صبح سه‌شنبه 16 خرداد، یک انبار چسب در محدودۀ بازار سیدولی تهران در آتش سوخت. این آتش‌سوزی، چند مغازه و انبار را به وسعت هزار متر به کام آتش کشید. به گفتۀ معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، این انبار چسب دست‌کم 6 بار تذکر ایمنی از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گرفته بود. آتش‌سوزی این پاساژ قدیمی سه طبقه در بازار تهران، ۱۵ تا ۲۰ مغازه را خاکستر کرد و مناطقی از پاساژهای مجاور هم درگیر آن شدند. به گفتۀ معاون سازمان اورژانس کشور، این حادثه سه مصدوم با سوختگی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد داشته است.

انبار چسب بازار سیدولی تهران که آتش‌سوزی‌اش حدود 20 باب مغازه را سوزاند، یکی از همان 129 ساختمان‌ ناایمنی بود که چندی پیش از سوی دادستانی کل معرفی شد. مسئلۀ ایمنی بازار قدیمی تهران واقع در منطقه 12 سال‌هاست که محل نگرانی است. بارها تذکر ایمنی دربارۀ سیم‌کشی‌های قدیمی و ناایمن بازار تهران به‌ویژه پس از حادثۀ پلاسکو داده شد، اما هنوز این محل پرتردد ایمن نشده است.
بازار سیدولی چطور در آتش سوخت؟
به گزارش ایرنا، «حسین نظری»، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، دربارۀ نحوۀ وقوع و اطفای حریق در جمع خبرنگاران گفت: «حدود ساعت ۹:۳۷ دقیقه صبح سه‌شنبه یک مورد آتش‌سوزی گسترده در چندین انبار و مغازه در بازار سیدولی اعلام شد. محل آتش‌سوزی یک ساختمان سه‌طبقه و یک انبار با سقف شیروانی در کنار آن بود. چندین مغازه و انبار در مجموع به وسعت هزار متر با کاربری نگهداری چسب و مواد نگهدارنده و تینر دچار حریق شدند. پس از اعلام آتش‌سوزی، ۱۱ ایستگاه آتش‌نشانی به‌همراه خودروهای پشتیبانی در محل حادثه حضور پیدا کردند. همچنین تانکرهای آب و عوامل شهرداری منطقه ۱۲ هم در محل آتش‌سوزی حاضر شدند.» «جلال ملکی»، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی، نیز ظهر دیروز دربارۀ این حادثه گفت: «۱۵ تا ۲۰ مغازه به‌صورت کامل آتش گرفت و آتش‌ها به مناطقی از پاساژهای مجاور هم سرایت پیدا کرد که آتش‌نشانان نگذاشتند دامنۀ آتش چندان فراگیر شود. آتش مهار شد و همکاران ما لکه‌گیری و خاموش کردن کامل حریق را آغاز کردند.» هر چند «ملکی» در مورد تعداد جانباختگان و آسیب‌دیدگان این حادثه گفته بود که تا این زمان اطلاعی در مورد تعداد فوتی یا مصدومیت در دسترس نیست و اطلاعات ضدونقیض است، اما به گزارش ایسنا، «بابک یکتاپرست»، معاون سازمان اورژانس کشور، از مصدومیت سه نفر با سوختگی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد خبر داد.

حسین نظری، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران: بازار سیدولی جزو ساختمان‌های ناایمن بود و شش‌بار اخطار از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران دریافت کرده بود

تذکر‌هایی که آتش شد
به گفتۀ معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، این ساختمان، جزو ساختمان‌های ناایمن بود و ۶ بار اخطار از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران دریافت کرده بود. همچنین سخنگوی سازمان آتش‌نشانی دراین‌باره گفت که: «ما حداقل چهار تا پنج مرتبه به مسئولان این پاساژ اخطار داده بودیم، اما متأسفانه هیچ ترتیب‌اثری به اخطارهای آتش‌نشانی داده نشد. متأسفانه، صاحبان این پاساژ به اخطارهای قبلی ما که این ساختمان ناایمن است، توجه نکردند. از نحوۀ چیدمان وسایل در انبارها و کیفیت سیم‌کشی‌ها مشخص است که هیچ ترتیب‌اثری به اخطارهای آتش‌نشانی داده نشده است.»
قانون سرقفلی مانع تحقق ایمنی بازار
با وجود اینکه این تذکرها سال‌هاست در جریان است، اما انگار تضمین اجرایی ندارد. این درحالی‌است که بسیاری از پاساژ‌ها در تهران جزو ساختمان‌های ناایمن به حساب می‌آیند. «محمد سالاری»، عضو پیشین شورای شهر، دربارۀ اینکه چرا بازار تهران ایمن نمی‌شود، به «پیام ما» می‌گوید: «ریشۀ مشکل ایمنی بازار تهران در فرایند و نحوۀ بهره‌برداری ایمن است که ما الزامات قانونی لازم برای آن نداریم. سال‌هاست که قرار است مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با یک مصوبه از سوی مجلس اصلاح شود، اما این اتفاق نیفتاده است.» ایمنی بازار به لحاظ پیچیدگی‌ و تردد بالا در این مکان، ابعاد بسیار گسترده و فرابخشی دارد: «فرسودگی بافت و نفوذناپذیربودن مجموعه بازار در کنار مسئلۀ ملکیت و سرقفلی از موانع جدی برای تحقق ایمنی بازار ایجاد کرده است.» او با اشاره به بررسی‌های کمیسیون شهرداری و معماری دورۀ چهارم و پنجم، مهمترین مانعی که از ایمنی بازار جلوگیری می‌کند را قانون سرقفلی می‌داند: «طبق قانون سرقفلی، واحدی که به‌عنوان سرقفلی به فروش رفته است، صاحب کسب‌وکار را مستأجر به حساب می‎آورد و اجازۀ تعمیرات اساسی به حجره‌داران نمی‌دهد. براین‌اساس، اگر صاحب کسب‌وکار چنین اقدامی انجام دهد، به‌لحاظ قانونی مالک می‌تواند از مراجع قضایی و قانونی، الزام به تخلیۀ مستأجر را پیگیری کند. قرار بود نهادهای انتظامی، قضایی و امنیتی این موضوع را حل کنند و امکان تعمیرات را به صاحبان سرقفلی بدهند، اما این اتفاق نیفتاده است.»
او پیش از این در گزارش دیگری که مربوط به آتش‌سوزی تیمچه حاجب‌الدوله در بازار بزرگ تهران بود، به «پیام ما» گفته بود که یکی از علل ایمن‌نشدن بازار، مشکلات انحصار وراثت و یا نقص و به‌روزرسانی‌نشدن اسناد مالکیت است که براساس قوانین موجود در شهرداری، دریافت پروانه را با مشکل مواجه می‌کند. از طرفی هم طی فرآیندهای بروکراتیک و طولانی ممکن است منجر به ازدست‌رفتن این بناها شود. او این وظیفه را به‌عهدۀ دادستانی تهران گذاشته بود که از توسعه‌گر ساختمان تعهد بگیرد: «دادستانی تهران می‌تواند مبتنی‌بر حقوق عمومی و صیانت از بناهای تاریخی به شهرداری‌ها اجازۀ صدور مجوز برای احیا و مرمت بدهد، البته توسعه‌گر هم باید تعهدات لازم را دراین‌خصوص بدهد.»
سازمان میراث‌فرهنگی مانع ایمنی بازار
باریک‌بودن کوچه و پس‌کوچه‌های بازار تهران و بافت خاص آن با وجود زیبایی‌اش برای ایمن‌سازی مشکلاتی ایجاد کرده است. سالاری یکی از دلایل ایمن‌نشدن بازار تهران را معماری خاص آن می‌داند و می‎گوید: «کوچه‌های پیچ در پیچ و باریک بازار باعث شده است آتش‌نشانی نتواند امکانات ایمنی را که در سطح شهر می‌تواند ارائه دهد، در این نقطه ارائه کند. همچنین باتوجه‌به اینکه ساخت‌وساز در بازار همچنان ادامه دارد، نمی‌توان هویت یکپارچه‌ای برای آن قائل شد.» هرچند زمانی قرار بود در طرحی جامع ایمن‎سازی بازار محقق شود، اما به گفتۀ سالاری سازمان میراث‌فرهنگی این اجازه را نداده است: «این سازمان به‌موجب قوانین خود به شهرداری تهران و مالکان اجازه تخریب و بازسازی در بافت تاریخی بازار را نمی‌دهد. مجموعه این عوامل باعث شده است ایمن‌سازی بازار تهران به وقوع نپیوندد.»
سالاری علت نداشتن ضمانت اجرایی تذکرهای ایمنی را موضوع مالکین مشاعی و تصمیم‌گیری مشترک می‌داند: «متأسفانه هماهنگی بین مالکان دشوار است و علت اجرایی‌نشدن تذکرات هم همین است. به‌علاوه هرچند همه‌جای دنیا ساختاری روشن برای بهره‌برداری و نگهداری از ساختمان وجود دارد، اما این ساختار در ایران وجود ندارد. از زمان حادثۀ پلاسکو قرار بود مبحث 22 مقررات ملی ساختمان اصلاح و بهره‌برداری ایمن از ساختمان الزام‌آور شود. قرار بود در اصلاح این قانون به‌طور مدام و مستمر مسئول ایمنی ساختمان مستقر شود، اما این قانون هنوز الزام‌آور نشده است.»

از سال 1377 که سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور به‌عنوان سازمانی در بدنۀ وزارت کشور شکل گرفت تا 6 خرداد امسال، اساسنامۀ تشکیل نداشت. به این معنا که در اساسنامۀ این سازمان مصوب سال 1365 فقط نام شهرداری‌ها وجود داشت و با تغییر سازمان جدید، اساسنامۀ تشکیل آن تغییر نکرد. گرچه به نظر همۀ نهادهای شهرداری و به‌ویژه دهیاری‌ها در سراسر کشور ذیل قانون تشکیل و مقررات دهیاری‌ها و شهرداری‌ها فعالیت می‌کردند، اما رسمیت‌نداشتن نام دهیاری‌ها در این سازمان و نبود اساسنامۀ رسمی، هویت حقوقی آنان را در بسیاری از مناسبت‌های حقوقی و اعتباری دچار مشکل می‌کرد. دهیاری‌ها بیش از شهرداری‌ها متحمل وضعیت آشفته بودند؛ چرا که سابقۀ حضور در چارت سازمانی وزارت کشور این نهادها، به پای شهرداری‌ها نمی‌رسید. شش خردادماه لایحۀ اساسنامۀ تشکیل سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور با ذکر نام شهرداری‌ها از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس تقدیم شد. اتفاقی که کارشناسان توسعۀ روستایی و تقسیمات سیاسی کشور می‌گویند موجب هویت رسمی دهیاری‌ها به‌عنوان مدیران امور روستا، به‌ویژه در بحث‌های عمرانی، می‌شود.

طرح تشکیل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در جلسۀ شورای‌عالی اداری کشور به تاریخ 17/2/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور، به‌منظور انجام هماهنگی‌های لازم در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر ادارۀ امور شهر و روستا تصویب شد. پیشنهاد ایجاد این سازمان از سال 1377 و 12 سال پیش از تشکیل سازمان شهرداری‌ها در وزارت کشور مطرح و اجرا شد. براساس این مصوبه، وظایف وزارت کشور در امور دهیاری‌ها به سازمان شهرداری‌های کشور منتقل و نام این سازمان به «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» تغییر پیدا می‌کرد. همچنین مقرر شد تا به‌منظور انجام اصلاحات لازم در اساسنامۀ سازمان جدید، وزارت کشور ظرف مدت 2 ماه پیشنهاد لازم را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تصویب مراجع ذیربط ارائه کند. همان زمان وزیر کشور مسئول حُسن اجرای این مصوبه و موظف بود گزارش لازم را برای ارائه در شورای‌عالی اداری به دبیرخانۀ شورا ارسال کند. اقدام و گزارشی که هرگز انجام و ارسال نشد.

مدیرکل برنامه‌ریزی سازمان شهرداری و دهیاری‌ها: سال 77 قانون تصویب تأسیس دهیاری‌های خودکفا در وزارت کشور به تصویب رسید که متنی نداشت. سال 83 شورای‌عالی اداری تمام وظایفی را که وزارت کشور به‌عهده داشت، به سازمان شهرداری تنفیذ کرد و نام سازمان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تغییر کرد. اساسنامه‌ به این عنوان که متن مصوبه داشته باشد، اساساً وجود نداشت

تدوین لایحه با دو دهه تأخیر
با وجود گذشت بیش از دو دهه از تشکیل سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور، در بدنۀ وزارت کشور، این سازمان بدون اساسنامۀ تشکیل فعالیت می‌کرد. هر از گاهی خبری از هیأت دولت مبنی‌بر تدوین این اساسنامه به گوش می‌رسید، اما هرگز عملی نشد. تیرماه سال 1401، با بالاگرفتن انتقادهای کارشناسی در مورد این موضوع، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از سوی نهاد مقننه اعلام نظر کرد. محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس گفته بود: «سازمان شهرداری‌ و دهیاری‌ها از دهۀ ۷۰ ( یعنی یک دهه پیش از تصویب و زمانِ پیشنهاد ایجاد) تاکنون اساسنامه ندارند و این بخشی از مشکلات است، البته ما در قانونی که روز گذشته در مجلس تصویب شد، تأکید کردیم که طی سه ماه این اساسنامه تدوین شود.»
دولت به موجب تکلیف مندرج در تبصره 15 قانون درآمد پایدار و هزینۀ شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مصوب 1401، مبنی‌بر تهیۀ اساسنامۀ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به‌عنوان نهاد وابسته به وزارت کشور، یک سال پیش مکلف به تهیۀ این لایحه شده بود.
تدوین این اساسنامه نیز مانند بسیاری اسناد مهم کشور از جمله لایحۀ برنامۀ هفتم پنج‌ساله توسعۀ کشور، در دولت سیزدهم به تأخیر افتاد و عاقبت، 6 خرداد، یعنی حدود یک هفته قبل، لایحۀ اساسنامۀ سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور از سوی دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
اساسنامه در مورد دهیاری‌ چه می‌گوید؟
بررسی و تدوین خط مشی و آیین‌نامه‌های اداری، مالی، استخدامی، تشکیلات جبران خدمت و ساماندهی نیروی انسانی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مرتبط با امور توسعۀ فناوری، آموزشی و پژوهشی، بررسی قوانین و مقررات روستایی، راهبری و پشتیبانی و نظارت بر امور حمل‌ونقل، ترافیک، عمران و بافت‌های ناکارآمد روستایی، بررسی و جمع‌آوری آمارهای مربوط به عمران و توسعۀ روستایی، بررسی و توزیع وجود متمرکز دهیاری‌ها، هماهنگی برای ایجاد ارتباط داخلی و بین‌المللی دهیاری‌های کشور و بازرسی بر عملکرد دهیاری‌ها از جمله موارد قیدشده در این اساسنامه است که البته همۀ این موارد در مورد شهرداری‌ها نیز قید شده است.

