کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم بالاخره خبر از تصویب لایحه موسوم «حمایت از زنان» داده است. نخستین زمزمه‌ها در این خصوص را زمانی شنیدیم که نه این مجلس بر سر کار بود، نه دولت کنونی به ریاست ابراهیم رئیسی. بدین ترتیب زنان ایرانی از سال ۸۹ تا کنون یعنی از زمان رئیس جمهوری محمود احمدی‌نژاد، کماکان منتظرند تا مگر این لایحه به تصویب برسد و بتوانند در مقابل تبعیض‌ها و خشونت‌هایی که علیه‌شان روا داشته می‌شود، از خود دفاع کنند.

سه ماه از آغاز اعتراضاتی که با شعار «زن، زندگی، آزادی» در سراسر کشور به راه افتاده، می‌گذرد. موضوع «زنان» اما اگرچه در این سه ماه صدر مطالبه‌ها و خواست شهروندان منتقد ایرانی قرار گرفته که خود زنان به‌عنوان گروهی عظیم از شهروندان ایرانی که به‌استناد آمار، بیش از نیمی از جامعه ایرانی را تشکیل می‌دهند، تقریباً در تمامی اعتراضات عمومی این یکی، دو دهه، نقشی پررنگ داشته و سال‌هاست که در تحلیل‌های بی‌طرف و مستقل درباره کنشگری مدنی-سیاسی ایرانیان، از این مهم شنیده و می‌شنویم که زنان ایرانی نمی‌خواهند نابرابری علیه خود را بپذیرند، مواردی که در فضای اجتماعی و رسانه‌ها به مصادیق آنها اشاره شده است.
اما مطالبه‌گری صریح زنان ایرانی در ماه‌های گذشته و اعتراض آنان نسبت به مسائلی حساس و چالش‌برانگیز همچون «حجاب اجباری»، در شرایطی همچنان با دیوار سهل‌انگاری حاکمیت روبه‌روست و پشت درهای نهادهای رسمی انتظار می‌کشد که در سال‌ها و دهه‌های پیش، زنان راه‌های بسیاری را برای رساندن صدایشان به آن سوی این درها و دیوارهای بلند و به‌ظاهر نفوذناپذیر پیموده‌اند. راه‌هایی که حتی وقتی این گروه عظیم از شهروندان ایرانی، قانونی‌ترین راه و روش‌های ممکن یعنی صندوق انتخابات و حضور در دولت و مجلس به‌عنوان دو نهاد انتخابی در نظام جمهوری اسلامی را برای مطالبه‌گری و تغییر سیاست‌ها و روش‌های حاکمیت برگزیدند، از قضا با سنگ‌اندازی‌های برخی جریان‌ها، ناکام ماند. تا جایی که تلاش مدنی زنان ایرانی برای آن‌که دست‌کم قانونی را در چارچوب و حدود قوانین و اسناد بالادستی به تصویب برسانند تا حقوقشان را از برخی تبعیض‌های فرهنگی و حقوقی «مصون» نگاه دارند، پس از سالیان سال معطل مانده است. تلاشی که از اوایل دهه ۹۰ خورشیدی و پیرو تحولاتی که به‌خصوص با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و قدرت‌ گرفتن گفتمان اعتدال‌گرای موردنظر «رئیس‌جمهوری حقوقدان» و حامیان و همراهانش در جریان اصلاحات آغاز شد، حالا در سال‌های ابتدایی دهه نخست سده‌ نو، هنوز به نتیجه نرسیده است.

