معادن، زیستگاه‌ها را هم بلعیدند

مرز میان معدن و زیستگاه‌ها درهم‌تنیده است و بررسی پرونده‌های موجود نشان می‌دهد از پارک ملی ساریگل و دنا تا توران، بهرام‌گور، دره‌انجیر، یخاب و جنگل‌های هیرکانی، فعالیت معدنی در قالب اکتشاف، بهره‌برداری یا درخواست مجوز با عرصه‌های باارزش طبیعی تلاقی پیدا کرده است. وضعیت این پرونده‌ها یکسان نیست؛ در برخی، معدن فعال است؛ در برخی، اکتشاف در حال بررسی است و در مواردی نیز فعالیت متوقف شده است.

یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها، معدن سرب و روی آلبلاغ اسفراین در پارک ملی ساریگل خراسان شمالی است. شورای عالی حفاظت محیط‌زیست در اردیبهشت ۱۴۰۳ با اکتشاف و بهره‌برداری از این معدن موافقت کرد. محمدرضا حسین‌نژاد، استاندار وقت خراسان شمالی، این تصمیم را فرصتی برای عمران منطقه و افزایش درآمد مردم دانست. در مقابل، مجید مخدوم و نغمه مبرقعی، از اعضای شورای عالی محیط‌زیست، نسبت به ورود فعالیت معدنی به مناطق حفاظت‌شده انتقاد کردند. در همان مصوبه، پرونده معادن انگوران و سرخ‌آباد زنجان نیز مطرح شد. انگوران از قطب‌های مهم سرب و روی کشور است و فعالیت آن همچنان از نظر آثار احتمالی بر آب و خاک تحت پایش محیط‌زیست قرار دارد.

در منطقه حفاظت‌شده دنا، معدن مس خونگاه پرونده‌ای قدیمی‌تر دارد. مطالعات اکتشافی آن سال‌هاست مطرح است و بحث ازسرگیری مطالعات نیز دوباره بالا گرفته است. عبدالله دیانتی‌نسب، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه‌وبویراحمد، درباره این پرونده گفته است که تصمیم نهایی درباره اکتشاف و حفاری در مناطق حفاظت‌شده در اختیار شورای عالی محیط‌زیست است. در مقابل، بهرام موسویان، مدیرکل صمت استان، ظرفیت معدن مس خونگاه را بلااستفاده دانسته و بر تعامل دستگاه‌های متولی برای استفاده از آن تأکید کرده است.

بهرام‌گور فارس نیز از پرونده‌هایی است که دامنه آن از درخواست معدن‌کاری به اصلاح محدوده حفاظتی رسیده است. نبی‌الله مرادی، معاون محیط‌زیست طبیعی فارس، گفته بود تعداد پهنه‌های معدنی مورد درخواست در این منطقه به‌شدت کاهش یافته و در نهایت، یک پهنه دارای مجوز اکتشاف باقی مانده است. در ادامه، اصلاح بخشی از محدوده منطقه برای اجرای طرح توسعه شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین نیز در شورای عالی حفاظت محیط‌زیست مطرح شد.

در حاشیه پناهگاه حیات‌وحش دره‌انجیر یزد، آنومالی آهن D19 یکی از شناخته‌شده‌ترین پرونده‌های معدن در زیستگاه یوزپلنگ است. حمیدرضا ظهرابی، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست، درباره موافقت مشروط با اکتشاف گفته بود مطالعات معدنی این محدوده سابقه طولانی دارد و ذخیره آن مورد توجه صنایع فولادی است. در مقابل، فعالان محیط‌زیست درباره اثر فعالیت معدنی بر زیستگاه یوز و ارتباط میان زیستگاه‌های این گونه هشدار داده‌اند.

در توران سمنان نیز فعالیت‌های معدنی، در کنار خشکسالی و کمبود نیروی محیط‌بانی، از فشارهای وارد بر زیستگاه یوز آسیایی عنوان شده است. مسئولان محیط‌زیست استان بر ضرورت رعایت قوانین و محدودیت‌های حفاظتی در این منطقه تأکید کرده‌اند.

در پناهگاه حیات‌وحش یخاب اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در شهریور ۱۴۰۵ درباره معادن این محدوده گفت مجوزها از نظر آلایندگی بررسی می‌شوند و معادنی که موجب آسیب و نگرانی شوند، هنگام تمدید مجوز با تمدید فعالیتشان مواجه نخواهند شد.

