بهره‌برداری از مناطق به شرط حفاظت

چه شد به فکر طرح انتخاب سه منطقه از میان مناطق چهارگانه برای آزمودن شیوه‌ای متفاوت در حفاظت رسیدید؟

مسئله اصلی در مدیریت مناطق تحت حفاظت ایران این است که چگونه می‌توان ضمن حفظ اولویت و اصالت حفاظت، منابع مالی پایدارتر و ظرفیت اجتماعی بیشتری برای صیانت از طبیعت فراهم کرد. اتکای صرف به اعتبارات دولتی، با توجه به محدودیت منابع و دشواری‌های اجرایی دهه‌های اخیر در کشور ما، پاسخ‌گوی همه نیازهای این مناطق نیست. از سوی دیگر، درآمدزایی بدون ضوابط روشن و تضمین‌های حفاظتی نیز می‌تواند به تخریب سرمایه‌های طبیعی منجر شود. ایده‌ای که در نشست با رئیس‌جمهور مطرح کردم و مورد موافقت ایشان قرار گرفت، واگذاری مناطق به بخش خصوصی و جایگزین‌کردن منطق اقتصادی به‌جای حفاظت نیست. این شیوه، آزمودن الگویی است که در آن دولت مسئولیت حاکمیتی و نظارتی خود را حفظ کند، سرمایه‌گذاران در چارچوب ضوابط مشخص در تأمین منابع و ارائه خدمات مشارکت داشته باشند و جوامع محلی نیز از ذی‌نفعان واقعی مدیریت و منافع حاصل باشند.

اجرای این مدل در سه منطقه به‌صورت پایلوت پیشنهاد شده است تا بتوان بر پایه شاخص‌های قابل سنجش، از وضعیت زیستگاه و جمعیت گونه‌ها تا منابع مالی حفاظت و منافع جوامع محلی، نتایج آن را ارزیابی کرد. اصل اساسی این است که هر فعالیت اقتصادی باید در خدمت حفاظت باشد و هرجا میان درآمدزایی و ضرورت‌های اکولوژیک تعارضی ایجاد شود، حفاظت اولویت داشته باشد. این طرح نسخه‌ای از پیش اثبات‌شده نیست، بلکه پیشنهادی برای آزمودن و اصلاح شیوه‌ای مدیریتی در برابر محدودیت‌های الگوی فعلی است.

معیار دقیق انتخاب سه منطقه چیست؟

انتخاب مناطق نباید براساس یک معیار منفرد، مانند ظرفیت گردشگری یا امکان درآمدزایی، انجام شود. هدف این است که ببینیم آیا می‌توان در شرایط متفاوت اکولوژیک، اجتماعی و اقتصادی ایران، مدلی طراحی کرد که هم به حفاظت کمک کند و هم وابستگی مناطق به اعتبارات محدود دولتی را کاهش دهد.

بنابراین، انتخاب باید بر پایه ترکیبی از معیارهای اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی، که سه جزء توسعه پایدار هستند، انجام شود. وضعیت گونه‌های شاخص، حساسیت زیستگاه، تهدیدها و تعارض‌های موجود، ظرفیت فعالیت‌های سازگار با حفاظت، توان و تمایل جوامع محلی، امکان نظارت و قابلیت سنجش نتایج از جمله این معیارها هستند.

منطقه‌ای که بیشترین ظرفیت درآمدزایی را دارد، لزوماً بهترین گزینه نیست. گاهی منطقه‌ای با درآمد بالقوه کمتر، اما امکان بیشتر برای مشارکت مردم و بهبود وضعیت حفاظتی، انتخاب مناسب‌تری است.

سابقه مدیریتی و تجربه‌های حفاظتی نیز اهمیت دارد. در پارک ملی گلستان تجربه‌هایی از مشارکت مردم در حفاظت وجود دارد که می‌توان آن‌ها را ارزیابی کرد. در مناطقی از استان‌های فارس و مازندران و نیز جنوب کشور، ظرفیت مشارکت مردمی سال‌ها آزموده شده است. در این مناطق و بسیاری از مناطق دیگر، انواعی از بهره‌برداری هم‌اکنون جریان دارد که گاه نادیده گرفته می‌شود؛ درحالی‌که شواهد اکولوژیک ممکن است نشان‌دهنده برداشت مفرط باشد. با این توضیح، مسئله فقط ایجاد فعالیت اقتصادی جدید نیست، بلکه باید بهره‌برداری‌های موجود را نیز سامان داد و منافع حاصل را به حفاظت بازگرداند.

