«پیام ما» با بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، موانع سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های حرارتی را واکاوی می‌کند

بدهی‌ها راه توسعه برق را بسته‌اند





30 آبان 1405، 21:48

| پیام ما | رشد تقاضای برق در سال‌های گذشته با توسعه ظرفیت تولید هم‌پا نبوده است. درحالی‌که در دهه ۱۳۸۰ به‌طور متوسط سالانه حدود سه هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور اضافه می‌شد، این میزان در دهه ۱۳۹۰ به کمتر از دو هزار مگاوات رسید. حالا با ادامه رشد مصرف و محدودیت توسعه نیروگاه‌ها، شکاف میان عرضه و تقاضای برق به یکی از مسائل اصلی صنعت برق تبدیل شده است. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «آسیب‌شناسی روند سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های حرارتی» نشان می‌دهد که این عقب‌ماندگی را نمی‌توان صرفاً به کمبود منابع مالی یا تحریم‌ها نسبت داد. مجموعه‌ای از تصمیم‌های سیاستی، ساختار معیوب اقتصادی صنعت برق و تعهدات مالی انباشته، شرایطی ایجاد کرده‌اند که نه دولت به‌اندازه گذشته در توسعه نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و نه بخش خصوصی از اطمینان کافی برای ورود به این حوزه برخوردار است.

این گزارش که ۲۵ آبان ۱۴۰۵ منتشر شده، به بررسی روند سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های حرارتی و موانع توسعه آن‌ها می‌پردازد؛ نیروگاه‌هایی که همچنان بخش اصلی تولید برق کشور را بر عهده دارند. براساس داده‌های گزارش، بیش از ۹۲ درصد تولید برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود. به همین دلیل، هرگونه اختلال در روند توسعه این نیروگاه‌ها مستقیماً بر توان شبکه برای پاسخ‌گویی به تقاضای برق اثر می‌گذارد.

خروج دولت و خلأ سرمایه‌گذاری

یکی از محورهای اصلی گزارش، تغییر نقش دولت در سرمایه‌گذاری نیروگاهی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ است. در دهه ۱۳۸۰، از مجموع حدود ۲۸ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی، حدود ۱۶ هزار مگاوات را «وزارت نیرو» و ۱۲ هزار مگاوات را بخش خصوصی ایجاد کرده بودند. به‌این‌ترتیب، دولت و بخش خصوصی هر دو سهم قابل‌توجهی در توسعه ظرفیت تولید برق داشتند.

اما با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، راهبرد کشور به سمت خروج تدریجی دولت از سرمایه‌گذاری مستقیم در تولید برق و واگذاری این مسئولیت به بخش خصوصی تغییر کرد. انتظار این بود که سرمایه‌گذاران خصوصی جایگزین دولت شوند، اما پیش‌نیازهای اقتصادی این تغییر فراهم نشد.
حجم سرمایه‌گذاری دولتی در بخش نیروگاهی که در سال ۱۳۸۷ به حدود ۵۹۲ هزار میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰) رسیده بود، در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ به کمتر از ۱۸ هزار میلیارد ریال کاهش یافت. در مقابل، بخش خصوصی نیز با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها، از جمله نوسانات ارزی، تحریم‌ها، دشواری تأمین تجهیزات و تأخیر در دریافت مطالبات روبه‌رو شد.

در واقع، مسئله فقط خروج دولت از سرمایه‌گذاری نبود؛ سیاست‌گذار بدون آنکه سازوکار مناسبی برای تضمین بازگشت سرمایه و تأمین مالی پروژه‌ها ایجاد کند، مسئولیت توسعه نیروگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد. نتیجه این تغییر، کاهش سرعت توسعه ظرفیت تولید برق بود.

اقتصاد برق و بدهی‌هایی که انباشته شدند

مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های حرارتی را ساختار مالی صنعت برق می‌داند. تداوم قیمت‌گذاری تکلیفی در دهه ۱۳۹۰ باعث شد میان درآمد حاصل از فروش برق و هزینه تمام‌شده تولید و عرضه آن فاصله ایجاد شود. در چنین شرایطی، شرکت‌های فعال در صنعت برق با محدودیت منابع مالی و ناتوانی در ایفای تعهدات خود مواجه شدند.