یک کارشناس تقسیمات کشوری: نخستین اتفاق مهم با تصویب اصلاح این اساسنامه این است که حوزۀ وظایف سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در بدنۀ وزارت کشور در مورد نهاد دهیاری معین می‌شود. موضوع دوم این است که عملکرد دهیاری‌ها به‌واسطۀ افزایش نظارت و کنترل بیشتر انضباط بیشتری پیدا می‌کند

همچنین مقرر شده است در قوانین بودجۀ سنواتی این کشور از سوی دولت برای این نهاد اعتبار تعیین شود. این سازمان می‌تواند ذیل مقررات داخلی، هدایا و کمک اعتباری از اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و بین‌المللی بپذیرد. سایر مقررات این سازمان نیز مشمول مقررات خدمات کشوری است.
چرا تدوین و تصویب این اساسنامه مهم است؟
«نیره میرزایی»، مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعۀ روستایی سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور در مورد روند اصلاح این لایحه توضیح می‌دهد: «سال 77 قانون تصویب تأسیس دهیاری‌های خودکفا در وزارت کشور به تصویب رسید که متنی نداشت. سال 83 شورای‌عالی اداری تمام وظایفی را که وزارت کشور به‌عهده داشت، به سازمان شهرداری تنفیذ کرد و نام سازمان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تغییر کرد. اساسنامه‌ به این عنوان که متن مصوبه داشته باشد، اساساً وجود نداشت. یعنی نام دهیاری‌ها در اساسنامۀ پیشین وجود نداشت و باید از سوی دولت اصلاح می‌شد و به تصویب مجلس می‌رسید.»
او توضیح می‌دهد: «ما بر متن اولیه‌ای نظر می‌دادیم که تمام نظرات را برای دفتر ذی‌ربط در سازمان ارسال می‌کردیم. اما آنچه مهم است این است که پیش از این، ما اساسنامۀ عملکرد دهیاری‌ها را داشتیم که به‌طور خاص بر وظایف و تکالیف دهیاری‌ها تکیه داشت. امروز در مورد تصویب اساسنامۀ یک سازمان ملی صحبت می‌کنیم. یعنی امروز می‌توانیم بگوییم دهیاری‌ها در تشکیلات ملی اداری کشور هویت پیدا کرده‌اند. حالا به‌شکل رسمی وظایفی که سازمان در برابر دهیاری‌ها دارد معین می‌شود. سال‌ها بود که کارشناسان پیشنهاد اصلاح اساسنامه را مطرح کرده بودند، اما موفقیتی نداشتند. قانون درآمد پایدار که به تصویب رسید، تکلیفی برعهدۀ دولت گذاشته شد تا این اساسنامه را اصلاح کند.»
تکمیل یک زنجیرۀ منظم
«محمد آهنگر» کارشناس امور روستا و تقسیمات کشوری است. او معتقد است این نخستین گام برای هویت‌دادن به دهیاری‌ها به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های مدیریت وزارت کشور بر کوچکترین واحدهای زیستی در تقسیمات سیاسی ماست: «نخستین اتفاق مهم با تصویب اصلاح این اساسنامه این است که حوزۀ وظایف سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در بدنۀ وزارت کشور در مورد نهاد دهیاری معین می‌شود. موضوع دوم در این است که عملکرد دهیاری‌ها به‌واسطۀ افزایش نظارت و کنترل بیشتر انضباط بیشتری پیدا می‌کند. این اقدام اگر در زمان اعطای اختیارات وزارت کشور در حوزۀ دهیاری‌های به سازمان شهرداری‌ها اتفاق می‌افتاد، مطمئناً امروز شاهد عملکرد ضابطه‌مندتری از دهیاری‌ها بودیم. نه اینکه دهیاری‌ها عملکرد ضابطه‌مند ندارند، بلکه این ضابطه در نظام ادارۀ دهیاری‌ها شکل نگرفته بود. قوانین و مقررات کشور براساس همین اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها شکل اجرایی به خود می‌گیرد. شبیه یک زنجیر که نبود یک حلقه می‌تواند در آن گسست ایجاد کند.»
او معتقد است گرچه بسیار دیرهنگام، اما این رسمیت ب‌ منزلۀ هویت دهیاری‌است: «اختیارات یک دهیار و نهاد دهیاری در یک روستا، اختیار محدودی است. اما انضباط اداری از رأس مدیریت روستاها تا رسیدن به دهیاری به‌عنوان آخرین حلقۀ مدیریت روستا، بدون شک در توسعه و عمران روستا تأثیر مثبت و بسزایی خواهد داشت.»

|پیام ما| موشک بالستیک هایپرسونیک «فتاح» روز گذشته رونمایی شد. آنطور که در اخبار آمده این موشک که توسط متخصصان نیروی هوافضای سپاه تولید شده است، به دلیل برخورداری از پیشران سوخت جامد نازل متحرک مرحله دوم، قابلیت دستیابی به سرعت‌های بسیار بالا و همچنین انجام مانورهای مختلف در داخل و خارج از جو زمین به منظور غلبه بر انواع سامانه‌های دفاع هوایی دشمن را دارد. این موشک روز گذشته با حضور رئیس جمهوری و جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران رونمایی شد.

ابراهیم رئیسی در مراسم رونمایی از موشک «ابرفراصوت» (هایپرسونیک) فتاح گفت: اولین مولفه قدرت و اقتدار ملت ایران در طول نهضت اسلامی تا به امروز ایمان است که پیشروندگی انقلاب و مردم عزیز را به رغم توطئه‌های دشمنان تضمین کرده است.
وی پاسداشت ایمان، امید و اقتدار ملی را امری مهم توصیف و با اشاره به دستاوردهای بزرگ و افتخار آمیز نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در سایه اهتمام به این مولفه ها حاصل شده است، تصریح کرد: صنایع دفاعی و موشکی در ایران اسلامی بر پایه علم و دانش روز بومی شده و وارداتی نیست که بتوان این صنعت پیشرفته و راهبردی را به حاشیه راند.
رئیس جمهور با اشاره به وضعیت دفاعی امروز کشور و مقایسه آن با دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: صنعت موشکی و دفاعی ما امروز در حالی پیشرفته است که در دوران دفاع مقدس قدرت دفاعی چندانی نداشتیم، اما با همت و مجاهدت فرزندان این سرزمین قدرت بازدارندگی امروز برای ایران عزیز افتخارآمیز است.
رئیسی قدرت و توان بازدارندگی ایران را برای منطقه نقطه امنیت و صلح پایدار دانست و افزود: برخی مسئولان کشورهای منطقه در دیدارهای اخیر عنوان می کردند ایران یار روزهای سخت است و اگر نبود تلاش های حاج قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه و دفاعی که ایران از ما برابر هجوم تکفیری ها و داعشی ها داشت، امروز از کشورشان چیزی باقی نمانده بود.

رئیسی: مطمئناً در صنعت خودروسازی و دیگر صنایع می توان از دستاوردها و درس‌های حوزه فناوری دفاعی استفاده کرد و با انجام کارهای بزرگ و ماندگار در زندگی مردم گره گشایی انجام داد

وی با بیان اینکه حوزه بازدارندگی و قدرت نظامی، دفاعی و موشکی ایران نه در سطح تهاجم، بلکه در سطح ذهن و فکر دشمن هم امتداد دارد، تاکید کرد: این قدرت موشکی معنایش آن است که منطقه از شر اشرار و تعرض بیگانگان در امان بماند و بارها گفته‌ایم که پیام آن برای مردم منطقه پیام امنیت و برای کسانی که فکر تعرض به کشور را دارند، اقتدار برای حمایت از ملت ایران و مظلومان عالم است.
رئیسی با تاکید بر اینکه قدرت ایران در واقع قدرت منطقه و ملت های مظلوم و پیام آن عزت، استقلال و بازدارندگی است، افزود: گاهی بیان شده است که ساخت موشک برای چیست؟ ما موشک می‌سازیم تا مورد تعرض دشمنان قرار نگیریم؛ در حقیقت موشک برای موشک نزدن دشمنان است نه برای موشک زدن ما.
رئیس جمهور با تبیین نقش شهید حسن تهرانی مقدم در تولید قدرت موشکی برای ایران اسلامی و سختی ها و دشواری‌های او در این مسیر یادآور شد: شهید تهرانی مقدم بعد از شهادت شناخته شد، روزی که او حرکت در این مسیر را آغاز کرد می‌گفتند با این تحریم‌ها مگر امکان دارد؟ اما او همه تحریم‌ها را دور زد و آنها را بی اثر ساخت و به رغم همه تهدیدها و تحریم‌ها این کار بزرگ را انجام داد و توان امنیتی کشور را ارتقا بخشید.
رئیسی با تمجید از بالندگی حوزه صنعت دفاعی و هسته ای کشور گفت: رونمایی امروز پیامی هم به سایر صنایع کشور دارد که چگونه صنایع دفاعی و هسته‌ای به رغم تهدیدها و تحریم‌های دشمنان پیشرفت کرده است اما در سایر بخش ها شاهد چنین پیشرفت و بالندگی نیستیم؟ لذا ضروری است این تلاش و تجربه به سایر صنایع نیز لبریز شود تا شاهد رشد و بالندگی آنها نیز شویم.
وی تاکید کرد: مطمئناً در صنعت خودروسازی و دیگر صنایع می توان از دستاوردها و درس‌های حوزه فناوری دفاعی استفاده کرد و با انجام کارهای بزرگ و ماندگار در زندگی مردم گره گشایی انجام داد.
رئیس‌جمهور ایمان و امید را از پیشران های اصلی پیشرفت کشور قلمداد و با تاکید بر لزوم وحدت، انسجام و همدلی همه ظرفیت‌ها از جمله دولت و نیروهای مسلح در این راستا، بیان کرد: دشمن از یکپارچگی و هم افزایی موجود که پیشرفت های کشور را رقم زده است عصبانی است و خشم خود را در برخی عرصه ها بروز می دهد.
رئیسی در پایان خطاب به دشمنان گفت: ممکن است شما از قدرت نظامی و دفاعی و رفاه در زندگی مردم ما خشمگین شوید، اما آنچه برای ما مهم و حائز اهمیت است کسب رضای خدا و تولید و آفرینش اقتدار برای نظام و کشور عزیزمان است.
حاجی‌زاده: موشک فتاح قابل انهدام نیست
فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: موشک فتاح به دلیل نوع حرکت آن که در جهات و ارتفاع مختلف است توسط هیچ موشکی قابل انهدام نیست.
سردار امیرعلی حاجی زاده در آیین رونمایی از موشک هایپرسونیک فتاح اظهار کرد: موشکی که امروز رونمایی آن صورت گرفت، موشکی است که در دنیا کم نظیر است به نحوی که با رونمایی این موشک ایران جزو چهار کشور دارای این فناوری شد؛ موشک فتاح به دلیل فناوری که دارد هیچ ضد موشکی برای آن وجود ندارد در حالی که برای سایر سلاح‌ها مانند تانک، ناو، هواپیما و غیره موشک ضد آن وجود دارد و حتی برای سایر موشک‌ها هم ضدموشک هایی ساخته شده است.
وی افزود: البته سپر موشکی که موفقیت زیادی داشته باشد وجود ندارد؛ از سوی دیگر برای زدن یک موشک باید سه موشک شلیک شود و این در حالی است که تقریباً قیمت یک ضد موشک ۲۰ برابر موشک هدف است‌.
حاجی زاده اضافه کرد: موشک فتاح به دلیل نوع حرکت آن که در جهات و ارتفاع مختلف است توسط هیچ موشکی قابل انهدام نیست برای اینکه موشک‌های ضدموشک طبق یک بردار مشخص حرکت می‌کنند که البته سرعت کمی هم دارند.
فرمانده هوافضای سپاه با بیان اینکه سرعت موشک فتاح ۱۳ ماخ است، ادامه داد: موشکی که دارای چنین سرعتی باشد مقابله با آن ناممکن خواهد بود؛ برد این موشک ۱۴۰۰ کیلومتر تعیین شده که در محدوده هدف به صورت دقیق اصابت می‌کند.
او یادآور شد: فعالیت‌های ما در این حوزه به ساخت این موشک خاتمه پیدا نمی‌کند چون این مسیر را همچنان ادامه خواهیم داد تا هیچ دشمنی حتی تصور حمله به ایران را هم نکند.

طی روزهای اخیر شهروندان گرگانی با انتشار تصاویر، فیلم‌ها و متن‌هایی در صفحه‌های مجازی خود از قطع طولانی‌مدت آب در این شهر به‌عنوان مرکز استان گلستان خبر داده‌اند. مسئله ای که تابستان سال گذشته نیز رخ‌داده بود و به نظر امسال، حتی پیش از شروع فصل تابستان شدیدتر هم شده است.
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب گلستان در گفت‌وگو با «پیام ما» نه فقط این خبر را رد نمی‌کند بلکه اعلام می‌کند که این مسئله در سایر شهرهای استان مانند کلاله و بندرگز نیز وجود دارد.
«ولی الله ساور» توضیح می‌دهد که در حال حاضر آبی در گلستان وجود ندارد و همه مخازن خالی شده‌اند: «فکر نمی‌کردیم روزی ناچار شویم سراغ چاه‌هایی برویم که دبی آب 7 یا 8 لیتر در ثانیه داشته باشند. سراسر استان غرق در شالیکاری و کشت‌های غرقابی است دبی چاه‌های ما به شدت کم شده است.»

نیاز آبی استان 2000 لیتر بر ثانیه است، اما میزان آورد ما در بهترین حالت 1400 لیتر است. 80 چاه نمی‌تواند نیاز آبی مرکز استان را تامین کند

او که می‌گوید به دلیل جلسه مدیران آب و فاضلاب استان با مدیران ملی این شرکت در حال حاضر امکان گفت‌وگوی ما فراهم نیست اما توضیح می‌دهد که با توجه به نیاز آبی مرکز این استان، میزان کسری آب 600 لیتر بر ثانیه است :« نیاز آبی استان 2000 لیتر بر ثانیه است، اما میزان آورد ما در بهترین حالت 1400 لیتر است. 80 چاه نمی‌تواند نیاز آبی مرکز استان را تامین کند.»
به گفته او این وضعیت حتی مورد شهری مانند کلاله که فقط 150 لیتر در ثانیه نیاز آبی دارد نیز صادق است: «دبی آب چشمه قره سو، تامین کننده 70 درصد نیاز آبی کلاله به یک باره از 80 لیتر در ثانیه به 12 لیتر رسیده است. ما 38 چاه کشاورزی را به عنوان نخستین راه حل در نظر گرفتیم اما با توجه به کاهش دبی چاه‌ها این همه راه حل منطقی و پایداری نیست. شرکت آب منطقه‌ای استان هم 3 حلقه چاه جدید برای ما در نظر گرفته است اما هیچ از این راه‌ها مسئله را حل نمی‌کند. به ویژه اینکه با توجه به اختلاف ارتفاع 510 متری در زون‌های فشاری گرگان، در شرایط کمبود آب، تنظیم فشار و توزیع بسیار دشوار است.»

چهار سال از ابلاغ قانون «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی» می‌گذرد‎؛ قانونی که باعنوان طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی-فرهنگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود و با تصویب در تاریخ دوم تیر 1398 و تأیید شورای نگهبان‏، هجدهم تیر همان سال به رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اکنون بعد از چهار سال سراغ ارزیابی اجرای این قانون رفته است.

