نظام سلامت ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوسته مواجه بوده است؛ از توزیع نامتوازن پزشکان و تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات گرفته تا گسترش تبلیغات پزشکی و مداخلات غیرمجاز در فضای مجازی. افزایش پرونده‌های قصور پزشکی، عرضه غیرمجاز دارو و دشواری‌های اجرای برنامه پزشکی خانواده نیز بخش دیگری از این مشکلات است. مسائلی که می‌تواند هم کیفیت خدمات درمانی و اعتماد عمومی به جامعه پزشکی را کاهش دهد و هم چالش‌های نظام سلامت را عمیق‌تر کند.
این شرایط، نگرانی سازمان نظام پزشکی را به‌عنوان یکی از ارکان نظام سلامت برانگیخته است. این سازمان از نهادهایی مانند قوه قضاییه خواسته است با برخی تخلفات در این حوزه برخورد کنند.

توزیع نامتوازن پزشکان در کشور

«محمد رئیس‌زاده» در نشست خبری روز دوشنبه، ۲۶ مردادماه، با بیان اینکه نسبت پزشک به جمعیت تا سال ۱۴۱۰ به ۲۷٫۷ پزشک به‌ازای هر ۱۰ هزار نفر می‌رسد، گفت: «این در شرایطی است که براساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، میانگین جهانی نسبت پزشک به جمعیت اکنون ۱۷ پزشک به‌ازای هر ۱۰ هزار نفر است. بنابراین، ما از میانگین جهانی بالاتر هستیم.»

او افزود: «براساس اعلام رسمی سازمان جهانی بهداشت، طی ۲۰ سال از سرانه ۸٫۷ پزشک به‌ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت به ۱۸٫۱ پزشک رسیده‌ایم. این آمار پاسخی به افرادی است که می‌گویند جامعه پزشکی با افزایش ظرفیت مخالف است.»

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه شاخص تراکم پزشک در ۱۵ استان از میانگین جهانی بالاتر است، تصریح کرد: «۳۶ درصد پزشکان عمومی پروانه‌دار و ۵۳ درصد متخصصان پروانه‌دار در پنج کلان‌شهر مستقر هستند؛ شهرهایی که فقط ۱۸ درصد جمعیت کش تخلفات درمانیور را در خود جای داده‌اند. بنابراین، مشکل اصلی کمبود پزشک نیست، بلکه توزیع نامتوازن پزشکان است.»

آنارشی تبلیغات پزشکی

رئیس‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره تبلیغ برخی داروها، به‌ویژه داروهای لاغری، از سوی تعدادی از پزشکان در فضای مجازی گفت: «براساس قانون، صدور مجوز تبلیغات حوزه درمان به سازمان نظام پزشکی سپرده شده است، اما برخی دستگاه‌های کشور این حق سازمان را نادیده گرفته‌اند. چنین شرایطی پیامدهایی به همراه داشته و موجب شکل‌گیری نوعی آنارشی تبلیغاتی در حوزه سلامت شده است.»

او درباره نابسامانی تبلیغات پزشکی توضیح داد: «هر فرد یا مجموعه‌ای که بدون مجوز بیلبورد تبلیغاتی نصب می‌کند، حق قانونی سازمان نظام پزشکی را نادیده گرفته است. این سازمان طی چهار تا پنج سال گذشته به موضوع تبلیغات ورود کرده و شورای‌عالی نظام پزشکی نیز آیین‌نامه‌ای را دراین‌باره تنظیم و ابلاغ کرده است. همچنین شورای تبلیغات حوزه سلامت در سازمان تشکیل شده و بر تبلیغات این حوزه نظارت می‌کند.»

رئیس‌زاده با اشاره به ایجاد جایگاه دادیار ویژه نظارت بر تبلیغات تصریح کرد: «به تخلفات حوزه تبلیغات خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.»

