بانک مرکزی با هدف رفع موانع ارزی و تسهیل خدمات مالی برای مسافران خارجی، اصلاحیه جدید «دستورالعمل کارت ریالی گردشگری» را به شبکه بانکی و صرافی‌ها ابلاغ کرد. این اقدام با هدف بهبود تجربه پرداخت‌های مسافران غیرمقیم و حمایت از بخش گردشگری تدوین شده است.

تسهیل مبادلات ارزی و تعیین نرخ خرید ارز از گردشگران

این دستورالعمل جدید که در راستای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (مصوب ۱۴۰۲) تدوین شده، نه تنها برای گردشگران، بلکه برای سرمایه‌گذاران، بازرگانان و افرادی که با هدف اشتغال وارد کشور می‌شوند نیز کاربرد دارد.

یکی از مهم‌ترین تغییرات در این ابلاغیه، نحوه محاسبه نرخ ارز است. بر اساس ضوابط جدید، نرخ عملیات خرید ارز از گردشگران خارجی بر مبنای «نرخ روز توافقی» محاسبه خواهد شد. این نرخ شامل خرید و فروش اسکناس یا حواله ارزی است که در روز معامله، میان بانک یا صرافی و شخص حقیقی خارجی توافق می‌شود. این رویکرد، نقش صرافی‌ها را در ارائه خدمات سریع‌تر به مسافران پررنگ‌تر می‌کند.

جزئیات عملیاتی و سقف شارژ کارت‌های گردشگری

در بخش عملیاتی، بانک‌ها موظف به فراهم کردن بستر سامانه‌ای برای شارژ و شخصی‌سازی کارت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن شده‌اند. صرافی‌ها نیز با داشتن حساب سپرده ریالی نزد بانک‌ها، مسئولیت دریافت و شخصی‌سازی کارت‌ها را بر عهده خواهند داشت.

در ادامه، مهم‌ترین محدودیت‌ها و ضوابط مربوط به استفاده از این کارت‌ها آمده است:

• منابع شارژ کارت: امکان شارژ کارت‌ها صرفاً از طریق خرید اسکناس یورو، دلار آمریکا یا حواله‌های ارزی مرتبط با این دو ارز میسر است.
• سقف مجاز شارژ: سقف مجاز برای هر کارت، معادل ریالی ۵۰۰۰ یورو (یا معادل دلاری آن) تعیین شده است.
• تعداد کارت: به هر شخص حقیقی حداکثر دو کارت گردشگری قابل اختصاص است.
• شارژ مجدد: در صورت مراجعه مجدد فرد به بانک یا صرافی، امکان شارژ مجدد کارت‌های مصرف‌شده وجود دارد.

جایگزینی بخشنامه قدیمی و راستی‌آزمایی امنیتی

با ابلاغ این دستورالعمل، تمامی مفاد بخشنامه مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ از اعتبار ساقط شده است. شبکه بانکی موظف است بلافاصله بسترهای لازم برای تعامل با صرافی‌های مجاز را فراهم کند. همچنین، بانک مرکزی اعلام کرده است که تدابیر تکمیلی برای راستی‌آزمایی شماره‌های اختصاصی اشخاص خارجی از طریق پایگاه‌های مرجع، در مراحل بعدی اعمال خواهد شد تا امنیت پرداخت‌ها تضمین گردد.