۹۰ هکتار مرتع در مسیر بازگشت به منابع طبیعی

پیشینه ساخت پتروشیمی در میانکاله به تیرماه ۱۳۹۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که معاون وقت وزیر نفت از احداث پتروشیمی با سرمایه‌گذاری ۳۸۰ میلیون دلاری بخش خصوصی خبر داد. طرح در اراضی حسین‌آباد و للمرز شهرستان بهشهر، در نزدیکی پناهگاه حیات‌وحش و تالاب بین‌المللی میانکاله، مطرح شد و از همان ابتدا، محل استقرار صنعت و پیامدهای احتمالی آن موضوع اختلاف بود.

در سال ۱۴۰۰، روند واگذاری اراضی ملی به پروژه وارد مرحله اجرایی شد. بر اساس اسناد منتشرشده، ۹۰ هکتار زمین مرتعی در قالب قرارداد اجاره سه‌ساله در اختیار مجری طرح قرار گرفت و صورت‌جلسه تحویل زمین در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تنظیم شد. این واگذاری بعداً به یکی از محورهای اصلی اعتراض‌ها تبدیل شد؛ به‌ویژه آنکه درباره مساحت زمین، نحوه ارزیابی و رعایت الزامات قانونی پرسش‌هایی مطرح شد.

در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰، احمد وحیدی، وزیر کشور، کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی را در منطقه به زمین زد. وحیدی اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های موجود، پروژه مجوزهای محیط‌زیستی را دریافت کرده است؛ اما علی سلاجقه، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست، این ادعا را رد کرد و گفت طرح فاقد مجوز محیط‌زیستی است. سلاجقه تأکید کرد کلنگ‌زنی پروژه‌ای که ارزیابی‌های محیط‌زیستی آن انجام نشده، از نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست فاقد اعتبار است. این اظهارات، اختلاف بر سر اصل مجاز بودن پروژه را آشکار کرد.

۱۴۰۱؛ توقف پروژه و ورود دستگاه قضایی

با افزایش اعتراض فعالان محیط‌زیست و حساسیت افکار عمومی، موضوع به مجلس و دستگاه قضایی کشیده شد. در فروردین ۱۴۰۱، کمیسیون اصل نود مجلس از برگزاری جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های اجرایی و سازمان بازرسی برای بررسی پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌زیستی خبر داد. اجرای طرح نیز با دستور قضایی متوقف شد؛ بااین‌حال، مسئله زمین واگذارشده همچنان باقی ماند.

در مرداد ۱۴۰۱، محمدجعفر منتظری، دادستان کل وقت کشور، در نامه‌ای به وزیر وقت جهاد کشاورزی، واگذاری ۹۰ هکتار زمین را مغایر ضوابط مربوط دانست و خواستار طرح موضوع در هیئت نظارت، فسخ قرارداد و استرداد اراضی شد. در این نامه، نداشتن مجوزهای لازم، به‌ویژه مجوز ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، از دلایل اعتراض به روند واگذاری عنوان شده بود. انتشار این سند در شهریور ۱۴۰۲ نشان داد که موضوع بازپس‌گیری زمین از همان سال ۱۴۰۱ در سطح قضایی مطرح بوده است.

۱۴۰۲؛ بازگشت فعالیت‌ها و ابطال موافقت‌نامه

با وجود توقف قبلی، در تابستان ۱۴۰۲ گزارش‌هایی از فنس‌کشی و ازسرگیری فعالیت‌های عمرانی در محل پروژه منتشر شد. این اتفاق بار دیگر پرسش‌هایی درباره نحوه اجرای دستورهای توقف و سرنوشت زمین‌ها ایجاد کرد. در همین دوره، مسئولان محیط‌زیست بر نبود مجوز ارزیابی اثرات محیط‌زیستی تأکید کردند و موضوع استرداد زمین در دستگاه‌های مرتبط با منابع طبیعی و امور اراضی پیگیری شد.

در آبان ۱۴۰۲، وزارت نفت موافقت‌نامه احداث پتروشیمی را به دلیل دریافت‌نشدن مجوز محیط‌زیستی و ناترازی گاز طبیعی باطل کرد. این تصمیم ضربه دیگری به مسیر اجرایی پروژه بود، اما به‌تنهایی به معنای بازپس‌گیری قطعی اراضی ملی نبود. به این ترتیب، پرونده از اختلاف بر سر مجوز احداث کارخانه فراتر رفت و تعیین تکلیف زمین به مسئله‌ای مستقل تبدیل شد.

۱۴۰۴ و ۱۴۰۵؛ دستور رئیس‌جمهور و پیگیری بازپس‌گیری زمین

در فروردین ۱۴۰۴، انتشار گزارش‌هایی درباره حضور دوباره ماشین‌آلات و ادامه فعالیت در محل پروژه، پرونده را مجدداً به صدر اخبار بازگرداند. در سوم اردیبهشت همان سال، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، گزارشی از وضعیت پروژه در جلسه هیئت دولت ارائه کرد. بر اساس گزارش تسنیم از روایت سخنگوی دولت، مسعود پزشکیان پس از این گزارش مستقیماً با استاندار مازندران تماس گرفت و دستور توقف فعالیت‌ها را صادر کرد. بااین‌حال، انتشار گزارش‌هایی درباره ادامه برخی فعالیت‌ها پس از این دستور نشان داد که اجرای تصمیم در میدان نیز نیازمند پیگیری بود.

در ادامه، موضوع استرداد اراضی وارد مرحله تازه‌ای شد. طبق گزارش منتشرشده از سوی ایرنا، هیئت وزیران در دولت چهاردهم با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست، بازپس‌گیری اراضی واگذارشده به شرکت صنایع پتروشیمی گهر درود مازندران را تصویب کرد و وزارت جهاد کشاورزی را موظف به انجام اقدامات قانونی لازم برای استرداد زمین‌ها دانست. همچنین در شهریور ۱۴۰۵، تسنیم بار دیگر به روند توقف پروژه پرداخت و یادآور شد که دستور رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۴ پس از سال‌ها اختلاف و بازگشت فعالیت‌ها صادر شده است.

مرتع به منابع طبیعی بازگردانده شد

روز گذشته، محمد داس‌مه، مشاور حقوقی رئیس سازمان منابع طبیعی، از صدور رأی پرونده به نفع منابع طبیعی خبر داد و گفت: «با پیگیری‌های دکتر افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی کشور و پیگیری حقوقی ارزنده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی، حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، رأی پرونده پتروشیمی میانکاله در دیوان عدالت اداری به نفع منابع طبیعی صادر شد.»

داس‌مه در توضیحات تکمیلی درباره این طرح به «پیام ما» می‌گوید: «هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و همچنین شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با صدور رأی قطعی، ساخت این پتروشیمی را رد کرد. رأی قطعی صادرشده از شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت، به معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی، یگان حفاظت منابع طبیعی و دفتر بازرسی ارجاع شده و بر اساس مکاتبات گفته شده که نسبت به رفع تصرف از ۹۰ هکتار از اراضی ملی حسین‌آباد بهشهر که با واگذاری اولیه به‌عنوان اجاره در سال ۹۸ داده شده بود، اقدام و رفع تصرف شود و این اراضی به منابع طبیعی بازپس داده شود.»

به گفته او، پس از مصوبه هیئت وزیران مبنی بر لغو مجوز این پتروشیمی، مصوبه کمیسیون ماده ۲۱ استان و مجوز صادره از معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت هم لغو شدند. «معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرد که دیگر امکان تمدید جواز این شرکت وجود ندارد. سازمان امور اراضی کشور هم به استناد لغو کلیه موافقت‌نامه‌های این طرح اعلام کرد که قرارداد اجاره قابلیت تمدید نداشته و هیئت نظارت ماده ۳۳ اصلاحی صادر شده مبنی بر فسخ قرارداد است.» او تأکید می‌کند که دستور قضایی از معاونت قضایی دادستانی کل کشور در خصوص پیشگیری از جرم به وزیر جهاد کشاورزی صادر شده تا تصرف تمام شود. «به این ترتیب، با توجه به صدور آرای قطعی از هیئت تخصصی، تصرفات این شرکت در این ۹۰ هکتار وجاهت قانونی ندارد و به‌قید فوریت این عرصه ارزشمند در استان مازندران از صنایع پتروشیمی برای همیشه خارج می‌شود و این عرصه دیگر به این شرکت قابلیت واگذاری ندارد و از این عرصه مرتعی در سازمان منابع طبیعی به‌صورت کامل صیانت خواهد شد.»