پیش‌بینی ورود ۳۰ تا ۵۰ درصد خانه‌های خالی به بازار

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با ارائه سه پیشنهاد به مجلس برای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح پیش‌بینی می‌شود شاهد عرضه ۳۰ تا ۵۰ درصد خانه‌های خالی و بازگشت آنها به بازار مسکن باشیم.وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد که با اجرای اخذ مالیات از خانه های خالی به سراغ آن دسته از مالکینی برود که صاحب ده‌ها واحد مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها هستند و می‌توانند قیمت خانه را در برخی محلات تعیین کنند.به گفته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، اکنون سامانه املاک و اسکان که بانک اطلاعاتی محتکرین مسکن است فعال شده و سازمان امور مالیاتی می‌تواند قبض های مالیاتی را در همین تابستان صادر کند.با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی همزمان طرحی را در پارلمان در دست بررسی دارند که هدفش اجرای سختگیرانه‌تر این قانون است تا قیمت خانه در تابستان امسال با عرضه واحدهای مسکونی که سال‌ها خالی بوده است، کاهش پیدا کند.وزیر راه و شهرسازی هفته پیش اعلام کرد که مصوبه مجلس میتواند حامی طرحی باشد که دولت در دست اجرا دارد، با این حال این طرح در مجلس موافقان و مخالفانی دارد.

اجناس اجاره‌ای برای شب‌های لاکچری

چشم‌ و هم چشمی و مسابقه برای داشتن ظاهری پولدار بازار اجناس لوکس اجاره ای را داغ کرده است.

همه می‌دانیم که قیمت برخی از برندهای تلفن همراه سر به فلک کشیده و برای خرید یک تلفن همراه مبلغ ۳۳ میلیون و حتی بیشتر باید پرداخت شود. هرچند حتما لزومی ندارد که فلان برند یا فلان مدل تلفن همراه در دست ما باشد، اما این نوع نگاه برای همه یکسان نیست.

شاید برای خیلی از ما مهم نباشد با چه مدل تلفن همراهی به مهمانی برویم و یا حتی برایمان مهم نباشد پراید سوار شویم یا آخرین مدل بنز و BMW، اما برای برخی این‌ طور فرق می‌کند. برخی دوست دارند وقتی به مهمانی می‌روند همه نگاه‌ها به سوی آن‌ها باشد و همه از آن‌ها حرف بزنند. دلشان می‌خواهد بزرگ باشند، اما نمی‌دانند که هیچکس با مدل ماشین و گوشی تلفن همراه بزرگ نمی‌شود هیچکس به خاطر وسایلی که در اختیار داریم به ما احترام نمی‌گذارد.

این روزها افراد هزینه‌های کلانی پرداخت می‌کنند تا در ظاهر «پولدار» به نظر برسند. چند میلیون می‌دهند که فقط برای یک شب، یک برند خاصی در دست و یا زیر پایشان باشد. آیفون ۱۱ پرومکس را برای یک شب در یک مهمانی اجاره می‌کنند تا نگاه دیگران را به خود جلب کنند. شاید عجیب به نظر برسد، اما داریم افرادی که فقط برای گرفتن یک عکس و اشتراک گذاری آن در فضای مجازی میلیون‌ها پول می‌دهند تا آخرین مدل یک برند خاص اتومبیل زیر پایشان باشد، چرا که می‌خواهند با این عکس‌ها فالوئر جذب کنند.

دلایل بروز چشم‌ و هم چشمی بد چیست؟

در این باره رضا فریدی روانشناس بالینی و فعال آسیب‌های اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: پدیده چشم و هم‌ چشمی که در گذشته چندان رایج نبود، بنا به دلایل مختلف اکنون در ابعادی گسترده‌ای در جامعه ظاهر شده است. افراد می‌خواهند با همه قدرت، طبقه بالاتر از خود را سرمشق قرار دهند. این پدیده روی روابط اجتماعی اثر گذاشته است.

وی با بیان اینکه اگر این پدیده در گذشته مربوط به طبقه خاصی از جامعه بود، اکنون همه‌گیر شده است، افزود: شاید بتوان گفت نوعی حسادت اجتماعی در جریان است که نمونه‌های آن را این روزها در فضای مجازی مشاهده می‌کنید.

در مسائل مادی همه می‌خواهند از یکدیگر سبقت بگیرند، پای ابزار مادی که وسط باشد همه می‌خواهند ثابت کنند «من بهترم، گوشی موبایل من بهتره، مدل ماشین من بالاتره، من پول بیشتری برای فلان لباسم در عروسی دادم، آرایشگاهی که من رفتم لاکچری تره» اما در دنیایی که بی‌اخلاقی در آن فریاد می‌زند هیچکس به دنبال اخلاق مداری نیست، هیچکس نمی‌خواهند از لحاظ معنوی از دیگری سبقت گیرد، همه می‌خواهیم یکدیگر را له کنیم و بالا رویم.

