عدالت آموزشی قربانی مدارس خالی

صدها مدرسه خیّرساز اکنون خالی از دانش‌آموز و معلم است و هرکدام به‌دلیلی کاربردی برای امور آموزشی ندارند. راهکار کمبود و کهنگی مدارس، به‌ویژه در مناطق محروم، اعطای اعتبار مالیاتی از ۲۵ تا ۱۰۰ درصد هزینه ساخت و بازسازی مدرسه‌ها بود و شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی زیادی را به این امر جذب کرد. اما امروز با تعداد فراوانی از مدرسه‌های خالی مواجه هستیم که یا غیراصولی‌اند یا در مناطقی قرار دارند که به‌علت مهاجرت، خالی از دانش‌آموزند.

جذابیت اعتبار مالیاتی برای ساخت مدرسه

بنابر متن «آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۲۰ برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، بین ۲۵ تا ۵۰ درصد هزینه ساخت یا بازسازی مدارس به‌عنوان «اعتبار مالیاتی» به خیّرین داده می‌شود. با اتمام طرح‌های نیمه‌تمام نیز تا ۱۰۰ درصد هزینه در اعتبار مالیاتی خیّر حقیقی یا حقوقی لحاظ می‌شود. مطابق ماده ۸ این آیین‌نامه، «در صورت اظهار خلاف واقع عمدی در خصوص هزینه‌های طرح (پروژه)های مشمول (به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور)، خیّرین از اعتبار مالیاتی این آیین‌نامه محروم می‌شوند و سازمان یادشده مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطاشده و جرایم متعلقه قانونی اقدام نماید». اما پرسش اینجاست که نظارت بر این امر چقدر سفت‌وسخت پیش می‌رود و چقدر امکان فرار مالیاتی را در این زمینه کاهش می‌دهد؟

به گزارش «پیام ما» و به نقل از «مهر»، «محمدرضا جعفری»، مدیرعامل «جامعه خیّرین مدرسه‌ساز کشور»، مهرماه امسال سهم خیّران را از مدارس تحویلی در سال ۱۴۰۴، ۶۳ درصد اعلام کرد. این آمار شامل مشارکت در ساخت است و نمی‌توان گفت که همه هزینه این مدارس را خیّران پرداخته‌اند. بخشی از آن با اعتبار دولتی تأمین شده است.همچنین پنجشنبه، ۲۱ آبان‌ماه امسال، «حمیدرضا شاه‌حسینی» در «جشنواره خیّرین مدرسه‌ساز شهرکرد» گفت: «خیّرین در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ با وجود دو جنگ و مشکلات اقتصادی، ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به مدرسه‌سازی کمک کردند.»او همچنین اضافه کرد: «امیدواریم در سال ۱۴۰۵ به رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان برسیم.»

اگرچه کسی از خیّرین و مسئولان امر دراین‌باره حاضر به گفت‌وگو با «پیام ما» نشد و آمار دقیقی هم در این حوزه نیست، بااین‌حال به نظر می‌رسد این سهم بزرگ مشارکت در ساخت و بازسازی مدارس نشان از جذابیت‌های مالی فراوان برای سازندگان و مشارکت‌کنندگان دارد، چراکه شاه‌حسینی جمعیت خیّرین مدرسه‌ساز را در حدود ۶۰۰ هزار نفر عنوان کرده بود و این آمار در سال ۱۳۷۸ فقط ۱۸ هزار نفر بوده است.