هرچند از سال ۱۴۰۰ و با اجرای قوانین بودجه سنواتی و تصویب «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»، اصلاح تعرفه‌ها آغاز شد و وضعیت درآمد و هزینه صنعت برق تا حدی بهبود پیدا کرد، مشکلات مالی گذشته همچنان بر روند سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این مشکل، بدهی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به نیروگاه‌هایی است که برق خود را در قالب قراردادهای خرید تضمینی به این شرکت می‌فروشند.

بررسی صورت‌های مالی این شرکت نشان می‌دهد سه قرارداد ارزی خرید تضمینی، سهم نامتناسبی از هزینه‌های آن را به خود اختصاص داده‌اند. این سه نیروگاه کمتر از ۱۰ درصد کل فروش برق شرکت برق حرارتی را تشکیل می‌دهند، اما در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۸ درصد هزینه خرید برق در قالب قراردادهای تضمینی، معادل ۲۳٫۴ هزار میلیارد تومان، به آن‌ها اختصاص داشته است.

از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز هزینه سنگینی به این قراردادها تحمیل کرده است. زیان ناشی از تسعیر ارز این سه قرارداد در سال ۱۴۰۳ به ۴۷٫۴ هزار میلیارد تومان رسید. در همین سال، مجموع بدهی شرکت برق حرارتی بابت خرید تضمینی برق به ۱۴۴٫۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که ۹۲ درصد آن مربوط به همین سه نیروگاه بود.

این حجم از بدهی فقط یک مشکل حسابداری یا مالی برای شرکت برق حرارتی نیست. انباشت مطالبات و محدود شدن جریان نقدینگی، توان این شرکت را برای پرداخت تعهدات به سایر تولیدکنندگان کاهش داده و اعتبار قراردادهای خرید تضمینی را نزد سرمایه‌گذاران جدید زیر سؤال برده است.

در چنین شرایطی، حتی اگر احداث نیروگاه از نظر فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر باشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند با اطمینان درباره زمان بازگشت سرمایه و دریافت درآمد حاصل از فروش برق برنامه‌ریزی کند.

صندوق توسعه ملی هم از تأمین مالی کنار کشید

یکی دیگر از پیامدهای انباشت بدهی‌ها، توقف پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نیروگاهی بوده است. این صندوق در ابتدای دهه ۱۳۹۰ با تخصیص حدود ۴٫۳ میلیارد دلار، یکی از منابع مهم تأمین مالی توسعه نیروگاه‌های حرارتی بود؛ اما افزایش بدهی نیروگاه‌ها، تأخیر در پرداخت مطالبات و جهش‌های ارزی، بازپرداخت تسهیلات را با مشکل مواجه کرد.

از یک طرف، نیروگاه‌ها مطالبات خود را به‌موقع از شرکت برق حرارتی دریافت نمی‌کردند و از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز ارزش واقعی درآمدهای ریالی آن‌ها را کاهش می‌داد. این وضعیت بازپرداخت بدهی‌ها به صندوق را دشوار کرد و در نهایت، ارائه تسهیلات جدید برای توسعه نیروگاه‌های حرارتی متوقف شد.

به‌این‌ترتیب، یکی از مهم‌ترین مسیرهای تأمین مالی توسعه نیروگاه‌ها نیز از دسترس سرمایه‌گذاران خارج شد؛ مسئله‌ای که در کنار کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم دولت و افت انگیزه بخش خصوصی، دامنه محدودیت‌های توسعه ظرفیت تولید برق را بیشتر کرد.

صنایع انرژی‌بر هم نتوانستند جای دولت را پر کنند

با تشدید ناترازی برق و محدود شدن مسیرهای سنتی تأمین مالی، دولت در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، مسیر دیگری را برای افزایش ظرفیت تولید در نظر گرفت. براساس ماده ۴ این قانون، صنایع انرژی‌بر موظف شدند تا پایان سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک از محل منابع داخلی خود احداث کنند.

