طبیعت در انتظار عدالت

هفدهمین نشست اعضای کنوانسیون تنوع زیستی (COP17) از ۱۹ تا ۳۰ اکتبر در ایروان، پایتخت ارمنستان، برگزار می‌شود. قرار است کشورها در این نشست بررسی کنند که در چهار سال گذشته چقدر به تعهدهایشان برای دستیابی به اهداف تنوع زیستی عمل کرده‌اند. این تعهدها در سال ۲۰۲۲ و در قالب چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ–مونترال تصویب شد تا روند نابودی تنوع زیستی را تا سال ۲۰۳۰ متوقف کند. بااین‌حال، ارزیابی‌های پیش از برگزاری اجلاس نشان می‌دهد هیچ‌یک از ۲۳ هدف این چارچوب به‌طور کامل در مسیر تحقق قرار ندارد و بدون شتاب‌گرفتن اقدامات، دستیابی به این اهداف بعید است.

 اکوساید محکوم است

«مسعود پزشکیان»، رئیس‌جمهوری، روز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵، در نشست سران «رهبران برای طبیعت» در ایروان، جنگ را عامل مستقیم نابودی طبیعت دانست و گفت آسیب‌های جنگ به زیرساخت‌های انسانی و اقتصادی محدود نمی‌شود. او گفت: «جنگ تنها انسان‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی را هدف قرار نمی‌دهد. جنگ به طبیعت نیز آسیب می‌زند، جنگل‌ها را می‌سوزاند، تالاب‌ها را تخریب می‌کند، خاک را آلوده می‌سازد، منابع آب را تهدید می‌کند، زیستگاه‌ها را از میان می‌برد، گونه‌های جانوری را آواره می‌کند و مواد شیمیایی و فلزات سنگین را وارد چرخه‌های طبیعی می‌کند. امروز دیگر جامعه بین‌المللی به‌خوبی می‌داند که تخریب محیط‌زیست در مخاصمات مسلحانه، مستقیماً با امنیت و رفاه نسل‌های آینده ارتباط دارد.»

پزشکیان با اشاره به اولویت‌هایی مانند حفاظت از گونه‌های در معرض تهدید، افزایش مناطق حفاظت‌شده و پایش حیات‌وحش گفت آسیب‌های ناشی از جنگ را نمی‌توان از تلاش‌های حفاظت از طبیعت جدا دانست. او حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های صنعتی و انرژی ایران را از عوامل آسیب به محیط‌زیست برشمرد و به پیامدهایی مانند آتش‌سوزی، انتشار آلاینده‌ها و آلودگی آب و خاک اشاره کرد.

پزشکیان همچنین بر فرامرزی‌بودن خسارت‌های محیط‌زیستی جنگ تأکید کرد و با اشاره به اینکه گسترش آلودگی‌های آب، خاک و هوا در پشت مرزها متوقف نمی‌شود، عنوان کرد: «آسیب‌های ناشی از جنگ نیز، مسائلی با ماهیت جهانی هستند و به راه‌حل‌های بین‌المللی نیاز دارند.»

پزشکیان با این گفته‌ها، آنچه را به‌واسطه جنگ رخ داده «اکوساید یا طبیعت‌کشی» خواند و خواستار محکومیت آن شد: «از جامعه بین‌المللی انتظار می‌رود برای حفاظت از میراث طبیعی و تنوع زیستی، سازوکارهای مؤثر، شفاف و قابل اجرا ایجاد کند. هیچ کشوری نباید در زمان جنگ، طبیعت را قربانی خاموش و بی‌دفاع بداند.»

 ضرورت جبران خسارت جنگ

رئیس‌جمهوری در ادامه از دشواری‌های رسیدن به اهداف توسعه پایدار در شرایط امروز سخن گفت: «باید واقع‌بین و منصف بود. کشوری که هم‌زمان با فشارهای ناشی از تغییر اقلیم، خشکسالی، کمبود آب، بیابان‌زایی و کاهش منابع طبیعی، از یک سو و آثار تحریم‌های اقتصادی و محدودیت دسترسی به فناوری و منابع مالی از سوی دیگر مواجه است و در دو سال پی‌درپی، هدف جنگ‌های جنایت‌کارانه با استفاده گسترده از سلاح‌های مخرب، ممنوعه و در موارد زیاد با هدف عمدی تخریب محیط‌زیست، مانند حملات به مخازن سوخت در پایتخت بوده است، برای اجرای برنامه‌های محیط‌زیستی و جبران خسارات وارده لازم است از همکاری واقعی جامعه جهانی برخوردار شود.»

او تأکید کرد که حفاظت از تنوع زیستی بدون تأمین منابع مالی کافی، دسترسی عادلانه به دانش و فناوری و ظرفیت‌سازی، در حد انجام مذاکرات، صدور قطعنامه و تعیین اهداف باقی خواهد ماند. «اگر از کشورهای در حال توسعه انتظار داریم از جنگل‌ها، تالاب‌ها، گونه‌ها و منابع ژنتیکی خود حفاظت کنند، باید شرایط دسترسی به ابزارهای لازم برای انجام این مسئولیت را نیز برایشان فراهم کنیم. این همان معنای واقعی عدالت محیط‌زیستی است. ما معتقدیم منابع مالی تنوع زیستی باید قابل‌دسترس‌تر، عادلانه‌تر و متناسب با نیازهای واقعی کشورهای در حال توسعه باشد.»

رئیس‌جمهوری با این گفته‌ها از آژانس‌های سازمان ملل، نهادهای مالی بین‌المللی و سازمان‌های فعال در حوزه محیط‌زیست و توسعه پایدار درخواست کرد سازوکارهای تأمین مالی، ارزیابی خسارت‌های محیط‌زیستی جنگ، احیای اکوسیستم‌های آسیب‌دیده و حمایت از کشورهای متأثر را تقویت کنند.

