمی گفت که تفکرات کشاورزی در تصمیمات مرتبط با محیط زیست فاجعه آفرین است. البته ما اگر از منظر تفکر کشاورزی هم به این موضوع نگاه کنیم، نباید میان سیب سمیرم و پسته رفسنجان نیز تفاوت قائل شویم. مگر مردم سمیرم کشاورز نیستند؟ وی ادامه داد که بحران آب و خشکسالی چند سالی است که شهرستان سمیرم را تهدید می‌کند و منجر به خشک شدن درختان سیب که دارای چهره بین المللی هستند، شده است.

با اجرای این پژوه مردم سمیرم باید از شهر خود مهاجرت کنند و در 700 کیلومتر آن طرف‌تر شاهد شاداب‌تر شدن درختان پسته رفسنجان خواهیم بود.

 

واکنش وزارت نیرو

در حالی که بحث بر سر این پروژه ادامه داشت، رحیم میدانی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو دی 96 خبر داد که تصمیم‌گیری نهایی درباره این پروژه به شورای‌عالی آب، به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌ساز در زمینه آب کشور واگذار شده است که به ریاست رییس‌جمهور برگزار می‌شود.

او گفته بود که قرار نیست این پروژه اجرا شود و فعلا به دلایلی ازجمله عدم دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست، متوقف است. حالا با گذشت شش ماه از این اظهارنظر، حسین مرعشی در واکنش به گزارش یک شبکه ماهواره‌ای از منتفی شدن این پروژه خبر داده. بدین ترتیب به نظر می‌رسد شورای عالی آب در این خصوص تصمیم گرفته که آبی برای کشاورزی از کارون به رفسنجان انتقال پیدا نکند.

افت 14 درصدی معاملات در تیرماه

بازار مسکن همچنان در شرایط رکود است. رکودی که در تیر امسال هم ادامه یافت.

آنطور که ایسنا گزارش داده در 21 روز ابتدای تیرماه، هفت هزار و 345 مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به مدت زمان مشابه در خردادماه، کاهش 14 درصدی را نشان می‌دهد.

این اتفاق در حالی رخ داده که تیر، اولین ماه تابستان است و هر سال تعداد معاملات در این ماه نسبت به بهار بیشتر می‌شود.

در شرایطی تاکنون معاملات در تیر نسبت به خرداد  14 درصد کاهش یافته که معاملات در خرداد امسال نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل هم به ترتیب ۲۲.۱ و ۳.۱ درصد کاهش یافته بود.

حسام عقبایی، نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک اوایل تیر امسال با پیش‌بینی تداوم رکود و کسادی بازار مسکن در ماه جاری به خبرآنلاین گفته بود جهش ناگهانی قیمت مسکن از عوامل اصلی رکود است. به گفته او رشد قیمت مسکن در اسفندماه ۱۳۹۶ حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد بود و در اردیبهشت هم نسبت به اسفند شاهد افزایش حدود ۳۰ درصد قیمت بودیم. یعنی اردیهبشت ماه قیمت مسکن نسبت به ماه‌های پایانی سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافت و این وضعیت تا خردادماه ادامه پیدا کرد.

به اعتقاد او با توجه به رشد نامتعارفی که در اسفندماه ۱۳۹۶ و اردیبهشت ۱۳۹۷ به وقوع پیوست، بازار مسکن به سمت و سویی رفت که یک عده از خریداران را به سمت خود جذب کرد ولی اواخر خردادماه و با ورود به تیرماه وارد یک دوره رکود شدیم. عقبایی تاکید کرده بود که با این جهش قیمت، قاعدتا بخشی از خریداران وارد نمی شوند یا قدرت خریدشان اجازه نمی‌دهد که ورود کنند.

حالا که به روزهای پایانی تیر رسیده‌ایم، این پیش‌بینی به واقعیت پیوسته است. جهش چشمگیر قیمت مسکن باعث شده برخی نمایندگان مجلس پیکان انتقادات را به سمت آخوندی، وزیر راه بگیرند.

وزارت راه هم چندی پیش 9 راهکار برای کنترل بازار مسکن ارائه کرد که برای نتیجه دادن این راهکارها باید به انتظار نشست.