هواپیمای اوکراینی بر اثر برخورد با زمین منفجر شد

دادستان نظامی استان تهران در دیدار با جمعی از خانواده‌های قربانیان سانحه هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکلای آنان به بیان جزییاتی از این پرونده پرداخت.دادستان نظامی استان تهران در تبیین مسائل مطرح شده در خصوص علت وقوع این سانحه با استناد به نظریات کارشناسی گفت: احتمال برخوردهای آسیب‌زننده شامل پرتوهای لیزری و الکترومغناطیس به هواپیمای اوکراینی منتفی به نظر می‌رسد و نظریه اولیه کارشناسان تا این لحظه، حاکی از عدم انفجار یا احتراق دیگری در لحظه وقوع سانحه در هواپیماست.ترکی با بیان اینکه تا این لحظه دلیلی بر هک سایبری و الکترونیکی، اختلال بیرونی در سامانه‌های پدافندی و موشکی و نفوذ در سامانه‌ها یا شبکه‌ها بدست نیامده، افزود: به هیچ شواهد و قرائنی برای احتمال خرابکاری و جاسوسی در هواپیما نرسیدیم و آثاری از قطعات موشک شلیک شده بر روی بدنه هواپیما مشهود است و هواپیما بر اثر برخورد با زمین منفجر شده و قطعات آن تا شعاع وسیعی از محل اصابت پراکنده شده که به‌ لحاظ مسکونی بودن محل با مشکلاتی از نظر جمع‌آوری قطعات هواپیما و حفظ صحنه مواجه شدیم.

وقتی بلوط‌ها زغال می‌شوند

محمد درویش فعال محیط زیست: از تجهیزات مهار حریق هوایی بی‌بهره هستیم.

حتی یک هواپیمای آب‌پاش برای صیانت از منابع طبیعی نداریم.

 در کنار اخبار منفی و بدی که گاه و بی گاه از خوزستان روانه فضای رسانه‌ای جامعه می‌شود، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع استان طی چند ماه اخیر دردی جانکاه بود.

تصاویر هولناکی که از سوختن گونه‌های کمیاب گیاهی و جانوری که در جریان آتش‌سوزی جنگل‌های ارتفاعات خائیز در مرز کوهستانی میان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در بهبهان و دهدشت در فضای مجازی منتشر شد، همه بیانگر عمق فاجعه بود؛ فاجعه‌ای که از آتش کینه‌توزی و اختلاف میان دو نفر سر گرفت و دامن‌گیر حیوانات، گیاهان و درختان شد.

داستان آتش‌سوزی در جنگل‌های خوزستان داستان جدیدی نیست! با افزایش دمای هوا در خوزستان طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و سال جاری و همچنین بحران خشک‌سالی و کاهش چشمگیر بارندگی‌ها بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری تلف شدند و یا در اثر آتش‌سوزی از بین رفتند؛ نکته مهم اینجاست که بنا به اعلام مسئولان منابع طبیعی خوزستان بخش عمده‌ای از آتش‌سوزی‌های مراتع و جنگل‌های خوزستان به‌صورت «عمدی» رخ‌داده است.

به نظر می‌رسد بخشی از این کار برای تولید هیزم و همچنین از بین بردن پوشش گیاهی به‌منظور فراهم کردن توجیه برای ساخت‌وساز غیرمجاز و خلاف قانون توسط کسانی صورت می‌گیرد که همواره تیشه به ریشه جنگل‌ها زده‌اند.

هرچند به همه این موارد، ضعف نظارت قانونی و نداشتن ضمانت اجرایی و عدم بازدارندگی مؤثر قوانین موجود را باید اضافه کرد؛ متأسفانه هرساله بخش زیادی از جنگل‌ها و همچنین مراتع بکر، زیبا و سرسبز خوزستان از شمال تا جنوب براثر آتش‌سوزی‌ها از بین می‌رود.

لزوم اختصاص کانادایر

محمد درویش فعال حوزه محیط‌زیست در خصوص آتش‌سوزی‌های مکرر جنگل‌ها و مراتع، وضعیت یگان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی را «خوب» نمی‌داند و اظهار می‌کند: هنوز یگان حفاظت در حوزه سازمان جنگل‌ها و محیط‌زیست است و از تجهیزات مهار حریق هوایی بی‌بهره هستیم؛ حتی یک کانادایر (هواپیمای آب‌پاش) برای صیانت از منابع طبیعی اختصاص داده نشده است.

وی ادامه می‌دهد: امکانات انفرادی مثل دمنده، کوله‌پشتی پاششی، آتش کوب و یا لباس‌های اطفای حریق، کفش و کلاه که برای مهار حریق در نظر گرفته می‌شود، به‌اندازه نیروهای یگان نیست چه برسد به داوطلبان! به همین دلیل هم خسارتی بیشتر ازآنچه باید را متحمل می‌شویم.

این کنشگر محیط‌زیست ایران با اشاره به سوختگی شدید چند نفر از نیروهایی که برای اطفای حریق رفته‌اند، تصریح می‌کند: متأسفانه امسال دو تا سه نفر و سال گذشته نیز چهار نفر جان خود را از دست دادند و چند نفر تا ۹۰ درصد دچار سوختگی شدند.

درویش با عنوان اینکه وضعیت اصلاً وضعیت امیدوارکننده و قابل قبولی نیست، تشریح می‌کند: یگان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کاملاً وابسته به هوانیروز هستند تا برای خاموش کردن آتش هلی‌کوپتر ارسال کند.

وی اضافه می‌کند: با توجه به اینکه آن‌ها باید برای هر ساعت پرواز ابتدا ۲۰ میلیون تومان به‌حساب هوانیروز واریز کنند و با مشکلات مالی و مسائل بوروکراتیک روبه‌رو هستند این فرآیند با تأخیر مواجه می‌شود.