در این مرحله، ادعا نمی‌کنم که فهرستی قطعی از معیارها و وزن‌های یکسان برای انتخاب همه مناطق وجود دارد. انتخاب مناطق، تصمیمی چندمعیاره است که در آن باید مجموعه‌ای از ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی را به‌صورت سلسله‌مراتبی ارزیابی کرد. با توجه به هدف اجرای آزمایشی این ایده، بهتر است سه منطقه منتخب از نظر شرایط و ویژگی‌ها تا حد معناداری با یکدیگر تفاوت داشته باشند. این تنوع کمک می‌کند مشخص شود کدام بخش‌های مدل در شرایط مختلف قابل اجرا و تعمیم به سایر مناطق‌اند و کدام بخش‌ها به اقتضائات هر منطقه نیاز دارند. از این منظر، امکان آزمودن مدل در شرایط متفاوت، یکی از ملاحظات مهم در انتخاب مناطق است.

چه کسی ظرفیت اکولوژیک را تعیین می‌کند و چگونه آن را به مقررات اجرایی تبدیل می‌کند؟

ظرفیت اکولوژیک مفهومی پویاست و با توجه به ویژگی‌های اکوسیستم، وضعیت گونه‌ها، فصل و نوع فعالیت تغییر می‌کند. همچنین، تعیین اندازه این ظرفیت به دانش و اطلاعات بسیار گسترده و بلندمدت نیاز دارد. ظرفیت تحمل گردشگر در یک زیستگاه کوهستانی با تالاب یا زیستگاه حساس حیات‌وحش یکسان نیست. حتی در یک منطقه نیز خشکسالی، تغییر پوشش گیاهی یا آغاز فصل زادآوری می‌تواند حدود فعالیت قابل‌قبول را تغییر دهد.

پیشنهاد من این است که ظرفیت هر منطقه براساس مطالعات علمی و با مشارکت متخصصان و همه ذی‌نفعان، از جمله نمایندگان جوامع محلی، تعیین شود. مسئولیت نهایی تصویب ضوابط حفاظتی و نظارت بر اجرای آن‌ها باید در چارچوب قانون بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست باقی بماند. نتایج مطالعات باید به ضوابط اجرایی مشخص، از جمله سقف بازدیدکنندگان، محدوده‌های مجاز تردد، ممنوعیت‌های فصلی، میزان برداشت در موارد قانونی و آستانه‌هایی تبدیل شوند که عبور از آن‌ها به کاهش یا توقف فعالیت منجر شود. ظرفیت اکولوژیک مجوزی دائمی نیست و اگر پایش از افت زیستگاه یا جمعیت گونه‌های هدف حکایت کند، محدودیت‌ها باید بازنگری شوند.

درآمد فعالیت‌های اقتصادی چگونه به حفاظت بازمی‌گردد؟

بازگشت درآمد به حفاظت نباید به تصمیم موردی مدیر منطقه یا وعده سرمایه‌گذار وابسته باشد. این موضوع باید از ابتدا در قراردادها، سازوکار مالی و نظام حسابرسی تعریف شود. در مدل پیشنهادی، هزینه‌های واقعی فعالیت، تعهدات سرمایه‌گذار، سهم قانونی دولت، سهم جامعه محلی و منابع اختصاص‌یافته به حفاظت باید از یکدیگر تفکیک شوند. منابع حفاظتی نیز باید صرف پروژه‌های مشخص و قابل ارزیابی، مانند احیای زیستگاه، تأمین تجهیزات و نیروی حفاظتی، پایش حیات‌وحش، پیشگیری از تخلفات و جبران خسارت‌های ناشی از تعارض انسان و حیات‌وحش شوند. گزارش درآمدها و هزینه‌کرد باید به‌صورت دوره‌ای حسابرسی و منتشر شود و سازوکار حقوقی بازگشت منابع نیز پیش از آغاز فعالیت مشخص باشد.

صندوق ملی محیط‌زیست یکی از گزینه‌های مطرح برای پیشبرد کار است، اما پیش از سپردن مسئولیت جدید به آن باید توان اجرایی، سازوکار تصمیم‌گیری، الزامات قانونی و عملکرد عملی آن ارزیابی شود. صرف وجود نهادی با مأموریت محیط‌زیستی تضمین نمی‌کند که منابع را شفاف، سریع و متناسب با برنامه‌های مصوب مدیریت کند. اگر این شرایط فراهم نباشد، باید سازوکار دیگری در چارچوب قانون طراحی شود. نمی‌توان برای همه مناطق درصد ثابتی تعیین کرد. در یک منطقه، احداث پاسگاه محیط‌بانی و تأمین چهار نیروی حفاظتی ممکن است بخشی از نیازهای فوری را برطرف کند. در منطقه دیگری، با مساحت مشابه اما اکوسیستمی متفاوت، هزینه‌ای چندبرابر نیز ممکن است کافی نباشد.

