گزارش «رویه‌ها و مصادیق فساد در حوزهٔ محیط زیست» از سوی «مسعود رضایی» و «حمیدرضا تقوایی نجیب» برای بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. نویسندگان گزارش با بررسی‌‌ بسترها و رويه‌‌های‌ فسادزا در حوزهٔ محيط‌ زيست‌ پنج مورد را شناسایی کرده‌اند که یکی از آنها تعارض منافع‌ بین‌‌سازمانی‌ است. اصطلاح تعارض منافع‌ بین‌‌سازمانی‌ به‌ موقعیتی‌ اشاره دارد که‌ اهداف، وظایف‌ یا منافع‌ دو سازمان مختلف‌ در تضاد یا اصطکاک با هم‌ قرار گیرد. در حوزهٔ محيط‌ زيست‌ موقعیت‌ تعارض منافع‌ بين‌‌سازمانی‌ را می‌‌توان بین‌ وزارت جهادکشاورزی‌ و زیرمجموعه‌‌اش یعنی‌ سازمان منابع‌‌طبيعی‌ و آبخيزداری‌ مشاهده كرد. علاوه‌براين‌، برخی‌ وزارتخانه‌‌های‌ اقتصادی‌ كشور نظير وزارت نفت‌ و وزارت صنعت‌، معدن و تجارت از آن جهت‌ كه‌ توسعه‌ٔ اقتصادی‌ كوتاه‌مدت را بر معيارهای‌ محيط‌ زيستی‌ و ايجاد توسعه‌ٔ پايدار مرجح‌ می‌‌دانند ممکن‌ اســت‌ در برخی‌ از پروژه‌های‌ خود به‌ الزامات محيط‌ زيست‌ توجه‌ لازم را نداشته‌ باشند.

«تعارض درآمد و وظيفه‌» دومین موردی است که‌ در این گزارش تحلیل و بررسی قرار شده است: «اگر فرایندها و روندها شخص‌ را در موقعیتی‌ قرار دهد که‌ اجرای‌ وظیفه‌ٔ محوله‌ به‌ وی‌ به‌ کاهش‌ درآمدش بیانجامد، شخص‌ یا سازمان در موقعیت‌ تعارض منافع‌ قرارگرفته‌ است‌. این‌ نوع از تعارض منافع‌ موجب‌ می‌‌شود تا مسئولان و کارکنان به‌ وظیفه‌ٔ اصلی‌ خود عمل‌ نکنند.»

اشتغال هم‌‌زمان یکی از بسترهای تعارض منافع است. از همین‌رو، اگر مشاغل‌ هم‌‌زمان وظایفی‌ را بر شخص‌ تحمیل‌ کنند که‌ هم‌ عرض یکدیگر باشند آنگاه فرد در موقعیت‌ متعارض قرار می‌گیرد. اشتغال هم‌زمان افراد در بخش‌ حاکمیتی‌ و بخش‌ خصوصی‌ به‌‌ویژه بخش‌‌هایی‌ که‌ ارتباط نزدیک‌ با پست‌ حاکمیتی‌ افراد دارد، یکی‌ از مصادیق‌ تعارض منافع‌ است‌. فعالیت‌ کارکنان سازمان حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ به‌‌عنوان کارشناس رسمی‌ دادگستری‌ در پرونده‌های‌ مربوط به‌ سازمان يکی‌ از موارد تعارض منافع‌ محسوب می‌‌شود. اگرچه‌ کمک‌‌های‌ فنی‌ این‌ افراد می‌‌تواند به‌ بهبود تصمیم‌‌گیری‌ و داوری‌ در فعالیت‌‌های‌ محیط‌ زیستی‌ کمک‌ کند، اما ممکن‌ است‌ فرد را در موقعیت‌ دوراهی‌ منافع‌ شخصی‌ و منافع‌ سازمانی‌ قرار دهد.