کانادایر ارزان‌تر است

این کنشگر محیط‌زیست ایران می‌گوید: متأسفانه رئیس سازمان محیط‌زیست اعلام کرد که «اطفای حریق صرفه اقتصادی ندارد و سرمایه‌گذاری برای اطفای حریق در جنگل‌ها توجیه اقتصادی ندارد» وقتی خود سازمان محیط‌زیست چنین تحلیلی را ارائه می‌دهد چه انتظاری داریم که خرید بالگرد آب‌پاش به یک مطالبه جدی تبدیل شود؟

درویش با بیان اینکه ۲۰ سال پیش سازمان جنگل‌ها دست‌کم یک فروند هلی‌کوپتر داشت ولی اکنون همان را ازدست‌داده و یگان هوایی نیز ندارند، عنوان می‌کند: هزینه زیادی لازم نیست و اصلاً به هلی‌کوپتر نیاز نداریم بلکه به کانادایر نیاز داریم یعنی یک نوع هواپیمای آب‌پاش مخصوص اطفای حریق که به‌راحتی می‌توان آن را تأمین کرد.

وی قیمت کانادایر را یک‌چهارم تا یک‌پنجم هلی‌کوپتر می‌داند و یادآور می‌شود: می‌توان به‌راحتی آن را تهیه کرد چراکه به‌مراتب خیلی ارزان‌تر است ولی متأسفانه دنبال آن نرفتند و می‌گویند «طبق اعلام ستاد فرماندهی کل قوا تجهیزات هوایی فقط باید در اختیار این ستاد باشد» درصورتی‌که وزارتخانه‌های دیگر مثل نیرو و نفت، یگان هوایی، هلی‌کوپتر و هواپیما دارند، یعنی این بیشتر یک بهانه به نظر می‌رسد!

استفاده از مشارکت مردمی

این فعال محیط‌زیست ایران با تأکید بر اینکه وضعیت مشارکت عمومی در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی به‌مراتب خیلی بهتر از وضعیت دولتی است، ادامه می‌دهد: به‌رغم محدود شدن فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد ولی بازهم در چنین مواقعی که با مشکلی به نام «سیل» یا «آتش‌سوزی» روبه‌رو هستیم آن‌ها خالصانه پای‌کار می‌آیند؛ حتی امکانات زیادی را همین نیروهای مردمی برای خرید دمنده و آتش کوب فراهم می‌کنند و اگر که یک مدیریت درستی اعمال می‌شد، می‌توانستیم از این سرمایه خیلی بهتر استفاده کنیم.

درویش می‌گوید: اگر مردم احساس می‌کردند فعالان محیط زیستی نظراتشان شنیده می‌شود به‌مراتب بهتر عمل می‌کردند ولی فعالان محیط‌زیست وقتی می‌خواهند به قتل یک خرس اعتراض کنند اجازه ندارند، در چنین شرایطی همین فعالیت‌های فعلی مردم نهادی قابل‌ستایش است.

وی به یک مطالعه‌ای در بالادست سد کوثر در کهگیلویه و بویراحمد اشاره و اضافه می‌کند: در حوزه آبخیز اعلام کردند که هفت هزار هکتار مرتع سوخته است درصورتی‌که آمارهای رسمی حدود یک هزار و ۵۰۰ هکتار بود و آن‌ها با سنجنده‌های ماهواره‌ای محاسبه دقیق کردند و اگر به همین نسبت حساب کنیم معلوم است آن چیزی که به‌صورت رسمی اعلام می‌شود خیلی کمتر از واقعیت است.

آتش گرفتن زاگرس

این کنشگر محیط‌زیست ایران با عنوان اینکه زاگرس در حال حاضر دچار تغییرات اقلیمی شده و خشک‌سالی در حال افزایش است و برف‌ها به باران تبدیل می‌شود، تأکید می‌کند: هر هکتار از جنگل‌هایی که در زاگرس از دست می‌دهیم براثر آتش‌سوزی امکان برگشت آن به شرایط طبیعی بسیار دشوار می‌شود؛ این بلوط‌ها چون درخت‌های بسیار کندرشدی هستند دست‌کم ۱۰۰ سال زمان می‌برد تا یک منطقه را قُرق و همین رویشگاه جنگلی که از بین رفته را دوباره به وجود بیاوریم؛ عملاً در این رویشگاه‌هایی که می‌سوزد اگر درختان آن بسوزند دیگر از بین رفته و نمی‌توان کاری کرد.

درویش با عنوان اینکه همیشه گزارش‌هایی از آتش گرفتن عمدی جنگل‌ها داشته‌ایم، تشریح می‌کند: در خائیز دو دامدار بر سر قلمروی چرای دام باهم دعوا می‌کنند و به‌عمد نسبت به آتش‌سوزی اقدام کردند؛ یا مثلاً کشاورزان برای اینکه زمین کشاورزی خود را گسترش بدهند به‌عمد یک یا دو درخت را آتش می‌زنند که ممکن است در این شرایط آتش گسترده شود.

وی ادامه می‌دهد: برای استحصال زغال هم این امکان وجود دارد که به‌صورت عمدی آتش‌سوزی ایجاد شود ولی این اتفاقات هرساله رخ می‌دهد و برخی مواقع حتی تیراندازی‌هایی که در مناطق جنگلی برای شکار می‌شود ولی اینکه چرا امسال آن‌قدر زیاد شده به خاطر این است که گونه‌های علفی یک‌ساله خیلی زیادی داریم که به علت بارندگی‌های کم، همه خشک‌شده و عرصه‌های جنگلی مثل یک انبار باروت شده و باید خیلی بیشتر مراقبت کنیم.

آتش‌سوزی ۹۸۶ هکتار 

مرتع و جنگل

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان نیز اظهار می‌کند: از اول فروردین تا ۲۰ خردادماه امسال، ۳۶ فقره آتش‌سوزی در ۱۲ شهرستان خوزستان رخ‌داده که بیشتر مراتع دستخوش حریق شده است.

