بایگانی مطالب نشریه
دمای هوای قاره سبز سه روز پیش به ۴۷ درجه رسید و آمریکا هم در همین هفته موج گرما را تا 38 درجه تجربه کرد. دمایی که برای این دو قاره به شکل تاریخی بیسابقه توصیف شد و بسیاری را گرمازده راهی بیمارستان کرد. این در حالی است که اقلیمهای گرم و خشکی مثل ایران، مردم سالهاست که در دمای بالای هوا نه فقط زندگی کرده بلکه تا امروز دوام آوردهاند. اما راز حیات در اقلیمی که دمای هوای تا 49 و حتی بیش از 50 درجه را تحمل میکند، چیست؟ گزارش نشریه آمریکایی تایم در هفته اخیر راه مقابله با بحران تغییر اقلیم را بازگشت به معماری خاورمیانه به ویژه ایران معرفی کرده است. معماران اما معتقدند که چنین اجرایی نه فقط در سطح جهان بلکه در ایران نیز شدنی نیست چرا که معماری برآمده از فرهنگ است و جبر تاریخ و اقتصاد دیگر اجازه اجرای تاریخ را نخواهد داد.
حالا که از ساخته شدن آخرین بنایی که در ایران به سبک و سیاق معماری مناطق خشک و کویری با بادگیرهای بلند و سقفهای گنبدی احتمالا بیش از یک قرن میگذرد، موج شدید گرما در آمریکا و اروپا یک پژوهشگران معماری را به این فکر وا داشته که به جای استفاده دستگاههای تهویه مطبوع به معماری ایرانی بازگردند.
شدت گرفتن موجهای گرما در سالهای اخیر، بسیاری از آمریکاییان و اروپاییها را به سمت استفاده از دستگاههای تهویه مطبوع سوق داده است. دستگاههایی که به استناد از برخی پژوهشها، تقریبا سالانه تقریبا 4 درصد از انتشار کربن جهانی به گردن آنهاست. این رقم برابر تولید سالی 1 میلیون و 950 تن گاز دی اکسید کربن در سراسر جهان است. همچنین از آنجایی که برق در این کشورها بسیار گران است، استفاده از دستگاههای سرمایشی برای افراد کم درآمد مقرون به صرفه نیست. این وضعیت که مردم جهان را کلافه کرده و پژوهشگران را به فکر چاره انداخته است. جان اونیانگو، استاد دانشکده معماری دانشگاه نوتردام در آخرین پژوهشش اجرای معماری کهن ایرانی را به دلیل ویژگیهای منحصر به فردش که ساختمانها را در برابر گرمای شدید مقاوم میکرد، راهکاری نجات بخش معرفی کرده است. او پیشنهاد کرده که به جای اجرای طرحهای پر هزینه، بهتر است از معماری سنتی شهرهای خاورمیانه الگو بگیریم. اما آیا این پیشنهاد شدنی است؟
معماری ایرانی به کار شهری چون هامبورگ نمیآید، بلکه مناسب مناطق صحرایی و کمآب است و نمیتواند راه حلی نجات بخشی برای مقابله با موجهای شدید گرمایی باشد
معماری برآمده از فرهنگ است
بهروز مرباغی، عضو انجمن مفاخر معماری ایران معتقد است که معماری بیش از این که تابع اقلیم باشد از فرهنگ وام میگیرد. به گفته او معماری میتواند مسائل اقلیمی را هم حل کند اما اسیر آن نیست. او منظور خود را با مثالی توضیح میدهد: «ساختمانسازی با معماری متفاوت است. امروز میتوانید با استفاده از تکنولوژی در صحرای سوزان عربستان، خانهای تمام شیشه بسازید که داخلش خنک باشد، اما این معماری نیست. به همین خاطر زمانی که صحبت از معماری میشود، تعلق آن به فرهنگی خاص بیش از هر چیزی اهمیت دارد.» او همچنین با مثالی درباره اینکه معماری تحت سلطه اقلیم نیست، اضافه میکند: «اگر به معماری بوشهر در اوایل قرن بیستم نگاه کنید، خانهها پنجره رو به بیرون دارند. بنابراین اگر معماری تحت سلطه اقلیم بود نباید اینگونه ساخته میشدند. دلیل این سبک در بوشهر این بود که جامعه بوشهر یک جامعه بینالمللی با ارتباطات زیاد بود و سبب میشد معماری باز داشته باشد.»
هیچ راه حل نجاتبخشی در معماری وجود ندارد
تهران زمانی معماری خانههایی با حیاطهای بزرگ داشت که دورتادورش را اتاقهایی با سقف و دیوارهای بلند گرفته بودند. حیاطی که البته خودش روی زیرزمین بنا شده بود و یک متر از زمین فاصله داشت. در محله عودلاجان خانههای بسیاری به این شکل بودند. این معماری زاویه تابش آفتاب در تابستان تهران را در نظر داشت و یک سایهسار میساخت. تورج سالکی، استاد دانشگاه با یادآوری این معماری به «پیام ما» میگوید که چنین خانهای را در سوئد یا پاریس نمیتوان ساخت چرا که این معماری قابل تکرار نیست.
بهروز مرباغی، عضو انجمن مفاخر معماری ایران: معماری بیش از این که تابع اقلیم باشد از فرهنگ وام میگیرد
هر چند استاد دانشکده معماری دانشگاه نوتردام بازگشت به معماری خاورمیانه بهویژه یزد راهی پربازده و کمهزینه برای مقابله با گرمای شدید معرفی کرده اما این راهکار به عقیده این معمار و مرمتگر آثار باستانی، این راهکار نشدنی است: «از قرن بیستم تا امروز هیچکس نتوانسته طرحی را پیشنهاد دهد که نجاتبخش هر شهری باشد. یک بار لو کوربوزیه، معمار فرانسوی تلاش کرد اما او هم شکست خورد. چرا که از اساس مسئله معماری ارائه راه حل نیست و نمیتوان با معماری پاسخ همه مشکلات را داد.» به عقیده این استاد دانشگاه، بازگشت به معماری کهن ایرانی حتی در کشور خودمان هم دیگر شدنی نیست: «به علت گران شدن زمین، دیگر ساخت چنین بناهایی مقرون به صرفه نیست.»
معماری قابل تقلید نیست
معماران معقدند از آنجایی که معماری بر فرم، محتوا و عملکرد تکیه دارد، هیچ راهی به جز تکیه بر مواد تشکیلدهنده یک بنا در ساخت آن نداریم. سالکی با اشاره به این نکته میگوید: «درست است که بادگیر از شاخصهای مهم معماری ایرانی است و برای مناطق حاشیه کویر که آب کم و باد سوزان دارد به کار میآید. اما در شهر مرطوبی مثل لندن چطور میتوان برای نجات زمین، بادگیر ساخت؟ معماری ایرانی به کار شهری چون هامبورگ نمیآید، بلکه مناسب مناطق صحرایی و کمآب است و نمیتواند راه حلی نجات بخشی برای مقابله با موجهای شدید گرمایی باشد.»
علم از ما در برابر گرما محافظت میکند
به گفته او میتوان فرض کرد که گزارش تایم درباره معماری ایرانی، اشاره به این دارد که معماری کشور ایران روزگاری مناسب و سازگار با اقلیم بوده و از این نظر یک نمونه است. اما امروز دیگر بازگشت به گذشته امکانپذیر نیست و به جز استفاده از راهکارهای علمی، راهی باقی نمانده است. او به ضرورت استفاده از موادی که گرما را انتقال نمیدهند، تاکید میکند: «استفاده از بازیافت نخالههای ساختمانی به جای پودر برای ساخت آجر که فضای ساختمان را خنکتر میکند، میتواند راه خوبی باشد. همچنین استفاده از یونولیت که امروز در ساخت ساختمانها کاربرد دارد، راهکار خوبی برای مقابله با گرما و هدر رفت انرژی است.» او در ادامه به اهمیت استفاده از مصالح بومی در معماری ایرانی اشاره میکند و میگوید: «استفاده از مصالح بومی برای تبعیت از طبیعت است اما امروز استفاده از مصالح غیربومی تبلیغ میشود و کسی معمار خوب نام میگیرد که مصالحش را از چندین کیلومتر دورتر از محل ساخت بیاورد. به همین دلیل است که امروزه همه شهرهای گرم ما پر شده از سنگهای سنندج که اتفاقاً گرما را جذب میکند. با همه تغییرات ما از معماری ایرانی دور شدیم و اگر راه نجاتی وجود داشته باشد، ما آن را از دست دادهایم.
پاییز و زمستان سال قبل برای خوی در آذربایجانغربی، فصلهای سختی بود که تقریباً با سه زلزلهٔ بزرگ همراه شد. زلزلهای در بهمن سال قبل با بزرگی ۵.۹ ریشتر توانست دو شهر خوی و فیرورق و ۷۰ روستا را متحمل خسارت کند. زمستان سال گذشته بر اهالی این منطقه سردسیری بسیار سخت گذشت و گویا امسال نیز قرار است سخت بگذرد؛ چراکه بازسازیها، دو ماه مانده به آغاز فصل سرما هنوز به پایان نرسیده و به پایان نیز نخواهد رسید. مردم میگویند حتی تکلیف وامهای بازسازی هنوز مشخص نیست، اما دولت تأکید میکند تا پایان تابستان خوی را از نو ساخته است.
اینکه تکان مهیبی که فقط چند ثانیه ادامه پیدا میکند بتواند سالها زندگیت و هر آنچه داری را زیر و رو کند، بیشتر شبیه یک کابوس است؛ کابوسی که هر از گاهی در گوشهوکنار ایران رخ مینماید و زندگی گروهی از مردم را تحتتأثیر خودش قرار میدهد. سیل همدلی از سوی هموطنان بهسوی زلزلهزدگان روانه میشود و مسئولان در جلسههای بحرانی که پشت سر هم در آن روزهای اول، برگزار میکنند، تصمیمهای زیادی میگیرند. کمی بعد اما شاید همدلیها تمام نشود، اما تصمیمات دولت فراموش میشود. پاییز و زمستان سال گذشته برای «خوی» همهچیز اینطور اتفاق افتاد. گرچه تکانهای خوی تا نیمهٔ زمستان ادامه داشت.
بعد از گذشت حدود 9 ماه از نخستین زلزلهٔ خوی و 5 ماه از زلزلهٔ بزرگ دوم بهمنماه، در خرداد امسال استانداری آذربایجانغربی اعلام کرد: «از یکهزار و صد واحد مسکونی احداثی در زلزلهٔ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۱در شهر خوی و روستاهای اطراف بخش مرکزی، عملیات اجرایی در بیش از ۹۰ درصد واحدهای مسکونی آغاز شده و در هزار واحد مسکونی احداثی عملیات پیکنی و اجرای بتن مگر انجام گرفته است. صاحبان ۳۰۰ واحد مسکونی نیز در خانههای جدید خود ساکن شدهاند. نکتهٔ مهم این است که عملیات احداث برخی واحدها در این زلزله، در کمتر از سه ماه پایان یافت. تلاش میشود تا پایان فصل تابستان تمام واحدها بازسازی و تحویل داده شود.»
برخی اهالی خوی میگویند میزان خسارت واقعی آنها در برآوردها در نظر گرفته نشده است. بنابراین، از روند بازسازی جا ماندهاند
نام «یک سقف» خانه نیست
به نظر میرسد آنچه این نهاد اعلام کرده، با آنچه اهالی میگویند در تناقض است. «احسان موسوی» یکی از این زلزلهزدگان است که میان تصویر او از خانه با آنچه دولت بهعنوان خانه به او داده است، تفاوت زیادی وجود دارد: «خانهٔ 250 متری خراب شد. بهجایش وام و مصالح به اندازهٔ ساخت یک واحد 50 متری دادند. همین دو هفته قبل گفتند میخواهند خانههای تکمیلشده را افتتاح کنند. به ما گفتند اگر میشود برای سکونت به خانه نقل مکان کنید. دیوارهای خانهٔ ما هنوز سفیدکاری نشده بود. پولی هم برای انجامش نداشتیم.»
احسان فکر میکند معنای «یک سقف بالای سر» خانه نیست: «من دو کودک دارم. سال قبل نوزاد شیرخوار داشتم که آواره شدم. اولش در کمپ و چادر و کانکس؛ در سرما. بعد از مدتی زن و بچهام را آوردم «سلماس» پیش خانوادهٔ همسرم. از چهار ماه قبل یک خانه کرایه کردهایم. ما بیخانه نبودیم. اما حالا باید در دو اتاق مستأجری بمانیم.»
«محمد سلمانی» نیز با دیگر هماستانیاش همرأی و نظر است. خانهٔ او و پدر و مادرش، فقط «پِیکنی» شده است: «اگر اشتباه نکنم بیشترین آسیب در زلزلهٔ پاییز گذشته را فارورق دید. به ما گفتند که دلیل شروع دیرهنگام، سرمای هوا، نبود مصالح و انجام برخی از هماهنگیهاست. شش ماه آزگار در سرما ماندیم. امکانات هم کم بود. بیش از یکماه طول کشید تا مردمی که خانههایشان خراب نشده بود، به خانههای خودشان برگردند. اوضاع امکانات بعد از اینکه ترس مردم ریخت و قبول کردند بروند در خانههای خودشان بهتر شد، اما کافی نبود. آنهمه زن و بچه و پیر و جوان دربهدر بودند.»