ازاین‌رو، هر منطقه باید برنامه راهبردی حفاظت داشته باشد؛ برنامه‌ای با افق بلندمدت، برای مثال بیست‌ساله، که به اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت تقسیم شود. وضعیت مطلوب آینده، اهداف حفاظتی، پروژه‌ها، زمان‌بندی، مجری و ناظر، هزینه‌ها، منابع مالی، ریسک‌ها و نحوه واکنش به رخدادهای پیش‌بینی‌نشده باید در آن مشخص باشد. بر اساس چنین برنامه‌ای می‌توان نیازهای مالی را برآورد کرد. پیشنهاد اولیه من بررسی امکان تخصیص حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد از درآمدهای قابل تخصیص برای تأمین مالی برنامه راهبردی حفاظت است. این بازه فرضیه‌ای اولیه برای طراحی مدل است، نه استانداردی جهانی و اثبات‌شده یا درصدی قابل تجویز برای همه مناطق.

سهم جوامع محلی در این شیوه چقدر است و آیا مردم در تصمیم‌گیری نقش دارند؟

اگر جامعه محلی فقط نیروی کار ارزان یا مجری خدمات گردشگری باشد، نمی‌توان انتظار داشت که این مدل به مشارکت پایدار در حفاظت منجر شود. مردم باید از منافع اقتصادی فعالیت‌ها بهره‌مند شوند و در تصمیم‌گیری درباره مدیریت منطقه و هزینه‌کرد منابع اختصاص‌یافته به آن‌ها نقش واقعی داشته باشند. این مشارکت می‌تواند از طریق شوراهای راهبری، تعاونی‌ها، کسب‌وکارهای محلی، قراردادهای شفاف، نمایندگی در سازوکار مدیریت مشترک و انتشار گزارش‌های مالی شکل بگیرد. سهم مردم نیز نباید به دستمزد چند راهنما یا فروش محصولات محدود شود. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، اولویت‌دادن به خدمات و محصولات محلی، مشارکت در منافع اقتصادی و حضور مؤثر در تصمیم‌گیری اهمیت دارد. این موضوع در مناطقی که مردم محدودیت‌های ناشی از حفاظت را تحمل می‌کنند یا بخشی از هزینه‌های آن را بر عهده دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

تعیین یک درصد واحد برای همه مناطق، بدون شناخت شرایط اقتصادی و اجتماعی آن‌ها، لزوماً درست نیست. باید مشخص شود سهم مردم از چه منبعی تأمین می‌شود، در چه قالبی پرداخت می‌شود و چگونه تضمین خواهد شد که منافع به گروه محدودی نرسد. اصل مهم، تضمین حقوق اقتصادی و نقش تصمیم‌گیری جامعه محلی از ابتدای طراحی مدل است.

چطور می‌توان مشارکت بخش خصوصی را جذب کرد، بدون آنکه به واگذاری اختیار مدیریت منطقه منجر شود؟

باید میان مشارکت بخش خصوصی و واگذاری حاکمیت حفاظتی تفاوت اساسی قائل شد. بخش خصوصی می‌تواند در ارائه خدمات، تأمین سرمایه، ایجاد زیرساخت‌های سازگار با محیط‌زیست و توسعه کسب‌وکارهای محلی نقش داشته باشد، اما نباید اختیار تعیین ضوابط حفاظتی، تصمیم‌گیری درباره حدود بهره‌برداری یا کنترل دسترسی عمومی و قانونی به منطقه را به دست آورد. قراردادها باید مدت‌دار، شفاف، قابل نظارت و دارای شروط فسخ باشند. هیچ تعهد اقتصادی یا سرمایه‌گذاری انجام‌شده‌ای نباید محدودیت‌های ضروری حفاظت را بی‌اثر کند. بخش خصوصی شریک در حفاظت است، نه صاحب اختیار حفاظتی منطقه. مسئولیت قانونی و نظارت عمومی نیز نباید به سرمایه‌گذار منتقل شود. قراردادها همچنین باید تعهدات حفاظتی، گزارش‌دهی مالی و اکولوژیک، مدیریت تضاد منافع، دسترسی ناظران مستقل به داده‌ها و ضمانت اجرا را مشخص کنند. عملکرد بهره‌بردار باید به‌صورت دوره‌ای ارزیابی شود و در صورت تخلف، امکان اصلاح، جریمه یا فسخ قرارداد وجود داشته باشد.