او با بیان اینکه بیشتر اعضای جامعه پزشکی به قوانین حوزه تبلیغات پایبند هستند، گفت: «هر اقدامی که با قوانین مطابقت نداشته باشد، تخلف محسوب می‌شود. تبلیغات و هرگونه رابطه ناسالم پزشکان با کلینیک‌ها و داروخانه‌ها، نه‌تنها به اعتبار علم پزشکی خدشه وارد می‌کند، بلکه اعتماد مردم به جامعه پزشکی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.»
رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: «حوزه سلامت محل تجارت نیست. حفظ حوزه سلامت به‌معنای حفظ آبروی کشور است و نمی‌خواهیم آبروی علم پزشکی کشور به ابزاری برای تجارت تبدیل شود.»

او درباره برخورد با متخلفان نیز گفت: «بیش از ۱۲ هزار سایت و صفحه فعال در شبکه‌های اجتماعی را که در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند، رصد کرده‌ایم و در میان آنها بیش از ۷۰۰ مورد تخلف شناسایی شده است. ۳۱۰ صفحه متخلف که مدیران آنها مشخص بودند، مسدود یا اصلاح شدند. مدیران دیگر صفحات متخلف شناسایی نشده‌اند. عرصه تبلیغات و مداخلات درمانی در فضای مجازی چنان گسترده است که نمی‌توانیم بر تمام آن مسلط شویم.»

تخلف پزشکی، ظلم به مردم است

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی درباره نحوه برخورد با متخلفان گفت: «هنگامی که پرونده‌ای به هیئت‌های انتظامی ارجاع شود، شدیدترین برخوردها را انجام می‌دهیم. تخلف در حوزه پزشکی فقط یک تخلف شخصی نیست، بلکه ظلم به مردم است. اگر سازمان نظام پزشکی دراین‌باره سکوت کند، فلسفه وجودی خود را زیر سؤال برده است.»

او با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی با متخلفان مماشات نمی‌کند، افزود: «احکام متخلفان از تذکر شفاهی و توبیخ کتبی تا محرومیت از فعالیت در مطب را شامل می‌شود. سال گذشته بیش از ۵۰ حکم محرومیت از فعالیت در مطب در پرونده‌های قصور پزشکی صادر شد. مدت این محرومیت می‌تواند از سه ماه تا محرومیت دائم باشد.»

درخواست تعقیب قضایی مداخله‌گران

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی درباره مداخله افراد فاقد صلاحیت در درمان گفت: «مداخله افراد غیرمجاز و تبلیغات آنها در حوزه درمان، فقط یک تخلف نیست، بلکه سلامت مردم را تهدید می‌کند. به‌تازگی فردی که در درمان مداخله می‌کرد، دستگیر شد، اما با قرار کفالت آزاد شده است و پرونده او همچنان جریان دارد.»

او افزود: «سازمان نظام پزشکی از رئیس قوه قضاییه می‌خواهد برای برخورد با مداخله‌گران حوزه درمان تدبیری جدی اتخاذ کند؛ زیرا این مداخلات می‌تواند به آینده نظام سلامت، سلامت مردم و اعتماد آنان به جامعه پزشکی آسیب بزند. حاکمیت و دستگاه قضایی باید به این موضوع نگاه ویژه‌ای داشته باشند. کوتاهی دراین‌باره می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر داشته باشد.»

رئیس‌زاده درباره پیامدهای مداخلات غیرمجاز در حوزه سلامت اظهار کرد: «مداخله غیرمجاز، علاوه‌بر ایجاد اختلال در نظام سلامت، می‌تواند هزینه‌های درمان را افزایش دهد. ممکن است مشکلی که با درمانی ساده و کم‌هزینه برطرف می‌شود، بر اثر مداخله غیرمجاز به درمانی پیشرفته و پرهزینه نیاز پیدا کند. کیفیت خدمات، خط قرمز نظام سلامت است.»

تعلل بیمه‌ها در پوشش تعرفه‌های جدید

رئیس‌زاده درباره تعرفه‌های پزشکی توضیح داد: «دولت طی دو سال گذشته، مطابق قانون، تعرفه‌های پزشکی را پیش از آغاز سال جدید ابلاغ کرده است؛ بااین‌حال، بیمه‌ها این تعرفه‌ها را از ابتدای سال پوشش نمی‌دهند.»

