ستاره حجتی

با بالا گرفتن اوج انتقادات در مورد احداث و تکمیل سد و سامانه انتقال آب ماندگان بر سرشاخه‌های کارون، همچنین پس از تجمع اعتراضی فعالان اجتماعی و محیط‌زیستی کهگیلویه‌وبویراحمد، به‌ نظر می‌رسد معاون اول رئیس‌جمهوری توپ را در زمین سازمان حفاظت محیط‌زیست انداخت تا این سازمان به‌تنهایی پاسخگوی تصمیمی باشد که در عالی‌ترین رده‌های دولت گرفته شده‌ است. «محمدرضا عارف» که سال گذشته با جلسه‌ها و مکاتبات فراوان تلاش می‌کرد سازمان را برای تعیین‌تکلیف اجرای این طرح و کمک به اجرای تسریع آن مجاب کند، حالا در نامه‌ای به «شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، می‌گوید به ابهامات فعالان محیط‌زیست پاسخ دهید. ابهاماتی که در قالب ۱۷ سؤال از سوی فعالان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده؛ آن‌هم زمانی که طرح بدون تأیید سازمان و اخذ مجوزهای لازم در حال اجرا و تکمیل است. سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو، یکی ناظر و دیگری مجری فقط سکوت می‌کنند، فعالان محیط‌زیست اما دست از کنش‌های قانونی خود بر نمی‌دارند.

شهروندان تهرانی به‌ویژه در مناطق شرق و جنوب‌شرق (مناطق تأمین آب از سدهای لتیان و ماملو) از قطع مکرر آب و دسترسی نداشتن آب شرب شبکه در ساعت‌های طولانی گزارش می‌دهند، اما شرکت آبفای کشور می‌گوید آب تهران جیره‌بندی نیست و برنامه‌ای هم برای جیره‌بندی آن وجود ندارد. با وجود این ادعا، اما رئيس‌جهموری در سفری به کردستان نه‌تنها از احتمال زودهنگام جیره‌بندی آب در تهران خبر داده، بلکه هشداری جدی در مورد احتمال تخلیه پایتخت، برای مقابله با تهدید آبی تهران نیز صادر کرده است؛ اگرچه پزشکیان از اینکه قرار است جمعیت تهران به کدام مقصد پایتخت را ترک کنند، حرفی نزده است.

دولت حتی از تأمین آب شرب منطقه سیستان نیز عاجز مانده، چه برسد به تأمین آبی برای کشت‌و زرع. در آخرین دیدار کمیساران آب نیز خبری از تفاهم یا تعهدی از سوی کشور همسایه به گوش نمی‌رسد.

در پایان سال‌های برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور، ناظران گزارشی از میزان تحقق اهداف برنامه‌ها منتشر می‌کند. گزارش‌هایی که معمولاً چندان امیدبخش نیست. موضوعی که بخشی از آن طی سال‌ها به گردن «نظارت نداشتن بر اجرای برنامه‌ها»‌ افتاده است. حالا گزارش یک‌ساله وزارت نیرو از اجرای اهداف در برش یک‌ساله برنامه هفتم پیشرفت کشور، به دولت و مجلس ارائه شده است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی این گزارش در مورد گزارش معیوب ناظران هشدار داده است و می‌گوید این موضوع می‌تواند موجب شود برنامه‌ها یا به‌صورت کامل یا به‌موقع عملی نشوند و بحران آب عمیق‌تر شود. این مطالعه می‌گوید در مورد تأمین از منابع آب سطحی، تأمین از منابع آب زیرزمینی، مصارف بخش کشاورزی و جبران تراز در سدها، تحقق محاسبه‌شده صحیح نیست. همچنین، سنجه‌های برنامه برای یک سال نرمال باید با توجه‌ به تغییرات بارش، با تناسب منطقی بین اهداف برنامه و عملکرد سالیانه صورت بگیرد، ولی گزارش ناظر اجرایی این‌گونه نیست. حتی در مواردی تعارض موجود بین وضعیت سنجه در سال پایه و در طول سال‌های برنامه نامشخص است و همچنین اهداف ناهمگن تنظیم‌ شده‌اند.

برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف به استفاده از پساب برای تأمین آب مورد نیاز آبیاری فضای سبز و صنایع کرده است. حالا شهرداری اصفهان از طرحی رونمایی کرده که به «رینگ پساب» موسوم است و طبق گفته شهرداری، می‌تواند تمام آب مورد نیاز فضای سبز اصفهان را از طریق تصفیه‌خانه‌ها فراهم کند. شهرداری اصفهان مدعی است مزایای طرحی که حداقل پنج سال احداث و تکمیل آن به درازا خواهد کشید، بیشتر از این حرف‌هاست و رینگ پساب آبخوان‌ها را هم تغذیه می‌کند. کارشناسان اما می‌گویند اقدام شهرداری برای نجات درختان نصف جهان عالی است، اما راه‌حل نجات کلانشهر اصفهان و زاینده‌رود نیست و تمرکز بر آن به‌عنوان راه‌حل اصلی، مسئله را به حاشیه می‌برد: «طرح‌های پساب و انتقال آب در کنار هم نمی‌توانند نیمی از اضافه‌برداشت از حوضه آبریز زاینده‌رود را هم جبران کنند. همه‌چیز کاهش برداشت و احیای زاینده‌رود و زنده‌کردن طبیعی آبخوان‌هاست. این موضوعی است که نباید به حاشیه برود.»

«دریا خودش را عقب کشیده است و حالا ماهی هم مثل قبل نیست. با وجود آمار سازمان شیلات از تعداد صیادان قانونی خزر، حدود یک‌سوم از صیادهای تعاونی‌های صید پره در طول نوار ساحلی خزر برای آغاز فصل صید به صیدگاه‌ها آمده‌اند.» اینها خلاصه‌ای از صحبت‌های ماهیگیران خزر با «پیام‌ ما» است که چند روزی‌ است مانند هر سال به آب زده‌اند: «تور را در بیابان پهن می‌کنیم نه دریا.»‌ مشکلات اقتصادی، گرانی تور، کمبود سهمیه بنزین و گازوئیل هم بر مشکلات ماهیگیران شمال اضافه کرده‌ است؛ تاجایی‌که به‌گفته خود این صیادان، بسیاری از جوان‌ترها ترجیح داده‌اند کار کارگری در شهر را انتخاب کنند. امسال هم مانند هر سال از نیمه مهر، فصل به دریا زدن در شمال ایران شروع شده و تا نیمه فروردین سال بعد ادامه خواهد داشت. ماهیگیران اما امسال دلشان را به مرغان دریایی خوش کرده‌اند، می‌گویند: «امسال مرغ‌های دریایی زودتر آمدند، شاید قرار است دریا رونق داشته باشد.»

قرار است ۱۶ مهر شورای‌عالی اداری کشور در مورد طرحی برای انحلال سازمان امور عشایری ایران تصمیم‌گیری کند؛ دولت یا با انحلال آن موافقت خواهد کرد یا این سازمان را در سازمان‌های دیگری ادغام خواهد کرد. اتفاقی که در خود دولت نیز مخالفانی دارد، اما به‌اتفاق آرا، اعتراض جامعه عشایری کشور را به‌همراه داشته است. روز گذشته بیانیه‌ای از سوی فعالان و اعضای جامعه ایلاتی و عشایری کشور نگارش شده که در آن این تصمیم را هم‌سو با سیاست‌های «تخته‌قاپو و اسکان اجباری عشایر» رژیم گذشته توصیف کرده‌اند و این طرح را سیاستی با هدف نابودی و ریشه‌کنی عشایر دانسته‌اند. خبر احتمال انحلال سازمان عشایری در آستانه جشن روز ملی روستا و عشایر منتشر شده است و حالا عشایر ایران می‌گویند: «ما جامعه عشایری ایران، ضمن اعلام نارضایتی و نگرانی شدید از این تصمیم تبعیض‌آمیز، اعتراض خود را نسبت به انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر کشور اعلام می‌کنیم و روز ملی روستا و عشایر را در اعتراض به حذف جامعه دیرپای عشایری از قشربندی اجتماعی کشور، روز عزای عشایر می‌نامیم.» معترضان به این اقدام دولت می‌گویند کشور بیش از هر زمان به انسجام ملی و همبستگی اقوام نیازمند است، اما این تصمیم امنیت روانی و آرامش اقوام را بر هم خواهد زد.