یکی از محورهای اصلی ایده پیشنهادی، تغییر نقش سازمان از مجری مستقیم همه فعالیت‌ها به مرجع تنظیم‌گر، ناظر و پاسخ‌گو است. این تغییر به معنای کنارکشیدن سازمان از مسئولیت‌هایش نیست، بلکه به معنای تمرکز بر وظایفی است که جایگزینی برای آن‌ها وجود ندارد. تعیین ضوابط حفاظتی، تصویب برنامه‌های مدیریت، پایش نتایج، رسیدگی به تخلفات و توقف فعالیت‌های ناسازگار با حفاظت در این حوزه می‌گنجند.

گر فعالیتی سودآور باشد، اما با اهداف حفاظتی تعارض پیدا کند، چه باید کرد؟

در چنین شرایطی، حفاظت باید اولویت داشته باشد. درآمد اقتصادی ابزار تأمین منابع و بهبود مدیریت است، نه هدفی که حفاظت را تابع خود کند. اگر شواهد معتبر نشان دهند فعالیتی موجب تخریب زیستگاه، اختلال جدی در زادآوری یا کاهش جمعیت گونه‌های شاخص شده است، باید آن را محدود و در صورت لزوم متوقف کرد؛ حتی اگر سودآور باشد. تصمیم‌گیری باید بر شواهد، پایش معتبر و ضوابط از پیش تعیین‌شده استوار باشد، نه سلیقه مدیر یا فشار سرمایه‌گذار. قراردادها نیز باید از ابتدا بپذیرند که فعالیت اقتصادی ممکن است به دلایل حفاظتی محدود یا تعطیل شود.

برای مثال، اگر گردشگری در محدوده‌ای موجب اختلال در زادآوری گونه‌ای حساس شود، شاید محدودیت فصلی یا تغییر مسیر بازدید کافی باشد. اما اگر ادامه فعالیت به تخریب برگشت‌ناپذیر زیستگاه منجر شود، توقف آن ضرورت دارد. فعالیتی که درآمد بیشتری ایجاد کند، اما به سرمایه طبیعی منطقه آسیب بزند، موفقیت محسوب نمی‌شود؛ زیرا طبیعت و کارکردهای اکولوژیک، سرمایه اصلی این مناطق‌اند.

*شما از بهره‌برداری خردمندانه صحبت می‌کنید. چه فعالیت‌هایی بهره‌برداری خردمندانه محسوب می‌شوند و چه فعالیت‌هایی با حفاظت ناسازگارند؟

بهره‌برداری خردمندانه به معنای کسب درآمد از طبیعت به هر قیمت نیست، بلکه استفاده از ظرفیت‌هایی است که بدون تضعیف کارکردهای اکولوژیک، امکان تداوم دارند. بسیاری از این فعالیت‌ها هم‌اکنون در مناطق کشور انجام می‌شوند. باید آن‌ها را شناخت، آثارشان را سنجید، ضوابط لازم را تعیین کرد و منافع حاصل را در مسیر حفاظت قرار داد. بسته به ویژگی هر منطقه، گردشگری طبیعت در انواعی از فعالیت‌ها با ظرفیت کنترل‌شده، اقامتگاه‌های سازگار با محیط‌زیست در مکان‌های مناسب، برداشت و عرضه محصولات محلی، آموزش و تفسیر طبیعت، پایش مشارکتی حیات‌وحش و فعالیت‌های پژوهشی می‌توانند بررسی شوند.

در برخی مناطق ممکن است ظرفیت بهره‌برداری تروفه نیز یک امکان باشد، اما این موضوع نه به معنای مجازبودن شکار در همه مناطق است و نه به معنای تبدیل آن به هدف اصلی مدیریت حیات‌وحش. ابتدا باید وضعیت جمعیت، ساختار سنی و جنسی، روند زادآوری، ظرفیت زیستگاه، وضعیت حفاظتی گونه و پیامدهای احتمالی برداشت بررسی شود. فقط در صورت وجود توجیه علمی و قانونی می‌توان امکان تعیین سهمیه محدود را بررسی کرد.

در مقابل، ساخت‌وساز در زیستگاه‌های حساس، زیرساخت‌های مخرب، گردشگری بی‌ضابطه، فعالیت‌های پرسروصدا در فصل زادآوری، برداشت غیرمجاز و هر فعالیت تهدیدکننده بقای گونه‌ها یا یکپارچگی زیستگاه، حتی اگر درآمدزا باشد، قابل دفاع نیست. هیچ فعالیتی صرفاً به دلیل برخورداری از عنوان‌هایی مانند طبیعت‌گردی، بوم‌گردی یا بهره‌برداری پایدار، الزاماً با حفاظت سازگار نیست. مکان، مقیاس، شیوه اجرا و نتایج پایش تعیین‌کننده‌اند.

