داشتن کار و کسب درآمد یکی از حقوق اساسی هر انسانی است و رفع تمامی نیازها و مشکلات فرد در گرو این حق قرار می‌گیرد. شغل باید منطبق با تحصیلات، تخصص، تجربه و علاقه بوده و علاوه بر رفع نیازهای مادی، به ارضای روحی منجر شود. هرچه تخصص و تجربه افراد افزایش می‌یابد نیاز افراد به داشتن شغلی بهتر و متناسب با شرایط بیشتر می‌شود.
محدود بودن ظرفیت‌های فعلی بازار کار، و همچنین افزایش سالانه جویندگان کار باعث شده تعداد بیشتری از افراد متخصص پشت درهای بسته این بازار بمانند. شوربختانه شانس این افراد برای یافتن شغلی مناسب و دلخواه به شدت پایین است.

از سوی دیگر علاقه خانواده‌ها و جوانان به استخدام در مراکز دولتی، فشار زیادی بر ظرفیت‌های استخدامی این سازمان‌ها وارد می‌کند. به‌طوری که همه سازمان‌ها با نیروی انسانی مازاد مواجه بوده و هر ساله برای حل بخشی از مشکلات خود، اقدام به تعدیل نیروی انسانی می‌کنند. غافل از اینکه فشار نیروی متقاضی کار از بیرون، آنها را ناچار به استخدام نیروهای جدید می‌کند. در نتیجه در بر همان پاشنه قبلی چرخیده و نیروی انسانی مازاد کماکان گلوی سازمان را می‌فشارد.
راه‌حل معضل بیکاری استفاده از گنجایش‌های نادیده گرفته شده و ایجاد بازارهای کار جدیدی است که تاکنون مورد کم‌توجهی قرار گرفته‌اند. یکی از این گنجایش‌ها در عرصه محیط زیست نهفته است. محیط ‌زیست توان جذب بخش قابل توجهی از نیروی کار را دارد. تنوع موجود در بخش‌های مختلف آن، باعث ایجاد ظرفیت‌های بالقوه و قابل توجهی شده است؛ بخش‌هایی مانند بهسازی طبیعت، کاهش و کنترل آلودگی‌های محیط زیست، تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و غیره توان زیادی در گسترش کسب و کارها داشته و می‌توانند بخشی از افراد جویای کار را به خود جذب کند. این کسب‌و‌کارها علاوه بر داشتن مزایای اقتصادی، شرایط محیط زیستی را هم بهبود داده و وضعیت زیستی بهتری برای شهروندان به ارمغان می‌آورند. به قول معروف با یک تیر دو نشان زدن، هم مشکل اشتغال را حل کرده و هم معضلات محیط زیست را کاهش می‌دهد.
کسب و کارهای محیط زیستی را می‌توان در همه ابعاد پایه‌ریزی و اجرا کرد؛ از کسب و کارهای کوچک و خانگی که محدود به اشتغال چند نفر بوده، تا مشاغلی که ده‌ها نفر را به خود جذب می‌کنند. مهمترین نیاز کسب و کارهای این عرصه، حمایت قانونی از کارآفرینانی است که در این حوزه وارد شده و سرمایه‌گذاری می‌کنند.
کشور هندوستان، نمونه‌ای موفق در این زمینه است. هندوستان در حال حاضر در زمره ده کشور برتر اقتصادی جهان محسوب می‌شود. در این کشور حمایت همه‌جانبه‌ای از کسب و کارهای محیط زیستی صورت می‌گیرد و کارآفرینان این کسب و کارها علاوه بر حمایت‌های قانونی، از معافیت‌های مالیاتی نیز برخوردار می‌شوند زیرا توانسته‌اند باری از دوش دولت برداشته و از سوی دیگر برای شهروندان کار و رفاه به ارمغان بیاورند. به عنوان مثال بیشترین میزان تامین انرژی در مناطق روستایی با ایجاد تاسیسات تولید بیوگاز حاصل می‌شود. این سامانه‌های تولید انرژی توسط تعاونی‌های روستایی، ایجاد شده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. اگر دولت هندوستان تصمیم به تامین به گاز مورد‌نیاز این مناطق می‌گرفت، ناچار بود هزینه‌های زیادی برای خطوط انتقال و تاسیسات و همچنین نگهداری آنها متحمل شود؛ هزینه‌هایی که صرفه اقتصادی برای آن کشور ندارند. اما این پروژه‌ها باعث سودآوری برای جوامع محلی و تامین نیازهای اساسی آنها و صرفه‌جویی برای دولت شده است. از سوی دیگر با ایجاد شغل و جذب نیروی انسانی به سامانه‌های تولید بیوگاز، درصد بیکاری در دومین کشور پر جمعیت جهان کاهش چشمگیری داشته است. همچنین با بالا رفتن میزان اشتغال در مناطق روستایی مهاجرت روستائیان به شهرها و بروز معضلات ناشی از آن کاهش یافته است.
در نهایت باید گفت اجرای طرح‌های مذکور و تشویق و حمایت از افراد برای کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر محیط زیست، چهار مزیت عمده برای کشور به همراه می‌آورند: باعث بالا رفتن آمار اشتغال و کاهش میزان بیکاری در جمعیت جویای کار می‌شوند، اقتصاد روندی رو به رشد گرفته و شرایط اقتصادی جامعه بهتر می‌شود، وضعیت محیط زیست بهبود یافته و بسیاری از هزینه‌های مربوط به معضلات و آلودگی‌های محیط‌زیستی که به دولت و شهروندان تحمیل شده، کاهش می‌یابند و در نهایت کشور عزیزمان ایران را به الگویی موفق و بی نظیر در تلفیق محیط زیست و اقتصاد در بین کشورهای منطقه و جهان تبدیل می‌کند.