اقلیم در محاصره منافع اقتصادی 

بیش از سه دهه از آغاز مذاکرات بین‌المللی برای مقابله با تغییر اقلیم می‌گذرد. در این مدت، کنفرانس‌های سالانه کشورهای عضو کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (COP) به مهم‌ترین بستر تصمیم‌گیری درباره آینده اقلیم جهان تبدیل شده‌اند. این مذاکرات ابتدا بر تعیین مسئولیت کشورها در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای متمرکز بود؛ اما به‌تدریج، موضوعاتی مانند تأمین‌مالی، سازگاری با تغییر اقلیم، جبران خسارت و گذار انرژی نیز به دستور کار آن‌ها اضافه شد.

نقطه عطف این روند را می‌توان توافق پاریس در ۲۰۱۵ دانست. این توافق کشورهای جهان را متعهد کرد افزایش دمای زمین را بسیار پایین‌تر از ۲ درجه سانتی‌گراد نگه دارند و برای محدود‌کردن آن به ۱٫۵ درجه تلاش کنند. خلاف پروتکل کیوتو که اهداف کاهش انتشار را عمدتاً برای کشورهای صنعتی تعیین می‌کرد، توافق پاریس چهارچوبی مشترک برای مشارکت همه کشورها ایجاد کرد. قرار بود دولت‌ها با برنامه‌های ملی کاهش انتشار و تقویت تدریجی آن‌ها، مسیر اقتصاد جهانی را به‌سمت انتشار کمتر تغییر دهند.

اما گذشت بیش از یک دهه نشان می‌دهد که تعیین هدف به‌تنهایی برای مهار بحران کافی نیست. ارزیابی‌های علمی و گزارش‌های سازمان ملل حاکی از آن است که حتی با اجرای کامل تعهدات فعلی کشورها، جهان همچنان در مسیر گرمایشی بالاتر از اهداف توافق پاریس قرار دارد. برآورد گزارش شکاف انتشار برنامه محیط‌زیست سازمان ملل در ۲۰۲۵، گرمایش حدود ۲٫۸درجه‌ای را درصورت ادامه سیاست‌های فعلی نشان می‌دهد. این وضعیت بیانگر شکاف میان آن چیزی است که کشورها وعده داده‌اند و آنچه در سیاست‌های انرژی، صنعت و اقتصاد خود اجرا می‌کنند.

از مهم‌ترین موانع، اختلاف بر سر آینده سوخت‌های فسیلی است. باوجود آنکه در اجلاس گلاسگو برای نخستین‌بار، به کاهش تدریجی مصرف زغال‌سنگ اشاره شد و در اجلاس دبی نیز کشورها بر گذار از سوخت‌های فسیلی در نظام‌های انرژی توافق کردند، هنوز برنامه‌ای مورد توافق و دارای زمان‌بندی مشخص برای تحقق این هدف وجود ندارد. وابستگی اقتصادی بسیاری از کشورها به درآمدهای نفت، گاز و زغال‌سنگ، نگرانی درباره امنیت انرژی و اختلاف بر سر مسئولیت کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، از عوامل اصلی کندی این روندند.

تضاد منافع اقتصادی کشورها، مشکلی حل‌ناشدنی

موضوع تأمین‌مالی نیز از دیگر پرونده‌های حل‌نشده مذاکرات است. کشورهای درحال توسعه تاکید دارند که باوجود سهم تاریخی کمتر در انتشار گازهای گلخانه‌ای، بخش بزرگی از خسارات تغییر اقلیم را تحمل می‌کنند و برای کاهش انتشار و سازگاری با شرایط جدید به منابع مالی و فناوری نیاز دارند. در اجلاس باکو، هدف تأمین دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلار در سال تا ۲۰۳۵ برای کشورهای درحال توسعه مطرح شد. بااین‌حال، اختلاف درباره منابع تأمین، سهم کمک‌های بلاعوض و وام‌ها و نحوه دسترسی کشورهای آسیب‌پذیر همچنان پابرجاست.

در کنار کاهش انتشار و تأمین‌مالی، سازگاری با تغییر اقلیم نیز اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. خشکسالی، سیل، موج‌های گرما، آتش‌سوزی جنگل‌ها و تخریب اکوسیستم‌ها دیگر تهدیدهایی مربوط به آینده نیستند. بسیاری از کشورها اکنون با پیامدهای این تحولات مواجه‌اند و به برنامه‌هایی برای مدیریت منابع آب، اصلاح الگوی کشاورزی، حفاظت از زیرساخت‌ها و افزایش تاب‌آوری شهرها نیاز دارند. ایجاد صندوق خسارت و زیان در اجلاس شرم‌الشیخ نیز تلاشی برای حمایت از جوامعی بود که با آسیب‌های اقلیمی جبران‌ناپذیر روبه‌رو می‌شوند؛ هرچند منابع و سازوکارهای این صندوق هنوز با نیازهای موجود فاصله دارد.