آیا شکار در این مناطق، آن‌ها را در رقابت با قرق‌ها قرار نمی‌دهد؟

نباید حفاظت از حیات‌وحش را به انحصار یک ساختار مدیریتی یا اقتصادی درآورد. تمرکز انحصاری منافع می‌تواند زمینه تعارض منافع، کاهش شفافیت و فساد را فراهم کند، اما راه‌حل، رقابت بر سر شکار یا درآمد نیست. راه‌حل، تدوین ضوابط روشن و برنامه‌ای منسجم است که همه مناطق و بهره‌برداران مجاز را در چارچوب اهداف ملی حفاظت قرار دهد. اطلاع دارم که در برخی مناطق چهارگانه دولتی، ترکیب سنی و جنسی جمعیت علف‌خواران بزرگ‌جثه نامتوازن است یا مسائل دیگری در مدیریت جمعیت وجود دارد. در چنین شرایطی ممکن است مداخله مدیریتی ضرورت پیدا کند، اما نوع آن باید براساس شواهد علمی و الزامات قانونی انتخاب شود. اگر برداشت از حیات‌وحش در منطقه‌ای توجیه علمی و مجوز قانونی داشته باشد، باید آن را بخشی از برنامه مدیریت حیات‌وحش دانست، نه فعالیتی مستقل با هدف صرفاً درآمدزایی. از طرفی، قرق‌ها ظرفیت محدودی دارند و نباید رقیب مناطق چهارگانه دولتی تلقی شوند. با وجود تفاوت در ساختار و شیوه اداره، همه آن‌ها باید در خدمت هدفی مشترک باشند: حفاظت از طبیعت ایران.

پیشنهاد من تدوین برنامه‌ای ملی و منطقه‌ای با حضور مدیران مناطق دولتی، حفاظتگاه‌های مردم‌نهاد، قرق‌ها، متخصصان مستقل و نمایندگان جوامع محلی است. این برنامه باید فعالیت‌های مجاز، اهداف حفاظتی، الزامات پایش، مسئولیت‌ها و نحوه هماهنگی بهره‌برداری را روشن کند. رقابت باید بر سر حفاظت بهتر، ارتقای شاخص‌های اکولوژیک، بهبود وضعیت اجتماعی و افزایش شفافیت و کارآمدی مدیریت باشد، نه افزایش سهم هر منطقه از شکار یا درآمد.

حفاظتگاه‌های مردمی در یزد و کرمان یا در مازندران و فارس چه دستاوردهای قابل‌اندازه‌گیری داشته‌اند؟

برای پاسخ دقیق باید میان تجربه‌های ارزشمند مشارکت مردمی و شواهدی که اثربخشی آن‌ها را به‌طور مستقل اثبات می‌کنند، تفاوت قائل شد. صرف اداره یک منطقه با مشارکت مردم یا انجام فعالیت‌های حفاظتی، برای نتیجه‌گیری درباره بهبود وضعیت زیستگاه کافی نیست. ارزیابی باید شاخص‌هایی مانند روند جمعیت گونه‌های شاخص، تغییر وضعیت زیستگاه، میزان تخلفات، کیفیت مشارکت مردم، منابع مالی جذب‌شده و هزینه‌های حفاظت را دربرگیرد. همچنین باید مشخص شود تغییرات مشاهده‌شده تا چه اندازه به اقدامات مدیریتی مربوط بوده و چه عوامل دیگری بر آن‌ها اثر گذاشته‌اند.

حفاظتگاه‌های علی‌آباد چهل‌گزی و منصورآباد یا حفاظتگاه کوه هوا در فارس و چلاو در مازندران از تجربه‌هایی هستند که گزارش فعالیت‌هایشان می‌تواند برای بررسی نتایج مشارکت مردمی استفاده شود. گزارش‌های مربوط به پایش حیات‌وحش، مشارکت نیروهای محلی و حفاظت از گونه‌های شاخص، ظرفیت مهمی برای مطالعه فراهم می‌کنند. این تجربه‌ها ارزشمندند؛ نه به این دلیل که باید بدون بررسی آن‌ها را الگوی قطعی موفقیت بدانیم، بلکه به این دلیل که می‌توان از داده‌ها، دستاوردها و ضعف‌هایشان برای طراحی مدل جدید استفاده کرد. برای داوری علمی، به داده‌های قابل مقایسه، روش‌های ثابت، ارزیابی مستقل و انتشار عمومی نتایج نیاز داریم.