به گفتهٔ اهالی میزان تسهیلات پرداختشده برای بازسازی متناسب با خسارتها و ساخت واحدهای مسکونی استاندارد نیست
محمد میگوید دولت قول داده خانههایی که پیکنیشان را انجام داده است، تا آخر تابستان تحویل دهد: «مگر میشود؟ میشود دو یا سهماهه خانه ساخت؟ اول اینکه مصالح را میدهند، نقشه و مانند آن را هم بنیاد مسکن میدهد. مهمترین بخش وام است که به نیمی از مردم ندادهاند. به کسانی که مانند من دادند هم اندازهٔ ساخت یک آلونک دادند. سال قبل درس عبرت نشد؟ دو ماه خوی و منطقه میلرزید. این خانهها که با یک تکان دیگر فرو میریزند. همسرم میگوید اعتراض نکن، حرف نزن، بگذار همین را هم تحویلمان بدهند. فوقش میرویم مستأجری تا خودمان بتوانیم خانهمان را دوباره بسازیم. اما با این قیمتها؟! خانهٔ ما تقریباْ 80 درصد تخریب شده بود؛ فقط خانه نبود، یعنی هر آنچه داشتیم هم از دست رفت. یک فرش نشد سالم از زیر آوار بیرون بیاوریم. آنوقت ما چطور میخواهیم دوباره برای خودمان خانه بسازیم؟ یا با وام 90 میلیون تومانی که سال قبل دادند و دادیم به صاحبخانه میخواهیم خانه بخریم؟»
زندگی در چادر و کانکس
«غفار اونق»، میگوید هنوز در جایی که روزی خانهاش بود و هنوز هم ساختمان نیمهویرانش در آن جای دارد، در یک چادر زندگی میکند. غفار را اهالی «باغ توکلی» به ما معرفی میکنند. با حقوق کارگر روزمزد نمیتوانم خانهای اجاره کنم. خانوادهام را فرستادم بروند اردبیل. خودم ماندم تا ببینیم تکلیف چیست؟» این جملهها را غفار میگوید و آقای احمدزاده برایمان به فارسی ترجمه میکند. غفار تعریف میکند که بعد از زلزله به نظر رسید که خانه فقط کمی خسارت دیده و ترکهای دیوار عمیق نیست، اما بخشهایی از خانه در یک هفتهٔ اول و با پسلرزهها فرومیریخت: «سه هفته بعد خانه به یکباره ریخت. خدا را شکر ما در حیاط در چادر بودیم. البته خانهٔ ما خیلی قدیمی بود. اما در گزارش خسارتها، خسارت خانهٔ ما پنج درصد اعلام شد؛ درحالیکه خانه کاملاً خراب شده بود. یعنی قبل از آوار، برآورد خسارت کرده بودند. بعد از آن چادر را در یکی از اتاقها که تقریباً سقف دارد، سرپا کردم. اینطور هم در گرما بهتر است و هم در سرما. چون خانهٔ ما در خسارت نبود، نه وام بلاعوضی به ما پرداخت شد، نه وام بازسازی. البته من از همان زمان دارم دوندگی میکنم، شاید بتوانم کاری از پیش ببرم.»
روایت برخی دیگر از شهروندان خوی هم چندان بهتر نیست. حداقل چیزی که اهالی از آن گله دارند، معطلی در تخصیص مصالح، پرداخت وام و ماشینآلاتی که قرار است پیکنی، گودبرداری و کارهایی مانند آن را انجام دهند. برخی هم از میزان غیرواقعی وام بازسازی و مانند آن شکایت دارند.
دولت میداند مردم ناراضیاند
اما دولت گویی شرایط را مرتب ارزیابی میکند. اردیبهشت امسال استاندار آذربایجانغربی اعلام کرده بود که بازسازی خانههای زلزلهزدگان در خوی، طی سه ماه به اتمام میرسد. حالا اما این مسئول محلی، بار دیگر به «پیام ما» میگوید که این بازسازیها پیش از شروع فصل سرما به اتمام خواهد رسید: «داریم تلاش میکنیم تا پایان فصل گرما، پروندهٔ بازسازی مناطق زلزلهزدهٔ خوی را ببندیم. هیچ واحد بلاتکلیفی نباید در مناطق زلزلهزده وجود داشته باشد و همهٔ نهادها پای کار بیایند و مردم را هم اقناع کنند.»
به گفتهٔ «محمدصادق معتمدیان» در بهسازی و بازسازی واحدهای احداثی نباید فصل کار را از دست داد و به همین علت تا سه ماه آینده زمان طلایی برای این کار است: «بانکهای عامل طی یک ماه آینده پرداخت تسهیلات برای زلزلهزدگان را ساماندهی کنند. نباید حقی از مردم ضایع شود، هر خانهای که دچار آسیب شده است، باید در مورد تخریب و احداث آنها اقدام شود. دربارهٔ برخی واحدها ارزیابی مجدد انجام شود و اجازه ندهیم از صاحبان منازل، حقی ضایع شود.»
او بر این باور است یکی از نارضایتیهای مردم، ارزیابیهاست که باید در این باره دقت بیشتری صورت گیرد: «در آخرین جلسه با مدیران مرتبط، مصوب شد با راهاندازی سامانهای، اعتراضات مردم در این باره دریافت و بهصورت دقیق بررسی شود و مدیران نهادهای مسئول زمینه را برای بهرهمندی بیشتر آنان فراهم کنند.»
از مهر سال گذشته چند زلزلهٔ پیاپی خوی را لرزاند. آخرین زلزلهٔ ثبتشده اما به بزرگی ۵.۹ ریشتر هشتم بهمن ۱۴۰۱ دو شهر خوی و فاروق و ۷۰ روستا را متحمل خسارت کرد. در این زمینلرزه براساس نتایج ارزیابیهای اولیه ۱۳ هزار و ۲۲۰ واحد خسارتدیده شناسایی شد که از این تعداد ۲ هزار و ۱۲۰ واحد کاملاً تخریب شد و ۱۱ هزار و ۱۰۰ واحد نیازمند تعمیر هستند. همچنین، در این زمینلرزه، علاوهبر فوت سه نفر از هموطنان، بیش از یکهزار و ۵۰۰ نفر مصدوم شدند. در زلزلهٔ ۵.۴ ریشتری ۱۳ مهر ماه هم ۱۲ روستا در کانون زلزله قرار داشتند و یک هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی کاملا تخریب و حدود ۴هزار واحد نیز دچار خسارت شد و در دستهٔ تعمیری قرار گرفت. همچنین، در زلزلهٔ ۲۸ دیماه سال گذشته در خوی بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در ۱۵ روستا بین ۲۰ تا ۸۰ درصد خسارت دید و ۱۹۴ نفر هم مصدوم شدند. با اتمام ارزیابی واحدهای مسکونی اعلام خسارتدیده در شهر فیرورق و ۱۵ روستای کانون زلزله در شهرستان خوی توسط کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، ۲۵۰ واحد نیازمند بازسازی شناخته شدند و ۳ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی نیز با خسارت زیر ۵۰ درصد بهعنوان واحدهای تعمیری مورد شناسایی قرار گرفتند.
سایهٔ تاریک امواج الکترومغناطیس
هفتهٔ قبل خبری دربارهٔ عوارض دکلهای فشار برق قوی بر ساکنین منطقهٔ ملکآباد شهرری، بار دیگر نگرانی دربارهٔ اثرات «امواج الکترومغناطیس» را در محیط زندگی ما پررنگ کرد؛ هرچند این خبر خیلی زود در میان اخبار گوناگون و متنوع دیگر گم شد. معمولاً هرچند وقت یکبار خطرات امواج تلفنهای همراه، رادار، ماهوارهها، ایستگاههای پخشکنندهٔ رادیویی و تلویزیونی، پارازیتها و … خبرساز میشود، موجی رسانهای به راه میافتد و معمولاً بدون اقناع عمومی و پاسخ واضح و روشن از جانب دستگاههای متولی، این موج فرو مینشیند تا وقتی دیگر و با خبری دیگر دربارهٔ اثرات زیانبار امواج صحبت شود.
واقعیت این است که با ورود انسان به عصر تکنولوژی، تجهیزات بسیاری در زندگی ما کاربرد پیدا کردند که موجب تولید امواج الکترومغناطیس میشوند، که شامل امواج مایکروویو و رادیویی، و امواج با فرکانس پایین (مانند امواج دکلهای فشار برق قوی) هستند. موضوع این است که جهان امروز ما بدون این تجهیزات که بشر را تا عصر اطلاعات کشانده، ممکن نیست. «رادیوفوبیا» یا ترس از امواج رادیویی نیز مختص کشور ما نیست و پدیدهای جهانی محسوب میشود. در پیشرفتهترین کشورهای جهان این نگرانی وجود دارد و موارد غیرطبیعی در جامعه یا محیطزیست را به تشعشعات الکترومغناطیسی نسبت میدهند.
حفاظتهای فردی در استفاده از تجهیزات با قابلیت انتشار امواج زیانبار از موضوعات کلیدیای است که نیازمند آموزش و اطلاعرسانی مستمر است. بهعنوان مثال پرتوکاران دکلهای مخابراتی یکی از گروههایی هستند که پتانسیل مواجهه با امواج الکترومغناطیس را در سطح بالا دارند
ترس از پیدایش امراض ناشناخته، آسیب به چشم(کاتاراکت)، اثر بر تولیدمثل و باروری، تغییر الگوی خواب، تغییر در فعالیت نورونهای مغز و سیستم اعصاب مرکزی از جمله دغدغههای جوامع امروزی و انگیزهٔ تحقیقاتی مراکز علمی جهان بوده و هست. نکتهٔ مهمی که باید مد نظر قرار بگیرد، این است که تشعشعات الکترومغناطیس خود به دو دستهٔ یونساز و غیریونساز تقسیم میشوند. اشعههای یونیزان (شامل اشعههای فرابنفش، اشعه ایکس، اشعه گاما و برخی اشعههای رادیواکتیو و هستهای) انرژی کافی برای تخریب DNA سلولهای انسان را دارند و میتوانند سلامتی او را به خطر بیندازند و عوارض اشعههای غیر یونساز مانند امواج مایکروویو و رادیویی، با اثرات بیولوژیکی بهمراتب کمتر میتواند متناسب با شدت میدان، فرکانس، طول موج و مدت مواجهه ایجاد شود. بااینحال، حفاظت افراد از اثرات میدانهای الکترومغناطیس یکی از نیازهای پایهای بهداشتی در جهان است، و حتی برای امواج غیریونساز نیز سازمان بینالمللی حفاظت از تشعشعات غیر یونساز ICNIRP وجود دارد و برای محدودسازی زمانی مواجهه با پرتوهای غیر یونساز دستورالعملهایی منتشر شده که بیانگر ضرورت توجه به ضوابط و استانداردها در مورد این دسته امواج است.
تأخر آموزشهای لازم در بکارگیری ابزارهای تکنولوژی و مدرن، از مشکلات جوامع غیرپیشرفته، از جمله کشور ما در استفاده از تجهیزاتی است که میتوانند بالقوه منبع تولید امواج الکترومغناطیس باشند. حفاظتهای فردی در استفاده از تجهیزات با قابلیت انتشار امواج زیانبار از موضوعات کلیدیای است که نیازمند آموزش و اطلاعرسانی مستمر است. بهعنوان مثال پرتوکاران دکلهای مخابراتی یکی از گروههایی هستند که پتانسیل مواجهه با امواج الکترومغناطیس را در سطح بالا دارند. بسیاری از کارگران، ابزار هشداردهنده برای تشخیص مواجهههای بالا را ندارند و یا برای جلوگیری از مواجهه، لباسهای حفاظت فردی مناسب در اختیارشان نیست.
امواج الکتریکی دکلهای فشار برق قوی یکی از انواع امواج الکترومغناطیس هستند که در زمره امواج با فرکانس پایین محسوب میشوند. با وجود ضوابط مصوب دربارهٔ رعایت حریم این دکلها، متأسفانه ساختوسازهای غیرمجاز اغلب موجب شده است فواصل قانونی مورد نیاز رعایت نشود و ساکنین در معرض تشعشعات این امواج قرار بگیرند. موضوعی که بهنظر میرسد در ساختوسازهای منطقهٔ ملکآباد شهرری فراموش شده است. البته صحت و سقم میزان تشعشعات، نیازمند اندازهگیری و پایشهای میدانی از جانب دستگاههای مسئول است. در ماده 30 قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میبایست نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیینشدهٔ تمامی امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یونساز و غیریونساز اقدام کنند. ظاهراً سازمان تنظیم مقررات رادیویی با همکاری وزارت بهداشت در چندین نقطه از تهران و شیراز در اطراف مکانهای حساس مانند مراکز درمانی و آموزشی، سیستمهای پایش امواج نصب کرده است. در سایر شهرهای جهان مثلاً در کاتالونیای اسپانیا مردم اجازهٔ جابهجایی دستگاه سنجش آنلاین امواج را از محله خود نمیدهند، ولی مردم ما بهدلیل محرمانه تلقی شدن اطلاعاتی که محق به دانستن آن هستند و «رادیوفوبیا»، اجازهٔ نصب دستگاه سنجشگر امواج را در نزدیکی محل سکونتشان نمیدهند. این به دلیل عدم اطلاعرسانی مناسب دربارهٔ پایش امواج بهوجود آمده است. ازاینرو، جانمایی این تجهیزات که خود فاقد تشعشع هستند، بنا به اذعان مجریان طرح، در شهرهای ما با مشکلات و موانع زیادی همراه بوده و هست. دیوار بلند بیاعتمادی میان مسئولان و مردم در جامعهٔ ما بر موضوع امواج الکترومغناطیس نیز سایهٔ بلندی افکنده است و اظهارنظرهای ضد و نقیض غالباً با اهداف سیاسی و جناحی بر ابعاد نگرانی و ابهامات آن دامن زده و مسئلهای غامض و غیرقابل حل در اذهان جامعه برجای گذاشته است.
شورایعالی نظامپزشکی از تهیهٔ سند راهبردی «گردشگری سلامت» در ایران خبر میدهد؛ سندی که تدوین و ابلاغ آن ضروری است، اما کافی به نظر نمیرسد؛ زیرا بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند با وجود جذابیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در بخش بینالمللی و ظرفیتهای ویژهای که ایران در مقایسه با کشورهای منطقه از آن برخوردار است، گردشگری سلامت کشورمان از قافله عقب مانده. آنان در این باره دلایل متعددی را هم مطرح میکنند از جمله بیتوجهی به بخش خصوصی، قوانین دستوپاگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آمارسازی بهجای نگاه واقعی و رفع مشکلات، نگاه تکبعدی، تمرکز بر گردشگری درمان و غفلت از سایر بخشهای گردشگری سلامت.
اهمیت گردشگری سلامت بر کسی پوشیده نیست و نگاه جهانی به این صنعت قابلتوجه است. چندی پیش «مجید زنگویی»، دبیرکل مرکز توسعهٔ گردشگری سلامت کشورهای اسلامی و رئیس انجمن گردشگری سلامت استان تهران در نشستی خبری اعلام کرد که «بهتازگی در برنامهای در مصر، رئیسجمهوری این کشور شخصاً از موضوع گردشگری سلامت حمایت کرده است. در ترکیه هم شخص رئیسجمهوری حامی این طرح بود و در امارات متحده عربی نیز به همین شکل حمایتهای لازم دربارهٔ توسعهٔ گردشگری سلامت صورت گرفته است. این موضوع یعنی گردشگری سلامت آنقدر جذابیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد که همهٔ کشورها وارد این حوزه شدهاند، اما ایران از قافله عقب مانده است.»
حالا به نظر میرسد تدوین «سند راهبردی گردشگری سلامت» بتواند کمی در این حوزه مشکلگشا باشد؛ خبری که عضو شورایعالی نظامپزشکی به رسانهها اعلام کرده و گفته است «ضرورت دارد وزارت بهداشت، وزارت میراث، گردشگری و صنایعدستی، وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط در این حوزه به یکزبان مشترک برسند و این زبان مشترک را در قالب اهداف عددی مطرح کنند.»