«امید شاطری وایقان» و «محمد دبدبه» در مقالۀ «رویکرد احیای بافت‌های تاریخی و ارزشمند شهری در حفظ هویت معماری بناها» که سال 1398 در نشریۀ «شباک» -نشریۀ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه- منتشر شده بود‏، تأکید کرده بودند «سازماندهی سازگار با مرمت اصولی ابنیه‌های تاریخی در کالبد بافت‌های فرسودۀ شهری می‌تواند باعث رونق صنعت گردشگری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با باززنده‌سازی و نوسازی در حفظ و حفاظت با هویت اصلی بناها و میراث معماری و شهرسازی شود‎؛ بافت‌هایی که به‌واسطۀ دیرینگی بناهای ارزشمند تاریخی و وجود عناصر معماری آمیخته با هنر و هویت بناها ارتباط گسترده‌ای با فرهنگ یک جامعه و متأثر از ساختارهایی با کاربری‌های منحصربه‌فرد فضایی و عملکردهای مختلف سنجیده می‌شوند.»
بافت تاریخی یا منطقه تاریخی در واقع بخشی از یک شهر است که در آن ساختمان‌ها و بناها و آثار ارزشمند معماری و تاریخی وجود دارد.
بافت تاریخی در برخی کشورها تحت حمایت قانونی قرار می‌گیرد و از آن محافظت می‌شود. در ایران آمار دقیقی از این بافت‌ها در دست نیست. به‌جز عدد 780 بافت تاریخی که کارشناسان میراث‌فرهنگی در دهۀ 80 مطرح کردند؛ عدد دیگری از مجموع مساحت بافت‌های تاریخی در دست نیست، اما طبق آمار بازآفرینی شهری‏ بیش از ۱۶۲ هزار هکتار معادل ۲۵ درصد یا یک چهارم سطح شهرها را بافت‌های هدف بازآفرینی شهری اعم از سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای، بافت‌فرسودۀ میانی و بافت فرسودۀ تاریخی تشکیل می‌دهند که بیش از یک‌سوم جمعیت شهری در این مناطق سکونت دارند.

آمار نشان می‌دهد در حال حاضر 661 شهر هنوز برای تعیین محدودۀ تاریخی منتظرند و 159 شهر ابلاغ‌شده نیز هنوز طرح مصوب حفاظت ندارند

آن‌طور که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد باوجود تصویب و ابلاغ قانونی باعنوان «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی» اقدامات انجام‌شده براساس این قانون در بخش‌های تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های ویژۀ حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی در شهرها و روستاها، نحوۀ رسیدگی به تخلفات داخل حریم آثار و محدودۀ بافت‌های تاریخی-فرهنگی، دریافت اعتبار از محل بافت‌های فرسوده و ناکارآمد به نسبت سهم مساحت، بهبود کیفیت زندگی ساکنان بافت‌های فرهنگی-تاریخی، تأمین هزینه‌های مربوط به آثار در اختیار دستگاه‌ها از محل اعتبار خود و … فاصلۀ قابل‌توجهی با حد مطلوب دارد.
همچنین، در محورهایی نظیر آموزش‌های تخصصی در زمینه این بافت‌ها، قبول اسناد مالکیت بنای تاریخی به‌عنوان وثیقۀ بانکی، اعلام عمومی بناهای واجد ارزش ثبت و بیمۀ بناهای تاریخی ثبت‌شده اقدام مؤثری انجام نشده است.
چرا بافت‌های تاریخی تخریب می‌شوند؟
روزی نیست که خبر تخریب یک بخش از بافت تاریخی در شهری خبرساز نشود‏‎؛ به‌ویژه در سال‌های اخیر که طرح‌های توسعه شهری سرعت گرفته‌اند و گویی قرار است هر چه پیش را که رویشان قرار دارد، از میان بردارند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده است بر این موضوع صحه می‌گذارد و می‌نویسد: «بافت‌های تاریخی-فرهنگی در داخل شهرها و روستاها سرمایه‌های ملی یک کشور و پیام‌آور فرهنگ یک ملت به‌شمار می‌روند. این، درحالی‌است که در سال‌های اخیر، روند شتابان توسعۀ شهرها و وسوسۀ سوداگران املاک و مستغلات موجب تخریب فزایندۀ این بافت‌ها در فضاهای شهری شده است. این جریان با غلبۀ استدلال هزینه‌بر بودن نگهداری از بافت‌های تاریخی-فرهنگی و توجیه‌پذیر نبودن اقتصادی حفظ اینگونه بناها در مقابل بازسازی آن‌ها، تشدید شده است. این، درحالی‌است که بافت‌های یادشده نه‌تنها از منظر هویت ملی حائز اهمیت‌اند که از منظر اقتصادی نیز می‌توانند به آورده‌هایی مثبت منتج شوند. در سال‌های اخیر نمونه‌هایی در داخل کشور در شهرهایی نظیر یزد، کاشان و اصفهان شاهدی بر این مدعا هستند. احیا و مرمت بناهای قدیمی که در وهلۀ اول به‌نظر هزینه‌بر بوده‌اند، با سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از آن‌ها در قالب کاربری‌هایی همچون اقامتی-پذیرایی به محلی برای درآمدزایی اقتصادی تبدیل شده‌اند.»
آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کند در نمونه‌های خارجی هم قابل لمس است‎؛ «پیام ما» نیز پیش از این در گزارش‌هایی باعنوان «چهار اقدام فرهنگی برای بافت فرسودۀ سولو» و «آلبروبلو، از تخریب تا ثبت جهانی» به این تجربه‌های جهانی پرداخته بود که علاوه‌بر احیا و مرمت حالا به پاتوق گردشگران بدل شده‌اند و درآمد زیادی نصیب ساکنان و دولت‌ها کرده‌اند.
شهرها در انتظار طرح‌های حفاظتی
طبق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ذکر کرده است: «هنوز توافقی در میان دستگاه‌های مکلف یعنی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دربارۀ تهیۀ چارچوب طرح‌های ویژۀ حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی به‌وجود نیامده است.» درحالی‌که طبق قانون، وزارت میراث‌فرهنگی‏، صنایع‌دستی و گردشگری مکلف بود جهت حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی با همکاری وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب، برای تهیۀ چهارچوب طرح‌های ویژۀ حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی (از جمله تعیین حریم‌ها) با رویکرد صیانت از ارزش‌های تاریخی-فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محدوده‌ها با رعایت حقوق مالکانه و در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط اقدام کند.
این گزارش در بخش دیگری نیز اشاره می‌کند که «در تهیۀ طرح‌های ویژۀ حفاظت و احیای محدوده‌های بافت‌های تاریخی-فرهنگی واقع در نواحی شهری و روستایی موفقیت چندانی حاصل نشده است و این طرح‌ها از 168 شهر مصوب شورای‌عالی معماری و شهرسازی دارای بافت‌های فرهنگی-تاریخی فقط در 9 شهر به مرحلۀ امضای قرارداد رسیده‌اند.» پیش از این، طبق قانون، محدودۀ بافت تاریخی ۱۶۸ شهر در طرح‌های توسعه و عمران ابلاغ شده بود که به‌جز 9 مورد بقیه بلاتکلیفند. این درحالی‌است که در همان سال 1394 و در زمان ابلاغ قانون محدوده بافت تاریخی شهرها اعلام شد که کارشناسان میراث‌فرهنگی کشور طی سال‌های 1385 تا 1388 اعلام کرده بودند بیش از ۷۸۰ بافت تاریخی در کشور شناسایی شده است که نیازمند تعیین محدودۀ تاریخی هستند‏. این آمار نشان می‌دهد در حال حاضر 661 شهر هنوز برای تعیین محدودۀ تاریخی منتظرند و 159 شهر ابلاغ‌شده نیز هنوز طرح مصوب حفاظت ندارند.
در محدوده‌های روستایی هم آن‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، تاکنون طرح‌هایی باعنوان «طرح ویژۀ حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی» تهیه، تصویب و اجرا نشده است.
جالی خالی شفافیت در تعریف و اجرا
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامۀ این گزارش به مواردی چون به‌نتیجه‌نرسیدن بحث‌های مرتبط با آموزش و تربیت نیروی انسانی، تهیۀ نظام فنی و اجرایی اختصاصی مربوط به بناها و بافت‌های تاریخی-فرهنگی‏، نداشتن سازوکار برای پذیرش اسناد مالکیت بناهای ثبت‌شده به‌عنوان وثیقۀ اخذ تسهیلات مرمت و احیا، تفکیک‌نشدن سهم اعتبار بافت‌های تاریخی-فرهنگی از مجموع اعتبارات بافت‌های ناکارآمد در بودجه‌های سنواتی، موجودنبودن تصویر واضح از میزان آرای منجر به قلع‌وقمع در بافت‌های تاریخی کشور، ایجادنشدن ساختارهای اداری مناسب بافت‌های فرهنگی-تاریخی در شهرداری‌های شهرهای دارای بافت‌های تاریخی-فرهنگی، اجرانشدن قانون الزام دولت به بیمۀ بناهای تاریخی ثبت‌شده، ابهام در نگارش قانون و تعریف مشخص نداشتن «ارتقای کیفیت زندگی»، نبود گزارش تفکیکی از معافیت از هزینه‌های مربوط به تغییر کاربری، مرمت و بازسازی و ابهام در زمینۀ اقدامات قابل اجرا برای جبران محدودیت‌ها و نبود ضمانت اجرایی و عدم تعریف منابع مالی اشاره می‌کند.
دلایل اجرانشدن قانون
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‏، ارجحیت‌دادن به منافع سازمانی به‌جای عمل به تکالیف مندرج در قانون توسط دستگاه‌های مکلف، تصریح‌نشدن وظیفۀ وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در زمینۀ نظارت و پیگیری اجرای تکالیف از دستگاه‌های مکلف در این قانون، دقیق‌نبودن شاخص سنجش و خلأ ارزیابی دوره‌ای، پیش‌بینی‌نشدن اعتبار لازم برای تکالیف مطرح در قانون، تخصیص‌نیافتن تفکیکی اعتبار مربوطه میان بافت‌های تاریخی-فرهنگی با بافت‌های فرسوده، نبود تعریفی مشخص از برخی واژگان در قانون حاضر و قوانین مربوطه، نبود هماهنگی کافی درون‌دستگاهی و بین‌دستگاهی، تربیت‌نشدن نیروی انسانی متخصص به حد نیاز و کفایت در زمینۀ بافت‌های تاریخی، کمبود مهندسان مشاور واجد صلاحیت به‌منظور تهیۀ طرح‌های ویژۀ بافت‌های فرهنگی-تاریخی را از دلایل عملیاتی‌نشدن کامل قانون معرفی کرده است.
××
مرکز پژوه‍ش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود پیشنهادهایی هم مطرح کرده است. این مرکز الحاق ماده‌ای جدید برای پیگیری و نظارت بر اجرای قانون، تدقیق مرجع تصویب طرح‌های ویژۀ حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی روســتایی ماده 3 و تبیین ارتباط طرح‌های ویژۀ حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی در مناطق روستایی و شهری با سایر طرح‌های مشابه با الحاق یک تبصره به بند الف ماده 2 را در قالب اصلاحیۀ قانون مطرح کرده است.
تفکیک اعتبار بافت‌های تاریخی-فرهنگی از اعتبار بافت‌های ناکارآمد به نسبت سهم از مساحت، نیز پیشنهادی است که این مرکز برای قانون بودجه ارائه کرده است.
قانون برنامۀ هفتم توسعه هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در حد لایحه است، و این مرکز پیشنهادهایی در قالب احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی‏، حمایت از ساکنان بافت‌های تاریخی-فرهنگی، پیشنهادهایی دربارۀ قانون مورد بحث به تفکیک مناطق شهری و روستایی نیز مطرح کرده است که وزارت میراث‌فرهنگی‏، گردشگری و صنایع‌دستی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند آن‌ها را ارزیابی‏ و برای طرح در برنامۀ هفتم پیشنهاد دهند.

موضوع امسال روز جهانی محیط زیست از جانب برنامۀ محیط زیست ملل متحد (یونپ) «راه‌حل‌ها برای آلودگی پلاستیکی» اعلام شده است. با گذشت پنج دهه از زمانی‌که روز پنجم ژوئن به‌عنوان روز جهانی محیط ‌زیست انتخاب شد و به‌رغم تمام کنوانسیون‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که طی این نیم قرن برای توجه به محیط ‌زیست شکل گرفت؛ متأسفانه وضعیت محیط زیست جهان در موضوعات مختلف، نگران‌کننده و بعضاً بحرانی است. تمرکز بر کاهش آلودگی پلاستیک‌ها به‌عنوان موضوع محوری روز جهانی محیط زیست 2023، از این جهت حائز اهمیت است که به‌نظر می‌رسد سیاست‌های ملی کشورها در مقابله با آلودگی پلاستیک‌ها به‌تنهایی پاسخگوی روند فزایندۀ آلودگی‌ها نیست و باید در یک اجماع جهانی برای کاهش آلودگی پلاستیک‌ها تلاش کرد. گفته می‌شود حدود ۱۳۰ کشور، قوانین و مقرراتی را برای ممنوعیت توزیع یا کاهش مصرف محصولات پلاستیکی یکبارمصرف در دست اجرا دارند. باوجوداین، روند روبه‌افزایش تولید محصولات پلاستیکی یکبارمصرف به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه از یک‌سو، و تبعات آلودگی پلاستیک‌ها به‌صورت ریزپلاستیک‌ها در منابع زیستی از سوی دیگر، ضرورت یک همکاری بین‌المللی را در چارچوب توافقنامه‌ای جهانی اجتناب‌ناپذیر کرده است. در کشور ما به تأسی از موضوع بین‌المللی این رویداد، «نهضت ملی کاهش آلودگی پلاستیکی» از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شده است. نهضتی که به‌جز اقدامات نمادین، فقط یک آیین‌نامۀ اجرایی در چنته دارد که با گذشت نه ماه از تصویب آن، عملکردی از اقدامات دستگاه‌های مسئول منتشر نشده است. مهرماه سال گذشته بود که «آیین‌نامۀ کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی» از سوی دولت ابلاغ شد. جدا از برخی نکات قابل تأمل در مصوبۀ ابلاغی، بی‌توجهی به سازوکار اقتصادی در تولید و مصرف پسماندهای پلاستیکی در این تصویب‌نامه است که بیشتر بر کیسه‌های پلاستیکی (به‌عنوان یکی از انواع محصولات پلاستیکی یکبارمصرف) و نیز حذف تدریجی کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از 25 میکرون تمرکز کرده است. نبود سیاست‌های بازدارنده و تشویقی برای تغییر در الگوی مصرف پلاستیک‌های یکبار‌مصرف از مهمترین عواملی است که موجب شده است اقدام شاخصی در کشور، چه در حوزۀ تقنین و چه در اجرا، صورت نگیرد. این، درحالی‌است که تنها مشوق پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه، تبصرۀ ذیل ماده هفت آن است که تمامی بنگاه‌های اقتصادی (اعم از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی) را برای پاکسازی و جمع‌آوری پسماندهای پلاستیکی به آیین‌نامۀ اجرایی بند (د) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ارجاع داده است؛ آیین‌نامه‌ای که از 27 سال پیش به‌واسطۀ نبود ضمانت اجرایی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، بالاخص سازمان امور مالیاتی کشور، در به رسمیت‌شناختن هزینه‌های اقدامات محیط زیستی واحدهای تولیدی و صنعتی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست، عملاً کارایی خود را از دست داده است. از‌این‌رو، تا زمانی‌که آلودگی پلاستیک‌ها نزد سیاستگذاران ارشد کشور اولویت و اهمیت درخوری نداشته باشد و با مصوبات بدون پشتوانه، زیرساخت‌های مالی و ابزارهای اقتصادی و بی‌توجهی به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و صنایع، کماکان به اقدامات نمادین کم‌دامنه و کم‌اثر بسنده کنیم، معضل پسماندهای پلاستیکی همچنان مسئلۀ بزرگ محیط زیستی کشور ما خواهد بود.