این روانشناس ادامه داد: مؤلفه‌های اساسی چشم و هم‌ چشمی بد در تظاهر، رقابت ناسالم، احساس خودکم بینی و کمبود، در امور مادی و ارضای آن به اشکال گوناگون یافت می‌شود. چشم و هم چشمی بد، نوعی نقص و نارسایی در شخصیت شخص و نادرستی در بینش و نگرش او است که می‌تواند منجر به بیماری روانی چون افسردگی و احساس نومیدی و بی‌اعتمادی شود.

وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که موجب می‌شود چشم و هم‌چشمی بد و رقابت ناسالم در جامعه و بین افراد شیوع پیدا کند، تسلط روحیه رقابت ناسالم در جامعه است، گفت: یعنی افرادی که از حیث امکانات مادی و معنوی دچار کمبود هستند، بدون در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی و خانوادگی خود به‌ دنبال نیازهای غیرواقعی می‌روند و با اعتقاد بر اینکه اگر فلان مقام یا موقعیت را داشته باشم در جامعه مقبولیت بیشتری خواهم داشت، مرتباً اتومبیل یا وسایل منزل خود را ارتقا می‌دهند و در این میان رسانه‌های جمعی به ویژه فیلم‌های سینمایی نیز به این پدیده، بیشتر دامن می‌زنند تا جایی که چشم و هم چشمی بد و تقلید از لباس شروع می‌شود و به‌ تدریج در تمام زمینه‌ها از قبیل مجالس و مهمانی‌ها، معاشرت‌ها و رفت و آمدها حتی در انتخاب مسکن و وسایل زندگی و شخصی تأثیر می‌گذارد.

این روانشناس با تأکید بر اینکه چشم و هم چشمی‌ها اگر به‌ صورت رقابت سالم در زمینه تحصیلی، حرفه و شغل باشد، موجب پیشرفت انسان است، اضافه کرد: چشم و هم چشمی بیشتر اوقات همان طور که بیان کردم به‌ صورت رقابت ناسالم در برخی زمینه‌ها از قبیل خرید لوازم منزل، پوشاک، طلا و زیورآلات، انتخاب رشته تحصیلی و حتی سفرهای خارجی و زیارتی مشاهده می‌شود که نه تنها موجب پیشرفت نمی‌شود، بلکه از نظر اقتصادی و روانی به خانواده و حتی جامعه لطمه می‌زند.

آنقدر در زندگی درگیر مادیات شدیم که همه چیز را از یاد بردیم و فکر می‌کنیم زندگی در همین آهن‌ها خلاصه شده و خوشبختی در صورتی معنا پیدا می‌کند که ما بهترین تلفن همراه و اتومبیل را داشته باشیم. حاضریم پول خود را دور بریزیم، اما در نظر دیگران لاکچری باشیم، کسب و کارهای کاذب دیگران را با طرز فکر اشتباه رونق می‌دهیم، شبی ۲ تا ۳ میلیون بابت اجاره تلفن همراه اجاره می‌دهیم و همین مبلغ و گاهی بیشتر را بابت اجاره ماشین فقط برای گرفتن یک عکس پرداخت می‌کنیم. | باشگاه خبرنگاران

گردشگری یزد صدرنشین استان‌های کشور شد

معاونت گردشگری استان یزد براساس امتیازبندی عملکرد شاخص‌های تخصصی سال گذشته، با کسب ۸۵ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز، رتبه اول کشور را به دست آورد.شاخص‌های ارزیابی و رتبه‌بندی استان‌ها در حوزه گردشگری شامل نرخ رشد گردشگران خارجی، برگزاری دوره‌های آموزشی توانمندسازی، بروزرسانی آمار و بانک‌های اطلاعاتی، اجرای طرح‌های پیشران و خلاقانه، معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های گردشگری، تدوین و بازنگری برنامه توسعه گردشگری، تعداد طرح‌های عملیاتی شده، ارتباط موثر با بخش خصوصی و تشکل‌ها، خدمات اطلاع‌رسانی و راهنمای مسافران، نرخ رشد تعداد آموزش‌دیدگان، تعداد شکایات ارائه شده از عملکرد مدیران، استفاده از فناوری‌های نوین و تعداد تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری است.