عضو شورایعالی نظامپزشکی: حدود ۱۵۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد که براساس آمار و ارقام موجود ۷۰ درصد از این تختها بهطور متوسط اشغال هستند و تقریباً ۴۵ هزار تخت خالی وجود دارد. اگر متوسط اقامت بیمار در تخت را پنج روز در نظر بگیریم، هر تخت قابلیت پذیرش ۸۰ تا ۹۰ بیمار را در سال دارد؛ بدون اینکه بخواهیم تخت و امکانات قابلتوجهی را اضافه کنیم
به گفتهٔ «علی دباغ»، کیفیت بالای خدمات پزشکی در ایران و تعرفهٔ خدمات پزشکی نسبت به دنیا و کشورهای منطقه فرصت طلایی در حوزهٔ گردشگری سلامت بهشمار میرود و آوردهٔ بسیار خوبی برای کشور رقم خواهد زد. او دربارهٔ این ظرفیتها هم توضیح داده است «حدود ۱۵۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد که براساس آمار و ارقام موجود ۷۰ درصد از این تختها بهطور متوسط اشغال هستند و تقریبا ۴۵ هزار تخت خالی وجود دارد. اگر متوسط اقامت بیمار در تخت را 5 روز در نظر بگیریم هر تخت قابلیت پذیرش ۸۰ تا ۹۰ بیمار را در سال دارد، بدون اینکه بخواهیم تخت و امکانات قابلتوجهی را اضافه کنیم.»
بیتوجهی در برنامهٔ هفتم
اواسط تیر امسال بود که «محمدعلی محسنی بندپی» دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در نشست خبری دومین «همایش و نمایشگاه بینالمللی بیمارستانها و مراکز درمانی (IPH)» بر ضرورتهای کسب درآمد از حوزهٔ گردشگری سلامت تأکید کرد و گفت که «در برنامهٔ هفتم توسعه باید سالی شش میلیارد یورو از گردشگری سلامت درآمد کسب کنیم و تا پایان این برنامه به توسعهٔ ۱۵ میلیون گردشگر هم برسیم.»
اما این عدد چند روز بعد کاهش پیدا کرد و «بابک نگاهداری» رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در جلسهٔ «بررسی الزامات، چالشها و راهکارهای توسعهٔ گردشگری سلامت» اعلام کرد که «در ماده 72 لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه به موضوع گردشگری سلامت پرداخته شده و دولت در این زمینه درآمد سالانه دو میلیارد یورو را هدف قرار داده است.»
رئیس شورای سیاستگذاری مرکز توسعهٔ گردشگری سلامت کشورهای اسلامی: گردشگری سلامت فقط حوزهٔ درمان نیست و بخشهای مختلفی دارد. نباید تکبعدی به مسئله نگاه کرد و فقط جنبهٔ درمانی آن را دید به سه دلیل ایران میتواند در این حوزه چشمانداز خوبی داشته باشد؛ تنوع اقلیمی، زمینهای در دسترس برای ساخت شهر و شهرکهای سلامت و کادر پزشکی مجرب
حذف شش میلیارد یورو درآمد توریسم سلامت از برنامهٔ هفتم مورد انتقاد فعالان این حوزه قرار گرفت و در این باره «اکبر رنجبرزاده»، معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی، در برنامهٔ تلویزیونی اعلام کرد که «توریسم سلامت در برنامهٔ هفتم توسعه از یاد رفته و توجهی به آن نشده است. مقولهٔ اقتصاد سلامت و واگذاری به بخش خصوصی هم در برنامهٔ هفتم توسعه خیلی معلوم نیست.»
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درآمد حاصل از ورود گردشگران سلامت به کشور در سال گذشته را حدود یک میلیارد دلار و جمعیتشان را 1.2 میلیون نفر اعلام کرده است. هر چند برخی میگویند در این آمارها، اتباع خارجی ساکن در کشور هم گنجانده شده است و نباید آنان را جزو گردشگران خارجی حوزهٔ سلامت محاسبه کرد.
این نکته را دبیرکل مرکز توسعهٔ گردشگری سلامت کشورهای اسلامی و رئیس انجمن گردشگری سلامت تهران هم تأیید میکند. «مجید زنگویی» اواخر تیر امسال در این باره به فارس گفته بود: «دربارهٔ آمارهای اعلامشده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بحثی وجود دارد و باید مبنای آن مشخص شود. اینکه آیا اتباع خارجی که داخل کشورمان زندگی و برای درمان به مراکز درمانی مراجعه میکنند نیز جزو افراد گردشگر سلامت محاسبه شدهاند؟» او معتقد است این آمارها نیاز به بازنگری دقیقتر دارد و به صرف اینکه بگوییم این تعداد بیمار به کشور آمده خودمان را گول زدهایم: «ما ظرفیت و کیفیت فوقالعادهای در حوزهٔ پزشکان متخصص و امکانات بیمارستانی داریم، البته بهشرط اینکه موضوعات را حرفهای و واقعی ببینیم و عملکرد خود را توجیه نکنیم.»
کمبودها را بهانه نکنیم
هدفگذاری بر چند برابر شدن آمار گردشگران سلامت یا درآمدزایی این حوزه درحالی مطرح است که حتی فضای اقامتی کافی برای این صنعت وجود ندارد. نبود فضای مناسب در هتلینگ برای بیماران و همراهان آنها هم باعث شده است کارشناسان، گسترش خدمات گردشگری در حوزهٔ سلامت را دور از دسترس تصور کنند. این درحالیاست که رئیس شورای سیاستگذاری مرکز توسعهٔ گردشگری سلامت کشورهای اسلامی هم این کمبودها را تأیید میکند، اما در توضیح بیشتر به «پیام ما» میگوید: «چند سال پیش در حوزهٔ کشورهای اسلامی، اجلاسی در ایران برگزار و گلایههای بسیاری دربارهٔ کمبودها مطرح شد. مسئول منطقهٔ آنتالیای ترکیه هم در این اجلاس حضور داشت. او توضیح داد 15 سال قبل در این منطقه از ترکیه حتی یک ساختمان اقامتی هم وجود نداشت، اما این مسئله باعث نشده بود برنامههای حوزهٔ گردشگری سلامت آغاز نشود. طرحها آغاز شده و بهتدریج فضای مورد نیاز هم ساخته و افزایش پیدا کرده است.»
«مهدی کریمی» معتقد است با پیشفرض نبود فضای کافی، نباید از اجرای برنامهها بازماند و در ادامه بیان میکند: «همین حالا باید دو هزار هتل در کشور ساخته شود که شرایط ساخت آنها را نداریم. باید با همین امکانات موجود کار کنیم. اگر با تصور فراهم نبودن این شرایط کارها را متوقف کنیم، بازار منطقه را از دست میدهیم. کمبودها وجود دارد و باید بهتدریج رفع شود، اما اینکه منتظر باشیم تمام فضای مورد نیاز برای ما فراهم شود و بعد شروع به کار کنیم، تصور نادرستی است. ضمن اینکه کدام کشور منطقه این سیاست را داشته است؟»
او تأکید میکند: «گردشگری سلامت ارزآورترین نوع گردشگری است و هر گردشگر سلامت که وارد کشور شود، 10 تا 25 هزار دلار با خودش ارزآوری دارد؛ این میزان از درآمدزایی را در کدام حوزهٔ گردشگری میتوان به دست آورد؟»
چشمانداز خوب ایران
برخی معتقدند کشورهای همسایه مثل ترکیه و حاشیهنشینان خلیج فارس گوی سبقت در حوزهٔ گردشگری سلامت را از ایران ربودهاند و جبران این عقبماندگی کمی سخت است. این نکته را هم رئیس شورای سیاستگذاری مرکز توسعهٔ گردشگری سلامت کشورهای اسلامی تأیید میکند، اما معتقد است به سه دلیل ایران میتواند در این حوزه چشمانداز خوبی داشته باشد؛ تنوع اقلیمی، زمینهای در دسترس برای ساخت شهر و شهرکهای سلامت و کادر پزشکی مجرب.
«مهدی کریمی» در توضیح بیشتر بیان میکند: «ایران کشور بزرگ و متنوعی است. گردشگری سلامت نیز فقط محدود به حوزهٔ درمان نیست. گردشگری ورزشی، طب ایرانی، تندرستی، غذا و … نیز زیرمجموعهٔ این بخش از صنعت گردشگری قرار دارد. بسیاری از گردشگران خارجی بهدلیل موضوعات دیگری به غیر از درمان به کشور ما سفر میکنند: مثل آب درمانیها، اما مشکل اینجاست که این حوزهها مورد توجه قرار نمیگیرند.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا هدفگذاری اقتصادی 5 تا 10 میلیارد دلاری در حوزهٔ گردشگری سلامت طی سالهای آینده قابل تحقق است، عنوان میکند: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است سال گذشته 1.2 میلیون نفر از کشورهای خارجی برای درمان به ایران مراجعه کرده و درآمد یک میلیارد دلاری هم در این زمینه به دست آمده است. این آمارهایی است که اعلام میشود، اما نکتهٔ مهم این است که افزایش چند برابری درآمد از گردشگری سلامت فقط زمانی محقق میشود که حمایتها هم وجود داشته باشند. باید بررسی شود درآمد یک میلیارد دلاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیماران خارجی چه تأثیری در گردشگری سلامت کشور داشته است؟»
این مسئول دربارهٔ ضرورت این بررسیها نیز توضیح میدهد: «گردشگری سلامت همانطور که گفتم فقط حوزهٔ درمان نیست و بخشهای مختلفی دارد. نباید تکبعدی به مسئله نگاه کرد و فقط جنبهٔ درمانی آن را دید. در کشوری مثل ترکیه تا همین یکی، دو دههٔ اخیر -به تأیید خودشان- حتی فضای اقامتی هم وجود نداشت، اما حالا فقط در یک مجموعهٔ بینالمللی خدمات درمانی و اقامتی طوری است که مراجعان حتی نیاز ندارند از آن خارج شوند. ظرفیتهای موجود در ایران مثل زمینهایی که میتواند به این حوزه اختصاص پیدا کند، در کشورهای دیگر نیست؛ اما حتی فضای ورود بخش خصوصی به این حوزه هم تسهیل نمیشود.»
او ادامه میدهد: «کادر پزشکی مجرب در کشور هم نقطهقوت دیگر این حوزه بهشمار میرود، اما قوانین دستوپاگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجب شده است سرمایهگذاران تمایلی به حضور در این حوزه نداشته باشند و کادر پزشکی هم بهرهای از این ظرفیتها نبرد.»
رئیس شورای سیاستگذاری مرکز توسعهٔ گردشگری سلامت کشورهای اسلامی یکی از دلایل رفع این مشکلات را نگاه سطحی به موضوع اقتصاد میداند که باعث دلسردی سرمایهگذاران شده است و نتیجهٔ آن، چیزی جز مهاجرت مشابه دیگر صنایع کشور نیست: «عمان حدود 20سال از ما عقبتر است، اما دو سال دیگر خواهید دید که چه ظرفیتهایی در حوزهٔ گردشگری سلامت در این کشور راهاندازی میشود. به نظر میرسد ما در کشورمان ظرفی نداریم که پول سرمایهگذاران را در آن بگذاریم و به همین دلیل آنان پولهایشان را به کشورهای دیگر انتقال میدهند. باید از این افراد حمایت شود که شهر سلامت و دهکدهٔ سلامت را در کشور خودمان بسازند و از این طریق میتوان حتی کادر مجرب پزشکی کشور را هم در چنین فضاهایی جذب کرد که صرفهٔ اقتصادی برای هر دو طرف خواهد داشت.»
***
گردشگری سلامت، بیشک یکی از اقتصادیترین و ارزآورترین حوزههای صنعت گردشگری است، اما نکته اینجاست که تا موانع و مشکلات پیش روی آن در کشور رفع نشود با وجود تمام ظرفیتهایی موجود نمیتوان به کسب جایگاه مناسب در منطقه و دنیا امیدوار بود. تمرکز ایران در جذب گردشگر سلامت باید بیشتر از کشورهای منطقه باشد، اما باید این ظرفیت برای جذب گردشگر درمانی از سایر نقاط دنیا هم وجود داشته باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم اعلام کرده است در حال حاضر بیماران 164 کشور جهان برای درمان به کشورمان میآیند و اگر این ادعا درست باشد و ظرفیتهای این حوزه بهصورت متمرکز و منسجم درآید، با تدوین «سند راهبردی گردشگری سلامت» و همافزایی نهادهای ذیربط میتوان به هدفگذاری چند برابر شدن درآمدزایی و ورود گردشگران خارجی سلامت به کشور نگاه خوشبینانهتری داشت.
گردشگری سلامت بدون متولی
این در حالی است که در نبود متولی حوزهٔ گردشگری سلامت، ساختار مناسبی هم برای این حوزه وجود ندارد و موجب شده است گردشگران سلامت در کشور، ماهیت اصلی خود را نداشته باشند و فقط به عنوان بیماران خارجی به کشورمان سفر کنند. «محمد حسین ایمانی خوشخو» رئیس پیشین دانشگاه «علم و فرهنگ» در این باره به «مهر» گفته است: «فعالان رسمی گردشگری سلامت در ایران رانندگان تاکسی فرودگاه امام (ره) هستند که با هدف استفاده از خدمات پزشکی به ایران میآیند و از طریق دفتر خدمات مسافرتی یا تشکیلات گردشگری وارد ایران نمیشوند. ما این افراد را گردشگر سلامت نمیدانیم بلکه آنها فقط بیماران خارجی هستند.»
خوشخو معتقد است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید کمیتههایی را به صورت مشترک برای هدایت این بیماران تشکیل و مجوز تخصصی به برخی از آژانسهای مسافرتی برای فعالیت در حوزه گردشگری سلامت بدهند که این مجوز باید تاییدیه دو وزارتخانه را داشته باشد.
خطر تبدیل «میقان» به کویر دائمی
|پیامما|جنوب شرق تالاب «میقان» در حال بدل شدن به بیابان است. 600 هکتار از زمینهای منطقه آنقدر فاصلهشان تا بیابانی شدن کم است که مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اعلام خطر کرده و گفته است بیابانزدایی و کنترل گردوخاک باید بهسرعت آغاز شود. میقان سالهاست که با خشکی گسترده دست به گریبان است. حفر چاههای غیرمجاز از سویی و از سوی دیگر نرسیدن حقابه، باعث شده ساکنان استان مرکزی که همیشه از آلودگی و دود رنج میبرند، با غبار هم دستوپنجه نرم کنند. اظهارات تازه دربارهٔ ضرورت کنترل بیابانزایی در میقان در کنار بیتوجهی به حقابهٔ این تالاب درحالیاست که پژوهشهای انجامشده در کشور هشدارهای صریحی دربارهٔ عواقب بیابانیشدن میقان میدهند و تأکید میکنند که اگر روند خشکی ادامه یابد، این تالاب به کویری دائمی تبدیل خواهد شد.