متن اولیه لایحه «حمایت از زنان» که نخستین زمزمه‌ها در مورد آن را در سال ۸۹ و با عنوان «منع خشونت علیه زنان» در زمان فعالیت دولت دوم احمدی‌نژاد شنیدیم، در سال ۹۲ و زیرنظر معاونت زنان همان دولت تدوین شد و برای تصویب به هیئت دولت ارسال شد

به‌ویژه آن‌که اقدامات معاونت زنان ریاست‌جمهوری دولت یازدهم در راستای تصویب لایحه‌ای برای «حمایت از زنان» در سال‌های نخست دهه ۹۰ خورشیدی، حالا در شرایطی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ خورشیدی، همچنان بی‌سرانجام ادامه دارد که در این فاصله بیش از ۱۰ ساله، نه‌تنها عمر آن دولت به سر آمده، بلکه دو، سه مجلس نیز در این بازه زمانی، یکی پس از دیگری بر سر کار آمده و دستگاه قضایی مملکت نیز در همین مدت چند رئیس مختلف را راس خود دیده است. هرچند حالا در آخرین تحول در این روند 13 ساله، کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم از تصویب این لایحه خبر داده و به‌گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون، «قرار است این لایحه در فاصله‌ای کوتاه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.» اتفاقی که دست‌کم باید یک دهه پیش و در سال‌های پایانی مجلس هشتم یا در همان سال‌‌های فعالیت مجلس نهم یا حداکثر در نخستین ماه‌های فعالیت مجلس دهم به وقوع می‌پیوست. زمانی که ریاست دولت بر عهده حسن روحانی بود و قوه قضاییه نیز زیر نظر صادق آملی لاریجانی اداره می‌شد.
حالا بنابر آخرین خبر در خصوص این لایحه، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم از تصویب لایحه حمایت از زنان در این کمیسیون مجلس خبر داده و گفته:‌ «این لایحه در چندین نوبت بین کمیسیون و کمیته تخصصی رد و بدل شد و تک تک مواد آن‌_‌که بیش از ۵۰ ماده است‌_ به علاوه تبصره‌های آن مورد بررسی قرار گرفته است. جالب آن‌که تغییرات لایحه‌ای که نخست در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در دستور کار قوه مجریه بود اما پس از مدتی بایگانی شد و با روی کار آمدن حسن روحانی، زیر نظر معاونت زنان ریاست‌جمهوری دولت یازدهم از بایگانی خارج شد و مجدداً در دستور کار دولت قرار گرفت، به‌قدری پرتعداد و اساسی بوده که برخی فعالان حوزه زنان در این مدت، تصویب نشدن آن را بهتر از تصویبش تفسیر می‌کردند. تغییراتی که ظاهراً چنان گسترده بوده که به‌گفته سید کریم حسینی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم حتی نام و عنوان این لایحه را نیز دستخوش تغییر کرده و حالا در شرایطی از این لایحه به‌عنوان لایحه «حمایت از زنان» نام برده می‌شود که در این مدت، تعابیری و واژگانی متعدد در این عنوان حذف و اضافه شده‌اند. این در حالی است که این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در آخرین اظهارنظر در این رابطه که عصر چهارشنبه هفته گذشته مطرح شد، در توضیح آخرین عنوان این لایحه گفته «درواقع «حمایت» به‌معنای عام کلمه اعم از جزئیات وقایعی است که ممکن است بانوان در تمامی سنین، مراحل زندگی،‌ فضای اداری و خانواده با آن روبه‌رو شوند.»

حالا در آخرین تحول در این روند ۱۲، ۱۳ ساله، کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم از تصویب این لایحه خبر داده و به‌گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون، قرار است این لایحه در فاصله‌ای کوتاه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد

متن اولیه لایحه «حمایت از زنان» که نخستین زمزمه‌ها در مورد آن را در سال ۸۹ و با عنوان «منع خشونت علیه زنان» در زمان فعالیت دولت دوم احمدی‌نژاد شنیدیم، در سال ۹۲ و زیرنظر معاونت زنان همان دولت تدوین شد و برای تصویب به هیئت دولت ارسال شد. اما به دلیل ماهیت قضائی این لایحه، دولت دوم احمدی‌نژاد آن را از دستور کار خارج کرد و پس از وقفه‌ای دو، سه ساله، بار دیگر این لایحه در دولت نخست حسن روحانی در معاونت زنان ریاست‌جمهوری و زیر نظر شهیندخت مولاوردی مورد بررسی قرار گرفت. روندی که در همان مقطع زمانی منجر به تکمیل روند تدوین متن اولیه این لایحه شد و بالاخره در اسفندماه ۹۵ این لایحه با نام «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت» بار دیگر برای تصویب به هیئت دولت یازدهم رفت. جالب آن‌که دولت نخست روحانی نیز به‌دلیلی مشابه آن‌چه در زمان دولت دوم احمدی‌نژاد مطرح شد، این لایحه را دارای ماهیت قضائی تشخیص داد و آن را در اردیبهشت‌ماه ۹۶ به قوه قضائیه فرستاد.
این اقدام دولت روحانی اما آخرین تحول در مسیر تصویب این لایحه تا بیش از دو سال بعد بود. تا جایی که این لایحه تا شهریور‌ماه ۹۸ نیز در قوه قضائیه ماند و در نهایت با پیگیری دولت دوم روحانی و تشکیل جلسات مشترک معاونت وقت امور زنان ریاست‌جمهوری با مسئولان وقت قوه قضائیه، این لایحه این بار با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به دولت برگردانده شد. لایحه‌ای که به‌دلیل آن‌چه معصومه ابتکار، معاون وقت امور زنان ریاست‌جمهوری، «تغییرات اساسی توسط قوه قضاییه» می‌خواند، باز مدتی در دولت بلاتکلیف بود تا اعضای دولت این نکته را بسنجند که آیا تصویب این لایحه با این همه تغییر همچنان خواست دولت را از تدوین آن برآورده خواهد کرد یا احیاناً نتایجی در تضاد با خواست دولت در پی خواهد داشت. هر چه بود بالاخره این لایحه در دی‌ماه ۹۹ مجدداً به تصویب هیئت دولت رسید و در آخرین روز دی‌ماه همان سال تقدیم مجلس یازدهم شد. مجلس اصولگرایی که تا ۵ ماه از اعلام وصول لایحه سر باز زد تا بالاخره در واپسین روزهای اردیبهشت‌ماه‌ ۱۴۰۰ از اعلام‌وصول آن خبر داد. حال در شرایطی خبر تصویب این لایحه پس از تغییرات فراوان در کمیسیون اجتماعی، بار دیگر امید به تعیین‌تکلیف این مسئله را به‌ویژه نزد فعالان حقوق زنان زنده کرده که کمیسیونی که به‌عنوان کمیسیون اصلی مسئول تعیین‌تکلیف آن در سطح کمیسیونی است، نه کمیسیون اجتماعی، بلکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم است. کمیسیونی که از اردیبهشت‌ماه سال گذشته که این لایحه را از صحن مجلس یازدهم با قید یک فوریت تحویل گرفت تا‌کنون اقدام روشنی در راستای تعیین‌تکلیف آن به انجام نرسانده و باید منتظر ماند و دید که بالاخره اعضای این کمیسیون مجلس یازدهم چه زمان، می‌خواهند قید قانونی یک فوریتی در مورد آن را مورد توجه قرار داده و آن را در دستور کار قرار دهند. تا آن زمان اما آن‌چه مسلم است، آمار و ارقام نگران‌کننده‌ای است که به‌روشنی از تبعیض و البته خشونت علیه نیمی از شهروندان ایرانی حکایت دارد. آن هم در حالی که زنان ایرانی همچنان از هیچ پشتوانه حقوقی درخوری برای مقابله با این تبعیض و خشونت برخوردار نبوده و یا باید به‌اصطلاح «بسوزند و بسازند» یا در بهترین حالت آن‌طور که ابراهیم رئیسی در زمانی که رئیس قوه قضاییه بود، به «ریش‌سفیدی و حکمیت» دل خوش کنند.