این سیاست قرار بود بخشی از بار سرمایه‌گذاری در تولید برق را از دوش دولت بردارد و در عین حال، برق مورد نیاز صنایع بزرگ را از طریق نیروگاه‌های اختصاصی تأمین کند. اما عملکرد این برنامه نیز با هدف‌گذاری اولیه فاصله دارد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از هدف ۹ هزار مگاواتی احداث نیروگاه حرارتی، تنها حدود ۲۸۳۱ مگاوات محقق شده است؛ یعنی عملکرد صنایع به حدود ۳۱ درصد هدف تعیین‌شده رسیده است.

 

گزارش، چند عامل را در محقق نشدن این هدف مؤثر می‌داند: نوسانات نرخ ارز، نیاز به سرمایه اولیه قابل‌توجه و مهم‌تر از همه، تردید صنایع درباره تضمین تأمین برق آن‌ها در زمان اوج مصرف.

به بیان دیگر، صنایع انرژی‌بر قرار است برای تأمین برق خود سرمایه‌گذاری کنند، اما همچنان این نگرانی وجود دارد که در شرایط بحرانی شبکه، برق تولیدی نیروگاه‌های اختصاصی آن‌ها نیز با محدودیت مواجه شود. در چنین وضعیتی، انگیزه سرمایه‌گذاری برای بنگاه‌هایی که باید منابع مالی قابل‌توجهی را به احداث نیروگاه اختصاص دهند، کاهش پیدا می‌کند.

وقتی سوخت نیروگاه هم قابل پیش‌بینی نیست

موانع سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های حرارتی فقط به منابع مالی و بدهی‌ها محدود نمی‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ناترازی گاز و نااطمینانی در تأمین سوخت را نیز یکی از عوامل بازدارنده توسعه نیروگاه‌ها معرفی می‌کند.

در گذشته، دسترسی به منابع گاز طبیعی یکی از مزیت‌های اصلی توسعه نیروگاه‌های حرارتی در ایران بود. اما افزایش فاصله میان تولید و مصرف گاز، این مزیت را به یکی از چالش‌های صنعت برق تبدیل کرده است. نیروگاه‌ها برای جبران محدودیت گاز به مصرف سوخت مایع روی آورده‌اند؛ روندی که دیگر به فصل سرد سال محدود نیست.

براساس داده‌های گزارش، مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها از ۱۷ میلیارد لیتر در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۲ میلیارد لیتر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز مصرف روزانه گازوئیل نیروگاه‌ها به‌طور متوسط حدود ۱۷٫۵ میلیون لیتر بوده که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وضعیت مصرف مازوت نیز قابل‌توجه است. مصرف این سوخت در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۰ درصد افزایش یافته است؛ به این معنا که مصرف مازوت نیروگاه‌ها در این دوره به حدود ۲٫۸ برابر رسیده است.

افزایش مصرف سوخت مایع، علاوه بر پیامدهای زیست‌محیطی، فشار بیشتری بر زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی وارد می‌کند. گزارش تأکید می‌کند که افزایش مصرف گازوئیل در نیروگاه‌ها در برخی مقاطع، کشور را ناچار به واردات این فرآورده کرده است. بنابراین، حتی تأمین منابع مالی برای احداث نیروگاه جدید نیز لزوماً به معنای تضمین امکان بهره‌برداری پایدار از آن نیست.

در واقع، سرمایه‌گذار باید علاوه بر ریسک‌های ارزی و مالی، درباره دسترسی بلندمدت و قابل پیش‌بینی به سوخت مورد نیاز نیروگاه نیز اطمینان داشته باشد؛ موضوعی که در شرایط فعلی با نااطمینانی همراه است.