تالاب کویری میقان نهتنها برای اراک، که برای قم، تهران و حتی همدان هم تالاب مهمی است. تالابی شور که گردوغبار حاصل از آن، نمکی خواهد بود و چند استان را درگیر خود خواهد کرد. قم، خود بهدلیل خشکی و آسیبهای دریاچهٔ قم و بادهای فراوانش در معرض آسیب بسیار است، اما در سالهای اخیر خشکی میقان نگرانیهای بسیاری را برای این چند استان به وجود آورده. نگرانی اصلی اما برای خود استان مرکزی است؛ استانی صنعتی که در سرما و گرما گوی آلودهترین استان را از سایرین ربوده و حالا افزوده شدن غبار به بار مشکلات این نقطه از کشور اضافه کرده است. در تابستان گرم امسال، کف تالاب خشکیده و رسوبات در حال حرکت به اطراف است. این موضوع کارگروه اضطرار استان مرکزی را به تکاپو انداخته، چنان که دیروز «عبدالحسین محمدی»، مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، به ایسنا گفت که 600 هکتار از مناطق کویری جنوب شرق تالاب میقان بیابانی شده و فعالیت گردوخاک طی سالهای اخیر آغاز شده است. او از شوری شدید خاک و غلظت آب در منطقه صحبت کرده است، آنقدر شور که «حتی گیاهانی مانند آتریپلکس و قرهداغ و گونههای شوریپسند هم امکان تحمل شرایط را ندارند». اینطور که مدیرکل منابعطبیعی مرکزی گفته، مطالعات برای جلوگیری از پیشروی این بیابان آغاز شده و قرار است ۱۰۰ کیلومتر بادشکن غیرزنده اجرایی شود، تا جلوی برخاستن غبار را بگیرد: «هزینهٔ اجرای این پروژه بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان است و مسلماً کمک صنایع را نیاز داریم. از سویی پروژهٔ بیابانزدایی در این منطقه باید همزمان پیش برود، شرایط به شکلی نیست که کار بهشکل مقطعی و منطقهای اجرا شود.» امسال ۷ کیلومتر اجرای بادشکن غیرزنده هدفگذاری شده است، اما به گفتهٔ محمدی این حجم کار برای منطقهای با وسعت ۶۰۰ هکتار بسیار کم است.
محمدحسین محمدی: در همین سالها که تالاب بهسمت خشکشدن رفت، شهر هم بهسمت تالاب پیشروی کرد. فاصلهٔ منطقهٔ شهری تا تالاب شاید به 20 کیلومتر میرسید، اما الان در فاصله 5 کیلومتری خانهسازی رخ داده
تصفیهخانه، آبی به تالاب نداد
تالاب میقان، سال را بهخوبی آغاز نکرد. اردیبهشت امسال بود که خبر آتشسوزی گسترده در منطقه آمد. علت آتشسوزی صاعقه اعلام شد. صاعقه به نیزارهای خشک تالاب زد و آتش را چند روزی در منطقه نگه داشت. هرچند فعالان محیط زیست همان زمان علت را چیزی غیر از صاعقه میدانستند، اما حریق محدودهٔ بین ۵ تا ۱۰ هکتاری از تالاب را تحتتأثیر قرار داد. در سال ۹۶ هم ۵۰ هکتار از تالاب میقان در ۱۶ ساعت سوخت. این اما بخشی از مشکلاتی است که این تالاب با آن درگیر است. تالابی که در فصل زمستانگذرانی میزبان پرندگان بسیاری است، سالهاست بهدلیل نرسیدن حقابه و حفر چاههای غیرمجاز خشکیده است.
«محمدحسین محمدی»، عضو شبکهٔ تشکلهای محیط زیست و منابعطبیعی استان مرکزی، میگوید در دههٔ گذشته مصوبات استانی و کشوری برای حفظ این تالاب نوشته شده و دو سال قبل هم کتابچه آن منتشر شده، اما در عمل تغییری حاصل نشده است. او به «پیام ما» توضیح میدهد: «در این منطقه رودخانهٔ دائمی وجود ندارد، روانابهای حاصل از بارندگی به تالاب میریزند و حقابهای از تصفیهٔ پساب خانگی هم برایش تعیین شده است. این حقابه به کشاورزی و صنعت داده میشود، اما به لب تشنهٔ تالاب، آبی نمیرسد.»
به گفتهٔ او فعالان محیط زیست استان در سالهای گذشته بارها بهخاطر عملی نشدن مصوبات ابراز نگرانی کرده و خواستار تغییر در این رویه شدهاند، اما بیاثر بوده است. «در همین سالها که تالاب بهسمت خشک شدن رفت، شهر هم بهسمت تالاب پیشروی کرد. فاصلهٔ منطقهٔ شهری تا تالاب شاید به 20 کیلومتر میرسید، اما الان در فاصلهٔ 5 کیلومتری خانهسازی رخ داده.»
محمدی تالاب میقان را با دریاچه ارومیه مقایسه میکند و میگوید هر دوی اینها بستری نمکی دارند و خشکشدنشان باعث چنان اثراتی خواهد شد که هیچکس توانایی مقابله و ایستادگی در برابرش را نخواهد داشت.
از جمله دیگر مشکلات این تالاب، برداشتهای غیراستاندارد «کارخانهٔ سولفات سدیم» است. یک کارشناس محیط زیست که نخواست نامش در این گزارش بیاید، با تأکید بر اینکه استاندارد شدن فعالیت این کارخانه جزو مصوبات استانی بود به «پیامما» میگوید: «آنها از خاک کف تالاب برای فعالیتهایشان استفاده میکنند. بعضی از نقاط تالاب را آنقدر عمیق حفر کردهاند که آب در چاله میریزد و اطراف خشک میمانند.» او همچنین میگوید این تالاب، دائمی نبوده و در سالهای قبل روانابها بهسمتش میرفتند، اما بندهای خاکی باعث انحراف شده و آب را از تالاب گرفته است. «ما این مشکلات را به ستاد کاهش آلودگی کلانشهر اراک میبردیم، اما درنهایت نتیجهای که باید، حاصل نشد و حالا اگر این منطقه به کانون غبار بدل شود، یک فاجعهٔ جدید برای محیط زیست ایران رخ داده است.»
بهصدا درآمدن زنگ خطر بیابانی شدن میقان درحالیاست که تاکنون مقالات علمی بسیاری دربارهٔ این وضع هشدار دادهاند. از این میان مقالهای پژوهشی با عنوان «پدیدهٔ کویرزایی در تالابهای ایران (مطالعهٔ موردی: تالاب میقان» هشدار میدهد: تالاب میقان در طول تحولات اقلیمی، چنین خشکیای را تجربه نکرده بوده است و اگر روند خشکی ادامه یابد این تالاب به کویری دائمی تبدیل میشود که امکان احیای آن وجود نخواهد داشت
هشدار تبدیل میقان به کویری دائمی
بهصدا درآمدن زنگ خطر بیابانی شدن میقان درحالیاست که تاکنون مقالات علمی بسیاری دربارهٔ این وضع هشدار دادهاند. از این میان مقالهای پژوهشی با عنوان «پدیدهٔ کویرزایی در تالابهای ایران (مطالعهٔ موردی: تالاب میقان» که بهمن ۱۳۹۱ در نشریهٔ علمی «جغرافیا و مخاطرات محیطی» منتشر شده است، دربارهٔ تبدیل تالاب میقان به کویری دائمی هشدار میدهد: «تالاب میقان در طول تحولات اقلیمی، چنین خشکیای را تجربه نکرده بوده است و اگر روند خشکی ادامه یابد، این تالاب به کویری دائمی تبدیل میشود که امکان احیای آن وجود نخواهد داشت.» طبق بررسیهای این پژوهش، تالاب میقان که امروزه با معضل کاهش ورودی آب و پدیدهٔ کویرزایی مواجه است، همیشه به همین شکل نبوده: «شواهد نشان میدهد زونی که در سالهای اخیر درگیر فرسایش آبی در زمستان و فرسایش بادی در تابستان بوده، بعد از آخرین دورهٔ یخچالی و کاهش باران در تالاب میقان بهوجود آمده است.» برایناساس، تالاب میقان بهدلیل تجمع کانیهای تبخیری، شرایط ایجاد کویر را داراست و ازآنجاکه با خشکشدن تالابهای شور ایران، سـطوح نمکی افزایش مییابد، نقش باد در حمل نمک و شور ساختن اراضی مجاور این زونها را نباید نادیده گرفت. این پژوهش نتیجه میگیرد: «هر زمان که اقلیم مرطوبتر و بارش بیشتر بوده، بخش مرکزی مرطوب و شور دریاچهٔ میقان گسترش یافته و در دورههای خشکتر نمکهای محلول رسوب کرده و بههمین دلیل در پهنههای آهک و ژیپس اطراف دریاچه نیز رسوب نمک ملاحظه میشود. بنابراین، بزرگترین تهدید برای این تالاب در حال حاضر قطع شدن آبهای وارده به آن بهویژه در ایام گرم سال است؛ بهطوریکه سیلابهای فصول سرد سبب گسترش زون کلروره و پخش نمک در زونهای تخریبی میشود و در فصول گرم قطع یا کاهش آبهای وارده سبب خشکی زمین و تولید گردوغبار میشود.»
مطالعهٔ دیگری با عنوان «اثرسنجی تالاب میقان بر ایجاد پدیدهٔ گردوغبار در کلانشهر اراک» که فروردین ۱۴۰۰ در نشریهٔ مطالعات علوم محیط زیست منتشر شده است، سهم تالاب خشک تابستانه را در فراوانی رخداد گردوغبار چشمگیر دانسته و تأکید میکند: «جهت باد شمال تا شرق که در تابستان از فراوانی بیشتری نسبت به جهت غربی برخوردار است، میتواند در انتقال گردوغبار از بیابانهای در راه و نیز تالاب میقان نقش داشته باشد.» بر پایهٔ یافتههای این مطالعه، خشکیدن میقان میتواند به هنگام وزش بادهای شدید آن را بدل به یک چشمه غبار سازد و البته در هنگام پرآبی میتواند افزون بر تثبیت خاک پیرامون، غبارها را فروبنشاند. مقالهٔ «شناسایی چشمهها و ردیابی مسیرهای ورود طوفانهای گردوغبار از منابع داخلی به کلانشهر اراک با استفاده از مدل HYSPLIT» که بهار ۱۳۹۷ در فصلنامهٔ علوم محیطی منتشر شده است نیز تالاب کویری میقان و اراضی بیابانی اطراف و کویر کاشان و قم و اراضی بیابانی اطراف آنها مهمترین چشمههای گردوغبار کلانشهر اراک هستند.
پژوهشها همچنین به کاهش میزان ورودی آب به تالاب میقان بهدلیل ساخت بند و سدها، بهعنوان یکی از علل خشکی بخشهایی از این تالاب و تبدیل آن به کانون ریزگرد اشاره میکنند. بر پایهٔ یافتههای مقالهٔ «مدلسازی عوامل مؤثر بر گسترش کانونهای بروز گردوغبار در تالاب میقان اراک» که سال ۹۴ در نخستین کنفرانس بینالمللی گردوغبار ارائه شد، فرسایش بادی، کاربری اراضی، رطوبت خاک، دمای هوا و جنس خاک بهترتیب اثرگذارترین متغیرها در انتشار گردوغبار هستند. در این مقاله کنترل فرسایش بادی با استفاده از روشهای بیابانزدایی، تأمین حقابهٔ تالاب میقان و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، راهکارهای مناسب جلوگیری از گسترش کانونهای انتشار گردوغبار شمرده میشود.
چاههای آب دولتی به کنتور هوشمند مجهز میشوند
موضوع برداشت بیرویه آب از منابع زیرزمینی، سالهاست که محل انتقاد کارشناسان و فعالان حوزه آب از وزارت نیرو است. این وزارتخانه پیش از این و در برنامه پنجم توسعه موظف شده بود تا پایان سال ۱۳۹۴ روی تمامی چاههای مجازهای کنتور هوشمند قرار دهد اما چنین نشد. حالا اما به نظر میرسد مجلس با عقبنشینی از وظایف قانون برنامه پنجم، در بررسی برنامه هفتم توسعه به این نتیجه رسیده است که وزارت نیرو فعلا نصب کنتور را روی چاههای آب وابسته به دستگاههای دولتی اجرایی کند.
روز گذشته «محسن زنگنه»، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: «کمیسیون تلفیق تصویب کرد که کلیه چاه های آب دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی به کنتور هوشمند مجهز شده و بر اساس میزان سقف اعلامی وزارت نیرو، آب برداشت شود؛ این دستگاهها مجاز نیستند بیش از سقف تعیین شده از چاهها برداشت کنند. این نهادها در شرایط تنش آبی مکلف هستند چاهها و زمینهای مستعد منابع آبی را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.»
وزارت نیرو همواره دلایل مختلفی را برای نصب نکردن کنتور روی چاهها بیان میکند نیز که یکی از آنها عدم اطمینان از محاسبه دقیق میزان واقعی برداشت آب است. آنطور که مرکز پژوهشهای مجلس چندماه قبل گزارش کرده است، این وزارتخانه وظیفه «تهیه و نصب ۳۶۰ هزار کنتور حجمی و هوشمند آب و برق» را انجام نداده است. همین گزارش اعلام کرده که کسری تجمعی آبخوانها در کشور به ۱۴۳ میلیارد مترمکعب در کشور رسیده است و این به معنا خالی شدن بخش اعظم آبهای زیرزمینی در کشور است.
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، از سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه، تامین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در شهرها و شهرداریها ممنوع است مگر اینکه آب جایگزین وجود نداشته به صورت محدود انجام شود
نکته قابل توجه آن است که وزارت نیرو اعلام کرده که ۸۵ درصد برداشت آب زیرزمینی توسط چاههای مجاز انجام میشود حال آنکه این وزارتخانه اعداد دقیقی از میزان برداشت چاهها دراختیار ندارد.
البته سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره چگونگی عمل به این مصوبه و جلوگیری از برداشتهای بیش از اندازه مصوب توسط دستگاههای دولتی صحبتی به میان نیاورد.