«انگیزه‌های‌ سلیقه‌‌ای‌ و قوميتی‌» چهارمین مورد بستر فسادزا است. رضایی و تقوایی نجیب آورده‌اند: «زمانی‌ که‌ در قانون معیارهای‌ مشخص‌ و دقیقی‌ در قوانين‌،‌ مقررات و دستورالعمل‌‌‌ها وجود نداشته‌ باشد، بستر لازم برای‌ برداشـت‌‌های‌ سليقه‌‌ای‌ فراهم‌ می‌‌شود. علاوه براين‌، انگيزه‌های‌ قوميتی‌ نيز يکی‌ از دلايل‌ فساد و انحراف در سياستگذاری‌‌های‌ كشور است‌ كه‌ در تصويب‌ طرح‌های‌ كلان توسعه‌‌ای‌، پروژه‌های‌ ملی‌ و تخصيص‌ بودجه‌‌های‌ استان‌ها نمود می‌‌يابد. براساس قانون اگر صنعت‌ آلاینده‌ای‌ برای‌ رفع‌ آلودگی‌ اقدام کند تا درصدی‌ مشــمول بخشودگی‌ جرایم‌ خواهد شد. اما چون معیار مکتوبی‌ برای‌ تعیین‌ میزان بخشودگی‌ وجود ندارد، درواقع‌ این‌ کارشناسان هستند که‌ تشخیص‌ می‌دهند برای‌ رفع‌ آلودگی‌ اقدام شده یا نه‌ و چقدر صنعت‌ مشمول بخشودگی‌ می‌‌شود.»

آخرین موردی که نگارندگان گزارش «رویه‌ها و مصادیق فساد در حوزهٔ محیط زیست» به آن در گزارش خود اشاره کرده‌اند «رانت‌ اطلاعاتی‌ یا رانت‌ حمایتی‌» است. از نظر آنها  ارائه‌‌دهندگان خدمت‌ می‌‌توانند با یکدیگر تبانی‌ داشته‌ باشند که‌ این‌ تبانی‌ منجر به‌ اولویت‌ دادن به‌ منافع‌ شخصی‌ و سازمانی‌ نسبت‌ به‌ نفع‌ جمعی‌ و عمومی‌ مردم شود. بسياری‌ از پروژه‌های‌ توسعه‌‌ای‌ در مناطق‌ مختلف‌ كشور پيش‌ از احداث نيازمند اخذ مجوز ارزيابی‌ اثرات محيط‌ زيستی‌ هستند كه‌ اين‌ مسئله‌ موجب‌ می‌‌شود ناظران و ارزيابان محيط‌ زيستی‌ از روند توسعه‌‌ای‌ آن منطقه‌ اطلاعات دقيقی‌ كسب‌ كنند و از اين‌ رانت‌ اطلاعاتی‌ در جهت‌ كسب‌ منافع‌ شخصی‌ استفاده كنند.

رشوه به شرکت‌های معتمد

«تحلیل‌ مصادیق‌ اصلی‌ فساد در حوزهٔ محیط‌ زیست» بخش دیگری از این گزارش است. ‌یکی از این مصادیق شكار غيرمجاز است. رضایی و تقوایی نجیب در این باره آورده‌اند: طبق‌ ماده ۳ دستورالعمل‌ قانون نحوهٔ جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ در ارتباط با جرایم‌ محیط زیستی‌، به‌ کارکنان و مأموران سازمان در امر کشف‌ تخلفات و جرایم‌ محیط زیستی، امور جلوگیری‌ از تخلفات و جرایم‌ و امور پیگیری‌ و تعقیب‌ به‌‌ترتيب‌ ٢٥، ٣٥ و ١٠ درصد حق‌‌الکشف‌ بهای‌ جانور وحشــی‌ شکارشده طبق‌ مصوبات شــورای‌‌عالی‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ تعلق‌ می‌گیرد. بااين‌‌حال، متخلفانی‌ كه‌ شکار غيرمجاز و زنده‌گيری‌ پرندگان را انجام می‌‌دهند، درصورتی‌‌كه‌ توســط‌ نیروهای‌ یگان حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ شناسايی‌ شوند، ممکن‌ اســت‌ برای رهايی‌ و فرار از مجازات‌ مربوطه‌ به‌ تقسیم‌ موارد توقيفی‌ با مأموران مربوطه‌ بپردازند. هرچند طبق‌ قانون فوق‌الذكر در حال حاضر حق‌‌الکشــف‌ برای‌ مأموران یگان حفاظت‌ محیط‌‌ زیست‌ در نظر گرفته‌ می‌‌شود، اما سطح‌ پایین‌ حقوق و دستمزد و سختی‌ معیشت‌ پرسنل‌ زمينه‌ٔ مناسبی‌ برای‌ متخلفان فراهم‌ می‌‌كند تا از طريق‌ پرداخت‌ رشوه به‌ اين‌ افراد از مجازات‌ قانونی‌ رهايی‌ يابند. 