کوروش کیانی ادامه می‌دهد: آتش‌سوزی‌ها عمدتاً با عامل انسانی رخ‌داده که ۷۴ درصد براثر بی‌مبالاتی کشاورزان (آتش از اراضی کشاورزی به مراتع و پوشش جنگلی سرایت کرده)، سه درصد عمدی (افراد نسبت به آتش‌سوزی اقدام کردند)، پنج درصد عوامل غیرانسانی و ۱۸ درصد هم عوامل ناشناخته بوده است.

وی خبر می‌دهد: در این آتش‌سوزی‌ها ۹۸۶ هکتار از پوشش گیاهی استان دچار حریق شد که حدود ۷۰۰ هکتار آن مراتع بود.

آموزش عمومی مردم

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان در خصوص اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش به عموم مردم می‌گوید: برای آموزش و پیشگیری مجموعه اقداماتی را طراحی و اجرا کردیم که از آن جمله می‌توان به اجاره چرای سبک در پوشش‌های گیاهی، حریق‌های مدیریت‌شده (نوارهای یک تا دو متری خود را آتش می‌زنیم تا پوشش‌های گیاهی خصوصاً حاشیه راه‌ها باعث سرایت آتش به مراتع و جنگل‌ها نشوند) و یا سنگ چینی (اجرای دیوار عرصه به عرض ۷۰ سانت و ارتفاع یک متر که از افزایش آتش‌سوزی و سرایت به مراتع و اراضی جنگلی جلوگیری می‌کند) اشاره کرد.

کیانی ادامه می‌دهد: احداث آتش بُر به‌وسیله لودر و گریدر نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده است که پوشش‌های گیاهی کف را قطع می‌کند.

وی یادآور می‌شود: کلاس‌های آموزشی با جوامع محلی برگزار شد و با بهره‌برداران همکارِ منابع طبیعی برای مراتع دارای طرح قراردادهایی را منعقد کردیم تا تعداد دیده‌بان‌ها افزایش یابد و به‌محض مشاهده دود گزارش دهند.

تقسیم تیم‌های اطفای حریق

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان در واکنش به قطعی سامانه ۱۳۹ می‌گوید: این سامانه ملی و پاسخگویی آن با سازمان جنگل‌هاست ولی سامانه ۱۵۰۴ استانی را داریم که همیشه پاسخگو است.

کیانی بیان می‌کند: از فروردین‌ماه تیم‌های اطفای حریق و تجهیزات را بازسازی کردیم و ضمن تقسیم‌بندی بین شهرستان‌ها آن‌ها را در حالت آماده‌به‌کار نگه داشتیم؛ همچنین تعدادی شهرستان نیز به‌عنوان معین دیگر شهرستان‌های استان خوزستان انتخاب شدند؛ مثلاً برای آتش‌سوزی خائیز تیم‌های اطفای حریق از چهار شهرستان و برای آتش‌سوزی اندیکا نیز از هفت شهرستان حضور داشتند.

وی عنوان می‌کند: برای اندیمشک از دزفول و شوش و برای جنگل‌های دست کاشت نیز از شوش، اهواز، دشت آزادگان و اداره کل منابع طبیعی حضور داشتند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان اظهار می‌کند: همه پرسنل از معاون و نیروهای ستادی تا پایین‌ترین رده را آماده‌باش دادیم که برای اعزام به حریق‌های احتمالی آمادگی داشته باشند.

امانت‌داری منابع طبیعی

کیانی تصریح می‌کند: توصیه‌ای که به مردم و کشاورزان می‌شود این است که اراضی کشاورزی باقیمانده از کشت خود را تحت هیچ شرایطی آتش نزنند خصوصاً آن‌ها که زمینشان در حاشیه مراتع، جنگل و بیشه‌زارها واقع‌شده است؛ زیرا با انجام این کار باید مسئولیت عواقب آن را نیز بر عهده بگیرند.

وی اضافه می‌کند: در صورت بی‌توجهی به این کار و وقوع آتش‌سوزی قطعاً باید خسارت سنگینی را پرداخت کنند و برخورد جدی با آن‌ها می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان توصیه می‌کند: گردشگران، شکارچیان و چوپانان باید از منابع طبیعی به‌عنوان یک سرمایه و امانت قابل‌انتقال به نسل‌های بعد به‌خوبی مراقبت کنند؛ آن‌ها همچنین باید از روشن کردن آتش در جنگل‌ها و مراتع خودداری کنند.

کیانی ادامه می‌دهد: آتش‌سوزی که در مراتع مسجدسلیمان داشتیم به خاطر شلیک گلوله یک فرد شکارچی بود و متأسفانه این بی‌توجهی خسارت‌هایی را وارد کرد.

وی می‌گوید: مجوزهای شکار با محیط‌زیست است و فکر نمی‌کنم هم در این فصل گرم سال که هر باروت خود تیری برای آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع است، مجوزی صادر کند. | مهر

تمامی کاوش‌های زیر آب متوقف شد

حسین توفیقیان می‌گوید هیچ برنامه‌ای برای انجام کاوش زیر آب نداریم چون شیوع ویروس کرونا فصل‌های کاوش در این حوزه را تعطیل کرده است.به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ ایران ازجمله کشورهایی است که از خطوط ساحلی طولانی برخوردار است و از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان متصل است. افزون بر این دارای رودخانه‌ها و دریاچه‌های کوچک و بزرگ داخلی است که هریک در حاشیه خود دارای ده‌ها اثر تاریخی هستند. باتوجه به موقعیت ایران به عنوان پل ارتباطی دنیای شرق و غرب عالم از هزاره‌های قبل از میلاد، تجارت دریایی و دریانوردی بین ایرانیان و تمدن‌های شرق آسیا، شبه قاره هند و غرب آفریقا در جریان بوده است.بدین جهت خلیج فارس، دریاچه‌ها و رودخانه‌های ایران بستر مهمی برای مطالعات باستان‌شناسی زیرآب ایجاد نموده‌اند و پرداختن به این دانش ضرورتی انکارناپذیر است. در سال‌های اخیر ضمن ادامه پژوهش‌های میدانی در حوزه باستان‌شناسی زیرآب، شاهد کشفیات جالب توجهی در این حوزه بودیم که طرح «شناسایی و حفظ میراث‌فرهنگ دریایی: مطالعات کشتی تاریخی قروق تالش» ازجمله آخرین یافته‌ها در این حوزه بود.