او با بیان اینکه میزان افزایش تعرفه‌ها در مقایسه با سال گذشته مناسب بوده است، گفت: «اگرچه میزان افزایش تعرفه‌ها مناسب است، اما تعرفه‌ها واقعی نیستند. فاصله میان تعرفه‌های دستوری و واقعی شکافی ایجاد کرده که مردم از آن زیان می‌بینند. بیمه‌ها باید بار مالی این شکاف را بر عهده بگیرند.»

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به تأخیر هشت‌ماهه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات افزود: «تعرفه‌ها دستوری هستند و بیمه‌ها نیز هزینه خدمات را با کسورات و هشت ماه تأخیر پرداخت می‌کنند. پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی بیمه‌ها با کیفیت خدمات و میزان پرداخت از جیب مردم ارتباط مستقیم دارد.»

او ادامه داد: «براساس قانون، بیمه‌ها موظف‌اند ۶۰ درصد مطالبات را طی دو هفته و باقی آن را حداکثر ظرف سه ماه پرداخت کنند. اگر نگران افزایش پرداخت از جیب مردم و دریافت تعرفه‌های خارج از عرف هستیم، باید توجه کنیم که بیمه‌ها طی ۱۱ سال گذشته به وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند و مطالبات را با چند ماه تأخیر می‌پردازند.»

رئیس‌زاده تأکید کرد: «برخورد با تخلفات ضروری است، اما تا زمانی که عوامل ایجاد تخلف پابرجا باشند، اقدامات برخوردی نتیجه‌ای ندارد. منشأ تخلف، شکاف میان تعرفه واقعی و دستوری است؛ شکافی که بیمه‌ها پشت آن پنهان شده‌اند.»

او درباره مالیات پزشکان نیز توضیح داد: «براساس ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مراکز درمانی ۱۰ درصد از حق‌الزحمه پزشکان را به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و واریز می‌کردند. این حکم در قانون بودجه امسال حذف شده است و پزشکان خواهان بازگشت سازمان امور مالیاتی به روال گذشته هستند.»

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی افزود: «کسر ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب از سوی مراکز برای حدود ۷۰ درصد جامعه پزشکی مناسب بود و حدود ۳۰ درصد نیز از آن متضرر می‌شدند. سازمان نظام پزشکی معتقد است کسر و پرداخت این مالیات از سوی مراکز درمانی مناسب‌تر از آن است که مؤدی شخصاً برای پرداخت آن اقدام کند.»

نگرانی از شتاب‌زدگی در اجرای پزشکی خانواده

رئیس‌زاده درباره اجرای برنامه پزشکی خانواده گفت: «پزشکی خانواده برنامه‌ای پیشرو برای نظام سلامت است و سازمان نظام پزشکی از اجرای درست آن حمایت می‌کند. این برنامه از طرح‌های مورد علاقه رئیس‌جمهور است، اما سازمان نظام پزشکی نگران است که شتاب‌زدگی در اجرای آن، به شکست برنامه منجر شود.»

او ادامه داد: «نگرانیم علاقه شخص دکتر پزشکیان به اجرای برنامه پزشکی خانواده سبب شود مدیران رده‌های پایین فقط اخبار مثبت را گزارش کنند و مسائلی مانند کمبود پزشک را نادیده بگیرند.»

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با تأکید بر ضرورت طراحی سامانه‌ای مستقل برای اعتباربخشی به برنامه پزشکی خانواده گفت: «باید سامانه‌ای شفاف برای ارزیابی عملکرد این برنامه در ۶۴ شهر مجری طراحی شود. عملکرد نظام سلامت در این شهرها باید به‌صورت شفاف اعلام شود. اگر نتایج مثبت بود، می‌توان برنامه پزشکی خانواده را در سراسر کشور گسترش داد. اگر ارزیابی برنامه فقط تحت‌تأثیر اخبار مثبت قرار گیرد، تجربه‌های ناموفق گذشته تکرار می‌شود.»

رئیس‌زاده درباره ضرورت استفاده از پرونده الکترونیک در نظام ارجاع نیز توضیح داد: «پرونده الکترونیک لازمه نظام ارجاع است. نظام ارجاع زمانی موفق می‌شود که پرونده الکترونیک تکمیل و اطلاعات موردنیاز در دسترس باشد.»