اجرای طرح پژوهشی در خصوص راهکارهای جذب و افزایش ماندگاری گردشگر با تاکید بر دوران پسا کرونا، کسب رتبه برتر در تولید اقلام تبلیغاتی بر اساس شاخص‌های دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، برگزاری ۲۷۸ مورد رویداد فرهنگی – گردشگری در سطح استان با رویکرد معرفی مناطق کمتر شناخته شده و محصولات روستایی و صنایع دستی هر منطقه، تعامل موثر با تشکل‌های گردشگری، فعال کردن کمیته‌های تخصصی گردشگری و رونق انواع گونه‌های گردشگری  براساس شاخص‌های تعریف شده بود.‌‌‌‌

بارندگی‌های اخیر آسیبی به میراث جهانی گنبد قابوس نرساند

مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد کاووس خاطرنشان کرد: هر چند در حال حاضر برخی از رودخانه‌های استان طغیان کرده‌اند ولی این آبها در حال حاضر مشکلی برای گنبدقابوس به وجود نمی‌آورد.

درحالی که این روزها ۱۳ استان کشور اعم از آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، تهران، خراسان جنوبی و شمالی، زنجان،سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، گلستان، گیلان و مازندران متاثر از بارش‌های روز های گذشته شدند و شاهد وقوع سیل در برخی روستاها و شهرها هستیم نگرانی‌ها در خصوص تکرار سیل نوروز 98 در برخی نقاط مانند گلستان بیشتر شده است. در این میان خبرها از وقوع سیل و بارندگی در گنبد قابوس حکایت دارند و بیم وارد شدن آسیب و افزایش رطوبت در میراث جهانی گنبد قابوس می‌رود.عبدالمجید نورتقانی (رئیس پایگاه میراث جهانی گنبد قابوس) در خصوص آخرین وضعیت این بنا بعد از اعلام اخبار وقوع سیل به ایلنا گفت: با توجه به گشتی که در روستاهای اطراف زدم شاهد آن بودم که در خود گنبد اتفاق خاصی در خصوص سیل نیفتاده است و شاهد وقوع سیل نیستیم و این اتفاق در روستاهای اطراف رخ داده است.

تامین علوفه مورد نیاز حیوانات در منطقه خائیز

دوستداران محیط زیست و حیات وحش اقدام به تامین علوفه موردنیاز حیوانات به ویژه گله بز‌ها در منطقه خائیز شهرستان بهبهان نمودند.

سید نعمت الله موسوی فعال رسانه بهبهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، گفت: درپی آتش سوزی‌های اخیر رشته کوه خائیز و ازبین رفتن پوشش گیاهی و درختان باهمت خیرین، هیئت کوهنوردی و محیط بان منطقه اولین محموله یونجه جهت خوراک بز‌های این منطقه امروز در محوطه سوئیچ یارد سدمخزنی مارون تخلیه شد.

او بیان داشت: هیئت کوهنوردی بهبهان در پی آتش سوزی پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده خائیز خواستار تامین علوفه مورد نیاز حیوانات بویژه گله بز‌های خاییز شد و طی فراخوانی موضوع را به اطلاع عموم بویژه دوستداران محیط زیست رساندند.

موسوی افزود: دوستداران محیط زیست در قالب نذر زیست محیطی به این فراخوان پاسخ مثبت داده اند و علوفه تامین تامین گردید.

تدوین لایحه‌ جدید درباره کیسه‌های پلاستیکی

معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین لایحه‌ای برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در کشور خبر داد و گفت: این لایحه ۱۲ بند دارد و ترکیبی از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای کاهش مصرف پلاستیک در کشور است.

به گزارش ایسنا، ایران جزو ۱۰ کشور اول مصرف‌کننده پلاستیک در جهان است. هر ایرانی روزانه به‌طور متوسط سه کیسه پلاستیکی مصرف می‌کند که ۹۶ درصد آن‌ها مستقیم وارد سطل‌های زباله می‌شود. این کیسه‌های پلاستیکی به دلیل ترکیباتی که دارند تجزیه ناپذیرند و بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ سال بدون آنکه تجزیه شوند در محیط باقی‌ می‌مانند و مواد شیمیایی آن به تدریج به خاک و آب راه پیدا می‌کند و علاوه بر آلوده کردن آن، حیوانات را قربانی می‌کند و در نهایت وارد زنجیره غذایی انسان می‌شود.

هر چند در کشور ما سالانه نیم میلیون تن کیسه پلاستیکی مصرف می‌شود اما تاکنون قانونی برای کاهش مصرف پلاستیک در کشور تدوین و تصویب نشده است. با وجود این سازمان حفاظت محیط زیست اخیرا لایحه‌ای را تحت عنوان کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در کشور تدوین کرده است که به‌زودی برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد. 