پزشکیان حفاظت از تنوع زیستی را یکی از عرصه‌های «دیپلماسی صلح» دانست و گفت همکاری محیط‌زیستی می‌تواند در منطقه‌ای که با جنگ، کمبود آب و تخریب اکوسیستم‌ها روبه‌روست، زمینه تفاهم میان کشورها را فراهم کند. او همچنین بر آمادگی ایران برای همکاری علمی و دانشگاهی با دیگر کشورها تأکید کرد.

 اهداف تنوع زیستی از مسیر خود خارج شده‌اند

نزدیک به چهار سال پیش، دولت‌ها در پانزدهمین نشست کنوانسیون تنوع زیستی (COP15) در مونترال کانادا به توافقی تاریخی برای متوقف‌کردن روند نابودی اکوسیستم‌های زمین دست یافتند. این توافق، حفاظت از دست‌کم ۳۰ درصد خشکی‌ها و دریاها و احیای ۳۰ درصد اکوسیستم‌های تخریب‌شده را تا سال ۲۰۳۰ هدف‌گذاری کرده است. دولت‌ها همچنین متعهد شدند مشوق‌ها و یارانه‌های زیان‌بار برای تنوع زیستی را تا سال ۲۰۳۰ دست‌کم سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش دهند. آن زمان تقریباً همه کشورهای جهان، به‌جز آمریکا و واتیکان، از این توافق حمایت کردند.

با وجود این تعهدها، ارزیابی‌های پیش از COP17 از عقب‌ماندگی کشورها در اجرای اهداف حکایت دارد. گزارش روزنامه «گاردین» کاهش منابع مالی حفاظت از طبیعت، عقب‌نشینی بعضی دولت‌ها از سیاست‌های محیط‌زیستی و ضعف همکاری‌های بین‌المللی را از موانع پیشرفت در این زمینه می‌داند.

در بعضی کشورها، چارچوب جهانی تنوع زیستی به پیشبرد برنامه‌های احیای طبیعت کمک کرده است. برای نمونه، قزاقستان از این توافق برای پیشبرد برنامه‌های احیای طبیعت، ازجمله تلاش برای بازمعرفی ببر خزری استفاده کرده است. در مقابل، سیاست‌های حفاظت از طبیعت در بخش‌هایی از جهان با مخالفت‌های سیاسی و مناقشه بر سر اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو شده‌اند.

گاردین بازگشت «دونالد ترامپ» به کاخ سفید را ضربه سنگینی به تلاش‌های حفاظت از طبیعت توصیف کرده است. براساس داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که این روزنامه به آن استناد کرده، آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ به‌طور میانگین ۱۲٫۱ درصد از منابع مالی جهانی حفاظت از تنوع زیستی را تأمین می‌کرده است، اما بخش عمده این منابع از میان رفته است. این کاهش، برای مثال، بر برنامه‌های مقابله با شکار غیرقانونی کرگدن در شرق آفریقا و جلوگیری از صید غیرقانونی در جزایر گالاپاگوس اثر گذاشته است.

 شکاف مالی حفاظت از طبیعت

«آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، هم در نشست سران «رهبران برای طبیعت» در ایروان، با اشاره به عقب‌ماندگی کشورها از اهداف جهانی تنوع زیستی، بر ضرورت افزایش منابع مالی برای حفاظت از طبیعت تأکید کرد. به گفته او، حتی اگر کشورها به تعهدات فعلی خود عمل کنند، تا سال ۲۰۳۰ فقط ۲۶ درصد از خشکی‌ها و ۱۲ درصد از پهنه‌های دریایی جهان تحت حفاظت قرار خواهند گرفت؛ درحالی‌که هدف چارچوب جهانی تنوع زیستی، حفاظت از ۳۰ درصد خشکی‌ها و دریاهاست.

گوترش با اشاره به فاصله زیاد میان منابع مالی اختصاص‌یافته به حفاظت از طبیعت و هزینه‌کردهای مخرب گفت: «به‌ازای هر دلار سرمایه‌گذاری برای حفاظت از طبیعت، ۳۰ دلار صرف تخریب آن می‌شود.» او به برآوردی اشاره کرد که براساس آن، در سال ۲۰۲۳ حدود ۷٫۳ تریلیون دلار به فعالیت‌های مخرب طبیعت اختصاص یافته است؛ درحالی‌که منابع مالی حفاظت از تنوع زیستی همچنان بسیار کمتر از هدف سالانه ۲۰۰ میلیارد دلاری تعیین‌شده در چارچوب جهانی تنوع زیستی است.

دبیرکل سازمان ملل همچنین خواستار افزایش منابع مالی داخلی و بین‌المللی برای حفاظت از طبیعت، تقویت سرمایه‌گذاری بانک‌های توسعه چندجانبه و اصلاح ساختار مالی جهانی شد و هشدار داد: «کشورهای در حال توسعه با بدهی‌های سنگین و محدودیت منابع مالی روبه‌رو هستند و ناچارند میان حفاظت از طبیعت و تأمین نیازهای فوری مردم دست به انتخاب بزنند.»

تأمین مالی، اصلاح مشوق‌های اقتصادی مخرب طبیعت و مشارکت جوامع بومی و محلی از موضوعات مهم کنفرانس پیش‌رو خواهد بود. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده است که در COP17 بر شتاب‌دادن به اجرای چارچوب جهانی تنوع زیستی، بسیج منابع مالی و مشارکت جوامع محلی تمرکز خواهد کرد.