در چنین شرایطی، COP31 از ۹ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ در آنتالیا برگزار می‌شود. این اجلاس در ادامه مسیر توافق پاریس و با تأکید بر اجرای تعهدات قبلی شکل می‌گیرد. از مهم‌ترین موضوعات آن، پیگیری نقشه راه گذار از سوخت‌های فسیلی است؛ این موضوع در اجلاس بلم باوجود حمایت بیش از ۸۰ کشور، وارد توافق نهایی نشد. همچنین تأمین‌مالی اقلیم، تقویت برنامه‌های سازگاری و عملیاتی‌کردن سازوکار گذار عادلانه از دیگر محورهای مهم مذاکرات است.

ازسوی‌دیگر، پیگیری اجرای برنامه‌های ملی کاهش انتشار و ارزیابی میزان پیشرفت کشورها در دستیابی به اهداف توافق پاریس نیز در دستور کار قرار دارد. امید می‌رود مذاکرات آنتالیا بر شفافیت گزارش‌دهی، افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت همکاری‌های بین‌المللی متمرکز شود. در این میان، موضوع گذار عادلانه نیز اهمیت دارد، زیرا تغییر ساختار انرژی بر اشتغال، درآمد دولت‌ها و جوامع وابسته به صنایع فسیلی اثر می‌گذارد و بدون حمایت اجتماعی و اقتصادی، با دشواری روبه‌رو شود.

بااین‌حال، نباید توقع داشت آنتالیا به‌تنهایی اختلافات چند‌دهه‌ای مذاکرات اقلیمی را حل کند. مسئله اصلی همچنان تضاد منافع اقتصادی کشورها، نبود ضمانت اجرایی کافی و فاصله میان منابع مالی موجود و نیازهای واقعی است. بنابراین، معیار ارزیابی این اجلاس نه تعداد بیانیه‌ها و وعده‌های تازه، بلکه میزان پیشرفت در اجرای تعهدات گذشته است.

در واقع، «COP31» با آزمونی مهم روبه‌روست: آیا همکاری بین‌المللی می‌تواند از توافق‌های سیاسی فراتر رود و به تغییر واقعی در الگوی تولید و مصرف انرژی، تأمین‌مالی اقدامات اقلیمی و حفاظت از جوامع آسیب‌پذیر منجر شود؟ پاسخ این پرسش، بیش از هر بیانیه‌ای، آینده اعتبار دیپلماسی اقلیمی و امکان تحقق اهداف توافق پاریس را مشخص می‌کند.

مسائل انسانی، گمشده در تغییر اقلیم

اما «محمود خسروی»، استاد اقلیم‌شناسی دانشگاه سیستان‌و‌بلوچستان معتقد است در شرایط فعلی، همکاری‌های بین‌المللی همچنان در سطح توافق سیاسی باقی می‌ماند و نمی‌توان به آینده این اجلاس هم چندان امیدوار بود. او به «پیام ما» می‌گوید وضعیت برای کشورهای خاورمیانه و البته ایران، باوجود شرایط جنگی سخت‌تر هم شده است. «جنگ و بحران انرژی که در خاورمیانه بیش از هرکجا وجود دارد، برنامه‌ریزی برای آینده را مختل کرده است. برنامه‌های تغییر اقلیم در این منطقه، بیش از هر کشور دیگری تحت‌تاثیر قرار گرفته و این درحالی است که اقلیم مرز ندارد.» 

به گفته او، اکنون عدالت اقلیمی معضل مهم بسیاری از کشورهاست، عدالتی در کار نیست و کشورهای ثروتمند حقی برای دیگران قائل نیستند. «این کشورها خود تولیدکننده عمده گازهای گلخانه‌ای‌اند. بحران‌های اقلیمی به وجود می‌آورند، اما در نهایت، مسئولیتی در قبال آن‌ها نمی‌پذیرند.» 

خسروی معتقد است سرمایه‌گذاری بر انرژی‌های نو نیازمند هزینه بالایی است و باید صندوقی برای آن ایجاد شود و کشورهای مختلف بتوانند از مواهب آن بهره‌مند شوند. «البته این نکته را نباید نادیده گرفت که تاکنون، اغلب بحث‌ها در حوزه انرژی بوده و به مسائل انسانی کمتر توجه شده است. تا زمانی که مردم و جامعه محلی تغییر دیدگاه ندهند، دیده نشوند و از نظرشان استفاده نشود، نمی‌توان امید چندانی به اثرگذاری چنین جلساتی داشت.» این استاد اقلیم شناسی همچنین معتقد است افرادی که برای چنین جلساتی ازسوی ایران می‌روند، بهتر است بر مسائل انسانی و اثرات جنگ و مشکلاتی که خاورمیانه با آن روبه‌روست اشراف کامل داشته باشند و در کاپ ۳۱ درباره‌اش صحبت کنند.