بافت قدیم شیراز با مساحت حدود 360 هکتار در قلب و مرکز این کلانشهر قرار گرفته است و حدود دو درصد از مساحت کنونی شهر شیراز را شامل می­‌شود؛ جایی که تاریخ‏، فرهنگ و هویت ملی و دینی را در کنار هم دارد. بافت قدیم شیراز به‌عنوان یکی از مردمی‌ترین ساختارهای شهری با کوچه‌های تنگ و باریک با گذرها و گذرگاه‌­های متعدد‏، طاق‌ها و رواق‌ها، مساجد و مقابر امامزاده‌ها، حسینیه‌ها و تکایا و مدارس و حوزه‌های علمیه، بازارچه‌های محلی، حمام‌ها و آب‌­انبارها و دیگر آثار تاریخی یک بافت ارزشمند محسوب می‎شود که در کنار هم نشان‌دهندۀ هویت برجستۀ شهر شیراز هستند. حالا اما طرح‌های توسعه‌ای، این هویت را نشانه رفته‌اند. نگاهی به گزارش مرکز گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به‌تازگی منتشر شده و در همین شمارۀ «پیام ما» آمده است، نیز نشان می‌دهد قانون «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی» در همۀ شهرها به‌درستی اجرا نشده و اقدامات به اندازۀ کافی نبوده است.

ماجرا آن‌طور که منتقدان و فعالان میراث‌فرهنگی مطرح می‌کنند‏ از سال 1374 آغاز شده است‎؛ همان موقع که لودرها شروع به کار کردند و در فاصلۀ دو سال تا 1376 هشت هکتار از بافت تاریخی شیراز را با خاک یکسان نمودند‎. بعد از آن‏، بار دیگر از 1390 تا 1396، با طرحی تحت عنوان «57 هکتاری» که با هدف اتصال دو حرم «احمدبن موسی شاهچراغ (ع)» و «سید علاءالدین حسین (ع)» در سال 1389 به تصویب رسیده بود، 10 هکتار دیگر از بافت تاریخی از بین رفت. حالا که تخریب‌ها از این هم فراتر رفته است، فعالان میراث‌فرهنگی از ادامۀ تخلیۀ اجباری خانه‌هایی در بافت تاریخی، متروکه‌شدن عمدی‏، مسدودشدن ورودی با بلوک‌های سیمانی و آماده‌سازی برای تخریب بناهای این محدوده خبر می‌دهند. گرچه مسئولان این موضوع را تکذیب می‌کنند، اما پیگیری «پیام ما» از اهالی نشان می‌دهد در همین روزهای اخیر خانه‌هایی به‌صورت اجباری تخلیه شده‌اند و کارگران تخریب در آن‌ها مشغول به کارند. این در شرایطی است که «محمدهادی ایمانیه» اسفند سال گذشته ضمن تأکید بر شایعه‌بودن تخریب و هدف ساماندهی در طرح «57 هکتاری»، خواستار ثبت ملی بافت تاریخی شیراز با مساحت تقریبی 357 هکتار دارای حدود 12 هزار پلاک با کاربری‌های مختلف، شده بود.
ماجرای طرح «57 هکتاری»
طرح توسعۀ حرم شاهچراغ موسوم به طرح «57 هکتاری» سال 1389 از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید و عملیات اجرایی آن از همان زمان آغاز شد، اما پس از بررسی تبعات تخریب‌های صورت‌گرفته در بخشی از بافت تاریخی در محدودۀ طرح، چهار سال بعد همان شورا دوباره طرح را به‌دلیل آشکارشدن برخی تناقضات و مغایرت‌های اساسی با طرح جامع و تفصیلی ملغی اعلام کرد.

معاون عمرانی استانداری فارس: ماجرای تخلیۀ اجباری یا تخریب واقعیت ندارد. با مسئول راه‌وشهرسازی هم صحبت کنید، این را توضیح می‌دهد که ما چنین اتفاقی نداریم

شورای‌عالی شهرسازی و معماری مهر 1393 اعلام کرد که «به‌دلیل ارائه‌نشدن نقشه‌ها و اسناد تکمیلی وفق شروط مصوبۀ مورخ ششم دی 1389 شورای‌‌عالی دربارۀ طرح توسعۀ حرم حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) و فقدان نقشه‌های ملاک عمل مصوب و همچنین مغایرت بند شش مصوبۀ مذکور با ضوابط میراث‌فرهنگی، مصوبۀ مذکور ملغی و ضمن تأکید بر عدم هرگونه مداخله و اجرای طرح در اراضی پیرامونی حرم مطهر قرار شد محدودۀ طرح توسعۀ حرم و ضوابط و مقررات مربوطه در قالب طرح تفصیلی بافت تاریخی شهر شیراز تعیین و توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شود.»
«محمد مهدی کلانتری» فعال و پژوهشگر حوزۀ میراث‌فرهنگی که این روزها در تلاش برای اطلاع‌رسانی دربارۀ تخریب‌های بافت تاریخی شیراز است، به «پیام ما» می‌گوید: «طرح 57 هکتاری در سال 1389 تصویب شد تا دو حرم احمدابن‌موسی شاهچراغ(ع) و سید علاءالدین حسین(ع) به‌هم متصل شود. در این مدت تخریب‌هایی صورت گرفت که تا 1396 ادامه یافت؛ 10 هکتار از بافت تاریخی تخریب شد که 3.5 هکتار آن در شرق شاهچراغ، 3 هکتار برای احداث خیابان 9 دی و 3.5 هکتار برای ساخت مجتمع‌های تجاری و اداری بود. در این 10 هکتار 10 بنای ثبت ملی هم وجود داشت تا اینکه پس از شکایت‌ها و پیگیری‌ها، شورای‌عالی امنیت ملی دستور توقف طرح را داد. در سال 1399 مصوبۀ جایگزین طرح 57 هکتاری ارائه شد، اما نهایی نشد. تا اینکه در سفر استانی رئیس‌جهوری در سال 1400 طرح 57 هکتاری مجدداً به‌عنوان یک طرح نیمه‌تمام و برزمین‌مانده مصوبه و اعتبار گرفت و به استان تفویض اختیار شد. وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در پاسخ به انتقادها و مخالفت‌ها اعلام کرد که رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی متولی نظارت بر طرح 57 هکتاری است، درحالی‌که همان موقع هم اعلام کردیم رئیس پژوهشگاه وقت، همان رئیس اداره‌کل میراث‌فرهنگی‏، گردشگری و صنایع‌دستی پیشین است که تخریب‌های 10 هکتاری در زمانش رخ داد.»
او تأکید می‌کند که طرح جایگزین، تخریب‌ها و توسعۀ بین‌الحرمین را در همان مسیری در نظر گرفته بود که قبلاً شاهد تخریب بافت تاریخی بود و درواقع به این‌صورت‏، تخریب جدیدی اتفاق نمی‌افتاد.
کلانتری اما تأکید می‌کند مسئولان بی‌توجه به تخریب‌ها‏، در صدد اجرای طرح 57 هکتاری هستند و به همان مسیر تخریب‌شده هم اکتفا نکرده‌اند و فراتر از آن رفته‌اند که در این‌صورت 35 بنای واجد شرایط و ثبت ملی تخریب می‌شود.
درواقع، طرح «57 هکتاری» محدودۀ اتصال دو حرم است که درست در میان بافت تاریخی 360 هکتاری شیراز قرار دارد‎؛ بافتی با دو هزار بنای ارزشمند ثبت‌نشده و 410 بنای ارزشمند ثبت ملی شده که محدودۀ 57هکتاری قدیمی‌ترین قسمت آن است.
رسانه‌ای شدن ماجرا
همان‌طور که گفته شد بافت قدیم شهر شیراز حدود 360 هکتار مساحت دارد و در قلب این شهر جای گرفته، هستۀ اولیه شکل‌گیری شیراز است که بیش از 11 هزار واحد مسکونی را در خود جای داده. درواقع، این 360 هکتار همان محدودۀ منطقه 8 شهرداری است که تحت عنوان محدودۀ بافت تاریخی-فرهنگی شیراز نامیده می‌شود و شهرداریِ بافت تاریخی هم دارد. «طرح 57 هکتاری» از سمت جنوب به حرم علاءالدین حسین(ع) و بین‌الحرمین، از غرب به خیابان 9 دی و دستغیب، از شرق خیابان درب‌شیخ و از شمال به خیابان لطفعلی‌خان زند منتهی می‌شود.
هرچند آمار جدیدی از مساحت این بافت و تعداد خانه‌های آن در دست نیست، اما با طرح و تصویب طرح «57 هکتاری» نگرانی از تخریب‌های بیشتر موجب شد در این مدت نامه‌های زیادی نوشته شود‎؛ نامۀ «اتحادیۀ انجمن‌های علمی دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران» به رئیس‌جمهوری و اظهار نگرانی از تخریب‌های سازمان‌یافته در بافت‌های تاریخی شیراز، نامۀ بیش از 180 استاد دانشگاه و حوزه و فعالان میراث‌فرهنگی به رئیس‌جمهوری و درخواست پیشگیری از وقوع «فاجعه‌ای تاریخی» و نامۀ هشت نفر از مقامات این شهر شامل «نمایندۀ ولی فقیه و امام‌جمعۀ شیراز»، «تولیت آستان مقدس حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ (ع)، «تولیت آستان مقدس سیدعلاءالدین حسین (ع)»، «استاندار فارس»، «نمایندگان شیراز و زرقان در مجلس»، «رئیس شورای اسلامی شهر شیراز» و «شهردار شیراز» در نامه‌ای به «ابراهیم رئیسی» برای تعیین تکلیف طرح پیرامون حرم‌های «شاهچراغ (ع)» و «حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع)» که از وارونه‌نمایی فعالان میراث‌فرهنگی شیراز گفتند.
این نامه‌ها هرچند بعد از سفر رئیس‌جمهوری شکل تازه‌ای به خود گرفته‌اند، اما سابقۀ تاریخی دارند. سال 1397 و در جریان تخریب‌ها، تعدادی از فعالان این کلانشهر نامه‌ای خطاب به رئیس‌جهوری وقت نوشتند و در آن نسبت به تخریب بافت تاریخی شیراز ابراز نگرانی کردند.
پیش از آن هم سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در بهمن 1394 در نامه‌ای خطاب به «آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی» از مراجع تقلید قم، نظر ایشان را دراین‌باره جویا شده شدند. او نیز در دوازدهم اسفند سال 1394 در پاسخ به این نامه این‌گونه پاسخ داد که «سزاوار است آثار تاریخی که هویت هر ملتی را تشکیل می‌دهد، تا آنجا که ممکن است محفوظ بماند و از ضایع‌کردن آن پرهیز شود. همیشه موفق باشید.»
اما از سال 1400 و با شروع مجدد تخریب‎‌ها، نامه‌ها رنگ‌وبوی دیگری گرفته‌اند و مطالبه‌ها جدی‌تر شده است. جمعی از مردم هم کارزاری تشکیل داده‌اند و در نامه‌ای خطاب به وزیر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده‌اند.
مردم چه می‌گویند؟
هرچند پیش از این «عزت‌الله ضرغامی»، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در واکنش به آغاز از سرگیری تخریب بافت تاریخی شیراز گفته بود که دراین‌باره تابع کامل نظر پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور است و «محمدهادی ایمانیه» استاندار فارس هم در واکنش به اعتراض‌ها، تخریب خانه‌های تاریخی اطراف «حرم مطهر شاهچراغ(ع)» را شایعه خوانده و گفته بود که «بنای ما ساماندهی محدودۀ ۵۷ هکتاری اطراف حرم مطهر است و این ساماندهی به‌معنای تخریب نیست.»‏، اما پیگیری‌های «پیام ما» از اهالی نشان می‌دهد تخریب‌ها آن‌طور که عنوان می‌شود، شایعه نیست.
از اردیبهشت ۱۴۰۲، مجدداً به ساکنان بافت شرقی حرم هشدار تخلیۀ املاک داده شده و از جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲ جلوی درب خانه‌های تخلیه‌شده با آجر و سیمان یا بلوک سیمانی مسدود شده است و کارگران به‌صورت دستی و با کلنگ مشغول تخریب خانه‌های تاریخی این محدوده هستند.
یکی از مالکان که چند روزی است خانه‌اش را تخلیه کرده‌اند، در‌این‌باره به «پیام ما» می‌گوید:‌ «10 سال پیش میراث‌فرهنگی گفت که خانه ارزش تاریخی دارد، اما هیچ‌گاه آن را ثبت ملی نکرد. در سال‌های اخیر هم به بهانۀ اینکه خانه در طرح توسعۀ حرم قرار دارد، اجازۀ هیچ‌کاری به ما نمی‌دادند. از سال 1400 هم با زور و اجبار شروع به خرید خانه‌ها به قیمت پایین و تخریب کردند. به ما هم یک نامۀ تخلیۀ اجباری دادند و خانه را با قیمت پایین خریدند. چند روز پیش هم بیش از 20 مأمور بدون حکم داخل خانه آمدند و گفتند اگر تا شب تخلیه نکنید وسایلتان را بیرون می‌ریزیم. ما هم وسیله‌هایمان را جمع کردیم و کلید را تحویل دادیم.»
او توضیح می‌دهد که جلوی خانه بلوک سیمانی گذاشته‌اند و آن‌طور که همسایه‌ها می‌گویند کارگران درون خانه در حال تخریب هستند و در و پنجره و این چیزها را بیرون می‌آورند.
این ساکن پیشین بافت تاریخی تصریح می‌کند همۀ خانه‌های تخریب‌شده در این سال‌های اخیر دیوار دارند و تخریب‌شان از بیرون مشخص نیست، اما اگر روی پشت‌بام خانه‌ها بروید می‌بینید که داخل را تخریب کرده‌اند.
یک بانوی افغانستانی هم که مستأجر یکی از خانه‌های جلوی حرم شاهچراغ بوده است‏‏، این موضوع را تأیید می‌کند: «خانه را به اجبار از صاحبخانه گرفتند و من را هم با دو بچه مریض از خانه بیرون کردند.»
تکذیب دوباره
هیچ‌یک از مسئولان میراث‌فرهنگی شیراز، پاسخگو نیستند. ماجرا هربار تکذیب می‌شود و موضوع تخلیۀ اجباری یا تخریب‌ها تأیید رسمی نمی‌شود. مسئولان تورهای بازدید برای خبرنگاران حوزۀ میراث‌فرهنگی ترتیب می‌دهند تا بگویند تخریب‌ها شایعه است. این‌بار هم «محمود رضایی» معاون عمرانی استانداری فارس ماجرای تخلیۀ اجباری یا تخریب را تکذیب می‌کند و به «پیام ما» می‌گوید: «اصلاً چنین چیزی وجود ندارد و واقعیت نیست. با مسئول راه‌وشهرسازی هم صحبت کنید، این را توضیح می‌دهد که ما چنین اتفاقی نداریم. این گمانه‌زنی یک عده است. ما اصلاً برنامۀ تخریب نداریم و برنامه‌مان مرمت آثار تاریخی،‌ زنده‌کردن مجدد بافت، ایجاد سرزندگی در بافت، رونق فضای اجتماعی و توانمندسازی ساکنان است. در این بافت یک سری بناها واجد ارزش هستند و یک‌سری بنای ثبت‌شده وجود دارد که هر دوی این گروه ماندگار هستند و تخریب نمی‌شوند. ممکن است یک بنایی که نه ثبت است و نه واجد ارزش و در معرض ریزش هم باشد، تخریب شود.»
این در‌حالی‌است که اهالی می‌گویند بسیاری از خانه‌ها به اجبار، بدون سکنه و به‌صورت دستی نیمه‌تخریب و متروکه می‌شوند تا بهانۀ تخریب کاملشان فراهم شود. مسئولان اما پاسخ شفافی برای این صحبت‌ها ندارند.
ادامه تخریب‌ها در تعطیلات
گرچه معاون عمرانی استانداری فارس همچنان تخریب‌ها را تکذیب می‌کند، اما خبرهای رسیده به «پیام ما» نشان می‌دهد تخریب خانه‌های بافت تاریخی شیراز از درون ادامه دارد. آن‌طور که پرس‌وجوی خبرنگار «پیام ما» نشان می‌دهد در روزهای اخیر و حتی در تعطیلات میانۀ خرداد حداقل 10 خانه تخلیه و خالی از سکنه شده است. در همین زمان که از بیرون راهی برای ورود به خانه‌ها وجود ندارد، کارگران در داخل سرگرم تخریب هستند.
در میان خانه‌هایی که به این سرنوشت دچار شده‌اند، یک خانه مربوط به دورۀ قاجار قرار دارد که سقف منقوش ارزشمندی دارد؛ خانه‌ای که ساکنان آن در همین یکی دو روز به اجبار خانه را تخلیه کرده‌اند.
تخریب‌ در سه مسیر
محلی‌ها بازدید هیأت دولت در روزهای آینده را بهانۀ مسئولان فارس برای این تخریب‌های گسترده می‌دانند. به این شکل که در زمان ورود مسئولان کشوری به استان و بازدید از بافت تاریخی، آنها با تلی از خاک و خرابه روبه‌رو می‌شوند و فعالان میراث‌فرهنگی جای دفاعی برای حفاظت از این بخش نخواهد داشت.
اهالی، تخلیۀ اجباری و تخریب خانه‌های بافت تاریخی را در سه مسیر آرامگاه سید علاءالدین حسین فرزند موسی کاظم(ع) به‌سمت شاهچراغ، بقعۀ امامزاده‌ ابراهیم(ع) به‌سمت شاهچراغ و آرامگاه سید تاج‌الدین غریب به‌سمت شاهچراغ که در این مسیرها حدود 50 پلاک ثبتی وجود دارد.
بازگشت به عقب
فارغ از اینکه این موضوع واقعیت دارد یا نه، به‌نظر می‌رسد مسئولان باید پاسخ دهند چرا به اجرای طرح‌های منسوخ‌شده علاقمندند؟ در نمونۀ ساخت پارک بانوان روی سایت کاوش بافت تاریخی بندر «کُنگ» در استان هرمزگان، بازگشت به طرح قدیمی‌تر و متوقف‌شده در دستورکار بود و این‌بار در شیراز هم با همین تجربه روبه‌رو هستیم‎؛ بازگشت به طرحی که یک‌بار متوقف و با انتقاد و مخالفت‌های متعدد مواجه شده بود. نکته‌ای که نباید فراموش کرد اینکه اگر مسئولان همچنان مصر به تکذیب تخلیۀ اجباری و تخریب‌ها هستند، چرا اجازۀ ورود خبرنگاران و فعالان میراث‌فرهنگی به خانه‌ها داده نمی‌شود تا بتوانند از سلامت خانه‌ها در بافت تاریخی مطمئن شوند؟