اعتبار مالیاتی، خلاف کمک خیّریه‌ای که همه هزینه آن مستقیم از منابع شخصی است، با منابع عمومی ارتباط دارد. وقتی دولت بخشی از هزینه ساخت مدرسه را به‌منزله اعتبار مالیاتی می‌پذیرد، از بخشی از درآمد مالیاتی قابل وصول خود صرف‌نظر می‌کند. بنابراین، کیفیت و ضرورت پروژه‌های مشمول این امتیاز فقط مسئله خیّر یا سازنده نیست، بلکه به نحوه استفاده از منابع عمومی نیز مربوط می‌شود. در اینجا شفافیت درباره محل احداث، هزینه تمام‌شده، کیفیت ساخت و میزان بهره‌برداری از مدرسه اهمیت بیشتری می‌یابد.
ضعف در نیازسنجی‌ها

وقتی دولت وظیفه ساخت و تأمین مدارس را بر عهده بخش خصوصی می‌گذارد، بیش از پیش با برخوردهای سلیقه‌ای مواجه می‌شویم. مدرسه‌های تازه‌تأسیس بیشتر از اینکه در مناطقی ساخته شوند که واقعاً به مدرسه نیاز دارند، به مناطقی می‌روند که خیّر مدرسه‌ساز تصمیم می‌گیرد. مدرسه که باید فارغ از خواست‌ها و منافع شخصی، براساس نیاز واقعی ساخته شود، حالا پیرو خواست تأمین‌کننده مالی است.

ممکن است روستایی را ببینیم که مدرسه‌ای استاندارد و با امکانات در آنجا ساخته‌اند، اما آن روستا و حتی روستاهای اطرافش دیگر دانش‌آموزی ندارند که به آن مدرسه برود، چون بیشتر جمعیت آن منطقه از آنجا به شهر مهاجرت کرده‌اند. مدرسه‌ای می‌بینیم که دو سال از ساختن آن می‌گذرد، ولی حالا دیوارهایش ترک‌هایی عمیق برداشته است و سقف در شرف ریزش است، چون از مصالح و ابزار مناسبی در ساخت آن استفاده نکرده‌اند. مدرسه‌ای دیگر را در کنار دره ساخته‌اند و حتی حیاط کوچکی ندارد و دانش‌آموزان همواره در خطر سقوط‌اند. هنوز بسیاری از مدارس کشور در نقاط مختلف کانکسی‌اند و هنگام گرما و سرمای شدید حتی نمی‌توان از بسیاری از آن‌هایی که پیش‌ساخته نیستند، استفاده کرد.
«شعیب ویدادزهی»، معلم اهل سیستان‌وبلوچستان، در ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ به «شرق» گفته بود: «طی یک دهه اخیر، مدارسی توسط خیّرین در مناطق روستایی استان ساخته شده‌اند. درحالی‌که بسیاری از این مدارس به‌دلیل نبود نظارت کافی، از استانداردهای لازم برخوردار نیستند. مردم به مدرسه نیاز دارند، اما آموزش‌وپرورش از این موضوع شانه خالی کرده است.» البته، با وجود افزایش تعداد مدارس خیّرساز در این استان، سرانه فضای آموزشی همچنان بسیار کمتر از میانگین کشور است و گاهی کلاس درسی را با ۵۰ یا ۶۰ دانش‌آموز می‌بینیم.

وجود تعداد زیادی از مدرسه‌های بلااستفاده در یک منطقه، در کنار کلاس‌های پرجمعیت و مدارس کانکسی در مناطق دیگر، پرسشی جدی درباره نحوه توزیع منابع آموزشی ایجاد می‌کند. شاید در منطقه‌ای ساختمان مدرسه‌ای با امکانات مناسب وجود داشته باشد، اما در منطقه دیگری، دانش‌آموزان همچنان در فضایی نامناسب تحصیل کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله آموزش‌وپرورش صرفاً به ساخت ساختمان‌های جدید محدود نیست و مکان‌یابی، توزیع امکانات، تأمین معلمان و پیش‌بینی نیازهای جمعیتی نیز باید در مرکز سیاست‌گذاری باشد. این ناهماهنگی و نابرابری در سرانه فضای آموزشی کشور، استان به استان و حتی شهرستان به شهرستان، بسیار بیشتر می‌شود.

