هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 29 دی‌ماه امسال مصوبه‌ای داشته که بر اساس آن شهرک‌های صنعتی که گزارش ارزیابی محیط زیستی احداث آن‌ها به تایید سازمان حفاظت محیط زیست رسیده‌، برای استقرار واحدهای داخل شهرک صنعتی و مرحله بهره‌برداری از این واحدها نیاز به استعلام محیط زیستی ندارد.

به زبانی ساده مصوبه جدید هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و‌کار به این معناست که استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی نیازمند مجوز جداگانه و رعایت الزامات محیط زیستی نیست و همان مجوز اولیه احداث شهرک را کافی دانسته‌اند. بر اساس این مصوبه، شهرک‌های صنعتی که احداث آنها قبلا از نظر ارزیابی محیط زیستی مجاز شمرده شده، می‌توانند بدون ارزیابی محیط زیست واحدهای جدید مستقر کنند و یا واحدهایی که پیش از این بهره‌برداری آن‌ها به دلیل مشکلات محیط زیستی مجوز نداشت، آغاز به کار کنند. این در شرایطی است که در سال‌های گذشته بخش زیادی از شهرک‌های صنعتی در داخل حریم شهرها و در مجاور مناطق مسکونی ساخته شده‌اند.
برای نمونه شهرک‌های صنعتی نزدیک به منطقه شهر قدس در استان تهران همواره به دلیل مجاورت با منطقه مسکونی و تاثیرات آن بر آلودگی این شهر مورد انتقاد بوده‌اند و این مشکلات در شرایطی است که این شهرک‌ها پیش از مصوبه جدید هیات مقررات‌زدایی وجود داشته‌اند و بدیهی است که با اجرای شدن این مصوبه این قبیل مشکلات چند برابر می‌شود. بررسی‌های «پیام‌ما» نشان می‌دهد این مصوبه هنوز برای اجرا ابلاغ نشده‌ است.

لابی صنعت کار خودش را کرد

حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد این مصوبه به «پیام‌ما» می‌گوید: نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه هیات مقررات‌زدایی توضیحات کافی داده اما این توضیحات برای حاضران در جلسه مقبول نیفتاده است. او می‌گوید: «لابی صنعت کار خودش را کرد».
به گفته جلالوندی بیش از 1000 شهرک صنعتی در کشور وجود دارد و بیش از 60 تا 70 درصد صنایع در این شهرک‌ها مستقر هستند، بر اساس این توضیحات به نظر می‌رسد که با اجرایی شدن این مصوبه در عمل بخش گسترده‌ای از صنایع کشور از نظارت محیط زیست خارج می‌شوند.
جلالوندی تاکید کرد که ارزیابی زیست محیطی بر صنایع بسیار ضروری است و با اجرایی شدن این مصوبه صنایعی مانند پتروشیمی، سیمان، آبکاری و … که پیش از این برای بهره‌بردای ناچار بودند ضوابطی را رعایت نکند تا بتوانند از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز بگیرند دیگر این الزام را نخواهند داشت: «این صنایع باید مشکلات مربوط به فاضلاب و احداث تصفیه‌خانه را حل می‌کردند و مسائل مربوط به پسماندشان را مشخص می‌کردند تا می‌توانستند مجوز بهره‌برداری بگیرند اما اگر این طرح اجرایی شود می‌توانند بدون حل این مشکلات فعالیت کنند و آلودگی ناشی از این موارد برای محیط زیست و انسان‌ها خطرناک است و پیامدهای جبران ناپذیری دارد».
مدیرکل ارزیابی‌های اثرات محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست این مصوبه را قانون ‌زدایی به اسم بهبود کسب و کار دانست: « این مصوبه مغایرت صریح با ماده 11 قانون هوای پاک دارد».
بر اساس ماده 11 قانون هوای پاک هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است.
جلالوندی پیش‌بینی می‌کند اگرآسیب‌شناسی شود احتمالا مشخص می‌شود که حذف مجوزهای محیط زیست منجر به بهبود فضای کسب و کار نمی‌شود. او می‌گوید: «سازمان حفاظت محیط زیست تا‌کنون با بیش از 90 درصد پروژه‌ها موافقت کرده و پروژه‌هایی که دارای مشکل بودند پس از رفع مشکل ظرف 2 الی 3 ماه با آن‌ها موافقت شده‌ است. حالا هم اعلام می‌کنیم که ظرف 5 روز می‌توانیم اثرات زیست محیطی پروژه‌ها را بررسی کنیم تا مشکلی برای کسب و کارها پیش نیاید و این دلیل نمی‌شود که کل استعلام‌های محیط زیستی حذف شود.»
از نظر او حذف ضوابط محیط زیستی به اسم حذف بروکراسی غیرضروری تیشه به ریشه معیارهای آمایش سرزمین می‌زند. جلالوندی در پاسخ به این سوال که آیا با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری می‌توان جلو این مصوبه را گرفت؟ گفت:« تا بخواهیم رای دیوان را بگیریم تمام صنایعی که در این مدت توانستند مجوز بگیرند با توجه به قدرت و لابی صنایع پروانه بهره‌برداری می‌گیرند و دیگر نمی‌شود جلو آن‌ها را گرفت». در همین حال
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم به تصمیم هیات مقررات‌زدایی واکنش تندی نشان داده است. به گزارش «زیست آنلاین»، کلانتری در نامه‌ای خطاب به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نوشته است: «هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است و عدم استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست؛ امری خلاف قانون است. سازمان موظف است ظرف مدت یک‌ماه به استعلام‌های واحدها در خصوص جواز تاسیس (در مرحله احداث) و مجوز بهره‌برداری (مرحله اجرای ضوابط زیست محیطی ) پاسخ دهند که در ماده 3 ضوابط استقرار واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی موضوع مقررات ماده 11 قانون صدرالذکر بر ضرورت اخذ استعلام جهت اعمال ضوابط فوق تاکید شده است».
کلانتری در این نامه تاکید کرده که نتیجه تصمیم هیات مقررات‌زدایی «نادیده انگاشتن و عدم رعایت ضوابط و مقررات و استانداردهای زیست محیطی واحدهای صنعتی و منجر به افزایش آلودگی‌ها و تهدید سلامت و بهداشت مردم خواهد بود که از این حیث علاوه بر مسئولیت‌های کیفری موضوع مواد 16 و 17 قانون هوای پاک برای متقاضیان و سرمایه‌گذاران توقف یا توقیف فعالیت‌های مزبور موجب اطاله زمان و سرمایه ایشان خواهد بود».

