جنگل‌های ایران از ارزشمندترین سرمایه‌های طبیعی کشور هستند؛ سرمایه‌ای که اهمیت آن در شرایط کنونی، با تشدید تغییرات اقلیمی، افزایش دمای هوا، خشکسالی‌های مکرر و کاهش بارندگی، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. در سرزمینی که بخش عمده آن در اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، جنگل‌ها تنها مجموعه‌ای از درختان نیستند، بلکه زیرساختی حیاتی برای حفظ منابع آب، جلوگیری از فرسایش خاک، کنترل ریزگردها، تعدیل اقلیم و حفظ تنوع زیستی محسوب می‌شوند. از این‌رو، تداوم روند تخریب جنگل‌ها، آینده محیط‌زیست و حتی امنیت زیستی کشور را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند.

جنگل‌های ایران که در پنج حوزه رویشی گسترده شده‌اند، گرچه عمدتاً در زمره جنگل‌های طبیعی به شمار می‌روند، اما واقعیت آن است که بخش عمده این منابع دیگر جنگل‌های بکر و دست‌نخورده نیستند. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد جنگل‌های کشور در زمره جنگل‌های دخالت‌شده و تخریب‌شده قرار می‌گیرند؛ جنگل‌هایی که برای بازگشت به پایداری، به عملیات علمی احیا، پرورش و مدیریت فعال نیاز دارند.

با این حال، تجربه ۱۰ سال گذشته پس از اجرای قانون موسوم به «استراحت جنگل» نشان داده است که رها کردن جنگل به حال خود، بدون اجرای برنامه‌های علمی احیا و پرورش، نه‌تنها موجب بهبود وضعیت آن نشده، بلکه در بسیاری از مناطق روند تخریب را شتاب بخشیده است. حفاظت، به معنای عدم دخالت مطلق نیست، بلکه در جنگل‌های تخریب‌شده، حفاظت بدون مدیریت علمی می‌تواند خود به عاملی برای تداوم نابسامانی تبدیل شود.

تخریب جنگل‌ها حاصل مجموعه‌ای از عوامل زنده و غیرزنده است. یکی از مهم‌ترین عوامل زنده، عوامل انسانی هستند. در میان عوامل انسانی، چرای بی‌رویه دام همچنان مهم‌ترین تهدید برای زادآوری طبیعی جنگل‌ها به شمار می‌رود. سال‌هاست که سیاست خروج دام از جنگل مطرح شده است، اما به دلیل پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، این هدف هرگز به‌طور کامل محقق نشده است. فقر جوامع محلی، وابستگی معیشتی دامداران به جنگل و ابهام در حقوق عرفی و قانونی آنان، موجب شده است این مسئله همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت جنگل باقی بماند.

در کنار آن، قاچاق چوب، زغال‌گیری، برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی و قارچ‌های جنگلی، تغییر کاربری اراضی، آتش‌سوزی‌ها، آفات و بیماری‌ها نیز ساختار طبیعی جنگل را به‌شدت دگرگون کرده‌اند. نتیجه این روند، کاهش تنوع زیستی، نابودی پوشش گیاهی، افزایش فرسایش خاک و کاهش توان اکولوژیک جنگل‌ها بوده است.

نکته اساسی آن است که جنگل‌های تخریب‌شده، همانند یک بیمار، برای بازگشت به سلامت نیازمند درمان هستند. این درمان در علم جنگلداری، «عملیات پرورشی و احیایی» نام دارد؛ مجموعه‌ای از اقدامات علمی که با هدف اصلاح ساختار توده‌های جنگلی، حذف درختان بیمار، خشکیده و نامناسب، ایجاد فضای کافی برای استقرار زادآوری طبیعی و تقویت تنوع زیستی انجام می‌شود. این اقدامات در تمام کشورهای دارای جنگل، جزو اصول پذیرفته‌شده مدیریت پایدار جنگل به شمار می‌روند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که قانون استراحت جنگل، در عمل هرگونه برداشت چوب را ــ حتی اگر در قالب عملیات پرورشی و احیایی باشد ــ با محدودیت جدی روبه‌رو کرده است. نتیجه آنکه مدیران منابع طبیعی عملاً امکان اجرای بسیاری از اقدامات ضروری جنگل‌شناسی را از دست داده‌اند. در چنین شرایطی، حتی برداشت درختان شکسته، افتاده یا خشکیده نیز با موانع قانونی مواجه است؛ در حالی که باقی ماندن این درختان در بسیاری از مناطق، خطر آتش‌سوزی و گسترش آفات و بیماری‌ها را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، ممنوعیت برداشت قانونی، تقاضای بازار چوب را از بین نبرده است. صنایع چوب و سلولز کشور طی این سال‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند و نیاز بازار نیز از مسیرهای مختلف تأمین شده است. بنابراین، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا ممنوعیت برداشت واقعاً موجب کاهش مصرف چوب شده است یا تنها مسیر تأمین آن را تغییر داده و زمینه گسترش قاچاق چوب را فراهم کرده است؟

اکنون که نزدیک به یک دهه از اجرای این قانون می‌گذرد، زمان آن رسیده است که عملکرد آن با نگاهی علمی، بی‌طرفانه و مبتنی بر شواهد مورد ارزیابی قرار گیرد. هیچ قانونی نباید مصون از بازنگری باشد، به‌ویژه زمانی که نتایج عملی آن با اهداف اولیه فاصله گرفته باشد.

در آستانه سال‌های پایانی اجرای برنامه هفتم توسعه، انتظار می‌رود سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، به‌عنوان متولی مدیریت جنگل‌ها، زمینه گفت‌وگوی ملی میان متخصصان جنگلداری، دانشگاهیان، فعالان محیط‌زیست، قانون‌گذاران و سایر ذی‌نفعان را برای اصلاح قوانین موجود فراهم کند. هدف از این اصلاح نباید بازگشت به بهره‌برداری تجاری گذشته باشد، بلکه باید ایجاد چارچوبی قانونی برای اجرای عملیات احیایی، پرورشی و حفاظتی بر اساس اصول علمی جنگلداری باشد.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که حفاظت و مدیریت علمی، دو مفهوم مکمل یکدیگرند، نه متضاد. جنگل‌های تخریب‌شده ایران با شعار احیا نخواهند شد؛ آن‌ها به قانون کارآمد، مدیریت علمی، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای عملیات پرورشی نیاز دارند. اگر امروز در اصلاح سیاست‌ها و قوانین تعلل کنیم، فردا هزینه‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی بسیار سنگین‌تری بر کشور تحمیل می‌شود.

نجات جنگل‌های ایران، بیش از هر چیز، در گرو پذیرش این واقعیت است که حفاظت پایدار بدون احیا و احیا بدون اصلاح قانون، امکان‌پذیر نیست.