موفقیت سه پایلوت را چگونه اندازه می‌گیریم؟

کسب درآمد و افزایش آن به‌تنهایی معیار موفقیت نیست. اگر درآمد بالا برود، اما وضعیت گونه‌های شاخص یا زیستگاه بدتر شود، نمی‌توان طرح را موفق دانست. پیش از اجرا باید وضعیت پایه ثبت و شاخص‌های حفاظتی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تعریف شوند. این شاخص‌ها متناسب با ویژگی هر منطقه خواهند بود، اما چارچوب کلی ارزیابی در هر سه پایلوت باید تا حد امکان یکسان باشد.

شاخص‌های حفاظتی می‌توانند روند جمعیت گونه‌های شاخص، وضعیت زیستگاه و پوشش گیاهی، میزان تخلفات و اثربخشی اقدامات حفاظتی را شامل شوند. شاخص‌های اقتصادی باید درآمد خالص، هزینه‌های مدیریت، منابع اختصاص‌یافته به حفاظت و پایداری منابع مالی را بسنجند. در بخش اجتماعی نیز سهم و درآمد جامعه محلی، تعداد و کیفیت فرصت‌های شغلی، مشارکت در تصمیم‌گیری و رضایت مردم اهمیت دارند. شفافیت مالی، رعایت تعهدات قراردادی، کیفیت نظارت و پاسخ‌گویی مدیران و بهره‌برداران نیز باید ارزیابی شوند.

اندازه‌گیری باید با روش‌های قابل تکرار و در بازه‌های زمانی مشخص انجام شود. مقایسه با روند گذشته منطقه یا مناطق مشابه نیز کمک می‌کند اثر طرح از تغییرات عمومی محیطی تفکیک شود؛ زیرا افزایش جمعیت یک گونه لزوماً نتیجه اقدامات مدیریتی نیست و ممکن است از بارندگی، بهبود شرایط زیستگاه یا عوامل دیگری تأثیر گرفته باشد. سه سال می‌تواند دوره‌ای اولیه برای ارزیابی عملکرد اجرایی، اقتصادی و اجتماعی پایلوت باشد، اما نتیجه‌گیری درباره روند برخی گونه‌ها یا تغییرات اکولوژیک ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. بنابراین، ارزیابی باید مرحله‌ای باشد و در پایان هر سال امکان اصلاح برنامه وجود داشته باشد.

اگر طرح پس از سه سال از نظر اقتصادی موفق باشد، اما شاخص‌های حفاظتی افت کنند، موفق است یا شکست‌خورده؟

اگر افت شاخص‌های حفاظتی جدی باشد و شواهد نشان دهند که با فعالیت‌های طرح ارتباط دارد، آن پایلوت از نظر مأموریت اصلی خود شکست خورده است؛ حتی اگر سودآور باشد. البته برای داوری باید داده‌های معتبر، شرایط اقلیمی، روندهای طبیعی و عوامل مؤثر دیگر بررسی شوند، زیرا هر کاهش مشاهده‌شده‌ای الزاماً ناشی از طرح نیست.

اگر شواهد از آسیب فعالیت اقتصادی حکایت کنند، باید محدودیت‌ها اصلاح شوند یا فعالیت متوقف شود. پایلوت برای یادگیری و اصلاح سیاست اجرا می‌شود، نه توجیه ادامه فعالیت صرفاً به دلیل درآمدزایی. از ابتدا باید آستانه‌های هشدار و توقف تعریف شوند تا تصمیم‌گیری به پایان دوره سه‌ساله موکول نشود.

اگر افزایش بازدیدکنندگان موجب اختلال در زادآوری گونه‌ای حساس شود، ممکن است کاهش ظرفیت یا توقف فصلی کافی باشد. اما در صورت آسیب جدی و برگشت‌ناپذیر، توقف کامل فعالیت ضرورت دارد. توقف یا اصلاح یک فعالیت لزوماً شکست کل ایده نیست؛ شناسایی فعالیت ناسازگار و جلوگیری از تداوم آسیب می‌تواند بخشی از فرایند یادگیری باشد. شکست واقعی زمانی است که شواهد نادیده گرفته شوند و فعالیت صرفاً برای حفظ درآمد ادامه یابد.

چه نهادی بر عملکرد بخش خصوصی و جوامع محلی نظارت می‌کند؟ آیا سازمان محیط‌زیست با محدودیت‌های بودجه‌ای و… توان این کار را دارد؟

این پرسش از مهم‌ترین ملاحظات اجرایی طرح است. نمی‌توان مدلی پیشنهاد کرد که به نظارت مستمر نیاز داشته باشد، اما برای کمبود نیروی انسانی و محدودیت منابع مالی سازمان راه‌حلی در نظر نگیرد. باید میان اجرای فعالیت اقتصادی، پایش تخصصی و نظارت قانونی تفکیک قائل شد. بهره‌بردار باید داده‌های عملکردی را ثبت و ارائه کند، پایش‌های حساس اکولوژیک باید با روش‌های استاندارد و در صورت امکان با مشارکت نهادهای علمی مستقل انجام شوند و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید مسئولیت نظارتی و اختیارات قانونی خود را حفظ کند.