جهان درگیر پلاستیک است و این درگیری آنچنان گسترده شده که شعار روز جهانی محیط زیست برای امسال «راه‌حل‌ها برای آلودگی پلاستیک» اعلام شده است. پای پلاستیک‌ها به جنگل و اقیانوس باز شده و تصاویر بطری‌های آب، کیسه‌های زباله و ظروف یکبار مصرف تلنبار شده در گوشه‌گوشه جهان فراوان است. در ایران اما مشکل اصلی نبود اطلاعات دقیق است. نمی‌دانیم میزان تولید و مصرف پلاستیک چقدر است و آمار تکراری و گاهی ضد و نقیض است. چنانچه «ابوعلی گلزاری»، مدیر پروژه نقشه راه پسماند پلاستیکی ایران هم می‌گوید، در این زمینه آمار و اطلاعاتی وجود دارد که منشأ آن معلوم نیست و از سوی دیگر، نبود هماهنگی میان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان تولیدکننده پسماند پلاستیکی و صنعتی با وزارت کشور که مسئول رسیدگی به این بازیافت‌هاست هم کار را بیش از پیش سخت کرده است. پلاستیک‌ها اما هر روز از روز قبل بیشتر می‌شوند و آنچه چشم همگان می‌بینید نیازی به آمار و ارقام ندارد.

اواخر مهر ماه پارسال بود که هیأت وزیران آیین‌نامه «کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی» را تصویب کرد. تلاش برای تصویب این آیین‌نامه‌ از سال ۹۹ به صورت جدی شروع و آن زمان قرار بود تا مصوبه‌ای در دولت تنظیم شود که بر مبنای آن سازمان حفاظت محیط زیست با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرداری تهران و ذی‌نفعان دیگر، نسبت به تهیه و تدوین آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه پلاستیکی اقدام کنند. سال گذشته در نهایت این آیین‌نامه به تصویب رسید و قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ترتیبی اتخاذ کند تا تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه طی یک برنامه ۵ ساله، سالانه ۲۰ درصد از ظرفیت تولیدی خود را با کیسه‌های سازگار با محیط زیست یا زیست‌تخریب‌پذیر جایگزین کنند.
از جمله دیگر موارد ذکر شده در این آیین‌نامه، ممنوعیت توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی، ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون، ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از ۶۰ میکرون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، استفاده از سیاست‌های تشویقی برای استفاده مجدد مشتریان از اقلام سازگار با محیط زیست، منظور کردن امتیازاتی بر روی کارت عضویت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در صورت دریافت نکردن کیسه پلاستیکی، الزام تولیدکنندگان به افزایش ضخامت کیسه‌های پلاستیکی و سایر اقلام پلاستیکی مانند دستکش و سفره‌ی یک‌بار مصرف به بیش از ۲۵ میکرون به‌منظور امکان بازیافت و استفاده مجدد هم از دیگر راهکارهای کاهش مصرف پلاستیک عنوان شد. با این حال عده‌ای از فعالان محیط زیست این آیین‌نامه را بدون قدرت اثرگذاری می‌دانستند. سال گذشته «سهیل اولادزاد»، فعال محیط زیست و پژوهشگر در حوزه پسماند، انتقادات بسیاری به فعالیت‎‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد دانسته و به «پیام ما» گفته بود: «انتقاد ما به این وزارتخانه این است که فعالیت‌هایش بر اساس قوانین بالادستی نیست و با عنوان افزایش اشتغال و مواردی از این دست مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد کرده است. اگر حاشیه شهرها را بگردید، به مراکز جمع‌آوری ضایعات بسیاری برمی‌خوریم که بر اساس قانون پسماند جرم‌انگاری شده‌اند و بدون مجوز شهرداری‌ها و محیط زیست ممنوع است اما وزارت صمت به بهانه اشتغالزایی و بدون بررسی میزان نیاز به پلاستیک مجوز فعالیت می‌دهد. در کنار بسیاری از این مراکز جمع‌اوری ضایعات،مراکز بازیافتی قرار گرفته‌اند که سالم و درست فعالیت نمی‌کنند و بسیاری از اینها هم نقش پررنگی در تولید پلاستیک دارند.»

محمد الموتی: در بحث بازیافت چند سال قبل با مرکز پژهش‌های مجلس نامه‌نگاری داشتیم و از پیچیدگی‌های این ماجرا صحبت کردیم. بازیافت عموما به مراکز دپو و جمع‌آوری پسماند وابسته است و ساماندهی این مراکز مهم است. برای مثال کارخانه بازیافت شیشه در تاکستان با فن‌آوری مدرن از سوئد راه‌اندازی شد اما در تعامل برای جمع‌آوری و تعامل با مافیای پیچیده پسماند دچار مشکل شد

او همچنین تاکید کرده بود که آیین‌نامه‌هایی از این دست، نوعی سبزشویی هستند و نحوه نظارت بر تولید کیسه پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون مشخص نیست: «در کشور ما قابلیت بازیافت خیلی ضعیف است و کیسه‌های پلاستیکی در رده مورد پسند صنعت بازیافت نیستند. با وجود مشکلاتی از این دست، به کارهایی چون این می‌توان لقب سبزشویی داد.»
به گفته اولادزاد، هرچند تغییر قانون بسیار مهم و اثرگذار است اما عملی کردن قانون هم بسیار مهم است و باید هنگام به کار بستن قانون هم سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف همچنان پاینبد باشند نه آنکه نقش کمرنگی داشته باشند و نامشان فقط در کلام و قوانین نوشته شده شنیده شود.
تعامل با مافیای پسماند نادیده گرفته شد
نوشتن قوانین برای حفاظت از هوا و خاک و… برای بسیاری از فعالان محیط زیست در دهه 1390 امیدبخش بود. «محمد الموتی»، دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور از جمله این افراد است که در طول این سال‌ها از بسیاری از قوانین و آیین‌نامه‌ها تا حدودی ناامید شده است: «همفکری مشارکتی وجود نداشت و عملا قوانین برای اجرایی شدن نوشته نشده‌اند و ابزاری هم برای نظارت بر دستگاه‌ها وجود نداشته است. درباره آیین‌نامه کاهش پلاستیک هم همین اتفاق افتاد و حتی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که در فرآیند نوشتن آیین‌نامه حضور داشت بعدها به یکی از منتقدانش بدل شد. ضمن اینکه در بحث تضمین اجرا هم عملا ساز و کار نظارت تعزیری و قضایی نداریم و بنابراین نمود بیرونی از کاهش مصرف پلاستیک را نداریم.»

ابوعلی گلزاری: از سال 1391 می‌شنویم که مدیر دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید 185 هزار تن پسماند پلاستیکی در کشور داریم. این آمار از کجا آمده؟ چرا تغییر نمی‌کند در طول سال‌ها؟ لیست کل تولیدکنندگان پلاستیک را نداریم و رسیدن به همه این جزئیات یکی از سخت‌ترین بخش‌های کار ما شده است

او می‌گوید بحث اصلی تولید و بسته‌بندی پلاستیک است که دستورالعملی برای آن وجود ندارد و اگر هم باشد پشت در کمیسیون‌های مختلف دولت مانده است، چون این بخش اقتصادی است. «در موضوع بازیافت، چند سال قبل با مرکز پژهش‌های مجلس نامه‌نگاری داشتیم و از پیچیدگی‌های این ماجرا صحبت کردیم. بازیافت عموماً به مراکز دپو و جمع‌آوری پسماند وابسته است و ساماندهی این مراکز مهم است. برای مثال کارخانه بازیافت شیشه در تاکستان با فن‌آوری مدرن از سوئد راه‌اندازی شد اما در تعامل برای جمع‌آوری و تعامل با مافیای پیچیده پسماند دچار مشکل شد.» الموتی می‌گوید تولید پلاستیک و مواردی از این دست و انتقال آن از ایران به پاکستان و پس از آن چین، به اقتصاد بزرگ و قدرتمندی بدل شده که سودآوری زیادی دارد. «این پلاستیک‌ها به چین می‌روند و با تبدیل شدن به کالایی جدید به داخل برگردانده می‌شوند. به مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 98 گفتیم قانون فرآیند تشویقی درستی ندارد و این وضعیت محصول نگاه نادرست به پسماند و تولید آن است.»
آمار درستی ارائه نمی‌شود
آیین‌نامه‌ها ضمانت اجرایی ندارند و اگر شرکتی در تولید کیسه‌های پلاستیکی مطابق آیین‌نامه تدوین شده سال قبل عمل نکند، عملاً می‌تواند پاسخگو نباشد. «ابوعلی گلزاری»، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه پسماند این را به «پیام‌ما» می‌گوید و از اصلاحیه‌ای صحبت می‌کند که بر روی قانون مدیریت پسماند نوشتند و آن را در سال‌های گذشته به مرکز پژوهش‌های مجلس دادند. «ما گفتیم قانون ما قانون خوبی است و شبیه قانون مدیریت پسماند کشور فرانسه است. اما یک فرق بزرگ دارد و آن هم در زمینه مجازات‌ها و قدرت بازدارندگی است. قانون ما برخلاف آنها ضمانت اجرایی ندارد. مشوق ندارد و علاوه بر آن، کار در زمینه پسماند با آیین‌نامه درست نمی‌شود. به آگاهی‌رسانی از کودکی تا بزرگسالی و آشنایی مردم با تفکیک و بازیافت و …. نیاز است.»
گلزاری از جلسات مدیریت پسماندی می‌گوید که به عنوان کارشناس به آنها دعوت شده و برای پذیرایی از لوازم یکبار مصرف در آنها استفاده شده اما معتقد است: «وقتی متولی به درک درست و عمیقی نرسیده نمی‌توان امید داشت که این نگاه تسری پیدا کند.»
او در حال حاضر مدیر پروژه نقشه راه پسماند پلاستیکی ایران است. آنها می‌خواهند با به دست آوردن آمار از میزان تولید، مصرف، موارد استفاده و …. نقشه راهی تدوین کنند و به عنوان نقشه راه ایران به سازمان ملل ارائه‌اش کنند. «عجیب‌ترین نکته اما اینجاست که ما هیچ آماری نداریم. از سال 1391 می‌شنویم که مدیر دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید 185 هزار تن پسماند پلاستیکی در کشور داریم. این آمار از کجا آمده؟ چرا در طول این سال‌ها تغییر نمی‌کند؟ فهرست همه تولیدکنندگان پلاستیک را نداریم و رسیدن به همه این جزئیات یکی از سخت‌ترین بخش‌های کار ما شده است.»
این استاد دانشگاه، از سوی دیگر بزرگترین مشکل را نبود همکاری میان وزارت صمت و وزارت کشور میداند و می‌گوید در وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی تولید پسماند صنعتی است، دفتر پسماند وجود ندارد. «ما به عنوان پژوهشگر نمی‌دانیم در وزارت صمت و کشور به کجا باید مراجعه کنیم؟ کسی پاسخگو نیست و با این شرایط حرف‌ها فقط در حد شعار باقی خواهد ماند و آیین‌نامه‌ها هم در حد نوشته‌هایی که بی‌اثرند.»

آب شرب شهر کرج برای ساعت‌های طولانی در شبانه‌روز قطع می‌شود و شهروندان این شهر می‌گویند که نه هشدار قبلی‌ای از سوی شرکت آب‌وفاضلاب این استان دریافت می‌کنند و نه پاسخی در مورد زمان پایان این رخداد. قطعی آب طولانی‌مدت در شهر کرج معطوف به سابقه است و تقریباً هر سال در فصل گرم رخ می‌دهد. این اتفاق در‌حالی در ماه پایانی بهار امسال نیز رخ داده است که شرکت آبفای استان البرز اعلام کرده اختلال در آب شرب مرکز این استان به‌دلیل مصرف بالا و به‌ویژه مصرف شهرداری برای فضای سبز ایجاد می‌شود.