یکی دیگر از مصادیق فساد، در تشخيص‌ آلايندگی‌ واحدهای‌ صنعتی‌، توليدی‌ و خدماتی‌ است که در حوزهٔ محیط زیست موضوعی مهم و کلیدی به‌شمار می‌رود. بنابه گزارش بازوی پژوهشی مجلس، اگر فرایندها و روندها شخص‌ را در موقعیتی‌ قرار دهد که‌ اجرای‌ وظیفه‌ٔ محوله‌ به‌ او به‌ کاهش‌ درآمدش بینجامد، شخص‌ یا سازمان در موقعیت‌ تعارض منافع‌ قرار گرفته‌ است‌. این‌ نوع از تعارض منافع‌ موجب‌ می‌شــود تا مســئولین‌ و کارکنان به‌ وظیفه‌ٔ اصلی‌ خود عمل‌ نکنند. عقد قراردادهای‌ خوداظهاری‌ در پایش‌ و مدیریت‌ محیط‌ زیستی‌ به‌ شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های‌ معتمد سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ در راستای‌ اصل‌ چهل‌وچهارم قانون اساسی‌ (خصوصی‌ســازی‌) مصداقی‌ از این‌ تعارض است. سازمان حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ نيز در راستای‌ اصل‌ ٤٤ قانون اساسی‌ (خصوصی‌ســازی‌) پايش‌ واحدهای‌ مربوطه‌ را به‌ شرکت‌ها و آزمایشــگاه‌های‌ معتمد سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ سپرده است‌. براساس مصوبه‌ٔ شورای‌عالی‌ محیط‌ زیست‌ هزینه‌ٔ انجام خدمات آزمایشگاهی‌ برعهدهٔ شرکت‌های‌ آلاینده است‌. بنابراین‌، شرکت‌های‌ معتمد محیط‌ زیست‌ هزینه‌های‌ اندازه‌گیری‌ را از شرکت‌های‌ آلاینده دریافت‌ می‌کنند و این‌ یعنی‌ اگر شرکت‌ معتمد واحد مربوطه‌ را آلاینده معرفی‌ کند، طبعاً بار دیگر واحد صنعتی‌ به‌ آن شرکت‌ درخواست‌ پایش‌ نخواهد داد. در اين‌ شرايط‌ دور از انتظار نيست‌ كه‌ واحدهای‌ آلاينده برای‌ حذف تعهد عوارض سبز يا كاهش‌ آن به‌ شــركت‌های‌ معتمد رشوه پرداخته‌ کنند.

اعطای‌ معافيت‌ عوارض سبز به‌ صنايع‌ آلاينده از دیگر مواردی است که در گزارش «تحلیل‌ مصادیق‌ اصلی‌ فساد در حوزهٔ محیط‌ زیست» به آن اشاره شده و در این باره آمده است: تبصــره ۷ مــاده ٢٧ قانون ماليــات بر ارزش‌افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰ تأكيد دارد سرمایه‌‌گذاری‌‌هایی‌ كه‌ به‌‌‌منظور رفع‌ يا كاهش‌ آلايندگی‌ واحدهای‌ آلاينده انجام می‌شود، درصورت تأييد رفع‌ يا كاهش‌ آلايندگی‌ توسط‌ سازمان حفاظت‌ محيط‌‌ زيست‌، در سال اول يا سال‌های‌ بعد، از بدهی‌ عوارض آن واحدها كسر می‌شود و در‌صورتی‌‌كه‌ به‌ رفع‌ يا كاهش‌ آلايندگی‌ منجر نشود، به‌‌‌عنوان هزينه‌ٔ قابل‌‌قبول مالياتی‌ پذيرفته‌ می‌شود. در اين‌ تبصره تأييد سرمايه‌‎گذاری‌ انجام‌شده منوط به‌ نظر سازمان حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ است‌. درواقع‌، کارشناسان سازمان حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ هستند که‌ تشخیص‌ می‌دهند برای‌ رفع‌ آلودگی‌ اقدام شده یا نه‌. اما در برخی‌ موارد دیده می‌‌شود اقداماتی‌ که‌ هیچ‌ ربطی‌ به‌ محیط‌‌ زیست‌ نداشته‌، نظير ساخت‌ استادیوم ورزشی‌، جزء اقدامات کاهندهٔ آلودگی‌ به‌ حساب می‌‌آید. قابل‌ پيش‌‌بينی‌ اســت‌ كه‌ واحدهای‌ متخلف‌ برای‌ كاهش‌ عوارض پرداختی‌ به‌ كارشناسان سازمان حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ رشوه پرداخت‌ کنند.

