مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی در آستانه ورود پارلمان به روند تصویب برنامه هفتم توسعه، اقدام به برگزاری همایشی با عنوان «ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه» کرده که مهمترین محورهای این همایش را «اولویت‌های اصلی برنامه هفتم توسعه در محیط بین‌الملل فراروی جمهوری اسلامی ایران»، «رویکرد مسئله‌محوری در برنامه هفتم توسعه»، «فقدان نهاد متولی توسعه و ضرورت آن در برنامه هفتم توسعه»، «برنامه هفتم توسعه و ضرورت جهش اقتصادی و اقتضائات حکمرانی، اجتماعی و سیاسی برنامه هفتم توسعه» اعلام کرده است.

آمار دقیقی در دست نیست. اما خوشبینانه‌ترین آمار هم همچنان از وضع و حال نامساعد در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور حکایت دارد. تا جایی که به‌گفته دبیر کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مجمع تشخیص مصلحت نظام، «میانگین تحقق برنامه‌ها، از برنامه اول تا برنامه ششم، به ۳۵ درصد هم نرسیده است.» حال در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نهاد اصلی متولی تهیه و تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور نهایتاً باید تا پیش از آغاز فصل پاییز، تدوین برنامه هفتم توسعه را به اتمام برساند. این در حالی است که روند تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی این برنامه توسعه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود، از اردیبهشت‌ماه ۹۹ کلید خورد و آن‌طور که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده، این پیش‌نویس اواسط خرداد ماه در اختیار دولت، مجلس و کارشناسان مجمع تشخیص قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد که «تعیین اولویت‌ها» را از مهمترین الزامات در تدوین برنامه‌های توسعه می‌داند، گفته است: برنامه توسعه جای پرداخت به همه مسائل کشور یا حتی همه مسائل مهم کشور نیست؛ بلکه جای سیاست‌های انتخاب شده برای مسائلی است که اولویتِ کشور باشد

در این حال و اوضاع و در شرایطی که کمتر از ۲ ماه تا مهلت نهایی تدوین برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه باقیمانده، مرکز پژوهش‌های مجلس دیروز اقدام به برگزاری یک همایش ملی با عنوان «ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در برنامه هفتم توسعه» کرده است. همایشی که بنابر اعلام قبلی قرار بود با حضور و سخنرانی سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، علی صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محمدحسین حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در محل سالن شهید مدرس مرکز پژوهش‌ها برگزار شود اما ظاهراً برخی از این افراد در نشست دیروز حضور نداشتند.
با وجود این وزیر اقتصاد در سخنانی در این همایش با اشاره به «ماهیت فراقوه‌ای» برنامه توسعه، بر لزوم «اجماع فراقوه‌ای» در تدوین و تصویب و البته اجرای این سند بالادستی تاکید کرده است. سید احسان خاندوزی که یکی از آسیب‌های برنامه‌های توسعه در گذشته را «نوع رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست‌های کلی برنامه توسعه» می‌داند، تاکید کرد: «اگر این رویکرد تغییر کند، می‌توانیم شاهد بهبود برنامه‌های توسعه در کشور باشیم.» او که «تعیین اولویت‌ها» را از مهمترین الزامات در تدوین برنامه‌های توسعه می‌داند، گفته است: «برنامه توسعه جای پرداخت به همه مسائل کشور یا حتی همه مسائل مهم کشور نیست؛ بلکه جای سیاست‌های انتخاب شده برای مسائلی است که اولویتِ کشور باشد.» وزیر اقتصاد گفت: «باید از تکرار برنامه‌ریزی جامع _که درباره سیب‌زمینی و همه مسائل تصمیم‌گیری می‌کرد_ خارج شویم و با توجه به محدودیت در حوزه منابع و ظرفیت بروکراسی کشور در پرداختن به همه مسائل، باید در برنامه هفتم توسعه بر ۴، ۵ مسئله تمرکز کنیم و لاغیر.» خاندوزی جلوگیری از تکرار سرنوشت برنامه‌های شش‌گانه قبلی در تدوین و اجرای برنامه هفتم را در گروی تحقق این اولویت‌بندی مسائل دانست و با بیان اینکه «مساله کشور، نداشتن راهکار برای حل مشکلات نیست»، گفت: «مساله این است که سیاست‌گذار به اهداف و سیاست‌هایی که در برنامه تعیین شده، ملتزم نیست؛ زیرا در برخی احکام برنامه مواردی قید می‌شود که ناقض اهداف برنامه است.» وزیر اقتصاد تصریح کرد: «اگر نظام بانکی ناتراز باشد، اگر دولت کسری بودجه داشته باشد، اگر صندوق‌های بازنشستگی ناتراز باشند، قطعا هدف کنترل تورم و رشد اقتصادی محقق نمی‌شود اما در درون برنامه توسعه احکامی بگذاریم که ناترازی‌های دولت و نظام بانکی بیشتر شود، هرچقدر بنویسم که تورم تک‌رقمی شود، باز هم محقق نخواهد شد.»