با شروع خرداد، مانند خرداد سال گذشته، تأمین آب شرب شهر کرج در استان البرز با چالش جدی همراه شده است و شهروندان این شهر، طی روزهای اخیر گاه تا 12 ساعت در روز و 6 ساعت در شب قطع آب را تجربه می‌کنند.
«فائزه حاجی‌آبادی» یکی از شهروندان کرج و فعال اجتماعی به «پیام‌ما» می‌گوید: «سال گذشته هم دقیقاً همین زمان از سال، آب شرب در شهر یا قطع بود، یا اگر اتصال برقرار بود فشار آب بسیار ضعیف بود. سال‌های گذشته هم همین وضعیت را تجربه می‌کردیم. هرگز هم از سوی مسئولان جواب مناسبی دریافت نکردیم.»
او معتقد است آنچه از سوی مسئولان در قطع‌کردن آب شرب لحاظ نمی‌شود در نظر گرفتن اقشار آسیب‌پذیر مانند کودکان سالمندان، بیماران و معلولان با ضعف حرکتی و ذهنی بالاست: «بدون هیچ توضیح و هشداری آب را قطع می‌کنند و سپس به مردم می‌گویند شما زیاد مصرف کرده‌اید. شرکت آب‌وفاضلاب البرز که از این نیز بیشتر پیش‌ رفته است و می‌گوید مخزن ذخیرۀ آب بخرید. اگر مصرف بالاست، آیا ذخیرۀ آب آن را کم می‌کند؟! یعنی آنچه مسئولان می‌گویند از هیچ منطقی تبعیت نمی‌کند. افشار آسیب‌پذیر و حتی مراکز خدمات درمانی رسمی نیز در این وضعیت در نظر گرفته نمی‌شوند. نمی‌شود که هر سال این شرایط را تجربه کنیم. پس مدیریت آب کجا معنا پیدا می‌کند؟!»

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب استان البرز: طبق قانون، شهرداری‌ها مکلف بودند استفاده از شبکه آب شرب برای آبیاری فضای سبز را تا سال 1400 متوقف کنند، اما این قانون اجرا نشده است

اقشار آسیب‌پذیر، نادیده گرفته می‌شوند
«سیدعیسی مبادایی» از شهروندان دیگر این شهر و از کارمندان یک مرکز نگهداری معلولان است. او نیز معتقد است حتی برای مراکز ویژه، راه‌حلی برای بی‌آبی اندیشیده نشده است: «نه فقط ما، بلکه تعداد زیادی از شهروندان در منزل خود، کودک، بیمار، معلول و یا سالمندی دارند که نیاز ضروری به آب دارد. به‌عنوان مثال شما نمی‌توانید اجابت مزاج این اقشار را به تأخیر بیندازید یا آنها را نظافت نکنید. آنچه اتفاق می‌افتد این است که یا مردم ناچار به خرید آب بسته‌بندی می‌شوند، یا باید عواقب بی‌آبی را متحمل شوند و بر مشکلاتشان اضافه شود.»
اما مدیرعامل آب‌وفاضلاب استان البرز معتقد است که راه دیگری جز قطع آب وجود ندارد؛ چرا که دیگر آبی وجود ندارد. «حمیدرضا نامداری» فضای سبز شهری کرج را متهم مصرف بالای آب در این شهر می‌داند و معتقد است عبور از تنش آبی البرز فقط با جداسازی آب شرب از آب مورد نیاز فضای سبز شهر میسر می‌شود: «با بررسی و برآورد انجام‌شده حدود 570 لیتربرثانیه مصرف آب شهرداری‌های استان در آبیاری فضای سبز شهری است که این میزان آب برای فضای سبز موجب اختلال در شبکۀ آب شهری به‌خصوص در فصول گرم سال و پیک مصرف می‌شود.»
30 چاه برای فضای سبز
نامداری این میزان از مصرف را معادل آبدهی 30 حلقه چاه شرب عنوان می‌کند. در‌حالی‌که مجموع چاه‌های فعال فعلی 540 حلقه چاه است: «طبق قانون، شهرداری‌ها مکلف بودند استفاده از شبکه آب شرب برای آبیاری فضای سبز را تا سال 1400 متوقف کنند، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.»
او بدون پذیرش قطعی طولانی آب در کرج، از افت فشار در ساختمان‌ها به‌ویژه طبقات بالا به‌عنوان پیامد این مصرف بالا نام می‌‎برد: «امیدواریم شهرداری‌های استان هم اولویت را تأمین آب شرب مردم استان بدانند. باید به‌دنبال تأمین منبع جایگزین برای آبیاری فضای سبز باشند. یا با تغییر الگوی کشت و حذف چمن، حداقل در اقدامی کوتاه‌مدت و فوری، نحوۀ آبیاری و زمان آبیاری فضای سبز شهرها را اصلاح کنند.»
شهرداری کرج اما در پیگیری «پیام ما» هیچ پاسخی نمی‎دهد. شرکت آب‌وفاضلاب این استان هم به‌رغم گفتۀ شهروندان قطع طولانی‌مدت را تأیید نمی‌کند. همچنان گلایۀ بی‌پاسخ شهروندان کرجی پابرجاست و این چالش با گرمترشدن روزها و نزدیک‌شدن به تابستان بیشتر نیز خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی در سی‌و‌چهارمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره)، ایشان را از سرآمدان تاریخ ایران خواندند و با تبیین سه تحول بزرگی که امام در سطح کشور، امت اسلامی و سطح جهان بوجود آورد، گفتند: «ایمان» و «امید» امام، عامل نرم‌افزاری و بوجودآورنده‌ی این تحولات عظیم تاریخی بود و هرکسی و هر مجموعه و جریانی که به «ایران، منافع ملی، بهبود اوضاع اقتصادی، پیشرفت کشور و عزت ملی» علاقمند است، باید همه سعی خود را در تقویت «ایمان» و «امید» مردم و جامعه به کار گیرد. گزیدۀ سخنان رهبر انقلاب در ادامه می‌آید.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: امام نه فقط سرآمد روزگار ما بلکه از سرآمدان تاریخ ایران است که هیچکس و هیچ جریانی قادر به حذف او از حافظه تاریخ و یا تحریفِ «مؤثر، طولانی و ماندگار» او نخواهد بود؛ چرا که خورشید را نمی‌توان پشت ابر پنهان کرد.
ایشان با اشاره به ابعاد شگفت‌انگیز شخصیت امام در «دانش‌های دینی، ایمان و تقوا، استحکام شخصیت و قوت و اراده، قیام لله و سیاست‌ورزی انقلابی، و ایجاد تحول در نظام بشری»، افزودند: جمیع این ابعاد در هیچ‌یک از سرآمدان تاریخ ایران دیده نمی‌شود؛ به‌همین علت امامِ یگانۀ ما، همیشه زنده خواهد بود و چهره درخشان خود را با صدای رسا به همه معرفی خواهد کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تشریح ابعاد تحول امام در سطح امت اسلامی، به ایجاد بیداری اسلامی، تحرک و آمادگی نسبی در امت اسلامی و تبدیل مسئله فلسطین به موضوع اول جهان اسلام اشاره کردند و گفتند: امام در کالبد افسردۀ ملت فلسطین جان دمید و اکنون روز جهانی قدس نه تنها در ایران بلکه در پایتخت کشورهای غیراسلامی هم به صحنۀ حمایت از مظلومان فلسطینی تبدیل شده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، صفحات کاغذ و نوارهای ضبط صوت را تنها عوامل سخت‌افزاری امام برای رساندن پیام‌ها و سخنانشان به مردم برشمردند و تأکید کردند: آنچه امام را به آن فعالیت‌های معجزه‌آسا قادر ساخت،‌ دو عامل مهم نرم‌افزاری یعنی «ایمان» و «امید» بود.

رهبر انقلاب با انتقاد از برخی افراد به‌علت خدشه‌کردن در مقوله امید و امیدواری و متهم‌کردن دیگران به بی‌اطلاعی از واقعیت‌ها گفتند: آنها می‌گویند شما از واقعیت‌ها خبر ندارید. در‍حالی‌که واقعیت مورد نظر آنها همین مشکلات اقتصادی و معیشتی است که همه از آن خبر دارند و در رنج هستند

ایشان با اشاره به سخنان استاد شهید مطهری بعد از ملاقات با امام خمینی در پاریس، افزودند: مطهری که خود کوه ایمان بود، در امام چهار ایمان مشاهده کرد: ایمان «به هدف، به راه، به مردم و بالاتر از همه، ایمان به خدا».
ایشان با فاصله‌گذاری میان اسلامی که امام به آن مؤمن بود، با اسلام سرمایه‌داری و اسلام التقاطی روشنفکرانِ بی‌اطلاع، افزودند: امام به اسلام کتاب و سنت همراه با اجتهاد متقن و فهم درست، ایمان داشت و برداشت‌های به اصطلاح روشنفکران مدعی اما بی‌خبر از اسلام را قاطعانه رد می‌کرد؛ همانطور که با اسلام افراد متحجر مخالف بود که با برداشتی سطحی احکام سیاسی،‌ حکومتی و اجتماعی اسلام را رد و بی‌مسئولیتی را ترویج می‌کنند.
رهبر انقلاب درباره بُعد دیگری از ایمان امام یعنی «ایمان به مردم»، گفتند: امام با درک عمیق آیات الهی، به انگیزه‌ها و عمل مردم از جمله به رأی آن‌ها، اعتماد و اعتقاد عمیق قلبی داشت و در مقابل برخی اظهار نگرانی‌ها می‌گفت «من مردم را بهتر و بیشتر از شما می‌شناسم».
ایشان، وفاداری ملت به راه امام، بردباری و ایمان خانواده‌‌های شهدا، مجاهدات جوانان و اجتماعات عظیم مردم در بزرگداشت دین و مسائل دینی و انقلابی را نشان‌دهندۀ صحت و عمق شناخت امام از ملت دانستند و افزودند: تعبیر «جمهوری» در نام حکومت یعنی جمهوری اسلامی، ناشی از اعتماد و اعتقاد امام بزرگوار به مردم است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیان نمونه‌ای از عمق تفکرِ مبنایی امام خمینی به جمهوریت، گفتند: امام(رض) همانگونه که در اواخر عمر تصریح کردند به اولین رئیس‌جمهور رأی نداده بود، اما چون برای مردم اعتبار قائل بود، حکم همان رئیس‌جمهور را تنفیذ کرد.
رهبر انقلاب در تبیین «امید» به عنوان دومین عامل نرم‌افزاری در چندین دهه فعالیت تحول‌آفرین امام گفتند: «امید» عنصر دائم و موتور حرکت امام عظیم‌الشأن بود؛ به‌گونه‌ای که در دهۀ ۲۰ از قیام لله سخن می‌گفت، در دهۀ چهل عملاً وارد میدان قیام شد و در دهه ۶۰، در دل طوفان‌های مهیب نظامی-امنیتی و سیاسی، خم به ابرو نیاورد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، امید دائم امام و پرهیز همیشگی ایشان از یأس را ناشی و متکی بر ایمان آن شخصیت جاودانه برشمردند و گفتند: امام همانگونه که خود می‌فرمود، هیچگاه دچار ناامیدی نشد و معتقد بود وقتی ملت چیزی بخواهد، حتما محقق می‌شود. ایشان با اشاره به تأثیر متقابل و فزایندۀ ایمان روشن و امید حقیقی بر یکدیگر، افزودند: امید با حرکت همراه است و با تنبلی نمی‌سازد و کسانی که برای رسیدن به سرمنزل مقصود، به بی‌تحرکی و نشستن روی می‌آوردند در احادیث مذمت شده‌اند.
رهبر انقلاب پس از برشمردن ابعاد ایمان و امید امام، آحاد ملت به‌خصوص جوانان خوش‌روحیه و پُر تلاش کشور را به عمل به درس‌های امام بزرگوار برای پیمودن راه طولانی و انجام کارهای بزرگ پیشِ رو فراخواندند و گفتند: بدون تردید مهمترین درس و توصیه ایشان به ما، ادامه‌دادن راه او، نگهبانی از میراث او و دنبال‌کردن تحول سه گانه‌ای است که در سطح کشور، امت و جهان ایجاد کرد.
ایشان اقتضائات و ابزارهای لازم برای دنبال کردن راه و هدف امام را متفاوت از شیوه‌های ۴۰ سال قبل دانستند و افزودند: البته جبهه‌بندی‌ها عوض نشده و امروز هم مانند دیروز، جبهۀ استکبار، جبهۀ صهیونیست‌ها و جبهۀ زورگویان متجاوز در مقابل ملت ایران صف کشیده‌اند. البته تفاوت جبهه‌بندی امروز با دیروز این است که ملت ایران قوی‌تر و آنها ضعیف‌تر شده‌اند.
رهبر انقلاب از فراموش کردن این جبهه‌بندی به دره‌ای خطرناک در مقابل ملت یاد کردند و با تأکید بر اینکه هرگاه این جبهه‌بندی را فراموش کردیم ضربه خوردیم، گفتند: تحول‌آفرینی‌های امام بزرگوار، دشمنان سرسخت، پر بغض و کینه، جنایتکار و متجاوزی دارد که ملت ایران برای مقابله با آنها باید به همان نرم‌افزار امام بزرگوار یعنی ایمان و امید مجهز باشد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به مردم، جوانان، نخبگان، هسته‌های انقلابی و مجموعه‌های سیاسی گفتند: هر کسی که دوستدار ایران و منافع ملی و بهبود اوضاع اقتصادی، و به دنبال اصلاح مشکلات رنج‌آور اقتصادی و معیشتی، و در پی جایگاه با عزت ایران در نظم جهانی پیشِ رو است، باید برای ترویج و زنده ماندن ایمان و امید در کشور تلاش کند.
ایشان با اشاره به این واقعیت که بر خلاف خیال اشتباه برخی افراد، «دشمنی‌های استکبار و صهیونیسم جهانی با ملت ایران، بر اثر عقب‌نشینی‌های موضعی کمرنگ یا محو نمی‌شود» خاطرنشان کردند: در موارد متعددی عقب‌نشینی‌های ما موجب شد آنها جلو آمدند و بیشتر متعرّض شدند؛ چرا که هدف اصلی آنها بازگرداندن ایران به دوران قبل از انقلاب یعنی دوران وابستگی و بی‌هویتی است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه افزودند: در برخی دولت‌های این چند دهه، افرادی معتقد به عقب‌نشینی و امتیاز دادن بودند اما در یکی از این دولت‌ها، همان کشوری که در مقابل آن عقب‌نشینی کرده بودیم، برای رئیس‌جمهور ما کیفرخواست صادر کرد و او را به دادگاه غیابی کشاند و یا در دولت دیگری که گویا متأسفانه به آمریکایی‌ها کمک هم شده بود، آنها ایران را محور شرارت نامیدند.
ایشان هدف اصلی تلاش دشمنان را «تضعیف ایمان مردم و خاموش کردن شعله امید در دل‌ها» برشمردند و آخرین حلقه از سلسله تلاش‌های دشمنان البته تا امروز را، اغتشاشات پاییز گذشته خواندند و در تبیین اجزای شکل‌دهنده آن گفتند: طراحی جامع این اغتشاشات در اتاق‌های فکر کشورهای غربی انجام، و اجرای آن با پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و رسانه‌ای گسترده دستگاه‌های امنیتی غرب و پادویی عناصر خائن و مزدورانِ پشت‌کرده به وطن و عوامل سیاست‌های خصمانه علیه ایران همراه شد. البته ترکیبی از معدودی مغرض و تعداد بیشتری افراد غافل و احساساتی و کم‌عمق، و جمعی هم از اراذل و اوباش، پیاده نظام این حرکت در داخل کشور بودند.
رهبر انقلاب با برشمردن برخی اقدامات عمیقاً خصمانه غربی‌ها در این اغتشاشات همچون آموزش صریح ساخت بمب دستی در رسانه‌های خارجی، ترویج شعارهای تجزیه‌طلبانه و حرکات مسلحانه، عکس یادگاری گرفتن سیاستمداران ارشد برخی دولت‌های غربی با مزدوران بظاهر ایرانی و شکنجه و به شهادت رساندن دانشجو و طلبه و عناصر انتظامی و بسیجی به دست پیاده‌نظام دشمن گفتند: آنها فکر می‌کردند کار جمهوری اسلامی تمام شده و می‌توانند ملت ایران را به خدمت اهداف خود بگیرند اما احمق‌ها باز هم اشتباه کردند و باز هم ملت ایران را نشناختند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین شگردهای جبهه مقابل برای ناامیدسازی جوانان، گفتند: سعی آنها این است که با به رخ کشیدن مشکلات معیشتی و تورم و گرانی، جوان ایرانی را ناامید کنند در حالی که اولاً همه این مشکلات قابل رفع است و به توفیق الهی برطرف خواهد شد. ثانیاً مشاهده مشکلات باید موجب افزایش انگیزه برای یافتن راههای رفع آنها و کمک به افرادی ‌شود که در میدان برای حل آنها تلاش می‌کنند. ثالثاً در کنار مشکلات، پدیده‌های امیدآفرینِ بسیار و پُرشماری در کشور وجود دارد که بدخواهان نمی‌خواهند این پدیده‌ها دیده شوند.
ایشان، پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های علم و فناوری، زیرساخت‌های رو به رشد صنعتی و کشاورزی و حمل و نقل، تربیت نیروی انسانی، فعالیت‌های عمرانی در مناطق محروم و دوردست کشور، پیشرفت در سیاست بین‌المللی، عزت ملی و در اقتدار نظامی و دفاعی کشور را از جمله حقایق امیدبخش و نویددهنده آینده روشن خواندند و گفتند: دشمن می‌خواهد این حقایق از یاد برود و جوان ایرانی از آنها مطلع نشود.
رهبر انقلاب با انتقاد از برخی افراد به علت خدشه کردن در مقوله امید و امیدواری و متهم کردن دیگران به بی‌اطلاعی از واقعیت‌ها گفتند: آنها می‌گویند شما از واقعیت‌ها خبر ندارید در حالی که واقعیت مورد نظر آنها همین مشکلات اقتصادی و معیشتی است که همه از آن خبر دارند و در رنج هستند.
اقدام برخی‌ها در اشارات مکرر به وجود افراد بدون پایبندی به دین و انقلاب در لایه‌های اجتماعی، شگرد دیگری برای کشتن امید در دلها بود که رهبر انقلاب با اشاره به آن گفتند: این مسئله مخصوص امروز نیست و حتی در دهه ۶۰ هم که جبهه‌ها مملو از جوانان مؤمن بود، افرادی در تهران و شهرهای بزرگ نه تنها بی‌خیال و بی‌مسئولیت بودند بلکه کشور را هم مسخره می‌کردند که شرح حال‌ رزمندگان و روایت احساس دلتنگی آنها در زمان بازگشت به شهرهای بزرگ، به علت همین مسئله بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، گسترش هزاران هسته مقاومت در مساجد و هیئت‌های سراسر کشور و برخاستن جوانان مدافع حرم و امنیت از آنها، وجود دانشجویان و طلبه‌های با بصیرت و استوار، فعالان سخت‌کوش جهاد تبیین و گروههای کمک مؤمنانه را نقاط امیدآفرین دیگری در حرکت پر افتخار ملت و جوانان با وجود انبوه لغزشگاه ها دانستند.
«بدبین کردن مردم به انتخابات» یکی دیگر از شیوه‌های یأس‌آفرینی دشمن بود که رهبر انقلاب با اشاره به آن گفتند: درباره انتخابات در آینده صحبت خواهم کرد اما انتخابات امسال انتخابات بسیار مهمی است که از هم اکنون دشمن توپخانه خود را برای تخریب آن فعال کرده، آن هم در حالیکه ۹ ماه با انتخابات فاصله داریم.

