«ما مردمی هستیم که سال‌ها کنار هورالعظیم زندگی کرده‌ایم. زندگی ما با آب، زمین، کشاورزی، دامداری و گاومیش‌های این منطقه گره خورده است. این سرزمین محل زندگی پدران و مادران ما بوده و سال‌ها رزق و روزی خانواده‌های ما از همین زمین و آب تأمین شده است. مردم این منطقه نگرانی خود را از میدان نفتی سهراب از روی حدس و گمان مطرح نمی‌کنند. آن‌ها تجربه سال‌های گذشته را دیده‌اند. وقتی آب و زمین آسیب ببیند، فقط طبیعت آسیب نمی‌بیند؛ سفره خانواده‌ها کوچک‌تر می‌شود، دام‌ها کمتر می‌شوند، کشاورزی سخت‌تر می‌شود و امید جوانان برای ماندن در زادگاهشان کاهش پیدا می‌کند.» این بخشی از نامه‌ای است که شیوخ و مردم بومی هورالعظیم خطاب به پزشکیان، رئیس‌جمهور، نوشته و ارسال کرده‌اند. آن‌ها در نامه درخواست کرده‌اند «مجوز توسعه میدان نفتی سهراب در مخزن شماره یک هورالعظیم بازنگری و با توجه به نگرانی‌های مردم، نسبت به لغو مجوز اقدام شود.»

شهرستان‌های هویزه و دشت‌آزادگان در حاشیه هورالعظیم، در جنوب غربی خوزستان، زندگی‌شان با هور گره خورده است. این منطقه یکی از قطب‌های گاومیش‌داری است که بیش از ۲۰ هزار رأس گاومیش در آن زندگی می‌کنند و سال‌هاست نظاره‌گر فعالیت‌های نفتی در هور هستند.

سد کرخه و فعالیت میادین نفتی از دهه‌های گذشته تاکنون، بیش از نیمی از هورالعظیم را خشکانده‌اند. طرح توسعه میدان نفتی سهراب قرار است بیش از ۲۰ حلقه چاه نفت در قلب هور حفاری کند؛ در شمال تالاب که تنها قسمت آب‌دار و زیستگاهی آن است. فعالیت میدان سهراب که بنا به ادعای نفت، میدانی مشترک با عراق است، بدون داشتن مجوز محیط‌زیستی و با حفر دو حلقه چاه اکتشافی از اواخر دهه ۸۰ شروع شد. در نهایت، مجوز این دو حلقه چاه و ۴۰ کیلومتر خطوط انتقال در سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر شد. حالا طرح توسعه میدان سهراب می‌خواهد بخش‌های زنده هور را نیز بخشکاند. بسیاری از فرایندهای صدور مجوز توسعه سهراب مبهم و غیرشفاف است. این مجوز ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر شد و سه روز بعد، شرکت مهندسی توسعه نفت (متن) به‌صورت رسمی خبر آن را اعلام کرد. این در حالی است که کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست در ۲۲ آذر ۱۴۰۲، به‌دلیل احتمال بروز آسیب‌های گسترده و خشک‌شدن بخش‌های قابل‌توجهی از تالاب هورالعظیم، این طرح را رد کرده بود.

حالا کارزاری با عنوان «درخواست ابطال مجوز توسعه میدان نفتی سهراب در حوضچه شماره یک تالاب هورالعظیم» به راه افتاده است. مطالبه‌اش همان است که پیش از این نیز در نشست ۱۶ شهریور شبکه تشکل‌های محیط‌زیست با مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح شده بود؛ درخواستی که در ششمین برنامه مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری از سلسله نشست‌های «گفت‌وگوی مسئله‌محور با جامعه مدنی» با موضوع هورالعظیم در ۲۳ شهریور هم تکرار شد. این کارزار، با توجه به مجموعه ملاحظات اجتماعی، محیط‌زیستی و قانونی و آثار تجمعی توسعه نفتی در منطقه، خواستار بازنگری فوری و ابطال مجوز توسعه میدان نفتی سهراب شده است: «هورالعظیم یکی از ارزشمندترین زیست‌بوم‌های کشور و سرمایه‌ای ملی با اهمیت زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای مردم خوزستان است. ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از متخصصان، اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران، کارشناسان حوزه‌های مرتبط، کنشگران محیط‌زیست، فعالان اجتماعی و جوامع محلی، نسبت به ادامه توسعه میدان نفتی سهراب در حوضچه شماره یک تالاب هورالعظیم و پیامدهای آن نگرانی جدی داریم و خواستار ابطال مجوز توسعه این میدان در محدوده تالاب هستیم.»