پیام جوهرچی – معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست – در گفت و گو با ایسنا درباره این لایحه اظهار کرد: از آنجایی که مصرف بی‌رویه کیسه‌های پلاستیکی خسارت‌های زیادی را به محیط زیست وارد می‌کند، ما لایحه‌ای را با ۱۲ بند پیشنهادی برای کاهش مصرف این کیسه‌ها تدوین کرده‌ایم. وی با اشاره به اینکه بیشتر بندهای این لایحه تشویقی است، تصریح کرد: برای مثال پیشنهاد داده‌ایم که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای – به عنوان یکی از مراکز اصلی مصرف پلاستیک – به افرادی که از کیسه‌های پلاستیکی استفاده نمی‌کنند و کیسه‌های پارچه‌ای را جایگزین آن کرده‌اند تخفیف و خدماتی را ارائه دهند و در مقابل آن، کسانی که می‌خواهند از پلاستیک استفاده کنند هزینه‌ای را برای کیسه پلاستیکی پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه کیسه‌های نازک در مقابل کیسه‌های ضخیم آسیب‌های بیشتری را برای محیط زیست به دنبال دارد و دیرتر در طبیعت تجزیه می‌شود، گفت: از این‌رو در این لایحه آورده شده است که تولید کیسه‌های پلاستیکی که جداره آن‌ها کمتر از ۲۵ میکرون است، ممنوع شود.

جوهرچی ادامه داد: از دیگر پیشنهادات ما در لایحه کاهش مصرف پلاستیک این است که به صنایع تولید کیسه‌های پلاستیکی فرصتی دو تا پنج ساله داده شود تا بتوانند از مواد اولیه پلاستیک‌های زیست تخریب‌پذیر در تولید خود استفاده کنند.

به گفته معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست یکی از مشکلات بزرگ در بحث مدیریت مصرف کیسه‌های پلاستیکی این است که برخی تولیدکنندگان آن پروانه بهره‌برداری ندارند و به همین دلیل دسترسی و نظارتی روی آن‌ها وجود ندارد. از این‌رو با وزارت صنعت هماهنگی‌های صورت گرفته است تا بتوان این مشکل را برطرف کرد.

وی با اشاره به اینکه لایحه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی پیش از این یک بار به کمیسیون زیربنایی دولت فرستاده شده بود اما برای برطرف کردن مواردی، لایحه مجدد به سازمان حفاظت محیط زیست برگردانده شد، اظهار کرد: در لایحه‌ای که بار اول تدوین شده بود بیشتر به سیاست‌های تنبیهی برای کاهش مصرف پلاستیک پرداخته بودیم اما به ما تاکید کردند که سیاست‌های کاهش مصرف بیشتر تشویقی باشد همچنین ایراداتی درزمینه اشتغال افرادی که در این صنعت کار می‌کنند، مطرح شده بود که در اصلاح لایحه آن را در نظر گرفته‌ایم. جوهرچی با تاکید بر اینکه نیاز است درباره مصرف بی‌رویه کیسه‌های پلاستیکی و تبعات آن فرهنگ‌سازی صورت گیرد، تصریح کرد: در گذشته ما تجربه بدی در زمینه قیمت‌گذاری روی کیسه‌ها داشتیم و یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای که اقدام به این کار کرده بود با اعتراض مردم روبه‌رو شد. از این‌رو برای اجرای بیشتر سیاست‌های تنبیهی نیاز به آموزش عموم مردم داریم.

نفت در اقتصاد ایران مُرد و تمام شد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در هفته گذشته با وزارت اقتصاد و مدیران بازار سرمایه کشور توافق کردیم و به زودی بورس املاک و مستغلات کشور را راه اندازی می کنیم و مشکلاتی که برای واگذاری املاک وجود دارد، حل می شود.محمدرضا پورابراهیمیدر جلسه شورای اداری استان کرمان اظهار کرد: وزارت اقتصاد به عنوان متولی دارایی های کشور است و همه وزارتخانه ها مکلف هستند لیست دارائی هایشان را به این وزارتخانه ارائه بدهند.وی با اشاره به اینکه برآورد این است با توجه به ارزش نقدینگی، کل دارائی هایی که دولت براساس قانون باید شناسائی کند ۹ برابر نقدینگی در سال ۹۸ باشد تصریح کرد: براساس گزارش خزانه کل کشور که در کمیسیون اقتصادی ارائه شد تاکنون ۳۵۰ هزار ملک و نزدیک به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور شناسائی شده که عدد قابل توجهی در کشور است.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رابطه بین ارزش دارائی های دولت ها با جی دی پی کشور بیان کرد: در برخی کشورهای ضعیف دارائی هایشان ۱.۲ برابر جی دی پی و در ایران هفت است یعنی هفت برابر مجموع کالاهای تولید شده و خدمات مالی، دارائی داریم و از این دارائی ها در کمترین حد استفاده می کنیم.