نارضایتی خیّرین از وضعیت موجود

مسئله ساخت مدارس بدون توجه به نیاز واقعی مناطق، حتی در میان خود خیّرین مدرسه‌ساز نیز همواره مطرح بوده است و بسیاری از آن‌ها، فارغ از هرگونه انگیزه مالی، به‌سراغ این کار رفته‌اند تا سهمی در توسعه کشور ایفا کنند. در پژوهشی با عنوان «سرمایه اجتماعی و کنش نیکوکارانه در تجربه خیّران مدرسه‌ساز»، نوشته «ندا رضوی‌زاده»، عضو هیئت‌علمی «جهاد دانشگاهی خراسان رضوی»، با ۲۸ خیّر مدرسه‌ساز و ۴ کارشناس مصاحبه عمیق صورت گرفته است و در این مصاحبه‌ها، برخی خیّرین از ساخت مدارس بلااستفاده در روستاها گلایه کرده‌اند. در این پژوهش، مهاجرت روستاییان و کاهش جمعیت دانش‌آموزی، بی‌توجهی به نیازسنجی و توجیه نشدن خیّرها درباره نیاز واقعی مناطق، از دلایل متروکه شدن مدارس عنوان شده است. یکی از خیّرین که خود یک معلم بازنشسته است، درباره مدرسه دوکلاسه‌ای که به نام پدرش ساخته بود، می‌گوید: «از سالی که [این مدرسه را] ساختم، درِ آن بسته است، چون روستایی‌ها مهاجرت کردند، مدرسه هم خالی مانده است و شاگردی ندارد.»

همچنین بلااستفاده ماندن مدارس لزوماً به معنای نبود نیاز در زمان ساخت آن‌ها نیست. در پژوهش یادشده، کارشناسان و خیّرین به دو وضعیت متفاوت اشاره کرده‌اند: «در برخی مواقع، منطقه هنگام احداث مدرسه به فضای آموزشی نیاز داشته است، اما کاهش جمعیت دانش‌آموزی در سال‌های بعد، مدرسه را بی‌کاربرد کرده است.»

در نمونه‌های دیگر نیز اصرار خیّر بر ساخت مدرسه در منطقه‌ای خاص، به‌دلیل تعلق عاطفی به زادگاه یا محل زندگی سابق، در احداث مدرسه‌ای بدون توجیه کافی مؤثر بوده است. این موضوع ضرورت بررسی پیش‌بینی‌های جمعیتی و میزان انطباق انتخاب محل پروژه با اولویت‌های آموزشی را پررنگ می‌کند.

مسئولیت کیفیت ساخت مدارس نیز از مسائل محل اختلاف میان خیّرین و نهادهای متولی مدرسه‌سازی است. در این پژوهش، برخی خیّرین از عملکرد پیمانکاران و نبود مسئولیت‌پذیری کافی آن‌ها گلایه کرده‌اند. بااین‌حال، مسئولیت اصلی نظارت بر پیمانکار را متوجه «سازمان نوسازی مدارس» می‌دانستند، چراکه انتخاب پیمانکار و نظارت بر روند اجرای پروژه بر عهده این سازمان است. همچنین، ابهام در تقسیم وظایف میان نهادهای مرتبط و پاسخ‌گو نبودن مسئولان نیز از عواملی عنوان شده که اعتماد خیّرین را به ساختن مدرسه‌ای کارآمد و مفید تضعیف کرده است.