موضوع خشکسالی و کمبود آب در خاورمیانه و شمال آفریقا دست‌کم در یک دهه گذشته مورد تحلیل و بررسی رسانه‌های خارج از کشور به‌ویژه روزنامه‌نگاران حوزه تغییراقلیم قرار گرفته است. سال آبی گذشته اما، حادتر شدن بحران آب در ایران به‌ویژه در بخش شرب، نسبت به آنچه در سایر کشورهای منطقه در جریان است، بار دیگر توجه رسانه‌های بین‌المللی را به ایران جلب کرد. مشکلی در کشور که حتی در زمان جنگ دوازده‌روزه بهانه دست نخست‌وزیر رژیم اسرائیل نیز شده بود. این‌بار گاردین، در تحلیلی مفصل به وضعیت آب در ایران پرداخته و البته مدعی شده که مسئولان کشور به جای حل مسئله، مسئولیت بحران را میان تحریم‌ها، تغییراقلیم و گروه‌های ذی‌نفوذ موسوم به «مافیای آب» تقسیم می‌کنند.

سخنگوی صنعت آب کشور اعلام کرده است «بارورسازی ابرها‌» به‌عنوان یکی از برنامه‌های قدیمی وزارت نیرو و با هدف کاهش اثرات خشکسالی دنبال می‌شود؛ موضوعی که در میان بسیاری از کارشناسان به «شبه‌علم» شهرت دارد. همین یک هفته پیش بود که رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی نیز از آن با شک و شبهه صحبت کرده بود. «احد وظیفه» در این مورد گفته بود: «شرکت‌های فعال در این حوزه ادعا می‌کنند بارش را ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهند، اما تحقیقات آکادمیک معتبر معمولاً چنین ادعایی را تأیید نمی‌کنند و با روش‌های مختلف ثابت شده که نتایج تا حد اعلام شده تغییر بارش صحیح نیست.» پیش‌ازآن نیز انجمن هواشناسی کشور طی بیانیه‌ای امکان انجام آن را به‌تمامی رد کرده بود. باوجوداین، «عیسی بزرگ‌زاده»‌ اعلام کرده است برای دنبال کردن این طرح حتی برنامه‌ای مفصل و پنج‌ساله نیز تدوین شده. گویا حالا بعد از حضور مافیای آب در کشور و اجرای طرح‌های مدیریت آبی که کارشناسان آن را زیر سؤال می‌برند، مانند سدسازی‌ها و خطوط انتقال آب بین‌حوضه‌ای، باید منتظر ایجاد مافیای ابرها نیز باشیم.

«حالا رعیت سر آب خون می‌کنه، واسه چار چیکه آب، چِل تا رو بی‌جون می‌کنه.» خبر درگیری خونین بر سر حقابه کشاورزی در روستایی به‌نام «دیزج دول» در شهرستان ارومیه، این شعر احمد شاملو را تداعی می‌کند. یک کشته و ۱۳ زخمی حاصل نزاعی بود که برای معیشت و آب در حاشیه دریاچه خشکیده ارومیه و نزدیک «نقده» اتفاق افتاد. این اتفاق فقط چند روز پس از برگزاری آخرین جلسه شورای‌عالی آب کشور رخ داد؛ جلسه‌ای که سخنگوی دولت می‌گوید بخشی از آن به ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از درگیری و مناقشات مردم با یکدیگر بر سر آب اختصاص داشت.

بیش از بیست سال است که باغ‌های چای یکی پس از دیگری به ویلا تبدیل می‌شوند. کشت چای ایرانی دیگر برای کسی نمی‌صرفد. باغ‌ها فرسوده‌اند و هزینه بهزراعی آنها بسیار بالاست. حالا چایکاران می‌گویند همه این مشکلات را یک‌سو بگذارید، انحلال سازمان چای و ادغام آن در وزارت جهادکشاورزی تیشه به ریشه چایکاری در شمال کشور است. چنانکه بیست سال پیش وقتی با دستور «سید محمد خاتمی»، رئیس‌جمهوری وقت، این سازمان منحل شد، ۷۲ هزار خانوار روستایی از کشت چای روی‌ گرداندند و بازار واردات چای داغ و داغ‌تر شد. همچنین در مدت کوتاهی بالای ۲۰۰ تن چای در انبارهای تهران فاسد شد. وارداتی که نشانی از معیشت جامعه محلی در آن نبود. حالا وزیر جهادکشاورزی دولت چهاردهم می‌گوید نیازی به سازمان چای نیست و می‌خواهد آن را به حدود یک اداره‌کل تقلیل دهد. چایکاران و کارشناسان می‌گویند این‌بار ۲۲ هزار هکتار باغ چای در گیلان و مازندران از بین خواهد رفت.