محاسبه آببهای صنایع بر اساس آبهای نامتعارف
زنگنه همچنین گفت: «کمیسیون تلفیق در مصوبهای صنایع بزرگ و آببر را ملزم کرد در یک برنامه زمانبندیشده، منابع آبی خودشان را با منابع آبی نامتعارف از جمله پساب جایگزین کنند. بر این اساس، آببهای صنایع بزرگ آببر براساس آبهای نامتعارف و قیمت آب پساب محاسبه میشود. این مصوبه مربوط به استانهایی دارای ظرفیت استفاده از پساب است.»
او در توضیح مصوبهای دیگر بیان کرد: «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، از سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه، تامین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در شهرها و شهرداریها ممنوع است مگر اینکه آب جایگزین وجود نداشته به صورت محدود انجام شود.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه شهرداریها باید از سال دوم برنامه جایگزینی برای آب شرب داشته باشند، گفت: «کمیسیون در مصوبه دیگری به وزارت نیرو مجوز داد تا برخی از وظایف و تکالیف خود در زمینه حفاظت از منابع آب زیرزمینی و تعمیر و نگهداری شبکههای آبیاری را به تشکلهای مردمی و غیردولتی واگذار کند. اقدامی که در راستای مردمیسازی اقتصاد و استفاده از ظرفیتهای غیردولتی صورت میگیرد.»
ایران سرزمین بیقراری است و نوسانات شدیدی دارد. به معنای دیگر فاصلهٔ میان حداقل و حداکثر برای مثال در درجهٔ حرارت زیاد است. تغییر اقلیم در واقع آنچنان را آنچنانتر میکند و فاصله حداقل و حداکثر را افزایش میدهد. در ایران نیز اصولاً به دلیل بیقراری، این فاصله همیشه زیاد بوده است.
با نگاه به این موضوع ، بهعنوان مثال میشود به این پرسش توجه کرد که علی رغم اینکه ایران سرزمینی کوهستانی است و در چنین سرزمینی دسترسی به سنگ بهعنوان مصالح ساختمانی بسیار آسان است، چرا در گذشته در روستاها و شهرهای ایران که عموما در دامنه کوهها و یا نزدیک به آنها هستند، از سنگ بجز در پی و پایه و ستون استفاده نشده است؟
یکی از مهمترین دلایل این است که سنگ در برابر نوسانات زیاد درجه حرارت و رطوبت نمیتواند مقاومت کند و متلاشی میشود اما خشت و آجر در برابر این نوسانات مقاوم هستند. در صورتی که امروز وقتی به شهرهای ایران در طول هفتاد سال گذشته نگاه میکنید، متوجه میشوید که بیشترین مصالحی که در نمای ساختمان استفاده شده، سنگ است و این یعنی ما متوجه این نوسانات نیستیم. حال اگر بخواهیم از تجربهٔ تاریخی ساختوساز در کشورمان بهره بگیریم، باید از مصالحی مثل آجر استفاده کنیم. اما از نوسانات دیگری که میتوان به آن اشاره کرد، فاصله زیاد میان سایه و آفتاب در نقاط مختلف ایران است. برای مثال در شهری مثل یزد گاهی تا بیست درجه اختلاف دما میان سایه و آفتاب وجود دارد. این یعنی ما میتوانیم از این اختلاف میان سایه و آفتاب و مدیریت آن یک معماری را ایجاد کنیم که محیط مطبوع زیست برای ما به وجود آورد؛ همان چیزی که در معماری گذشته ما وجود داشته است. دلیلی که در شهرهایی مثل یزد شاهد کوچههایی باریک با دیوارهای بلند هستیم نیز همین است که سایه ایجاد و تردد در کوچه و معابر را راحتتر کند. اینها تمهیداتی بوده که در گذشته به کار برده میشده و امروزه نیز قابل استفاده است. اما چون یکی از ویژگیهای جامعهٔ مهندسی ما این است که نگاه از بالا به پایین نسبت به تجربیات گذشته دارد، باورمان این است که چیز زیادی وجود ندارد که از گذشتگان بیاموزیم و این موضوع باعث شده از ان چیزی که آموختنی است بیبهره باشیم.
مهاجرت معلمان از استانهای مرزی
مدرسه خوب برای هر کسی تعریفی دارد. برای بسیاری از پدران و مادران دانش آموزان مدارس کلانشهرها مدرسه خوب یعنی معلمان باکیفیت، فضای آموزشی، امکانات مناسب، کلاس فوق برنامه و… اما در شهرهایی از این سرزمین مدرسه خوب یعنی مدرسه ای که با شروع سال تحصیلی صندلی معلمانش خالی نباشد. فقط همین. هر سال صندلی معلمان بسیاری از مدارس مناطق کمبرخوردار خالی میماند. آنهایی هم که گذرشان به این مناطق میافتد کمتر پیش میآید که تا پایان دوره خدمت در آن منطقه بمانند. چرا؟ مگر کار در این مناطق چگونه است که معلمهای کمی پیدا میشوند که عمرشان را در این مسیر صرف کنند؟ قانون جذب نیروی انسانی بومی هم نتوانسته نیازهای این مناطق را برطرف کند. هنوز راههایی برای حضور معلمهایی از استانهای دیگر در مناطق کمبرخوردار وجود دارد که بیایند و یکی دو سالی بمانند و بعد انتقالی بگیرند و به شهرهای دیگری بروند و جایشان خالی بماند. با وجود انگیزه قانون گذار برای جذب نیروهای بومی اما همین قوانین موجود هم پر از حفره هایی است که موجب شده معلم ها صندلیهایشان را ترک کنند. این گزارش دشواریهای جذب و نگهداشت معلمان در استانهای کم برخوردار را روایت میکند.
هر سال آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش برگزار میشود اما هر سال هم استانهای زیادی کمبود معلم دارند. پارسال رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس از کمبود 300 هزار معلم و بازنشستگی هرساله 100 هزار معلم خبر داده بود. امسال هم به استناد از آماری که در رسانهها منتشر شده به طور مثال سیستانوبلوچستان به گفته مدیر آموزش و پرورش شهرستان خاش در فروردین سال جاری، 12 هزار معلم کم دارد. استان فارس به گفته معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش از کمبود ۱۰ هزار و ۳۰۰ نیرو رنج میبرد. همچنین کردستان با کمبود 3 هزار 46 نفر مواجه است. یزد نیز بدون نیروهای حقالتدریسش، هزار و 100 معلم کم دارد. در این بین تعدادی از این استانها مثل مازندران و کردستان، برای جبران کمبود نیروی خود، بازنشستگان را دوباره به کار گرفتهاند.
محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری شفاهی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفته است: «فکری برای کمبود معلمان در مهر امسال کنید.» این در حالی است که امسال آزمون آموزگاری-معلمی دوره ابتدایی- آموزش و پرورش در دو مرحله برگزار شده و به گفته میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیش از 28 هزار نفر جذب شدهاند. لطیفی به ایسنا گفته است که: «در سال جاری برای جبران کمبودهای نیروی انسانی آموزگاری احتمالا در برخی از استانها آزمون مجدد برگزار کنیم. اگر سازمان سنجش این آمادگی را داشته باشد، آزمون استخدامی آموزگاری در زمستان آینده برگزار خواهد شد تا کسریها جبران شود.»
عبدالناصر درخشان نماینده مردم ایرانشهر اخیرا در نشست علنی مجلس به طور ضمنی خالی بودن کلاسهای درس در مناطق کمبرخوردار از معلم را تایید کرد و عامل آن را اختصاص سهمیههای اندک به این استان اعلام کرد: «از ۲۲ هزار نفر سهمیه کل کشور فقط ۳۶۹ نفر اختصاص داده شده که بر اساس قانون جوانی جمعیت نصف بیشتر این سهمیه از مناطق دیگر استانها پذیرفته و با استناد به همین قانون به استانهای دیگر انتقالی میگیرند.»
داوود گلی، مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستانوبلوچستان: امسال بیش از 2 هزار و 300 نفر نیروی غیربومی برای انتقال به استان محل تولد و یا سکونت خود تقاضا دادهاند
تدریس در تنگنا
معلمان شاغل در مناطق کم برخوردار با مشکلات متعددی روبهرو هستند. این مسئله موجب شده تا بسیاری از آنها برای کار در این مناطق انگیزهای نداشته باشند.
«تدریس در روستای محروم یعنی امکانات صفر. نه وسیله ایاب و ذهابی و نه حتی امکاناتی که آدم بتواند مایحتاج اولیه زندگیش را فراهم کند. چند سال پیش معلمها طعمه گرگ شدند چون باید برای رسیدن به روستاهای صعبالعبور و دور افتاده از جادههای خطرناک بدون هیچ سرویس و وسیلهای رد میشدند. الان هم آنها با هزینه شخصی گزاف باید برای رسیدن به کلاسهای درس رفت و آمد کنند. نه تلفن، نه اینترنت و در بعضی مناطق حتی سرویس بهداشتی وجود ندارد. برای همین به معلمهایی که در سالهای اول تدریسشان تصمیم میگیرند منطقه محروم را ترک کنند، حق میدهم. این شرایط انگیزهای برای معلم باقی نمیگذارد. به چه امیدی بمانند وقتی در تامین نیازهای اولیه خود ماندهاند؟» این روایت معلمی پیمانی است با بیست سال تجربه در یکی از روستاهای محروم اصفهان. او که نخواست نامش عنوان شود در گفتوگو با «پیام ما» از دشواریهای تدریس در مناطق کمبرخوردار میگوید: «شرایط به حدی طاقتفرساست که اگر کسی بومی منطقه نباشد، دوام نمیآورد.»
این معلم اهل اصفهان میگوید که آموزش و پرورش به جز کمی حقوق بالاتر نسبت به سایر مناطق، هیچ امتیاز ویژه دیگری برای شرایط سخت کاری معلمها در نظر نمیگیرد: «تلاشهای این معلمها دیده نمیشود. حقوق کمی میگیرند و اضافه کاریها هم دیر به دیر پرداخت میشود، طوری که اصلا نمیشود روی این حقوقها حسابی باز کرد. در کنار این شدت فقر و محرومیتی که دانشآموزان این روستاها تجربه میکنند به حدی است که وقتی معلم غیربومی میآید و میخواهد کمک کند چون دستش به جایی نمیرسد، به لحاظ روانی بسیار آسیب میبیند.» او میگوید در مدرسهای تدریس میکند که از ابتدای سال تحصیلی تاکنون 4 تا 5 معلم بعد از یک سال کار، انتقالی گرفته و از طرف دیگر هم تقریبا 26 نفر در یک سال اخیر بازنشست شدند و مشخص نیست که صندلی خالی این معلمها چطور پر میشود.
منبعی آگاه در اداره آموزش و پرورش استان خوزستان: در خوزستان به علت شرایط اقلیمی سخت، ریزگردها و مهاجرتهای داخلی خیلیها از استان میروند. امسال ما 600 نفر متقاضی انتقالی به خارج از استان داشتیم اما در مقابل فقط 4 نفر متقاضی ورودی به استان بودند
*اینجا همه معلمها دو شغله اند
معلم دیگری از شهرستان فَنوج در استان سیستانوبلوچستان میگوید که آنجا همه معلمها شغل دوم دارند چون حقوق معلمی کفاف هزینههای زندگیشان را نمیدهد: «اینجا همه دو شغلهاند. من خودم معلم رسمی هستم اما شغل دوم دارم. معلمهای خرید خدمات هم خیلی وضعیت بدی دارند. پیش آمده که این بندگان خدا حتی تا 6 ماه هم حقوق نگرفتهاند و دست آخر شاید 5 تا 6 میلیون تومان میگیرند. من خودم از همکارانم شنیدم که میگفتند کاش معلم نمیشدیم. با این وضع وقتی سر کلاس میروند، کیفیت تدریسشان خیلی پایین میآید چون انگیزهای برایشان نمانده. همین میشود که در این چرخه، دانشآموز همیشه قربانی است.»
معلمهایی که در مدرسه میخوابند
«سلیم لشکری»، یکی دیگر از معلمان دهستان «توتان» در سیستانوبلوچستان، میگوید: «یکی از مشکلات معلمان برای تدریس در مناطق محروم، مسئله اسکان است. چون مسیر شهر به این روستا خاکی است و معلمها نمیتوانند هر روز مسیر بیش از صد کیلومتری را از شهر «بِنت» به روستای «توتان» طی کنند. مدرسه دو شیفته توتان، 16 معلم دارد که همانجا تدریس میکنند و همانجا هم میخوابند یعنی شنبه میآیند و چهارشنبه برمیگردند. این مشکل بهویژه ما را با کمبود معلم زن روبهرو کرده است. همچنین نبود دسترسی به تلفن همراه و اینترنت، آنها را مجبور میکند تا برای کوچکترین کاری به شهر برگردند.»
کسی به فکر آینده بچهها نیست
لشکری درباره کمبود معلم در مناطق کمبرخوردار به «پیام ما» میگوید: «معلمهای رسمی به مناطق دور نمیروند. بنابراین آموزشوپرورش مجبور است سرباز معلم جذب کند. نیروی سرباز معلم هم فقط به فکر این است که سربازیاش را بگذراند و برود و هیچکس به فکر آینده بچهها نیست.» او به کمبود نیروی زن در این مناطق نیز اشاره میکند: «فقط دو نیروی زن داریم که یکی از آنان مدیر مدرسه دخترانه متوسطه اول و دیگری مدیر دبیرستان است و بقیه نیروهای ما مرد هستند.»