در این چارچوب، ایجاد یک دفتر تخصصی در سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند بخشی از خلأ اجرایی را پوشش دهد. این دفتر می‌تواند مسئولیت هماهنگی و نظارت تخصصی بر طرح‌های آزمایشی، بررسی گزارش‌های عملکرد، پیگیری تعهدات بهره‌برداران، هماهنگی میان واحدهای مرتبط و تهیه گزارش‌های دوره‌ای را بر عهده بگیرد. البته ایجاد چنین دفتری به‌تنهایی کافی نیست و نباید به تمرکز همه مسئولیت‌های نظارتی در آن منجر شود، بلکه واحدهای استانی، دفاتر تخصصی مرتبط و نهادهای علمی مستقل نیز باید متناسب با وظایف و تخصص خود در فرایند پایش و ارزیابی مشارکت داشته باشند. در کنار این سازوکار، انتشار عمومی گزارش‌ها، حسابرسی مالی، نظارت مبتنی بر ریسک، استفاده از فناوری‌های پایش و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی روشن در قراردادها می‌توانند بخشی از بار نظارت را کاهش دهند و شفافیت و پاسخ‌گویی را افزایش دهند.

اگر میان مأموریت سازمان محیط‌زیست و دستگاه‌هایی مانند میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی یا استانداری تعارضی باشد، این مشکل چگونه حل می‌شود؟

تعارض میان دستگاه‌ها را نمی‌توان صرفاً با توافق‌های موردی مدیران حل کرد. برای هر پایلوت باید از ابتدا سازوکاری برای هماهنگی بین‌بخشی و حل اختلاف وجود داشته باشد.

پیشنهاد من تشکیل شورای راهبری و سیاست‌گذاری در سطح هر منطقه است؛ شورایی با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست، دستگاه‌های مرتبط، مدیریت منطقه، جوامع محلی، بهره‌برداران مجاز و متخصصان مستقل. ترکیب دقیق آن باید متناسب با شرایط هر منطقه تعیین شود، اما وظیفه‌اش هماهنگی برنامه‌ها، پیشگیری از تعارض، بررسی پیشنهادهای اقتصادی و کمک به حل اختلاف در چارچوب قانون است. شورا باید تصمیم‌ها را مستند کند، مسئولیت هر دستگاه را روشن سازد و مسیر ارجاع اختلاف‌ها به سطوح بالاتر را تعیین کند. بااین‌حال، هماهنگی بین‌دستگاهی نباید به ابزاری برای تضعیف ضوابط حفاظتی تبدیل شود. اختلاف اداری یا اقتصادی مجوز عدول از الزامات قانونی حفاظت نیست. توافق ذی‌نفعان اهمیت دارد، اما باید در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه‌ها و مسئولیت سازمان حفاظت محیط‌زیست شکل بگیرد.

اگر مشکلات ساختاری سازمان محیط‌زیست به‌واسطه تفاوت رویکردهای مدیران پابرجا باشند، آیا تغییر مدل اقتصادی به‌تنهایی کافی است؟

خیر. تغییر مدل اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلاتی مانند کمبود بودجه، تغییرات مدیریتی، ضعف نظارت، مداخلات سیاسی و تعارض وظایف دستگاه‌ها را حل کند. برای این مسائل نیز باید راه‌حل‌های جداگانه در نظر گرفت. بااین‌حال، این واقعیت به معنای کنارگذاشتن تجربه‌های جدید نیست. پایلوت می‌تواند ابزاری برای آزمودن یک شیوه مدیریت، شناسایی موانع و فراهم‌کردن شواهد برای اصلاحات گسترده‌تر باشد؛ مشروط بر آنکه حدود اختیارها روشن، نظارت مستقل و نتایج قابل ارزیابی باشند.

هدف، انتقال مسئولیت دولت به جامعه محلی یا سرمایه‌گذار نیست، بلکه ایجاد ظرفیت مالی و اجتماعی بیشتر برای حفاظت، همراه با حفظ مسئولیت حاکمیتی و قانونی دولت است. اصلاح مدل اقتصادی باید هم‌زمان با تقویت شفافیت تصمیم‌گیری، پاسخ‌گویی مدیران، ثبات برنامه‌ها، دسترسی به داده‌های معتبر و بهبود نظام نظارت پیش برود. اگر در سه منطقه محدود و با ارزیابی مستقل نشان دهیم تغییر شیوه مدیریت چگونه بر وضعیت اکولوژیک، منابع مالی و مشارکت اجتماعی اثر می‌گذارد، شواهد لازم برای تصمیم‌گیری‌های بزرگ‌تر فراهم خواهد شد. بااین‌حال، نباید انتظار داشت تغییر اقتصادی به‌تنهایی همه ضعف‌های ساختاری را برطرف کند.