مشکلات مدارس خیّرساز به زمان ساخت و تحویل آن‌ها ختم نمی‌شود و نحوه نگهداری و استفاده از این ساختمان‌ها در سال‌های بعد نیز چالش‌برانگیز است. در پژوهش رضوی‌زاده، برخی خیّرین از تغییر نام، تغییر مقطع تحصیلی، غیردولتی شدن و حتی تغییر کاربری مدارس بدون هماهنگی با خودشان گلایه کرده‌اند. برخی دیگر نیز نگران بودند که به‌علت نگهداری نامناسب، ساختمان‌ها و امکاناتی که برای استفاده آموزشی ساخته‌اند، به‌تدریج تخریب شوند. این موضوع پرسش دیگری را درباره این مدارس مطرح می‌کند: در صورت تعطیلی مدرسه‌ای خیّرساز، چه نهادی درباره حفظ ساختمان، تغییر کاربری یا استفاده مجدد از آن تصمیم می‌گیرد؟ در چند سال گذشته، دولت بسیاری از این مدرسه‌ها را به فروش گذاشته است و بسیاری دیگر نیز کاربری‌هایی خارج از امور آموزشی یافته‌اند. این مسئله بیش از پیش افراد حاضر به مشارکت را دچار تردید می‌کند.

آمارها شفاف نیست

محمد حبیبی، سخنگوی «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان»، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره آمار مدارس خیّرساز خالی در کشور می‌گوید: «در سطح کلان، نهادهای دولتی مانند شهرداری‌ها و بهیاری‌ها خود اعتراف کرده‌اند که در یک دهه گذشته، آمار ملی و شفافی از روستاهای متروکه و مدارس خالی در دست نیست و مدعی‌اند که برای آمارها به سرشماری‌های جدید نیاز دارند. اما لابه‌لای گزارش‌ها، مانند مصاحبه‌ای که در همین مهرماه ۱۴۰۵ مدیرکل سازمان میراث‌فرهنگی استان البرز کرده است، می‌توان فهمید که این آمار به‌شدت بالاست. او گفته است که در محدوده طالقان و جاده چالوس، حدود ۱۰۰ مدرسه به‌علت نبود دانش‌آموز کاملاً بی‌استفاده رها شده است. وقتی در بخش کوچکی از یک استان ۱۰۰ مدرسه خالی وجود دارد، این نشان می‌دهد که آمار کشوری هدررفت منابع به‌شدت و سیستماتیک بالاست.»

حبیبی ادامه می‌دهد: «نکته جالب، پیشنهاد این مدیر است: مدارس خالی را تبدیل کنیم به بوم‌گردی! به بخش خصوصی واگذار کنیم، تغییر کاربری دهیم و آن‌ها را برای جذب توریست به کار گیریم. نمونه‌هایی دیگر هم از این مسائل وجود دارد. مثلاً در استان مازندران، موردی بود که اخیراً در فضای مجازی هم بسیار پخش شده است. در یکی از روستاهای بابلسر، خیّری سال‌ها قبل مدرسه‌ای را وقف کرده بود و وزارت آموزش‌وپرورش این مدرسه را به شخصی حقیقی واگذار کرده است و مدرسه‌ای غیرانتفاعی در آنجا تأسیس کرده‌اند. این مدرسه غیرانتفاعی امکانات بسیار زیادی داشت و بسیاری از دانش‌آموزان با وضعیت مالی مناسب را از شهرهای بزرگ اطراف جذب کرده بود. در کنار این موضوع، دانش‌آموزان آن روستا مدرسه و کلاس لازم را نداشتند. در استان سیستان‌وبلوچستان نیز به‌وفور مدارس خالی را می‌بینیم.»