حسین توفیقیان (مدیر گروه باستان‌شناسی زیر آب پژوهشکده باستان‌شناسی و عضو هیئت علمی، استادیار) با اشاره به آنکه در شرایط فعلی و با شیوع ویروس کرونا، کاوش‌های زیرآب مسکوت باقی مانده است، گفت: بیش از چهار ماه است که به دلیل شرایط موجود کاوش انجام نداده‌ایم. ضمن آنکه مناطقی که می‌توان کاوش زیر آب داشت، در سواحل جنوب و شمال کشور قراردارند که باتوجه به قرمز بودن بیشتر شهرها و استان‌های جنوبی و البته شرایط نامناسب استان‌های شمالی به لحاظ شیوع ویروس کرونا، عملا انجام کاوش‌های زیر آب تا مشخص شدن شرایط، مسکوت باقی می‌ماند.‌‌

آمار بالای حفاری‌های غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد

کارشناس باستان‌شناسی اداره کل میراث‌فرهنگی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حضور حفاران غیرمجاز در محوطه‌های باستانی این استان، گفت: چندی پیش شاهد حضور حفاران در امامزاده محمد بودیم که محوطه راتخریب کردند اما شیء باستانی بدست نیاوردند. در این میان بافت تاریخی دهدشت شرایط مناسبی ندارد.به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش خبرهایی درخصوص انجام حفاری‌های غیرمجاز در گورستان‌های روستای لیراوی کهگیلویه و بویراحمد به منظور دستیابی به قبرهای بسیار قدیمی این قبرستان‌ها در فضای مجازی منتشر شد.علی اصغر آتش فراز (کارشناس باستان‌شناسی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد) با اشاره به آنکه منطقه لیراوی یکی از مناطق بسیار مهم در حوزه باستان‌شناسی این استان‌ است که در مرز استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد، گفت: کاروانسرا و قلعه‌ای بسیار با اهمیت در این منطقه قرار دارد ضمن آنکه قبرستان‌ها و محوطه‌های باستانی از دوره ایلامیان در این منطقه وجود دارد. مدت‌هاست طی سال‌های گذشته بخصوص اوایل دهه ۸۰ شاهد انجام حفاری‌های غیرمجاز در این محوطه‌ها هستیم اما چندی است که دیگر شاهد چنین حفاری‌هایی نیستیم.

او تصریح کرد: از آنجا که گورستانی در روستای لیراوی قرار دارد که اوایل امر اطلاعی از تاریخی بودن این منطقه در دست نبود، روستاییان برای ساخت خانه‌هایشان سبب تخریب بخش‌هایی از این گورستان شده بودند. البته با حضور مسئولان یگان حفاظت در منطقه، شاهد صدمه جدی نبودیم.

آتش فراز ادامه داد: طی هفته‌های گذشته شاهد حضور حفاران غیرمجاز در منطقه امامزاده محمد در نزدیکی آبشار کمردوغ بودیم که خوشبختانه نتوانسته بودند شی خاصی پیدا کنند و فقط سبب تخریب منطقه شده بودند.

نظارت عراق بر زیستگاه مرزی کولگ

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: کنترل و نظارت بر تردد شکارچیان غیرمجاز در جدار مرزی کولگ در شهرستان مهران توسط عراق بیشتر می‌شود.

غلامرضا ابدالی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در پی دیدار اخیر فرمانداران واسط عراق و مهران مقرر شد طرف عراقی نظارت و کنترل بر تردد شکارچیان غیرمجاز در نوار مرزی منطقه حفاظت شده کولگ در سمت کشور خود را بیشتر کند.

وی افزود: نظارت‌ها از طرف مرز ایران توسط مرزبانی و نیروهای یگان حفاطت مهران با وجود اقلیم سخت و وسعت آن در مقایسه با طرف عراقی بسیار مطلوب و موفق است ولی برای حفظ جان و سلامت وحوش لزوم کنترل و نظارت طرف عراقی در نوار مرزی داخل این کشور احساس می‌شود. ابدالی یادآور شد: در پی رایزنی‌های متعدد با مسوولان استان واسط، در آخرین دیدار فرماندار مهران با فرماندار واسط اواخر هفته گذشته طرف عراقی بر تشدید نظارت‌ها برای کنترل آن سوی مرز مهران تاکید کرد.

وی اضافه کرد: باتوجه به اهمیت منطقه حفاظت شده کولگ که زیستگاه انواع گونه‌های وحوش و پرندگان است در هفته محیط زیست پاسگاه دائمی محیط‌بانی کولگ در منطقه تنگه باریکه مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

الان زمان دعوای مجلس و دولت نیست

رییس‌جمهور، گفت: ما باید متحدتر و متشکل‌تر در کنار هم باشیم، الان موقع دعوای مجلس و دولت نیست؛ وقت دعوای قوه قضاییه با مجلس نیست، بلکه باید این سه قوه در کنار یکدیگر باشند و نیروهای مسلح با آنها متحد شوند و رهبری معظم بالاسر همه این‌ها باشد و مردم در صحنه حضور داشته باشند، بدون حضور مردم، ما موفق نخواهیم بود. حجت‌الاسلام حسن روحانی گفت: در سال ۶۰ حوادث بسیار سختی اتفاق افتاد و شاید تلخ‌ترین حادثه در سال ۶۰ ماجرای انفجار محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در سرچشمه تهران بود که در آنجا یک شخصیت بسیار والای ما شهید آیت الله بهشتی و ۷۲ نفر دیگر از یاران ایشان در یک حادثه به شهادت رسیدند و البته تعدادی هم زخمی شدند. وی با بیان اینکه فاصله‌گذاری اجتماعی اولین اصل مقابله با کروناست،‌ گفت:‌ حالا در این شرایط باید همه صنوف، مشاغل و مردم باید اصول بهداشتی را مراعات کنند و ما راه دوم نداریم و تنها راه، مراعات اصول بهداشتی و رعایت فاصله‌گذاری است،‌ مراقب این باشیم که اگر جایی جمعیت زیاد بود از ماسک حتما استفاده کنیم و به طور مداوم نیز دستمان را بشوییم.