اگر تغییرات مدیریتی با تغییر ساختار سیاسی به طرح آسیب بیشتری بزند، آیا زیان آن از مزایای طرح بیشتر نیست؟

هر تغییر مدیریتی هزینه و ریسک دارد. بنابراین، منطق پایلوت باید بر محدودکردن این ریسک‌ها استوار باشد. نباید از ابتدا ساختارهای موجود را به‌صورت گسترده و برگشت‌ناپذیر تغییر داد. بهتر است طرح در مقیاسی محدود، با اهداف مشخص و در بازه زمانی تعریف‌شده اجرا شود و وظایف قانونی، مسئولیت‌های نظارتی و سازوکارهای پاسخ‌گویی حفظ شوند. شرایط توقف یا اصلاح طرح و نحوه بازگشت به وضعیت پیشین نیز باید از ابتدا روشن باشد.

اجرای پایلوت در سه منطقه دقیقاً برای آن است که پیش از تعمیم مدل به کشور، هزینه‌ها، پیامدها و ضعف‌های آن را بشناسیم. البته ترس از خطا نباید مانع هرگونه تغییر شود. الگوی موسوم به «حفاظت از قلعه» نیز هزینه‌ها و ناکارآمدی‌های خود را دارد و ادامه آن بدون ارزیابی و اصلاح، لزوماً گزینه کم‌ریسک‌تری نیست. مهم آن است که تغییر مرحله‌ای، مستند، قابل ارزیابی و تا حد امکان برگشت‌پذیر باشد. اگر اجرای پایلوت به واگذاری اختیارات غیرقابل بازگشت یا تضعیف مسئولیت قانونی حفاظت وابسته باشد، باید در طراحی آن تجدیدنظر کرد.

ما در این زمینه مبدع الگویی جدید نیستیم. در کشورهای مختلف تجربه‌های متعددی از مشارکت بخش خصوصی، جوامع محلی و نهادهای غیردولتی در حفاظت از طبیعت وجود دارد. وظیفه ما کپی‌کردن یک مدل خارجی نیست، بلکه باید تجربه‌های موفق و ناموفق را بررسی کنیم و متناسب با ساختار حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیک ایران، روش خودمان را طراحی کنیم. یکی از اصول اولیه حفاظت این است که هیچ دو منطقه‌ای را نمی‌توان الزاماً با یک روش واحد مدیریت کرد. ویژگی‌های اکولوژیک، وضعیت گونه‌ها، فشارهای انسانی، ظرفیت اقتصادی و ساختار اجتماعی مناطق متفاوت است. بنابراین، هر منطقه به برنامه راهبردی متناسب با شرایط خودش نیاز دارد. معتقدم هزینه‌هایی که بهره‌برداری از طبیعت ایجاد می‌کند، باید تا حد امکان به حفاظت از همان سرمایه طبیعی بازگردد. اگر فعالیتی از ظرفیت‌های یک منطقه درآمد کسب می‌کند، باید روشن باشد چه سهمی از این درآمد برای حفظ و احیای آن ظرفیت، مدیریت منطقه و تأمین منافع مشروع جامعه محلی اختصاص می‌یابد.

هر تغییری هزینه دارد و ممکن است با نگرانی و مقاومت روبه‌رو شود. به همین دلیل، پیشنهاد من اجرای مرحله‌ای این ایده در سه منطقه و با ریسک کنترل‌شده بوده است. باید از ابتدا مشخص کنیم چه چیزی را می‌خواهیم بهبود دهیم، چگونه آن را می‌سنجیم و در صورت بروز پیامدهای نامطلوب چه تصمیمی خواهیم گرفت. اگر این تجربه‌ها با شفافیت، پایش علمی و ارزیابی مستقل اجرا شوند، حتی خطاهایشان نیز می‌توانند به اصلاح سیاست‌های حفاظت کمک کنند. هدف نهایی نباید صرفاً افزایش درآمد یا تغییر ساختار اداری باشد، بلکه باید دستیابی به مدیریت مؤثرتر، منابع مالی پایدارتر، مشارکت واقعی جوامع محلی و بهبود ملموس وضعیت اکولوژیک مناطق تحت حفاظت ایران باشد.