حبیبی تصریح می‌کند: «علت اصلی خالی ماندن این بناها، تصمیمات نمایشی و فقدان آمایش سرزمینی است. برای مثال، ساخت‌وساز بدون نیازسنجی در مناطق مهاجرپذیر اتفاق می‌افتد. اغلب این مدارس را در روستاها یا مناطقی می‌سازند که به‌علت بحران معیشتی، خشکسالی و نبود شغل، خانواده‌ها از آنجا کوچ کرده‌اند و دانش‌آموزی برای آن کلاس‌ها وجود ندارد. مشکل دوم فضاهای غیراستاندارد و نمایشی است. همان‌طور که اشاره کردم، بسیاری از این مدارس صرفاً برای بالا بردن بیلان کاری و ثبت نام خیّر ساخته شده‌اند و در نتیجه، استانداردهای آموزشی را ندارند و فاقد حیاط هستند. از ابتدا براساس اصول مهندسی ساخته نشده‌اند و در شرایط گرما و سرمای زیاد نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد.»
او می‌افزاید: «نکته تأثیرگذار دیگر این است، چون این پروژه‌ها مشارکتی هستند، بخشی را باید خیّر و بخشی از نیاز ساختاری را باید آموزش‌وپرورش تأمین کند. منتهی می‌بینیم که خیّر فقط یک چهاردیواری را بالا آورده است و آن چهاردیواری به‌علت بحران کمبود بودجه و کمبود نیروی انسانی، از تأمین تجهیزات، معلمان و حتی انشعابات اولیه نیز ناتوان است. این نمونه‌ها در سیستان‌وبلوچستان، براساس آمار موجود، متأسفانه فراوان است. مدرسه در جایی ساخته شده که دور از دسترس دانش‌آموزان است و بدون امکانات کافی و انشعابات، عملاً استفاده از آن‌ها نیست.»

بستری برای اجتناب از قانون

این کارشناس آموزش‌وپرورش با بیان اینکه آمارها به‌شکل مستند در دسترس افراد نیست، می‌گوید: «تحت پوشش ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، این روندها با عنوان معافیت مالیاتی رخ می‌دهند و این معافیت‌ها در عمل، بستری بزرگ را برای اجتناب قانونی مالیاتی و رانت‌جویی ایجاد می‌کند. برای مثال، برای فضاهای بی‌کیفیت فاکتورسازی می‌کنند و بنگاه‌های اقتصادی و افراد متمول مدارسی را با کمترین کیفیت و بدون استانداردهای لازم می‌سازند، اما آن بنگاه‌ها با بیش‌برآورد هزینه‌ها و فاکتورسازی، مبالغ کلانی را به‌منزله هزینه مدرسه‌سازی به اداره مالیات اعلام می‌کنند. در نتیجه، این امر کمک می‌کند تا آن بنگاه اقتصادی، به‌جای پرداخت مالیات اصلی خود، از طریق مدرسه‌سازی‌های صوری، دست به فرار مالیاتی بزند. همچنین، صاحب سرمایه به‌جای آنکه مالیات خود را مستقیم به خزانه بپردازد تا صرف عدالت آموزشی و منافع عمومی شود، با همان پول برای خودش پروژه‌های تبلیغاتی یا برند شخصی می‌سازد. از این طریق برای خود مصونیت سیاسی و نفوذ محلی و اعتبار می‌خرد.»

به گفته این فعال فرهنگی، مهم‌ترین و بدترین حالت این فرار مالیاتی زمانی است که مدرسه‌ای به نام آموزش می‌سازند و بابت آن از دولت معافیت مالیاتی می‌گیرند. سپس به‌علت نبود دانش‌آموز یا سوءاستفاده‌های سیستماتیک، کاربری آن را تغییر می‌دهند و برای بوم‌گردی و توریسم یا حتی مدارس غیردولتی از آن استفاده می‌کنند. او می‌گوید: «در نتیجه، علاوه‌بر فرار مالیاتی، دولت از طریق تغییر کاربری سعی می‌کند همین مکان‌های بی‌کیفیت را هم به بنگاه‌های اقتصادی برای خودش تبدیل سازد یا از طریق مولدسازی کسب درآمد کند، بدون آنکه هدف نهایی عدالت آموزشی و آموزش باکیفیت و رایگان برای همه دانش‌آموزان را محقق کند. نتیجه چنین ساختار و فرایندی شکاف و تبعیض بزرگ آموزشی در ایران است. می‌بینیم که هر سال هیچ‌کدام از قبولی‌های رتبه‌برتر کنکور از مدارس دولتی و مناطق محروم‌تر نبوده‌اند و این فاجعه در آینده بحران‌های عظیمی را سبب می‌شود.»