پیش از این، انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌زیست خوزستان در نامه سرگشاده‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازنگری در مجوز توسعه میدان نفتی سهراب شده بود. همچنین شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی خوزستان نیز در نامه‌ای به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خواستار لغو مجوز توسعه این میدان نفتی شد. سازمان حفاظت محیط‌زیست اما در روزهای اخیر سکوت اختیار کرده و به این مطالبات پاسخی نداده است؛ چنان‌که «احمدرضا لاهیجان‌زاده»، معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، از پاسخ به پرسش «پیام‌ما» درباره میدان نفتی سهراب خودداری کرد. او که در سال ۱۳۹۸ از دستور شورای عالی امنیت ملی (شعام) برای خشکاندن هورالعظیم به‌منظور استخراج ارزان‌تر نفت در میدان نفتی آزادگان خبر داده بود، این بار در پاسخ به اینکه آیا توسعه میدان سهراب در هورالعظیم با دستور شعام اجرایی شده، می‌گوید: «اینکه شعام الزام کند که سهراب اجرا شود، از من چیزی نقل نکنید. سؤال درباره اسناد بالادستی را از معاونت محیط‌زیست انسانی بپرسید، ما فقط درباره تالاب نظر دادیم.»

مجوز برای تهدیدها

«میدان سهراب» بعد از میادین نفتی آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی و یاران جنوبی، پنجمین میدان نفتی در هورالعظیم به‌شمار می‌رود که توسعه آن در قالب قرارداد IPC و برای یک دوره ۲۰ساله به شرکت انرژی دانا واگذار شده است. در طرح توسعه قرار است ۲۰ حلقه چاه جدید، ۶ محوطه سرچاهی جدید، مرکز تفکیک، ایستگاه پمپاژ و ۵۸ کیلومتر خط لوله انتقال نفت ساخته شود.

بر اساس آنچه در مجوز زیست‌محیطی طرح توسعه و بهره‌برداری میدان نفتی سهراب صادر شده، مخاطرات و آثار زیست‌محیطی شناسایی‌شده در این طرح شامل آلودگی هوا ناشی از انتشار گازهای احتراقی (SO2، CO2، NOx)، ذرات معلق (PM10 و PM2.5) و خطرات ناشی از فوران چاه (Blowout) و فلرینگ اضطراری است. آلودگی آب و خاک، شامل ریسک نشت گل حفاری، روغن و مواد شیمیایی به هورالعظیم، تغییر رژیم هیدرولوژیک تالاب و فرسایش است. همچنین آثار بیولوژیکی و صوتی شامل تخریب پوشش گیاهی، قطعه‌قطعه‌شدن زیستگاه‌ها، آلودگی صوتی ناشی از ماشین‌آلات و لرزش‌های حفاری است و پسماندها نیز شامل مدیریت پسماندهای خطرناک، کنده‌های حفاری و زایدات روغنی می‌شود.

این در حالی است که «مرجان شاکری»، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست، مدعی شده است: «مجوز توسعه میدان نفتی سهراب پس از انجام مطالعات گسترده و بررسی‌های تخصصی و با اعمال الزامات و تمهیدات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی، با هدف به حداقل رساندن آثار آن بر تالاب هورالعظیم صادر شده است.»