در شمال کشور، معدن ۴۶۹ هکتاری گلندرود در محدوده منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی و عرصه‌های جنگل هیرکانی به نتیجه متفاوتی رسید. با پیگیری منابع طبیعی و ورود سازمان بازرسی، فعالیت معدن متوقف و پروانه آن تمدید نشد. مهرداد خزایی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر، بر ضرورت صیانت از عرصه‌های جنگلی و جلوگیری از تخریب آن‌ها تأکید کرده است.

تالاب میقان اراک نیز نمونه‌ای متفاوت است؛ معدن سولفات سدیم در مجاورت این تالاب فعال است. مهدی زندیه‌وکیلی، معاون عمرانی وقت استاندار مرکزی، پیش‌تر گفته بود فعالیت شرکت معدنی املاح ایران، با وجود داشتن مجوزهای قانونی، از نظر محیط‌زیستی ایرادهایی داشته است. در مقابل، مدیران شرکت اعلام کرده‌اند فعالیت معدن و فرآوری با ملاحظات زیست‌محیطی انجام می‌شود و اقداماتی برای کاهش آثار آن در دستور کار قرار دارد.

این پرونده‌ها نشان می‌دهد مسئله معدن در زیستگاه‌های حساس را نمی‌توان تنها با دوگانه «معدن فعال یا ممنوع» توضیح داد. در برخی مناطق، مجوز اکتشاف صادر شده، در برخی بهره‌برداری ادامه دارد، در مواردی محدوده حفاظتی تغییر کرده و در مواردی مانند گلندرود فعالیت متوقف شده است. برای رسیدن به تصویر دقیق‌تر، لازم است مختصات معادن، نوع مجوز، مرحله فعالیت و میزان هم‌پوشانی آن‌ها با مناطق چهارگانه و زیستگاه‌های مهم به‌صورت عمومی منتشر شود؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.

۱۳۰۰ معدن در منطقه حفاظت‌شده

«۱۳۰۰ معدن در محدوده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارند؛ معادنی که حدود نیمی از آن‌ها فعال‌اند و بخش دیگری غیرفعال یا متروکه‌اند.» این را وحید خیرآبادی، سرپرست دفتر امور زیستگاه‌ها و مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست، به «پیام ما» می‌گوید. به گفته او، بخشی از این معادن اساساً پیش از شکل‌گیری مناطق حفاظت‌شده ایجاد شده‌اند. نمونه آن معادن زغال‌سنگ البرز مرکزی است که برخی از آن‌ها از دهه‌های ۲۰ و ۳۰ فعال بوده‌اند؛ یعنی سال‌ها پیش از تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست در دهه ۵۰. «اما در سال‌های اخیر، تأکید برنامه‌های توسعه کشور بر رشد بخش معدن شکل گرفت و هدف رشد ۶ درصدی در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه باعث شد دامنه این چالش گسترده‌تر شود. از نگاه سازمان حفاظت محیط‌زیست، راه‌حل لزوماً توقف همه فعالیت‌های معدنی نیست، بلکه باید فعالیت معدن با الزامات حفاظت، احیا و بازسازی محیط‌زیست همراه شود.»

او می‌گوید یکی از مهم‌ترین اختلاف‌ها به هزینه بازسازی مناطق بعد از کار معدنی برمی‌گردد؛ چراکه طبق ماده ۱۷ قانون معادن، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید برای بازسازی و احیای محدوده‌های معدنی هزینه شود. اما این منابع به خزانه و سپس به وزارت جهاد کشاورزی و از آنجا به سازمان منابع طبیعی می‌رود؛ درحالی‌که سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز باید سهم داشته باشد، اما تاکنون نتوانسته این سهم را بگیرد. «سازمان حفاظت محیط‌زیست با مکاتبه و پیگیری موضوع در کمیسیون زیربنایی دولت، خواستار اصلاح آیین‌نامه اجرایی شده تا در موارد مربوط به مناطق چهارگانه، این منابع زیر نظر سازمان برای احیا و بازسازی همان مناطق هزینه شود. مسئله دیگر، نحوه محاسبه خسارت است. از نگاه ما، خسارت معدن‌کاری را نمی‌توان فقط با هزینه قطع یک درخت یا خسارت مستقیم سنجید. طبیعت ارزش اکولوژیک و غیرمبادله‌ای دارد و این ارزش باید در محاسبه خسارت با ضرایب واقعی‌تر لحاظ شود.»

سرپرست دفتر امور زیستگاه‌ها و مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید که در حال حاضر، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، این مطالبه هنوز به نتیجه نرسیده است؛ اما سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنان تأکید دارد که ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن واقع در مناطق چهارگانه باید به چرخه حفاظت، احیا و بازسازی همین مناطق بازگردد.