ارزهای صادراتی در بن‌بست

خط و نشان دولت برای کسانی که ارز‌های صادراتی را برنگردانده‌اند در حالی ادامه دارد که تحریم‌ها و عدم تصویب لایحه FATF اصلی‌ترین مانع برگشت ارز به کشور است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ۲۷ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی سال ۹۷ به کشور برنگشته‌ که همین موضوع باعث کاهش عرضه دلار در بازار و گرانی آن شده‌است. در این شرایط انگشت اتهام به سمت صادرکنندگان نشانه رفته و گفته می‌شود بدعهدی برخی از صادرکنندگان باعث شده امروز کشور دچار بحران ارزی شود. هر چند رییس‌جمهوری صادرکنندگان را سربازان و سرداران خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا عنوان می‌کند اما در ادامه این جمله خود می‌گوید که برخی از این افراد عامل برنگشتن ۲۰ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشورند که بر خلاف میل خود باید با این افراد با اعمال فشار و از طریق قوه قضاییه برخورد کنیم. اما در آن طرف صادرکنندگانی قرار دارند که این آمار و ارقام بانک مرکزی را نمی‌پذیرند و اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی معتقدند که فقط ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادراتی به کشور بازنگشته‌است که برای آن هم دلایل موجه وجود دارد. در ضمن از این میزان ارز صادراتی غایب، تنها ۲.۵ میلیارد دلار آن متعلق به بخش خصوصی واقعی است.

برخی از صادرکنندگان مدعی‌اند که اساسا بخشی از این ۲۷ میلیارد دلار اعلام شده هم مربوط به تعدیل پایه ارزش‌های سال ۹۷ است که در پاییز همان سال با نرخ ۲۰ درصد، مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این تعدیل از ابتدای سال ۹۷ لحاظ شد. همچنین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ۲۷ میلیارد دلار اعلام شده مربوط به ورود موقت است که لحاظ آن به عنوان بدهی صادراتی اشتباه است. عده دیگر از صادرکنندگان هم می‌گویند بخشی از این مبلغی را که بانک مرکزی اعلام کرده مربوط به اختلاف حساب در اسناد ارایه‌ شده صادرکنندگان و بانک‌ها و صرافی‌های عامل آن‌ها با سامانه جامع (نیما) است که واحدی هم برای پاسخگویی و رفع این ایراد در مراجعه‌های حضوری صادرکنندگان به  بانک‌ها وجود ندارد.

علاوه بر اینکه اختلاف نظرهایی بر سر عدد اعلام شده درباره برنگشتن ارز صادراتی وجود دارد، برخی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان دلایلی برای توقف برگشت دلار صادراتی به کشور عنوان می‌کنند و مدعی هستند که برگرداندن درآمدهای ارزی به کشور در اختیار آنها نیست یا اینکه هزینه بالایی دارد.     

صادرکنندگان: غیبت ارز صادراتی موجه است   

طبق گفته برخی از فعالان اقتصادی، اساسا بخش خصوصی واقعی میزان این حجم از صادرات را ندارد که ۲۷ میلیارد دلار آن هم برنگشته‌باشد و این احتمال را اعلام می‌کنند که بخشی از این ارز برنگشته متعلق به خصولتی‌ها است و اگر دولت می‌خواهد شفافیت در عملکرد داشته باشد اسامی دقیق صادرکنندگانی را که ارز برنگردانده‌اند را اعلام کند تا متخلفان را همه بشناسند.     

از سوی دیگر به صرف اینکه اسامی صادرکنندگان متخلف اعلام شود، دردی دوا نخواهد شد. باید دید صادرکننده به چه دلیلی این ارز را به کشور برنگردانده‌است و موانع بر سر راه برگشت ارز صادراتی مورد بررسی قرار بگیرد. واقعیت این است که چه در دوران برجام و چه پس از خروج آمریکا از این توافق هسته‌ای، مشکلات نقل و انتقالات مالی بین ایران و جهان به نوعی وجود داشت. یکی از مهم‌ترین موانع برگشت ارز صادراتی هم همین تحریم‌های بانکی است که در این شرایط کانال‌های مالی وعده داده‌شده هم کار نکردند که بتوانند این مشکل را برطرف سازند.در این میان، به تصویب نرسیدن لایحه FATF هم مزید بر علت شد و صادرکنندگان را با موانع بلندتری برای بازگرداندن ارز صادراتی مواجه کرد.        

