نتایج جستجو برای: مسئولیت اجتماعی
وزارت نیرو، «سیاست ساز» یا «سیاست باز»
|پیام ما| موضوع مدیریت آب علاوهبر اینکه در گرو مدیریت و عملکرد چندین بخش و دستگاه قرار دارد، در ذات موضوعی چند بعدی است که گاه مسائلی مانند آبراههها و پهنههای آبی مشترک و فرامرزی آن را پیچیدهتر میکند. مرزهایی که نه فقط حقوق آب را پیچیدهتر میکنند، بلکه مباحث بنیادینی مانند عدالت آبی را به میان میآورد. کارشناسان اینبار از این ابعاد درکُنِش صحبت میکنند که چگونه سیاستبازی بهجای سیاستسازی در مؤثرترین دستگاه دخیل در مدیریت آبی کشور نهتنها ملغمۀ مدیریت امروز را ایجاد کرده است، بلکه گره احقاق حقوق داخلی و بینالمللی ذینفعان منابع آبی را کور میکند. این میان، آنچه قربانی میشود «عدالت آبی» برای همۀ شهروندان است. به نظر میرسد دولت چهاردهم با شعار «عدالت محوری»، نیاز مبرم به بازنگری در سیاستهای داخلی و خارجی مدیریت منابع آب کشور دارد.
انتخاب وزیر نیرو باتوجهبه مسئلۀ اجتماعی آب
دولت چهاردهم و وضعیت آب کشور
پروژههایی که با چالش جهانی گرمشدن زمین مقابله میکنند
|پیام ما| تغییر اقلیم باعث تشدید امواج گرما میشود که چالشی حیاتی برای طراحی فضاهای شهری ایجاد میکند. افزایش دما باعث تشدید مسائل بهداشت عمومی، افزایش مصرف انرژی و کاهش کیفیت کلی زندگی شهرها میشود. باتوجهبه این موضوع، در طراحی شهری باید از استراتژیهای جدید برای کاهش این اثرات بهجای تکرار روشهای سنتی استفاده شود.
آنچه ظریف در برنامه گفتوگوی ویژه خبری مطرح کرد
محمد جواد ظریف با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به تشکیل کمیته برای انتخاب وزرا گفت: نگرش ملی، نداشتن گرایش قومیتی، تعهد به اسناد بالا دستی و… از شرایط حضور در این کمیته هاست.
بهزیستیِ کودکان کجاست؟
معیارها و مؤلفههای انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیطزیست
شبکه تشکلهای مردمنهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور شاخصهای مدنظر خود را برای انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به رئیس جمهور منتخب ارسال کرده است.
ریلگذاری اشتباه برنامۀ هفتم در ارزیابی محیطزیستی
دیدهبان ارزیابی محیطزیستی بر این عقیده است که بدعتهای غلط در بندهای الف و ب مادۀ ۲۲ برنامۀ هفتم، منجر به یک ریلگذاری اشتباه برای ارزیابی محیطزیستی کشور خواهد شد. این مجموعه که ذیل مدرسۀ توسعۀ پایدار در پژوهشکدۀ سیاستگذاری دانشگاه «صنعتی شریف» ایجاد شده، از ۴ سال پیش، مطالعه دربارۀ آسیبشناسی ارزیابی اثرات محیطزیستی در کشور را آغاز کرده و در طی شکلگیری متن مادۀ ۲۲ برنامه، سعی بر این داشته است که به نهادها و اشخاص تدوین کنندۀ این متن هشدارهای لازم را بدهد. چرا که به نظر میرسد متن مادۀ ۲۲ با مجموعهای از نارساییها و بدعتهای غلطی که دارد، در مرحلۀ اجرا نه به نفع محیطزیست خواهد بود و نه به نفع توسعه و مردم. ریلگذاری اشتباه در مجلس، دولت و بخش خصوصی را به مقصد اشتباه رهنمون خواهد کرد و مادامیکه مجلس برای اصلاح متن برنامۀ هفتم اعلام آمادگی کرده، شایسته است که دولت چهاردهم در شروع کار، برای ارسال پیشنهاد اصلاح بندهای الف و ب مادۀ ۲۲ به مجلس اقدام نماید.