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این همایش برخی از مهمترین محورهایی را که انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود، برشمرد و بر این اساس از «مقوله تامین مالی، اصلاح نظام بانکی، استانداردهای بانکی در سطح دنیا و رسیدن بانک‌های ما به آن، اصلاح کفایت سرمایه و اصلاح رابطه بانک‌ها با دولت و بانک مرکزی با یکدیگر» به این عنوان نام برد. علی صالح‌آبادی با تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی علت عدم تحقق اهداف شش برنامه قبلی توسعه گفت: «نمی‌توان در برنامه آرمان و آرزوها را بنویسم اما الزامات آن را به درستی مدنظر قرار ندهیم؛ چراکه اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.» او با اشاره به آن‌چه «خطایی مهم در برنامه توسعه» عنوان کرد، گفت: «برخی دستگاه‌های ما خلاهای قانونی دارند که متاسفانه می‌گویند این موارد را در یکی از بندهای برنامه‌ توسعه بیاوریم تا آن خلاء قانونی حل شود که چنین نگاه و رویکردی درست نیست.»
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز با بیان این‌که «تاکید بر حکمرانی در تدوین برنامه توسعه هفتم، تاکید بر کیفیت است»، گفت: «برنامه توسعه را باید در سطح سند حکمرانی ببینیم؛ وگرنه تبدیل به آیین‌نامه اداری خواهد شد.» سیدشمس الدین حسینی که سابقه ۸ سال وزارت اقتصاد را در دولت احمدی‌نژاد نیز در کارنامه دارد، شرط دستیابی به توسعه را «بهبود محیط کسب و کار» عنوان کرد و خواستار «اصلاح نظام حکمرانی و تغییر در رویکرد نظام برنامه‌ریزی» شد. او با انتقاد نسبت‌به بی‌توجهی به تجربه و تحلیل بین‌الملل گفت: «در برنامه اول به دلیل تحریم موفق نبودیم و در برنامه ششم هم یکی از دلایل عدم موفقیت، تحریم بود!» حسینی که معتقد است اقتصاد ایران به «کندی سرمایه‌گذاری و رشد»، «بیکاری» و «تورم» مبتلاست، در عین حال با اشاره به منابع و سرمایه‌های ذاتی کشور گفت: «رشد ۸ درصدی اقتصاد فراتر از توان کشور نیست.» حسینی درعین‌حال تاکید کرد که «اهداف و عملکرد برنامه‌های توسعه باهم قابل‌قیاس نیست» و گفت: «بین ظرفیت و عملکرد هم فاصله خیلی زیاد است.» او با بیان این‌که «سرمایه ثابت ناخالص در یک دهه گذشته منفی ۴.۴ شده»، گفت: «برنامه‌ توسعه هفتم باید مشکل شکاف‌ عملکرد با اهداف را حل کند.»
همچنین در این همایش رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در سخنانی گام برداشتن در مسیر تحقق اهداف برنامه‌های توسعه را مشروط به بازسازی ساختار بانک مرکزی خواند. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در این همایش با انتقاد نسبت‌به «غفلت مسئولان از آسیب‌های اقتصادی کشور»، گفت: «آسیب‌هایی همچون تورم دو رقمی، بیکاری جوانان و ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی به پدیده‌ای عادی برای ما تبدیل شده است.»