تعیین ناظر محیط‌زیستی از سوی سازمان از ابتدای اجرای طرح، اجرای برنامه احیای تالاب از ابتدای اجرای پروژه، استقرار واحد فرآورش نفت و تأسیسات فلرینگ در خارج از بستر تالاب و ممنوعیت فلرینگ در محدوده تالاب، انتقال مواد نفتی به محل فرآورش در خارج از محدوده تالاب و اجرای خطوط انتقال برق به‌صورت زیرزمینی به‌منظور حفاظت از پرندگان مهاجر، از جمله مواردی است که به گفته شاکری در این مجوز پیش‌بینی شده؛ اما این موارد نتوانسته منتقدان را قانع کند. سازمان حفاظت محیط‌زیست مسائل حل‌نشده دیگری را نیز مسکوت گذاشته است. از جمله اینکه هیچ‌کدام از هشت شرطی که کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال ۱۴۰۲ برای صدور مجوز تعیین کرده بود، اجرایی نشده است. در متن گزارش، شعاع تأثیرپذیری پدها در محیط تالابی نادیده گرفته شده است؛ این در حالی است که طبق بررسی‌ها، پدهای میدان نفتی آزادگان تا شعاع پنج‌کیلومتری تأثیرگذارند و اثر برهم‌کنشی دو یا چند پد نزدیک به هم تصاعدی است. درباره یکی از پدها که خارج از محدوده دایک مرزی، در میانه مخازن یک و ۲ هورالعظیم، روی جاده امام‌رضاست، هیچ صحبتی نمی‌شود. همچنین کمپ ۶۸ هکتاری و لندفیل که در بستر حریم کیفی تالاب قرار دارند، تعیین تکلیف نشده‌اند. اجرای طرح احیای تالاب که جزو شروط است، هنوز مطالعه نشده و درباره فاز سوم سهراب، شامل ۸ تا ۱۲ چاه جدید، حرفی به میان نیامده است. حفاری مورب در تالاب نیز کان‌لم‌یکن اعلام شده است.

مراسم ترحیم هور

بخشی از انتقادات به طرح توسعه سهراب به‌دلیل اختلال در آبگیری هورالعظیم است؛ موضوعی که «محمدجواد اشرفی»، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان، در پاسخ به «پیام‌ما» آن را رد می‌کند و از منتقدان می‌خواهد مسائل را به‌صورت کارشناسی و با اطلاع دقیق بیان کنند: «من این موضوع را که گفته می‌شود طرح توسعه سهراب مانع ورود آب کرخه به تالاب و قطع حقابه می‌شود، قویاً رد می‌کنم. این طرح اساساً تأثیری در ورودی آب کرخه به محیط تالابی ندارد.» این در حالی است که بنا بر گزارش ارزیابی توسعه میدان نفتی سهراب، «انشعابات انتهایی کرخه شامل رودخانه‌های نیسان، کرخه‌کور و سابله در داخل محدوده میدان نفتی سهراب قرار دارد و خط لوله انتقال نفت نیز حداقل در هفت نقطه با آبراهه‌های فرعی کرخه‌کور تقاطع خواهد داشت.»

«مهدی قمشی»، عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز، در همین رابطه به «پیام‌ما» می‌گوید: «مسئولانی که مجوز هورالعظیم را امضا کردند، شایسته بود که مراسم ترحیم برای مرگ هور را هم اعلام کنند. وقتی مخزن یک و ۲ تالاب به محدوده صنعت نفت تبدیل شوند و تحت امر وزارت نفت دربیایند یا اصطلاحاً شرکت نفتی شوند، دیگر ماهیت تالاب از هورالعظیم زدوده می‌شود و ماهیت تالابی نخواهد داشت. بنابراین دیگر نمی‌توانیم هورالعظیم را به‌عنوان تالاب واقعی بشناسیم و قطعاً کارکرد آن با این مجوز به یک منطقه نفتی تقلیل می‌یابد و متأسفانه هورالعظیم کاملاً از دست خواهد رفت. با این کار تا پنج سال دیگر کسی اسمی از تالاب نخواهد آورد، چون همه آن به محل تأسیسات نفتی تبدیل می‌شود و کارکردهای دیگر را نخواهد داشت.»