از سوی دیگر روال فروش برخی از کالاهای صادراتی بسیار متفاوت از سایر کالاهای صادراتی است برای مثال شاید فرشی که امسال صادر می‌شود در نمایشگاه سال آینده به فروش برود بنابراین یکی از خواسته‌های صادرکنندگان این است که تمام این موضوعات در محاسبات بانک مرکزی لحاظ شود.موضوع دیگری که صادرکنندگان آن را مانع برگشت ارز صادراتی عنوان می‌کنند، بحث هزینه‌های بالای دور زدن تحریم‌ها برای بازگرداندن ارز به کشور است که این هزینه ها را چیزی حدود ۱۵ درصد درآمد صادراتی خود اعلام کرده‌اند. بنابراین از دولت انتظار دارند که این هزینه‌های مازاد را که به واسطه تحریم‌ها به آن‌ها تحمیل شده را برعهده بگیرند.  

پیشنهاد صادرکنندگان برای جبران ارزها صادراتی به مقصد نرسیده

هرچند که صادرکنندگان دلایل خود را برای نرسیدن ارز حاصل از صادرات به کشور عنوان می‌کنند و این دلایل را موجه می‌دانند اما برخی از مسئولان این دلایل اعلام شده را بهانه‌تراشی برخی از صادرکنندگان تلقی می‌کنند و آن‌ها را دلایل موجه به حساب نمی‌آورند. از این رو طبق گفته رییس جمهوری و مذاکرات انجام شده با مراجع قضایی، صادرکنندگان تا پایان تیرماه یعنی تا چند روز دیگر برای بازگرداندن ارز ثبت شده خود فرصت دارند وقتی طبق قانون با آنها به عنوان متخلف برخورد می‌شود و نه سرباز خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا. | ایرنا

از درآمد ۳۰ میلیاردی به ۸۰۰ میلیون رسیده‌ایم

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد: با شیوع کرونا در کشور، درآمد موزه‌های زیر نظر این وزارتخانه به شدت کاهش پیدا کرد، به حدی که از ۳۰ میلیارد تومان درآمدِ سه‌ماهه، به ۸۰۰ میلیون تومان رسیدیم؛ اتفاقی که ما را با چالش در نگهداری اماکن تاریخی و فرهنگی در آینده مواجه می‌کند.

علی‌اصغر مونسان در نخستین نشست هیات امنای مجموعه‌های فرهنگی‌ – تاریخی که با حضور اعضای هیات امنای مجموعه‌های ملی، معاونان و مدیران وزارتخانه و ۱۲ استان – سه‌شنبه ۲۴ تیر – به‌ صورت ویدئو کنفرانس در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار شد، اظهار کرد: بحث هیات امنایی شدن اماکن تاریخی مدتی مطرح بود، همچنین در برنامه ششم توسعه نیز به آن اشاره شد، اما برای تصویب آیین نامه آن در هیات وزیران به زمان نیاز داشت.

او  با تاکید بر این که تلاش می‌شود تا در قالب هیات ‌امنایی شدن بتوانیم از همکاری و مشاوره دوستان استفاده و به نحو مطلوب‌تری این مجموعه‌ها را اداره کنیم، گفت: در قالب هیات امنایی شدن، تلاش می‌کنیم تا فارغ از بودجه و امکانات دولتی بتوانیم از امکانات و کمک‌های بیرونی نیز استفاده کنیم. تاکنون محدودیت‌های قانونی برای استفاده از این امکانات داشتیم در حالی که بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور علاقه‌مند بودند تا در اداره این اماکن مهم، مشارکت کرده و به موضوع میراث فرهنگی کشور بپردازند. وی همچنین با اظهار امیدواری از این که با تشکیل این هیات امنا، روند کسب درآمد، نگهداری و حفاظت از این اماکن با ارزش فرهنگی‌تاریخی کشور مطلوب‌تر شود، افزود: سال گذشته ۷۰ میلیارد تومان میزان درآمد وزارتخانه در قالب فروش بلیت و برنامه‌های اجرا شده در اماکن تاریخی بود که این درآمد بین این اماکن برای نگهداری آن‌ها توزیع شد.

شناسایی و ثبت ویژگی‌های دیداری هنرهای سنتی قشم

رئیس پژوهشکده مردم شناسی از مطالعه طرح‌ها و نقوش در هنرهای سنتی جزیره قشم با هدف شناسایی و ثبت ویژگی‌های دیداریِ نقوش و رنگ‌ها در هنرهای سنتی این منطقه خبر داد.