امروز جهان با بحران آلودگی پلاستیک مواجه است. از سال 1950 بیش از 8 میلیارد تن پلاستیک تولید شده است که نیمی از آن مستقیماً به محل دفن زباله انتقال داده شد و فقط حدود 9 درصد به مرحلۀ بازیافت رسید. پلاستیک می‌­تواند به طرق مختلف مانند انتقال مواد شیمیایی به خاک و آب­ و خفه‌کردن یا مسمومیت مستقیم حیوانات، باعث ویرانی و مخاطره در اکوسیستم­ شود. در این میان طبق برآورد جهانی، سالانه 19 تا 23 میلیون تن از زبالۀ پلاستیکی به دریاچه­‌ها، دریاها و رودها سرازیر می‌­شود. این مسئله در زنجیره‌­ای از دلایل به‌هم وابسته، زمینۀ ازبین‌رفتن تنوع زیستی، آلودگی آب، خاک و هوا را فراهم می‌کند و تهدیدی جدی بر امنیت سلامت و غذایی ساکنان کره زمین است.
شعار روز جهانی محیط زیست سال 2023، «غلبه بر آلودگی پلاستیک» (#Beat plastic pollution)»، معرفی شده و مطابق آن تمرکز بر یافتن راه­‌حل‌­های کاهش آلودگی پلاستیکی است. جهان به این خرد جمعی رسیده که برای حل و غلبه بر مسئلۀ آلودگی پلاستیک، نیازمند ارائۀ راه‌­­حل‌­های واقعی باتوجه‌به بستر جامعه و اقدامات فوری، مؤثر و عملی هستیم. یافتن جایگزین‌­های بادوام و پایدار لازمۀ برون‌رفت از بحران فعلی پلاستیک است. کاهش و حذف پلاستیک از چرخۀ زندگی یکی از راهبردهایی است که اغلب کشورهای جهان در راستای قطعنامۀ 2022 مجمع محیط زیست سازمان ملل برای توسعه به آن متعهد شدند. بر همین اساس، مشوق‌­های مالی برای کاهش استفاده از پلاستیک و تشویق به بازیافت و جداسازی پلاستیک از سایر زباله‌­های خشک از جمله راه‌حل‌­های پیشنهادی برای حل این مسئله است.
بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و آمریکایی از سال­ها قبل؛ تلاش­‌ها و اقدامات برای کاهش زباله پلاستیکی را با وضع قوانین سخت­گیرانه برای ممنوعیت تولید و مصرف، به‌ویژه برای برخی اقلام پلاستیکی آغاز کردند. به‌عنوان نمونه در سال 2016‌؛ دولت کنیا قانون ممنوعیت مصرف کیسه‌­های پلاستیکی را به اجرا گذاشت. به موجب این قانون، عرضۀ کیسه­‌های پلاستیکی توسط فروشندگان ممنوع شد و حدود 180 واحد تولید کیسه­‌های پلاستیکی در کمتر از دو هفته تعطیل گردید و دولت تولیدکنندگان را ملزم به تولید جایگزین‌­های پایدار و سبز برای پلاستیک کرد. یا ساحل عاج به‌عنوان میزبان برنامۀ امسال روز جهانی محیط زیست از سال 2014؛ استفاده از کیسه­‌های پلاستیکی را ممنوع کرده است. تغییر در رویۀ بسته‌­بندی کالاها با کمک استارتاپ‌های جدید از جمله برنامه­‌هایی است که برای مدیریت پلاستیک در این کشور به کار گرفته شد. کشور پاکستان از سال 2019 طرح بدون پلاستیک را اجرا کرد. ترکیه نیز از سال 2019 برای کاهش آلودگی پلاستیکی استفاده از کیسه‌­های پلاستیکی یکبارمصرف را ممنوع کرده است و کیسه‌­های کاغذی و قابل استفادۀ مجدد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می­‌گیرد.
اما براساس آمار منتشر شده[1] در سال 2021؛ ایران یکی از عمده تولیدکنندگان زبالۀ پلاستیکی در جهان به‌شمار می‌رود. کشور ایران در راستای سیاست‌­های جهانی برای مواجهه با بحران زباله­‌های پلاستیکی؛ آیین‌­نامۀ کاهش مصرف کیسه­‌های پلاستیکی را در آبان 1401 به تصویب هیأت وزیران رساند. طبق این آیین‌­نامه برای 8 وزارتخانه­ ب‌ همراه سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی وظایفی به‌منظور کاهش مصرف کیسه‌­های پلاستیکی تعریف شده است. در راستای تلاش برای کاهش مصرف پلاستیک در کشور، شهرداری تهران یکی از نهادهای پیشگام در این موضوع شناخته می‌­شود. سال 1388 مصوبۀ کاهش مصرف پلاستیک در مجموعۀ شهرداری تهران به تصویب رسید. در این مصوبه روز 21 تیرماه به‌عنوان روز بدون پلاستیک تعیین شد و دبیرخانۀ نظارت بر اجرای مصوبه از سوی سازمان‌­های ذیربط دایر شد. در طول این سال­ها، برنامه‌­های فرهنگی به‌طور نمادین با هدف آموزش کاهش پلاستیک در دستورکار شهرداری تهران قرار گرفت. در یک دوره طرح­‌هایی مانند نانوایی دوستدار محیط زیست با توزیع کیسه­‌های پارچه‌­ای مخصوص نان اجرا شد. سپس در آذر 98 بخشنامۀ ممنوعیت استفاده از پلاستیک در شهرداری و دستورالعمل اجرایی مدیریت مصرف پلاستیک در شهرداری ابلاغ شد. هم­چنین در مادۀ 62 برنامه 5 سالۀ سوم شهرداری (سال 1398 الی 1402)؛ شهرداری تهران مکلف به منع مصرف پلاستیک در مجموعۀ شهرداری تهران شد. در پی این ابلاغیه؛ در سال 1400 اصلاحیۀ مصوبه مبنی‌بر تغییر الگو و کاهش مصرف کیسه­‌های پلاستیکی در کلیه مراکز وابسته به شهرداری تهران، به تصویب رسید. با بررسی تاریخچۀ تلاش­‌های ایران در مسئلۀ زبالۀ پلاستیکی متوجه می­‌شویم که با سابقه­‌ترین نهادها یعنی شهرداری تهران با وجود 14 سال سعی در مسیر کاهش کیسه­‌های پلاستیکی در بدنۀ سازمانی خود، هنوز به اقدامات عملی و پایداری برای حل و برون‌رفت از بحران کیسه­‌های پلاستیکی نرسیده است.
بی‌­تردید عملی‌شدن این مهم؛ نیازمند همکاری بین مجموعه نهادها و شرکا است تا در یک بازه زمانی معین و همزمان به مرحلۀ عمل برسد. راهبردها و راه‌حل‌ها برای کاهش زبالۀ پلاستیکی با فعالیت­های اجتماعی و اقتصادی گره خورده است. در حل مسئلۀ زبالۀ پلاستیکی، در درجۀ اول باید در یک مکانیسم زمانمند در قالب سیاستگذاری به‌هم پیوسته از 1) ممنوعیت در تولید و ساخت شروع کرد و سپس 2) ممنوعیت فروش و در ادامه 3) ممنوعیت و محدودیت خرید کیسه­‌های پلاستیکی را به‌عنوان اقدام فوری، مؤثر و واقع‌­بینانه در نظر گرفت. چنانچه هریک از این سه اقدام در یک بازۀ زمانی و هماهنگ انجام نشود، اثربخشی و موفقیت اقدام زیر سؤال است.
متأسفانه، تصمیم‌­سازان و سیاستگذاران کشورمان در زمان تصویب قوانین و مصوبات، از ذینفعان و شرکای اصلی برنامه‌­ها غافل‌­اند. عملی‌‌شدن مصوبۀ کاهش کیسه­‌های پلاستیکی، مستلزم همراهی و مشارکت تعداد زیادی از ذی‌مدخلان و ذینفعان از جمله تولیدکنندگان این محصولات، شهروندان، کنشگران محیط زیستی و جامعۀ دانشگاهی است. و بی‌­تردید با نگاه دستوری و یک‌جانبه توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی نمی‌­توان به نتیجه‌­ای اثربخش دست یافت.
ارائۀ سناریوها و فرصت‌­های جایگزین به تولیدکنندگان محصولات پلاستیکی لازمۀ همراهی صاحبان سرمایه در بخش خصوصی به‌عنوان تولیدکنندۀ کیسه­‌ها و ظروف پلاستیکی است. برای ممنوعیت استفادۀ اصناف از کیسه­‌های پلاستیکی باید قبل از آن، محصولات جایگزین و باصرفۀ اقتصادی در اختیار این اصناف و استفاده‌کنندگان قرار گیرد. و درصورت موافقت بر همکاری ایشان، دستگاه­‌های نظارت بر مدیریت و ساماندهی تولید و توزیع کیسه­‌های زیست تخریب‌پذیر در فروشگاه‌­های زنجیره‌­ای و سایر مکان‌­های تولید و توزیع تعیین شود. چالش مهم­تر، در تغییر رویۀ تولید آن است که هزینۀ تمام‌شدۀ کیسه­‌های «زیست تخریب‌پذیر» بالاست و در کشور ما فقط در سطح آزمایشگاهی به بهره‌­برداری رسیده است. ازاین‌رو، ضروری‌ است دربارۀ این مهم چاره‌­اندیشی شود.
باید توجه کرد که کاربست عملیاتی سیاست‌‌های تشویقی به‌شکل ارائۀ کارت عضویت به مصرف‌کنندگان در فروشگاه‌­های بزرگ و زنجیره‌‌ای در راستای مصرف پایدار و دوستدار محیط‌­زیست زمانی موفق خواهد بود که قبل از آن پیش‌­شرط­‌های مشارکت پایدار ذینفعان اعم از صاحبان سرمایه و مصرف‌کنندگان لحاظ شود. ضروری‌ است منافع آشکار و پنهان همراهی هر یک از شرکا به‌طور شفاف با این جنس سیاست‌­ها که در کوتاه‌مدت صرفۀ اقتصادی ندارد، تبیین شود. باید به این نکته هم توجه داشت که با تغییر رویه‌­های موجود، تحولات عمیقی در بازار سرمایۀ این حوزه ایجاد خواهد شد که لازم است مورد آینده‌­نگری قرار گیرد.
دولت به‌عنوان کنشگر و تسهیل­گر مهم برای موفقیت در اجرایی‌شدن مصوبۀ کاهش کیسه‌­های پلاستیکی؛ باید حمایت سایر ذینفعان را کسب کند و این ممکن نمی­‌شود مگر با پرداخت هزینه­‌های توافق. ضروری‌ است چشم‌­انداز درازمدت این سیاست در بهبود ابعاد مختلف اجتماعی، سلامت و بهداشت، محیط زیست، اقتصادی و به‌طور کلی کیفیت زیست‌پذیری جامعه نشان داده شود. در این میان، یقیناً برای خروج از تردید و رسیدن به مرحلۀ عمل و اقدام مؤثر ذینفعان؛ نقش دانش و پژوهش با نشان‌دادن پیامدهای عدم مدیریت مصرف کیسه‌­ها و ظروف پلاستیکی، با هدف بالابردن درک و شناخت دقیق جامعه از وضعیت موجود و احتمالی با ادامۀ همین رویه، مهم است.
در مجموع؛ تفکر طولانی‌مدت و عاقبت‌­اندیش برای حل مسئلۀ زبالۀ پلاستیکی لازم است. ملاحظات ساده اما جدی باید اندیشیده شوند؛ مثلاً ارائۀ راه‌­حل­‌ها و ابتکارات ملی باید به‌شکلی باشد که منجر به تغییرات اساسی در سبک­‌ زندگی نشود و همچنین، سرمایه‌­گذارانِ همراه به منافع مالی خودشان برسند و متضرر نشوند؛ چرا که در این حالت احتمال همراهی پایین می‌آید. از همه مهم­تر، باید دولت خود پیشگام ساماندهی و مدیریت مصرف در عدم استفاده از ظروف پلاستیکی و یکبارمصرف در همۀ دستگاه­‌ها و زیرمجموعه‌­های خود شود، تا اعتماد عمومی و احتمال مشارکت سایر اقشار و بازیگران افزایش یابد.

|پیام ما| نشست موانع و چالش‌های معرفتی در سیاستگذاری و حکمرانی مطلوب بخش کشاورزی هفتۀ گذشته به‌همت مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد. در این نشست که از سلسله‌نشست‌های «انتقال تجربه» مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران بود، دکتر «محمدحسین عمادی»، نمایندۀ سابق ایران در سازمان غذا و کشاورزی (فائو) و معاون اسبق وزارت جهادکشاورزی به ایراد سخنرانی پرداخت. چالش‌های جهانی تولید غذا، وضعیت ایران در تولید غذا و چالش‌های این بخش در ایران محورهای اصلی صحبت‌های عمادی بود. او معتقد است مهمترین چالشی که در بخش کشاورزی و تولید غذا در ایران با آن روبه‌رو هستیم، ضعف جدی حکمرانی و سیاستگذاری در حوزۀ کشاورزی است.