تلاش برای تغییر قانون معادن ادامه دارد

«حسب مصوبه هیئت وزیران در اردیبهشت‌ماه سال ۸۴، بازگشایی هرگونه معدن روباز در جنگل‌های شمالی و مراتع مشجر ممنوع است و همچنین براساس قانون، هرگونه مجوزی که باعث کاهش جنگل‌های شمال کشور شود هم ممنوع است.» این‌ها را محمد داس‌مه، وکیل دادگستری و مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی در امور حقوقی، به «پیام ما» می‌گوید. او که در سال گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای تغییر قانون معادن انجام داده، می‌گوید پیش‌نویس این قانون نوشته شده و یکی از اتفاقات خوب در این پیش‌نویس، حذف ماده ۲۴ مکرر است؛ ماده‌ای که کار را برای بهره‌برداران معدنی آسان می‌کرد.

داس‌مه اما به تلاش برای برخورد با معادنی اشاره می‌کند که بخشی از آن‌ها در مناطق حفاظت‌شده بوده‌اند و بخش دیگر عامل نابودی جنگل‌ها در زاگرس بوده‌اند. «برای نمونه، در ماه‌های گذشته دو پروانه فعالیت معدنی در جنگل‌های گلندرود مازندران ابطال شد. این معادن در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی بودند. معدن دیگری به مساحت حدود ۲۷ هکتار در کرمانشاه و در جنگل‌های بلوط بود که با تلاش مدیرکل استان کرمانشاه، به‌تازگی مجوز فعالیتش باطل شده است. معدن دیگری که یکی از زیستگاه‌های گونه گون در کرمانشاه بود، با شکایت بخش حقوقی اداره کل منابع طبیعی کرمانشاه رأی قطعی برای ابطال فعالیت گرفت.»

او به معدن دیگری در سمیرم اصفهان اشاره می‌کند؛ معدنی به وسعت ۷۶ هکتار در اراضی مرتعی پشته سمیرم که گون‌زار است و معدن خاک نسوز در آن قرار دارد. «در ماه‌های اخیر طی مکاتباتی با اصفهان، توقف کار معدن را خواسته‌ایم و امیدواریم حکم قطعی عدم فعالیت را هم بگیریم. علاوه بر آن، طی هماهنگی با اداره کل محیط‌زیست دماوند، روی معادنی که در شهرستان دماوند عامل آلودگی و تخریب شده‌اند، کار کرده‌ایم. مشخص شده ۳۰ درصد معادن آن منطقه مشکل دارند و باید برای توقف کار معرفی شوند.»

او به معدن کارخانه سیمان در شهرستان گالیکش گلستان هم اشاره می‌کند که پس از مکاتبات مختلف با اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، دستور لازم مبنی بر احیای عرصه معدنی و درختکاری در جنگلی که تراشیده شده، صادر شده است و قرار است به‌زودی عملیات احیا در این جنگل شروع شود. «نکته مهم دیگر این است که فرم پایش را آماده کرده و در حال حاضر، صرفاً به استان‌های شمالی ارسال کرده‌ایم و از مدیران استان‌ها خواسته‌ایم تا هر معدن روبازی را که در منطقه‌شان وجود دارد، شناسایی و معرفی کنند. همچنین در حال حاضر، تمام مجوزهای معادن از طرف مدیریت پنجره واحد زمین که سامانه‌ای هوشمند است، صادر می‌شود. مدیریت این سامانه بر عهده سازمان منابع طبیعی است و تمام سازمان‌ها مکلف‌اند اطلاعات نقشه‌هایشان را در این سامانه بارگذاری کنند. اگر در منطقه حفاظت‌شده، حریم راه، راه‌آهن، روستاها، زیستگاه‌های حساس یا محدوده‌هایی که سابقاً برای طرح‌های تولیدی کشاورزی واگذار شده است، درخواستی برای معدن اعلام شود، با آن مخالفت شود.»

او می‌گوید یکی از مشکلات موجود در این زمینه، بارگذاری‌نشدن اطلاعات توسط سازمان‌های مختلف است؛ اتفاقی که می‌تواند در آینده باز هم عامل مشکلات گسترده شود و زیستگاه‌های انسانی و حیوانی را تحت‌تأثیر قرار دهد. زیستگاه‌هایی که نفسشان زیر بار فعالیت بی‌ضابطه معادن گرفته شده و تنها امیدشان به تغییر قانون و تغییر رویه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان متولی، و سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی، به‌عنوان ناظر، است.