رضایی و تقوایی‌ نجیب دربارهٔ تشخيص‌ فرسودگی‌ وسايل‌ نقليه‌ به‌عنوان دیگر مصادیق فساد نیز نوشته‌اند: طبقه‌ ماده ۱ آیین‌‌نامه‌ٔ اجرایی‌ ماده ۸ قانون هوای‌ پاك مصوب نهم تیر ١٤٠٠، وسايل‌ نقليه‌ٔ موتوری‌ كه‌ در سن‌ مرز فرســودگی‌ قرار می‌گيرند، مشمول افزایش‌ دفعات سالیانه‌ معاینه‌ فنی‌ می‌شــوند. در ماده ۲ اين‌ آیين‌‌نامه‌ٔ اجرايی‌ جدول سن‌ مرز فرســودگی‌ و تعداد دفعات انجام معاينه‌ فنی‌ انواع وسايل‌ نقليه‌ٔ موتوری‌ تعيين‌ شده است‌. به‌‌موجب‌ اين‌ آئين‌‌نامه‌، وسیله‌ٔ نقلیه‌ٔ موتوری‌ فرسوده وسيله‌‌ای‌ است‌ که‌ بدون توجه‌ به‌ حد سن‌ مرز فرسودگی‌، پس‌ از دو دورهٔ متوالی‌ نتواند گواهی‌ معاینه‌ فنی‌ معتبر اخذ کند و مشمول محدودیت‌‌های‌ ماده ۸ قانون می‌‌شود.

 در حال حاضر در کشور بیش‌ از سه میلیون خودرو در سن‌ مرز فرسودگی‌ هستند که‌ بیانگر ضرورت اقدام جدی‌ دراین‌‌خصوص اســت‌. در حال حاضر میزان مصرف بنزین‌ کشور به‌ بیش‌ از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط‌ تولید پیشی‌ گرفته‌ است‌. علی‌‌رغم‌ تعداد بالای‌ خودروهای‌ در مرز فرسودگی‌ در كشور، استعلام‌های‌ صورت‌گرفته‌ از دستگاه‌های‌ مربوطه‌ نشان می‌‌دهد پس‌ از تصويب‌ آئين‌‌نامه‌ٔ اجرايی‌ تاكنون وسيله‌ٔ نقليه‌‌ای‌ كه‌ در دو دورهٔ متوالی‌ نتواند معاينه‌ فنی‌ خود را اخذ کند، گزارش نشده است‌ و عملاً وسايل‌ نقليه‌ٔ مشمول فرسودگی‌ در كشور صفر شده است‌. اين‌ وضعيت‌ بيانگر ناكارآمدی‌ سازوكار فعلی‌ مراكز معاينه‌ فنی‌ از جمله‌ عدم بررسی‌ اصالت‌ خودرو اســت‌ كه‌ بستر لازم را برای‌ تخلفات در اين‌ حوزه فراهم‌ کرده است‌.

