عده همتی برای حمایت بدون چاپ پول

جزئیات افزایش ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ الکترونیکی





جزئیات افزایش ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ الکترونیکی

۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، از احتمال افزایش ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ الکترونیکی خبر داده که این مبلغ را به حدود ۱.۲۳ میلیون تومان می‌رساند. این طرح که با تأکید بر عدم «چاپ پول» و استفاده از منابع غیرتورمی دنبال می‌شود، در حالی مطرح شده که شکاف قابل‌توجهی میان درصد افزایش این اعتبار و نرخ رسمی تورم سالانه وجود دارد.

هدف‌گذاری ۱.۲۳ میلیون تومانی برای کالابرگ

بر اساس سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی، دولت متعهد به استمرار طرح کالابرگ الکترونیکی است. طبق اظهارات عبدالناصر همتی، برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی ارزش این اعتبار در دستور کار قرار دارد تا متناسب با تغییرات بازار، قدرت خرید نسبی خانوارها حفظ شود. در صورت نهایی شدن این تصمیم، مبلغ کالابرگ برای هر نفر به حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان خواهد رسید.

شرط اصلی بانک مرکزی: دوری از چاپ پول

یکی از نکات کلیدی در اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، تأکید بر نحوه تأمین مالی این طرح است. همتی تصریح کرد که منابع مورد نیاز برای کالابرگ نباید از مسیر خلق پول یا چاپ اسکناس تأمین شود، چراکه این اقدام به افزایش نقدینگی و تشدید تورم دامن می‌زند. در همین راستا، سیاست‌گذار در حال بازنگری در فهرست مشمولان است که حذف یارانه‌بگیران مقیم خارج از کشور، بخشی از این مسیر برای آزادسازی منابع است.

تحلیل شکاف میان تورم و یارانه

با وجود اهمیت این حمایت، بررسی‌های آماری نشان‌دهنده چالش بزرگی در قدرت خرید است. با تکیه بر آمارهای رسمی (تیر ۱۴۰۵)، تورم سالانه ۶۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۸۷.۹ درصد ثبت شده است. این اعداد نشان می‌دهند که افزایش ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ، به‌تنهایی قادر به پوشش رشد هزینه‌های تهیه سبد کالاهای اساسی نیست. برای مثال، سبدی که سال گذشته با یک میلیون تومان خریداری می‌شد، اکنون به حدود ۱.۶۶ میلیون تومان بودجه نیاز دارد.

چالش‌های پیش رو در سیاست‌گذاری

سیاست‌گذار اقتصادی اکنون با یک موازنه دشوار روبه‌رو است: از یک‌سو لزوم حمایت معیشتی از دهک‌های درآمدی و از سوی دیگر، ضرورت کنترل نقدینگی برای مهار تورم. اینکه این افزایش ۲۳ درصدی برای تمام دهک‌ها اعمال می‌شود یا صرفاً شامل گروه‌های هدف خواهد بود، موضوعی است که جزئیات آن در تصمیم‌گیری‌های رسمی بعدی اعلام خواهد شد. پایداری این طرح، بیش از هر چیز به انضباط مالی و موفقیت دولت در شناسایی دقیق دهک‌های نیازمند وابسته است.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *