در روزهای اخیر باز هم صحبت ادغام سازمان حفاظت از محیط زیست با سازمان جنگل‌ها به میان آمده و اینبار علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست در نامه‌ای به رئیس‌جمهور این موضوع را مطرح کرده است. علاوه بر او رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم خطاب به رئیس سازمان استخدامی کشور خواستار ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها شده؛ ادغامی که به گفته بسیاری از فعالان حوزه محیط زیست می‌تواند باعث ناتوانی و کاهش قدرت محیط زیست کشور شود و قرار گرفتن این سازمان در کنار سازمانی که بیش از نظارت و حفاظت، بر بهره‌برداری متمرکز است، صدمه جبران‌ناپذیری بر پیکره محیط زیست وارد کند.

پیش از این و در سال‌های گذشته هم بارها صحبت از ادغام این سازمان ها به میان آمده بود و تلاش‌ها برای تشکیل وزارتخانه هم در این مدت همچنان ادامه داشت. سلاجقه که خود پیش از این رئیس سازمان جنگل‌ها بود، به محض ورود به سازمان محیط زیست و در نخستین نشست خبری اش در آبان‌ماه امسال، ادغام سازمان حفاظت محیط ‌زیست و منابع طبیعی را اتفاقی مبارک خواند و گفت: «با ادغام سازمان حفاظت محیط ‌زیست با حوزه آب موافق نیستم و معتقدم مجموعه محیط ‌زیست و منابع طبیعی باهم یکی هستند؛ بر این اساس فکر می‌کنم با این ادغام از بسیاری از موازی کاری‌ها، زمین‌خواری‌ها و اتفاقات نامیمون جلوگیری می‌شود.»
او حالا در نامه اش به ابراهیم رئیسی نوشته «یکی از موضوعات مهم و بالمطالبه برای جوامع نخبگان و بدنه کارشناسی کشور که می‌تواند نظر حتی شهروندان غیر همسو را نسبت به دولت مردمی و انقلابی را بسیار مناسب گرداند. موضوع ادغام 100 درصدی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان حفاظت محیط زیست کشور در همین جایگاه معاون رئیس جمهور است. چنانچه صلاح می‌فرمائید عنوان نیز سازمان محیط زیست و منابع طبیعی باشد.» پس از این غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم در نامه‌ای به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بر موضوع ادغام 100 درصدی سازمان جنگل‌ها, مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد.
مجلسی‌ها هر چند هنوز واکنشی به این نامه نداشته‌اند اما پیش از این در دوره‌های مختلف تلاش‌هایی برای این ادغام داشتند. آنها در سال 92 با جمع‌آوری 61 امضا خواستار ادغام سازمان حفاظت از محیط زیست و جنگل‌ها و قرار گرفتن آن زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی شدند. رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی که از جمع آوری امضا برای ادغام این سازمان ها با تمام وظایف و اختیارات به سازمان جنگل‌ها خبر داده بود، آن زمان به خانه ملت گفت: «جلوگیری از موازی کاری در دستگاه ها و پاسخگو بودن سازمان حفاظت از محیط زیست از جمله مزایای تصویب این طرح است. در طرح ادغام سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، تمام وظایف و اختیارات به سازمان جنگل‌ها، زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود.» مجلس پس از آن و در سال 95 هم طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط زیست و تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی را در دستور کار قرار داده بود و آن زمان هم این طرح به امضای 18 نماینده رسیده بود. آنها دلیل ارائه این طرح را ساماندهی دستگاه‌های موازی جهت جلوگیری از سرگردانی مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌های مورد اشاره دانسته بودند. «یکی دیگر از اهداف این طرح، کاهش هزینه‌های دستگاه‌های فوق است».
بهره‌برداری بر حفاظت پیشی می‌گیرد
ماجرای ادغام محیط زیست و سازمان جنگل‌ها اما برای هوشنگ ضیایی، کارشناس محیط زیست به سال‌های دور برمی‌گردد. به سال 1359 که او مشاور رئیس سازمان حفاظت محيط زيست بود و آن زمان هم بحث ادغام به میان آمد و وظیفه این کار هم به او سپرده شد. ضیایی حالا از جلسات متعدد با کارشناسان مختلف و افراد گوناگون در بدنه سازمان جنگل‌ها و محیط زیست در آن سال به «پیام ما» می‌گوید و تصمیم بر ادغام بخشی از این دو سازمان. «قرار بر این شد تا چنین چیزی تجربه شود. سازمان جنگل‌ها امکانات خوبی از نظر مالی داشت.