آنها دربارهٔ برآورد خسارات محيط‌‌ زيستی‌ توسط‌ كارشناسان رسمی‌دادگستری‌ به‌عنوان دیگر مصادیق فساد نوشته‌اند: يکی‌ از اصلی‌‌ترين‌ وظايف‌ كارشناسان رسمی‌دادگستری‌ در حوزهٔ محيط‌ زيست‌ برآورد خسارات وارده به‌ زيست‌‌بوم‌هايی‌ نظير تالاب‌ها است‌ كه‌ مبنای‌ نظر مراجع‌ قضايی‌ در جرايم‌ محيط‌ زيستی‌ قرار می‌‌گيرد. به‌‌طور مثال طبق‌ ماده ۴ قانون حفاظت‌، احیا و مدیریت‌ تالاب‌های‌ کشــور مصوب ۴ اردیبهشت ١٣٩٦ اشخاص حقیقی‌ و حقوقی‌ متخلف‌ از احکام این‌ قانون و مقررات مصوب، پس‌ از اقامه‌ٔ دعوا توسط‌ سازمان، علاوه‌بر توقف‌ فعالیت‌ و جبران خسارات وارده، حسب‌ تشـخیص‌ مرجع‌ قضائی‌ به‌ پرداخت‌ جریمه‌ به‌ میزان سه‌ تا پنج‌ برابر خسارات وارده و درصورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به‌ پرداخت‌ جریمه‌ به‌ میزان شش‌ تا هشت‌ برابر خسارات وارده محکوم می‌‌شوند. با توجه‌ به‌ حکم‌ فوق كه‌ جريمه‌ٔ نسبتاً بالايی‌ برای‌ متخلفان در نظر گرفته‌ است‌، اين‌ افراد سعی‌ می‌‌كنند با اعمال نفوذ بر كارشناسان رسمی‌ دادگستری‌ و پرداخت‌ رشوه به‌ آنها، جرايم‌ خود را به‌‌طور محسوسی‌ كاهش‌ دهند.

نگارندگان گزارش «تحلیل‌ مصادیق‌ اصلی‌ فساد در حوزهٔ محیط‌ زیست» عدم شفافیت‌ در فرایند ارزیابی‌ آثار محیط زیستی طرح‌ها را دیگر مصداقی می‌دانند که به فساد منجر می‌شود. از نظر آنها عدم برقراری‌ سامانه‌ٔ شفاف سبب‌ می‌شود که‌ امکان اعمال نظر شخصی‌ در پیش‌ یا به تعویق‌ انداختن‌ نوبت‌ بررسی‌ طرح‌ها فراهم‌ شود. همچنین‌ با توجه‌ به‌ ماهیت‌ مورد محور فعالیت‌ ارزیابی‌ اثرات محیط زیستی پروژه‌ها و وابستگی‌ رویه‌ٔ موجود فعلی‌ به‌ نظر اشخاص، امکان اعمال نظر نادرست‌ به‌‌علت‌ تهدید یا تطمیع‌ فراهم‌ است‌. از طرفی‌ عدم تعهد متولیان به‌ اعطا/عدم اعطای‌ مجوز محیط زیستی‌ و عواقب‌ بعدی‌ آن، سبب‌ می‌شود مخاطرات و تبعات تخلف‌ برای‌ فرد متخلف‌ و دریافت‌‌کنندهٔ رشوه کاهش‌ یابد و متأسفانه‌ زمینه‌ برای‌ بروز تخلف‌ تقویت‌ شود.

پایش با پهپاد 

رضایی و تقوایی نجیب پیشنهادهایی را برای کاهش فساد ارائه کرده‌اند. آنها دربارهٔ «شكار غيرمجاز» پیشنهاد می‌کنند با توجه‌ به‌ سطح‌ پایین‌ حقوق و دستمزد و سختی‌ معیشت‌ مأموران یگان حفاظت‌ محیط‌‌ زیست‌ ضروری‌ است‌ برای‌ به‌ حداقل‌ رساندن تخلفات مالی‌ مشکلات معیشتی‌ اين‌ صنف‌ در اسرع وقت‌ حل‌ شود و حق‌‌الکشــف‌ نيز افزايش‌ يابد. علاوه‌براين‌، برای‌ بهبود نظارت بر فعاليت‌ مأموران مربوطه‌ و كاهش‌ تخلفات سازمانی‌ و كنترل شکار غيرمجاز باید از فناوري‌های‌ نوين‌ و هوشمندسازی‌ پايش‌ مناطق‌ حفاظت‌‌شده كشور نظير پهپادها استفاده کرد.

قطع‌ ارتباط کامل‌ مالی‌ آزمایشگاه‌های‌ معتمد و واحدهای‌ مشمول خوداظهاری، انتخاب چرخشی‌ آزمایشگاه‌های‌ معتمد توسط‌ سازمان حفاظت‌ محیط‌‌ زیست‌ برای پایش‌ صنایع‌ و صحت‌‌سنجی‌ عملکرد آزمایشــگاه‌های‌ معتمد راهکارهایی است که گزارش «تحلیل‌ مصادیق‌ اصلی‌ فساد در حوزهٔ محیط‌ زیست» برای مصداق تشخيص‌ آلايندگی‌ واحدهای‌ صنعتی‌، توليدی‌ و خدماتی‌ ارائه می‌دهد.