قانون مجلس بر مصوبه هیات‌ها مقدم است

اما پرسش این است که از نظر حقوقی سرنوشت این مصوبه چه می‌شود؟ عباس برزگر، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد محیط زیست در این باره به «پیام‌ما» می‌گوید: «همیشه قانون بر تصمیم هیات‌ها مقدم است و تصمیم هیات‌ها نمی‌تواند مغایرت با قانون داشته باشد.» به گفته او برای نمونه بر اساس قانون تا شعاع 120 کیلومتری تهران واحدهای آلاینده نمی‌توانند احداث شوند و سازمان حفاظت محیط زیست رسالت دارد چه در این شعاع و چه در شعاع کمتر به این واحدها سرکشی کند و از فعالیت واحدهایی را که جنبه آلایندگی دارند جلوگیری کند تا زمانی که این واحدها تمهیداتی را برای رفع آلودگی انجام دهد.
برزگر تاکید می‌کند: «بر اساس قوانین سازمان حفاظت محیط زیست و قانون هوای پاک اگر هیئتی مصوبه‌ای مغایر با قانون تصویب و اجرا کند باید از دیوان عدالت اداری در خواست ابطال آن به خاطر مغایرت با قانون و جنبه آلودگی درخواست شود؛ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوبه مجلس است و بر مصوبه هیات‌های دولتی ارجحیت دارد».
او در پاسخ به اینکه ممکن است در تا زمان اعلام رای دیوان عدالت اداری بسیاری از صنایع آلاینده پروانه بهره‌برداری بگیرند، توضیح می‌دهد: «سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند راسا برای جلوگیری از فعالیت صنایع بدون مجوز محیط زیست اقدام کند».
با وجود این اظهارنظر اما عملکرد و امکانات سازمان حفاظت محیط زیست در طی ساله‌های گذشته و مقایسه قدرت این سازمان با بخش صنایع نشان می‌دهد که در عمل امکان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست بتواند پیش از رای دیوان عدالت اداری اقدامی انجام دهد دور از ذهن است.
در روزهای گذشته هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مصوبه‌ای فرصت سازمان حفاظت محیط زیست برای پاسخ دادن به استعلامات اکتشاف معادن را 10 روز تعیین کرد در صورتی که بر اساس قانون این سازمان برای پاسخ به استعلامات 2 ماه فرصت دارد.
حالا باید دید با این مصوبات جدید هیات مقررات‌زدایی آن هم در شرایطی که محیط زیست کشور در شرایط شکننده‌ای قرار دارد و توسعه ناپایدار مشکلات بسیاری را به وجود آورده چه اتفاقی برای محیط زیست می‌افتد. این مصوبه درست در سالی تصویب شده است که آلودگی هوا در شهرهای صنعتی ایران وضعیت بسیار بدی داشته و برای نمونه تهران در 10 سال گذشته چنین آلودگی هوایی را تجربه نکرده‌ است.