بی‌توجهی به رویکردهای تلفیقی در طرح‌های تامین منابع آب مورد نیاز توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور یکی از مسائل مهم این حوزه است. این عامل مانع هر‌گونه نسخه نویسی چند وجهی در این رابطه شده است. برای نمونه مطرح شدن موضوع طرح‌های انتقال آب شور و شیرین به استان سمنان موجب توقف توسعه اقتصادی در این استان شده است. این آسیب به مراتب بسیار سنگین‌تر از تبعات محیط زیستی است که در صورت اجرای طرح انتقال آب بروز خواهد کرد.
موکول کردن هر گونه اقدام برای جبران ناترازی بیلان منابع آب استان سمنان به طرح‌های انتقال آب از دهه هشتاد تاکنون نه تنها باعث نوعی بی عملی مفرط در برابر هر راهکار دیگری برای این استان شده، بلکه شاهد عقبگرد در این‌باره نیز شده است. به عنوان مثال بنا بر گزارش‌های مستند شده به عنوان برنامه سازگاری با کم آبی استان، سطح زیر کشت اراضی آبی استان طی همین مدتی که آرزومندانه تمامی نگاه‌ها به طرح انتقال آب خزر بوده، طی ده سال منتهی به سال 1387، با یک افزایش 15 هزار هکتاری (12.5 درصد) به 133 هزار هکتار رسیده است.
به عبارتی با احتساب متوسط مصرف مندرج در همین گزارش، میزان آب مصرفی بخش کشاورزی استان 132 میلیون مترمکعب افزایش یافته است. اگر فرض کنیم همین الان با فشردن یک دکمه طرح 150 میلیون مترمکعبی انتقال خزر به سمنان افتتاح و بهره‌برداری شود، تازه می‌تواند تراز منابع آب این استان را با شرایط سال 1387 برابر کند. یعنی هیچ آورده اضافه‌ای نسبت به سالی که رئیس‌جمهور وقت کلنگ این طرح را بر زمین زد، شامل حال استان نمی‌شود و صرفاً عقب افتادگی از همان سال تاکنون را نهایتاً جبران می‌کند.
زمانی که اجرای راهکارهای تلفیقی -و نه صرفا صحبت از آن – مطرح ‌شود، معنایش به زبان ساده این است که به دنبال «تجویز جغرافیایی» راه‌حل‌ها نباشیم. تجویز جغرافیایی نوعی سندروم گریبانگیر مهندسی در کشور است که از زمان فراگیر شدن ابزارهای پیشرفته جغرافیایی روز به روز گسترش یافته‌اند.

یعنی یافتن پاسخ هر سوالی با نگاه کردن به نقشه جغرافیایی منطقه. یافتن پاسخ سوال رفع مسئله کرمان و یزد با خط کشی از خلیج‌فارس و یافتن پاسخ سوال سمنان با خط کشی از خزر و همین طور ادامه دادن این شیوه تجویز جغرافیایی برای هر سوال مطرح دیگر. هر گاه سخن از جبران کسری منابع آب مورد نیاز برای مناطق مختلف مطرح شده پای «تجویز جغرافیایی» به میان میاید. زمانی که در استان سمنان، همچنان تنها 30 درصد از فاضلاب جمع‌‌آوری و تصفیه می‌شود و یا به استناد همان گزارش سازگاری از همین میزان هم تنها 1.3 میلیون مترمکعب در صنعت به مصرف می‌رسد. یا اینکه در بخش آب شرب 22 میلیون مترمکعب (29 درصد) تلفات آب در مسیر انتقال تا مشترکان وجود دارد و فقط 25 درصد از اراضی کشاورزی استان به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند. ده‌ها دلیل و منطق دیگر هم وجود دارد که نسخه انتقال آب را قعر جدول توجیه اقتصادی در برابر تمامی راهکارهای دیگر منتقل می‌کند. دو دهه معطل نگه داشتن سرمایه‌گذاری و جلب فناوری‌های نوین در زمینه افزایش بهره‌وری مصرف آب، کاهش تلفات، افزایش ظرفیت‌های بازچرخانی و… با یک طرح مجعول انتقال آب خزر بیش از هر تبعات دیگری، دودش در چشم مردم استان سمنان رفته است.استان سمنان از هم‌اکنون این ظرفیت را خواهد داشت که با توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و البته نه آنچه که تاکنون به عنوان روش یگانه در کل اقلیم‌های مختلف کشور ترویج شده، بلکه با روش‌های زیرسطحی در مقابله با تبخیر و تعرق حوضه آبریز کویر مرکزی، از مصرف 1050 میلیون مترمکعبی کنونی کشاورزی استان بکاهد.
این امکان قطعاً وجود دارد که کل مصارف کنونی 37 میلیون مترمکعبی صنعت خود را با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مرسوم پاسخ دهد. یعنی از محل پساب حداقل 42 میلیون مترمکعبی فاضلاب شهری استان که عمدتاً در دو شهر سمنان و شاهرود (60 درصد جمعیت استان) متمرکز شده، نیاز این بخش قابل تامین است.
این استان می‌تواند مصرف 11 میلیون مترمکعب فضای سبز شهری خود را با تغییر الگوی فضای سبز اصلاح و تعدیل کند. این اقدامات که قطعاً هر کارشناس داخل استان بهتر از هر کسی با جزییات کامل به آن اشراف دارد، تنها از روی کاغذ به زمین اجرا منتقل نمی‌شوند؛ مگر زمانی که نگاه‌ها قدری از شمال به سمت داخل تغییر جهت داده شوند.