‎به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، علیرضا حسن زاده با اعلام این خبر گفت: مهم ترین عواملی که هنرهای دیداریِ مناطق مختلف را از یکدیگر متمایز کرده و به مثابه شناسنامه و عوامل هویت بخش تلقی می شوند، طرح ها، نقوش و رنگ ها هستند.او خاطرنشان کرد: به طور معمول، هر یک از نقشمایه ها دارای نامی محلی است و جایگاهی در باورها و نشانه شناسیِ مردم بومی دارد.  رئیس پژوهشکده مردم شناسی یکی از مناطقی را  که از این حیث کمتر مورد مطالعه قرار گرفته جزیره قشم عنوان کرد و افزود: قشم بزرگترین جزیره ایران، از دوران باستان، سکونتگاه انسان بوده است.

او با بیان اینکه هنرهای سنتی این جزیره همچون بسیاری از مناطق ایران، حائز ویژگی های تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مخصوص به خود هستند تصریح کرد: با رویکرد مردم شناسی هنر، این موضوع در طرح موظفی یکی از پژوهشگران پژوهشکده مردم شناسی مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه علیرضا برفروشان مجری این طرح گفت: با توجه به ضرورت شناسایی و حفظ میراث فرهنگی مناطق مختلف، پرسش اصلی در این تحقیق این است که ویژگی های نقوش، رنگ ها و طرح های اصیل هنرهای سنتی در جزیره قشم چیست.

او هدف از اجرای این تحقیق را شناسایی و ثبت ویژگی های دیداریِ نقوش و رنگ ها در هنرهای سنتی جزیره قشم عنوان کرد و گفت: روش این پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی است و با توجه به اینکه این طرح پژوهشی در مرحله اقدام است، نتایج آن هنوز قابل ارائه نیست.

ابطال قانون «تعیین سن فرسودگی خودروها»

دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید که آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک که درباره سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه بود، بر اساس استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان، ابطال شده است.

بهزاد اشجعی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ابطال آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک اظهار کرد: ماده ۸ قانون هوای پاک، دولت را موظف به تعیین سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه کرده بود؛ از این‌رو ما بر اساس قانون، در آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک سن فرسودگی وسایل نقلیه را تعیین کرده بودیم. 

وی با بیان اینکه حدود یک سال است که فردی به دیوان عدالت اداری درباره این آیین‌نامه شکایت کرده است، تصریح کرد: این فرد یک خودروی تویوتای لندکروز ۲۰ ساله دارد که بر اساس قانون باید اسقاط شود، اما با شکایت به دیوان عدالت اداری توانسته آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک را ابطال کند.اشجعی ادامه داد: دیوان عدالت اداری در این زمینه از شورای نگهبان استعلام گرفته و بر اساس نظر فقهای این شورا، تعیین سن فرسودگی برای خودروها خلاف شرع است و رای به ابطال آن داده‌اند. شورای نگهبان همچنین تاکید کرده است که راهکارهای بهتری در این زمینه وجود دارد. دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه نظر فقهای شورای نگهبان از نظر حقوقی درست است و با در نظر گرفتن حقوق عامه نمی‌توانیم حق مالکیت را سلب کنیم، در عین حال گفت: اما یک طرف دیگر ماجرا این است که آلوده شدن هوا به وسیله خودروی ۲۰ ساله نیز حقوق عامه است و زمانی‌که موضوع حقوق عامه مطرح می‌شود باید مسئله را به‌صورت کلان بررسی کنیم. برای مثال در حال حاضر آلودگی هوا سالانه سبب مرگ ۳۰ هزار نفر در کشور می‌شود و ۲.۶ میلیارد دلار خسارت‌های اقتصادی وارد می‌کند که این‌ها نیز جزو حقوق مردم است و در کل اسقاط خودرو های فرسوده می‌تواند در جهت حفظ حقوق عامه باشد.

منابع آب زیرزمینی در شرایط بحرانی

با توجه به افزایش موارد فرونشست زمین در کشور و شناسایی ۴۴ محدوده پرخطر فرونشست طی ۱۵ سال گذشته، یک فعال حوزه آب ضمن بیان اینکه یکی از عمده‌ترین دلایل فرونشست زمین خشک شدن سفره‌های آب زیرزمینی است، گفت: قوای سه‌گانه باید در نظر داشته باشند که خشک شدن منابع آب زیرزمینی کشور در شرایط حادی است و اگر فکری به حال آن نشود شاید هیچگاه احیا و خسارات آن جبران نشود.