ماجرای ادامه دار سایت پسماند ساوه

پس از انتشار خبر احداث سایت فرآوری پسماندهای ویژه در ساوه که با واکنش های گسترده مردم، نخبگان، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، امام جمعه و سایر اقشار در اعتراض به اجرای این طرح مواجه شد، برخی مسئولین از منتفی شدن اجرای این طرح خبر دادند و اعلام این خبر موجب کاهش سطح واکنش‌های اعتراضی به این طرح شد.

در واقع پس از اعلام منتفی شدن این طرح جنجالی، زمزمه‌هایی از ادامه اقدامات برای احداث این سایت به گوش رسید، تا آنجا که دادستان ساوه در جلسه دیدار مسئولین شهرستان قضائی با امام جمعه، اظهار کرد:تا آنجاکه اطلاع دارم اجرای طرح پسماند در این شهرستان منتفی نشده است.

مجید علیپور گفت: با وجود پیگیری‌های صورت گرفته و تلاش گروه‌های مردمی و رسانه‌ها برای منتفی شدن احداث سایت پسماند به وسعت ۱۰۰ هکتار در ساوه، اما مکاتباتی که توسط مجری طرح صورت می‌گیرد، بیانگر آن است که اجرای این طرح در ساوه همچنان ادامه دارد.

به گفته این مقام قضائی با شدت‌گیری اعتراضات مردمی مبنی بر توقف عملیات اجرایی این پروژه، برخی مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی در مصاحبه‌ها از منتفی شدن این طرح زیست محیطی سخن گفتند، اما هیچ دستور مکتوب و نامه‌نگاری کتبی مبنی بر توقف اجرای این طرح و منتفی شدن کامل آن صورت نگرفته و شواهد و قرائن حاکی از ادامه اجرای این پروژه است.

بر اساس این گزارش، با آغاز عملیات اجرایی و کارهای مطالعاتی اجرای سایت پسماند در ساوه، خبرگزاری ایسنا این مسئله را پیگیری کرد و با انتشار گزارشی با عنوان «ساوجی‌ها می‌پرسند، آیا ساوه زباله‌دان می‌شود؟ «  در ۲۴ آذر ۹۷ ، اجرای طرح راه‌اندازی یک مرکز بزرگ «بازیافت، امحاء و ذخیره پسماندهای ویژه و صنعتی استان و کشور» در ساوه رسما علنی شد عکس العمل اعتراضی و نگرانی مردمی در نهایت باعث شد که متولیان امر در آن مقطع زمانی خبر از منتفی شدن این طرح در ساوه بدهند، اما زمزمه‌های احیای مجدد این طرح و از سرگیری اجرای آن موجب شد تا بار دیگر پیگیر سرنوشت این طرح  شویم، طرحی که مسئولان همچنان آنرا یکی از نیازهای زیرساختی استان می‌دانند و هنوز بر لزوم اجرایی شدن آن هرچند در شهرستانی دیگر، تاکید می کنند.

استاندار استان مرکزی از جمله مسئولان موافق طرح بود و پیشتر به ایسنا گفته بود: سایتی که برای مدیریت پسماندهای ویژه و صنعتی در ساوه مطرح شده یکی از استانداردترین و مدرن ترین سیستم‌های پسماند صنعتی است که حتی می‌توان آنرا درون شهرها نصب کرد.

سیدعلی آقازاده با اشاره به فعالیت چنین سایت‌های مدیریت پسماندهای صنعتی در شهرهای اروپایی اظهار کرد: این سایت به لحاظ مدرن بودن سیستم مدیریت پسماند، هیچگونه آلایندگی در پی نخواهد داشت و راه‌اندازی آن به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کمک خواهد کرد.

وی بیان کرده بود: به نظر می‌رسد مخالفت‌ها با راه‌اندازی این سیستم ناشی از نبود اطلاعات کافی است و معتقدم در صورت اطلاع رسانی صحیح و آگاهی بخشی دقیق مخالفت‌ها از بین خواهد رفت.

براساس طرح ارائه شده برای استقرار این سایت، تمرکز زیاد واحدهای تولیدی و صنعتی در استان مرکزی و استان‌های همجوار که پسماند زیادی را تولید می‌کنند، از مهمترین دلایل توجیهی اجرای آن است.

در اینکه استان مرکزی همچون دیگر استان‌های کشور درگیر معضل زباله‌های صنعتی و ویژه است شکی نیست، اما منتقدان اجرای این طرح می گویند نگران «تبدیل شدن ساوه به زباله‌دان کشور» هستند.

دست سهام‌داران «آگاه» از معامله کوتاه است

از چهارشنبه چهارم تیرماه سامانه معاملاتی کارگزاری «آگاه» در بورس دچار اختلال شده و کارشناسان حقوقی معتقدند مدیران این کارگزاری باید خسارت سرمایه‌گذارن را بدهند.

بورس راهکار تازه‌ای در اقتصاد ایران است. کورسویی که در ایام تحریم و کرونا و رکود توانسته نقدینگی بازار را به سمت خود جلب کند و اندک مرهمی باشد بر دل مردم با سرمایه‌های کوچک. این روزها اما اختلال در سامانه کارگزاری‌ها خصوصا کارگزاری آگاه همین امید را هم ناامید کرده است. 

درست در روزهایی که رییس جمهور و بانک مرکزی از لزوم رونق بازار سرمایه می‌گویند و رهبری حکم معافیت مالیاتی برای شرکت‌های تازه‌وارد به بورس صادر می‌کند، هسته معاملات و کارگزاری آگاه با اختلال در مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران همه آنچه رشته شده است را پنبه می‌کنند. 