در موضوع «اعطای‌ معافيت‌ عوارض سبز به‌ صنايع‌ آلاينده» نیز آنها پیشنهاد می‌کنند که جهت‌ حذف پرداخت‌ رشوه توسط‌ واحدهای‌ آلاینده به‌ كارشناسان سازمان حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ برای‌ قرار گرفتن‌ پرو‍ژه‌های‌ غيرمرتبط‌ در دسته‌ٔ اقدامات رفع‌ يا كاهش‌ آلايندگی‌، به‌‌منظور كاهش‌ عوارض پرداختی‌ و یا معافیت‌ مالیاتی‌ موضوع تبصره ۷ ماده ۲۷ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، ضروری‌ است‌ عواید مالی‌ قانونی‌ برای‌ كارشناسان سازمان حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ از محل‌ درآمدهای‌ موضوع ماده ۲۷ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده در نظر گرفته‌ شود.

از نظر رضایی و تقوایی نجیب دربارهٔ «تشخيص‌ فرسودگی‌ وسايل‌ نقليه‌» با توجه‌ به‌ اهميت‌ مسئله‌ٔ تشخيص‌ وسايل‌ نقليه‌ فرسوده در كشور ضروری‌ است‌ سازوكارهای‌ نظارتی‌ شديدتری‌ برای‌ مراكز معاينه‌ فنی‌ ويژهٔ گواهی‌ عدم فرسودگی‌ تعيين‌ شود؛ به‌‌‌طور مثال باید فرايند طوری‌ طراحی‌ شود كه‌ اصالت‌ وسايل‌ نقليه‌ حين‌ ورود بررسی‌ شوند. در اين‌ راستا ضروری‌ اســت‌ مطابق‌ ماده ۵ آیين‌‌نامه‌ اجرايی‌ ماده ۸ قانون هوای‌ پاك مصوب ۹ خرداد ١٤٠٠ دستورالعمل‌ تشديد نظارت بر مراكز معاينه‌ فنی‌ توسط‌ وزارت کشور و با همکاری‌ سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ تهیه‌ و ابلاغ شود.

«برآورد خسارات محيط‌‌ زيستی‌ توسط‌ كارشناسان رسمی‌ دادگستری‌» از دیگر مصادیق بود که دربارهٔ آن نگارندگان این گزارش پیشنهاد می‌کنند به‌‌جای‌ تکيه‌ بر نظرات شخصی‌ و سليقه‌‌ای‌ دستورالعمل‌‌های‌ ارزشگذاری‌ اقتصادی‌ منابع‌ طبیعی‌ و محیط‌ زیستی‌ نظیر جنگل‌، آب، خاك و تنوع زیستی‌ تدوين‌ شود. در این باره آنها پیشنهاد می‌کنند که حکمی‌ در برنامهٔ هفتم توسعه گنجانده شود که براساس آن سازمان برنامه‌‌ و‌بودجه‌ مکلف‌ باشد ظرف یک‌ سال به‌‌منظور برآورد ارزشهای‌ اقتصادی‌ منابع‌ طبیعی‌ و محیط‌ زیستی‌ نظیر جنگل‌، آب، خاك، تنوع زیستی‌ و آلودگی‌‌های‌ زیستمحیطی‌، دستورالعمل‌‌های‌ لازم را تدوین‌ کند. ارزش‌ها و هزینه‌‌هایی‌ که‌ دستورالعمل‌ آنها به‌ تصویب‌ رسیده، در تعیین‌ جبران خسارات محیط زیستی‌ در مراجع‌ قضایی‌ مورد محاسبه‌ قرار گیرد.

تصویب‌ قانون جامع‌ ارزیابی‌ محیط زیستی‌، لزوم برخط‌ شدن تمامی فرایندهای‌ صدور مجوز محیط زیستی و تهیه‌ٔ اطلس‌ کسب‌‌وکارهای‌ مجاز براساس شاخص‌‌های‌ محیط زیستی‌ پیشنهادهای رضایی و تقوایی نجیب برای اصلاح رويه‌ٔ صدور مجوزهای‌ ارزيابی‌ اثرات محيط‌ زيستی‌ است.