عمادی در این نشست که با حضور جمعی از دانشجویان و استادان رشته‌های مرتبط با علوم سیاسی و سیاستگذاری همراه بود به ارائه تعریفی از امنیت و اقتدار غذایی پرداخت و گفت: «از نظر فائو، امنیت و اقتار غذایی شامل دسترسی و مصرف و پایدار آحاد مردم به غذای سالم و کافی و مغذی با حفظ محیط زیست است که فکر می‌کنم این تعریف نیاز به بازنگری و بازتعریف دارد.»
او ادامه داد: «در این تعریف چهار موضوع اصلی نهفته است. نخست تأمین غذا است و در وهلۀ دوم، دردسترس‌بودن غذاست. نباید فراموش کنیم که غذایی که امروز در جهان تولید می‌شود، از نظر میزان کالری، پروتئین و مواد معدنی، نه تنها برای مردم جهان کافی است، بلکه زیاد است. بااین‌حال نزدیک به یک میلیارد گرسنه داریم. پس مسئلۀ اصلی، دسترسی آحاد جامعه به غذاست. این دسترسی دو بعد دارد. یکی از جنبه فیزیکی است و دیگری توان اقتصادی در اختیار داشتن غذاست. اتفاقاً این دردسترس‌نبودن از جنبۀ اقتصادی، علت اصلی فقر در بسیاری از کشورها از جمله ایران است.»
به گفتۀ عمادی، موضوع سوم، پایداری دسترسی به غذاست. یعنی افراد جامعه دسترسی به غذا دارند، اما این دسترسی مقطعی است. مثل کشور ما که بسیاری بین بالا و پایین خط فقر شناور هستند که با یک تصمیم‌گیری ناگهانی در کشور وضعیت اقتصادی درصدی از جامعه مناسبتر می‌شود، ولی درصد دیگر ناگهان به پایین خط فقر می‌روند.

میزان آسیب‌پذیری کشور ما از تغییر اقلیم بسیار زیاد است. برآوردها نشان می‌دهد که با افزایش گرم‌شدن زمین و تغییر اقلیم، میزان برداشت محصول در ایران تا حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا می‌کند

عمادی همچنین گفت: «موضوع چهارم در تعریف امنیت و اقتدار غذایی، بعد محیط زیستی آن است که در درازمدت باید پایدار باشد. یکی از مسائلی که ما در ایران با آن روبه‌رو هستیم این است که حتی اگر تمام موارد بالا فراهم باشد، که نیست، تعادل بین منابع پایه و دسترسی به غذا به‌خصوص در افق آینده فراهم نیست. در واقع زیرساخت‌های منابع طبیعی و تهیۀ غذا در درازمدت، هیچ افق تضمینی به ما نمی‌دهند. متأسفانه، همۀ برآوردها در این حوزه منفی است. »
او اضافه کرد: «موضوع مهمی که با آن روبه‌رو هستیم، افت منابع پایه کشاورزی، یعنی آب، خاک و تنوع زیستی است. در مورد آب با بحران روبه‌رو نیستیم، بلکه با ورشکستگی آبی به‌معنای نبود تعادل بین برداشت از منابع و تجدید آنهاست. در مورد خاک، مسئله بسیار بغرنج‌تر از آب است؛ ولی در کشور ما اصلاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد. وضعیت تنوع زیستی نیز چه در کشور ما و چه در منطقه وضعیت نامناسبی است.»
نمایندۀ سابق ایران در سازمان غذا و کشاورزی (فائو) به تشریح معضل تغییر اقلیم و تأثیرات آن بر کشاورزی در جهان گفت: «میزان آسیب‌پذیری کشور ما از تغییر اقلیم بسیار زیاد است. برآوردها نشان می‌دهد که با افزایش گرم‌شدن زمین و تغییر اقلیم، میزان برداشت محصول در ایران تا حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.»
مشکل اصلی؛ ضعف حکمرانی در کشاورزی
عمادی گفت: «با وجود مشکلات عدیدۀ جهانی از جمله تغییر اقلیم، آسیب به منابع آب و خاک و تنوع‌زیستی، ما باید به طرف افزایش بهره‌وری، اثربخشی و پایداری در فرایند تولید برویم. به‌گونه‌ای که غذای بیشتر، سالمتر و مغذی‌تر را با مصرف کمتر و بهینه‌تر نهاده‌ها از جمله آب، خاک و با کمترین ضربه به محیط زیست تولید کنیم.»
عمادی مشکلات اصلی بخش کشاورزی را ضعف در حکمرانی دانست و گفت: «ما در زیرساخت‌های اقتصادی، شفافیت، حاکمیت قانون و تمامی ملزومات یک حکمرانی خوب با ضعف و مشکل روبه‌رو هستیم. موضوع دیگر، سیاستگذاری است که در آن هم مشکل داریم. دائماً سعی می‌شود مشکلات بخش کشاورزی بین مردم، کشاورز و حکمران پاسکاری شود، اما شواهد نشان می‌دهد که ریشۀ اصلی مشکلات ما در این بخش، نبود حکمرانی خوب است که نتوانسته هماهنگی مناسب ایجاد کند. اما شخصاً اعتقاد دارم در ابعاد خرد، سیاستگذاری‌های خوب حتی با وجود مشکلات در حکمرانی در بعضی جاها توانسته به نتیجۀ خوب منتهی شود.»

مخدوش‌بودن آمارها یک مشکل مهم است که گاهی نیز به ابزار سیاسی تبدیل شده است. نه در آمار تولیدات کشاورزی این دقت وجود دارد، نه در آمار منابع پایه؛ مثلاً بیش از سه دهه است که وزارت نیرو، وزارت کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست آمار واحد و یکسانی از مصرف آب در بخش کشاورزی ارائه نمی‌دهند. حتی در مورد ضایعات هم آمار دقیقی نداریم

او همچنین به کاربرد فناوری‌های نوین در کشاورزی اشاره کرد و گفت: «برخی صحبت از نوآوری و تکنولوژی برای رفع مشکلات کشاورزی می‌کنند و به این ابزارها به‌عنوان یک معجزه نگاه می‌کنند؛ اما تا زمانی‌که ما نتوانیم شرط لازم را برآورده کنیم که آن شرط لازم، حکمرانی و سیاستگذاری مطلوب است، بهترین فناوری‌های جهان نه‌تنها کمکی به حل مشکلات ما نخواهند کرد، بلکه معتقدم به مشکلات ما نیز اضافه خواهند کرد. اول باید بتوانیم سیاستگذاری و حکمرانی را بهبود ببخشیم و بعد از آن از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی، پهپاد، فناوری زیستی و کشاورزی هوشمند استفاده کنیم.»
نبود تعاریف و استراتژی روشن
عمادی دربارۀ مشکلات حکمرانی بخش کشاورزی، به نبود استراتژی و تعاریف روشن از اهداف اشاره کرد و گفت: «اولین مشکل حکمرانی ما در بخش کشاورزی این است که تعریفی شفاف و روشن از استراتژی در بخش کشاورزی ارائه نداده است. ما در این مدت، یک شبه هدف منحرف‌کننده‌ای به نام خودکفایی هم داشته‌ایم. مشکل من با این موضوع این است که دقیقاً خودکفایی به چه معناست؟ آیا به‌معنای خودمعیشتی است؟ که این اگر به‌معنای تهیه‌کردن همه‌چیز توسط خودمان باشد، اصلاً در دنیای فعلی امکانپذیر نیست.»
او ادامه داد: «پس از مدتی، خودکفایی به خوداتکایی تغییر کرد که این نیز تعریف نشده است. حالا در برنامۀ هفتم توسعه گفته شده که ما باید بتوانیم ۹۰ درصد از اقلام استراتژیک خودمان را تأمین کنیم. سؤال این است که چرا ۹۰ درصد؟ و سؤال دیگر اینکه اصولاً اقلام استراتژیک یعنی چه؟ آیا منظور گندم است؟ چرا روغن نباید جزء اقلام استراتژیک باشد؟ مثلاً در جنگ اوکراین، نبود کمبود گندم باعث تورم نشد، بلکه کمبود روغن باعث افزایش تورم در اروپا شد.»
او همچنین اضافه کرد: «اقلام استراتژیک در هر اقتصاد و در هر موقعیتی تعریف‌های جداگانه دارد. مثلاً در گذشته مردم ایران عمدتاً نان مصرف می‌کردند، اما امروز برنج جایگزین آن شده است. یعنی امروز برنج تبدیل به یک محصول استراتژیک شده است. این موضوعات تعریف نشده است. انتقاد من از این جنبه نیست که موضوعاتی مانند خودکفایی و خوداتکایی با نگاهی انقلابی و تقدس‌گرایانه بیان می‌شود، بلکه انتقادم از این جنبه است که تعریفی دقیق از چنین موضوعاتی ارائه نشده است.»
این معاون اسبق وزارت جهادکشاورزی گفت: «پیشنهاد خود ما باتوجه‌به تعاریف و مفاهیم جهانی، اقتدار غذایی بود. معنای کلی آن این است که ب‌ خاطر ضعف در تولید یک مادۀ غذایی، امنیت ملی به خطر نیفتد؛ اما این یک سرفصل است و باید با دقت و جدیت این مفهوم تعریف شود. اینکه بخواهیم نگاه امنیتی به موضوع تأمین غذا داشته باشیم و بار دیگر به سراغ این برویم که خودمان همه‌چیز را تولید کنیم، ن‌ تنها مشکلاتمان حل نمی‌شود که باتوجه‌به شرایط ایران از نظر منابع پایۀ کشاورزی نوعی خودکشی و بلکه نوعی مادرکشی است. بعدها خواهند گفت لعنت صد نسل بر نسلی که سهل‌انگار بود. به سرمشقی برای کشورهای جهان تبدیل می‌شویم که هرکاری که کردیم را دیگران نکنند!»
ناهماهنگی بین‌بخشی و تناقض در قوانین
عمادی «نقص در هماهنگی‌ها و تناقض در هدف‌گذاری‌ها و قوانین در بخش‌های مختلف» را از دیگر مشکلات مهم بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: «دلیل این موضوع، نبود تعریف دقیقی در بخش کلان توسعه و توسعۀ کشاورزی است که دچار این مشکلات شده‌ایم.»
او اتخاذ برخی سیاست‌ها برای حمایت از بخش کشاورزی را ناکارآمد خواند و گفت: «ما در بخش کشاورزی، سخاوتمندانه عمل کرده‌ایم. در حال حاضر تمام فعالیت‌های کشاورزی معاف از مالیات است، رایانه‌های زیادی پرداخت کردیم. حالا که دولت از نظر اقتصادی ضعیف شده است و قادر به انجام این کار نیست، برایمان ثابت شده که خیلی از این حمایت‌ها کارساز نبوده است. به‌عنوان مثال در موضوع آبیاری تحت فشار، ما تا چند سال قبل بیش از سه میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری کردیم و به‌دلیل آنکه این کار با ارزیابی منطقه‌ای نبوده است، در خیلی جاها کارآیی نداشته است. حتی آبی که صرفه‌جویی کرده‌ایم را به بانک آبی خودمان بازنگردانده‌ایم و کشاورزان با ذخیره آبی که داشته‌اند فقط وسعت زمین‌های کشاورزی خود را افزایش داده‌اند.»
خلأ نهاد سیاستگذار بخش کشاورزی
عمادی با بیان اینکه در معرفت‌شناسی نظام حکمرانی بخش کشاورزی دچار چالش‌های اساسی هستیم، خلأ وجود سازمانی مستقل برای سیاستگذاری و تبیین دقیق اهداف و استراتژی‌ها در این بخش را ریشۀ چالش‌های معرفت شناختی در حوزۀ کشاورزی دانست و گفت: «ما در این سال‌ها یک نهاد صاحب صلاحیت و اختیار تأسیس نکرده‌ایم. وزارت جهادکشاورزی یک دستگاه اجرایی است. اما برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نهادی نداریم. در سال ۱۳۵۹، وزارت جهادسازندگی وقت، مرکز پژوهش‌هایی را راه‌اندازی کرد، اما متأسفانه فراتر از ترجمه کتاب‌های خارجی نرفت. درواقع، کارکرد اصلی این پژوهشکده به این موضوع تنزل پیدا کرده بود که هر وقت وزیران وقت را به مجلس فرا می‌خواندند، آنها نامه‌ای به این پژوهشکده می‌نوشتند و متنی برای توجیه درخواست می‌کردند! از آن طرف وزارت کشاورزی وقت هم یک مؤسسۀ تحقیقات اقتصادی راه‌اندازی کرده بود که آن مؤسسه هم عملاً کارش همین شده بود.»
او اضافه کرد: «طبیعی بود وقتی که اهداف وزارتخانه از جایی دیگر تدوین می‌شد، سازمان برنامه‌وبودجه هم مسئول آن بود، عملاً وزارتخانه تمایلی به راه‌انداختن نهاد پژوهشی نشان نمی‌داد.»
آمارهای مخدوش و سیاسی
عمادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نبود اطلاعات و داده‌های کافی برای سیاستگذاری بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: «متأسفانه در تمام این سال‌ها یک تحلیل مبتنی‌بر آمار قابل استناد ندیده‌ام که بتوانید از بازۀ زمانی و آمار یک استنتاج داشته باشید.»
او ادامه داد: «مخدوش‌بودن آمارها یک مشکل مهم است که گاهی نیز به ابزار سیاسی تبدیل شده است. نه در آمار تولیدات کشاورزی این دقت وجود دارد و نه در آمار منابع پایه؛ مثلاً بیش از سه دهه است که وزارت نیرو، وزارت کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست آمار واحد و یکسانی از مصرف آب در بخش کشاورزی ارائه نمی‌دهند. حتی در مورد ضایعات هم آمار دقیقی نداریم.»
عمادی همچنین گفت: «در تمام مکاتب مربوط به علم پزشکی سه اصل اساسی وجود دارد که آن، معاینه، تشخیص و درمان است. در مورد مشکلات بخش کشاورزی هم نیاز به‌همین سه اصل داریم. برای معاینه احتیاج به اعداد و ارقام قابل اتکا داریم که ما متأسفانه چنین اطلاعاتی نداریم. برای رسیدن به یک نقطه، نیاز به نقشه داریم. در این نقشه احتیاج داریم بدانیم کجا هستیم، دقیقاً به کجا می‌خواهیم برویم و وضعیت مسیر به چه صورتی است. یعنی احتیاج به داده داریم که بدانیم در کجا هستیم.»
او گفت: «متأسفانه ما نه دقیقاً می‌دانیم در چه نقطه‌ای قرار داریم و نه تعاریف درست و دقیقی از جایی که می‌خواهیم برویم داریم. این مشکلی اساسی است که عامل به‌وجود‌آمدن مشکلات بسیار گسترده‌ای در بخش کشاورزی و تولید غذا در کشور ماست.»