تعداد نیروها و ماشین‌آلات این سازمان زیاد بود و در نهایت قرار بر این شد تا به تدريج و در کام نخست جنگلبانی‌ها و پس از آن رده هاى بالاتر و سرجنگلداری‌ها با سازمان محیط زیست ادغام شود و بخشنامه این کار به استان‌های مختلف صادر شد.» عمر این ادغام اما طولانی نبود. بعد از گذشت حدود 6 ماه مشکلات رخ نشان دادند و رویه بهره‌برداری سازمان جنگل‌ها با رویه حفاظتی محیط زیست به تعارض رسیدند. «بعد از 6 ماه که خواستیم نتیجه کار را بررسی کنیم، به این نتیجه رسیدیم که تعارض در این میان زیاد است. تلاش برای جاده‌سازی، قطع درختان ، واگذاری مراتع و … در مناطق چهارگانه سازمان از سوی سازمان جنگل‌ها صورت گرفته بود و سازمان محیط زیست نمی‌توانست به وظایفش عمل كند و كنترلی بر اوضاع داشته باشد. گزارش‌های رسیده از استان‌های مختلف می‌گفت که سازمان محیط زیست عملا حذف شده يا در حال هضم شدن در دستگاه عريض وطويل سازمان جنگلها و مراتع كشور است. همان زمان تلاش برای حذف موافقتنامه شروع شد.» عمر ادغام به یک سال هم نرسید. تبعات منفی این اتفاق آنقدر زیاد بود که ضیایی و دیگران برای حذف این موافقتنامه دست به کار شوند و در نهایت هر سازمان به وظایف خودش برسد. «اگر به فعالیت سازمان جنگلها و سازمان محیط زیست نگاهی بیندازیم، شاهد این هستیم که سازمان جنگل‌ها در بسیاری از موارد نتوانسته از مناطق تحت حفاظتش به درستی نگهداری کند. واگذارى و تخريب بسيارى از جنگل‌ها و مراتع كشورمان ، چوب‌بری‌های فراوان، ويلاسازى‌ها و … همه با مجوز و يا ضعف سازمان جنگل‌ها و مراتع صورت گرفته است اما سازمان محیط زیست با وجود نیروهای اندک، امکانات کم و بودجه ناچیز با وجود فشارها و نبود حمايت هاى موجود توانسته بخش بزرگی از مناطقی که تحت حفاظتش است را به خوبی نگهداری کند.»
به گفته ضیایی، اگر این ادغام صورت گیرد، قدرت سازمان محیط زیست کم خواهد شد و اگر وزارتخانه هم شود ممکن است چشم طمع بسیاری به دنبالش باشد و از طرفی اگر هم سطح با سایر وزارتخانه‌ها شود ديگر امکان ارائه دستورالعمل‌ها و نظارت بر كار ساير وزارتخانه‌ها كه يكى از دلايل قرار گرفتن اين سازمان در سطح معاونت رياست جمهورى است هم از او سلب می‌شود. «من فکر میکنم آقای سلاجقه در این زمینه زود تصمیم گیری کرده‌اند. این در حالی است که برای اتفاقی با این اهمیت كه ممكن است تمام دستاورد‌هاى سازمان حفاظت محيط زيست را به باد دهد. این در حالی است که از فعالان این حوزه و پیشکسوتان هم نظرخواهی نشده است.»
وضعیت ادغام مبهم است
تقی شامخی، کارشناس حوزه جنگل، نامه رئیس سازمان محیط زیست را مبهم میداند؛ نامه‌ای که در آن جزئیات این ادغام نیامده و مشخص نیست قرار است وظایف چطور باشد. او حالا به «پیام‌ما» می‌گوید یکی از دلایلی که زمانی برای ادغام این دو سازمان تلاش می‌شد این بود که سازمان منابع طبیعی، زیر مجموعه وزارتخانه ای عریض و طویل بود که در آن اصول نگهداری از منابع طبیعی به درستی رعایت نمی‌شود و همین هم دلیلی شد تا ابتدا برای تشکیل وزارت منابع طبیعی تلاش شود «پس از آنکه تلاش‌ها در این زمینه بی نتیجه ماند، صحبت از ادغام این دو سازمان با حضور دو قائم مقام و زیر نظر ریاست جمهوری مطرح شود. این اتفاق می‌توانست کمی به وضع منابع طبیعی کمک کند اما همین ادغام هم نکات زیادی داشت.چرا‌ که وظایف این دو سازمان با یکدیگر تضاد‌هایی دارد.» او می‌گوید سازمانی با قدرت نظارتی در کنار سازمانی اجرایی نمی‌تواند قرار گیرد و در عین حال ابهام بسیار زیادی در زمینه این ادغام وجود دارد. «جدا شدن سازمان منابع طبیعی و خروج آن از وزارت کشاورزی همواره خواست بسیاری از فعالان بود. چرا که منابع طبیعی کشور بدون قدرت محل جولان وزارتخانه‌هایی است که قدرتمندند و شاید باید گفت تنها راه این است که وزارتخانه‌ای با نام وزارت منابع طبیعی شکل گیرد و محیط زیست در آن ادغام نشود.»