فردین یاوری، معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه: اگر استانی که به نیروی انسانی نیاز دارد اما با درخواست نیرو مبنی بر انتقال به خارج از استان موافق میکند، کوتاهی از آموزشوپرورش همان استان است
اولویت با استخدام به جای آموزش
با وجود همه این سختیها و روایتها، هنوز کسانی هستند که تدریس در مناطق کمبرخوردار را انتخاب میکنند. احمد براهویی، فعال فرهنگی و اجتماعی سیستان و بلوچستان درباره علت این انتخابها معتقد است که افراد غیربومی که به دنبال تدریس در این مناطق میآیند، بیشتر هم و غمشان استخدام شدن است تا آموزش. او میگوید که مسئله انتقالی گرفتن معلمها در این مناطق بهویژه در سیستان و بلوچستان آنقدر شایع است که برای بومیهای منطقه کوتاه بودن مدت فعالیت نیروی غیربومی دیگر اظهر من الشمس است. گو اینکه آنقدر کسانی آمده و سر یک سال خدمت، آنجا را ترک کردهاند که دیگر همه میدانند نباید به ماندن آنهایی که از خارج از استان در آزمون استخدامی شرکت میکنند و قبول میشوند، امید داشت: «چون حقوق معلمی خیلی کم است، با این حال بیشتر کسانی که از خارج از استان سر از سیستانوبلوچستان در میآورند، بیش از اینکه نگران آموزش باشند دغدغه استخدام و معیشت دارند.» او از فقدان شفافیت در آزمونهای استخدامی و نحوه گزینش معلمها هم انتقاد میکند: «نیازسنجی و آسیبشناسی درستی برای مشکل آموزش در استان انجام نمیشود. بهعلاوه از آنجایی که شایستهسالاری بر روح این آزمونها حاکم نیست، بسیار پیش آمده که معلمهای با سابقهی درخشان قبول شدهاند اما در مراحل گزینش بدون دلیل موجه رد شدهاند. فقدان شفافیت در برگزاری آزمون و پذیرش نیروی انسانی در آخر کیفیت آموزش را ذبح میکند.» او تاکید میکند که مشکل اساسی آموزش در سیستانوبلوچستان نه فرهنگ بلکه موضوع دسترسی دانشآموزان به امکانات آموزشی است: «قبلاً میگفتند که فرهنگ بسته و سنتی اجازه تحصیل را بهویژه به دختران نمیدهد اما امروز مردم روشنتر شدهاند و دیگر چنین ادعایی درست نیست. مشکل اصلی ما مسئله دسترسی به آموزش با کیفیت است. نتیجه اجرای پروژههایی متعدد ناکارآمد مثل طرحهای مرتبط با نهضت سواد آموزی و… برای دانشآموزان این استان در مقاطع بالاتر فقط بازماندگی از تحصیل و کیفیت پایین آموزش بوده است.»
با وجود اینکه شرط بومیگزینی در دفترچه استخدامی آمده اما این سیاست الزاما به این معنی نیست که حتما نیروهای بومی جذب میشوند. چرا که نیروهای بومی باید با سایر داوطلبان در آزمون شرکت کرده و حداقل امتیاز را به دست بیاورند. اما چون کیفیت آموزش و میزان دسترسی به امکانات آموزشی در سطح استانها یکسان نیست، این رقابت چندان عادلانه نیست
غیبت معلمان با حذف بومیگزینی
طرح صندلی خالی یا طرح خرید خدمات آموزشی با حقوق ناچیز معلمها بهویژه در مدارس غیرانتفاعی حاشیه شهر و روشهای تدریس بیکیفیت همگی دست به دست هم دادهاند که کیفیت آموزش زیر سوال باشد. از نظر براهویی حقوق ناچیز معلمهای خرید خدمات، سطح بیانگیزگی را بالا برده و در کنار این باعث شده که کیفیت آموزش در شهرهای مختلف، متفاوت باشد. بهعلاوه این وضع برای باعث شده که افرادی که به امید جذب و استخدام آموزش و پرورش شدن میآیند چون آموزش کیفی لازم را ندیده و تخصص مورد نیاز را ندارند، در مدت کوتاهی به راحتی از روستاهای دور افتاده به مراکز استانها انتقالی بگیرند. این اتفاقات موجب شده که عملا بومیگزینی حذف شود. «سالهای گذشته موضوع بومیگزینی جدیتر بود و مزیت آن این بود که افرادی جذب میشدند که به شرایط آشنا بودند و پس از استخدام چون بومی منطقه بودند احتمال کمتری وجود داشت که تقاضای انتقالی بدهند. ولی حالا با حذف شدن این طرح، عملا غایب کلاسهای درس نه دانشآموزان بلکه معلمها هستند.»
سهمیه استانی: تحقق عدالت یا رقابتی ناعادلانه؟
آزمون استخدامی آموزش و پرورش مثل کنکور برای داوطلبانش، سهمیههایی را در نظر گرفته است. در این بخش امتیازاتی برای داوطلبان بومی متولد یا با سابقه ده سال سکونت در محل تقاضا برای شرکت در آزمون استخدامی در نظر گرفته شده است. البته این افراد نباید ساکن مرکز استان و یا تهران باشند. بر اساس توضیحات این دفترچه آنهایی که دوره ابتدایی و متوسطه خود را در شهرستانهای محل تقاضایشان گذرانده باشند هم بومی به حساب میآیند و نسبت به سایر داوطلبان در صورت اعلام شرایط خود، اولویت دارند. با تصویب و اجرای قانون جوانی جمعیت از اردیبهشت 1401، مقرر شده که به ازای تاهل و نیز هر فرزند، ۲ درصد و مجموعاً حداکثر تا ۱۰ درصد به امتیاز کسب شده در آزمون کتبی داوطلب اضافه شود. اختصاص این امتیاز البته مشروط به این است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند او، بالای دو و نیم درصد نباشد. در کنار این شرایط برای هر استانی، عددی به عنوان سهمیه یا میزان نیاز آن به معلم اعلام میشود.
اما پرسش این است که این آییننامهها در عمل چقدر به تامین معلم در مناطق کم برخوردار منجر شدهاند؟
داوود گلی، مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستانوبلوچستان از تجربه این استان میگوید: «دو گروه معلم داریم. بخشی از طریق پذیرش در آزمون سراسری و دانشگاه فرهنگیان مشغول به کار میشوند که معمولا بومیان استان هستند. گروه دیگر افرادی هستند که از طریق استخدام آزاد با آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی با ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان در آزمون شرکت کرده و سهمیه استانی را دریافت میکنند. این تصمیم کشوری به استانها سهمیه ناچیزی اختصاص میدهد. به طور مثال در آزمون سال جاری در حوزه آموزگار ابتدایی برای استان سیستانوبلوچستان سهمیه ناچیز 901 نفر تعریف شده و هر کسی که بخواهد حوزه تدریسش را این استان انتخاب کند، مجاز به شرکت در آزمون است.»
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی بر این نظر است که با وجود اینکه شرط بومیگزینی در دفترچه استخدامی آمده است اما این سیاست الزاما به این معنی نیست که حتما نیروهای بومی جذب میشوند. چرا که نیروهای بومی باید با سایر داوطلبان در آزمون شرکت کرده و حداقل امتیاز را به دست بیاورند. عبدالناصر درخشان به «پیام ما» میگوید: «چون کیفیت آموزش و میزان دسترسی به امکانات آموزشی در سطح استانها یکسان نیست، این رقابت چندان عادلانه نیست. به این دلیل که معلمهایی که در استانهای غربی، شمالی و مرکزی آزمون میدهند امکانات بیشتری داشته و از کیفیت آموزش بالاتری برخوردار بودهاند در نتیجه در رقابت سختتری شرکت میکنند. اما نیروی بومی در سیستانوبلوچستان از این مواهب محروم بوده و بسیار محتمل است که در این رقابت امتیاز لازم را به دست نیاورد.»
پرسش از شیوه تخصیص سهمیهها
او درباره نحوه اختصاص سهمیه به استانها ادامه میدهد: «مشخص نیست این سهمیهها به چه نحوی اختصاص پیدا کرده زیرا با توجه به رشد سالانه 50 تا 60 هزار نفر جمعیت دانش آموزی در این استان در کنار محرومیتش، چنین سهم ناچیزی از نیروی انسانی هیچ دردی از دردهای ما دوا نمیکند.» او رایزنیهایش با وزیر سابق آموزش و پرورش را هم بینتیجه توصیف میکند: «سهمیه اعلامی با نیاز استان بسیار فاصله دارد. حتی اگر محرومیت استان را در نظر نگیریم باز هم با مشکل روبهرو هستیم. بر اساس تجربه میگویم که از 369 نفر قبولی دبیری- معلمی دوره متوسطه- احتمالا نیمی از آنها از استانهای دیگر میآیند و از احتمالا 50 درصدشان نیز انتقالی گرفته و استان را بدون هیچ ممانعتی ترک خواهند کرد.» او به امتیازاتی که در قانون جوانی جمعیت برای نیروی انسانی در نظر گرفته شده هم نقد دارد: «هر چند این قاعده شانس قبولی افراد را بالا میبرد اما بر اساس همین قانون نیز داوطلبانی که صاحب فرزند شوند، میتوانند درخواست دهند و به زادگاهشان انتقالی بگیرند.»
معلمانی که فاقد این شرایط بودهاند تابستان امسال با راهاندازی کارزاری تقاضا کردند امتیاز قانون جوانی جمعیت در آزمون استخدامی لغو شود. نماینده ایرانشهر هم از سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت آموزش و پرورش تقاضا میکند این قانون را در سیستان و بلوچستان اعمال نکنند چرا که «نرخ باروری در این استان بالاست و اجرای آن فرصت را از افراد بومی میگیرد و باید حتما نیروها را به شکل بومیگزینی از بین اهالی ساکن استان انتخاب کنند.»
ناهماهنگی در فَنوج موج میزند
مشکلات اقتصادی و آموزشی باهم ارتباطی دو سویه دارند. یعنی اگر از آموزش کیفیت خوبی نداشته باشد وضعیت اقتصادی هم مطلوب نخواهد بود. با این حال هر چند بعضی از کمبود 12 هزار نیرو در استان سیستانوبلوچستان میگویند در مقابل تعدادی از متولیان آموزش و پرورش این استان میگویند که هم کمبود نیرو و هم مازاد نیرو دارد. آنها معتقدند که مراکز استان با وجود نیروهای خرید خدمات با مازاد نیرو مواجه است اما روستاهای دور افتاده از نبود معلم رنج میبرند. یک منبع آگاه در اداره آموزش و پرورش فنوج به «پیام ما» میگوید که مشکل اساسی فقدان هماهنگی لازم بین دستگاهها برای اختصاص سهمیه استانی است: «ما در کل استان به 500 معلم خرید خدمات نیاز داریم اما در حال حاضر فقط 103 نفر از این نیروها در شهر فنوج فعال هستند. با این حال بعضی میگویند که نیروهای ما زیاد است و نیازی به این نیروها نداریم. این حرفها را در حالی میزنند که این معلمها بیش از هفت سال سابقه کار دارند و تا امروز آنها بودهاند که همه کمبودها را پر کردهاند. برخی هم در مقابل میگویند که در آموزش متوسطه و ابتدایی، نیروی خانم کم داریم اما این نیروهای خرید خدمات را هم نمیخواهیم! گویی مسئولان نمیدانند که سهمیه استانها را به چه ترتیبی باید تقسیم کنند. از طرفی برای شهر ما که خیلی هم بزرگ است، بین 700 تا 800 نفر برای فقط 5 سهمیه که ثبتنام کردهاند. از این سهمیهها 3 نفر از سهمیههای آزاد و 2 نفر از سهمیههای خاص خانوادههای شهدا بودند که 2 سهمیه برای آقایان و یک سهمیه برای خانمها در نظر گرفته شده است.» او توضیح میدهد که با وجود تعهد 5 تا 10 سال خدمت، معلمها چون نمیتوانند انتقال دائم بگیرند پس از یک سال خدمت در مناطق کمبرخوردار انتقال موقت میگیرند و سال به سال آن را تا زمان اتمام تعهدشان تمدید میکنند.
600 نیروی پیمانی از راسک رفتند
نماینده مردم ایرانشهر هم آماری از تعداد معلمهایی که بین سالهای 94 تا 96 از شهرستان راسک انتقالی گرفتهاند، ارائه میدهد. به گفته او پیش از قانون جوانی جمعیت در راسک به طور تقریبی در فاصله سالهای 94 تا 96، نزدیک به 600 نفر از نیروهای پیمانی به استانهای دیگر منتقل شدهاند. این در حالی است که کل نیروی انسانی رسمی این شهرستان به 2 هزار نفر هم نمیرسد.
معلمهای سیستانوبلوچستان از کجا میآیند و به کجا میروند؟
به گفته این نماینده مجلس بیشتر نیروهای غیربومی از استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان و استانهای شمالی در آزمون استخدامی این استان شرکت کرده و جذب میشوند. براهویی، فعال فرهنگی و اجتماعی سیستان و بلوچستان هم با تایید سخنان این نماینده، اضافه میکند که بیشتر معلمها از یاسوج، گلستان، خراسان جنوبی و کرمان با سهمیههای خانواده شهدا و… میآیند و از آنجایی که سطح آموزش و دسترسی آنها به امکانات بیشتر فراهم بوده، نمرات تخصصی بالاتری در آزمون کسب میکنند. اما آنها ماندگار نیستند و این ذهنیت بین آنها وجود دارد که پس از پذیرش، برای دریافت انتقالی به مرکز استان یا شهرهای خودشان تلاش کنند. به این ترتیب حتی سهمیه ناچیز استان هم تحقق پیدا نمیکند و این صندلیها باز هم خالی میماند.» سخنان مدیر روابط عمومی ادارهکل آموزش و پرورش سیستانوبلوچستان هم این اظهارات را تایید میکند: «امسال از استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و تهران متقاضی شرکت در آزمون استخدامی بودهاند.»
«پیام ما» کوشید ادعای جذب معلم برای سیستان و بلوچستان از میان داوطلبان استانهای غربی مثل کرمانشاه را بررسی کند. فردین یاوری، معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در تماس تلفنی «پیام ما» این ادعا را نه تایید و نه رد کرد: «امسال پذیرش نیروی انسانی ما از سیستانوبلوچستان کمتر از انگشتان یک دست بوده است. بهعلاوه دریافت انتقالی حق نیروی انسانی است اما اگر استانی که به نیروی انسانی نیاز دارد اما با درخواست نیرو مبنی بر انتقال به خارج از استان موافق میکند، کوتاهی از آموزشوپرورش همان استان است. چرا که اداره آموزشوپرورش استانها هم حق و هم اختیار این را دارند که با درخواستها مخالفت کنند.»
به گفته معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه استانهای مرزی مثل ایلام و کرمانشاه که به علت جنگ و محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی با مشکل بیکاری و کمبود شغل دست و پنجه نرم میکنند. از این رو نیرویی که از کرمانشاه برای یافتن شغل به استانهای دیگر میرود از طریق آزمون استخدامی آزاد جذب شده و به استان باز میگردند. به گفته او بیشترین پذیرش ورودی این استان مربوط به تهران، البرز و استانهای همجوار مثل همدان، ایلام، لرستان و کردستان و هر از گاهی با استانهای آذربایجان شرقی و غربی میشود. یاوری درباره امتیازاتی که شامل حال نیروی انسانی برای شرکت در آزمون استخدامی از شهرهای مرزی میشود، میگوید: «نیروی انسانی شهرهای مرزی با امتیاز قابل توجه 1.4، شانس قبولی بیشتری در آزمونها دارند که نیروی بومی مرکز استان از آن محروم است.» همچنین رضا شیرزادی، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش کرمانشاه با تاکید بر اینکه کرمانشاه کمبود نیرو ندارد، میگوید: «آزمون استخدامی آموزش و پرورش تخصصی شده و معلمها بهویژه در آزمون دبیری بسته به تخصص و مهارتشان جذب میشوند و این دستاورد خوبی برای آموزش و پرورش است. با این حال سهمیههای مناطق کمبرخوردار باید بیشتر شود.»