سرمایه‌گذاران از اواخر هفته گذشته در ساعات معامله پشت سیستم‌های کامپیوتر و نرم‌افزارهای موبالی به جای معامله هنگ کرده‌اند و از مدیریت سرمایه خود محرم‌اند. مسولان کارگزاری اما به پوزش خواستن بسنده کرده‌اند و به انتشار اطلاعیه‌ای در سایت خود رضایت داده‌اند. 

درحالی که وجود اخلال در هسته مرکزی معاملات و همچنین سامانه برخی کارگزاری‌ها آه از نهاد سهام‌داران بلند کرده و مسئولان اعلام کرده‌اند که این اتفاقات خارج از کنترل است، یک کارشناس حقوقی بازار سرمایه بر این باور است که رعایت زیرساخت‌های لازم برای سفارش‌های الکترونیکی فقط بر عهده کارگزاری بوده و اگر فقط یک کارگزاری دچار اخلال شود، باید جبران خسارت کند.

ماجرای اخلال در هسته معاملات همچنان به قوت خود باقیست، به طوری که در یک روز این موضوع باعث عقب افتادن ساعت معاملات نیز شد. این درحالی است که طی یک هفته اخیر، سامانه یکی از کارگزاری‌های سرشناس نیز از کار افتاد و مشتریان این کارگزاری برای یک روز از انجام معامله جا ماندند. 

پس از این اتفاق مسئولان ذیربط اعلام کردند مسئولیت اختلال سامانه ها با کارگزار نیست و خارج از کنترل است. این درحالی است که یک حقوق‌دان بر این موضوع که کارگزار در قبال سهام‌دار مسئول است تاکید کرد و بر این باور است که اگر در شرکت‌های نرم افزاری اخلالی ایجاد شود وظیفه کارگزاری است که به مشتری پاسخگو باشد و آن شرکت کارگزاری رابطه غیرمستفیم با مشتری دارد.

حمید اسدی با تاکید بر اینکه اختلال در سامانه‌های معاملاتی اوراق بهادار در کارگزاری‌ها به موضوعی بسیار چالش برانگیز در بازار سرمایه تبدیل شده است، اظهار کرد: این مساله نیازمند واکاوی و بررسی حقوقی هر چه بیشتر است. علیرغم این که بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار تصریح می‌کند که سازمان بورس موظف است تدابیر ضروری و اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار را اجرایی کند و حتی در راستا اداره رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی در این سازمان شکل گرفته است،  جبران خسارت‌های وارد شده به سهام‌داران نیازمند طی روند حقوقی و گاهی قضایی است که در این راستا باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی لازم صورت گیرد.

این حقوق‌دان بازار سرمایه افزود:همچنین اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم که در بند ۱۱ ماده ۷ تصریح شده است بیانگر الزام به رصد سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها جهت ارائه خدمات مطلوب در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است.

تشریح ماهیت کارگزاری‌ها

وی با بیان اینکه کارگزاران در بازار سرمایه یک نهاد بسیار موثر در تبادلات مالی و معاملاتی سهام‌داران هستند، گفت: از نظر حقوقی ماهیت و جایگاه کارگزاری‌ها مورد اختلاف است. یعنی کارگزاری می‌تواند نقش وکیل مشتری را داشته باشد و قرارداد می‌تواند در قالب قرارداد وکالت تعریف شود. یا می‌تواند در قالب قرارداد دلالی یا قرارداد عاملی تعریف شود یا یک قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی باشد. یعنی یک قرارداد کاملا خاص که قالب مشخصی بر آن حاکم نیست.

این حقوق‌دان بازار سرمایه ادامه داد: کارگزاری‌ها یک شرکت سهامی خاص هستند اما این شرکت‌های سهامی خاص عملا تحت نظارت سازمان بورس، خدمات عمومی ارائه می‌دهند. یعنی اگرچه کارگزاری‌ها یک شرکت سهامی خاص محسوب می‌شوند اما خدمات عمومی ارائه می‌دهند. از این جهت که وظایف کارگزاری‌ها کاملا مشخص است و صرفا تحت نظارت سازمان بورس می‌توانند فعالیت کنند. یعنی کارگزاری ها در بازار سرمایه نمی‌توانند از حدود فعالیتشان خروج کنند.

اسدی در ادامه با اشاره به انواع معاملات در بازار سرمایه، توضیح داد: معاملات یا آفلاین هستند یا آنلاین. در معاملات آفلاین مشتری به کارگزاری مراجعه و دستور خرید یا فروش را به کارگزاری می‌دهد و کارگزاری ملزم به انجام سفارش مشتری است. معاملات آنلاین هم همان چارچوبی را دارند که معاملات آفلاین دارند. با این تفاوت که در معاملات آنلاین کارگزاری ها مکلف به رعایت پیش زمینه‌های لازم برای این معاملات هستند.

دستورالعمل انضباطی کارگزاران چیست؟

وی درمورد دستورالعمل انضباطی کارگزاران اظهار کرد: بند ۱۰ از ماده ۶ دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب ۱۳ آذر ۱۳۸۹ هیات مدیره سازمان بورس، درمورد تخلفات کارگزار است که موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج آن در پرونده می‌شود. یکی از این تخلفات عدم رعایت الزامات مربوط به سفارش‌های الکترونیکی و ارائه خدمات مربوط به آن است که مشمول اخطار کتبی به کارگزار با درج در پرونده می‌شود. درواقع قانون‌گذار که سازمان بورس است اشاره کرده است که وظیفه رعایت زیرساخت‌های لازم برای سفارش‌های الکترونیکی فقط بر عهده کارگزاری است.