او با بیان اینکه تالاب‌ها حداقل پانزده کارکرد دارند، تصریح می‌کند: «همه کارکردهای تالاب‌ها حائز اهمیت است؛ اما اگر بخواهم درباره تنها یکی از آن‌ها، یعنی کنترل سیلاب، بگویم، اگر حداقل ارتفاع سایت‌های میدان سهراب (elevation) کمتر از ۵.۵ متر باشد، قطعاً همین امسال مردم فاجعه را می‌بینند؛ چون ظرفیت آب‌گذری و عبور سیل بسته می‌شود و به احتمال قریب به یقین، شهرها و روستاهای اطراف تالاب دچار آب‌گرفتگی و سیل‌گرفتگی خواهند شد.»

قمشی ادامه می‌دهد: «با توجه به اینکه گفته می‌شود این مجوز خارج از اراده سازمان محیط‌زیست صادر شده و به خواست شورای عالی امنیت ملی یا نهادهای بالادستی است، حداقل انتظار این بود که سازمان محیط‌زیست روی اصلاح سایت‌های نفتی در مخازن ۳ و ۴ اصرار می‌کرد و در پیوست این مجوز، وزارت نفت را ملزم می‌کرد که در این مخازن ارتفاع سایت‌ها به ۵.۵ متر افزایش یابد. ارتفاع کنونی این تأسیسات نفتی ۳.۵ متر است؛ به این معنی که متوسط آب در مخازن تالاب باید حدود نیم‌متر باشد. مجوز ارتفاع این تأسیسات را ایزدجو، مدیرعامل سابق سازمان آب و برق خوزستان، در سال ۱۳۹۷ با موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست به شرکت نفت داد؛ درحالی‌که می‌دانستند به‌صورت تاریخی ارتفاع آب در این منطقه ۵.۵ متر است. بنابراین، اصلاح مجوزهای قبلی حداقل مطالبه بود که انجام ندادند.»

او درباره جلوگیری از ورود آبراهه‌های کرخه به هور با اجرای میدان سهراب می‌گوید: «از جزئیات مجوز و طرح اطلاعی نداریم؛ اما اگر عبور لوله‌های انتقال نفت به‌صورت سیفونی (از زیر رودخانه) باشد، باید حداقل ۱.۵ تا ۲ متر پایین‌تر از کف رودخانه باشد تا رودخانه تحت تأثیر قرار نگیرد و اگر کمتر از این باشد، در ورود آب به تالاب مشکل ایجاد می‌شود.»

به گفته قمشی، «وزارت نفت و نهادهای بالادستی توجهی به ارزش‌گذاری تالاب ندارند و یک ارزش ملی را به حراج گذاشته‌اند. این در حالی است که اگر ارزش‌گذاری تالاب به‌درستی انجام شود، از نظر منافع ملی نیز نگهداشت تالاب بسیار به‌صرفه‌تر و اقتصادی‌تر از استخراج نفت است. ما مخالف برداشت نفت نیستیم، اما این شیوه ارزش‌گذاری قابل‌توجیه نیست.»

نفت در برابر حقوق بنیادین

مجوز توسعه میدان سهراب در هورالعظیم نقض صریح قانون حفاظت از تالاب‌هاست که هرگونه بهره‌برداری و اقدامی را که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل‌جبران تالاب‌ها شود، ممنوع کرده است. همچنین، طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، واگذاری اراضی ملی در مناطق چهارگانه محیط‌زیست و تالاب‌ها ممنوع است.

«محمدصالح نقره‌کار»، وکیل دادگستری، در این باره به «پیام‌ما» می‌گوید: «اعطای مجوز اداری نیازمند توجه به قاعده احترام به حقوق بنیادین و اولویت‌سنجی نسبت به محیط‌زیست است. مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی، حقوق محیط‌زیست نه در ذیل یا عرض حقوق دیگر، بلکه حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی شهروندان را دربرمی‌گیرد؛ چراکه حقوق فرانسلی و مربوط به نسل‌های آینده است. بحث حقوق محیط‌زیست از منظر حقوق عمومی و اداری، به‌عنوان اولویت و ضرورت برای بقا و حیات انسان‌ها مورد توجه است. نقض این حقوق مصداق قصور، عدم رعایت نظامات و گاهی اوقات منجر به فعل مجرمانه است. قانون‌گذار با ظرافت قابل‌توجهی نسبت به حقوق بنیادین و در رأس آن‌ها حقوق محیط‌زیست زمینه‌ای فراهم آورده که حتی اگر مقامات عمومی با تصمیمات و اقدامات ناسزاوار خود حقوق محیط‌زیست را به چالش بکشانند، از ابزار قانونی کافی بهره‌مند باشند تا آن‌ها را کیفر بدهند یا حتی آن‌ها را از مسئولیت تعلیق یا اخراج کنند.»