تقاضای سرسامآور انتقال معلمان
تقاضای انتقالی معلمها از استانهای کم برخوردار موجب به مسئلهای پیچیده در نظام آموزشی این مناطق تبدیل شده است. برای نمونه بنا به اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، امسال بیش از 2 هزار و 300 معلم تقاضا کردهاند از این استان به استانهای محل تولد و یا سکونت خود منتقل شوند.
به گفته «گلی» شیوهنامه نقل و انتقالات آموزش و پرورش امسال به نیروهای متقاضی انتقالی اجازه داده که بعد از یک سال سابقه خدمت اقدام به دریافت انتقالی کنند. از نظر او این دست قوانین باعث شده که سهمیههای استان سیستان و بلوچستان هدر برود و نه تنها مشکل کمبود نیرو رفع نشود بلکه با رشد فزاینده جمعیت دانشآموزی، جای خالی معلمها بیشتر به چشم بیاید.
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستانوبلوچستان در رابطه با اجرای آزمون استخدامی آزاد فراگیر دستگاههای اجرایی به «پیام ما» میگوید که در سالهای اخیر مکاتبات زیادی با مجلس، وزارتخانه آموزش و پرورش و مراجع ذیصلاح انجام دادهاند تا به جای آزمون استخدامی بومیگزینی اتفاق بیفتد اما به گفته او تاکنون بخت با آنها یار نبوده است.
600 معلم از خوزستان رفتند
تلاشهای «پیام ما» برای دسترسی به آمار میزان کل نقل و انتقالات معلمان از مناطق کمبرخوردار از سوی سرپرست امور اداری استخدامی آموزش و پرورش کشور بینتیجه ماند. اما این مشکل فقط محدود به سیستانوبلوچستان نیست و به گفته فعالان اجتماعی بیشتر استانهای مرزی که به عنوان منطقه کمبرخوردار به حساب میآیند با مسئله تقاضای گسترده انتقالی معلمها روبهرو هستند. یک منبع آگاه در ادارهکل آموزش و پرورش استان خوزستان به «پیام ما» میگوید: «در خوزستان به علت شرایط اقلیمی سخت، ریزگردها و مهاجرتهای داخلی خیلیها از استان میروند. امسال ما 600 نفر متقاضی انتقالی به خارج از استان داشتیم اما در مقابل فقط 4 نفر متقاضی ورودی به استان بودند. به بیان دیگر رسماً تراز ورودی نقل و انتقالات ما منفی است.» این در حالی است که مسعود حمیدینژاد، مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان تابستان پارسال از کمبود 10 هزار معلم و نیروی انسانی در این استان خبر داده بود. همچنین سیدمحمد مولوی، نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نماینده آبادان در 30 خرداد سال جاری به ایرنا گفته بود: «پیشبینی میشود در سال تحصیلی آینده، آبادان با کمبود ۶۰۰ معلم روبهرو خواهد بود. ضمن اینکه تنها در زمینه مدیران آموزشگاهها نیز ۲۰ مدیر و ۱۶۰ آموزگار بازنشسته خواهند شد.»
ماده 28 مانع جذب نیروی بومی
ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که همان مادهای است که به متقاضیان آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی اجازه شرکت در آزمون استخدامی برای استفاده از سهمیههای استانی را میدهد، به یکی از چالشهای استخدام نیروی انسانی بدل شده است. این ماده قرار بود سازوکار جدیدی را با استفاده از از ظرفیتهای موجود، برای جذب نیروی انسانی و جبران کمبودهای مدارس تعریف کند و با هماهنگی با سازمان سنجش، افراد را از طریق آزمون کارشناسی ارشد جذب کند. به این ترتیب همه افرادی که به جز دانشگاه فرهنگیان از سایر دانشگاههای کشور فارغ التحصیل شدهاند، هرساله بر اساس بخشنامه ابلاغی سازمان امور استخدامی کشور، میتوانند در رشتههایی مورد علاقه خود ثبت نام کنند و پس از یک آزمون علمی و طی کردن روند مصاحبه و گزینش به استخدام آموزش و پرورش درآیند. افرادی که هر سه مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارند به عنوان مهارت آموز مشمول ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به این دانشگاه معرفی میشوند تا دروسی را در قالب دو پودمان بالغ بر ۶۷۰ تا ۷۰۰ ساعت پشت سر گذارند. این ماده اما از زمان سال 99 محل بحث بوده و بسیاری به اجرای آن اعتراض کردهاند، چراکه معتقدند فرصت را از نیروهای بومی استانهای کم برخوردار میگیرد. همین کشمکشها هم یک بار صحبت از لغوش را در همان سال به میان آورد. بار دیگر در آذرماه سال گذشته، وزیر سابق آموزش و پرورش از تغییر در نحوه جذب معلم و بازگشت به جذب معلم فقط از طریق تحصیل در دانشگاه فرهنگیان گفت: «معلمها باید سه سال در دانشگاههای دیگر و یک سال در دانشگاه فرهنگیان تحصیل کرده باشند.» اما یک ماه نگذشته بود که صادق ستاریفرد، معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به ایرنا گفت: «در خصوص حذف شدن یا نشدن آزمون آموزش و پرورش (ماده 28) تصمیم قطعی گرفته نشده است».
کاهش سرعت مجاز خودروها در مسیر عباسآباد-میامی
سرعت مجاز خودروها در مسیر عباسآباد میامی برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی از ۱۱۰ به ۸۰ کیلومتر بر ساعت کاهش یافت.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش با اعلام تصویب این موضوع در جلسه کمیسیون ایمنی راهها به مهر گفت: این جلسه امروز (شنبه) جهت افزایش ایمنی راه در مسیر عباس آباد میامی با حضور برخی از مسئولان وزارت راه، بنده و حسن اکبری. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، سرهنگ جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در وزارت راه برگزار شد.
غلامرضا ابدالی افزود: بر اساس مصوبه این جلسه، سرعت مجاز خودروها از ۱۱۰ به ۸۰ کیلومتر رسید تا خطر کمتری حیات وحش منطقه به ویژه یوزپلنگها را تهدید کند.
او افزود: فنسکشی، افزایش روشنایی نصب بیشتر تابلو و دوربین مداربسته نیز از دیگر اقدامات مورد نیاز است که وزارت راه مسئولیت انجام آن را بر عهده دارد و برنامههایی در دست کار قرار خواهد گرفت.
جاده میامی عباسآباد در استان سمنان یکی از محورهای مواصلاتی جاده تهران مشهد است که از حاشیه مرز شمالی منطقه حفاظتشده توران عبور میکند. بر اساس پژوهشهای صورت گرفته تصادفات جادهای مهمترین دلیل تلفات گونه ارزشمند یوزپلنگ ایرانی است.
پیش از این موضوع سرعت مجاز خودروها در سطح استانی مصوب شده بود اما به تصویب کمیسیون ایمنی راههای کشور نرسیده بود و سرانجام این موضوع تائید و نهایی شد.
تقاضای اجرای سند الزامات شهرهای دوستدار کودک
جمعی از فعالین حوزه شهری و کودکان در نامهای از معاون وزیر راه خواستند که برای تحقق «سند الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک» دست به کار شود. آنها در این نامه از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواستند حالا که دو سال از تصویب و ابلاغ این سند میگذرد به وظایفشان عمل کنند. این فعالان از معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواستند که عملکرد خود را از زمان تصویب و ابلاغ سند عام شهر دوستدار کودک تا کنون در گزارشی تفصیلی شفاف کند. کنشگران حوزه شهری امیدوارند بتوانند مدیریت شهری شهرها را تکانی دهند به این امید که شهر، برای همه به ویژه کودکان فضایی امیدبخش باشد.
دو سال از زمانی که فرزانه صادقمالواجرد، معاون وزیر راه به «پیام ما» گفت که مصوبات شورایعالی شهرسازی معماری ایران طبق ماده ۷ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری برای شهرداریها لازم الاجرا است و حکم قانون را دارد، میگذرد. اما هنوز مصوبهای که توجه ویژه به فضاهای بازی کودکان کرده بود به مرحله اجرا نرسیده است.
همین مسئله هم سازمانهای مردمنهاد، گروهها و کنشگران حوزه کودک و شهری را بر آن داشته است که در نامهای از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون وزیر راه بخواهند که تحقق «سند الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک» در دستور کار قرار دهند.
این فعالان که پیش از این هم در تصویب و ابلاغ این سند با رویکرد گسترش مشارکت در نظام برنامهریزی شهری، نقش کلیدی بازی کرده بودند، حالا از متولیان شهر خواستند که نگذارند این سند هم کنار سایر اسنادی که به نتیجه نمیرسند، به یک کاغذ پاره زینتی تبدیل شود.
در بخشی از این نامه آمده است که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و وزارت راه باید به وظایفشان عمل کنند تا بتوان به آینده اجرایی شدن و تبدیل شدن شهر به فضایی که پذیرای کودکان است، امید داشت.
جمعی از کنشگران حوزه شهری: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و وزارت راه باید به وظایفشان عمل کنند تا بتوان به آینده اجرایی شدن و تبدیل شدن شهر به فضایی که پذیرای کودکان باشد، امید داشت
به وظایفتان پایبند باشید
فعالان حوزه شهری از این دو نهاد مسئول ایجاد شهرهای دوستدار کودک خواستهاند که گزارشی تفصیلی و شفاف از عملکرد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاونت شهرسازی و معماری وزارت از زمان ابلاغ سند تاکنون ارائه دهند. آنها در نامه خود به طور مشخص خواستهاند که این دو نهاد اقدامات اجرایی، نظارتی و ترویجی که برای تحققپذیری شهر دوستدار کودک انجام دادهاند را هر ۶ ماه یک بار ارائه کنند.
همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است که گزارش ارزیابی طرحهای بررسی شده در کمیتههای فنی و شورای عالی از منظر انطباق با چارچوب طرحهای شهری و روستایی با ملاحظات شهر دوستدار کودک در بند 9 سند ارائه شود. کنشگران این حوزه همچنین انتشار عمومی چکلیست هر طرح بررسی شده در کمیتههای فنی و شورای عالی را وظیفه این متولیان دانستهاند. در بخش پایانی نامه نیز تاکید کردهاند که برگزاری کارگاه آموزشی برای جامعه مهندسان مشاور ایران برای آشنایی با «سند الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک» الزامی است و ادارات کل استانی و شهرستانی وزارتخانه باید این آموزش اجباری و ضمن خدمت را در دستور کار خود قرار دهند. این سازمانهای مردم نهاد ابلاغ «شیوهنامه تشکیل شورای مشورتی شهری کودکان و نوجوانان» توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور، اقدامات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی را دلیلی اصلی برای تحقق هر چه سریعتر این سند میداند. فعالانی چون پیام روشنفکر، افخم صباغ، کریم آسایش، ساناز تبری، سید کاظم سیدمراد، سعید معنوی، مهرناز عطاران، محیا واحدی، زهرا نژاد بهرام و… این نامه را امضا کردهاند.
این نامه در حالی منتشر شده که پیش از این در کمیته ملی شهر دوستدار کودک، ۱۲ شهر به عنوان شهر پایلوت انتخاب شدند اما چندحوزهایبودن موضوع کودکان، تقسیم مسئولیتهای قانونی در اسناد داخلی و نبود سازوکار عملیاتی در سطوح اجرایی باعث شد که هیچ کدام از این شهرها نتوانند به اهداف خود برسند. از این بین موسی پژوهان، مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک نیز پیشتر در گفتوگو با «پیام ما» تلویحا گفته بود که اقدامات صورت گرفته برای تبدیل شهرها به شهرهای دوستدار کودک متوقف شده و مهمترین علت آن اولویت ندادن به قشر کودک و نوجوان در سیاستگذاریهای کلان، میانی و خرد کشور است.