حسین رفیع در گفت و گو با ایسنا درباره نقش خشک شدن منابع آب زیرزمینی بر فرونشست زمین اظهار کرد: اکنون بیشتر دشت‌های کشور با مشکل خشکسالی مواجه هستند و این مساله باعث حفر بیش از اندازه چاه آب و در نتیجه تخلیه منابع آب زیرزمینی و ایجاد فضای خالی در زیر زمین شده است. فضای خالی زیرزمین کم کم با فشارهایی که به آن وارد می‌شود، نشست می‌کند و در زمین‌های شیب‌دار باعث رانش زمین می‌شود.

وی برداشت بی‌رویه کشاورزان از آب‌های زیرزمینی را یکی از اصلی‌ترین دلایل خشکی سفره‌های آب‌های زیرزمینی و در نتیجه فرونشست زمین دانست و گفت:‌ متاسفانه بیشتر برداشت‌ها به‌دلایل مختلف توسط کشاورزان اتفاق می‌افتد که از دلایل آن را می‌توان به خشکسالی‌های پی ‌درپی سال‌های گذشته، انتقال آب از سرحوزه‌ها به حوزه‌های دیگر و سدسازی‌هایی که باعث می‌شود آب‌های بالادستی به اندازه کافی به زمین‌های کشاورزی نرسد، اشاره کرد.

رفیع با اشاره به اینکه برخی کشاورزان به‌ منظور تامین آب مورد نیاز خود چاه‌های غیر مجاز حفر می‌کنند و گاهی نیز از چاه‌های مجاز بیش از اندازه مجاز و مورد نیاز خود آب‌ برداشت می‌کنند، تصریح کرد: این دسته اقدامات که نظارت و مدیریتی بر آن‌ها نیست باعث هدر رفت آب می‌شود این در حالیست که در دولت دهم قانونی به تصویب مجلس رسید که بسیاری از چاه‌های غیرمجازی که حفر شده بودند را دارای جواز رسمی و سند می‌کرد. این موضوع مدیریت آب‌های زیرزمینی را با چالش‌های بیشتری روبه رو کرد چراکه هر شخصی این اجازه را به خود می‌داد که تخلف کند.

این فعال حوزه آب ضمن اشاره به اینکه تعدد و کوچک مقیاس بودن زمین‌های کشاورزی کشور نظارت و مدیریت بر آن‌ها را دشوار کرده‌ است، گفت: زمین‌های کشاورزی باید در ابعاد بزرگی باشند تا بتوان آبیاری آن‌ها را مدیریت کرد در حالی‌که مدیریت و آبیاری زمین‌های کشاورزی متعدد و کوچک مقیاس و با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه است و هدر رفت آب در این زمین‌ها بسیار بالاست. متاسفانه طی ۶۰ سال گذشته سلسله اتفاقاتی در ایران باعث کوچک شدن زمین‌های کشاورزی شده است که اولین آن‌ها در زمان پهلوی دوم با قانون اصلاح اراضی اتفاق افتاد. در آن دوره بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، زمین‌ها بین روستاییان تقسیم شد همچنین پس از انقلاب اسلامی نیز مجدد این اتفاق افتاد و زمین‌ها کوچکتر و مدیریت آن‌ها دشوارتر شدند.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون مدیریت حوزه آب در کل کشور بر عهده وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران است، تصریح کرد: ‌بالاترین مقام‌های سیاسی و حکومتی کشور تا پایین‌ترین بهره‌برداران و ذی‌نفعان که کشاورزان، مردم بومی و محلی هستند باید درمدیریت حوزه آب کمک کنند. لازم است این کار با یک برنامه‌ درست و براساس ظرفیت‌ مناطق مختلف انجام شود اما در حال حاضر برنامه مشخصی برای حفظ منابع آب بویژه آب‌های زیرزمینی وجود ندارد و امیدوارم قوای سه‌گانه کشور این را در نظر داشته باشند که وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور در شرایط حادی است و اگر فکری به حال آن نشود شاید هیچگاه احیا و خسارات آن جبران نشود.

رفیع یکی دیگر از دلایل خشک شدن و پر نشدن سفره‌های آب زیرزمینی و در نتیجه فرونشست زمین را کاهش پوشش گیاهی سطح زمین دانست و گفت: طی سال‌های گذشته براثر تخریب جنگل‌ها و مراتع و تغییر کاربری اراضی مختلف میزان نفوذپذیری خاک نیز کاهش پیدا کرده است و در نتیجه آبی که باید براثر بارندگی‌ها به اعماق زمین نفوذ کند و وارد سفره‌های آب زیرزمینی شود با مشکل روبه‌رو شده است. این مساله می‌تواند گاهی باعث جاری شدن سیل و تخریب گسترده شود.