او با اشاره به شکنندگی منابع محیط‌زیستی کشور و ضرورت پاسداری از آن‌ها ادامه می‌دهد: «در مورد اکتشافات نفت و گاز، پیوست و ملاحظات محیط‌زیستی حائز توجه است. و برای هورالعظیم، به‌دلیل اینکه منطقه حفاظت‌شده و تالاب است، نظامات ارفاقی و مداخله حمایتگرانه بر حقوق محیط‌زیست مترتب است و نقض هرکدام از آن‌ها آثار بعدی اجرایی و اکوسیستمی دارد که باید در جای خود مورد توجه قرار گیرد. فلسفه مداخله حمایتگرانه از محیط‌زیست این است که حقوق محیط‌زیست بر حقوق اقتصادی اولویت دارد و این اولویت را قانون‌گذار تعیین کرده است. سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط‌زیست و اصل ۵۰ قانون اساسی تابناک‌ترین بخش مورد استناد ماست.»

به گفته نقره‌کار، «مدیران در امر عمومی «مبسوط‌الید» نیستند و نمی‌توانند اقدامات سلیقه‌ای اتخاذ کنند، بلکه باید قاعده‌مند و مبتنی بر چارچوب‌ها و الزاماتی کار خود را پیش ببرند. همچنین باید در نظر داشت، معادن و میادین نفت و گاز جزو منابع ملی و عمومی کشور و متعلق به ملت‌ها هستند و جزو اموال دولت‌ها نیستند که بخواهند به هر طریقی از آن‌ها استفاده کنند. اولویت ملت‌ها حفظ اکوسیستم و حق حیات شهروندان است. و این سلسله‌مراتب قانونی در فقه ما به‌عنوان قاعده «اهم» یا «الاهم فی الاهم» و قاعده الضرورات معنا پیدا می‌کند. قاعده اولویت یکی از بنیان‌های نظام حقوقی مدرن و حقوق سنتی ماست و این اولویت‌سنجی‌ها را باید حکمرانی شایسته مورد توجه قرار دهد تا مبادا اصل عدم صلاحیت، اصل هدف شایسته مقام عمومی، اصل قاعده اولویت‌ها و اصل قاعده احترام به حقوق بنیادین را نقض و مخدوش کند.»

او درباره اینکه آیا شعام اختیار قانونی برای صدور دستور اجرای میادین نفتی را دارد، توضیح می‌دهد: «حکمرانی در این زمینه مقید به قاعده اولویت است و همه نظامات کشور متمرکز بر این است که قاعده حقوق بنیادین حفظ بشود. بنابراین هیچ شورا، نهاد، سازمان و یا مجلسی نمی‌تواند حقوق بنیادین شهروندان و در رأس آن‌ها حقوق محیط‌زیست را نقض کند.»

نقره‌کار همچنین به مسئولیت دادستان‌ها و قوه قضائیه اشاره می‌کند: «ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر این است که اگر حقوق محیط‌زیست نقض بشود، مسئولان مؤاخذه و بلکه تعقیب کیفری شوند. بنابراین اگر دادستان در موضع کارشناسی خود راجع به این پرونده متوجه نقض حقوق محیط‌زیست بشود، می‌تواند اعلام جرم کند و اقدامات تعقیبی را در خصوص مدیرانی که مجوزهای ناسزاواری را صادر کردند فراهم کند. نقش نهادهای مدنی، حوزه عمومی غیردولتی و کنشگران مرزی نیز طبق قانون به‌عنوان شکایت‌کننده مورد توجه است.»