حدود ۵ سال پیش یکی از معاونین وزارت نیرو اعلام کرد اقدامات آبخیزداری با قطع پیوستگی آب سبز و آبی و بههم زدن نظام هیدرولوژیکی باعث صدمه به اکوسیستم میشود. در آن زمان سازمان منابعطبیعی به این صحبتها پاسخ درخوری نداد و این سکوت باعث شد دوستان وزارت نیرویی مهر تأیید بر صحبتهای خودشان زده و با همان دیدگاه و رویکرد به کار خود ادامه دهند. ازاینرو، آنها در یکسال گذشته صحبتهای قبلی را زنده کردند و با استناد به همین صحبتهای یکجانبه و نیز با استفاده از رانت قدرت، اقدام به تهیه و ارائهٔ لایحهٔ حفاظت از رودخانه به مجلس کردند. لایحهای که در آن وزارت نیرو متولی اصلی حفظ و حراست از رودخانه ذکر شدهاست. این درحالیاست که سرچشمهٔ تمامی رودخانهها، آبراههها و مسیلها در حوزههای آبخیز است که مدیریت آن نیز زیر نظر سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری است. اینکه منشأ رودخانه و جریان آن در حوزههای آبخیز و اراضی ملی است، ولی مدیریت آن دست وزارت نیرو باشد، بسیار جالب است. فکر کنید مثلاً رودخانهای که از وسط جنگل رد میشود را وزارت نیرو مدیریت کند، مابقی جنگل را سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری. حتی جالبتر اینکه سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری را که خود متولی سطح بسیار وسیع، وظایف متنوع و پیچیدهٔ حوزههای آبخیز است، زیربخش شورایعالی آب قرار دادند؛ درحالیکه مدیریت حوزههای آبخیز فقط شامل آبخیزداری و مسائل مرتبط با آب نیست و این موضوع مانع از چانهزنی و مدیریت یکپارچهٔ حوزههای آبخیز میشود. بنابراین، جای تعجب نیست که وزارت نیرو کمکم به این فکر بیفتد که مدیریت حوزههای آبخیز را نیز در دست بگیرد و آن را به منبع درآمدی دیگر تبدیل کند و اقداماتی از قبیل انتقال آب بینحوضهای و ایجاد سازههای حجیم را بهراحتی در حوزههای آبخیز پیاده کند. اینکه وزارت نیرو اقدامات مبتنیبر طبیعت آبخیزداری را باعث بههم خوردن نظام هیدرولوژیکی میداند، مثل این است که بگوییم جنگلها و مراتع با نفوذ آب و کاهش رواناب و تقویت ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی مانع از جریان آب آبی میشود؛ پس باید این جنگلها و مراتع را از بین برد تا آب جریان پیدا کند و پیوستگی آب آبی ایجاد شود. در اینکه پوشش گیاهی تا حدی باعث افزایش تبخیر و تعرق در منطقه میشود، جای بحث نیست؛ ولی نباید فراموش کرد که مزایای تقویت پوشش گیاهی بسیار بیشتر از میزان آبی است که توسط گیاهان تبخیر و تعرق میشود (حتی انسان نیز تا موقعی که مصرف نداشته باشد، کارایی ندارد). البته سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری نیز باید حد بهینهٔ جنگلکاری و نوع گونهٔ گیاهی را براساس بیلان آبی منطقه مدنظر قرار دهد. موضوع جالبتر اینکه کسانی از بههم خوردن نظام هیدرولوژیک دم میزنند که با انتقال آب بینحوضهای (بهشتآباد) و احداث سدهای بدون مکانیابی درست و فاقد مجوزهای محیط زیستی (سد خرسان 3، سد تنگ سرخ و…) نهتنها نظام هیدرولوژیکی بلکه نظام اجتماعی و اقتصادی و محیط زیستی را در مبدأ و مقصد بههم میزنند و باعث تعارضات شدید در بسیاری از مناطق شدهاند. دوستان وزارت نیرو باید بدانند که روشهای آبخیزداری مبتنیبر طبیعت است و آبخیزداران تمایلی به احداث و ایجاد اقدامات مکانیکی و سازهای در حوزه آبخیز ندارد و زمانی که اقدامات بیولوژیک پاسخگو وضعیت تخریبی حوزهٔ آبخیز نباشد و در شرایط اضطراری اقدام به استفاده از روشهای مکانیکی با ارتفاع کم میکنند؛ اگرچه این سازهها نیز خود بعد از مدتی ضمن تعدیل شیب زمین، محلی برای رشد پوشش گیاهی و نفوذ آب نیز میشوند. بنابراین، وزارت نیرو بهجای دستدرازی به آب و خاک و رودخانه و دخالت در رسالت سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری بهتر است به تکالیف قانونی خود در قبال تخصیص مبلغی از فروش آب سدها و آب استخراجی از آبخوان به کارهای آبخیزداری عمل کند، تا آبخیزداری بتواند به تکالیف قانونی و رسالت اصلی خود که حفظ آب و خاک و مدیریت حوزههای آبخیز جهت ارائهٔ بهتر خدمات زیستبومی است، بپردازد.
پتروشیمی، نایبند را تشنه گذاشت
جبیرها بیآب ماندند. آب را شرکت «پلیمر آریاساسول» بعد از آنکه بار دیگر در فهرست شرکتهای آلاینده پارس جنوبی شهرستان عسلویه قرار گرفت، بر روی سایت تکثیر و پرورش پارک ملی نایبند قطع کرد. این شرکت، چند سال قبل به عنوان مسئولیت اجتماعی، حمایت از جبیرها را برعهده گرفته بود اما با شرایط پیشآمده حمایتش را قطع کرد. این تنها تخلف این شرکت نیست؛ شهرکسازی و ساخت اقامتگاه در «پارک ملی نایبند» برای کارکنان این شرکت که از چهار سال قبل شروع شده، تخلف گستردهتری است. تخلفی که سازمان حفاظت محیط زیست و سایر سازمانهای متولی بر روی آن چشم بستهاند. یکی از فعالان محیط زیست منطقه با گلایه از عملکرد سازمان محیط زیست، بستن آب بر روی جبیرها را گروکشی این شرکت میداند؛ در همین حال سازمان و اداره کل محیط زیست استان بوشهر که باید پاسخگوی این وضعیت باشند، جوابی به پیگیریهای «پیامما» ندادند و فقط به وعده انتشار جوابیه بسنده کردند.
اوایل مرداد ماه بود که شرکت «پلیمر آریاساسول» بار دیگر در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفت و درست یک هفته بعد از این اتفاق، در تعطیلات تاسوعا و عاشورا خبر تخلف دیگری از این شرکت به گوش رسید: «قطع آب بر روی جبیرهای پارک ملی نایبند». این شرکت در سالهای گذشته و به نام مسئولیت اجتماعی حمایت از جبیرهای این پارک ملی را برعهده گرفته بود. همان زمان هم درباره این اتفاق از سوی فعالان محیط زیست تذکرهای جدی داده میشد و حالا با قطع حمایت این شرکت، به نوعی گروکشی با جان حیوانات انجام گرفته است. سایت خبری نایبند درباره این اتفاق نوشت: «برای برند شدن و برندینگ این شرکت در همه جا اعلام میشود که آریاساسول در قالب مسئولیتهای اجتماعی، سایت جبیر را زیر چتر حمایتی خود قرار داده است؛ اما همزمان با آلاینده اعلام شدن این شرکت از اوایل مرداد ۱۴۰۲، خبر قطع شدن آب از حیوانی مانند جبیر آن هم در گرمای ۴۲ درجه و سوزان عسلویه برای مردم این منطقه عجیب و غیر قابل توجیه است. جبیرها، لاکپشتهای منقار عقابی، جکوی نایبند، انجیرهای معابد و جنگلهای حرای عسلویه که درکی از آلایندگیهای آریاساسول ندارند نباید قربانی تصمیمهای اشتباه برخی مسئولان این شرکت شوند.»
این سایت خبری در ادامه نوشته، مکانی که این شرکت در حال تولید و فروش و سود است، زمانی مرتعی برای انواع حیوانات حیات وحش بوده و اگر کمکی برای تکثیر جبیر نایبند بوده، جبران خسارتهایی است که بر محیط زیست و مردم زده است. اما حالا در ماه محرم و در تاسوعا و عاشورای حسینی آب و خدمات را بر جبیرهای نایبند بستن، نشان از غیر صادق بودن آریاساسول در مسئولیتهای اجتماعی خود با مردم عسلویه است.
تخلفات شرکت آریاساسول قدیمیتر از این روزهاست. سال 99 خبر آمد که نزدیک به ۳ هکتار اراضی خلیج بکر و زیبای نایبند برای «طرح گردشگری» به این شرکت واگذار شده اما طرح به ساخت هتل و اقامتگاه انحراف یافته است
با ادامه انتقادات، سه روز پیش، شرکت پلیمر آریاساسول توضیحاتی ارائه داد و در آن به اتفاقات روزهای اخیر پرداخت. در این نوشته که در وبسایت شرکت منتشر شده، با شرح مختصر اقداماتی که از سال 1394 در این زیستگاه انجام شده، دلیل قطع امکانات اینطور توضیح داده شده است: «در سال جاری پیرو رسالت این مجموعه بهتداوم توسعه ارائه خدمات در زمینه مسئولیتهایاجتماعی و با توجه به پایان رسیدن مدت زمان قرارداد با سازمان محترم حفاظت محیط زیست به تاریخ اول تیرماه، اقدام به تمدید یک ماهه این قرارداد تنها تا اول مرداد ماه کرد و این به معنای آن بود که پس از تاریخ ذکر شده تمامی تعهدات شامل تأمین آب شرب و …. بر عهده سازمان محیط زیست استان است و باید با توجه به بستر ایجاد شده از سوی آریاساسول و امکانات در اختیار محیط زیست و مسئولیتهای ذاتی سازمان حفاظت از محیط زیست پیشبینیهای لازم از سوی این مجموعه در این خصوص صورت میگرفت.» در ادامه این توضیحات آمده: «موضوع حائز اهمیت این است که دیگر امکان گسترش و سرمایهگذاری فراتر در منطقه حفاظت شده آهوی جبیر برای این شرکت وجود ندارد و بر این اساس نسبت به اعلام رسمی تحویل و تحول این طرح مؤثر به سازمان محترم حفاظت محیط زیست استان بوشهر بهعنوان تنها متولی این طرحها و تعیین تکلیف این موضوع و البته صاحب صلاحیت در نظارت و ادامه نگهداری این گونه جانوری اقدام شد و بدون شک پس از سالها حمایت همهجانبه از سوی شرکت پلیمر آریاساسول از این گونه جانوری لازم به توضیح است که این فرصت برای دیگر مجموعههای علاقمند به مسئولیتهای اجتماعی برای ادامه حمایت از منطقه حفاظت شده آهوی جبیر با تمام امکانات و سرمایههای تأمین شده و موجود از سوی شرکت پلیمر آریاساسول که بسیار قابلتوجه و ارزشمند نیز هست، وجود دارد.»
حسن باغبانی، فعال محیط زیست: موضوع تخلف این شرکت بسیار کلانتر از این صحبتهاست. اصل تحلف بزرگ این است در پارک ملی در حال ساخت شهرک هستند و حالا به خاطر آنکه در لیست صنعت آلاینده قرار گرفتهاند، حیوانات را گرو گرفتهاند. در حالیکه این شرکت هیچگاه خارج از این لیست صنایع آلاینده نبوده است
تخلفات انباشته
تخلفات شرکت آریاساسول قدیمیتر از این روزهاست. سال 99 خبر آمد که نزدیک به ۳ هکتار اراضی خلیج بکر و زیبای نایبند برای «طرح گردشگری» به این شرکت واگذار شده اما طرح به هتل و اقامتگاه انحراف یافته است. طبق گزارش آوای بوشهر، همان زمان این شرکت از فعال محیط زیستی که این موضوع را مطرح کرده بود شکایت کرد و پس از آن هم محیط زیست استان بوشهر در واکنش به این ماجرا در جوابیهای اعلام کرد: «طرح مذکور احداث هتل نبوده بلکه عنوان طرح «طرح گردشگری، اقامتی و زیست محیطی» است و محل احداث پروژه آریاساسول در اراضی غیرملی و در محدوده مستثنیات منطقه نایبند واقع شده و واگذاری اراضی هیچگونه برخلاف قوانین و مقررات محیط زیست صورت نگرفته است و مجوز تغییر کاربری از کشاورزی به گردشگری موافقت کلیه دستگاههای اجرایی و مسئول را در سال ۹۵ به مساحت ۲/۶ هکتار برای احداث طرح گردشگری مذکور صادر و اراضی مذکور در زون گردشگری متمرکز طرح مدیریت پارک ملی نایبند قرار دارد.»
در واکنش به بستن آب بر روی جبیرها هم اداره کل محیط زیست بوشهر به «پیامما» گفت که جوابیهای صادر خواهد شد و در نهایت هم امکان صحبت با «عبدالرحمن مرادزاده»، مدیرکل محیط زیست این استان با وجود پیگیریهای بسیار فراهم نشد و «مصطفی موذنی»، رئیس اداره حفاظت محیط زیست عسلویه هم در پاسخ به ما گفت: «اجازه مصاحبه نداریم و استان دراینباره صحبت خواهد کرد.» این تنها واکنش اداره کل محیط زیست استان به اتفاق روزهای اخیر و وضعیت سخت و تلخ حیوانات پارک ملی نایبند بود.
این در حالی است که «حسن باغبانی»، فعال محیط زیست میگوید سازمان محیط زیست و اداره کل محیط زیست استان در این مورد کوتاهیهای بسیاری کردهاند و همه چشمشان را بر روی تخلفات گسترده این شرکت بستهاند: «موضوع تخلف این شرکت بسیار کلانتر از این صحبتهاست. اصل تحلف بزرگ این است در پارک ملی در حال ساخت شهرک هستند و حالا به خاطر آنکه در لیست صنعت آلاینده قرار گرفتهاند، حیوانات را گرو گرفتهاند. درحالیکه این شرکت هیچگاه خارج از این لیست صنایع آلاینده نبوده است.»
او و سایر فعالان محیط زیست بوشهر سالهاست که تخلفات این شرکت را گوشزد میکنند و صدایشان به جایی نرسیده: «چندین بار بازداشت شدیم و هنوز هم برای گرفتن حق محیط زیست پرونده باز داریم. این پارک ملی برای ما و آیندگان است. نمیگذاریم نابودش کنند. گفته بودند سازه اکولاژ خواهند ساخت که به محیط زیست آسیب نزند اما در زمینی به مساحت هشتاد هزار متر مکعب ساختمان ساختهاند و سازههای چهار طبقه بتن آرمه زدهاند. چطور سازمان محیط زیست و سایر سازمانهای نظارتی بر روی این تخلفات چشم بستهاند؟»
فعالان محیط زیست در سالهای گذشته به شورای امر به معروف و نهی از منکر استان شکایت بردهاند و دادستان سه سال قبل دستور توقف کار را صادر کرد اما دستور توقف موقتی بود و با وجود فشار افکار عمومی عملیات از سر گرفته شد. باغبانی میگوید: «تمام اسناد و متن شکایتها موجود است. اینها برای باز کردن پای خود در منطقه مسئولیت اجتماعی و حفاظت از جبیر را بهانه کردند، اما چه شد؟ حالا آب را بر حیوانات بستهاند. پارک ملی را نابود کردهاند و سازمان محیط زیست نظارهگر است. قبل از آنکه علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست شود با ایشان دیدار داشتیم و مطالبه خود را گفتیم و ایشان گفتند اجازه ساخت و ساز نمیدهند. اما چه شد؟ وقتی آمدند، گفتند استان باید نظر دهد. مدیر قبلی کاری از پیش نبرد و در چند ماه اخیر که آقای مرادزاده، مدیر شدهاند حتی اجازه ملاقات به فعالان داده نشده است.»
به گفته او، شهرکهای بسیاری توسط شرکتها در اطراف جم و عسلویه ساخته شده، اما این شرکت در پارک ملی شروع به ساخت و ساز کرده و میگوید زمین را خریداری کرده است: «زمین متعلق به مردم است و آنها اجازه خرید و فروش دارند. اما زمین کشاورزی است و برای دامداری مناسب است و اگر یک بومی بخواهند یک اتاق بسازد، سازمان محیط زیست اجازه نمیدهد، حالا چطور چنین ساخت و سازی به راحتی انجام گرفته؟»
فعالان محیط زیست بوشهر، قبل از آنکه جبیرها، لاکپشتهای منقار عقابی، جکوی نایبند و جنگلهای منطقه نابود شوند دست به شکایت برده بودند. آنها وقتی از تخلفات گفتند و بازداشت شدند که هنوز آب بر آهوان نایبندی بسته نشده بود و حالا در شرایطی که نه شرکت پاسخگوست و نه سازمان محیط زیست، آنها هنوز برای حفظ پارک ملی تلاش میکنند و میگویند: «نمیگذاریم این میراث را نابود کنند.»