این حقوق‌دان با بیان اینکه در بازار سرمایه چند نهاد مرتبط با معاملات آنلاین وجود دارد، توضیح داد: نهاد نخست هسته معاملات یعنی مدیریت فناوری بورس تهران و نهاد بعدی کارگزاری‌ها هستند. سومین نهاد شرکت های نرم افزاری هستند که کارگزاری‌ها با آن‌ها کار می‌کنند. درواقع در بازار سرمایه شرکت‌های نرم افزاری که با کارگزاری‌ها کار می‌کنند در بطن کارگزاری‌ها هستند. یعنی این شرکت‌ها رابطه قراردادی و حقوقی شان با کارگزاری است نه با مشتری. بنابراین اگر در شرکت‌های نرم افزاری اخلالی ایجاد شود وظیفه کارگزاری است که به مشتری پاسخگو باشد و آن شرکت کارگزاری رابطه غیرمستفیم با مشتری دارد.

اسدی درمورد اخلال در سیستم‌های آنلاین معاملاتی، گفت: اگر هسته معاملات دچار مشکل شود، می‌تواند مشمول شرایط فورس ماژور باشد. یعنی اخلال برای همه کارگزاری‌ها اتفاق افتاده است. در این شرایط  مسئولیت با شرکت مدیریت فناری بورس تهران است اما اگر یک کارگزاری خاص دچار اخلال در سامانه‌های معاملاتی شود، ماده یک قانون مسئولیت مدنی اعلام می‌کند هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، ازادی، حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. به عبارت دیگر  اگر کارگزاری در نتیجه بی احتیاطی موجب اخلال در سامانه معاملاتی شود، به حق خرید و فروش مشتری لطمه وارد کرده و مسئول جبران خسارت است.

کارگزاری دچار اخلال شده باید پاسخگوی سهام‌دار باشد

وی با اشاره به اخلال در سیستم کارگزاری آگاه در روز چهارشنبه هفته گذشته، اظهار کرد: در یک روز معاملاتی سهام‌داران از خرید عرضه اولیه و خرید و فروش سایر سهم ها محروم شدند یعنی به حقوق آن‌ها لطمه وارد شده است. در قواعد حقوقی هیچ ضرری را نمی توان پیدا کرد که قابل جبران نباشد. یعنی اگر ضرری به شخصی وارد می‌شود آن شخص اگر خودش عامل آن ضرر نباشد حق دارد جبران خسارت را از کسی که ضرر وارد کرده است بخواهد.

این حقوق‌دان بازار سرمایه ادامه داد: اگر فرض کنیم از طرف کارگزاری ضرر مستقیم وارد نشده است، اما با این اقدام حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ضایع شده است. برخی حقوق‌دانان می‌گویند جبران خسارت یا دریافت ضرر و زیان ناشی از منافع غیر قطعی، امکان پذیر نیست. یعنی نمی‌توان قطعی گفت سهام داران در آن روز قصد خرید و فروش را داشته اند یا خیر، اما اینکه در آن روز به سهام‌داران عرضه اولیه تعلق نگرفته، قطعی است. این به معنای بروز ضرر قطعی به سهام‌داران است. این فرایند را قطعا مشمول مسئولیت مدنی می دانم و کارگزاری باید خسارت‌های وارده به سهام‌دار را جبران کند.

اسدی ادامه داد: وظیفه کارگزاری رعایت زیرساخت‌ها و الزامات مربوط به سفارشات الکتریکی است. در اینجا ورود ضرر محرز و این وظیفه کارگزاری به درستی انجام نشده است و باید پاسخگو باشد.

وی تاکید کرد: از آنجایی که این اخلال فقط برای یک کارگزاری است و مساله فورس ماژور اتفاق نیفتاده است کارگزاری باید جبران خسارت کند و سهام‌داران طبق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، برای دریافت خسارت خود می‌توانند به کمیته سازش کانون کارگزاران و در صورت عدم سازش به هیات داوری سازمان بورس مراجعه کنند.

ثبت ملی 200 خانه مشاهیر در سطح کشور

معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت: «هم‌اکنون 200 خانه مشاهیر در سطح کشور ثبت ملی شده و از آن‌ها حفاظت می‌شود، اما تعداد دیگری از خانه‌های مفاخر در دست ورثه قرار دارد و خود مردم باید برای حفاظت از آن‌ها مشارکت کنند.»

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدحسن طالبیان در گفت‌وگوی تلویزیونی با خبر 21 شبکه یک سیما گفت: «ایران یک کشور غنی در حوزه میراث‌فرهنگی است، بدون مشارکت مردم و دست‌اندرکاران نمی‌توانیم حفاظت درستی از این آثار انجام دهیم.»او افزود: «تعدادی از خانه‌های مشاهیر که در اختیار ورثه قرار دارد اقدام به فروش کرده و سپس موضوع ثبت را مطرح می‌کنند، به این منظور برای حفاظت از این خانه‌های تاریخی نیازمند مشارکت همه مردم، دست اندرکاران و مدیریت شهری هستیم.»

معاون میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به ثبت 33هزار اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور تصریح کرد:‌ «بیش از یک‌میلیون و 200 هزار اثر در کشور وجود دارد، در هر منطقه‌ای که مردم و دست‌اندرکاران کمک کردند حفاظت از آثار تاریخی به‌خوبی انجام‌ شده است.»

پیاده‌سازی حساب‌های اقماری گردشگری

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از آغاز فاز اجرایی حساب اقماری گردشگری  (TSA)  به‌منظور سنجش اثرات اقتصادی گردشگری در کشور خبر داد.

به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، علیرضا رحیمی روز شنبه 7 تیر 99 با اعلام این خبر افزود: «اواخر سال گذشته قرارداد «استقرارحساب‌های اقماری گردشگری (TSA) در چارچوب نظام جامع آماری گردشگری» بین این وزارتخانه و مرکز آمار ایران به‌منظور ایجاد ابزار بررسی منافع حاصل از صنعت گردشگری، امکان سنجش بهره‌وری صنعت گردشگری، میزان اشتغال‌زایی و محاسبه گردشگری در حساب‌های ملی کشور به امضا رسید.»او افزود: «به‌دنبال اقدام‌ها و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان جهانی جهان‌گردی، سازمان برنامه ‌و بودجه کشور، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، بستر لازم به‌منظور پیاده‌سازی و استقرار حساب اقماری گردشگری (TSA) از ابتدای سال جاری در کشور فراهم شد.»