او ادامه داد: «اجرای آزمایشی پزشکی خانواده بیش از دو دهه پیش در استان‌های فارس و مازندران آغاز شد، اما نباید تجربه‌های ناموفق گذشته تکرار شود. اکنون اجرای آزمایشی برنامه پزشکی خانواده در ۶۴ شهر آغاز شده است.»

به گفته او، تعداد پزشکان فعال، جمعیت زیر پوشش هر پزشک، سهم ارجاع‌های دارای بازخورد از متخصص، سهم پرونده‌های دارای اطلاعات بالینی قابل‌استفاده، میزان پرداخت از جیب بیمار و مبالغ پرداختی به پزشکان و تیم پزشکی خانواده باید در این ۶۴ شهر به‌طور کامل بررسی شود.
خسارت هشت‌همتی جنگ به نظام سلامت

رئیس‌زاده درباره خسارت‌های واردشده به نظام سلامت در دوران جنگ توضیح داد: «بنا بر اظهارات وزیر بهداشت، میزان خسارت واردشده به حوزه سلامت در جنگ رمضان هشت همت است. ۶۰ بیمارستان و ۲۰۰ مرکز بهداشت نیز در این جنگ آسیب دیده‌اند.»

او درباره خسارت‌های بخش خصوصی نظام سلامت نیز گفت: «میزان خسارت واردشده به بخش خصوصی دو همت است که بیمارستان گاندی یکی از نمونه‌های آن به شمار می‌رود. سازمان نظام پزشکی از رئیس قوه قضاییه می‌خواهد خسارت‌های نظام سلامت را از محل مصادره اموال کشورهای متخاصم پرداخت کند.»

رشد ۱۲ درصدی پرونده‌های قصور پزشکی

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی درباره پرونده‌های قصور پزشکی گفت: «بیشتر پرونده‌های مرتبط با قصور پزشکی به خدمات زیبایی در حوزه‌های دندان‌پزشکی، پوست و مو مربوط است. آمارها نشان می‌دهد پرونده‌های قصور پزشکی در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است. افزایش تقاضا برای خدمات زیبایی یکی از دلایل این رشد به شمار می‌رود.»

او درباره تعداد پرونده‌های قصور پزشکی در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: «سال گذشته هشت هزار و ۴۰۰ پرونده قصور پزشکی تشکیل شد. ۴۵ درصد این پرونده‌ها به صدور حکم و ۴۰ درصد آنها به تبرئه یا توقف رسیدگی منجر شدند.»

رئیس‌زاده یکی دیگر از دلایل افزایش پرونده‌های قصور پزشکی را افزایش آگاهی مردم از حقوق خود دانست و گفت: «بیشترین شکایت‌ها به اعمال زیبایی مربوط است؛ زیرا تقاضا برای این خدمات در کشور ما از میانگین جهانی بالاتر است.»

او افزود: «پس از خدمات زیبایی، حوزه زنان و زایمان در رتبه بعدی پرونده‌های قصور پزشکی قرار دارد. سالانه حدود یک میلیون تولد در کشور ثبت می‌شود و افزایش شکایت در این حوزه قابل‌انتظار است. خدمات ارتوپدی نیز در رتبه سوم قرار دارد.»

هشدار درباره ناصرخسروی مجازی

رئیس‌زاده درباره قاچاق دارو گفت: «قاچاق دارو نیز مانند قاچاق دیگر کالاها وجود دارد، اما دارو کالایی راهبردی است و با جان مردم ارتباط دارد. در گذشته با پدیده خیابان ناصرخسرو مواجه بودیم، اما امروز شاهد شکل‌گیری ناصرخسروی مجازی هستیم. حاکمیت و دولت باید هرچه سریع‌تر سکوهای عرضه دیجیتال دارو را سامان دهند. تأخیر دراین‌باره می‌تواند به از دست رفتن جان مردم منجر شود.»

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی درباره نبود دستگاه کارت‌خوان در برخی مطب‌ها نیز گفت: «تعداد پزشکانی که در مطب خود دستگاه کارت‌خوان ندارند، اندک است. نبود کارت‌خوان در مطب تخلف محسوب می‌شود و اگر گزارشی به سازمان نظام پزشکی برسد، با پزشک متخلف برخورد می‌کنیم.»