بازگشت سرمایه بدون حل بدهی‌ها ممکن نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی خود، حل‌وفصل بدهی‌های شرکت برق حرارتی را یکی از اولویت‌های بازگشت سرمایه به صنعت برق می‌داند. براساس پیشنهاد این گزارش، ابتدا باید وضعیت بدهی‌های ناشی از سه قرارداد ارزی خرید تضمینی تعیین تکلیف شود؛ بدهی‌هایی که ۹۲ درصد از کل مطالبات معوق شرکت برق حرارتی بابت خرید تضمینی را تشکیل می‌دهند.

در گام بعدی، گزارش بر ضرورت احیای جریان تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی تأکید می‌کند. حل‌وفصل بدهی‌های معوق نیروگاه‌ها به صندوق، از جمله از طریق استفاده از ابزارهای مالی، می‌تواند زمینه بازگشت این منبع تأمین مالی به پروژه‌های نیروگاهی را فراهم کند.

در کنار این اقدامات، رفع ناترازی گاز و ارائه تضمین‌های کافی برای تأمین پایدار برق صنایع انرژی‌بر نیز از پیش‌شرط‌های بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران عنوان شده است.

آنچه از بررسی این گزارش برمی‌آید، این است که توسعه نیروگاه‌های حرارتی صرفاً با تعیین تکلیف چند پروژه یا الزام صنایع به احداث نیروگاه جدید پیش نمی‌رود. تجربه یک دهه گذشته نشان داده است که واگذاری مسئولیت سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی، بدون اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق و ایجاد اطمینان درباره بازگشت سرمایه، نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای سرمایه‌گذاری دولتی باشد.

در شرایطی که بیش از ۹۲ درصد برق کشور همچنان از نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود، تداوم این وضعیت نه‌تنها توسعه ظرفیت تولید را با مانع مواجه می‌کند، بلکه وابستگی شبکه به نیروگاه‌هایی را افزایش می‌دهد که خود با محدودیت تأمین سوخت روبه‌رو هستند. مسئله اصلی حالا فقط ساخت نیروگاه‌های جدید نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که سرمایه‌گذار بتواند به درآمد، سوخت و امکان بهره‌برداری از نیروگاه خود اطمینان داشته باشد.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

تجربه سیلاب‌های اخیر بار دیگر ضرورت توجه به مخاطرات اقلیمی در طراحی زیرساخت‌های انرژی را مطرح کرد

نیروگاه‌های خورشیدی در برابر سیلاب چقدر مقاوم‌اند؟

در نامه‌هایی جداگانه به دولت و مجلس مطرح شد

مخالفت اتحادیه منابع طبیعی با انتقال مالکیت بستر رودخانه‌ها به وزارت نیرو

کارشناس صنعت برق راه‌های عبور از بحران را تشریح کرد؛

راه عبور از ناترازی برق؛ چهار راهبرد برای کاهش خطر خاموشی

سخنگوی صنعت برق درباره پیامک‌های مدیریت انرژی در تهران؛

خاموشی برق تهران فعلاً در کار نیست؛ پیامک‌ها مربوط به تعمیرات شبکه است

با مشارکت ساتبا و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی؛

ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۶ هزار مگاوات گذشت

در سیصد و دوازدهمین جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی؛

تصویب ۹۲۰ هزار دلار سرمایه خارجی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در یزد

در حاشیه اجلاس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP31)؛

حضور هیأت ایرانی در نشست وزارتی همکاری‌های اقلیمی کشورهای عضو D8 در ترکیه

نگاه کارشناسان به پروژه‌های انتقال آب به شرق کشور؛ چالش تأمین مالی، ملاحظات محیط‌زیستی و تردیدهای اقتصادی

آیا انتقال آب به شرق کشور توجیه‌پذیر است؟

آسیب به پالایشگاه‌ها و تشدید ناترازی انرژی، فشار بر تأمین سوخت نیروگاه‌ها را افزایش داده است

مازوت در جای خالی گاز

گزارش روز ششم کاپ ۳۱ در آنتالیا

آموزش و مهارت‌آموزی؛ محور تربیت نیروی آینده آب و انرژی