مصرف آب تهرانی‌ها سه برابر استاندارد است

با اعلام رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران، مصرف آب ما امروز بیش از سه برابر استاندارد است، در شرایطی که تهران تنها ظرفیت ۳ میلیون نفر را دارد.

به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، آرش حسینی میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: تا سال ۱۴۱۱ باید آبیاری فضای سبز شهر تهران با پساب انجام شود، مصرف آب ما امروز بیش از سه برابر استاندارد است، در شرایطی که تهران تنها ظرفیت ۳ میلیون نفر را دارد و این برداشت مضاعف ما را با مشکل مواجه می کند.

وی در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان شهرداری تهران و شرکت آب و فاضلاب استان تهران، اظهار داشت: اجرای چنین برنامه‌هایی موجب توسعه پایدار شهر تهران خواهد شد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکیدکرد: تا سال ۱۴۱۱ باید کل آبیاری فضای سبز شهر تهران با پساب صورت گیرد و انجام چنین تفاهم نامه‌هایی ما را به این سمت هدایت می‌کند.

سرریز فاضلاب خانگی قائمشهر به رودخانه تلار

حل معضل دیرینه تخلیه فاضلاب خانگی قائمشهر در رودخانه تلار طی یک دهه گذشته با وجود اعتراضات شهروندان و پیگیری رسانه‌ها هنوز به سرانجام نرسیده و همچنان خودروهای لجن‌کش فاضلاب خانگی را در رودخانه « تلار « خالی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، معضل تخلیه فاضلاب به وسیله خودروهای لجن کش در رودخانه تلار قائمشهر سابقه چند دهه ای دارد ، ولی در یک دهه گذشته با ورود رسانه ها و شهروند خبرنگاران حل این موضوع به عنوان وظیفه شهرداری و شرکت آب و فاضلاب مورد قبول قرار گرفت و قرار بود هرچه زودتر مسئولان شهری دست به دست هم داده و رودخانه تلار را از این معضل زیست محیطی نجات دهند.

تا قبل از دهه ۹۰ ، مشکل اصلی پاسکاری توپ این مشکل میان شهرداری و شرکت آب و فاضلاب بود. شهرداری طی سال های سال بر این اعتقاد بود که طبق بند ۴ ماده ۲ قانون مدیریت پسماند شهرداری‌ها ، واژه پسماند شامل مواد مایع ، جامد و گاز زائد تولید شده توسط انسان در مناطق مختلف شهری و روستایی اطلاق می شود که فاضلاب خانگی و شهری را در برنمی‌گیرد. بر اساس این تعریف ، شهرداری تاکید داشت که شرکت آب ‌و فاضلاب شهری می‌بایست نسبت به جمع‌آوری فاضلاب‌های خانگی اقدام کرده و تخلیه سالم و بهداشتی آن را مدیریت کند ، در حالی که این شرکت هم خودش را متولی تامین مکان نمی دانست و توپ را به زمین محیط زیست پاس می داد و محیط زیست هم استدلال می کرد که تنها نقش نظارتی دارد.

پیگیری رسانه ای موضوع سبب شد تا سرانجام شهرداری و شورای شهر قائمشهر نسبت به تامین زمین برای شرکت آب و فاضلاب شهری قانع شوند و پس از اختلافات اولیه ای که در انتخاب زمین رخ داد و موضوع را به بن بست کشانده بود ، سرانجام اینگونه ادعا شد که دیگر مشکلی برای زمین وجود ندارد.

رئیس اداره محیط زیست قائمشهر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا یکی از معضلات اصلی این شهرستان را که به گفته او مردم را به طور جدی مورد آزار و اذیت قرار می دهد ، خودروهای فاضلاب کش دانست و گفت : به دلیل نبود مکانی مشخص در این شهرستان ، اکثر خودروهای فاضلاب کش ،فاضلاب هایی را که از چاه منازل و شرکت ها بارگیری می کنند ، در محیط زیست و رودخانه تلار تخلیه می نمایند.

بهرام فغانی با اعلام اینکه اگر هر روز نسبت به گشت و کنترل خودروهای لجن کش در سطح شهر با ۲ مامور و یک دستگاه خودرو توسط محیط زیست اقدام شود باز هم این معضل حل شدنی نیست،ادامه داد : تاکنون این اقدامات انجام شده است و افرادی هم به دادگاه معرفی شده اند اما این راه حل نهایی نیست و باید فکر اساسی در این زمینه انجام شود.

وی توضیح داد : در کارگروه پسماند هم این موضوعات بررسی شد ، اما به نتیجه ای نرسیدیم. متولی اصلی خودروهای لجن کش در سطح شهر شرکت آب و فاضلاب و شهرداری است که گاهی حتی این دو ارگان مدعی هستند که متولی ماشین های لجن کش در سطح شهر نیستند. این مساله زیبنده شهر نیست در صورتی که قوانین و وظایف هر ارگانی به درستی مشخص است.

فغانی با بیان اینکه طی ۲ سال گذشته با بازدید ماموران زیست محیطی ۲۰ دستگاه خودرو فاضلاب کش که با تخلیه فاضلاب منابع زیست محیطی را مورد تهدید قرار می دادند به دستگاه قضایی معرفی شدند ، افزود : این معضل باید به صورت اصولی حل و فصل شود.

رئیس اداره محیط زیست قائمشهر از مشخص شدن زمین از سوی شهرداری و شورای شهر برای بخش خصوصی خبر داد و گفت که مکان این زمین در سایت زباله قائمشهر است که در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد تا نسبت به راه اندازی تاسیسات اقدام کند.امیدواریم این مکان هر چه زودتر راه اندازی شود  تا شاهد معرفی افراد به دادگاه نباشیم .